investor100
عضو نشط
- التسجيل
- 3 أبريل 2010
- المشاركات
- 433
تغيير في نموذج عمل «الامتياز» وشركاتها التابعة
الزبيد: شركات تعثرت لعدم اعترافها بمشاكلها منذ البداية
علي الزبيد متوسطا عبدالرحمن زمان (يمين) وسالم الإبراهيم تصوير عبدالسلام جديد
سعود الفضلي
قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الامتياز للاستثمار علي الزبيد إن الكثير من الشركات تعثرت أو عانت من مشاكل ولم تستطع الخروج من شرنقة الأزمة المالية وتبعاتها حتى الآن، وذلك بسبب عدم اعتراف إدارات تلك الشركات بمشاكلها منذ البداية، وعدم طرحها للحلول والبدائل الممكنة واختيار الأفضل منها لتجاوز المرحلة، مرجعاً تأثر المؤسسات المالية بتداعيات الأزمة إلى تغافل هذه المؤسسات عن معطيات المرحلة أكثر منه غفلة منها، فحجم الملعب الاستثماري اختلف كلياً وأصبح أصغر بكثير عما سبق.
وأضاف أن الفترة من عام 1992 حتى الآن شهدت صعود نجوم ثم أفولها، فمؤسسات قامت وبرزت لفترة، ثم كبرت وهرمت، بعضها توفي والبعض الآخر يعاني الأوجاع، وهذا أمر طبيعي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته شركة الامتياز للاستثمار يوم الخميس الماضي، لإلقاء الضوء على استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة، حيث أوضح الزبيد ان سياسة الشركة منذ اليوم الأول لتأسيسها قبل أكثر من 4 سنوات كانت تقوم على عدم استعجال النجاح وقطف الثمار، مضيفاً أن إدارة الشركة كانت تتوقع قبل منتصف عام 2008 ان هناك مشكلة قادمة. فعلى الرغم من عدم توقعنا للأزمة العالمية، كنا نرى بوادر أزمة محلية منذ بدأ البنك المركزي بالتضييق على قنوات تمويل قائمة حتى وصلت تلك القنوات إلى الجفاف مع نهاية عام 2007، وهو ما أدى إلى شح في التمويلات، مما جعلنا نتوقع مشاكل في سداد استحقاقات قصيرة الأجل للشركات في السوق المحلي وإمكانية تخارجها من أصول لسداد تلك الالتزامات.
وتابع الزبيد حديثه قائلاً: نحن لم نفعل كما فعلت بعض الشركات من محاولة حل هذه الإشكالية باللجوء إلى الاقتراض من الخارج، وهو ما جعل بعض تلك الشركات تقع تحت فكي كماشة خلال الأزمة، حيث لم تستطع سداد ديونها سواء كانت محلية أو خارجية، موضحاً أن سياسة مجلس الإدارة خلال الأزمة كانت تقوم على إنقاذ مركب الشركة، مع خروج مساهمين قدامى أو دخول مساهمين جدد، فكل ما كان يعنينا إنقاذ المركب وعدم تركه ليغرق بمن فيه صغيراً وكبيراً.
نموذج عمل جديد
وفيما يتعلق بحاضر الشركة ومستقبلها قال الزبيد إنه بعد نقاشات مع مستشاري الشركة والشركات الأخرى التابعة توصلنا إلى أن الشكل الأمثل لشركة الامتياز يجب أن يتحول خلال الفترة المقبلة إلى كيان شبيه بالشركة القابضة، حتى لو لم يتم تغيير شكل الشركة قانونياً، على أن يكون تحتها أنشطة في مجالات تشغيلية مختلفة نرى أنها من الممكن أن تحقق نتائج جيدة. وأضاف أن الشركة تسعى إلى تركيز استثماراتها لتكون معظمها كويتية مع نهاية الربع الأول من 2011، رغم ما يطلق على الشركة من أنها أصبحت شركة قطرية.
وأكد الزبيد أن هناك قرارات صعبة اتخذتها إدارة الشركة، ولا تزال هناك قرارات صعبة أخرى ستتخذها من أجل ضمان بقاء الشركة وتعافيها، كهيكلة الشركات التابعة، والتخلص من بعض الاستثمارات التي يعتبر بعضها من جواهر استثمارات «الامتياز» الحالية، لتسديد التزامات قائمة أو أخرى ستحل، مع الاستغناء عن بعض العاملين الذين قد لا يكون وجودهم ذا منفعة للشركة مع نموذج الأعمال الجديد.
وأضاف أن الشركة سيكون لها ذراع استثمارية تتولى ادارة استثمارات الشركة، كما سيتم جمع الشركات العقارية التابعة كـ «البلاد» و«ريم» و«أجوان الخليج» وغيرها تحت مظلة واحدة، ستكون في الغالب شركة البلاد، لتتولى هذه المظلة مهمة استثمار وإدارة العقار، لافتاً إلى أن عدد الكيانات تحت الشركة القابضة حسب نموذج العمل الجديد لشركة «الامتياز» سيكون 7 شركات على الأرجح.
الإدراج
وفيما يتعلق بإدراج الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية، أكد الزبيد تقديم الشركة لطلب الإدراج واستيفاءها لشروطه، مشيراً إلى بعض المتطلبات الموضوعية الخاصة بميزانية 30 سبتمبر 2010 يتم إعدادها لتسليمها لإدارة البورصة خلال الايام القليلة المقبلة، ليكون القرار بقبول الإدراج من عدمه بيد لجنة السوق بعد ذلك.
وأضاف أن الإدراج سيمكن الشركة من الحصول على تمويلات من البنوك بشكل أسهل، كما أنه يسهل دخول وخروج المستثمرين من السهم، مؤكداً أنه كان في السابق من أشد المعارضين لإدراج الشركة، وذلك لسببين رئيسيين: خوفاً من أن نكون رهن سعر السهم في السوق، فمع الأسف كثير من المؤسسات رهنت نفسها لسعر السهم، فأصبح هاجس إداراتها التنفيذية رفع سعر السهم على حساب الاهتمام بالأعمال التشغيلية، وهو ما أفرز تداولاً صورياً وبهرجة إعلامية، ومشاريع مليارية وأرباح وهمية، ودخول أسواق ما أنزل الله بها من سلطان، ليكون المتضرر في النهاية الشركة ومساهميها، مضيفاً أنه كان متخوفاً من أن تلك الأوضاع قد تجعل إدارة «الامتياز» تساير هذه «الفوبيا» التي انتشرت في السوق. وأكمل الزبيد حديثه: أما السبب الثاني فيتعلق بعدم انتظام عوائد ونتائج أعمال الشركة، نتيجة أن طبيعة استثماراتنا هي استثمارات متوسطة وطويلة الأمد.
تخارجات وسداد ديون
وبخصوص نتائج الشركة عن السنة المالية 2010، قال الزبيد: بحمد الله تعالى، المؤشرات إيجابية، وأعلى من المتوقع منطقياً لشركة ناشئة عمرها 5 سنوات، كما أننا على وشك الانتهاء من صفقات تخارج من استثمارات مهمة تصل قيمتها إلى 300 مليون دينار تقريباً، وقمنا بسداد نسبة كبيرة من ديوننا حتى وصلت نسبة الديون إلى حقوق المساهمين إلى أقل من 1 إلى 1، نسبة الديون الخارجية منها صفر تقريباً، وهو ما يجعلنا مع نهاية 2010 متوافقين مع متطلبات البنك المركزي التي طلب من شركات الاستثمار تحقيقها في عام 2012، وعلى رأسها ألا تتعدى التزامات الشركة نسبة 2 إلى 1 مقابل حقوق المساهمين.
وأكد أن تخفيض الديون والوفاء بالالتزامات يأتي على رأس أولويات مجلس إدارة «الامتياز»، مبيناً أن الشركة استطاعت خلال الفترة السابقة أن تخطو الخطوات التالية في هذا الجانب:
ــــ في ظل الأزمة المالية، ولتخفيض مستوى المخاطر، قامت الشركة بزيادة التمويل الداخلي ورفع مجموع حقوق المساهمين من 115.1 مليون دينار في نهاية عام 2008 إلى 180.6 مليون دينار في نهاية عام 2009 بنسبة نمو بلغت %57.
ــــ تمكنت «الامتياز» من سداد مبلغ 40 مليون دينار في بداية عام 2009 كجزء من الالتزامات المالية المستحقة على الشركة، والبالغة 116 مليون دينار بداية من عام 2010 وحتى عام 2014، وكان من ضمن أهداف الشركة سداد وتسوية جميع التزامات وديون الشركة في المدى القصير، وهو ما سيتم إنجازه مع نهاية الربع الأول من عام 2011 كحد أقصى.
ــــ قامت الشركة بسداد مبكر لمبلغ 3.5 ملايين دينار إلى بيت التمويل الكويتي ضمن عقود الوكالة بالاستثمار التي تمت باستخدام أموال عملاء البنك المدارة من قبل الشركة، وذلك قبل استحقاقها بأسبوع بالرغم من عرض البنك تمديد آجال الاستحقاق.
نائبان ووزير
وفي الختام، قال الزبيد ان استعانة الشركة بنواب في مجلس الأمة كخالد السلطان ومحمد المطير، لم يكن يهدف إلى فائدة. اما الاستعانة بالوزير بدر مشاري الحميضي فهو يتمتع بخبرة كبيرة في مجال الشركة التي يعمل بها ولا نهدف من وراء ذلك الى أي غرض سوى تحقيق الشركة لافضل العوائد وتعيين الرجل المناسب في المكان المناسب. وأوضح الزبيد أن «الامتياز» لا تمتلك شركات متعثرة، ولكن لها مساهمات في بعض تلك الشركات، مؤكداً أن الشركة لن تترك تلك المساهمات وستعمل على إعادة هيكلتها لتتحول الى الربحية. وأكد أن إجمالي ديون «الامتياز» حتى نهاية العام الماضي بلغ 447 مليون دينار.
150
نفى الزبيد أن تكون هناك خلافات بين أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الإدارة التنفيذية، حول كلفة تنظيم الملتقى الاستراتيجي، الذي عقدته الشركة لشركاتها التابعة والزميلة أخيراً في لندن، وقدرت كلفة تنظيم الملتقى
بـ 150 ألف دينار.
مخصصات أكثر من كافية
قال الزبيد إن سعر سهم الشركة في سوق الجت يتراوح حالياً بين 200 فلس و205 فلوس، رافضاً توقع ما سيكون عليه سعر السهم بعد الإدراج، مؤكداً أن الشركة رصدت مخصصات أكثر من كافية مقابل استثماراتها المتراجعة، والتي هي في أغلبها أسهم مدرجة وغير مدرجة.
تطورات رأس المال
يشرح الزبيد: كان رأسمال شركة الامتياز للاستثمار 36 مليون دينار عند تأسيسها في أبريل 2005، تم رفعه إلى 43.5 مليون دينار في أغسطس 2006، بعد دخول شركة بروة العقارية القطرية كمساهم استراتيجي. وتم رفع رأس المال إلى 45.7 مليون دينار بعد موافقة عمومية الشركة المنعقدة في أبريل 2007، ثم تمت زيادته إلى 65.05 مليون دينار في أبريل 2008، ثم ارتفع رأسمال الشركة إلى 110.59 ملايين دينار في أبريل 2009، ليرتفع بعد ذلك إلى 113.36 مليون دينار، بعد إقرار عمومية الشركة المنعقدة في مايو 2010 لزيادة رأس المال.
دور الإعلام الاقتصادي أهم في الأزمات
قال الزبيد: منذ البداية حاولنا أن نكون محترفين، وحتى مع بلوغنا شيئاً من النجاح لم نهدف إلى البهرجة الإعلامية، ولم نظهر إلا في أحداث، تستدعي إلقاء الضوء عليها، وهذا ما أكدنا عليه في الملتقى الاستراتيجي، وإذا كان هناك ظهور، فسيكون فصلياً للإعلان عن النتائج المالية للفصل، أو للإعلان عن إنجاز. وأكد الزبيد، أن الإعلام الاقتصادي مهم في فترات الذروة، لكنه مهم أكثر في فترات الانكسار والأزمات، من دون تضخيم في الإنجازات، وتصعيب للأمور في الإخفاقات.
الزبيد: شركات تعثرت لعدم اعترافها بمشاكلها منذ البداية
علي الزبيد متوسطا عبدالرحمن زمان (يمين) وسالم الإبراهيم تصوير عبدالسلام جديد
سعود الفضلي
قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الامتياز للاستثمار علي الزبيد إن الكثير من الشركات تعثرت أو عانت من مشاكل ولم تستطع الخروج من شرنقة الأزمة المالية وتبعاتها حتى الآن، وذلك بسبب عدم اعتراف إدارات تلك الشركات بمشاكلها منذ البداية، وعدم طرحها للحلول والبدائل الممكنة واختيار الأفضل منها لتجاوز المرحلة، مرجعاً تأثر المؤسسات المالية بتداعيات الأزمة إلى تغافل هذه المؤسسات عن معطيات المرحلة أكثر منه غفلة منها، فحجم الملعب الاستثماري اختلف كلياً وأصبح أصغر بكثير عما سبق.
وأضاف أن الفترة من عام 1992 حتى الآن شهدت صعود نجوم ثم أفولها، فمؤسسات قامت وبرزت لفترة، ثم كبرت وهرمت، بعضها توفي والبعض الآخر يعاني الأوجاع، وهذا أمر طبيعي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته شركة الامتياز للاستثمار يوم الخميس الماضي، لإلقاء الضوء على استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة، حيث أوضح الزبيد ان سياسة الشركة منذ اليوم الأول لتأسيسها قبل أكثر من 4 سنوات كانت تقوم على عدم استعجال النجاح وقطف الثمار، مضيفاً أن إدارة الشركة كانت تتوقع قبل منتصف عام 2008 ان هناك مشكلة قادمة. فعلى الرغم من عدم توقعنا للأزمة العالمية، كنا نرى بوادر أزمة محلية منذ بدأ البنك المركزي بالتضييق على قنوات تمويل قائمة حتى وصلت تلك القنوات إلى الجفاف مع نهاية عام 2007، وهو ما أدى إلى شح في التمويلات، مما جعلنا نتوقع مشاكل في سداد استحقاقات قصيرة الأجل للشركات في السوق المحلي وإمكانية تخارجها من أصول لسداد تلك الالتزامات.
وتابع الزبيد حديثه قائلاً: نحن لم نفعل كما فعلت بعض الشركات من محاولة حل هذه الإشكالية باللجوء إلى الاقتراض من الخارج، وهو ما جعل بعض تلك الشركات تقع تحت فكي كماشة خلال الأزمة، حيث لم تستطع سداد ديونها سواء كانت محلية أو خارجية، موضحاً أن سياسة مجلس الإدارة خلال الأزمة كانت تقوم على إنقاذ مركب الشركة، مع خروج مساهمين قدامى أو دخول مساهمين جدد، فكل ما كان يعنينا إنقاذ المركب وعدم تركه ليغرق بمن فيه صغيراً وكبيراً.
نموذج عمل جديد
وفيما يتعلق بحاضر الشركة ومستقبلها قال الزبيد إنه بعد نقاشات مع مستشاري الشركة والشركات الأخرى التابعة توصلنا إلى أن الشكل الأمثل لشركة الامتياز يجب أن يتحول خلال الفترة المقبلة إلى كيان شبيه بالشركة القابضة، حتى لو لم يتم تغيير شكل الشركة قانونياً، على أن يكون تحتها أنشطة في مجالات تشغيلية مختلفة نرى أنها من الممكن أن تحقق نتائج جيدة. وأضاف أن الشركة تسعى إلى تركيز استثماراتها لتكون معظمها كويتية مع نهاية الربع الأول من 2011، رغم ما يطلق على الشركة من أنها أصبحت شركة قطرية.
وأكد الزبيد أن هناك قرارات صعبة اتخذتها إدارة الشركة، ولا تزال هناك قرارات صعبة أخرى ستتخذها من أجل ضمان بقاء الشركة وتعافيها، كهيكلة الشركات التابعة، والتخلص من بعض الاستثمارات التي يعتبر بعضها من جواهر استثمارات «الامتياز» الحالية، لتسديد التزامات قائمة أو أخرى ستحل، مع الاستغناء عن بعض العاملين الذين قد لا يكون وجودهم ذا منفعة للشركة مع نموذج الأعمال الجديد.
وأضاف أن الشركة سيكون لها ذراع استثمارية تتولى ادارة استثمارات الشركة، كما سيتم جمع الشركات العقارية التابعة كـ «البلاد» و«ريم» و«أجوان الخليج» وغيرها تحت مظلة واحدة، ستكون في الغالب شركة البلاد، لتتولى هذه المظلة مهمة استثمار وإدارة العقار، لافتاً إلى أن عدد الكيانات تحت الشركة القابضة حسب نموذج العمل الجديد لشركة «الامتياز» سيكون 7 شركات على الأرجح.
الإدراج
وفيما يتعلق بإدراج الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية، أكد الزبيد تقديم الشركة لطلب الإدراج واستيفاءها لشروطه، مشيراً إلى بعض المتطلبات الموضوعية الخاصة بميزانية 30 سبتمبر 2010 يتم إعدادها لتسليمها لإدارة البورصة خلال الايام القليلة المقبلة، ليكون القرار بقبول الإدراج من عدمه بيد لجنة السوق بعد ذلك.
وأضاف أن الإدراج سيمكن الشركة من الحصول على تمويلات من البنوك بشكل أسهل، كما أنه يسهل دخول وخروج المستثمرين من السهم، مؤكداً أنه كان في السابق من أشد المعارضين لإدراج الشركة، وذلك لسببين رئيسيين: خوفاً من أن نكون رهن سعر السهم في السوق، فمع الأسف كثير من المؤسسات رهنت نفسها لسعر السهم، فأصبح هاجس إداراتها التنفيذية رفع سعر السهم على حساب الاهتمام بالأعمال التشغيلية، وهو ما أفرز تداولاً صورياً وبهرجة إعلامية، ومشاريع مليارية وأرباح وهمية، ودخول أسواق ما أنزل الله بها من سلطان، ليكون المتضرر في النهاية الشركة ومساهميها، مضيفاً أنه كان متخوفاً من أن تلك الأوضاع قد تجعل إدارة «الامتياز» تساير هذه «الفوبيا» التي انتشرت في السوق. وأكمل الزبيد حديثه: أما السبب الثاني فيتعلق بعدم انتظام عوائد ونتائج أعمال الشركة، نتيجة أن طبيعة استثماراتنا هي استثمارات متوسطة وطويلة الأمد.
تخارجات وسداد ديون
وبخصوص نتائج الشركة عن السنة المالية 2010، قال الزبيد: بحمد الله تعالى، المؤشرات إيجابية، وأعلى من المتوقع منطقياً لشركة ناشئة عمرها 5 سنوات، كما أننا على وشك الانتهاء من صفقات تخارج من استثمارات مهمة تصل قيمتها إلى 300 مليون دينار تقريباً، وقمنا بسداد نسبة كبيرة من ديوننا حتى وصلت نسبة الديون إلى حقوق المساهمين إلى أقل من 1 إلى 1، نسبة الديون الخارجية منها صفر تقريباً، وهو ما يجعلنا مع نهاية 2010 متوافقين مع متطلبات البنك المركزي التي طلب من شركات الاستثمار تحقيقها في عام 2012، وعلى رأسها ألا تتعدى التزامات الشركة نسبة 2 إلى 1 مقابل حقوق المساهمين.
وأكد أن تخفيض الديون والوفاء بالالتزامات يأتي على رأس أولويات مجلس إدارة «الامتياز»، مبيناً أن الشركة استطاعت خلال الفترة السابقة أن تخطو الخطوات التالية في هذا الجانب:
ــــ في ظل الأزمة المالية، ولتخفيض مستوى المخاطر، قامت الشركة بزيادة التمويل الداخلي ورفع مجموع حقوق المساهمين من 115.1 مليون دينار في نهاية عام 2008 إلى 180.6 مليون دينار في نهاية عام 2009 بنسبة نمو بلغت %57.
ــــ تمكنت «الامتياز» من سداد مبلغ 40 مليون دينار في بداية عام 2009 كجزء من الالتزامات المالية المستحقة على الشركة، والبالغة 116 مليون دينار بداية من عام 2010 وحتى عام 2014، وكان من ضمن أهداف الشركة سداد وتسوية جميع التزامات وديون الشركة في المدى القصير، وهو ما سيتم إنجازه مع نهاية الربع الأول من عام 2011 كحد أقصى.
ــــ قامت الشركة بسداد مبكر لمبلغ 3.5 ملايين دينار إلى بيت التمويل الكويتي ضمن عقود الوكالة بالاستثمار التي تمت باستخدام أموال عملاء البنك المدارة من قبل الشركة، وذلك قبل استحقاقها بأسبوع بالرغم من عرض البنك تمديد آجال الاستحقاق.
نائبان ووزير
وفي الختام، قال الزبيد ان استعانة الشركة بنواب في مجلس الأمة كخالد السلطان ومحمد المطير، لم يكن يهدف إلى فائدة. اما الاستعانة بالوزير بدر مشاري الحميضي فهو يتمتع بخبرة كبيرة في مجال الشركة التي يعمل بها ولا نهدف من وراء ذلك الى أي غرض سوى تحقيق الشركة لافضل العوائد وتعيين الرجل المناسب في المكان المناسب. وأوضح الزبيد أن «الامتياز» لا تمتلك شركات متعثرة، ولكن لها مساهمات في بعض تلك الشركات، مؤكداً أن الشركة لن تترك تلك المساهمات وستعمل على إعادة هيكلتها لتتحول الى الربحية. وأكد أن إجمالي ديون «الامتياز» حتى نهاية العام الماضي بلغ 447 مليون دينار.
150
نفى الزبيد أن تكون هناك خلافات بين أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الإدارة التنفيذية، حول كلفة تنظيم الملتقى الاستراتيجي، الذي عقدته الشركة لشركاتها التابعة والزميلة أخيراً في لندن، وقدرت كلفة تنظيم الملتقى
بـ 150 ألف دينار.
مخصصات أكثر من كافية
قال الزبيد إن سعر سهم الشركة في سوق الجت يتراوح حالياً بين 200 فلس و205 فلوس، رافضاً توقع ما سيكون عليه سعر السهم بعد الإدراج، مؤكداً أن الشركة رصدت مخصصات أكثر من كافية مقابل استثماراتها المتراجعة، والتي هي في أغلبها أسهم مدرجة وغير مدرجة.
تطورات رأس المال
يشرح الزبيد: كان رأسمال شركة الامتياز للاستثمار 36 مليون دينار عند تأسيسها في أبريل 2005، تم رفعه إلى 43.5 مليون دينار في أغسطس 2006، بعد دخول شركة بروة العقارية القطرية كمساهم استراتيجي. وتم رفع رأس المال إلى 45.7 مليون دينار بعد موافقة عمومية الشركة المنعقدة في أبريل 2007، ثم تمت زيادته إلى 65.05 مليون دينار في أبريل 2008، ثم ارتفع رأسمال الشركة إلى 110.59 ملايين دينار في أبريل 2009، ليرتفع بعد ذلك إلى 113.36 مليون دينار، بعد إقرار عمومية الشركة المنعقدة في مايو 2010 لزيادة رأس المال.
دور الإعلام الاقتصادي أهم في الأزمات
قال الزبيد: منذ البداية حاولنا أن نكون محترفين، وحتى مع بلوغنا شيئاً من النجاح لم نهدف إلى البهرجة الإعلامية، ولم نظهر إلا في أحداث، تستدعي إلقاء الضوء عليها، وهذا ما أكدنا عليه في الملتقى الاستراتيجي، وإذا كان هناك ظهور، فسيكون فصلياً للإعلان عن النتائج المالية للفصل، أو للإعلان عن إنجاز. وأكد الزبيد، أن الإعلام الاقتصادي مهم في فترات الذروة، لكنه مهم أكثر في فترات الانكسار والأزمات، من دون تضخيم في الإنجازات، وتصعيب للأمور في الإخفاقات.
