إلى متى " لا تبوق لا تخاف "

الناصح_1

عضو نشط
التسجيل
18 ديسمبر 2004
المشاركات
205
إلى متى..؟
لا تبوق.. ولا تخاف


31/12/2006

بقلم: محمد حمود الهاجري
هل يبيح مجرد توافر الخمور على الطائرة، او بالفندق او الشوارع.. شربها؟ وهل يعد تبريرا للسارق تواطؤ العاملين، وضعف الرقابة، وانعدام الحراسة؟ وهل تسكع غانية في شارع، او تمخطرها في بهو الفندق، وحتى طرقها باب غرفتك يبيح لك الفاحشة؟ وهل فقدان البصر لمتسول ضرير يجيز لك مد يدك بداخل الاناء الذي امامه ولطش عدد من الفكه التي حصل عليها من اهل الخير؟ اسوق تلك الامثلة للاستدلال على ضعف وركاكة وسذاجة تبريرات ومسوغات مسؤولي وقياديي الشركات المخالفة لنظام ال B.o.t في الدفاع عن مخالفاتهم من زيادة المساحات، وتغيير الانشطة، وعدم تنفيذ البنى التحتية، والتلاعب بالأسعار، وتحميل الجهات الحكومية الرقابية مسؤولية تلك المخالفات والاخطاء بتقاعسها وتواطؤ بعض موظفيها بتسهيل تلك المخالفات والتجاوزات.
نعم 'المال السائب يعلم السرقة'، لكنه لا يبررها ولا ينفيها، اذ يبقى المال مالا مسروقا، ويبقى فعل السرقة خطيئة، وعلم السرقة يعتبر علما سيئا دينيا واجتماعيا واخلاقيا.
وذلك يدعونا للتساؤل: هل سرقة مال الدولة حلال لا شبهة فيه؟ وهل هذا المال متاح للأذكى او لنقل للأكثر دهاء ومكرا، والاسرع تحركا والاكثر كرما بتوزيع المكرمات، وتقسيم الغنائم، واشراك المتنفذين لإكمال تلك الممارسات وتغطيتها؟
لماذا يتباكى مسؤولو الشركات المخالفة على ضياع اموال مساهمي شركاتهم نتيجة تصرف الحكومة وقرارها بسحب المشاريع؟ وان الضرر الاكبر سيقع على اولئك المساهمين الصغار الضعاف الفقراء المساكين، وتناسوا ان سرقة الاموال العامة، والتعدي على اراضي الدولة، ومخالفة العقود يوقع الضرر بالمواطنين كافة، وهم يمثلون عموم المساهمين في الدولة، واصحاب الحق بأراضيها واموالها واملاكها العامة، فكلنا شركاء في الدولة ونتضرر بدورنا من التعدي على املاك دولتنا. وان استغلال سوء الادارة وضعف الاداء وغياب الرقابة الحكومية لا تبرر ولا تبيح لأي كان السرقة والتلاعب والتزوير والالتفاف على القوانين واللوائح، وشروط التعاقد، ثم التستر وراء موافقات مشبوهة.
ان الوضع الذي آل اليه موضوع ادارة مشاريع ال B.o.t وما سبقه من فشل مشاريع اخرى، مثل الخصخصة والاوفست، وتحصيل فواتير الكهرباء، ودعم العمالة الوطنية، وكذلك الفشل المتوقع لأي مشاريع اخرى قادمة، كالزكاة او الضريبة، يمكن تشخيصه وبلا مجال للشك بضعف وغياب الرقابة، واهمية العنصر البشري وكفاءته وقدراته.
وان الاسلوب المتبع الحالي بغياب الاستثمار بالعنصر البشري الوطني وتنميته لن يحقق سوى المزيد من الفشل للدولة، ولن يطول الوقت ليصبح من يحمل الجنسية الكويتية 'تنبلا' لا يؤدي سوى الحاجات الطبيعية الاساسية، من اكل وشرب ونوم وغيرها!، دون ان يقدم ذرة خبر لوطنه. فنحن نعمل على تدميره بتدليله وعدم غرس الخصائل الحميدة فيه، كالأمانة والولاء والتفاني بالعمل والتقيد بالانظمة، واحترام الغير، وقبول الرأي الآخر.
لو كان هناك مسؤولون ومواطنون يحبون الكويت فعلا، فإنني اجزم لن تكون هذه حالنا اليوم.. فنحن كويت الماضي لا حاضر لنا ولا مستقبل.. والله يستر.

----------

مقال في الصميم
 
أعلى