المراسل2
موقوف
- التسجيل
- 10 نوفمبر 2006
- المشاركات
- 201
تدني مستويات الموجودات والاحتياطي يقيد قدرة البنوك على التوسع في الاقراض
و901 مليون إجمالي الموجودات المجمعة في نوفمبر
التسهيلات الائتمانية للمقيمين تنامت بشكل ملحوظ وبلغت 3,4 في المئة مسجلة أعلى زيادة شهرية منذ 2003
اشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول التطورات النقدية في الكويت الى ان معدل نمو عرض النقد قد تسارع في شهر نوفمبر مرتفعا بما نسبته 2,8 في المئة عن مستواه للشهر السابق . وأتى هذا التسارع بالدرجة الاولى نتيجة للنمو الملحوظ في التسهيلات الائتمانية للمقيمين بنسبة 30,4 في المئة لتسجل بذلك اكبر زيادة شهرية لها منذ شهر سبتمبر لعام 2003 .
وبشكل عام, كانت وتيرة نمو الائتمان متسارعة على مدى العامين السابقين, ليص معدلها 28 في المئة خلال الاثني عشر شهرا الماضية مقارنة بنسبة 17 في المئة قبل عام مضى.
وقد استطاعت البنوك المحلية من تلبية الطلب القوي على القروض لتمويل الانفاق المتزايد بشقيه الاستهلاكي والاستثماري رغم القيود على الاقراض التي وضعها بنك الكويت المركزي, وذلك باستخدامها للسيولة الفائضة التي كانت تتمتع بها. إلا أن نسبة الموجودات السائلة لاجمالي الموجودات, وكذلك نسبة الاحتياطي النقدي للودائع, قد بلغت مستويات متدنية في آخر شهر نوفمبر لابد أن تقيد قدرة البنوك على الاستمرار في التوسع في الاقراض على نفس الوتيرة ما لم تستطع استقطاب الودائع من الخارج.
14,8 بليون رصيد القروض الممنوحة
وحسب ما ورد في تقرير الوطني , بلغت الزيادة في رصيد التسهيلات الائتمانية للمقيمين خلال شهر نوفمبر 481 مليون دينار بعد زيادة قدرها 412 مليون دينار في اكتوبر , ليبلغ بذلك رصيدالقروض الممنوحة 14,8 بليون دينار, وحظيت التسهيلات الشخصية بالحصة الاكبر من التوسع في الاقراض وبمقدار 195 مليون دينار, كان نحو نصفها لغرض تمويل شراء اوراق مالية.
و تزامن ذلك مع قيام بنك الكويت الوطني بطرح حق اكتتاب زيادة رأسماله بنسبة 10 في المئة, مما يوحي لجوء البعض الى تمويل جزء من حصتهم في هذا الاكتتاب عن طريق الاقتراض. كما سجل حجم التمويل المقدم للمؤسسات المالية غير البنوك ارتفاعا ملموسا وبمقدار 135 مليون دينار, علما بأن هذا القطاع كان ضمن القطاعات الاسرع نموا في حجم الاقتراض منذ مطلع عام .
2006 هذا وتابعت القروض لقطاع العقار نموها القوي ليزداد رصيدها بمقدار 85 مليون دينار, فيما ارتفع حجم القروض الممنوحة لقطاع التجارة بمقدار 53 مليون دينار.
ارتفاع ودائع الخاص
وعلى صعيد آخر, شهدت ودائع القطاع الخاص في شهر نوفمبر ارتفاعا واضحا وبمقدار 432 مليون دينار لتبلغ 15,2 بليون . وهذا الارتفاع يعكس في جانب منه تنامي حجم القروض, وذلك على النقيض ما حدث في شهر أكتوبر عندما نمت الودائع بشكل متواضع بمعزل عن النمو الملحوظ في القروض. وتبعا لذلك, بلغ المعدل السنوي لنمو الودائع نحو 15 في المئة. وقد استحوذت الودائع بالعملات الاجنبية, والتي نمت بنسبة 11 في المئة فوق مستواها لشهر اكتوبر, على ما يزيد عن نصف الزيادة الكلية للودائع في شهر نوفمبر , ما رفع من حصتها في اجمالي الودائع الى 16 في المئة وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر من عام 1997 .
اما الودائع بالدينار, فقد نمت بشكل ابطأ وبنسبة 1,5 في المئة أو ما يعادل 190 مليون دينار, جاء معظمها من زيادة الودائع لأجل , تبعها الودائع الادخارية بزيادة قدرها 85 مليون دينار أو ما نسبته 4,4 في المئة في حين تراجعت الودائع تحت الطلب.
وقال تقرير الوطني ايضا ان مما لاشك فيه ان موازنة البنوك قد تأثرت بجملة التطورات اعلاه, حيث ارتفعت الموجودات المجمعة للبنوك في نوفمبر بنحو 901 مليون دينار, أو ما يعادل تقريبا ضعف الزيادة في القروض الممنوحة.
وقد تأتي جزء من هذه الزيادة من جانب الموجودات الاجنبية التي ارتفعت بما يعادل 270 مليون دينار, علما بأن الزيادة الصافية لا تتجاوز 55 مليون دينار في ضوء تزايد المطلوبات الاجنبية للبنوك في الوقت نفسه . وتبعا لذلك فقد ارتفعت الموجودات المجمعة للبنوك منذ مطلع العام وحتى نهاية نوفمبر بنسبة 20,4 في المئة.
وبالمقابل, فان الموجودات السائلة للبنوك بعد استثناد ودائع ما بين البنوك (والتي تشمل النقد والودائع لدى البنك المركزي وادوات الدين وسندات البنك المركزي) لم تنمو إلا بشكل طفيف, ما دفع بنسبتها الى اجمالي الموجدات للانخفاض من 12,5 في المئة مطلع العام الى 11,5 في المئة نهاية نوفمبر, لتصل بذلك الى أدنى مستوى لها في ثلاثة عشر عاما. كذلك الحال, فقد تراجعت نسبة الموجودات السائلة لاجمالي الودائع الخاصة - أي نسبة الاحتياطي النقدي - الى 19,5 في المئة علما بأن تعليمات البنك المركزي تلزم البنوك بنسبة ال¯ 20 في المئة كحد أدنى.
393 مليون مطالبة على الحكومة
وفي جانب الموجودات أيضا, لحظ الوطني ان النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي لنوفمبر قد اظهرت , وللمرة الاولى ما مقداره 393 مليون دينار كمطالب أخرى على الحكومة, الى جانب البنود التقليدية كسندات شراء المديونية وادوات الدين العام. وقد تزامن ذلك مع تراجع بند»الاستثمارات المحلية الاخرى« بمقدار 378 مليون دينار, مايبرز احتمالية قيام البنك المركزي بعملية اعادة تصنيف , علما بأن النشرة الشهرية لم تقدم أي ايضاحات حول طبيعة هذه المطالب. وفي حال تم اعتبار هذه السندات كأدوات الدين العام كجزء من الاحتياطي النقدي للبنوك, فإن متوسط نسبة السيولة للودائع لدى البنوك في شهر نوفمبر سترتفع الى 22,1 في المئة.
وفي السياق نفسه, فإن انحسار سيولة البنوك كما تعكسها نسبة السيولة المتدنية قد ولدت ضغوطاً على أسعار الفائدة على الودائع بالدينار ما بين البنوك المحلية (الكايبور) اذ ارتفع متوسط سعر كايبور لأجل 3 اشهر بواقع 18 نقطة اساس ليبلغ 6,13 في المئة في حين ارتفع كل من متوسط سعر كايبور لاجل 6 شهور ولأجل شهر واحد بنحو 17 نقطة اساس و16 نقطة اساس على التوالي لتبلغ 6,29 في المئة و6,0 في المئة كما سجل متوسط سعر كايبور لاجل 12 شهرا زيادة ادنى بلغت 9 نقط اساس ليبلغ 6,41 في المئة.
كما شهدت اسعار الفائدة على ودائع العملاء في شهر نوفمبر زيادة شملت معظم الاجال وتراوحت بين 15 نقطة اساساً للودائع لأجل 3 اشهر و 7 نقاط اساساً للودائع لأجل 12 شهرا, لتصل الى 5,39 في المئة و5,52 في المئة على التوالي. ونتيجة لذلك , كسب الوسط المرجح لاسعار الفائدة المدفوعة على الودائع 15 نقطة اساس ليبلغ 5,36 في المئة , مسجلا بذلك أعلى زيادة له منذ شهر يوليو. ويلحظ الوطني ان الودائع التي تتلقى اسعار فائدة تتجاوز 6 في المئة قد ارتفعت بنحو 527 مليون دينار, لترتفع حصتها في اجمالي ودائع الدينار بما نسبته 5 نقاط مئوية وتصل الى 38,6 في المئة وبالمقابل, فإن الودائع التي تتلقى ادنى من ذلك تراجع حجمها بنحو 50,2 مليون دينار.
و901 مليون إجمالي الموجودات المجمعة في نوفمبر
التسهيلات الائتمانية للمقيمين تنامت بشكل ملحوظ وبلغت 3,4 في المئة مسجلة أعلى زيادة شهرية منذ 2003
اشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول التطورات النقدية في الكويت الى ان معدل نمو عرض النقد قد تسارع في شهر نوفمبر مرتفعا بما نسبته 2,8 في المئة عن مستواه للشهر السابق . وأتى هذا التسارع بالدرجة الاولى نتيجة للنمو الملحوظ في التسهيلات الائتمانية للمقيمين بنسبة 30,4 في المئة لتسجل بذلك اكبر زيادة شهرية لها منذ شهر سبتمبر لعام 2003 .
وبشكل عام, كانت وتيرة نمو الائتمان متسارعة على مدى العامين السابقين, ليص معدلها 28 في المئة خلال الاثني عشر شهرا الماضية مقارنة بنسبة 17 في المئة قبل عام مضى.
وقد استطاعت البنوك المحلية من تلبية الطلب القوي على القروض لتمويل الانفاق المتزايد بشقيه الاستهلاكي والاستثماري رغم القيود على الاقراض التي وضعها بنك الكويت المركزي, وذلك باستخدامها للسيولة الفائضة التي كانت تتمتع بها. إلا أن نسبة الموجودات السائلة لاجمالي الموجودات, وكذلك نسبة الاحتياطي النقدي للودائع, قد بلغت مستويات متدنية في آخر شهر نوفمبر لابد أن تقيد قدرة البنوك على الاستمرار في التوسع في الاقراض على نفس الوتيرة ما لم تستطع استقطاب الودائع من الخارج.
14,8 بليون رصيد القروض الممنوحة
وحسب ما ورد في تقرير الوطني , بلغت الزيادة في رصيد التسهيلات الائتمانية للمقيمين خلال شهر نوفمبر 481 مليون دينار بعد زيادة قدرها 412 مليون دينار في اكتوبر , ليبلغ بذلك رصيدالقروض الممنوحة 14,8 بليون دينار, وحظيت التسهيلات الشخصية بالحصة الاكبر من التوسع في الاقراض وبمقدار 195 مليون دينار, كان نحو نصفها لغرض تمويل شراء اوراق مالية.
و تزامن ذلك مع قيام بنك الكويت الوطني بطرح حق اكتتاب زيادة رأسماله بنسبة 10 في المئة, مما يوحي لجوء البعض الى تمويل جزء من حصتهم في هذا الاكتتاب عن طريق الاقتراض. كما سجل حجم التمويل المقدم للمؤسسات المالية غير البنوك ارتفاعا ملموسا وبمقدار 135 مليون دينار, علما بأن هذا القطاع كان ضمن القطاعات الاسرع نموا في حجم الاقتراض منذ مطلع عام .
2006 هذا وتابعت القروض لقطاع العقار نموها القوي ليزداد رصيدها بمقدار 85 مليون دينار, فيما ارتفع حجم القروض الممنوحة لقطاع التجارة بمقدار 53 مليون دينار.
ارتفاع ودائع الخاص
وعلى صعيد آخر, شهدت ودائع القطاع الخاص في شهر نوفمبر ارتفاعا واضحا وبمقدار 432 مليون دينار لتبلغ 15,2 بليون . وهذا الارتفاع يعكس في جانب منه تنامي حجم القروض, وذلك على النقيض ما حدث في شهر أكتوبر عندما نمت الودائع بشكل متواضع بمعزل عن النمو الملحوظ في القروض. وتبعا لذلك, بلغ المعدل السنوي لنمو الودائع نحو 15 في المئة. وقد استحوذت الودائع بالعملات الاجنبية, والتي نمت بنسبة 11 في المئة فوق مستواها لشهر اكتوبر, على ما يزيد عن نصف الزيادة الكلية للودائع في شهر نوفمبر , ما رفع من حصتها في اجمالي الودائع الى 16 في المئة وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر من عام 1997 .
اما الودائع بالدينار, فقد نمت بشكل ابطأ وبنسبة 1,5 في المئة أو ما يعادل 190 مليون دينار, جاء معظمها من زيادة الودائع لأجل , تبعها الودائع الادخارية بزيادة قدرها 85 مليون دينار أو ما نسبته 4,4 في المئة في حين تراجعت الودائع تحت الطلب.
وقال تقرير الوطني ايضا ان مما لاشك فيه ان موازنة البنوك قد تأثرت بجملة التطورات اعلاه, حيث ارتفعت الموجودات المجمعة للبنوك في نوفمبر بنحو 901 مليون دينار, أو ما يعادل تقريبا ضعف الزيادة في القروض الممنوحة.
وقد تأتي جزء من هذه الزيادة من جانب الموجودات الاجنبية التي ارتفعت بما يعادل 270 مليون دينار, علما بأن الزيادة الصافية لا تتجاوز 55 مليون دينار في ضوء تزايد المطلوبات الاجنبية للبنوك في الوقت نفسه . وتبعا لذلك فقد ارتفعت الموجودات المجمعة للبنوك منذ مطلع العام وحتى نهاية نوفمبر بنسبة 20,4 في المئة.
وبالمقابل, فان الموجودات السائلة للبنوك بعد استثناد ودائع ما بين البنوك (والتي تشمل النقد والودائع لدى البنك المركزي وادوات الدين وسندات البنك المركزي) لم تنمو إلا بشكل طفيف, ما دفع بنسبتها الى اجمالي الموجدات للانخفاض من 12,5 في المئة مطلع العام الى 11,5 في المئة نهاية نوفمبر, لتصل بذلك الى أدنى مستوى لها في ثلاثة عشر عاما. كذلك الحال, فقد تراجعت نسبة الموجودات السائلة لاجمالي الودائع الخاصة - أي نسبة الاحتياطي النقدي - الى 19,5 في المئة علما بأن تعليمات البنك المركزي تلزم البنوك بنسبة ال¯ 20 في المئة كحد أدنى.
393 مليون مطالبة على الحكومة
وفي جانب الموجودات أيضا, لحظ الوطني ان النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي لنوفمبر قد اظهرت , وللمرة الاولى ما مقداره 393 مليون دينار كمطالب أخرى على الحكومة, الى جانب البنود التقليدية كسندات شراء المديونية وادوات الدين العام. وقد تزامن ذلك مع تراجع بند»الاستثمارات المحلية الاخرى« بمقدار 378 مليون دينار, مايبرز احتمالية قيام البنك المركزي بعملية اعادة تصنيف , علما بأن النشرة الشهرية لم تقدم أي ايضاحات حول طبيعة هذه المطالب. وفي حال تم اعتبار هذه السندات كأدوات الدين العام كجزء من الاحتياطي النقدي للبنوك, فإن متوسط نسبة السيولة للودائع لدى البنوك في شهر نوفمبر سترتفع الى 22,1 في المئة.
وفي السياق نفسه, فإن انحسار سيولة البنوك كما تعكسها نسبة السيولة المتدنية قد ولدت ضغوطاً على أسعار الفائدة على الودائع بالدينار ما بين البنوك المحلية (الكايبور) اذ ارتفع متوسط سعر كايبور لأجل 3 اشهر بواقع 18 نقطة اساس ليبلغ 6,13 في المئة في حين ارتفع كل من متوسط سعر كايبور لاجل 6 شهور ولأجل شهر واحد بنحو 17 نقطة اساس و16 نقطة اساس على التوالي لتبلغ 6,29 في المئة و6,0 في المئة كما سجل متوسط سعر كايبور لاجل 12 شهرا زيادة ادنى بلغت 9 نقط اساس ليبلغ 6,41 في المئة.
كما شهدت اسعار الفائدة على ودائع العملاء في شهر نوفمبر زيادة شملت معظم الاجال وتراوحت بين 15 نقطة اساساً للودائع لأجل 3 اشهر و 7 نقاط اساساً للودائع لأجل 12 شهرا, لتصل الى 5,39 في المئة و5,52 في المئة على التوالي. ونتيجة لذلك , كسب الوسط المرجح لاسعار الفائدة المدفوعة على الودائع 15 نقطة اساس ليبلغ 5,36 في المئة , مسجلا بذلك أعلى زيادة له منذ شهر يوليو. ويلحظ الوطني ان الودائع التي تتلقى اسعار فائدة تتجاوز 6 في المئة قد ارتفعت بنحو 527 مليون دينار, لترتفع حصتها في اجمالي ودائع الدينار بما نسبته 5 نقاط مئوية وتصل الى 38,6 في المئة وبالمقابل, فإن الودائع التي تتلقى ادنى من ذلك تراجع حجمها بنحو 50,2 مليون دينار.