دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الاولى للاستثمار (أولى) ... 2
- بادئ الموضوع almared
- تاريخ البدء
- الحالة
ALMAJHOOOL
عضو نشط
للمتابعة
سامي250
موقوف
- التسجيل
- 6 مارس 2009
- المشاركات
- 140
الملاك الرئيسيون
اسم المالك الأسهم المملوكة نسبة الملكية
صندوق الوطنية الاستثماري 99.03 مليون سهم 15.21 %
شركة الاستثمارات الوطنية 68.95 مليون سهم 10.59 %
فهد سالم الحميضي 56.20 مليون سهم 8.63 %
بيت التمويل الكويتي 45.97 مليون سهم 7.06 %
صندوق الصفوة الاستثماري 32.88 مليون سهم 5.05 %
اسم المالك الأسهم المملوكة نسبة الملكية
صندوق الوطنية الاستثماري 99.03 مليون سهم 15.21 %
شركة الاستثمارات الوطنية 68.95 مليون سهم 10.59 %
فهد سالم الحميضي 56.20 مليون سهم 8.63 %
بيت التمويل الكويتي 45.97 مليون سهم 7.06 %
صندوق الصفوة الاستثماري 32.88 مليون سهم 5.05 %
سامي250
موقوف
- التسجيل
- 6 مارس 2009
- المشاركات
- 140
حوار مع الرئيس التنفيذي لشركة الأولى للاستثمار
السنعوسي: المصارف تُعامِل شركات الاستثمار على أنها «موبوءة»
خالد السنعوسي
أجرى الحوار: محمد الإتربي
وصف العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة الاولى للاستثمار خالد سعود السنعوسي القطاع المصرفي بانه قطاع مرفه، لذلك غير مهتم بان يكون جزءا من حل الازمة المالية التي تضرب في الاقتصاد منذ عام تقريبا.
وكشف السنعوسي عن ان القطاع الاستثماري الذي يعتبر قطاعا موبوءا بنظرة البنوك كان محل تهافت في السابق لتمويله، من اجل تحصيل «مارجن» مرتفع كانت تدفعه الشركات، مشيرا الى ان تسهيلات كان تُنجَز عبر الهاتف.
واشار الى انه لا احد يدعو البنوك للإلقاء بنفسها الى التهلكة، لكن جزءا اساسيا من مشاكلها هو نتاج المستوى المهني والتغاضي عن معايير المخاطر.
وكشف عن ان المصارف لا تزال تصر على التمويل قصير الأجل لفترة ثلاثة أشهر، وان اسعار الفائدة لا تزال عند مستويات ما قبل الأزمة، كاشفا النقاب عن ان بنوكا تفاوض على اسعار اعلى.
وقال: اذا كانت البنوك تريد ان تكون جزءا من حل الازمة، فل.مَ لا تتبع تعليمات البنك المركزي؟ مشيرا الى انه من المفترض ان تكون هناك رأفة، فعجلة العمل والتشغيل ليست بالسرعة السابقة نفسها لتحصل المصارف على هذه الفوائد المرتفعة لفترات قصيرة.
وذكر السنعوسي ان المصارف ترفض التنسيق في ما بينها او الجلوس على طاولة واحدة، والدليل سقوط مبادرة البنك القائد التي شغلوا فيها الشركات 5 اشهر.
وألمح الى ان الظروف السياسية وتسييس كل مقترح وراء اضمحلال درو البنك المركزي في الازمة، فـ «للمركزي» دوره ورؤيته، لكنه لم يحصل على المساحة والحرية التي تمكنه من حل الأزمة.
وقال في حوار مع «القبس»: البنوك من بداية الأزمة اطمأنت الى اوضاعها بفعل التطمينات التي حصلت عليها، سواء من البنك المركزي او الحكومة، والجميع لاحظ كيف كان الاهتمام الأول والأخير بالقطاع المصرفي ومعالجة بنك الخليج ما حصلت لأي قطاع بنفس الدرجة وحجم التدخل ونوعيته، فباختصار، القطاع مرفه، فكلما ضاق به الحال ذهب الى المركزي يطلب سندات واذونات.
ومن واقع تجربة وما نطلع عليه، ارى ان الأولوية المطلقة في تعاملات البنوك لحماية انفسها على حساب الجميع، وهذا خطأ، في النهاية أي انعكاس سلبي من القطاع المالي سيرتد على البنوك.
وفيما يلي نص الحوار:
ما مشكلة الأولى للاستثمار تحديدا؟
ــــ نحن في الأولى للاستثمار نرفض ان نعامل معاملة الشركات المتعثرة، فالشركة جيدة والدليل انه رغم كل الجمود في السوق وضعف فرص التشغيل وجمود التمويل لانزال نخدم ديوننا من دون اي توقف ومن مصادرنا الذاتية، واعتمادا على التدفقات النقدية للشركات، ورغم هذا الوضع الجيد لم يشفع لنا ذلك أمام البنوك في شيء ولم تميزنا عن غيرنا، بل على العكس الشركات المتعثرة تلقى اهتماما اكثر من الشركات المليئة والجيدة التي لم تتطرف في استثماراتها او تتهور في التوسع من دون حسبان للمخاطر، وهو أمر محير ووضع مقلوب.
البنك المركزي كان الجهة الوحيدة التي سارعت بوضع الحلول وطرح المبادرات الافضل على مستوى المنطقة، واتخذ قرارات سريعة، حيث طمأن السوق على البنوك في البداية واتخذ قرارا حاسما بالتدخل في بنك الخليج، وانقذ السوق من تداعيات كبيرة، لكن اخذ دور المركزي يتراجع ويضمحل لاسباب عدة من بينها عدم المساعدة الحكومية اضافة الى الجو السياسي المشحون والانتقادات التي توجه للحلول وتسييسها.
واعتقد ان ذلك يعود لظروف الحكومة والمجلس وحالة الشد والجذب بينهما، والآن نجد اعضاء يوجهون اسئلة ل «المركزي» هدفها ممارسة بعض ضغوط عليه، وهذه الاجواء حتما تكون لها تأثيراتها على الحلول المطروحة وجودتها.
برأيك لماذا لم تنجح مبادرات البنوك من بداية الازمة، ومن بينها تجربة البنك القائد للمديونيات؟
ــــ بداية الازمة شغلوا البلد بمبادرة البنك القائد وضاعت 5 اشهر من العمل، وفي النهاية اتضح انه لا يوجد بنك قائد أو غيره، فالبنوك اساسا غير قابلة للتنسيق فيما بينها وبعد فشل مقولة البنك القائد، قالوا انتظروا قانون الاستقرار المالي ومضينا فترة طويلة من الاعداد لامست العشرة اشهر، ولم نتوصل الى شيء.
وجاء اثر القانون معنويا وافضل من لا شيء، لكن في النهاية فائدته قليلة، ورغم ذلك ضخموه سياسيا، وصوروه كأنه هدر للمال العام، فالقانون تمت هيكلته لمعالجة وهيكلة الشركات المتعثرة بضوابط لا تتلاءم اساسا مع الشركات المتعثرة.
فالمشكلة في الدين الحالي القائم على الشركات، لكن القانون يتكلم ويعالج تمويلات مستقبلية مع محور حديث عن الضمانات، وهذا بعيد عن المشكلة القائمة والاساسية، والبنوك رافضة اساسا ان تتكلم عن امر مستقبلي، وترفض الجلوس مع بعضها البعض للتنسيق بدليل رفضها انجاح تجربة البنك القائد.
والبنوك رافضة التعامل والتعاطي وفقاً لقانون الاستقرار، رغم اننا نسمع تصريحات بالتمويل هنا وهناك، وإذا كانت هناك تمويلات فليعلنوها بشفافية، وان صحت فهي لم يستفد منها القطاع الاستثماري الذي أصبح قطاعا موبوءا بالنسبة للبنوك الآن، علماً ان هذا القطاع كانت المصارف تتهافت عليه لتمويله من أجل الحصول على فوائد مرتفعة كانت تدفعها الشركات وقت الرواج، وعندما دخل في ضائقة سيولة أصبح موبوءا.
وما نراه ان البنوك غير متعجلة في حل أزمات أو مشاكل الشركات. فالمصارف تجدد وتجدول على أسعار فائدة عالية والشركات ملتزمة بالدفع، لذلك ليس لديهم استعجال فهم يحصلون على ما يشاؤون.
وتحرك البنوك يكون في حالة التعثر. فإذا أعلنت شركة تعثرها تجد عشرين مسؤولا عند الشركة وهو أمر مؤسف ان تترك البنوك الشركات المليئة والجيدة بلا أدني اهتمام.
جدولة الديون
لكن البنوك تتعاون في التجديد وجدولة الدين؟
ــــ أعتقد انهم مضطرون لهذه الخطوة فلا بديل أمامهم، علماً انهم يجدولون لفترات قصيرة (ثلاثة أشهر فقط)، والفائدة عند أسعار ما قبل الأزمة وأكثر، وهو ما يجب أن تكون فيه رأفة، مراعاة لظروف الأزمة. فعجلة الاستثمار ليست بدرجة سرعة عجلة التمويل، الأمر الذي يرهق الشركات. فتكلفة التمويل عالية جداً ولا توجد مراعاة في ذلك. فهل يعقل ان تكون الضوابط القديمة نفسها هي السائدة في الأسعار.
لكن البنوك تتحوط من الأزمة؟
ــــ لا نقول للبنوك القي بنفسك إلى التهلكة. لكن لماذا تلغي جوانب التقييم والمهنية. جزء كبير من مشاكل البنوك هو المستوى المهني وتراجع معايير المخاطر المطبقة، والدليل انه قبل الأزمة كانت المؤشرات موجودة ولم توقف أحدا من الاندفاع إلى شركات محددة، كانت بوادر التعثر بادية عليها أكثر من غيرها وضوح الشمس، فأين كانت المهنية؟ في المقابل، نحن في «الأولى للاستثمار» توقفنا عن التعامل مع شركات قبل الأزمة بعام كامل، عندما بدأت تجنح ناحية دفع «مارجن» وفائدة أعلى من المعقول. وهذا لم يكن إلا بناء على خلل ما، كان السوق وقتها يمنح 6% وشركات تعلن 11% وصولاً إلى 15%، هل هذا عقل أو منطق؟!
وعندما طاحت شركات عممت البنوك ان كل القطاع سيئ، وهذا غير مبرر. فلا يجوز أن يتهم الجميع، هذا يضر أكثر مما يفيد وقد أحرج القطاع المالي، ووضعه في مواقف سيئة تحت ضغوط غير مبررة حتى في تعاملات الشركات الجيدة خارجياً.
قروضنا 100 مليون
هل أثرت سمعة القطاع المالي المتعثر على تعاملاتكم خارجياً؟
ــــ طبيعتنا في الكويت نهول الأمور ونعطيها أكبر من حجمها. وهذا يؤثر نفسياً، داخلياً وخارجياً، على أي مراقب. رغم ذلك تحظى «الأولى للاستثمار» بتقدير البنوك الخارجية وحصلت على تمويلات في عز الأزمة من مصارف خليجية لتمويل مشاريها. وهذا مصدر فخر واعتزاز لنا، وفي الكويت لم نحصل ديناراً واحداً بل ندفع فقط.
ما وضع ديون شركة الأولى؟ وكم قيمة الأصول مقابلها؟
ـــ لدينا ديون بحدود 100مليون دينار داخلية فقط كما في نهاية 2008. وكانت اصول الشركة 3 اضعاف الديون بعد تراجع اسعار الاصول الذي شهد عليه الجميع. وبالتالي الملاءة موجودة وجيدة، واتخذنا قرارا اثناء ذروة الازمة بتسديد كل الديون الخارجية، وانحصر دين «الاولى» في البنوك المحلية الستة. لكن للأسف اصبحت الخطوة التي اتخذناها نقمة. فلو كان لدي دين خارجي لكان لي اولوية لدى البنوك، حيث ابلغونا بالقول لو كان لديكم دين خارجي لكان وضعكم افضل ومنحناكم سيولة تساعد على السداد. هل هذا يعقل؟
ألستم في حاجة إلى مستشار اجنبي كما التعليمات الصادرة عن «المركزي»؟
ــــ ماذا سيفيدني ذلك اذا كانت ديوني محلية ومع 6 مصارف داخل البلد. اهي زيادة مصاريف واكلاف فقط؟ الاولى ليست حالة معقدة واصولها تشفع لها.
كيف كانت تتعامل الشركة في فترة ما قبل الازمة في شأن الحصول على تسهيلات؟
ــــ كنا نحصل على تمويلات مقابل الموازنة وبالهاتف. الآن كل القنوات مغلقة ويطالبوننا برهونات اضافية على التمويلات القديمة، ويطلبون الاصول بالأرباح القائمة والمستقبلية ولا يرغبون في أي مساعدة او تعاون، اذا من اين تعيش الشركة؟ وهي عبارة عن كائن حي تحتاج الى اكسجين تتنفسه والى دم مجدد عبارة عن سيولة لتستمر.
ما استراتيجية «الاولى» في شأن ادارة ازمتها؟
ــــ اتخذنا قرارا بأن نعمل منفردين وبشكل دقيق اعتمادا على مواردنا الذاتية وامكانات الشركة في الداخل والخارج، والتعاون مع المصارف الخارجية التي تثق في امكانات واصول الشركة. ونقولها: ما يحدث ليس في مصلحة احد. فأي تاثر لأي شركة سيكون له انعكاس سلبي على الدائنين، والصورة واضحة اذا طاحت شركة ستتأثر البنوك.
إدارة الأزمة
عموما هل كانت ادارة الأزمة دون المستوى برأيك؟
ــــ اعتقد ان «المركزي» اذا حصل على الصلاحيات الكاملة وحرية التنفيذ كان يمكنه ان يحل الازمة. بهدوء واريحية. وكذلك الحكومة تستطيع ان تحل الازمة، لكن للأسف يسيسون كل الامور فينكمش المتحمسون من اجل المصلحة العامة، فجرعة التسيس لدينا باتت تحبط اي قرار وتخوف الجميع فنحن نعيش صدمة، الكل خائف من الكل، ولا احد لديه رغبة في المبادرة وقيمة الفاتورة آخذة في الارتفاع وفي النهاية سيضطرون الى سدادها.
هل لا تزال مقتنعا بضرورة تدخل المال العام؟
ــــ القرار الاستثماري هو الذي يجب ان يحكم. فلا احد يطلب تدخل المال العام كصدقة او يسمح بالتعدي عليه. الكل طالب بأن يدخل مستثمرا، وبالتالي المهنية تسود. فلماذا تسيس كل الامور؟
ليس معقولا ان كل من يطلق «كلمتن» في الصحف يوقف البلد، فاذا تقوقعنا في منطق منع التنفيع لن نعمل، هل يوجد اكبر من الاقتصاد الاميركي وحرية الاسواق فيه؟ هناك تدخلوا حتى بالتأميم وكأننا امام دولة اشتراكية.
انظروا الى مشاريع المملكة السعودية التي تم طرحها خلال الازمة، كان لها ابلغ الاثر في ان اوقفت تداعيات الازمة، في المقابل منذ 10 سنوات ونحن نسمع عن حقول الشمال وتغيرت 6 وزارات ولم نر شيئا، وهناك المصفاة الرابعة وغيرها، العراق وقع مع «بي بي» لتطوير المنطقة الجنوبية المقابلة لنا خلال وقت قياسي، ونحن اسرى شعارات التنفيع حتى اغلقوا البلد تماماً.
هل نحن اول من يعمل مصفاة او يطور حقولا؟ نحن اصبحنا عاجزين اقتصاديين، فمسألة تعميم ان كل مشروع او تطور وراءه سوء نية امر خطير، فلا انفاق حكومي ولا توجه واضح او خطة لتطوير البلد اقتصاديا والتسييس يطغى على كل شيء.
حاجة المرحلة الراهنة
ماذا تحتاج الأزمة خلال المرحلة الراهنة؟
ــــ السيولة موجودة والمستثمرون متعطشون، لكن الجميع يريد اطمئنانا وثقة حتى يعمل، فالبنوك تحتاج الى طرح مشاريع حكومية لتثق اكثر، واعتقد الشركات في حاجة الى مشاريع لتدور عجلة التشغيل، والبلد في حاجة الى بنى تحتية، لكن ما يؤسف له ان الطرح الاتكالي هو الذي يسود، ولاحظ طروحات مجلس الامة، صندوق معسرين وصندوق مسرحين واطاحة قروض.. أليس ذلك بعينه تبديدا للمال العام، اين مبادرات التنمية، والبيئة التنافسية للاستثمار، وتشجيع الشباب على العمل والانتاجية بدل الاتكالية؟
ما أغرب ما رأيته خلال الأزمة؟
ـــــ ان المستثمرين يتناسون سريعا، وأتمنى ان يعي الجميع الدرس جيدا وهو التركيز على الاصول والاستثمارات الحقيقية، ووضع المخاطر في الحسبان والاستثمار في اصول حقيقية تحمي الشركة في مثل هذه الظروف، ومهما حدث من ازمات يبقى الأصل قائما ويحقق عوائد.
كيف ترى مستقبل السوق المالي تحت الازمة؟
ـــــ مطلوب تدخل، بمعنى ان تأخذ الحلول مجراها وليس المطلوب تدخلا عبر الدعم، المصطنع، نحتاج الى انفتاح المجال امام الحكومة وان تعمل على طرح المشاريع وتنفق على البنية التحتية، مطلوب موقف واضح وقوي من الحكومة بحيث تطرح برنامجها وتصرعلى تنفيذه ما دام ذلك للمصلحة العامة.
الفائدة
كيف ترون في «الأولى» مستويات الفائدة؟
ـــــ نعمل على فائدة ما قبل الازمة، والسؤال الى مديري البنوك هو: اذا ارادو ان يكونوا جزءا من الحل فلماذا لا يعكسون توجيهات البنك المركزي في عملياتهم؟ ومن الطرفة انهم يطلبون زيادة وقت الازمة والمفاوضات تتم على هذا الاساس، ولا مانع لدينا، لكن اين الشغل الذي يمكن ان يحقق العوائد للوفاء بخدمة الدين؟
وللعلم حماية البنوك ليست بالامتناع والتوقف عن التمويل لكن بالتعاطي مع المشكلة بمهنية وان يسود التقييم السليم.
الفرص أمام التقليدي أكثر من الإسلامي
عن رأيه بالمنافسة بين التقليدي والإسلامي قال:
ــــ لم تكن المنافسة عادلة في أي من مراحلها بين القطاع التقليدي والإسلامي، فالتقليدي أمامه فرصة اوسع واكبر ولربما كان ذلك احد اسباب التجاوز من جانب بعض الشركات الإسلامية لمقابلة المنافسة.
لكن القطاع الإسلامي دوما يتميز بالطلب الكبير عليه، ومستويات النمو فيه كبيرة والتي يمكن الاستفادة منها بالشكل المشروع بعيدا عن المبالغة في اخذ المخاطر والانحرافات.
بعيدون عن لعبة الأسهم
بماذا يمكن ان تطمئن مساهمي الأولى؟
ــــ قال السنعوسي الشركة باختصار لديها دين مع بنوك محلية وليس لديها استدانة من أفراد، كل ديوننا تحت السيطرة، ومستمرون بخدمتها، وسددنا مبالغ كبيرة في مراحل صعبة لبنوك خارجية، والأهم من ذلك أصول الشركة ومحفظتها ممتازة وفقا لآخر تقييم لها رغم الانخفاض 225 مليون دينار، والتحفظ لدينا تطوعي لأقصى درجة وبتوجيه من الملاك من أجل حماية الشركة ضد أي طارئ، علما انه لا يوجد لدينا ما قد يقود إلى ذلك.
ليس لدينا أي مشاكل من السائدة في السوق حاليا، فوضع الشركة جيد، وبعيدون عن لعبة الأسهم او الاعتماد عليها بشكل مباشر.
انحرافات خطيرة في شركات إسلامية
عن فورة المال الاسلامي قال: وقت الفورة والانتعاشات الفرصة تكون أكبر ولا أحد يدقق، وحتى على مستوى المستثمر الذي يتلقى كمّا هائلاً من الاعلانات والدعاية التي معها يتساهل المستثمر. وكان الكل يسعى للاستفادة بالطريقة التي يراها مناسبة، لكن في الحقيقة ليس بالسهولة أن تخلق كيانا اسلاميا. لكن ذلك حدث، العمل الاسلامي له ضوابطه. وتنافسيته ليست سهلة، لكن هناك شركات كما ظهرت اختفت، ولم يسعفها الوقت، والكل يعلم شركات فرخت واندثرت، فالتحدي في الادارة. فمن أين تأتي بذوي كفايات يديرون هذا الكم من الشركات.
العمل الاسلامي لا بد أن يرتبط بأصول حقيقية ويقوم على مبدأ التنمية الفعلية، لكن شركات انحرفت عن هذا المعيار وضخمت أصولها على عكس الواقع، وشركات دخلت في المضاربات لتحقيق قيم غير عادلة لأصولها، كما أن المبالغة والتضخيم غير الحقيقيين ضد المبدأ الاسلامي، فرفع القيم ظاهريا لتضخيمها ليس عملا اسلاميا.
هذه هي {الاستثمارات الوطنية} بالنسبة إلينا:
عن كون «الأولى» ضمن مجموعة الاستثمارات الوطنية قال السنعوسي: ان تكون ضمن مجموعة بحجم «الاستثمارات» امر ايجابي يمنحك ميزة تنافسية على غيرك من الشركات التي تعمل منفردة، والمجموعة متمرسة وتاريخية وتجربتها عريقة وناجحة، وعند دخولها الى الشركة ظهر التحسن والأداء، ومعظم الشركات التي تحت مجموعتها لها صوت في السوق.
«الأولى» تعيش حياة صحية وتلقى الدعم والرعاية الكاملة ومجلس الإدارة متفاهم ومتناغم. اكبر مشاكل الشركات مجالس إداراتها وملاكها والتشابكات والتداخلات وغيرها. وهذا غير موجود في سياسات الاستثمارات الوطنية نهائيا، فالمهنية هي التي تسود، ونعمل وفقا لاستراتيجية وليس وفقا لاجتهادات، فالاستقلالية من أبرز ما يميز الشركة، سواء من جانب الاستثمارات او كبار الملاك الاخرين.
«المركزي» أفضل من تحرك على مستوى المنطقة
قال خالد السنعوسي انه تقريبا بعد مرور سنة على الأزمة بدأت الدول التي نشأت منها الأزمة مرحلة التعافي، ونحن للآن في الكويت لانزال وكأننا في اليوم الأول منها. وهذا شيء محزن، لكن من أفضل الجهات التي تحركت على مستوى المنطقة هي البنك المركزي.
مشاكلنا 20% من مشاكل آخرين
قال السنعوسي: مشاكلنا لا تعادل 20% من دول مجاورة لكن الفارق انهم يعملون بلا توقف.
فمشكلة محطة مشرف يتم استغلالها لشل البلد، سمموا المياه، والسمك، وطالبوا الوزير بالاستقالة، اتهموا المقاول بالسرقة، انظروا الى حجم التشعبات والاتهامات: هذا الجو غير صحي.
إرجاء التوسعات
أوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة الأولى والاستثمار خالد السنعوسي أن الشركة تركز جهودها حالياً على اعادة هيكلة مديونياتها البالغة 100 مليون. وقال السنعوسي «ان الشركة ارجأت توسعاتها الى حين الانتهاء من اعادة جدولة مديونياتها مع بنوكها المحلية وعددها 6 بنوك، حيث تجري الشركة مفاوضاتها الحالية بعيداً عن محور الاستفادة من قانون الاستقرار الذي وئد في مهده».
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=536489&date=29092009
السنعوسي: المصارف تُعامِل شركات الاستثمار على أنها «موبوءة»
خالد السنعوسي
أجرى الحوار: محمد الإتربي
وصف العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة الاولى للاستثمار خالد سعود السنعوسي القطاع المصرفي بانه قطاع مرفه، لذلك غير مهتم بان يكون جزءا من حل الازمة المالية التي تضرب في الاقتصاد منذ عام تقريبا.
وكشف السنعوسي عن ان القطاع الاستثماري الذي يعتبر قطاعا موبوءا بنظرة البنوك كان محل تهافت في السابق لتمويله، من اجل تحصيل «مارجن» مرتفع كانت تدفعه الشركات، مشيرا الى ان تسهيلات كان تُنجَز عبر الهاتف.
واشار الى انه لا احد يدعو البنوك للإلقاء بنفسها الى التهلكة، لكن جزءا اساسيا من مشاكلها هو نتاج المستوى المهني والتغاضي عن معايير المخاطر.
وكشف عن ان المصارف لا تزال تصر على التمويل قصير الأجل لفترة ثلاثة أشهر، وان اسعار الفائدة لا تزال عند مستويات ما قبل الأزمة، كاشفا النقاب عن ان بنوكا تفاوض على اسعار اعلى.
وقال: اذا كانت البنوك تريد ان تكون جزءا من حل الازمة، فل.مَ لا تتبع تعليمات البنك المركزي؟ مشيرا الى انه من المفترض ان تكون هناك رأفة، فعجلة العمل والتشغيل ليست بالسرعة السابقة نفسها لتحصل المصارف على هذه الفوائد المرتفعة لفترات قصيرة.
وذكر السنعوسي ان المصارف ترفض التنسيق في ما بينها او الجلوس على طاولة واحدة، والدليل سقوط مبادرة البنك القائد التي شغلوا فيها الشركات 5 اشهر.
وألمح الى ان الظروف السياسية وتسييس كل مقترح وراء اضمحلال درو البنك المركزي في الازمة، فـ «للمركزي» دوره ورؤيته، لكنه لم يحصل على المساحة والحرية التي تمكنه من حل الأزمة.
وقال في حوار مع «القبس»: البنوك من بداية الأزمة اطمأنت الى اوضاعها بفعل التطمينات التي حصلت عليها، سواء من البنك المركزي او الحكومة، والجميع لاحظ كيف كان الاهتمام الأول والأخير بالقطاع المصرفي ومعالجة بنك الخليج ما حصلت لأي قطاع بنفس الدرجة وحجم التدخل ونوعيته، فباختصار، القطاع مرفه، فكلما ضاق به الحال ذهب الى المركزي يطلب سندات واذونات.
ومن واقع تجربة وما نطلع عليه، ارى ان الأولوية المطلقة في تعاملات البنوك لحماية انفسها على حساب الجميع، وهذا خطأ، في النهاية أي انعكاس سلبي من القطاع المالي سيرتد على البنوك.
وفيما يلي نص الحوار:
ما مشكلة الأولى للاستثمار تحديدا؟
ــــ نحن في الأولى للاستثمار نرفض ان نعامل معاملة الشركات المتعثرة، فالشركة جيدة والدليل انه رغم كل الجمود في السوق وضعف فرص التشغيل وجمود التمويل لانزال نخدم ديوننا من دون اي توقف ومن مصادرنا الذاتية، واعتمادا على التدفقات النقدية للشركات، ورغم هذا الوضع الجيد لم يشفع لنا ذلك أمام البنوك في شيء ولم تميزنا عن غيرنا، بل على العكس الشركات المتعثرة تلقى اهتماما اكثر من الشركات المليئة والجيدة التي لم تتطرف في استثماراتها او تتهور في التوسع من دون حسبان للمخاطر، وهو أمر محير ووضع مقلوب.
البنك المركزي كان الجهة الوحيدة التي سارعت بوضع الحلول وطرح المبادرات الافضل على مستوى المنطقة، واتخذ قرارات سريعة، حيث طمأن السوق على البنوك في البداية واتخذ قرارا حاسما بالتدخل في بنك الخليج، وانقذ السوق من تداعيات كبيرة، لكن اخذ دور المركزي يتراجع ويضمحل لاسباب عدة من بينها عدم المساعدة الحكومية اضافة الى الجو السياسي المشحون والانتقادات التي توجه للحلول وتسييسها.
واعتقد ان ذلك يعود لظروف الحكومة والمجلس وحالة الشد والجذب بينهما، والآن نجد اعضاء يوجهون اسئلة ل «المركزي» هدفها ممارسة بعض ضغوط عليه، وهذه الاجواء حتما تكون لها تأثيراتها على الحلول المطروحة وجودتها.
برأيك لماذا لم تنجح مبادرات البنوك من بداية الازمة، ومن بينها تجربة البنك القائد للمديونيات؟
ــــ بداية الازمة شغلوا البلد بمبادرة البنك القائد وضاعت 5 اشهر من العمل، وفي النهاية اتضح انه لا يوجد بنك قائد أو غيره، فالبنوك اساسا غير قابلة للتنسيق فيما بينها وبعد فشل مقولة البنك القائد، قالوا انتظروا قانون الاستقرار المالي ومضينا فترة طويلة من الاعداد لامست العشرة اشهر، ولم نتوصل الى شيء.
وجاء اثر القانون معنويا وافضل من لا شيء، لكن في النهاية فائدته قليلة، ورغم ذلك ضخموه سياسيا، وصوروه كأنه هدر للمال العام، فالقانون تمت هيكلته لمعالجة وهيكلة الشركات المتعثرة بضوابط لا تتلاءم اساسا مع الشركات المتعثرة.
فالمشكلة في الدين الحالي القائم على الشركات، لكن القانون يتكلم ويعالج تمويلات مستقبلية مع محور حديث عن الضمانات، وهذا بعيد عن المشكلة القائمة والاساسية، والبنوك رافضة اساسا ان تتكلم عن امر مستقبلي، وترفض الجلوس مع بعضها البعض للتنسيق بدليل رفضها انجاح تجربة البنك القائد.
والبنوك رافضة التعامل والتعاطي وفقاً لقانون الاستقرار، رغم اننا نسمع تصريحات بالتمويل هنا وهناك، وإذا كانت هناك تمويلات فليعلنوها بشفافية، وان صحت فهي لم يستفد منها القطاع الاستثماري الذي أصبح قطاعا موبوءا بالنسبة للبنوك الآن، علماً ان هذا القطاع كانت المصارف تتهافت عليه لتمويله من أجل الحصول على فوائد مرتفعة كانت تدفعها الشركات وقت الرواج، وعندما دخل في ضائقة سيولة أصبح موبوءا.
وما نراه ان البنوك غير متعجلة في حل أزمات أو مشاكل الشركات. فالمصارف تجدد وتجدول على أسعار فائدة عالية والشركات ملتزمة بالدفع، لذلك ليس لديهم استعجال فهم يحصلون على ما يشاؤون.
وتحرك البنوك يكون في حالة التعثر. فإذا أعلنت شركة تعثرها تجد عشرين مسؤولا عند الشركة وهو أمر مؤسف ان تترك البنوك الشركات المليئة والجيدة بلا أدني اهتمام.
جدولة الديون
لكن البنوك تتعاون في التجديد وجدولة الدين؟
ــــ أعتقد انهم مضطرون لهذه الخطوة فلا بديل أمامهم، علماً انهم يجدولون لفترات قصيرة (ثلاثة أشهر فقط)، والفائدة عند أسعار ما قبل الأزمة وأكثر، وهو ما يجب أن تكون فيه رأفة، مراعاة لظروف الأزمة. فعجلة الاستثمار ليست بدرجة سرعة عجلة التمويل، الأمر الذي يرهق الشركات. فتكلفة التمويل عالية جداً ولا توجد مراعاة في ذلك. فهل يعقل ان تكون الضوابط القديمة نفسها هي السائدة في الأسعار.
لكن البنوك تتحوط من الأزمة؟
ــــ لا نقول للبنوك القي بنفسك إلى التهلكة. لكن لماذا تلغي جوانب التقييم والمهنية. جزء كبير من مشاكل البنوك هو المستوى المهني وتراجع معايير المخاطر المطبقة، والدليل انه قبل الأزمة كانت المؤشرات موجودة ولم توقف أحدا من الاندفاع إلى شركات محددة، كانت بوادر التعثر بادية عليها أكثر من غيرها وضوح الشمس، فأين كانت المهنية؟ في المقابل، نحن في «الأولى للاستثمار» توقفنا عن التعامل مع شركات قبل الأزمة بعام كامل، عندما بدأت تجنح ناحية دفع «مارجن» وفائدة أعلى من المعقول. وهذا لم يكن إلا بناء على خلل ما، كان السوق وقتها يمنح 6% وشركات تعلن 11% وصولاً إلى 15%، هل هذا عقل أو منطق؟!
وعندما طاحت شركات عممت البنوك ان كل القطاع سيئ، وهذا غير مبرر. فلا يجوز أن يتهم الجميع، هذا يضر أكثر مما يفيد وقد أحرج القطاع المالي، ووضعه في مواقف سيئة تحت ضغوط غير مبررة حتى في تعاملات الشركات الجيدة خارجياً.
قروضنا 100 مليون
هل أثرت سمعة القطاع المالي المتعثر على تعاملاتكم خارجياً؟
ــــ طبيعتنا في الكويت نهول الأمور ونعطيها أكبر من حجمها. وهذا يؤثر نفسياً، داخلياً وخارجياً، على أي مراقب. رغم ذلك تحظى «الأولى للاستثمار» بتقدير البنوك الخارجية وحصلت على تمويلات في عز الأزمة من مصارف خليجية لتمويل مشاريها. وهذا مصدر فخر واعتزاز لنا، وفي الكويت لم نحصل ديناراً واحداً بل ندفع فقط.
ما وضع ديون شركة الأولى؟ وكم قيمة الأصول مقابلها؟
ـــ لدينا ديون بحدود 100مليون دينار داخلية فقط كما في نهاية 2008. وكانت اصول الشركة 3 اضعاف الديون بعد تراجع اسعار الاصول الذي شهد عليه الجميع. وبالتالي الملاءة موجودة وجيدة، واتخذنا قرارا اثناء ذروة الازمة بتسديد كل الديون الخارجية، وانحصر دين «الاولى» في البنوك المحلية الستة. لكن للأسف اصبحت الخطوة التي اتخذناها نقمة. فلو كان لدي دين خارجي لكان لي اولوية لدى البنوك، حيث ابلغونا بالقول لو كان لديكم دين خارجي لكان وضعكم افضل ومنحناكم سيولة تساعد على السداد. هل هذا يعقل؟
ألستم في حاجة إلى مستشار اجنبي كما التعليمات الصادرة عن «المركزي»؟
ــــ ماذا سيفيدني ذلك اذا كانت ديوني محلية ومع 6 مصارف داخل البلد. اهي زيادة مصاريف واكلاف فقط؟ الاولى ليست حالة معقدة واصولها تشفع لها.
كيف كانت تتعامل الشركة في فترة ما قبل الازمة في شأن الحصول على تسهيلات؟
ــــ كنا نحصل على تمويلات مقابل الموازنة وبالهاتف. الآن كل القنوات مغلقة ويطالبوننا برهونات اضافية على التمويلات القديمة، ويطلبون الاصول بالأرباح القائمة والمستقبلية ولا يرغبون في أي مساعدة او تعاون، اذا من اين تعيش الشركة؟ وهي عبارة عن كائن حي تحتاج الى اكسجين تتنفسه والى دم مجدد عبارة عن سيولة لتستمر.
ما استراتيجية «الاولى» في شأن ادارة ازمتها؟
ــــ اتخذنا قرارا بأن نعمل منفردين وبشكل دقيق اعتمادا على مواردنا الذاتية وامكانات الشركة في الداخل والخارج، والتعاون مع المصارف الخارجية التي تثق في امكانات واصول الشركة. ونقولها: ما يحدث ليس في مصلحة احد. فأي تاثر لأي شركة سيكون له انعكاس سلبي على الدائنين، والصورة واضحة اذا طاحت شركة ستتأثر البنوك.
إدارة الأزمة
عموما هل كانت ادارة الأزمة دون المستوى برأيك؟
ــــ اعتقد ان «المركزي» اذا حصل على الصلاحيات الكاملة وحرية التنفيذ كان يمكنه ان يحل الازمة. بهدوء واريحية. وكذلك الحكومة تستطيع ان تحل الازمة، لكن للأسف يسيسون كل الامور فينكمش المتحمسون من اجل المصلحة العامة، فجرعة التسيس لدينا باتت تحبط اي قرار وتخوف الجميع فنحن نعيش صدمة، الكل خائف من الكل، ولا احد لديه رغبة في المبادرة وقيمة الفاتورة آخذة في الارتفاع وفي النهاية سيضطرون الى سدادها.
هل لا تزال مقتنعا بضرورة تدخل المال العام؟
ــــ القرار الاستثماري هو الذي يجب ان يحكم. فلا احد يطلب تدخل المال العام كصدقة او يسمح بالتعدي عليه. الكل طالب بأن يدخل مستثمرا، وبالتالي المهنية تسود. فلماذا تسيس كل الامور؟
ليس معقولا ان كل من يطلق «كلمتن» في الصحف يوقف البلد، فاذا تقوقعنا في منطق منع التنفيع لن نعمل، هل يوجد اكبر من الاقتصاد الاميركي وحرية الاسواق فيه؟ هناك تدخلوا حتى بالتأميم وكأننا امام دولة اشتراكية.
انظروا الى مشاريع المملكة السعودية التي تم طرحها خلال الازمة، كان لها ابلغ الاثر في ان اوقفت تداعيات الازمة، في المقابل منذ 10 سنوات ونحن نسمع عن حقول الشمال وتغيرت 6 وزارات ولم نر شيئا، وهناك المصفاة الرابعة وغيرها، العراق وقع مع «بي بي» لتطوير المنطقة الجنوبية المقابلة لنا خلال وقت قياسي، ونحن اسرى شعارات التنفيع حتى اغلقوا البلد تماماً.
هل نحن اول من يعمل مصفاة او يطور حقولا؟ نحن اصبحنا عاجزين اقتصاديين، فمسألة تعميم ان كل مشروع او تطور وراءه سوء نية امر خطير، فلا انفاق حكومي ولا توجه واضح او خطة لتطوير البلد اقتصاديا والتسييس يطغى على كل شيء.
حاجة المرحلة الراهنة
ماذا تحتاج الأزمة خلال المرحلة الراهنة؟
ــــ السيولة موجودة والمستثمرون متعطشون، لكن الجميع يريد اطمئنانا وثقة حتى يعمل، فالبنوك تحتاج الى طرح مشاريع حكومية لتثق اكثر، واعتقد الشركات في حاجة الى مشاريع لتدور عجلة التشغيل، والبلد في حاجة الى بنى تحتية، لكن ما يؤسف له ان الطرح الاتكالي هو الذي يسود، ولاحظ طروحات مجلس الامة، صندوق معسرين وصندوق مسرحين واطاحة قروض.. أليس ذلك بعينه تبديدا للمال العام، اين مبادرات التنمية، والبيئة التنافسية للاستثمار، وتشجيع الشباب على العمل والانتاجية بدل الاتكالية؟
ما أغرب ما رأيته خلال الأزمة؟
ـــــ ان المستثمرين يتناسون سريعا، وأتمنى ان يعي الجميع الدرس جيدا وهو التركيز على الاصول والاستثمارات الحقيقية، ووضع المخاطر في الحسبان والاستثمار في اصول حقيقية تحمي الشركة في مثل هذه الظروف، ومهما حدث من ازمات يبقى الأصل قائما ويحقق عوائد.
كيف ترى مستقبل السوق المالي تحت الازمة؟
ـــــ مطلوب تدخل، بمعنى ان تأخذ الحلول مجراها وليس المطلوب تدخلا عبر الدعم، المصطنع، نحتاج الى انفتاح المجال امام الحكومة وان تعمل على طرح المشاريع وتنفق على البنية التحتية، مطلوب موقف واضح وقوي من الحكومة بحيث تطرح برنامجها وتصرعلى تنفيذه ما دام ذلك للمصلحة العامة.
الفائدة
كيف ترون في «الأولى» مستويات الفائدة؟
ـــــ نعمل على فائدة ما قبل الازمة، والسؤال الى مديري البنوك هو: اذا ارادو ان يكونوا جزءا من الحل فلماذا لا يعكسون توجيهات البنك المركزي في عملياتهم؟ ومن الطرفة انهم يطلبون زيادة وقت الازمة والمفاوضات تتم على هذا الاساس، ولا مانع لدينا، لكن اين الشغل الذي يمكن ان يحقق العوائد للوفاء بخدمة الدين؟
وللعلم حماية البنوك ليست بالامتناع والتوقف عن التمويل لكن بالتعاطي مع المشكلة بمهنية وان يسود التقييم السليم.
الفرص أمام التقليدي أكثر من الإسلامي
عن رأيه بالمنافسة بين التقليدي والإسلامي قال:
ــــ لم تكن المنافسة عادلة في أي من مراحلها بين القطاع التقليدي والإسلامي، فالتقليدي أمامه فرصة اوسع واكبر ولربما كان ذلك احد اسباب التجاوز من جانب بعض الشركات الإسلامية لمقابلة المنافسة.
لكن القطاع الإسلامي دوما يتميز بالطلب الكبير عليه، ومستويات النمو فيه كبيرة والتي يمكن الاستفادة منها بالشكل المشروع بعيدا عن المبالغة في اخذ المخاطر والانحرافات.
بعيدون عن لعبة الأسهم
بماذا يمكن ان تطمئن مساهمي الأولى؟
ــــ قال السنعوسي الشركة باختصار لديها دين مع بنوك محلية وليس لديها استدانة من أفراد، كل ديوننا تحت السيطرة، ومستمرون بخدمتها، وسددنا مبالغ كبيرة في مراحل صعبة لبنوك خارجية، والأهم من ذلك أصول الشركة ومحفظتها ممتازة وفقا لآخر تقييم لها رغم الانخفاض 225 مليون دينار، والتحفظ لدينا تطوعي لأقصى درجة وبتوجيه من الملاك من أجل حماية الشركة ضد أي طارئ، علما انه لا يوجد لدينا ما قد يقود إلى ذلك.
ليس لدينا أي مشاكل من السائدة في السوق حاليا، فوضع الشركة جيد، وبعيدون عن لعبة الأسهم او الاعتماد عليها بشكل مباشر.
انحرافات خطيرة في شركات إسلامية
عن فورة المال الاسلامي قال: وقت الفورة والانتعاشات الفرصة تكون أكبر ولا أحد يدقق، وحتى على مستوى المستثمر الذي يتلقى كمّا هائلاً من الاعلانات والدعاية التي معها يتساهل المستثمر. وكان الكل يسعى للاستفادة بالطريقة التي يراها مناسبة، لكن في الحقيقة ليس بالسهولة أن تخلق كيانا اسلاميا. لكن ذلك حدث، العمل الاسلامي له ضوابطه. وتنافسيته ليست سهلة، لكن هناك شركات كما ظهرت اختفت، ولم يسعفها الوقت، والكل يعلم شركات فرخت واندثرت، فالتحدي في الادارة. فمن أين تأتي بذوي كفايات يديرون هذا الكم من الشركات.
العمل الاسلامي لا بد أن يرتبط بأصول حقيقية ويقوم على مبدأ التنمية الفعلية، لكن شركات انحرفت عن هذا المعيار وضخمت أصولها على عكس الواقع، وشركات دخلت في المضاربات لتحقيق قيم غير عادلة لأصولها، كما أن المبالغة والتضخيم غير الحقيقيين ضد المبدأ الاسلامي، فرفع القيم ظاهريا لتضخيمها ليس عملا اسلاميا.
هذه هي {الاستثمارات الوطنية} بالنسبة إلينا:
عن كون «الأولى» ضمن مجموعة الاستثمارات الوطنية قال السنعوسي: ان تكون ضمن مجموعة بحجم «الاستثمارات» امر ايجابي يمنحك ميزة تنافسية على غيرك من الشركات التي تعمل منفردة، والمجموعة متمرسة وتاريخية وتجربتها عريقة وناجحة، وعند دخولها الى الشركة ظهر التحسن والأداء، ومعظم الشركات التي تحت مجموعتها لها صوت في السوق.
«الأولى» تعيش حياة صحية وتلقى الدعم والرعاية الكاملة ومجلس الإدارة متفاهم ومتناغم. اكبر مشاكل الشركات مجالس إداراتها وملاكها والتشابكات والتداخلات وغيرها. وهذا غير موجود في سياسات الاستثمارات الوطنية نهائيا، فالمهنية هي التي تسود، ونعمل وفقا لاستراتيجية وليس وفقا لاجتهادات، فالاستقلالية من أبرز ما يميز الشركة، سواء من جانب الاستثمارات او كبار الملاك الاخرين.
«المركزي» أفضل من تحرك على مستوى المنطقة
قال خالد السنعوسي انه تقريبا بعد مرور سنة على الأزمة بدأت الدول التي نشأت منها الأزمة مرحلة التعافي، ونحن للآن في الكويت لانزال وكأننا في اليوم الأول منها. وهذا شيء محزن، لكن من أفضل الجهات التي تحركت على مستوى المنطقة هي البنك المركزي.
مشاكلنا 20% من مشاكل آخرين
قال السنعوسي: مشاكلنا لا تعادل 20% من دول مجاورة لكن الفارق انهم يعملون بلا توقف.
فمشكلة محطة مشرف يتم استغلالها لشل البلد، سمموا المياه، والسمك، وطالبوا الوزير بالاستقالة، اتهموا المقاول بالسرقة، انظروا الى حجم التشعبات والاتهامات: هذا الجو غير صحي.
إرجاء التوسعات
أوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة الأولى والاستثمار خالد السنعوسي أن الشركة تركز جهودها حالياً على اعادة هيكلة مديونياتها البالغة 100 مليون. وقال السنعوسي «ان الشركة ارجأت توسعاتها الى حين الانتهاء من اعادة جدولة مديونياتها مع بنوكها المحلية وعددها 6 بنوك، حيث تجري الشركة مفاوضاتها الحالية بعيداً عن محور الاستفادة من قانون الاستقرار الذي وئد في مهده».
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=536489&date=29092009
سامي250
موقوف
- التسجيل
- 6 مارس 2009
- المشاركات
- 140
هذه هي {الاستثمارات الوطنية} بالنسبة إلينا:
عن كون «الأولى» ضمن مجموعة الاستثمارات الوطنية قال السنعوسي: ان تكون ضمن مجموعة بحجم «الاستثمارات» امر ايجابي يمنحك ميزة تنافسية على غيرك من الشركات التي تعمل منفردة، والمجموعة متمرسة وتاريخية وتجربتها عريقة وناجحة، وعند دخولها الى الشركة ظهر التحسن والأداء، ومعظم الشركات التي تحت مجموعتها لها صوت في السوق.
«الأولى» تعيش حياة صحية وتلقى الدعم والرعاية الكاملة ومجلس الإدارة متفاهم ومتناغم. اكبر مشاكل الشركات مجالس إداراتها وملاكها والتشابكات والتداخلات وغيرها. وهذا غير موجود في سياسات الاستثمارات الوطنية نهائيا، فالمهنية هي التي تسود، ونعمل وفقا لاستراتيجية وليس وفقا لاجتهادات، فالاستقلالية من أبرز ما يميز الشركة، سواء من جانب الاستثمارات او كبار الملاك الاخرين.
عن كون «الأولى» ضمن مجموعة الاستثمارات الوطنية قال السنعوسي: ان تكون ضمن مجموعة بحجم «الاستثمارات» امر ايجابي يمنحك ميزة تنافسية على غيرك من الشركات التي تعمل منفردة، والمجموعة متمرسة وتاريخية وتجربتها عريقة وناجحة، وعند دخولها الى الشركة ظهر التحسن والأداء، ومعظم الشركات التي تحت مجموعتها لها صوت في السوق.
«الأولى» تعيش حياة صحية وتلقى الدعم والرعاية الكاملة ومجلس الإدارة متفاهم ومتناغم. اكبر مشاكل الشركات مجالس إداراتها وملاكها والتشابكات والتداخلات وغيرها. وهذا غير موجود في سياسات الاستثمارات الوطنية نهائيا، فالمهنية هي التي تسود، ونعمل وفقا لاستراتيجية وليس وفقا لاجتهادات، فالاستقلالية من أبرز ما يميز الشركة، سواء من جانب الاستثمارات او كبار الملاك الاخرين.
سامي250
موقوف
- التسجيل
- 6 مارس 2009
- المشاركات
- 140
العتيبي72
عضو نشط
- التسجيل
- 29 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,208
انظر كيف تصبح المقاومه دعم ياعينيجزاك الله خير يالعتيبي
بوووحمد
عضو نشط
متى الدشه
شباب متى الأولى تنتهي من الاندماج مع الخليجيه؟
ثانيا الأولى لهم عماره في حولي مقابل الروضه قبل مجمع النقره خلصوا من الهيكل الأسود وبادين في الطابوق الأبيض معناته إن في عندهم سيوله.
وإلي عنده خبر حلو لايبخل علينا.
وشكرا سلفا
شباب متى الأولى تنتهي من الاندماج مع الخليجيه؟
ثانيا الأولى لهم عماره في حولي مقابل الروضه قبل مجمع النقره خلصوا من الهيكل الأسود وبادين في الطابوق الأبيض معناته إن في عندهم سيوله.
وإلي عنده خبر حلو لايبخل علينا.
وشكرا سلفا
بدون مجامله
عضو نشط
وين الهدف بارك الله فيكم
أبو عمر
عضو مميز
- التسجيل
- 2 يوليو 2007
- المشاركات
- 6,711
بدون مجامله
عضو نشط
مشكور طال عمرك
اسهم
موقوف
- التسجيل
- 6 فبراير 2006
- المشاركات
- 273
B.I.G
موقوف
- التسجيل
- 30 يناير 2008
- المشاركات
- 586
قواك الله يالحبيييييييييييييييب
نبي الهدف التالي طال عمرك.....؟
الظاهر بايع الخميس وتبي تسترده من تحت.....
أبو عمر
عضو مميز
- التسجيل
- 2 يوليو 2007
- المشاركات
- 6,711
حياك الله طال عمرك
مؤشرات متظخمه بالتأكيد ،،احتمال يريح خاصه انه أغلق على مقاومه ،، واحتمال يكمل ،، وطبعا راح يتأثر بحاله السوق .
هلا بالحبيب
أحب آخذهم خطوه خطوه ،، هدف تالي 132
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي