الفهلوي
عضو مميز
بوز ألن هاملتون: نظام جديد للترقيم يواكب زيادة الطلب
القبس تنشر دراسة جدوى شركة الاتصالات الثالثة
13/01/2007 كتب المحرر الاقتصادي:
اعدت وزارة المواصلات دراسة خاصة في شأن تأسيس شركة ثالثة للاتصالات المتنقلة حددت اسس اطلاق ونجاح هذه الشركة. وجاء في مقدم الدراسة نقاط حول الرؤية والغايات والاهداف تحددت كالتالي:
- النهوض بأهداف التنمية الوطنية.
- اشاعة انماط حديثة من التنمية الاقتصادية للانتاج والاستهلاك.
- تحقيق الرؤية التنموية للجيل الحاضر وللأجيال المقبلة.
- التضامن والشراكة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المحلية والدولية.
- تنفيذ سياسات توفر مناخا مواتيا من الاستقرار والمنافسة الشريفة على جميع المستويات.
واشارت الدراسة الى الوضع العام لقطاع الاتصالات كالآتي:
- ازالة القيود عن مشاركة القطاع الخاص.
- المنافسة وكسر الاحتكارات.
- الشفافية في صنع القرار.
- التطورات التكنولوجية السريعة.
وفي ما يلي نص الدراسة:
تأسست شركة الاتصالات المتنقلة MTC بموجب مرسوم اميري صدر عام 1983 بمساهمة حكومية تصل حصتها الى نحو 51% حيث تم تخفيض النسبة الى 24.4% سنة 2001.
وبتاريخ 12 اكتوبر 1997 تم تأسيس الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة NMTC تنفيذا للقانون رقم 26 لسنة 1996 وتبلغ حصة الحكومة في هذه الشركة نسبة 23.7%.
وتعتبر وزارة المواصلات هي الجهة الوحيدة المخولة بتنظيم والاشراف على اداء هاتين الشركتين وذلك بموجب المواد الخاصة من القانون رقم 26 لسنة 1996 والقرار الوزاري رقم 273 لسنة 1996.
حققت شركتا الاتصالات المتنقلة في الكويت وهما MTC وNMTC نجاحا باهرا في تسويق منتجاتهما وخدماتهما محليا بحيث تجاوز عدد المشتركين المليونين ونصف المليون لهما مجتمعتين.
وكشفت دراسة جديدة اعدت أخيرا من قبل المستشارين Booz-Allen-Hamilton نيابة عن شركتي MTC وNMTC في شأن مقترح نظام وطني جديد للترقيم، بتوقع الزيادة في الطلب على الارقام من كل فرد من سكان الكويت خلال السنوات المقبلة لتصل الى 8 ارقام متميزة.
وينبغي دراسة نسبة الانتشار بموضوعية وعلى النحو التالي:
لا توجد آلية تدقيق محددة في هذه المرحلة للتأكد من الارقام المنشورة ومدى صحتها.
75% من مشتركي الشركتين هم من مشتركي الدفع المسبق
تتوقع الشركتان ان يستمر عدد المشتركين في النمو بسبب الزيادة السكانية وبسبب تقديم خدمات صوتية ومعلوماتية جديدة.
المستوى العالي جدا لمعدل العائد من المشتركين ARPU للشركتين.
معوقات
عدم توافر نطاقات ارقام جديدة ومميزة للشركة الثالثة وعدم تطبيق خاصية نقل الارقام.
قد بادرت الوزارة منذ اشهر بالتعاون مع شركتي الاتصالات القائمتين لوضع حلول مناسبة لهذه المشكلة.
ولقد تمت دراسة عدة خيارات قدمتها الشركة الاستشارية Booze-Allen-Hamilton لشركتي الهاتف.
عدم وجود ترددات راديوية كافية للشركة الثالثة:
يمكن اعادة توزيع النطاقين (مجال التردد 800 - 900 ميغاهرتز ومجال التردد 1700 - 1800) للشركات الثلاث لضمان حصص متكافئة لهما وبالتساوي وذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة لوزارة المواصلات طبقا للقانون رقم 26 لسنة 1996.
تواجد وتمكين الشركتين القائمتين في السوق الكويتي منذ سنوات عديدة، فقد مضى عشرون عاما على انشاء MTC واكثر من 9 سنوات على انشاء NMTC.
فرص نجاح الثالثة
الرؤية الاستراتيجية للشركة.
الانظمة الحديثة من الجيل الثالث للاتصالات.
المزايا الاضافية التي ستمنح للشركة.
تدابير استثنائية لحماية الشركة من المنافسة غير العادلة.
خدمات مضافة حديثة بتكلفة أقل.
المتطلبات القانونية/التنظيمية
القانون رقم 26 لسنة 1996 في مادته الاولى الذي ينص على ان للحكومة ان تؤسس شركة او اكثر للاتصالات اللاسلكية وقانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 يوفران الغطاء القانوني للحكومة لتأسيس الشركات من دون الحاجة الى تشريعات أخرى.
القانون رقم 26 لسنة 1996 ينص في مادتيه الثانية والثالثة على خضوع الشركات القائمة في عملها ونشاطها لاشراف وزارة المواصلات. واستنادا الى المادة الرابعة من القانون اصدر وزير المواصلات القرار الوزاري رقم 273 لسنة 1996 بشأن اللوائح التنفيذية المنظمة له.
المتطلبات الفنية
الشبكة الهاتفية - مشروع الشبكة الكبرى.
المقاسم - تحديثها بنظام ال NGN.
الكوابل الدولية - FALCON+FLAG+FOG.
الترددات - اعادة توزيع + تخصيص جديد
الارقام - نظام ترقيم وطني جديد.
المساهمات
الحصة الحكومية 24% لمنح الشركة نوعا من الاستقلال المالي والاداري من جانب ومن جانب اخر جعلها ضمن الرعاية الحكومية.
حصة المواطنين 50% ما بين المتقاعدين 10% واكتتاب عام 40%.
المجموعة الاستثمارية 26% لتعظيم الاستفادة من جملة من المزايا التي يوفرها القطاع الخاص وتسهيل عملية نقل التكنولوجيا الحديثة الى الشركة الناشئة ومنحها ادارة متناسقة ومنتظمة ورشيدة.
الشركة الرائدة يجب ان تكون شركة كويتية مساهمة من القطاع الاستثماري وتكون مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وبرأسمال لا يقل عن 25 مليون دينار كويتي.
الشركات الاخرى في المجموعة يجب ان تكون شركات كويتية مساهمة عامة او مقفلة.
اختصاصات الشركات الاخرى يجب ان تكون متنوعة وتلبي متطلبات واهداف الحكومة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
تستبعد من المشاركة في المجموعة شركتي الاتصالات المتنقلة القائمة mtc وnmtc والشركات التي تساهم فيها بشكل مباشر او غير مباشر.
شروط
لا يجوز ان يكون اي عضو من اعضاء مجلس ادارة شركات المجموعة عضوا في مجلس ادارة اي من شركتي الاتصالات المتنقلة القائمة او الشركات التابعة لهما، او عضوا في مجلس ادارة شركات تمتلك اسهما بشكل مباشر او غير مباشر بحصة تزيد على 5% من اسهم اي من الشركتين.
تتقدم المجموعة بمقترح متكامل وخطة عمل الشركة من الناحية الفنية والمالية والادارية والتنموية متضمنا دراسة جدوى اقتصادية وفنية.
تقترح المجموعة الخدمات الاساسية للهاتف النقال والخدمات الاضافية المتميزة التي ستقدمها الشركة وذلك ضمن اطار الشروط المرجعية (Terms Of Reference, TOR).
تقترح المجموعة قيمة رأسمال تأسيس الشركة الناشئة ومقدار التمويل المطلوب والبيان المالي للايرادات والمصروفات المتوقعة وتقدير العائد على الاستثمار.
يتاح للمجموعة تقديم مبادرات او عروض مالية او فنية او ادارية تميزها عن المجموعات المشاركة الاخرى.
خطوات
تشكيل لجنة فنية برئاسة وزير المواصلات وعضوية مجموعة من ذوي الاختصاص والخبرة بالجوانب الفنية والمالية والادارية والقانونية يتم اختيارهم من داخل وخارج الوزارة ومن جهات اخرى يتم تحديدها من قبل الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وضع الشروط المرجعية (TOR) التي يحدد فيها جميع المتطلبات الواجب توافرها والتزامات وحقوق المجموعة الاستثمارية.
الاعلان عن فتح باب تقديم العروض.
تحديد مواعيد الاجتماعات التمهيدية.
فرز العروض المقدمة ودراستها واختيار قائمة محددة من افضل العروض المقدمة.
اجراء الممارسات المباشرة مع عروض النخبة اذا ما اقتضت الحاجة ذلك.
تحديد الخدمات التي سوف تقدمها الشركة بناء على دراسة الجدوى المقدمة من المجموعة الفائزة.
اختيار المجموعة الفائزة بحصة القطاع الخاص من اسهم الشركة ورفع تقرير مفصل بالنتائج لمعالي وزير المواصلات للاعتماد.
انهاء الاجراءات التعاقدية النهائية الخاصة بمسؤوليات وحقوق المجموعة الاستثمارية المختارة.
التوصيات
الموافقة على تأسيس شركة مساهمة عامة للاتصالات وفق نموذج المشاركة مع القطاع الخاص ومنحها خاصية تشغيل الخدمات التالية:
- تشغيل انظمة الاتصالات المتنقلة والخدمات اللاسلكية التابعة لها.
- تشغيل الخدمات الثابتة للمناطق التي لا تتوافر فيها خدمات الوزارة.
- تشغيل خدمات الانترنت ونقل البيانات المتنقلة (Mobile Internet& Date Services).
الموافقة على مقترح توزيع حصص رأس المال
- حصة الحكومة متمثلة بالهيئة العامة للاستثمار بنسبة 24%.
- حصة المواطنين بنسبة 50% (متقاعدين 10% واكتتاب عام 40%).
- حصة المجموعة الاستثمارية من القطاع الخاص ونسبتها 26%.
الموافقة على مقترح آلية اختيار المجموعة الاستثمارية.
الاحاطة علما بالاجراءات التنظيمية الفنية والادارية المزمع اتخاذها من قبل الوزارة وفق القانون رقم 26 لسنة 1996 .
- تطبيق النظام الوطني للترقيم الجديد.
- اعادة توزيع الترددات اللاسلكية.
- تحديد السقف الأعلى والادنى للتعرفة والاسعار.
- الزام الشركات العاملة تطبيق خاصية تحويل رقم المشترك Number Portability.
- تطبيق لوائح تنظيمية ذات العلاقة بتحقيق الشفافية والمنافسة العادلة ما بين الشركات الثلاث حسب الاقتضاء.
تخصيص مبلغ اضافي في موازنة الوزارة لتغطية تكاليف تطوير الانظمة الفنية والادارية.
القبس تنشر دراسة جدوى شركة الاتصالات الثالثة
13/01/2007 كتب المحرر الاقتصادي:
اعدت وزارة المواصلات دراسة خاصة في شأن تأسيس شركة ثالثة للاتصالات المتنقلة حددت اسس اطلاق ونجاح هذه الشركة. وجاء في مقدم الدراسة نقاط حول الرؤية والغايات والاهداف تحددت كالتالي:
- النهوض بأهداف التنمية الوطنية.
- اشاعة انماط حديثة من التنمية الاقتصادية للانتاج والاستهلاك.
- تحقيق الرؤية التنموية للجيل الحاضر وللأجيال المقبلة.
- التضامن والشراكة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المحلية والدولية.
- تنفيذ سياسات توفر مناخا مواتيا من الاستقرار والمنافسة الشريفة على جميع المستويات.
واشارت الدراسة الى الوضع العام لقطاع الاتصالات كالآتي:
- ازالة القيود عن مشاركة القطاع الخاص.
- المنافسة وكسر الاحتكارات.
- الشفافية في صنع القرار.
- التطورات التكنولوجية السريعة.
وفي ما يلي نص الدراسة:
تأسست شركة الاتصالات المتنقلة MTC بموجب مرسوم اميري صدر عام 1983 بمساهمة حكومية تصل حصتها الى نحو 51% حيث تم تخفيض النسبة الى 24.4% سنة 2001.
وبتاريخ 12 اكتوبر 1997 تم تأسيس الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة NMTC تنفيذا للقانون رقم 26 لسنة 1996 وتبلغ حصة الحكومة في هذه الشركة نسبة 23.7%.
وتعتبر وزارة المواصلات هي الجهة الوحيدة المخولة بتنظيم والاشراف على اداء هاتين الشركتين وذلك بموجب المواد الخاصة من القانون رقم 26 لسنة 1996 والقرار الوزاري رقم 273 لسنة 1996.
حققت شركتا الاتصالات المتنقلة في الكويت وهما MTC وNMTC نجاحا باهرا في تسويق منتجاتهما وخدماتهما محليا بحيث تجاوز عدد المشتركين المليونين ونصف المليون لهما مجتمعتين.
وكشفت دراسة جديدة اعدت أخيرا من قبل المستشارين Booz-Allen-Hamilton نيابة عن شركتي MTC وNMTC في شأن مقترح نظام وطني جديد للترقيم، بتوقع الزيادة في الطلب على الارقام من كل فرد من سكان الكويت خلال السنوات المقبلة لتصل الى 8 ارقام متميزة.
وينبغي دراسة نسبة الانتشار بموضوعية وعلى النحو التالي:
لا توجد آلية تدقيق محددة في هذه المرحلة للتأكد من الارقام المنشورة ومدى صحتها.
75% من مشتركي الشركتين هم من مشتركي الدفع المسبق
تتوقع الشركتان ان يستمر عدد المشتركين في النمو بسبب الزيادة السكانية وبسبب تقديم خدمات صوتية ومعلوماتية جديدة.
المستوى العالي جدا لمعدل العائد من المشتركين ARPU للشركتين.
معوقات
عدم توافر نطاقات ارقام جديدة ومميزة للشركة الثالثة وعدم تطبيق خاصية نقل الارقام.
قد بادرت الوزارة منذ اشهر بالتعاون مع شركتي الاتصالات القائمتين لوضع حلول مناسبة لهذه المشكلة.
ولقد تمت دراسة عدة خيارات قدمتها الشركة الاستشارية Booze-Allen-Hamilton لشركتي الهاتف.
عدم وجود ترددات راديوية كافية للشركة الثالثة:
يمكن اعادة توزيع النطاقين (مجال التردد 800 - 900 ميغاهرتز ومجال التردد 1700 - 1800) للشركات الثلاث لضمان حصص متكافئة لهما وبالتساوي وذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة لوزارة المواصلات طبقا للقانون رقم 26 لسنة 1996.
تواجد وتمكين الشركتين القائمتين في السوق الكويتي منذ سنوات عديدة، فقد مضى عشرون عاما على انشاء MTC واكثر من 9 سنوات على انشاء NMTC.
فرص نجاح الثالثة
الرؤية الاستراتيجية للشركة.
الانظمة الحديثة من الجيل الثالث للاتصالات.
المزايا الاضافية التي ستمنح للشركة.
تدابير استثنائية لحماية الشركة من المنافسة غير العادلة.
خدمات مضافة حديثة بتكلفة أقل.
المتطلبات القانونية/التنظيمية
القانون رقم 26 لسنة 1996 في مادته الاولى الذي ينص على ان للحكومة ان تؤسس شركة او اكثر للاتصالات اللاسلكية وقانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 يوفران الغطاء القانوني للحكومة لتأسيس الشركات من دون الحاجة الى تشريعات أخرى.
القانون رقم 26 لسنة 1996 ينص في مادتيه الثانية والثالثة على خضوع الشركات القائمة في عملها ونشاطها لاشراف وزارة المواصلات. واستنادا الى المادة الرابعة من القانون اصدر وزير المواصلات القرار الوزاري رقم 273 لسنة 1996 بشأن اللوائح التنفيذية المنظمة له.
المتطلبات الفنية
الشبكة الهاتفية - مشروع الشبكة الكبرى.
المقاسم - تحديثها بنظام ال NGN.
الكوابل الدولية - FALCON+FLAG+FOG.
الترددات - اعادة توزيع + تخصيص جديد
الارقام - نظام ترقيم وطني جديد.
المساهمات
الحصة الحكومية 24% لمنح الشركة نوعا من الاستقلال المالي والاداري من جانب ومن جانب اخر جعلها ضمن الرعاية الحكومية.
حصة المواطنين 50% ما بين المتقاعدين 10% واكتتاب عام 40%.
المجموعة الاستثمارية 26% لتعظيم الاستفادة من جملة من المزايا التي يوفرها القطاع الخاص وتسهيل عملية نقل التكنولوجيا الحديثة الى الشركة الناشئة ومنحها ادارة متناسقة ومنتظمة ورشيدة.
الشركة الرائدة يجب ان تكون شركة كويتية مساهمة من القطاع الاستثماري وتكون مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وبرأسمال لا يقل عن 25 مليون دينار كويتي.
الشركات الاخرى في المجموعة يجب ان تكون شركات كويتية مساهمة عامة او مقفلة.
اختصاصات الشركات الاخرى يجب ان تكون متنوعة وتلبي متطلبات واهداف الحكومة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
تستبعد من المشاركة في المجموعة شركتي الاتصالات المتنقلة القائمة mtc وnmtc والشركات التي تساهم فيها بشكل مباشر او غير مباشر.
شروط
لا يجوز ان يكون اي عضو من اعضاء مجلس ادارة شركات المجموعة عضوا في مجلس ادارة اي من شركتي الاتصالات المتنقلة القائمة او الشركات التابعة لهما، او عضوا في مجلس ادارة شركات تمتلك اسهما بشكل مباشر او غير مباشر بحصة تزيد على 5% من اسهم اي من الشركتين.
تتقدم المجموعة بمقترح متكامل وخطة عمل الشركة من الناحية الفنية والمالية والادارية والتنموية متضمنا دراسة جدوى اقتصادية وفنية.
تقترح المجموعة الخدمات الاساسية للهاتف النقال والخدمات الاضافية المتميزة التي ستقدمها الشركة وذلك ضمن اطار الشروط المرجعية (Terms Of Reference, TOR).
تقترح المجموعة قيمة رأسمال تأسيس الشركة الناشئة ومقدار التمويل المطلوب والبيان المالي للايرادات والمصروفات المتوقعة وتقدير العائد على الاستثمار.
يتاح للمجموعة تقديم مبادرات او عروض مالية او فنية او ادارية تميزها عن المجموعات المشاركة الاخرى.
خطوات
تشكيل لجنة فنية برئاسة وزير المواصلات وعضوية مجموعة من ذوي الاختصاص والخبرة بالجوانب الفنية والمالية والادارية والقانونية يتم اختيارهم من داخل وخارج الوزارة ومن جهات اخرى يتم تحديدها من قبل الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وضع الشروط المرجعية (TOR) التي يحدد فيها جميع المتطلبات الواجب توافرها والتزامات وحقوق المجموعة الاستثمارية.
الاعلان عن فتح باب تقديم العروض.
تحديد مواعيد الاجتماعات التمهيدية.
فرز العروض المقدمة ودراستها واختيار قائمة محددة من افضل العروض المقدمة.
اجراء الممارسات المباشرة مع عروض النخبة اذا ما اقتضت الحاجة ذلك.
تحديد الخدمات التي سوف تقدمها الشركة بناء على دراسة الجدوى المقدمة من المجموعة الفائزة.
اختيار المجموعة الفائزة بحصة القطاع الخاص من اسهم الشركة ورفع تقرير مفصل بالنتائج لمعالي وزير المواصلات للاعتماد.
انهاء الاجراءات التعاقدية النهائية الخاصة بمسؤوليات وحقوق المجموعة الاستثمارية المختارة.
التوصيات
الموافقة على تأسيس شركة مساهمة عامة للاتصالات وفق نموذج المشاركة مع القطاع الخاص ومنحها خاصية تشغيل الخدمات التالية:
- تشغيل انظمة الاتصالات المتنقلة والخدمات اللاسلكية التابعة لها.
- تشغيل الخدمات الثابتة للمناطق التي لا تتوافر فيها خدمات الوزارة.
- تشغيل خدمات الانترنت ونقل البيانات المتنقلة (Mobile Internet& Date Services).
الموافقة على مقترح توزيع حصص رأس المال
- حصة الحكومة متمثلة بالهيئة العامة للاستثمار بنسبة 24%.
- حصة المواطنين بنسبة 50% (متقاعدين 10% واكتتاب عام 40%).
- حصة المجموعة الاستثمارية من القطاع الخاص ونسبتها 26%.
الموافقة على مقترح آلية اختيار المجموعة الاستثمارية.
الاحاطة علما بالاجراءات التنظيمية الفنية والادارية المزمع اتخاذها من قبل الوزارة وفق القانون رقم 26 لسنة 1996 .
- تطبيق النظام الوطني للترقيم الجديد.
- اعادة توزيع الترددات اللاسلكية.
- تحديد السقف الأعلى والادنى للتعرفة والاسعار.
- الزام الشركات العاملة تطبيق خاصية تحويل رقم المشترك Number Portability.
- تطبيق لوائح تنظيمية ذات العلاقة بتحقيق الشفافية والمنافسة العادلة ما بين الشركات الثلاث حسب الاقتضاء.
تخصيص مبلغ اضافي في موازنة الوزارة لتغطية تكاليف تطوير الانظمة الفنية والادارية.