صوت الأمه
عضو نشط
- التسجيل
- 29 أكتوبر 2005
- المشاركات
- 624
صعفق الركيبي... الإنصاف بالأصوات «العربية»!
كتب المحرر الاقتصادي: لدى الدكتور صعفق الركيبي أكثر من سبب ليجد في اختياره واحداً من الشخصيات الاقتصادية العشر الأبرز في العالم العربي تكريماً بديلاً عما كان يستحقه في بلده. فالعام 2006 لم يكافئ الركيبي على سنواته الثلاثين التي قضاها في البورصة، ولا على سنواته الأربع على رأس جهازها الإداري.
وجد الركيبي مكافأته المعنوية في المحيط العربي الواسع، حين حل اسمه خامساً في الاستفتاء الذي نظمته قناة العربية لاختيار أبرز عشر شخصيات اقتصادية عربية.
ربما من حسن حظه أنه استغنى عن الظهور في الإعلام للرد على مخاصميه، فالإعلام عاد إليه ليتكلم مجدداً عن الجدل الذي خلّفته استقالته العام الماضي.
يحمل «الدكتور»- اللقب الذي اشتهر به الركيبي- مفارقات كثيرة في ممارسته لمنصبه مديراً للبورصة وفي استقالته منها. إذ قد يبدو غريباً أن يخرج مدير بالاستقالة- احتجاجاً أو يأساً من غايته- بعد أن تكون البورصة انتقلت في أيامه من حال إلى حال.
فعندما تسلم الركيبي الإدارة كان معدل التداولات السنوية يقارب الملياري دينار، وحين استقال كان الرقم قد ارتفع في أربع سنوات فقط إلى عشرين ملياراً. وعلى المنوال نفسه، ارتفعت القيمة السوقية من سبعة مليارات دينار إلى 40 ملياراً. وقفز عدد الشركات من نحو 90 شركة إلى ما يقارب الضعف.
قد تكون تلك محصلة منطقية لرجل عجن البورصة وخبر دقائق نبضها، في سنواته الثلاثين التي تدرج فيها منذ أن تسلم مهمته الأولى فيها في العام 1975 رئيساً لشعبة الأوراق المالية، ثم مسؤولاً للتداول ثم مديراً لإدارة الدراسات والبحوث ثم مديراً للمكتب الفني ثم نائباً لمدير البورصة لشؤون العمليات، ثم مديراً عاماً للسوق المالية في ديسمبر 2002. وعاصر الركيبي خلال هذه السنوات أهم المحطات التي مرت بها البورصة وأزماتها الكبرى، لا سيما أزمة سوق المناخ في العام 1982، والتي أدت إلى إصدار مرسوم هيئة مستقلة لإدارة سوق المال في العام التالي، وتشكيلها للمرة الأولى في العام 1984.
وبعد أربع سنوات تولى الركيبي منصب الأمين العام لاتحاد البورصات العربية، ولا يزال في منصبه هذا حتى اليوم.
لكن هذا التدرج لم يكن أبرز ما ميز ولايته، فالنقلة النوعية كانت على مستوى التغييرات التي أحدثها، لاسيما على مستوى تطوير آليات التداول ودخول آليات جديدة، مثل سوق الخيارات والبيوع المستقبلية وسواها، كما تطورت آليات عمل السوق وشركات الوساطة وما إلى هنالك.
وشهد السوق المالية في عهده تعميقاً وازدياداً لافتا في كم السلع المدرجة، مما جنّب السوق الهزات الكبيرة التي شهدتها الأسواق المجاورة. كما شهد تفعيلاً مشهوداً للدور الرقابي على الشركات، انعكس في المتابعة اليومية لأخبارها، وإلزامها بالإفصاح عن مشاريعها وأرباحها، واتخذ مرات عديدة عقوبات في حق المخالفين.
كان هذا أول أبواب الريح التي فتحها الركيبي، لكن الجدل ظل عادياً هنا حول ما يتخذه الركيبي من قرارات، إلى أن فتح «الدكتور» الباب الأصعب، إنه باب الرقابة الداخلية على موظفي البورصة وشركات الوساطة وإداراتها الذي طالما ترك مقفلاً، لأن ثمن فتحه يشبه ما حصل لاحقاً.
حزم «الدكتور» أمره واتخذ قرارات كان يراها ضرورية لمنع استغلال المعلومات الداخلية، فوضع شروطاً صارمة على تداولات موظفي البورصة والتوكيلات لهم، واتخذ إجراءات بحق بعض المسؤولين والموظفين.
يصعب الجزم بأن الركيبي كان يتوقع كل هذا التحرك «السياسي» الذي أعقب ذلك، ولعل من سوء الحظ أن تتزامن الحملة ضده من وزارة التجارة مع فترة التصحيح التي هزت الأسواق الخليجية، وكان نصيب الكويت منها أهون الشر، كما تزامنت مع قضية قضائية أنصفه فيها القضاء ولم تنصفه فيها الحكومة.
تلك مفارقة يختص بها الركيبي، فهو يرمى بأفضل ما في عهده.
كانت الشبهة السياسية لمعركته الأخيرة واضحة، وكان عدوه المعلن هو تسييس التعاطي مع البورصة. ومن سوء حظه أن السياسة لها اليد العليا على سوق المال، بحكم القانون، كما بحكم الواقع.
كل ذلك جعل من المنطقي أن يرى المدافعون عن الركيبي أنه دفع ضريبة معركته لتفعيل الرقابة على الموظفين وإدارات البورصة.
أدرك «الدكتور» أن رياح السياسة ليست كما تشتهي سفنه، لكنه انتظر الإنصاف من القضاء، وحين حكم القضاء لمصلحته في قضية الشركة الدولية للاستثمار اعتبر أنه أنصف فاكتفى واستقال...
ربما يرى في اختياره بين أبرز الشخصيات الاقتصادية «حبة مسك» فوق الإنصاف!
العبار تصدر القائمة وحضور كويتي بالمفرد
اقتصر الحضور الكويتي في قائمة الشخصيات الاقتصادية العشر الأبرز عربياً على اسم الدكتور صعفق الركيبي الذي حل في المرتبة الخامسة.
وجاءت المراكز العشر الأولى في القائمة التي جاءت حصيلة استفتاء قامت به قناة العربية كما يلي:
1 - الدكتور محمد علي العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية (الإمارات).
2 - نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاتصالات وأكبر مستثمر أجنبي في إيطاليا (مصر)
3 - فادي غندور، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكس العالمية ورئيسها التنفيذي (الأردن)
4 - رشيد محمد رشيد، وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري (مصر)
5 - الدكتور صعفق الركيبي (الكويت)
6 - فؤاد السنيورة، رئيس مجلس الوزارء اللبناني (لبنان)
7 - ماجد شوقي، رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية (مصر)
8 - سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجموعة دبي العالمية (الإمارات)
9 - محمد عمران، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات الإمارات (الإمارات)
10 - الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية (قطر)
كتب المحرر الاقتصادي: لدى الدكتور صعفق الركيبي أكثر من سبب ليجد في اختياره واحداً من الشخصيات الاقتصادية العشر الأبرز في العالم العربي تكريماً بديلاً عما كان يستحقه في بلده. فالعام 2006 لم يكافئ الركيبي على سنواته الثلاثين التي قضاها في البورصة، ولا على سنواته الأربع على رأس جهازها الإداري.
وجد الركيبي مكافأته المعنوية في المحيط العربي الواسع، حين حل اسمه خامساً في الاستفتاء الذي نظمته قناة العربية لاختيار أبرز عشر شخصيات اقتصادية عربية.
ربما من حسن حظه أنه استغنى عن الظهور في الإعلام للرد على مخاصميه، فالإعلام عاد إليه ليتكلم مجدداً عن الجدل الذي خلّفته استقالته العام الماضي.
يحمل «الدكتور»- اللقب الذي اشتهر به الركيبي- مفارقات كثيرة في ممارسته لمنصبه مديراً للبورصة وفي استقالته منها. إذ قد يبدو غريباً أن يخرج مدير بالاستقالة- احتجاجاً أو يأساً من غايته- بعد أن تكون البورصة انتقلت في أيامه من حال إلى حال.
فعندما تسلم الركيبي الإدارة كان معدل التداولات السنوية يقارب الملياري دينار، وحين استقال كان الرقم قد ارتفع في أربع سنوات فقط إلى عشرين ملياراً. وعلى المنوال نفسه، ارتفعت القيمة السوقية من سبعة مليارات دينار إلى 40 ملياراً. وقفز عدد الشركات من نحو 90 شركة إلى ما يقارب الضعف.
قد تكون تلك محصلة منطقية لرجل عجن البورصة وخبر دقائق نبضها، في سنواته الثلاثين التي تدرج فيها منذ أن تسلم مهمته الأولى فيها في العام 1975 رئيساً لشعبة الأوراق المالية، ثم مسؤولاً للتداول ثم مديراً لإدارة الدراسات والبحوث ثم مديراً للمكتب الفني ثم نائباً لمدير البورصة لشؤون العمليات، ثم مديراً عاماً للسوق المالية في ديسمبر 2002. وعاصر الركيبي خلال هذه السنوات أهم المحطات التي مرت بها البورصة وأزماتها الكبرى، لا سيما أزمة سوق المناخ في العام 1982، والتي أدت إلى إصدار مرسوم هيئة مستقلة لإدارة سوق المال في العام التالي، وتشكيلها للمرة الأولى في العام 1984.
وبعد أربع سنوات تولى الركيبي منصب الأمين العام لاتحاد البورصات العربية، ولا يزال في منصبه هذا حتى اليوم.
لكن هذا التدرج لم يكن أبرز ما ميز ولايته، فالنقلة النوعية كانت على مستوى التغييرات التي أحدثها، لاسيما على مستوى تطوير آليات التداول ودخول آليات جديدة، مثل سوق الخيارات والبيوع المستقبلية وسواها، كما تطورت آليات عمل السوق وشركات الوساطة وما إلى هنالك.
وشهد السوق المالية في عهده تعميقاً وازدياداً لافتا في كم السلع المدرجة، مما جنّب السوق الهزات الكبيرة التي شهدتها الأسواق المجاورة. كما شهد تفعيلاً مشهوداً للدور الرقابي على الشركات، انعكس في المتابعة اليومية لأخبارها، وإلزامها بالإفصاح عن مشاريعها وأرباحها، واتخذ مرات عديدة عقوبات في حق المخالفين.
كان هذا أول أبواب الريح التي فتحها الركيبي، لكن الجدل ظل عادياً هنا حول ما يتخذه الركيبي من قرارات، إلى أن فتح «الدكتور» الباب الأصعب، إنه باب الرقابة الداخلية على موظفي البورصة وشركات الوساطة وإداراتها الذي طالما ترك مقفلاً، لأن ثمن فتحه يشبه ما حصل لاحقاً.
حزم «الدكتور» أمره واتخذ قرارات كان يراها ضرورية لمنع استغلال المعلومات الداخلية، فوضع شروطاً صارمة على تداولات موظفي البورصة والتوكيلات لهم، واتخذ إجراءات بحق بعض المسؤولين والموظفين.
يصعب الجزم بأن الركيبي كان يتوقع كل هذا التحرك «السياسي» الذي أعقب ذلك، ولعل من سوء الحظ أن تتزامن الحملة ضده من وزارة التجارة مع فترة التصحيح التي هزت الأسواق الخليجية، وكان نصيب الكويت منها أهون الشر، كما تزامنت مع قضية قضائية أنصفه فيها القضاء ولم تنصفه فيها الحكومة.
تلك مفارقة يختص بها الركيبي، فهو يرمى بأفضل ما في عهده.
كانت الشبهة السياسية لمعركته الأخيرة واضحة، وكان عدوه المعلن هو تسييس التعاطي مع البورصة. ومن سوء حظه أن السياسة لها اليد العليا على سوق المال، بحكم القانون، كما بحكم الواقع.
كل ذلك جعل من المنطقي أن يرى المدافعون عن الركيبي أنه دفع ضريبة معركته لتفعيل الرقابة على الموظفين وإدارات البورصة.
أدرك «الدكتور» أن رياح السياسة ليست كما تشتهي سفنه، لكنه انتظر الإنصاف من القضاء، وحين حكم القضاء لمصلحته في قضية الشركة الدولية للاستثمار اعتبر أنه أنصف فاكتفى واستقال...
ربما يرى في اختياره بين أبرز الشخصيات الاقتصادية «حبة مسك» فوق الإنصاف!
العبار تصدر القائمة وحضور كويتي بالمفرد
اقتصر الحضور الكويتي في قائمة الشخصيات الاقتصادية العشر الأبرز عربياً على اسم الدكتور صعفق الركيبي الذي حل في المرتبة الخامسة.
وجاءت المراكز العشر الأولى في القائمة التي جاءت حصيلة استفتاء قامت به قناة العربية كما يلي:
1 - الدكتور محمد علي العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية (الإمارات).
2 - نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاتصالات وأكبر مستثمر أجنبي في إيطاليا (مصر)
3 - فادي غندور، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكس العالمية ورئيسها التنفيذي (الأردن)
4 - رشيد محمد رشيد، وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري (مصر)
5 - الدكتور صعفق الركيبي (الكويت)
6 - فؤاد السنيورة، رئيس مجلس الوزارء اللبناني (لبنان)
7 - ماجد شوقي، رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية (مصر)
8 - سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجموعة دبي العالمية (الإمارات)
9 - محمد عمران، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات الإمارات (الإمارات)
10 - الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية (قطر)