من الكويت
عضو نشط
حلوووووووووووة وكلام حلووو
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الشركة الوطنية للطيران ... ش م ك 2
- بادئ الموضوع قاروه
- تاريخ البدء
- الحالة
المناور
موقوف
- التسجيل
- 1 يناير 2006
- المشاركات
- 460
«
الوطنية للطيران» تتفاوض لاستئجار 3 طائرات «إيرباص A320»
باسم رشاد
باسم رشاد
علمت «النهار» أن شركة خطوط الطيران الوطنية الكويتية تتفاوض لتأجير ثلاث طائرات جديدة من نوع A320 ايرباص، ومن المتوقع أن تنتهي المفاوضات مع نهاية النصف الأول أو بداية الربع الثالث على أقصى تقدير وذلك في اطار استراتيجية الشركة الحالية لبدء العمل من يناير 2009. وأكد مصدر مطلع أن هذه الطائرات الثالث ستكون بسعة 126 مقعداً وأن أسطول الشركة سيتم زيادته تدريجياً حتى تصل إلى 9 طائرات مع نهاية 2011.
مشكور اخوي المناور على المعلومه واذا وصلتك معلومات غيرها زودها
الله يجزاك خير
ولله شكلها خوش شركه وصيده اللي بيشتريها من سوق الجت
(فزاع)
عضو نشط
الشركه راح تندرج السنه اليايه 2009 ..
بس اللي يفكر يبيع اسهمه .. ويبي الربح ( دبلات ) ..
ماكو الا انه ينطر سنة 2012 .. لأن الشركه سلحفاة بالحركه والتطوير ..
بس اللي يفكر يبيع اسهمه .. ويبي الربح ( دبلات ) ..
ماكو الا انه ينطر سنة 2012 .. لأن الشركه سلحفاة بالحركه والتطوير ..
# مخاوي اليل #
موقوف
- التسجيل
- 15 يناير 2008
- المشاركات
- 47
تأسست الشركه بأواخر عام 2005
وبدأ الأكتتاب فيها في أوائل شهر يناير 2006
الأن التاريخ 28-2-2008
أصبح لها أكثر من سنتين على تأسيسها
يعني الأدراج في أي وقت من هاذا العام وننتظر طلب الأدراج بفارغ الصبر من رئيس وأعضاء مجلس أدارتها لأدراة البورصه
وأعتقد شروط الأدراج تنطبق على الشركه بالنسبه للمده والأرباح باقي طلب الشركه للأدراج فقط .
وبدأ الأكتتاب فيها في أوائل شهر يناير 2006
الأن التاريخ 28-2-2008
أصبح لها أكثر من سنتين على تأسيسها
يعني الأدراج في أي وقت من هاذا العام وننتظر طلب الأدراج بفارغ الصبر من رئيس وأعضاء مجلس أدارتها لأدراة البورصه
وأعتقد شروط الأدراج تنطبق على الشركه بالنسبه للمده والأرباح باقي طلب الشركه للأدراج فقط .
وليد السعيدي
عضو نشط
bo3alwa_q8
عضو نشط
- التسجيل
- 6 يونيو 2007
- المشاركات
- 109
بس كم ارباح الشركة للسنتين اللي طافوا؟ اكثر من 7.5 فلس؟
مشكور أخوي حمدان - دايما سباق بالأخبار الطيبة
smal trader
عضو نشط
- التسجيل
- 24 يوليو 2005
- المشاركات
- 103
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
ابويوسف
عضو نشط
تو الناس يا حلوين على الادراج
السلام عليكم جميعا ،،
مع احترامي الكامل لكم
لكن اعتقد من قوانين الادراج لاي شركة هو التالي
ان تكون الشركة قائمة لمدة 3 سنوات مع تحقيقها لأرباح كل سنة على الاقل 7% من راس المال . وهذا للعلم يمكن بعضكم يقول كا سهم بنك بوبيان وسهم الاولى للوقود هذه الشركات تم استثنائها من قبل ادارة البورصة السابقة د. صعفق الركيبي ووزير التجارة عبدالله الطويل آنا ذاك
وباعتقادي ان بعد يبيلها بعد سنة اللهم اذا استثنتها الادارة الحالية للبوصة ووزير التجارة الحالي وهذا للعلم
السلام عليكم جميعا ،،
مع احترامي الكامل لكم
لكن اعتقد من قوانين الادراج لاي شركة هو التالي
ان تكون الشركة قائمة لمدة 3 سنوات مع تحقيقها لأرباح كل سنة على الاقل 7% من راس المال . وهذا للعلم يمكن بعضكم يقول كا سهم بنك بوبيان وسهم الاولى للوقود هذه الشركات تم استثنائها من قبل ادارة البورصة السابقة د. صعفق الركيبي ووزير التجارة عبدالله الطويل آنا ذاك
وباعتقادي ان بعد يبيلها بعد سنة اللهم اذا استثنتها الادارة الحالية للبوصة ووزير التجارة الحالي وهذا للعلم
قال أنه صدر ضد شركة الخطوط الوطنية بشكل محدد وهذه سابقة خطيرة
البحر: مرسوم تخصيص »الكويتية« مليئ بالتناقضات والمخالفات الدستورية
لأول مرة نرى قانوناً يصدر لتكريس احتكار شركة حكومية ضد القطاع الخاص
المرسوم ينص على عدم وجود نشاط مشابه ل¯»الكويتية« لمدة 5 سنوات من الآن وهذا غير دستوري
ليس لنا مصلحة في شراء الكويتية لأن طائراتها قديمة ونريد أن نبدأ بداية صحيحة
فترة سنتين لانجاز تحويل المؤسسة للقطاع الخاص طويلة وستربك العاملين فيها وتزيد المشكلات
من الأفضل تقسيم »الكويتية« إلى 5 أو 6 شركات حتى تجد من يشتريها
تحويل الكويت إلى مركز مالي أصبح شعاراً لا نجد له أي صدى على أرض الواقع
الحكومة تصدر قرارات وتعدلها في آخر لحظة لأنه ليس لديها وضوح في الرؤية
المطار الحالي يعمل ب¯30 في المئة فوق طاقته القصوى.. وإلى متى نستمر من دون مطار جديد?
/عبدالسلام البحر/
/ مطار الكويتية/
/طائرات الكويتية/
كتبت - هند فاروق:
وجه رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الخطوط الوطنية للطيران عبدالسلام البحر انتقادات واسعة للمرسوم بتحويل مؤسسة الخطوط الكويتية الى القطاع الخاص ووصفه بانه ملئ بالتناقضات والمخالفات الدستورية.. وقال: انه يؤثر سلبياً على »الوطنية« للطيران ويسب ضرراً كبيراً لها وان الشركة تدرس عدة بدائل للتعامل مع المرسوم.. وقد يأخذ الموضوع أبعاداً مختلفة!!
وقال في حديث ل¯»السياسة«: ان المرسوم الجديد نص على حماية »الكويتية« من اي منافسة في نشاطها لمدة 5 سنوات من الآن والمقصود بذلك الامر هنا هو شركة الخطوط الوطنية تحديداً لان نشاطها مشابه لنشاط »الكويتية«.
وهذا الأمر يحدث لاول مرة في الكويت فلم نعهد من قبل ان يصدر مرسوم لصالح شركة ضد اخرى وهي سابقة في غاية الخطورة لانه يكرس احتكار الشركة الحكومية بما يتعارض مع الدستور وايضاً القوانين المنظمة للطيران.
واضاف ان القطاع الخاص في الكويت يعاني الامرين وتتم محاربته وتوضع له العراقيل والمعوقات ولا نلمس اي نوع من التشجيع والدعم من قبل الحكومة.
وقال: ان »الوطنية« لا مصلحة لها في شراء »الكويتية« لان طائراتها قديمة بينما نسعى لان نبدأ بداية صحيحة بأسطول جديد.
واشار الى ان فترة عامين لانجاز تحويل »الكويتية« الى القطاع الخاص طويلة ولا مبرر لها وستسبب ارباكاً للمؤسسة والعاملين فيها وتزيد الاعباء والمشكلات كما ان تخصيص المؤسسة بالكامل مرة واحدة لن يشجع القطاع الخاص على شرائها وكان الافضل تقسيمها الى 5 او 6 شركات للنقل والهندسة والشحن والتدريب والاغذية وغير ذلك لانه لا توجد شركة يمكن ان تستوعب مؤسسة بحجم وضخامة »الكويتية«, مشيراً الى ان مشكلة المؤسسة نفسها كانت مع العمل في جميع القطاعات في وقت واحد.
وشدد البحر على ضرورة الاسراع بانشاء المطار الجديد لان المطار الحالي يعمل ب¯30 في المئة زيادة فوق طاقته القصوى ولا يجب اللجوء الى الحلول الترقيعية التي تزيد الكلفة وتهدر المال والجهد والوقت.
وفيما يلي نص الحوار:
كيف ترى مستقبل الطيران في الكويت والمنطقة ككل? وهل هو مقبل على نشاط اكبر مما هو عليه الآن?
اعتقد ان سوق الطيران في الكويت وفي منطقة الخليج ايضاً سوف يشهد فترة نمو قادمة بلاشك فتبعاً للارقام والاحصاءات التي قام بها كبار المنظمات المتخصصة ومنها آياتا تؤكد بان المنطقة تشهد نسبة نمو تتجاوز من 10-13 في المئة سنوياً.
ولقد حدث تحول جذري في اقتصاديات دول الخليج, ولا شك ان ارتفاع سعر النفط والفوائض المالية قد دعم ذلك بشكل قوي, بالاضافة الى ذلك لوحظ خلال السنوات الاخيرة ان الشركات التجارية الموجودة في دول الخليج اصبح تواجدها اقليميا, ما دفع بالعديد من الشركات لأن تكون لها أفرع في دول اخرى وشركات تابعة لها, مما يدعم حركة التنقل والسفر بين دول الخليج.
ولا ننسى ايضا التأثير المباشر والمستمر لأحداث 11 سبتمبر, حيث اصبح السفر الى الولايات المتحدة الاميركية والدول الاوروبية اكثر ارهاقا, ووضعت المزيد من القيود ما شجع الحركة السياحية على مستوى دول الشرق الاوسط, واعتقد ان تلك العوامل المهمة هي التي اثرت على حركة السياحة والسفر.
هل تتوقع زيادة في عدد شركات الطيران في الكويت?
في الحقيقة لا أتوقع اي زيادة في عدد شركات الطيران ولا يجب ان ننسى ان السوق الكويتي كان محتكرا لمدة 57 عاما وفجأة تم طرح 3 شركات دفعة واحدة, وأعتقد انه من الصواب اعطاء تلك الشركات فترة من 4 - 5 سنوات لتثبت اقدامها وتستوعب السوق, ومن ثم اذا اقتضت الحاجة الى مزيد من الشركات فلم لا? وهذا الأمر يدفعنا للتفكير في أمر غاية في الأهمية, وسؤال يطرح نفسه وهو هل مطار الكويت الدولي مستعد الآن ومؤهل لاستيعاب تلك الزيادة في حركة الطيران? والاجابة طبعا لا, فمطار الكويت يعمل الآن ب¯ 30 في المئة زيادة على طاقته الاستيعابية, وبالتالي الزيادة في عدد الشركات سيؤدي بشكل قاطع الى مزيد من الإرباك في حركة الطيران بالمطار.
تعد الحكومات هي المسيطر بل وتحتكر سوق الطيران في الدول العربية في بعض الاحيان, فهل لهذا الأمر تأثيرا ايجابيا ام سلبيا على مدى تطور السوق?
هيمنة الحكومة هي واقع الحال في الدول العربية ككل, وكنا نأمل ان يبدأ القطاع الخاص بتأدية دوره وإثبات نفسه, لكن مع الأسف نجد كل التناقض والاختلاف بين توجهات كل من القطاع الخاص والعام, فبالنسبة للقطاع العام خصوصا في بعض الدول نجد ان الطيران يخضع لأهداف سياسية معينة او اهداف اخرى كتشجيع السفر لدول معينة مثلا, اما القطاع الخاص فلا يُعنى الا بمسألة الربحية فقط لا غير كهدف اساسي لتواجده وتشغيله.
وللأمانة فإن القطاع الخاص يعاني الأمرين حين يبدأ في منافسة الشركات الحكومية التي لها الكثير من الميزات, منها موزاناتها المفتوحة وامور اخرى خاصة في الكويت, لكن بالنظر لبعض دول الخليج الاخرى فهي تعطي الدعم الكامل اللامحدود للقطاع الخاص. فمع الأسف القطاع الخاص هنا, خصوصا في مجال الطيران, يحارب ويوضع له العديد من العراقيل والمعوقات في طريقه ولا يمتلك القدرة على منافسة شركة حكومية, وبالتالي لا نجد عدالة في المنافسة, واذا لم يتمكن القطاع الخاص من ممارسة دوره كما يجب ولم يتلق الدعم المطلوب فلن يحدث اي تطور ملموس في سوق الطيران قريبا.
هل تتوافق التشريعات والقوانين التي تحكم الطيران في الكويت مع النشاط في هذا القطاع? وما هي اقتراحاتكم لكي تكون الاستفادة منه بشكل كبير?
مع الأسف نعاني من العديد من اوجه القصور في القوانين والتشريعات, فبالنظر الى قانون تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بشكل خاص سنجد انه مليء بالتناقضات والمخالفات الدستورية, بالاضافة الى انه يتناقض مع الكثير من المراسيم التي صدرت في السابق
فاذا تطرقنا للحديث عن المخالفة الدستورية فنجد ان المادة 20 من دستور الكويت تنص على ان الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص.
اما المرسوم الذي صدر فقد كان هدفه حماية مؤسسة الخطوط الكويتية لمدة 5 سنوات وأكثر من ذلك قام بمنع قيام اي منافسة مع المؤسس في اي نشاط لمدة 5 سنوات مقبلة ايضاً والحكومة بذلك قد خصصت الشركة الوطنية للطيران ولاول مرة في تاريخ الكويت يحدث ان يصدر مرسوم يخص شركة ضد شركة اخرى فذكرت على سبيل المثال »ممنوع ان تعطى الشركة المنافسة وهنا تعني »الشركة الوطنية« اي امتياز او اي نشاط من شأنه ان يؤثر على القيمة المعنوية او المادية للخطوط الكويتية وهذا يعد سابقة في غاية الخطورة وهي ان تعطي الحكومة احتكار اخر مخالف للدستور وتقوم بتمييز شركة عن شركة اخرى وتقوم بحماية شركة على حساب اخرى ومن المفترض ان تكون الحماية في ظل المنافسة كي تدع مجالاً للكل بان يتنافس ويثبت نفسه وفي النهاية البقاء للافضل والاصلح.
وايضاً اود الاشارة الى ان المرسوم الذي صدر قد خالف ما سبقه فالمرسوم الذي صدر في 24 اكتوبر 1993 بانشاء المجلس الاعلى للطيران جاء فيه كلف المجلس الاعلى للطيران ان يختص بتنسيق الرحلات المختلفة بين الناقلين الكويتيين كلاً من القطاع الحكومي والقطاع الخاص«.
وبالتالي فهو المنوط بعملية تنسيق الرحلات ولكن بصدور قانون ينص كل ان جميع الخطوط والامتيازات التي تتمتع بها مؤسسة الخطوط الكويتية هي ملك لها فقط ولا يمكن تغييرها فهذا يعد امراً غير قانوني لأن خطوط الطيران ملك للدولة وليست ملكاً للمؤسسة والمجلس الاعلى للطيران هو صاحب الاختصاص في التنسيق والتقرير وهو الذي يرى كيفية توزيعها والاتفاقات الجوية بين حكومات وليست بين الخطوط الكويتية والطيران السعوري او الاماراتي بل الاتفاق كان بين حكومة الكويت ممثلة بالطيران المدني, وحكومة المملكة ممثلة بالطيران المدني السعودي وعندما تأتي بتخصيص كل تلك الخطوط لصالح الكويتية فقد قمت بمخالفة القوانين والمراسيم التي وضعت ونسفت دور الطيران المدني.
بشكل عام اعتقد ان القوانين تتسم بعدم الوضوح فعندما قامت الحكومة وبعد 57 عاماً عن احتكار مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بمنح التراخيص وفتح الاجواء الكويتية بعد 6 اشهر فان ذلك يعطي انطباعاً بأن كل تلك القوانين والتشريعات ما هي الا عملية فعل ورد فعل لا أكثر وتتسم بعدم الوضوح وبالتالي نحن لا نلمس اي نوع من انواع الدعم او التشجيع من قبل الحكومة ومع الاسف لم نشرع اي قوانين لدعم توجه صاحب السمو أمير البلاد يجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً.
وفي النهاية الشركة الوطنية ما هي إلا شركة كويتية واكتتب فيها اكثر من 150 الف مواطن كويتي ولا شك ان هذا القانون سيسبب ضرراً كبيراً للشركة ونحن نقوم الآن بدراسة البدائل وربما يتطور الموضوع لابعاد مختلفة.
كيف ترى القانون الاخير بتحويل »الكويتية« الى القطاع الخاص? وهل كان الاجراء الأمثل?
/ يتم تداول تلك الفكرة منذ اكثر من 15 عاماً ولا اعتقد ان الخطوات التي اتخذتها الحكومة تعد الاصلح فلو لاحظنا ان القانون تكلم عن التعاقد مع شركة مالية لتقييم الاصول واعطائها فترة سنتين وذلك على الرغم من قيام المؤسسة بعمل اكثر من 10 دراسات كلها كانت من قبل شركات عالمية ولم يحدث جديد لأنه في النهاية لم يتخذ اي قرار سياسي باتجاه هذا الموضوع.
و»الكويتية« مؤسسة حكومية وبها تدقيق لحساباتها سنوياً بالاضافة الى ديوان المحاسبة وكل ذلك لم يقم بحصر الاصول وقيمتها, كيف يعقل ذلك? وهنا السؤال مدة السنتين تلك ما الداعي لها? بالاضافة الى امر اخر اود الاشارة
اليه وهو اعادة الهيكلة والتخصيص من المفترض ان لا تأخذ وقتا طويلا لان فترة السنتين تلك سوف تحدث نوع من الارباك للمؤسسة والعالمين فيها بشكل عام ويقوم بزيادة الاعباء والمشكلات ورى ان الحل في غاية البساطة وهو ان يتم تقسيم مؤسس الخطوط الجوية الويتية الى 4 او 5 شركات او انشطة على النحو التالي: شركة متخصصة في النقل وشركة للشحن وشركة للهندسة والصيانة وشركة تعنى بالخدمات الارضية والجوية وشركة تدريب وشركة للاغذية بما يؤدي الى استقطاب القطاع الخاص وجذبه للدخول في ذلك فانا لا ارى ان هناك شركة في الكويت بامكانها استيعاب شركة بحجم وضخامة مؤسسة الخطوط الكويتية ولكن هناك شركات قد تنظر لتلك القطاعات وتتوسع فيها ما يسهل عملية البيع والقدرة التنافسية والكويتية لم تواجه ابدا مشكلة في عدد العمالة في السابق او اي جانب اخر لكن مشكلة المؤسسة كانت تكمن في خوض جميع الانشطة مع بعضها وبالتالي تصعب عملية التقييم لكفاءة عمل كل قطاع على حدة فتحويل تلك القطاعات الى عدة شركات مختلفة سيسهل الكثير من الامور والعلمية لا تحتاج الى تقيم او الى مدة زمنية بل تحتاج الى اعادة هيكلة على اسس تجارية وبالتالي اعطاء المجال للمستثمر ان يقيم الشركة وكل ذلك هو نصيحة ليس الا فنحن كخطوط وطنية لايوجد لدينا اي مبرر لشراء الكويتية فالخطوط الوطنية بصدد شراء طائرات جديدة واسطول الطيران في الكويتية قديم ولا نواجه المشكلات نفسها ونقوم ببداية صحيحة وعلى اسس مدروسة ولكن اهتمامنا يأتي بدافع وطني بحت فمن المحزن بالنسبة لنا ان تتردى الاوضاع في الكويتية التي كانت تعد من اوائل الشركات على مستوى الشرق الاوسط.
والسبب الاخر هو تحقيق المنفعة الوطنية لوجود منافس قوي يحفزنا ويساعد على تنمية روح المنافسة لدينا وفي النهاية لا نأمل من الشركة التي تنافسنا ان تدمر السوق وتلك هي دوافعنا الحقيقة.
ما توقعاتكم بالنسبة للطيران منخفض التكاليف الذي بدأ يأخذ حصص متزايدة في السوق? وهل سيشكل منافسة حقيقية?
- يعد الطيران منخفض التكاليف تجربة رائدة ومتوقع لها مزيد من النمو بدأت في الولايات المتحدة واوربا ولاقت نجاحا كبيرا وهي لا تشكل منافسة مباشرة بالنسبة لنا ففي النهاية لا تستطيع ان نقارن بين نوعين مختلفين من الخدمات المقدمة وعلى العكس انا ارى ان ذلك شيء ايجابي لانه يزيد حجم سوق الطيران.
تسعى الكويت للتحول الى مركز مالي وتجاري فهل قطاع الطيران يسير في هذا الاتجاه وبما يساهم في تحقيق هذا الهدف?
-حتى تتحول الكويت لمركز مالي علمي يحتاج ذلك الى عمل كافة القطاعات لتحقيق ذلك وضرورة وجود قوانين وتشريعات لجذب مزيد من الاستثمارات وضرورة الحاجة الى بنية تحتية مما يأخذنا لاهمية وجود مطار له مقدرة على استيعاب الزيادة في الحركة ووجود مزيد من الفنادق وزيادة خطوط الاتصالات فيجب توفير الكثير من العوامل الضرورية وتكاتف جهود جميع الجهات الحكومية وكذلك القطاع الخاص لتحقيق تلك الرغبة السامية ولكن السؤال هل كل ذلك موجود? مع الاسف لا!!
فقد اصبح التحول الى مركز مالي مجرد شعار رفع وقوانين سنت بصورة تجارية وغير مدروسة واكبر دليل على ذلك ان القرارات التي تتخذها الحكومة يتم الرجوع عنها في اللحظة الاخيرة مما يعكس عدم وضوح الرؤية واننا نتكلم عن مجرد امنيات.
إذا الكويت تأخرت في انشاء المطار الجديد?
-نعم بالفعل تأخرت كثيرا وعلى حسب علمي هناك خطة موضوعة منذ سنوات عدة لزيادة الطاقة الاستيعابية في المطار لاضعاف مضاعفة ولكن لم يحدث شيء ويرجع ذلك لما نعيش فيه داخل الكويت من تردد وتأجيل في اخذ القرارات الهامة تماما كما حدث في موضوع الكهرباء عندما انتظرنا حتى وصلت الطاقة الاستيعابية الى اخرها حينها قمنا بالتفكير في البدائل مما كلفنا اضعافا فكان من المفترض انشاء المطار الجديد منذ سنوات والان الطاقة الاستيعابية للمطار لا تتحمل العدد الموجود مما سيضطرنا كالعادة للجوء لحلول ترقيعية مكلفة وكل ذلك على حساب المال العام.
ما اخر تطورات الشركة الوطنية ومتى ستبدأ النشاط الفعلي?
-نحن نسير بحسب خطة تشغيلية وضعت من قبل مجلس الادارة وقد تعاقدنا لشراء 3 طائرات اير باص 320 وحتى تعد نواة تكوين اسطولنا ونحن في المراحل الاخيرة للتعاقد على 3 طائرات اخرى ونسير بالتنسيق مع شركة لوفتهانزا للاستشارات وقد قمنا في الفترة السابقة بتعيين الرئيس التنفيذي للشركة وعدد من القيادات المهمة وهناك خطة يحتمل ان تحدث توسعات في الاسطول.
هل تخططون ان تكون الوطنية اقليمية اولا ام سيكون لكم خطوط تشغيل عالمية?
-في البداية وخصوصا في اول سنتين سيكون التشغيل اقليميا لكن خلال السنة الثالثة سنقوم بعمل اولى رحلاتنا الى اوروبا طبقا للخطة الموضوعة.
تعاني الكويت من ندرة الكفاءات من قطاع الطيران كيف ستتغلبون على ذلك?
-في الحقيقة الكويت تعاني من ندرة الكفاءات في جميع المجالات وبالنسبة لنا فقد قمنا بتعيين كفاءات من خيرة الشباب الكويتي مع سعينا للاستعانة بالخبرات الاجنبية لخلط هذا المزيج من الخبرات الاجنبية والخبرات الكويتية والعربية محاولين بقدر المستطاع التغلب على تلك النقطة.
البحر: مرسوم تخصيص »الكويتية« مليئ بالتناقضات والمخالفات الدستورية
لأول مرة نرى قانوناً يصدر لتكريس احتكار شركة حكومية ضد القطاع الخاص
المرسوم ينص على عدم وجود نشاط مشابه ل¯»الكويتية« لمدة 5 سنوات من الآن وهذا غير دستوري
ليس لنا مصلحة في شراء الكويتية لأن طائراتها قديمة ونريد أن نبدأ بداية صحيحة
فترة سنتين لانجاز تحويل المؤسسة للقطاع الخاص طويلة وستربك العاملين فيها وتزيد المشكلات
من الأفضل تقسيم »الكويتية« إلى 5 أو 6 شركات حتى تجد من يشتريها
تحويل الكويت إلى مركز مالي أصبح شعاراً لا نجد له أي صدى على أرض الواقع
الحكومة تصدر قرارات وتعدلها في آخر لحظة لأنه ليس لديها وضوح في الرؤية
المطار الحالي يعمل ب¯30 في المئة فوق طاقته القصوى.. وإلى متى نستمر من دون مطار جديد?
/عبدالسلام البحر/
/ مطار الكويتية/
/طائرات الكويتية/
كتبت - هند فاروق:
وجه رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الخطوط الوطنية للطيران عبدالسلام البحر انتقادات واسعة للمرسوم بتحويل مؤسسة الخطوط الكويتية الى القطاع الخاص ووصفه بانه ملئ بالتناقضات والمخالفات الدستورية.. وقال: انه يؤثر سلبياً على »الوطنية« للطيران ويسب ضرراً كبيراً لها وان الشركة تدرس عدة بدائل للتعامل مع المرسوم.. وقد يأخذ الموضوع أبعاداً مختلفة!!
وقال في حديث ل¯»السياسة«: ان المرسوم الجديد نص على حماية »الكويتية« من اي منافسة في نشاطها لمدة 5 سنوات من الآن والمقصود بذلك الامر هنا هو شركة الخطوط الوطنية تحديداً لان نشاطها مشابه لنشاط »الكويتية«.
وهذا الأمر يحدث لاول مرة في الكويت فلم نعهد من قبل ان يصدر مرسوم لصالح شركة ضد اخرى وهي سابقة في غاية الخطورة لانه يكرس احتكار الشركة الحكومية بما يتعارض مع الدستور وايضاً القوانين المنظمة للطيران.
واضاف ان القطاع الخاص في الكويت يعاني الامرين وتتم محاربته وتوضع له العراقيل والمعوقات ولا نلمس اي نوع من التشجيع والدعم من قبل الحكومة.
وقال: ان »الوطنية« لا مصلحة لها في شراء »الكويتية« لان طائراتها قديمة بينما نسعى لان نبدأ بداية صحيحة بأسطول جديد.
واشار الى ان فترة عامين لانجاز تحويل »الكويتية« الى القطاع الخاص طويلة ولا مبرر لها وستسبب ارباكاً للمؤسسة والعاملين فيها وتزيد الاعباء والمشكلات كما ان تخصيص المؤسسة بالكامل مرة واحدة لن يشجع القطاع الخاص على شرائها وكان الافضل تقسيمها الى 5 او 6 شركات للنقل والهندسة والشحن والتدريب والاغذية وغير ذلك لانه لا توجد شركة يمكن ان تستوعب مؤسسة بحجم وضخامة »الكويتية«, مشيراً الى ان مشكلة المؤسسة نفسها كانت مع العمل في جميع القطاعات في وقت واحد.
وشدد البحر على ضرورة الاسراع بانشاء المطار الجديد لان المطار الحالي يعمل ب¯30 في المئة زيادة فوق طاقته القصوى ولا يجب اللجوء الى الحلول الترقيعية التي تزيد الكلفة وتهدر المال والجهد والوقت.
وفيما يلي نص الحوار:
كيف ترى مستقبل الطيران في الكويت والمنطقة ككل? وهل هو مقبل على نشاط اكبر مما هو عليه الآن?
اعتقد ان سوق الطيران في الكويت وفي منطقة الخليج ايضاً سوف يشهد فترة نمو قادمة بلاشك فتبعاً للارقام والاحصاءات التي قام بها كبار المنظمات المتخصصة ومنها آياتا تؤكد بان المنطقة تشهد نسبة نمو تتجاوز من 10-13 في المئة سنوياً.
ولقد حدث تحول جذري في اقتصاديات دول الخليج, ولا شك ان ارتفاع سعر النفط والفوائض المالية قد دعم ذلك بشكل قوي, بالاضافة الى ذلك لوحظ خلال السنوات الاخيرة ان الشركات التجارية الموجودة في دول الخليج اصبح تواجدها اقليميا, ما دفع بالعديد من الشركات لأن تكون لها أفرع في دول اخرى وشركات تابعة لها, مما يدعم حركة التنقل والسفر بين دول الخليج.
ولا ننسى ايضا التأثير المباشر والمستمر لأحداث 11 سبتمبر, حيث اصبح السفر الى الولايات المتحدة الاميركية والدول الاوروبية اكثر ارهاقا, ووضعت المزيد من القيود ما شجع الحركة السياحية على مستوى دول الشرق الاوسط, واعتقد ان تلك العوامل المهمة هي التي اثرت على حركة السياحة والسفر.
هل تتوقع زيادة في عدد شركات الطيران في الكويت?
في الحقيقة لا أتوقع اي زيادة في عدد شركات الطيران ولا يجب ان ننسى ان السوق الكويتي كان محتكرا لمدة 57 عاما وفجأة تم طرح 3 شركات دفعة واحدة, وأعتقد انه من الصواب اعطاء تلك الشركات فترة من 4 - 5 سنوات لتثبت اقدامها وتستوعب السوق, ومن ثم اذا اقتضت الحاجة الى مزيد من الشركات فلم لا? وهذا الأمر يدفعنا للتفكير في أمر غاية في الأهمية, وسؤال يطرح نفسه وهو هل مطار الكويت الدولي مستعد الآن ومؤهل لاستيعاب تلك الزيادة في حركة الطيران? والاجابة طبعا لا, فمطار الكويت يعمل الآن ب¯ 30 في المئة زيادة على طاقته الاستيعابية, وبالتالي الزيادة في عدد الشركات سيؤدي بشكل قاطع الى مزيد من الإرباك في حركة الطيران بالمطار.
تعد الحكومات هي المسيطر بل وتحتكر سوق الطيران في الدول العربية في بعض الاحيان, فهل لهذا الأمر تأثيرا ايجابيا ام سلبيا على مدى تطور السوق?
هيمنة الحكومة هي واقع الحال في الدول العربية ككل, وكنا نأمل ان يبدأ القطاع الخاص بتأدية دوره وإثبات نفسه, لكن مع الأسف نجد كل التناقض والاختلاف بين توجهات كل من القطاع الخاص والعام, فبالنسبة للقطاع العام خصوصا في بعض الدول نجد ان الطيران يخضع لأهداف سياسية معينة او اهداف اخرى كتشجيع السفر لدول معينة مثلا, اما القطاع الخاص فلا يُعنى الا بمسألة الربحية فقط لا غير كهدف اساسي لتواجده وتشغيله.
وللأمانة فإن القطاع الخاص يعاني الأمرين حين يبدأ في منافسة الشركات الحكومية التي لها الكثير من الميزات, منها موزاناتها المفتوحة وامور اخرى خاصة في الكويت, لكن بالنظر لبعض دول الخليج الاخرى فهي تعطي الدعم الكامل اللامحدود للقطاع الخاص. فمع الأسف القطاع الخاص هنا, خصوصا في مجال الطيران, يحارب ويوضع له العديد من العراقيل والمعوقات في طريقه ولا يمتلك القدرة على منافسة شركة حكومية, وبالتالي لا نجد عدالة في المنافسة, واذا لم يتمكن القطاع الخاص من ممارسة دوره كما يجب ولم يتلق الدعم المطلوب فلن يحدث اي تطور ملموس في سوق الطيران قريبا.
هل تتوافق التشريعات والقوانين التي تحكم الطيران في الكويت مع النشاط في هذا القطاع? وما هي اقتراحاتكم لكي تكون الاستفادة منه بشكل كبير?
مع الأسف نعاني من العديد من اوجه القصور في القوانين والتشريعات, فبالنظر الى قانون تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بشكل خاص سنجد انه مليء بالتناقضات والمخالفات الدستورية, بالاضافة الى انه يتناقض مع الكثير من المراسيم التي صدرت في السابق
فاذا تطرقنا للحديث عن المخالفة الدستورية فنجد ان المادة 20 من دستور الكويت تنص على ان الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص.
اما المرسوم الذي صدر فقد كان هدفه حماية مؤسسة الخطوط الكويتية لمدة 5 سنوات وأكثر من ذلك قام بمنع قيام اي منافسة مع المؤسس في اي نشاط لمدة 5 سنوات مقبلة ايضاً والحكومة بذلك قد خصصت الشركة الوطنية للطيران ولاول مرة في تاريخ الكويت يحدث ان يصدر مرسوم يخص شركة ضد شركة اخرى فذكرت على سبيل المثال »ممنوع ان تعطى الشركة المنافسة وهنا تعني »الشركة الوطنية« اي امتياز او اي نشاط من شأنه ان يؤثر على القيمة المعنوية او المادية للخطوط الكويتية وهذا يعد سابقة في غاية الخطورة وهي ان تعطي الحكومة احتكار اخر مخالف للدستور وتقوم بتمييز شركة عن شركة اخرى وتقوم بحماية شركة على حساب اخرى ومن المفترض ان تكون الحماية في ظل المنافسة كي تدع مجالاً للكل بان يتنافس ويثبت نفسه وفي النهاية البقاء للافضل والاصلح.
وايضاً اود الاشارة الى ان المرسوم الذي صدر قد خالف ما سبقه فالمرسوم الذي صدر في 24 اكتوبر 1993 بانشاء المجلس الاعلى للطيران جاء فيه كلف المجلس الاعلى للطيران ان يختص بتنسيق الرحلات المختلفة بين الناقلين الكويتيين كلاً من القطاع الحكومي والقطاع الخاص«.
وبالتالي فهو المنوط بعملية تنسيق الرحلات ولكن بصدور قانون ينص كل ان جميع الخطوط والامتيازات التي تتمتع بها مؤسسة الخطوط الكويتية هي ملك لها فقط ولا يمكن تغييرها فهذا يعد امراً غير قانوني لأن خطوط الطيران ملك للدولة وليست ملكاً للمؤسسة والمجلس الاعلى للطيران هو صاحب الاختصاص في التنسيق والتقرير وهو الذي يرى كيفية توزيعها والاتفاقات الجوية بين حكومات وليست بين الخطوط الكويتية والطيران السعوري او الاماراتي بل الاتفاق كان بين حكومة الكويت ممثلة بالطيران المدني, وحكومة المملكة ممثلة بالطيران المدني السعودي وعندما تأتي بتخصيص كل تلك الخطوط لصالح الكويتية فقد قمت بمخالفة القوانين والمراسيم التي وضعت ونسفت دور الطيران المدني.
بشكل عام اعتقد ان القوانين تتسم بعدم الوضوح فعندما قامت الحكومة وبعد 57 عاماً عن احتكار مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بمنح التراخيص وفتح الاجواء الكويتية بعد 6 اشهر فان ذلك يعطي انطباعاً بأن كل تلك القوانين والتشريعات ما هي الا عملية فعل ورد فعل لا أكثر وتتسم بعدم الوضوح وبالتالي نحن لا نلمس اي نوع من انواع الدعم او التشجيع من قبل الحكومة ومع الاسف لم نشرع اي قوانين لدعم توجه صاحب السمو أمير البلاد يجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً.
وفي النهاية الشركة الوطنية ما هي إلا شركة كويتية واكتتب فيها اكثر من 150 الف مواطن كويتي ولا شك ان هذا القانون سيسبب ضرراً كبيراً للشركة ونحن نقوم الآن بدراسة البدائل وربما يتطور الموضوع لابعاد مختلفة.
كيف ترى القانون الاخير بتحويل »الكويتية« الى القطاع الخاص? وهل كان الاجراء الأمثل?
/ يتم تداول تلك الفكرة منذ اكثر من 15 عاماً ولا اعتقد ان الخطوات التي اتخذتها الحكومة تعد الاصلح فلو لاحظنا ان القانون تكلم عن التعاقد مع شركة مالية لتقييم الاصول واعطائها فترة سنتين وذلك على الرغم من قيام المؤسسة بعمل اكثر من 10 دراسات كلها كانت من قبل شركات عالمية ولم يحدث جديد لأنه في النهاية لم يتخذ اي قرار سياسي باتجاه هذا الموضوع.
و»الكويتية« مؤسسة حكومية وبها تدقيق لحساباتها سنوياً بالاضافة الى ديوان المحاسبة وكل ذلك لم يقم بحصر الاصول وقيمتها, كيف يعقل ذلك? وهنا السؤال مدة السنتين تلك ما الداعي لها? بالاضافة الى امر اخر اود الاشارة
اليه وهو اعادة الهيكلة والتخصيص من المفترض ان لا تأخذ وقتا طويلا لان فترة السنتين تلك سوف تحدث نوع من الارباك للمؤسسة والعالمين فيها بشكل عام ويقوم بزيادة الاعباء والمشكلات ورى ان الحل في غاية البساطة وهو ان يتم تقسيم مؤسس الخطوط الجوية الويتية الى 4 او 5 شركات او انشطة على النحو التالي: شركة متخصصة في النقل وشركة للشحن وشركة للهندسة والصيانة وشركة تعنى بالخدمات الارضية والجوية وشركة تدريب وشركة للاغذية بما يؤدي الى استقطاب القطاع الخاص وجذبه للدخول في ذلك فانا لا ارى ان هناك شركة في الكويت بامكانها استيعاب شركة بحجم وضخامة مؤسسة الخطوط الكويتية ولكن هناك شركات قد تنظر لتلك القطاعات وتتوسع فيها ما يسهل عملية البيع والقدرة التنافسية والكويتية لم تواجه ابدا مشكلة في عدد العمالة في السابق او اي جانب اخر لكن مشكلة المؤسسة كانت تكمن في خوض جميع الانشطة مع بعضها وبالتالي تصعب عملية التقييم لكفاءة عمل كل قطاع على حدة فتحويل تلك القطاعات الى عدة شركات مختلفة سيسهل الكثير من الامور والعلمية لا تحتاج الى تقيم او الى مدة زمنية بل تحتاج الى اعادة هيكلة على اسس تجارية وبالتالي اعطاء المجال للمستثمر ان يقيم الشركة وكل ذلك هو نصيحة ليس الا فنحن كخطوط وطنية لايوجد لدينا اي مبرر لشراء الكويتية فالخطوط الوطنية بصدد شراء طائرات جديدة واسطول الطيران في الكويتية قديم ولا نواجه المشكلات نفسها ونقوم ببداية صحيحة وعلى اسس مدروسة ولكن اهتمامنا يأتي بدافع وطني بحت فمن المحزن بالنسبة لنا ان تتردى الاوضاع في الكويتية التي كانت تعد من اوائل الشركات على مستوى الشرق الاوسط.
والسبب الاخر هو تحقيق المنفعة الوطنية لوجود منافس قوي يحفزنا ويساعد على تنمية روح المنافسة لدينا وفي النهاية لا نأمل من الشركة التي تنافسنا ان تدمر السوق وتلك هي دوافعنا الحقيقة.
ما توقعاتكم بالنسبة للطيران منخفض التكاليف الذي بدأ يأخذ حصص متزايدة في السوق? وهل سيشكل منافسة حقيقية?
- يعد الطيران منخفض التكاليف تجربة رائدة ومتوقع لها مزيد من النمو بدأت في الولايات المتحدة واوربا ولاقت نجاحا كبيرا وهي لا تشكل منافسة مباشرة بالنسبة لنا ففي النهاية لا تستطيع ان نقارن بين نوعين مختلفين من الخدمات المقدمة وعلى العكس انا ارى ان ذلك شيء ايجابي لانه يزيد حجم سوق الطيران.
تسعى الكويت للتحول الى مركز مالي وتجاري فهل قطاع الطيران يسير في هذا الاتجاه وبما يساهم في تحقيق هذا الهدف?
-حتى تتحول الكويت لمركز مالي علمي يحتاج ذلك الى عمل كافة القطاعات لتحقيق ذلك وضرورة وجود قوانين وتشريعات لجذب مزيد من الاستثمارات وضرورة الحاجة الى بنية تحتية مما يأخذنا لاهمية وجود مطار له مقدرة على استيعاب الزيادة في الحركة ووجود مزيد من الفنادق وزيادة خطوط الاتصالات فيجب توفير الكثير من العوامل الضرورية وتكاتف جهود جميع الجهات الحكومية وكذلك القطاع الخاص لتحقيق تلك الرغبة السامية ولكن السؤال هل كل ذلك موجود? مع الاسف لا!!
فقد اصبح التحول الى مركز مالي مجرد شعار رفع وقوانين سنت بصورة تجارية وغير مدروسة واكبر دليل على ذلك ان القرارات التي تتخذها الحكومة يتم الرجوع عنها في اللحظة الاخيرة مما يعكس عدم وضوح الرؤية واننا نتكلم عن مجرد امنيات.
إذا الكويت تأخرت في انشاء المطار الجديد?
-نعم بالفعل تأخرت كثيرا وعلى حسب علمي هناك خطة موضوعة منذ سنوات عدة لزيادة الطاقة الاستيعابية في المطار لاضعاف مضاعفة ولكن لم يحدث شيء ويرجع ذلك لما نعيش فيه داخل الكويت من تردد وتأجيل في اخذ القرارات الهامة تماما كما حدث في موضوع الكهرباء عندما انتظرنا حتى وصلت الطاقة الاستيعابية الى اخرها حينها قمنا بالتفكير في البدائل مما كلفنا اضعافا فكان من المفترض انشاء المطار الجديد منذ سنوات والان الطاقة الاستيعابية للمطار لا تتحمل العدد الموجود مما سيضطرنا كالعادة للجوء لحلول ترقيعية مكلفة وكل ذلك على حساب المال العام.
ما اخر تطورات الشركة الوطنية ومتى ستبدأ النشاط الفعلي?
-نحن نسير بحسب خطة تشغيلية وضعت من قبل مجلس الادارة وقد تعاقدنا لشراء 3 طائرات اير باص 320 وحتى تعد نواة تكوين اسطولنا ونحن في المراحل الاخيرة للتعاقد على 3 طائرات اخرى ونسير بالتنسيق مع شركة لوفتهانزا للاستشارات وقد قمنا في الفترة السابقة بتعيين الرئيس التنفيذي للشركة وعدد من القيادات المهمة وهناك خطة يحتمل ان تحدث توسعات في الاسطول.
هل تخططون ان تكون الوطنية اقليمية اولا ام سيكون لكم خطوط تشغيل عالمية?
-في البداية وخصوصا في اول سنتين سيكون التشغيل اقليميا لكن خلال السنة الثالثة سنقوم بعمل اولى رحلاتنا الى اوروبا طبقا للخطة الموضوعة.
تعاني الكويت من ندرة الكفاءات من قطاع الطيران كيف ستتغلبون على ذلك?
-في الحقيقة الكويت تعاني من ندرة الكفاءات في جميع المجالات وبالنسبة لنا فقد قمنا بتعيين كفاءات من خيرة الشباب الكويتي مع سعينا للاستعانة بالخبرات الاجنبية لخلط هذا المزيج من الخبرات الاجنبية والخبرات الكويتية والعربية محاولين بقدر المستطاع التغلب على تلك النقطة.
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي