عليمي و مقرود
عضو نشط
- التسجيل
- 21 يونيو 2005
- المشاركات
- 249
اكد المستشار الاول لوزير المالية العراقية عزيز محمد جعفر امس التزام بلاده بدفع خمسة في المائة من ايراداتها المتحصلة من تصدير النفط لتسديد التعويضات التي اقرها مجلس الامن الدولي لمصلحة الدول المتضررة من الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت.
وقال جعفر خلال استعراضه لموازنة العراق لعام 2007 امام البرلمان العراقي بحضور وزير المالية باقر جبر صولاغ ان قيمة التعويضات لهذه السنة تقدر بمليار وخمسمائة مليون دولار اميركي.
واكد ان التعويضات المذكورة فرضت بموجب قرار مجلس الامن وان مبلغ الخمسة في المائة يتم استقطاعه قبل دخوله لحساب تنمية العراق.
واشار الى ان وزير المالية العراقي اجتمع مع الاعضاء الدائمين في مجلس الامن الدولي وطالب بضرورة اعفاء العراق من التعويضات، اذ قال صولاغ 'انه لا يمكن ان نتحمل تبعات اعتداء قام به صدام علينا وعليهم'.
واكد دعمه لأي قرار يتخذه مجلس النواب العراقي في هذا الشأن من اجل اقناع مجلس الامة الكويتي بالسماح للحكومة الكويتية باعفاء العراق من الديون والتعويضات المترتبة عليه داعيا دولة الكويت الى التنازل عن هذه المبالغ لانعاش الاقتصاد العراقي.
وقال 'ان قيمة التعويضات الاجمالية هي نحو 52 مليار دولار سدد 18 مليارا منها بموجب قرارات لجنة التعويضات' مشيرا الى ان جميع التعويضات على العراق لباقي الدول حسمت ولم يتبق سوى التعويضات الكويتية فقط والتي تقدر بحوالي 32 مليارا، مؤكدا ان هذا الامر بحاجة الى قرار من مجلس الامن الدولي، نظرا لاقرار التعويضات من قبل المجلس.
من جهته ناشد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان العراقي حيدر العبادي دولة الكويت باسقاط مبالغ التعويضات عن الاضرار التي تسبب بها الغزو العراقي الغاشم في 2 اغسطس 1990، مشيرا الى ان النظام البعثي سقط وتم اعدام الطاغية العراقي المخلوع صدام حسين، داعيا في الوقت نفسه الى المطالبة بتعويضات من الدول التي دعمت نظام صدام.
وناقش البرلمان العراقي امس موازنة العراق لعام 2007، والتي تبلغ 41 مليار دولار خصص 7.5 مليارات دولار منها لنفقات الامن، كما طالب عدد من النواب العراقيين بوضع ضوابط لخطوة تدوير المبالغ المرصودة ضمن هذه الموازنة.
وقال جعفر خلال استعراضه لموازنة العراق لعام 2007 امام البرلمان العراقي بحضور وزير المالية باقر جبر صولاغ ان قيمة التعويضات لهذه السنة تقدر بمليار وخمسمائة مليون دولار اميركي.
واكد ان التعويضات المذكورة فرضت بموجب قرار مجلس الامن وان مبلغ الخمسة في المائة يتم استقطاعه قبل دخوله لحساب تنمية العراق.
واشار الى ان وزير المالية العراقي اجتمع مع الاعضاء الدائمين في مجلس الامن الدولي وطالب بضرورة اعفاء العراق من التعويضات، اذ قال صولاغ 'انه لا يمكن ان نتحمل تبعات اعتداء قام به صدام علينا وعليهم'.
واكد دعمه لأي قرار يتخذه مجلس النواب العراقي في هذا الشأن من اجل اقناع مجلس الامة الكويتي بالسماح للحكومة الكويتية باعفاء العراق من الديون والتعويضات المترتبة عليه داعيا دولة الكويت الى التنازل عن هذه المبالغ لانعاش الاقتصاد العراقي.
وقال 'ان قيمة التعويضات الاجمالية هي نحو 52 مليار دولار سدد 18 مليارا منها بموجب قرارات لجنة التعويضات' مشيرا الى ان جميع التعويضات على العراق لباقي الدول حسمت ولم يتبق سوى التعويضات الكويتية فقط والتي تقدر بحوالي 32 مليارا، مؤكدا ان هذا الامر بحاجة الى قرار من مجلس الامن الدولي، نظرا لاقرار التعويضات من قبل المجلس.
من جهته ناشد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان العراقي حيدر العبادي دولة الكويت باسقاط مبالغ التعويضات عن الاضرار التي تسبب بها الغزو العراقي الغاشم في 2 اغسطس 1990، مشيرا الى ان النظام البعثي سقط وتم اعدام الطاغية العراقي المخلوع صدام حسين، داعيا في الوقت نفسه الى المطالبة بتعويضات من الدول التي دعمت نظام صدام.
وناقش البرلمان العراقي امس موازنة العراق لعام 2007، والتي تبلغ 41 مليار دولار خصص 7.5 مليارات دولار منها لنفقات الامن، كما طالب عدد من النواب العراقيين بوضع ضوابط لخطوة تدوير المبالغ المرصودة ضمن هذه الموازنة.