أبرزها «الزمردة القابضة» في الرسمي و«اكسبرس للخدمات الهاتفية» في «الموازي»
إدراج 15 شركة جديدة في السوقين «الرسمي» و«الموازي»
اكدت مصادر مطلعة ان اللجنة الفنية في بورصة الكويت رفعت عدة توصيات في اجتماعها الاخير الى لجنة السوق تتعلق بتعديل صيغة القرار المتعلق بالشركات التي تزيد رأسمالها عن 3 اضعاف وتوصيات بتعديلات بسيطة وليست جوهرية على شروط ادراج الشركات في السوق الرسمي، بالاضافة الى رفع اسماء 11 شركة لادراجها في «الموازي» و4 شركات في الرسمي بعد استيفائها الشروط ابرزها «الزمردة القابضة» في الرسمي واكسبرس للخدمات الهاتفية في «الموازي» ومن المتوقع ان يتم تحديد موعد اجتماع لجنة السوق برئاسة وزير التجارة احمد باقر حسب ما هو متوفر من مواعيد الوزير ومن المرجح ان تكون بعد عيد الفطر.
إدراج شركات
وتشير المصادر الى ان اللجنة الفنية في اخر اجتماعاتها قد رفعت توصياتها بشأن ادراج 4 شركات في السوق الرسمي وهي «الزمردة القابضة - اريبكو القابضة - اعمال القابضة - بنك البحرين الاسلامي» بالاضافة الى 11 شركة في السوق «الموازي» وهي «اكسبرس للخدمات الهاتفية - صرح المدينة - السيف الوطنية القابضة - عمار للتمويل والاجارة - الكويتية للخدمات الطبية - الرازي القابضة - قطر الاولى للتطوير الصناعي - مويا لادارة المشاريع - الخليجية للتأمين التكافلي - المتحدة للمشروعات النفطية - الروابي الدولية».
وتضيف المصادر انه من المتوقع ان تتم الموافقة على جميع الشركات التي سيتم عرضها على لجنة السوق خصوصا انه يصب في مصلحة «الموازي» لزيادة نشاطها وضمن خططها لمعالجة الركود في تداولاته لكي يجذب عددا اكبر من المستثمرين وايضا ان ادراج المزيد من الشركات في السوقين «الرسمي» و«الموازي» يصب في قناة جعل الكويت مركزا ماليا مهما في المنطقة وحسب توجه صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.
شروط الادراج
واشارت المصادر الى ان اللجنة قد رفعت توصيتها ايضا الى لجنة السوق بخصوص شروط الادراج، موضحة انه تم وضع تعديلات بسيطة على شروط الادراج وليس هناك تغير قد يقال عنه جذري انما هو تعديل وتنقيح لبعض شروط الادراج، مؤكدة ان ما يتعلق بارباح الشركات وهو احد شروط الادراج مازال كما هو ويشترط تحقيق 7.5 في المئة خلال اخر سنتين.
3 أضعاف
وحول تعديل القرار الذي يتعلق بايقاف الشركة التي تزيد رأسمالها 3 اضعاف فقد اوضحت المصادر ان هذا القانون تم تعديله والاضافة عليه ليشمل مخاطبة السوق لمعرفة اسباب الزيادة مع طلب دراسات حول الزيادة واستخدامها والجدوى منها ويتم دراسة الطلب وحسب نشاط الشركة. وتضيف ايضا ان العقوبة قد اوصي بجعلها اقل حيث تتراوح ما بين 3 اشهر الى عام واحد وذلك حسب الشركة ومدى اقناعها بجدوى زيادة رأس المال
.
)
