موعد اجتماع اللجنه الفنيه

ابو الملايين

عضو نشط
التسجيل
7 أكتوبر 2006
المشاركات
163
السلام عليكم
والله أننا بحاجه بعد الله عز وجل لوقفة اخواننا الأعضاء للنظر في موضوع رفض الادراجات التي عمت وطمت على المساكين المساهمين الذين نادوا ولات حين مناص والذين أوشكوا بالدعاء على أنفسهم بالويلات والثبور من هذا الظلم الذي حاق بهم ونسف أحلامهم الورديه بالاستثمار والعوائد المجزيه فترى سوق الجت قد تشبع بكثرة العروض التي أدت الى خفض أسعار الأسهم عن سعر الاكتتاب بكثير حتى أصبح الذين اكتتبوا في هذه الشركات في وضع الخساره الغير محققه هذا اذا لم يبيعوا هذه الأسهم الى الآن وأنا اعتقد أن هناك الكثير ممن باع بخساره لحاجته للمال أو لوقف خسارته وهو يرى هذه الأسهم تتهاوى كما يتهاوى الذباب في النار مما حدا في نزول أسعار هذه الأسهم وجعل العرض أكثر من الطلب حتى بتنا نخشى الا نجد في يوم من الأيام مشتري ولو ببلاش لا سمح الله .
 

abo othman

مشرف قسم الاسهم غير المدرجة
التسجيل
23 مايو 2006
المشاركات
4,031
الإقامة
سوق الاسهم غير المدرجة 99473409
السلام عليكم

وصلتني معلومه الان ان شركه ابيار للتطويير العقاري سوف تكون ضمن جدول اعمال اللجنه الفنيه وان شاءالله تكون المعلومه صحيحه

والله اعلم
 

ابو الملايين

عضو نشط
التسجيل
7 أكتوبر 2006
المشاركات
163
السلام عليكم
كم واصل سعرها عندك أخوي بوعثمان
 

ضرغام

عضو نشط
التسجيل
22 فبراير 2007
المشاركات
662
في اجتماعها المقرر اليوم
فنية البورصة تنظر طلبات تظلم الشركات المرفوضة من الإدراج


26/05/2007 علمت 'القبس' ان اللجنة الفنية في سوق الكويت للاوراق المالية مقرر لها الانعقاد اليوم للنظر في عدد من المواضيع المهمة.
وكشف مصدر مطلع ان ابرز المواضيع هي النظر في تظلمات الشركات، التي تبلغ نحو 8 شركات تقريبا.
كما سيتم التطرق الى تقرير ديوان المحاسبة حول نتائج اعمال البورصة وعملية اعداد الردود التي يحضرها السوق.
وايضا عملية تطبيق اتمتة المعاملات في البورصة اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة سواء الداخلية او الخارجية، من خلال تطوير شبكة تكنولوجيا حديثة تقود الى تلك المستويات، وهو ما يطلق عليه بوابة السوق.
كما ستتم مراجعة الهيكل التنظيمي للسوق الذي تم اعداده لمواكبة تطورات المرحلة المقبلة، وما سيتبعها من تطور عمل السوق ومواكبة المرحلة الانتقالية.
على صعيد آخر علم ان اجتماعا عقد نهاية الاسبوع الماضي لاحدى اللجان المخصصة المعنية باختيار شركة عالمية لتطوير 'سيستم' السوق وتقريبا تم الاستقرار على شركة عالمية، على ان تقوم بجلب نظام عالمي وتطويره لخدمة خصوصية سوق الكويت.
 

sa3eed

موقوف
التسجيل
6 يونيو 2005
المشاركات
203
نقل المعلومه امانه و هذا الكلام منقول من الاخ بوعلي من منتدى سوق الكويت

"رفضت لجنه السوق التظلمات المقدمة من الشركات بشأن الادراج في بورصة الكويت للاوراق المالية"

المصدرhttp://www.sooqalkuwait.com/vb/showthread.php?t=4437
 

الأسيف

عضو نشط
التسجيل
21 مايو 2005
المشاركات
241
الإقامة
الكويت
اعلن مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية صالح الفلاح ان اللجنة الفنية ناقشت تظلمات الشركات الست التي تقدمت بطلبات الى البورصة تطلب اعادة النظر في قرار الرفض.
واضاف ان 'الفنية' ابقت قرار الرفض على ما هو عليه لحين العرض على لجنة السوق الرئيسية لاتخاذ القرار النهائي في شأنها من جانب اللجنة.
وفي ما يتعلق بتداولات mtc اوضح الفلاح انه تمت مناقشة التقرير الذي اعد في شأنها وسيتم عرضه على لجنة السوق، فضلا عن ردود البورصة على ملاحظات ديوان المحاسبة حول نتائج المراجعة الشاملة التي قام بها الديوان عن اعمال السوق.
وقال الفلاح ان لجنة السوق ستعقد اجتماعاتها في 13 يونيو المقبل لإقرار عدد من المواضيع المهمة سواء المتعلقة بتظلمات الشركات او تقرير تداولات mtc، وكذلك ردود الديوان.
وأفاد بالنسبة لحسم اختيار الشركة التي ستتولى تطوير سيستم التداول الاولي ستناقشه لجنة السوق ايضا.
الى ذلك بين الفلاح ان اللجنة استعرضت الهيكل التنظيمي الجديد المقترح للسوق، علما بأنه يتم منذ فترة الاعداد لهيكل تنظيمي جديد للسوق يواكب التطورات الجديدة، ويحقق اقصى مرونة ممكنة في انجاز المهام وتحديد الاختصاصات.


هذا الكلام نقلته من الاخ بو على في منتدى سوق الكويت
ولا يفهم انه رفضت التظلمات
 

abu bader99

عضو نشط
التسجيل
25 أبريل 2006
المشاركات
14
لجنة السوق تبحث طلبات المتظلمين من الشركات المرفوضة.. في 13 يونيو
عدد القراء: 15


27/05/2007 كتب محمد الإتربي:
اعلن مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية صالح الفلاح ان اللجنة الفنية ناقشت تظلمات الشركات الست التي تقدمت بطلبات الى البورصة تطلب اعادة النظر في قرار الرفض.
واضاف ان 'الفنية' ابقت قرار الرفض على ما هو عليه لحين العرض على لجنة السوق الرئيسية لاتخاذ القرار النهائي في شأنها من جانب اللجنة.
وفي ما يتعلق بتداولات mtc اوضح الفلاح انه تمت مناقشة التقرير الذي اعد في شأنها وسيتم عرضه على لجنة السوق، فضلا عن ردود البورصة على ملاحظات ديوان المحاسبة حول نتائج المراجعة الشاملة التي قام بها الديوان عن اعمال السوق.
وقال الفلاح ان لجنة السوق ستعقد اجتماعاتها في 13 يونيو المقبل لإقرار عدد من المواضيع المهمة سواء المتعلقة بتظلمات الشركات او تقرير تداولات mtc، وكذلك ردود الديوان.
وأفاد بالنسبة لحسم اختيار الشركة التي ستتولى تطوير سيستم التداول الاولي ستناقشه لجنة السوق ايضا.
الى ذلك بين الفلاح ان اللجنة استعرضت الهيكل التنظيمي الجديد المقترح للسوق، علما بأنه يتم منذ فترة الاعداد لهيكل تنظيمي جديد للسوق يواكب التطورات الجديدة، ويحقق اقصى مرونة ممكنة في انجاز المهام وتحديد الاختصاصات
 

أبو باسل

عضو نشط
التسجيل
2 ديسمبر 2006
المشاركات
652
أحد من الأخوة عنده خبر أسماء هذي الشركات؟؟؟!!! وشنو فرصتهم بالقبول؟؟!!
 

ضرغام

عضو نشط
التسجيل
22 فبراير 2007
المشاركات
662
تصريح البحر عن لجنة الادراج

البورصة مزاجية وانتقائية حيال الشركات المتقدمة للادراج


اتهم البحر ادارة سوق الكويت للأوراق المالية بالمزاجية والانتقائية في موقفها حيال الشركات المتقدمة بطلبات الادراج، مبينا ان احدى شركات المجموعة تظلمت من رفض اللجنة الفنية لادراجها، اذ ان سبب الرفض في هذا الخصوص غير معروف حتى الان، مشيرا الى انه من الممكن ان تتجه المجموعة نحو ادراج هذه الشركة في أسوق أخرى مثل دبي او لندن، وهذا التوجه إن حدث سواء من «ايفا» أو غيرها فسيكون مفعوله سيئا على سوق الكويت.
ولفت البحر الى ان التوجه بالتظلم من قرار اللجنة الفنية في خصوص الادراج يتضمن مجاميع اخرى تضررت من الرفض غير المبرر لادراج شركاتها على رغم استيفائها الشروط، وقال «اذا استمر هذا التوجه فستتخلف البورصة» وذكر بان المجموعة مرت بتجارب مريرة مع البورصة وضربات المناخ علمتها الكثير.
 

ضرغام

عضو نشط
التسجيل
22 فبراير 2007
المشاركات
662
وقال البحر ان المصلحة الوطنية غائبة والحكومة ضائعة، وهناك صراعات وتخلف بالتشريعات والقوانين وعدم جرأة في اتخاذ القرارات، وان المؤسسات المالية والاستثمارية هي التي تدفع الثمن.
وانتقد كذلك ادارة البورصة هناك مزاجية وانتقائية في ادراج الشركات، ولدينا شركة مستوفية لجميع الشروط وتقدمت للادراج منذ فترة طويلة ولغاية الآن لم نعرف سببا لرفض ادراجها، علما باننا نستطيع ان ندرجها في اسواق اخرى، مثل دبي على سبيل المثال، كما ان هناك شركات تابعة لشركة دار الاستثمار وغلوبل لم يتم ادراجها لاسباب مجهولة.
 

abo othman

مشرف قسم الاسهم غير المدرجة
التسجيل
23 مايو 2006
المشاركات
4,031
الإقامة
سوق الاسهم غير المدرجة 99473409

ضرغام

عضو نشط
التسجيل
22 فبراير 2007
المشاركات
662
مزاجية البورصة

وفي توجهه لكشف مكامن تعطيل عجلة عمل المؤسسات المالية في الكويت انتقل البحر إلى ما يجري في بورصة الكويت فقال رغم الفساد المستشري ورغم القرارات والقوانين التي لا تشجع على الاستثمار إلا ان بورصة الكويت مازالت تعمل بنفس القطاع الخاص وهذا النفس هو الذي ساعدها على الصمود حتى الآن.
وقال البحر رغم صمودها إلا أننا نرى المزاجية هي الاستراتيجية السائدة من قبل ادارتها فهي تعمل بمزاجية وانتقائية في ما يتعلق بعمليات ادراج الشركات التي تقدمت للادراج وتم رفضها رغم استيفاء نصبها بكافة شروط الادراج مما دفع البعض للتظلم ونحن كغيرنا من الشركات التي تقدمت للإدراج فرفضونا دون سبب أو مبرر ودون جواب واضح ومحدد عن سبب الرفض ما دفعنا للتظلم ضد هذا القرار.
واضاف ان التخلف ايضا قادم للبورصة رغم الانجازات التي تحققت على أيدي الادارة السابقة بسبب المزاجية والانتقائية في عمليات ادراج الشركات التي تستوفي كافة المعايير وتطابق كافة الشروط ومع ذلك ترفض دون اسباب مقنعة.
 

ضرغام

عضو نشط
التسجيل
22 فبراير 2007
المشاركات
662
البورصة تجهز مبرراتها القانونية لرفض الإدراج
اجتماع لجنة السوق يبحث الرد على ديوان المحاسبة وتطوير التداولات وإسقاط التحييد 13 الجاري
كتب جمال رمضان:
تجتمع لجنة سوق الكويت للأوراق المالية برئاسة وزير التجارة والصناعة - رئيس اللجنة - المهندس فلاح الهاجري يوم الأربعاء المقبل الموافق 13 يونيو الجاري في موعد محدد سلفا من الشهر الماضي بناء على طلب ادارة البورصة .
ووفقا لما أعلنه مدير عام البورصة عقب اجتماع الجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية في نهاية الشهر الماضي فان لجنة السوق ستبحث في اجتماعها يوم الأربعاء المقبل جملة من القضايا للبورصة منها :
- ردود ادارة البورصة على ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة مما اعتبره مخالفات طالت معظم ادارات البورصة.
ـ تدقيق ادارة البورصة عن التداولات التاريخية على سهم الـ mtc في جلسة 18 ابريل وما تبعها من تداولات (المؤشرات تشير الى حفظ التدقيق لعدم وجود مخالفات).
ـ الهيكل التنظيمي للبورصة وتطوير نظام التداول الالكتروني.
من جهة أخرى أوضح مصدر مطلع انه يتوقع أن تسقط اللجنة تحييد الأسهم عن الشركات التي عقدت جمعيتين عموميتين وفقا لرأي ادارة الفتوى والتشريع في هذا الخصوص.
ورجح المصدر عدم عقد اللجنة الفنية لاجتماعات قبل نهاية الشهر الجاري لبحث ادراج ما تبقى من الشركات المستثناة من شروط الادراج الجديدة أو بحث ادراجات جديدة في السوقين الرسمي والموازي.
واوضحت المصادر ان اللجنة ربما تقر في اجتماعها في اعداد حوافز جديدة للعاملين في البورصة التي من شأنها ان تحد من عملية انتقال كوادر البورصة الى شركات عاملة في السوق التي بدأت مع جدية المسؤولين عن البورصة في احداث تطوير في القوانين والقرارات المتعلقة بالهيكل التنظيمي وكافة عمل البورصة.
وقالت ان هناك بعض القرارات المتعلقة بالادراج والادارة والادوات الجديدة تحتاج الى اعادة نظر وهو ما ستنظر فيه اللجنة وكذلك تحديث بعض اللوائح والقرارات الداخلية ما يعطي دفعة للسوق على كافة المستويات العملية والادارية.
وعلى صعيد متصل ذكر بعض المتعاملين لـ «الوطن» ان هناك جملة من المطالب سيتقدمون بها يوم الاربعاء المقبل للجنة السوق قبل بدء اجتماعهم للنظر فيما يتعلق بشروط الادراج وعمولات شركات الوساطة المالية في حالات البيع والشراءوازدواجيتها وكذلك حق صغار المستثمرين عند اجراء اي عملية استحواذ وكذلك تطوير القرارات بما يعمل على المحافظة على صغار المستثمرين ويحمي مصالحهم.

مقاضاة البورصة

ومن ناحية اخرى رصدت مصادر قانونية في سوق الكويت للاوراق المالية كافة التصريحات المتعلقة بمقاضاة ادارة البورصة التي نشر بعضها على صفحات الصحف الكويتية في الاسبوع الماضي والمتعلقة باتجاه البعض ونيتهم اللجوء للقضاء نتيجة تضررهم من قرارات لجنة السوق المتعلقة بعدم ادراج الشركات.
وقالت الاوساط القانونية العاملة في البورصة انها تعد من الان مبرراتها القانونية لعدم الادراج للدفاع بهذه المبررات عن قرارات لجنة السوق.
واضافت ان المذكرات التي يجري اعدادها تمهيدا للدفاع عن قرارات اللجنة ترتكز في الاساس على المادة الثانية من المرسوم الاميري المتعلقة بادراج الشركات وتنظيم عمل سوق الكويت للاوراق المالية حيث تنص المادة على ان لوزير التجارة الحق في اقرار ما يراه من قرارات بالادراج وبناء على هذه المادة صدر قرار لجنة السوق ويتضمن فيما تضمنه المادة رقم 15 التي تعطي الحق للوزير بصفته رئيس لجنة السوق في اقرار شروط الادراج الاخيرة التي حظيت بموافقة جماعية للجنة السوق.

ملفات قانونية

وقالت ان الادارة القانونية في سوق الكويت للاوراق المالية تعمل الان على انهاء ما هو معروض عليها من ملفات قانونية تتعلق ببعض الشكاوى المقدمة اليها وجار دراستها والخروج بتوصيات قانونية تصدر في مذكرات ثم تعرض على لجنة السوق للموافقة عليها.


تاريخ النشر: السبت 9/6/2007
 

ضرغام

عضو نشط
التسجيل
22 فبراير 2007
المشاركات
662
شركات تطلب الإدراج في «الموازي»
كتب علاء السمان : افادت مصادر مطلعة ان نحو 8 شركات محلية تقدمت الى ادارة سوق الكويت للاوراق المالية بطلبات لادراج اسهمها في السوق الموازي الذي سينطلق قريباً بمعايير خاصة به.
وقالت المصادر ان البورصة تسعى الى تنشيط السوق الموزاي كي يكون داعماً رئيسيا للسوق الرسمي او بمثابة مصفاة لحصول الشركات على تأشيرة المرور للتداول في السوق الرسمي.
وذلك في حال اثبتت وجودها.
وتوقعت المصادر ان يحظى السوق الموازي باهتمام المجاميع الرئيسة في السوق المحلي خاصة في ظل الضوابط الموضوعة الخاصة به والتي تتضمن توفير مؤشرات خاصة وآلية محددة للتداول فيما اشارت المصادر الى احتمالية توجه الشركات التي رفضت طلبات ادراجها للدخول في السوق الموازي خصوصاً وانه لا يوجد اسباب جوهرية تمنع ادراجها ومن ثم يتم رفعها الى السوق الرسمي وذلك بعد اثبات جدارتها وتعديل اوضاعها.
واكدت المصادر ان اللجنة الفنية سوف تستمر في استبعاد الشركات غير المستوفية لشروط الادراج سواء في السوق الرسمي او الموازي لافتة الى انها تسعى لخلق سوق قوي فيه مكان للاسهم الورقية او شركات المشروع الواحد.
يذكر ان شركة «البريق القابضة» هي الشركة الوحيدة التي حصلت على موافقة للادراج في السوق الموازي وسط توقعات بان يتزايد العدد مع الاجتماع المقبل للجنة الفنية الذي سيناقش طلبات الشركات المحلية.
 

ضرغام

عضو نشط
التسجيل
22 فبراير 2007
المشاركات
662
ثغرة بالوقائع تثبت أن اللجنة قاصرة عن القيام بدورها كما يجب
لجنة السوق عالقة بين تقاعسها وتضارب المصالح فيها
عدد القراء: 45


09/06/2007 كتبت مي مأمون:
لماذا فسر البعض تقرير ديوان المحاسبة في شأن تدقيق ومراجعة اعمال البورصة بأنه شديد اللهجة تجاه لجنة السوق واعضائها، فيما قال البعض الآخر انه كان محقا في اتهاماته؟
ديوان المحاسبة قال صراحة ان السوق سيئ التنظيم والادارة. وكان التقرير صريحا لجهة التأكيد على وجوب الاسراع بقيام هيئة لسوق المال تتولى التنظيم والرقابة، مشيرا الى ان الاوضاع الحالية فيها غياب للرقابة الفعالة وانفراد بسلطات تشريعية وتنفيذية ورقابية، ولاحظ الديوان قصورا شديدا في تنظيم السوق، كما وضع اليد على خروج عن القوانين واللوائح في العديد من القرارات والتصرفات. ومن الملاحظات التي يجدر التوقف عندها ما يلي:
-1 تحكم السوق مجموعة من القوانين والمراسيم والقرارات واللوائح غير المترابطة.
-2 لجنة السوق ذات سلطة تنفيذية وسلطة رقابية في آن معا، كما لها صلاحيات تشريعية مما قد يخلق تضاربا في المصالح.
-3 اظهرت احكام عديدة صادرة عن المحاكم الكويتية في شأن نزاعات مالية وبورصوية، ان السوق هو الخصم والحكم في كثير من المواضيع.
-4 لجنة السوق لا تملك من الادوات التي تمكنها من الرقابة المالية والادارية والفنية على جميع اعمال البورصة.
-5 الكثير من الاجراءات لا توجد قرارات تنظمها.. لذا هناك صعوبة للتحقق من صحتها لعدم وجود مرجعية لها.
-6 تحدد مكافآت اعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء، وهي بذلك ذراع حكومية بشكل او بآخر.
-7 لا يوجد حد اقصى لعدد الدورات التي يمكن ان يبقى فيها عضو من اعضاء اللجنة، اذ يمكن لعضو 'مثالي' ان يخلد في اللجنة حتى مماته.
-8 تقوم لجنة السوق احيانا بالتنازل عن صلاحياتها لمدير السوق خلافا للقانون.
-9 اكد ديوان المحاسبة صراحة عدم ضمان استقلالية وحيادية اللجنة بشكل يضمن اداء دورها بمنأى عن اي تضارب في المصالح.
-10 لا يوجد ما يضمن استقلال اللجنة عن التدخل السياسي والتجاري من خلال تشكيلها، وهذا ما اكده صندوق النقد الدولي في تقرير له عن بورصة الكويت.
-11 رئيس اللجنة وزير التجارة مايخلق تضاربا في السياسة، وفيها اعضاء يمثلون القطاع الخاص، مما يخلق بوضوح تضاربا في المصالح.
-12 أعضاء اللجنة غير متفرغين لأعمالهم واداء المهام المطلوبة منهم.. وهذا ما يدفعها احيانا الى اعطاء صلاحياتها الى مدير السوق.
-13 للجنة صلاحيات انشاء اجهزة ادارية تابعة لها تعينها على القيام ببعض المهام، الا انها الى اليوم لم تقم بذلك مما اضعف دورها.
-14 ضعف رقابي في دور اللجنة التي لا تملك الا ما هو موجود تحت ادارة السوق لذلك.
-15 لم تقر اللجنة العديد من القرارات واللوائح المنظمة لأعمال السوق والتي طلبها منها القانون الخاصة بإنشائها.
-16 للجنة صلاحيات لا تمارسها في شأن الهياكل التنظيمية للسوق، مما جعل ذلك الهيكل بيد المدير الذي يمكن ان يغيره باستمرار! كما حصل في السنوات الاخيرة.
ماذا يقول بعض اهل الشأن؟
لماذا دائما عندما تواجه البورصة أي أزمة يتم توجيه أصابع الاتهام الى إدارة البورصة أو لجنة السوق أو كبار المستثمرين؟
أحدث أزمات البورصة كانت التحييد والإدراج، وكانت جهة الاتهام في كل مرة هي لجنة السوق، التي اتخذت هذه القرارات وفقا لقوانين البورصة الموجودة حاليا، وعلى الرغم من ذلك اتهمها البعض بأن اعضاءها هم السبب بشكل أو بآخر.
سؤال طرحته 'القبس' على بعض مديري المحافظ والصناديق ورؤساء مجالس إدارة الشركات الاستثمارية عن مدى علاقة أعضاء لجنة السوق بمصالحهم في القرارات، وهل تعاني مناصبهم تضاربا بين المصالح والقرارات التي من شأنها ان تقيم الدنيا ولا تقعدها حتى تأخذ الشركات حقوقها أو تدفع البعض الآخر الى إنشاء أحزاب وتكتلات لرفع قضايا على اللجنة واعضائها أو نشر إعلانات تدين اللجنة في الصحف والجرائد اليومية؟
وهل فعلا القوانين الموجودة حاليا هي السبب الرئيسي وليس أعضاء اللجنة، حيث ان لبعض المواد القانونية لها أكثر من تفسير، أم ان كل جهة حكومية أصبحت تمثل الوحش الضاري لشركات القطاع الخاص، خاصة بعد أزمة ال B.O.T.
أحد رؤساء مجالس شركات الاستثمار يقول انه من المستحيل ان نقول ان لجنة السوق تقوم بعملها بشكل جيد أو كما يتوقع منها. ولكن يجب ان نضع أيدينا بشكل حيادي على العيوب في هذه اللجنة وبشكل عقلاني. فاللجنة تتحمل مسؤولية أكبر من صلاحياتها أو أدواتها، وظهر ذلك بشكل واضح خلال أزمة التحييد والآن نراها في الإدراج.
وأوضح ان هناك تخبطا في قرارات هذه اللجنة، لأنها عبارة عن هيئة حكومية أخرى وجهاز آخر من أجهزة الدولة يقف مشلولا أحيانا أمام أهم القضايا الاقتصادية التي تؤثر بشكل أو بآخر في الاقتصاد الكويتي، فالبورصة الكويتية كلها شركات قطاع خاص، فأين من يمثل عقلية القطاع الخاص أو حتى توجهات واجتهادات اتحاد شركات الاستثمار في هذه اللجنة؟
وطالب في نهاية تعليقه ان يتم تثبيت شكل اعضاء هيئة سوق المال، كما أقر في آخر تعديلات بأن يكونوا مسؤولين وحياديين وأصحاب كفاءة ونزاهة، لأنها أفضل المواصفات لاتخاذ قرارات خطيرة تتعلق بالبورصة، كما أوضح ان الكل أصبح ينتظر بفارغ الصبر اقرار قانون هيئة السوق وتنفيذه.
وضع من سيئ إلى الأسوأ
اما رئيس مجلس ادارة احدى الشركات التي تجاوز عمرها في السوق الكويتي الثلاثين عاما فله رأي خاص في هذه اللجنة، اذ يقول ان هذه اللجنة في تشكيلة اعضائها تمثل تضاربا ضمنها مما يؤدي في النهاية لاصدار قرارات متخبطة مثل ممثلي الغرفة ضد ممثلي وزارة المالية او وزارة التجارة. والعكس صحيح ولننظر الى وضع البورصة حاليا، هل ساهمت اللجنة في تطوير اداء البورصة او تحسين اوضاعها؟ فالوضع ليس ورديا، وليس العيب من اعضاء اللجنة ذاتها، ولكن العيب في الحكومة التي تؤجل القرارات الاقتصادية المهمة فأين نحن من مشروع هيئة سوق المال الذي بدوره سيؤدي الى تغيير كبير في البورصة وفي شكل حركة الاستثمارات في الكويت وخارجها. واضاف: ان الشركات الاستثمارية وجميع الشركات في الكويت تطالب بوضع حد لهذا الوضع غير السوي وان يتم التسريع في تنفيذ مقترح هيئة سوق المال التي ستكون الحل الامثل للبورصة.
الخصم والحكم
مدير صناديق الاستثمار باحدى الشركات الكبرى التي تضررت من قرارات الادراج الجديدة يقول ان العيب ليس في اللجنة فقط، بل في اعضائها ايضا فهم ليست لديهم عدالة او شفافية في التعامل مع الشركات الاستثمارية التي تضع كل المعلومات والبيانات امامها باستمرار. ولكن لا حياة لمن تنادي، فاللجنة بالكاد ترد على الشركات خاصة في موضوع ادراج الشركات، فمثلا الشركات التي تمت الموافقة على ادراجها لم تصلها الخطابات الرسمية حتى الآن، والشركات التي تم رفضها لم يتم ايضاح اسباب الرفض لها حتى الان على الرغم من استيفائها الشروط المطلوبة للادراج. وقال: هذه اللجنة الموجودة حاليا بالذات لا تتعامل مع السوق الكويتي بما يجب وينبغي، والبورصة لم تعد في حاجة الى المزيد من المشاكل، فهل تفرح اللجنة باعلانات الصحف التي تستهجن قراراتها من قبل شركات الاستثمار ام انها تبحث عن الشهرة؟واضاف 'نحن عطاش لهيئة سوق المال وبحاجة الى عمل مؤسسي ومهني وهذا ليس معضلة، فالكويت ليست خالية من الرجال الذين يستطيعون تحمل مسؤولية مثل هذه اللجنة. ولدينا الكثيرون ممن يشهد لهم السوق بالخبرة والدراية بأحوال البورصة الكويتية، فالكويت بها اقدم بورصة خليجية'. واختتم كلامه قائلا: 'اصبحنا الآن في وضع حرج للغاية مع لجنة السوق فهي الخصم والحكم في الوقت نفسه'.
أعضاء متورطون بشتى الطرق
نائب رئيس مجلس ادارة احدى الشركات الكبرى والذي تربطه علاقة وثيقة مع اعضاء اللجنة قال في منتهى الصراحة ل'القبس': ان هناك ثلاثة محاور يجب ان نقف عندها عند النظر الى هذه اللجنة اهمها: هل اعضاء اللجنة يمثلون جهاتهم الحكومية ام اشخاصهم.
وفي كلتا الحالتين فهم متهمون ايضا لان الجهات الحكومية حتى الآن لم تقدم المساعدة بالشكل المطلوب منها والمتوقع للقطاع الخاص.
اما اذا كانوا يمثلون اشخاصهم فهذه مشكلة اخرى، لانهم سيجعلون قرارات اللجنة تسير حسب مصالحهم الشخصية ومصلحة من يمثلونهم من شركات او عائلات.
ثانيا، هذه اللجنة هي جهاز اخر حكومي فالغطاء يكمن في قانون انشاء هذه اللجنة، وبالتالي اعضاؤها متورطون مع الجهات الحكومية التي تبطئ من حركة تنمية السوق الكويتي.
ثالثا، مع الاسف الشديد، نجد ان اعضاء اللجنة تم تعيينهم اما مجاملة او مرضاة لاحدى الفئات، او كان تعيينهم بقرار سياسي دون النظر بعين الاعتبار الى مدى ملاءمة هذا العضو او ذاك لمثل هذا المنصب الحساس.
واضاف ان الاعضاء الحاليين يجب أن يتم تغييرهم الآن لأن البورصة بحاجة الى تجديد دمائها فالنشطاء منهم ثلاثة اشخاص فقط.. ولا تخلو الكويت من رجال الاعمال الشباب الاكفاء الدارسين في الخارج والذين لديهم الخبرة الكافية بما تحتويه الاسواق العالمية من قوانين تمنع الازمات او تحلها بعلمية وحيادية.
وبالنظر الى السوق الاميركي على سبيل المثال علق قائلا ان اللجان الرقابية هناك اشبه بلجان قضائية.
دور رقابي مطلوب
اما من جهته فيقول احد اعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت الذي تتمثل جهته في لجنة السوق: ان هذه اللجنة، وخاصة المتواجد حاليا اعضاؤها يقومون بخدمة بعض المصالح من خلال استغلال مناصبهم فبعض ازمات السوق الاخيرة ابرزت انحيازهم، مما ادى الى ظلم مجموعة استثمارية وشركات تابعة لها. مع انه من المفترض ان تكون هذه اللجنة حيادية وتتمتع بالشفافية، موضحا ان اعضاء الغرفة ناقشوا هذا الامر مرارا وتكرارا وطالبوا رئاسة الغرفة باتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف الحيف الذي يقع على شركات بعينها دون غيرها، غير ان المصالح الشخصية هي الحكم وراء ذلك.
واوضح انه يحترم اللجنة والاساس الذي انشئت من اجله وهو ادارة السوق بشكل صحيح وعادل، لكن بعض اعضاء اللجنة الحاليين مع الاسف الشديد غير مؤهلين للقيام بالدور الرقابي المطلوب.

أين القيمة المضافة للجنة؟
ومن ناحيته، قال مدير الاستثمار باحدى الشركات الاستثمارية انه يعتقد ان هناك بالفعل تضارب مصالح بين قرارات اللجنة التي من المفروض ان تكون حيادية وبين مصالح اعضائها فحتى الان لم تحقق اللجنة القيمة المضافة المتوقعة منها، ولماذا تضرب بتقارير ديوان المحاسبة، على سبيل المثال، عرض الحائط؟
واوضح ان اساس المشكلة يكمن ايضا في ان اعضاء هذه اللجنة ليسوا متفرغين بالكامل للبورصة ومشاكلها. كما ان بعض الاعضاء لم يضعوا مصالح الشركات الاستثمارية في الاعتبار. لذلك يجب التسريع في انشاء هيئة سوق المال التي سيكون لها أعضاء متفرغون بالكامل للبورصة وستكون كل جهودهم موجهة للاهتمام بالبورصة وادارتها بشكل اكثر احترافية عما نراه الان.
قوانين قديمة وسيولة كبيرة
احد الشباب من مديري الاستثمار يقول: ان المشكلة لا تكمن في اللجنة فهي تمشي حسب القانون الذي تعدى عمره الثلاثين عاما، ولا يتناسب بأي شكل من الاشكال مع آلية السوق او ما تحتاجه البورصة وهذا القانون ليس ملائما لحجم السيولة واحترافية الشركات وعددها الكبير، فأعضاء هذه اللجنة ليسوا ثابتين، ولكن القانون هو الثابت وما اصبحنا نحتاج اليه هو هيئة سوق المال التي ستتطبق فيها المعايير الدولية للبورصات وابرز دليل على عيب القانون هو تفسيره بأكثر من فتوى في ازمة التحييد. وقال: ان اعضاء اللجنة مظلومون نوعا ما.

أبرز المعوقات:
صلاحيات واسعة.. لكن تنفيذها استنسابي
الخصم والحكم في مكان واحد.. فهل تستوي هذه الحال؟
شرباكة مصالح سياسية وتجارية.. حلها صعب
للحكومة اليد الطولى.. لا سيما أنها تدفع لأعضاء اللجنة
أعضاء مستمرون في مواقعهم.. ويمكن أن يخلدوا فيها!
شكوك حول استقلالية بعض القرارات الكبرى وحياديتها
أعضاء غير متفرغين لعملهم.. وارتباطهم أكبر بمصالحهم حيث هم
 

ضرغام

عضو نشط
التسجيل
22 فبراير 2007
المشاركات
662
من وإلى المتداولين
رفض الإدراج يدفع شركات «الجت» للبحث عن صفقات

بعد قرار ادارة السوق برفض ادراج عدد من الشركات التي تقدمت بطلبات في هذا الشأن اتجهت ادارات عدد من تلك الشركات وخصوصا التي تنتمي الى مجموعات استثمارية كبرى في السوق الى البحث عن الية جديدة تعزز بها اسعار اسهمها في سوق الجت بعد النكسة التي تعرضت لها نتيجة قرار رفض الادارج.
البعض يسعى الى ابرام صفقات تخارج قبل الموعد لتحقيق ارباح سريعة والبعض الاخر يفكر في الاستحواذ على شركات مدرجة للدخول الى السوق من الباب الخلفي وشركات اخرى تلجأ للتأكيد على ان سهمها واعد.
 

abu bader99

عضو نشط
التسجيل
25 أبريل 2006
المشاركات
14
السلام عليكم

ما في اي أخبار عن اجتماع البورصة اليوم بخصوص الشركات المرفوضة؟؟؟؟
 

يوسف خالد

عضو نشط
التسجيل
20 يوليو 2006
المشاركات
666
لجنة السوق: تنظيم الاستحواذات
الأرباح بعد 10 أيام من الجمعية العمومية
عدد القراء: 0

وزير التجارة امام قاعة الاجتماع


14/06/2007
كتب حسن ملاك:
اقرت لجنة السوق بعد اجتماع ماراثوني امس، جملة قرارات ابرزها التأكيد على ان توزع الارباح بعد 10 ايام من انعقاد الجمعيات العمومية، والنظر في ضوابط تنظم عمليات الاستحواذ، لا سيما لجهة حفظ حقوق صغار المساهمين. الى ذلك، اقرت اللجنة ضرورة وقف اي شركة عن التداول اذا زادت رأسمالها 3 مرات، وذلك لمعرفة الاسباب، فضلا عن التوصل الى المراحل النهائية من معالجة ثغرة اللعب باقفالات الدقائق الاخيرة التي تؤثر في المؤشر.
وتحدث بعد الاجتماع مدير البورصة صالح الفلاح، مؤكدا ان هناك اتجاها لوضع تصور ضوابط تخص التعاملات القياسية المؤثرة سلبا.









لجنة السوق: إيقاف الشركة التي تزيد رأسمالها 3 أضعاف .. لمعرفة الأسباب
الفلاح: الموافقة على ضوابط للاستحواذ تضمن حقوق صغار المساهمين

صالح الفلاح يصرح للصحافيين بعد انتهاء الاجتماع


كتب حسن ملاك:
عقدت لجنة سوق الكويت للاوراق المالية اجتماعا لها امس برئاسة وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري استغرق قرابة اربع ساعات، انتهى الى سلسلة من القرارات ابرزها ما يتعلق بمهلة عقد الجمعيات العمومية وتوزيع الارباح وقال الفلاح في تصريح صحفي ان اللجنة ناقشت اقفالات الدقيقة الاخيرة من التداول وان هذا الموضوع وصل الى مراحله النهائية من الدراسة والبحث والتشاور مع اتحاد شركات الاستثمار لوضع الحلول المناسبة لاقفالات الدقيقة الاخيرة من تداولات البورصة.
وقال ان اللجنة اقرت منح الشركات المدرجة 45 يوما لعقد جمعياتها العمومية من تاريخ موافقة ادارة السوق، على ان يتم توزيع الارباح سواء كانت نقدا او منحة خلال فترة لا تتعدى عشرة ايام من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
وبالنسبة الى زيادة رؤوس أموال الشركة قال الفلاح انه سيصدر قرارا في وقت قريب بهذا الخصوص بعد ان يتم عرضه على اللجنة الفنية.
اما بالنسبة إلى موضوع الاستحواذ فأكد مدير البورصة ان لجنة السوق وافقت على المقترح النيابي ان يعدل قانون الشركات بشكل يحفظ حقوق الاقلية من المساهمين حيث تمت احالة الموضوع الى اللجنة الفنية للقيام بوضع الضوابط الخاصة به.
تداولات سهم mtc
وتطرق الفلاح الى التداولات القياسية التي شهدتها البورصة بتاريخ 2007/4/18 ويقصد التداولات على اسهم mtc حيث قال ان لجنة السوق استعرضت التحقيق الذي تم بهذا الخصوص مع الوسطاء والشركة المديرة للمحفظة التي ادرت هذا التداول، وكذلك مع مالك المحفظة واحالة الموضوع الى اللجنة الفنية لوضع الضوابط لمنع اي تداولات قد تؤدي دورا سلبيا في الايام المقبلة على اداء السوق.
وعلى صعيد تحديث نظام التداول الآلي الجديد اكد الفلاح انه تم تكليف شركة مكنزي لعمل الدراسة اللازمة بهذا الشأن.
وذكر انه تمت الموافقة على الهيكل التنظيمي الجديد للسوق في مرحلته الاولى الى جانب النظر في التظلمات الخاصة بالادراجات والقيام بحفظها من قبل اللجنة.
تنظيم الاستحواذات
وكرر الفلاح القول في رده على سؤال صحفي ان هناك قرارات من اللجنة الفنية لتنظيم عملية الاستحواذات، خصوصا ان هناك مقترحا من مجلس الامة لتعديل القانون الخاص بذلك، الذي سيكون جاهزا في وقت قريب.
واوضح الفلاح انه سيتم ايقاف الشركة التي تقوم بزيادة رأسمالها بمقدار ثلاثة اضعاف وذلك بعد معرفة الاسباب الداعية لذلك خصوصا بالنسبة للشركات الصغيرة من حيث رأس المال.
واشار الى ان عمل اللجنة الفنية قائم ومستمر خلال فترة الصيف.
وقال ان الشركات الراغبة في الإدراج ستخضع للشروط والضوابط الموجودة، كما هي العادة، ولدراسة الأوضاع المالية.
وفي حال توافر عدد من الطلبات الخاصة بالإدراج سيتم استدعاء اللجنة الفنية لبحث الموضوع.
وأكد الفلاح ان نتائج التحقيق في التداولات القياسية بتاريخ 2007/4/18 اظهرت ان التداولات كانت طبيعية ولا غبار عليها، لكن من جانبنا لا بد من وضع تنظيم لهذا الأمر، حيث لدينا افكار كثيرة بهذا الخصوص سنزود اللجنة الفنية بها.
ونفى عدم قيام إدارة السوق بتقديم الأسباب والمبررات الداعية لرفض إدراج بعض الشركات المتقدمة وقال: لقد قمنا بابلاغ كل الشركات المعنية باسباب الرفض، لكن بعض الشركات لا تريد ان تعرف ذلك، وهذا يعود لها، واذا رغبت اي شركة في معرفة المزيد من الاسباب فعليها ان تتقدم بطلب لتحديد موعد للاستماع لرأي المحللين الماليين لدى ادارة السوق.
الهيكل التنظيمي
وقال الفلاح ان المرحلة الثانية من الهيكل التنظيمي تتضمن الوصف الوظيفي وسلم الرواتب، وذلك خلال ال 45 يوما المقبلة.
وبالنسبة لتحويل شركات من السوق الرسمي الى السوق الموازي أكد الفلاح ان هذا الجانب ستكون له تصورات لدى اللجنة الفنية.





عدد من اعضاء لجنة السوق
 

ضرغام

عضو نشط
التسجيل
22 فبراير 2007
المشاركات
662
تحقيق / بعد أن فات قطار الإدراج الكثيرين... هل مازالت الاكتتابات سوق الربح بلا مخاطر؟

كتب رضا السناري : اغلقت لجنة السوق الأربعاء الماضي باب التظلمات المقدمة من بعض الشركات التي رفضت طلباتها للادراج في البورصة، لكن «الخيبة» التي أصابت المساهمين في هذه الشركات تفتح ملفا تزداد سخونته مع مرور الوقت... هل مازالت الاكتتابات الأولية باب الربح من دون مخاطر في الخليج؟
ربما هي المرة الأولى منذ سنوات، التي أثبتت فيها التجربة جواباً بالنفي...
فالخسارة أصابت طرفين: المساهمين «الصغار» الذين استثمروا أموالهم في الاكتتابات الأولية على أمل الادراج، والشركات التي طرحت الاكتتابات وكانت تأمل أن تكسب أضعاف رأسمالها من خلال الطرح في السوق. وكما هي العادة، تبقى خسارة «الصغار» أكبر.
حتى الآن لم تبرز حركة بيع في السوق غير الرسمية لأسهم «شركات الادراج الفائت»، على نحو يشكل ظاهرة، وبالتالي فان الأسعار المتداولة لأسهمها حالياً لا ترقى الى أن تشكل أزمة، لكن التطورات المستقبلية قد لا تكون في صالح من يأمل تغير الأحوال الى الأفضل، ليبيع أسهمه، وسيأتي يوم يرغب فيه المساهم بتسييل حصته، والطلب لن يكافئ العرض على الأرجح.
ثمة من يطالب اليوم بتحديد هوية المسؤول عن التبعات السلبية التي اصابت المساهمين من بعض الاكتتابات، سواء في الشركات الجديدة او في زيادة رأس المال، والتى تبلورت في تجميد قدرة المساهم على تدوير سهمه في السوق الرسمي، بعد تبخر حلمه في الادراج كما كان على وعد، لكن في المقابل هناك اتفاق شبه جماعي على ان المسؤول الاول عن تبعات هذا الخيار هو المالك الرئيسي للطرح، والخاسر الاكبر المساهم العادي، خصوصا وان فجوة ظهرت بين واقع الشركات وما روج له في بداية العرض.
هذا في ما يتعلق بـ «الماضي»، أما الأسئلة المرتبطة بالمستقبل فهي من نوع: أي مستقبل للاكتتابات الأولية بعد اليوم في الكويت؟ وهل انتهت الطفرة التي استمرت طيلة الأعوام الماضية؟
بداية الفورة بالنسبة لهذا الخيار كانت في 2005، والتي شهد فيها سوق الكويت للاوراق المالية تنامي الطلب على هذه الاداة، ليتجاوز ما يضخ فيها من رؤوس أموال في هذا العام المليار دينار، توزعت في غالبيتها على خيار رؤوس اموال بعض الشركات ذات المليون دينار، فيما وجه جزء منها لا بأس فيه لصالح تأسيس شركات جديدة، ويمكن القول ان اهم ما ميز هذا التوجه الذي استمر حتى الوقت الراهن- وان تراجعت حدته- سواء ان كان في صورة زيادة رأس المال او تأسيس كيان جديد تبعية هذا الاستثمار لشركات مدرجة رائدة في سوق الكويت للاوراق المالية، ما يضع علامة استفهام على طاولة هذه المؤسسات حول قدرتها او بمعنى اكثر دقة استعدادها في الايفاء بوعودها تجاه ما يخص الربحية او الادراج؟.
لكن تجب الاشارة الى انه لا يمكن اعتبار جميع الاكتتابات التي شهدها السوق الكويتي منذ 2005 سلبية، فمنها ما أثبت جدواه وقدم قيمة مضافة الى السوق، بيد انه على الصعيد نفسه لا يمكن غض الطرف عن ان العديد من الاكتتابات التي اطلقت كانت من قبل مؤسسات اقتصادية كبرى لم تطرح بخطة استثمارية واضحة، والعديد منها طرح بهدف الاستفادة من الفوائض المالية في السوق فقط، حتى ان الكثير من مساهمي هذا الخيار «خصوصا الصغار منهم» باتوا على قناعة بان ليس كل ما وعدوا به وقت اغرائهم بالمساهمة يمكنهم ادراكه.
وأشار رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة الاولى للاستثمار محمد العلوش الى ان هناك شركات عدة رائدة عاشت في الفترة الماضية على خيار الاكتتابات، حيث التوسعات في الشركة الأم تمت من اموال الزيادة في رأس المال او من خلال طرح شركات جديدة.
لا يرى العلوش في الاكتتابات «حراماً»، خصوصا وانه اقر زيادة رأسمال «الأولى» مرتين في السابق، بيد انه اوضح ان طرح الاكتتابات يجب ان يكون مدعوما بخطة استثمارية، واسباب رئيسية تستلزم هذا التوجه، والتي تأتي على رأسها الحاجة الاستثمارية للتوسع سواء في الداخل او الخارج، مشيرا الى ان هذه الآلية هى التي عملت بها «الأولى» في زيادة رأسمالها.
وافاد العلوش ان كثيرا من الاكتتابات جاءت بهدف الاستفادة من حجم السيولة المتوافرة في السوق الكويتي، لكن المشكلة الاكبر في رأيه تتمثل في مصداقية الشركة صاحبت الطرح، ونوعية خطتها الاستثمارية، وهل ستكون هذه الخطة موجهة من الشركة الام بريموت الصالح ادواتها الاستثمارية ام لبناء الكيان الجديد؟
وبين العلوش ان 2007 عكس الشركات ذات الخطط الواضحة عن تلك التي لم تخطط في الاساس الا للاستفادة من الاستثمار في علاوة اصدارها، مشيرا إلى ان المتضرر الرئيسي في هذه الحالة هو المساهم الصغير.
وفيما يبدو العلوش على قناعة بان المساهم الصغير هو ضحية الاكتتابات الورقية، يرى ان ادارة السوق غير ملزمة باخذ طرف المبادرة محل المتضرر قبل ان يبدا هو بالمطالبة.

تحمل المسؤولية
اما المدير العام في شركة الدار لادارة الاصول الاستثمارية آدام عبد الرحمن الداود فيعتقد انه يجب على السوق الايفاء بتعهداته بالنسبة للشركات المطابقة لشروط الادراج، والا يطبق شروط الادراج باثر رجعي، لانه في هذه الحالة تكون الشركات التي طرحت للاكتتاب ووعدت مساهميها بالادراج غير قادرة على تحمل مسؤولياتها في هذا الخصوص».
واوضح الداود ان الخاسر الاكبر امام المواقف الجددية من السوق هو المساهم الصغير الذي سيحرم من خيار التخارج من سهمه في السوق الرسمي، ومن ثم يكون عرضه للبيع في سوق الجت باسعار زهيدة.
واشار الداود الى ان هذا «المزنق» دفع بعض الشركات الى خيار الاستحواذ على شركات مدرجة، للاستحواذ من خلالها على مقعد في سوق الكويت للاوراق المالية.

مسؤولية مشتركة
مدير الاستثمار في شركة المدار للتمويل والاستثمار احمد معرفي اعتبر ان المسؤولية مشتركة بين صاحب الطرح والمساهم، وبالطبع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي وكذلك السوق، لافتا الى انه من المفترض ان يكون لدى الشركات التي تطرح اسهما للاكتتاب خصوصا لزيادة رأسمالها ان يكون لديها ورقة عمل لتوظيف هذه الزيادة، والمهم، ان يأتي خيار الزيادة بشكل مدروس وقرار مسبق وليس عشوائياً، فليس من المنطق كما اشار معرفي ان تدعو شركة ما الى زيادة رأسمالها بعد خطوة مشابهة اقرتها على سبيل المثال منذ 9 شهور او حتى سنة، لان هذا التوجه معناه ان هذه الشركة ليست لديها رؤية واضحة الا لفصل مالي او لفصلين، في حين انه يتعين ان تكون لدى الشركات لا سيما الكبرى رؤية واضحة لعامين على الاقل.

قيمة مضافة
من ناحيته، اختصر مدير اول محافظ العملاء في شركة الامان للاستثمار سليمان الموسى كل المسافات في هذا الخصوص، وقال ان الاكتتابات التي تطرح بهدف الادراج شركات فاشلة، والسبب في ذلك ان خيار الاكتتابات لابد ان يعكس قيمة مضافة للمساهمين بصفة خاصة والسوق بصفة عامة.
ووصف الموسى المستثمرين الذين يتخذون من الاكتتاب جواز مرورهم الى السوق بصائدي الفرص، منوها الى ان السوق لا يحاسب عن قرارات المساهمين في مثل هذه الاكتتابات.

الوعود البراقة
واذا كان ليس هناك من ينكر مسؤولية المساهم الصغير عن قراراه في الاكتتاب بجهة ما، فعلى الاقل تجب محاسبة الشركات عن مدى التزامها بنشرات اكتتابها، صاحب هذا الصوت وهو مسؤول في القطاع المصرفي طلب عدم ذكر اسمه، اوضح ان العديد من الشركات التي تطرح خيار الاكتتابات تستغل جهل رجل الشارع العادي بالامور المالية، عن طريق الوعود البراقة، في وقت لا تعطيه اي حماية من المخاطر المرتقبة لخطة عملها، مشيرا الى ان القانون لا يتدخل في هذا الخصوص.
وقال المصرفي من قرأ بنود نشرات الاكتتاب فسيجد ان معظمها تتضمن شعار عدم المسؤولية، ومن هذه البنود على سبيل المثال «ان الشركة غير مسؤولة عن البيانات المطروحة، اذ تعتبرها بيانات اولية، والشركة غير مسؤولة عن تحقيقها او عدم تحقيقها، وعلى المساهم ان يدرس الوضع من الناحية الفنية قبل المساهمة».
وبين المصرفي ان معظم الشركات التي طرحت اكتتابات في العامين الماضين كانت تستهدف في المقام الاول الاستفادة بعلاوة الاصدار، وفائض السيولة المتوافرة في السوق، والدليل على حد قوله ان هناك العديد من الكيانات الجديدة لا تتضمن في كادرها الوظيفي اكثر من مدير وصفه بالورقي وسكرتير، ورغم ذلك يتحدثون عن ظلم لجنة السوق لرفضها طلبات ادراج شركاتهم!.
وافاد المصرفي انه يتعين الاقتداء بالاسواق العالمية فيما يخص خيار الاكتتابات، حيث يلزم اصحاب هذا التوجه بتوفير النطام الالي والادارة الجيدة للشركة والمقر اضافة الى خطة الاستثمار قبل الموافقة باقرار الطرح، مؤكدا حسب قوله على هذه الالية لحماية السوق الكويتي من هذه الاكتتابات التي تهدف حسب قوله الى لمِّ الفلوس ليس الا، موضحا ان بعض الشركات الكبرى عندما تستنزف ادواتها الرئيسية في تمويل عملياتها تلجأ الى خيار الاكتتاب، لا سيما طرح كيان جديد، وبعد الاكتتاب تأخذ حصيلة استثمارها في هذا التوجه وتستثمره في صناديقها ومحافظها، بعدما تكون قد استفادت من علاوة الاصدار، لتبقى الشركة الجديدة لعبة مسيرة وليست مخيرة في يد مخترع السياسة.
 
أعلى