دفعت أسهمُ البنوك البورصةَ الكويتية للارتفاع في تعاملات اليوم الأربعاء 23-7-2008، بعد أن عاود المتعاملون الشراء عليها، مع أسهم أخرى منتقاة من عدة قطاعات أخرى، الأمر الذي تزامن معه تحسن طفيف في حجم السيولة بالسوق لتتجاوز 100 مليون دينار (الدولار يعادل 0.266 دينار)، فيما عزا مدير مركز الجمان للدراسات ناصر النفيسي توجه المتداولين نحو الأسهم القيادية -وعلى رأسها البنوك- إلى أن ذلك يأتي في إطار عملية "الغربلة" الشاملة في السوق الكويتية.
وأضاف أن "الغربلة" التي تمر بها السوق حاليا توضح عودة اهتمام المتعاملين بالأسهم الكبرى التي خسرت كثيرا من قيمتها خلال الفترة الماضية، يقابل ذلك عمليات تصحيح على الأسهم الصغيرة التي شهدت ارتفاعات قوية خلال الربع الثاني من العام الجاري.
تباطؤ نمو الأرباح
ستشكل فترة الربع الثالث والنصف الثاني من العام فترة محورية في تحديد اتجاه المؤشر، نتيجة لتضافر عدة عوامل إيجابية تدعم تلك التوقعات
أماني العماني
وأكد النفيسي على أن البورصة الكويتية ما زالت في حاجة لمزيد من التصحيح السعري، للوصول بأسعار العديد من الأسهم المتخضمة إلى مستويات معقولة، لافتا إلى أن بعض الأسهم ستشهد مكاسب جيدة خلال الفترة المقبلة.
وقال: "يجب ألا يعوّل المتداولون على الأسهم القيادية في انتشال السوق من وضعه الحالي نظرا لتباطؤ معدلات نمو أرباحها الذي ظهر في نتائج الربع الثاني والمتوقع خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن غالبية الأسهم القيادية تنتمي لقطاع البنوك".
وزاد المؤشر السعري اليوم بنحو 31.1 نقطة، مسجلا 14926.7 نقطة، و"الوزني" بحوالي 4.87 نقاط ليغلق عند 747.91 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 213.5 مليون سهم تقريبا، من خلال تنفيذ حوالي 5657 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 101.6 مليون دينار.
من جهتها توقعت النائب الأول للرئيس في قسم الاستثمارات المحلية والخليجية في المركز المالي الكويتي أماني العماني بناء على المعطيات التي أظهرتها نتائج الشركات في النصف الأول من العام الجاري 2008 أن تعود زمام المبادرة مجددا في الفترة القادمة إلى أسهم الشركات القيادية لتقود السوق في المرحلة القادمة بدعم من النمو في أرباحها.
وقالت في تقرير نشرته صحيفة القبس: "ستشكل فترة الربع الثالث والنصف الثاني من العام فترة محورية في تحديد اتجاه المؤشر، نتيجة لتضافر عدة عوامل إيجابية تدعم تلك التوقعات، أهمها الارتفاع القياسي لأسعار النفط، وتوقعات استمرار الصعود مما يزيد من عوائد الدولة النفطية، إضافة إلى التفاؤل باقتراب حل مشاكل السوق مع المجاميع المختلفة بدعم من القرارات، وتفعيل القوانين الجديدة، وأبرزها إعادة تشكيل لجنة السوق".
القلة المسيطرة
وأوضحت العماني أن عوامل التفاؤل على المدى المتوسط تتمثل في تعجيل إقرار هيئة سوق المال خلال هذا العام الذي يعتبر حاجة ملحة لتطوير السوق، وخلق مستوى من الثقة والشفافية، كما أنه يساعد في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخطوة أساسية لتحويل الكويت إلى مركز مالي، والتوسعات الإقليمية للشركات الكبرى، وإعادة النظر في قوانين البنك المركزي بعد أن تحقق هدفها المتمثل في كبح جماح التضخم ستسهم في تعزيز دور أسهم الشركات القيادية في صناعة السوق.
وأكدت أن العمليات المضاربية التي تقوم بها بعض الشركات والمجاميع غالبا ما تستفيد منها القلة المسيطرة على حساب الأغلبية من صغار المستثمرين، وأثبت التاريخ أن جميع عمليات المضاربة والارتفاعات غير المبررة لبعض الأسهم غالبا ما تقود الأسواق إلى نتائج غير محمودة.
وفي حديثها عن أداء السوق للنصف الأول من 2008، قالت العماني: "شهدت السوق في نهاية النصف الأول من العام بعض بوادر الشراء والتجميع على بعض الأسهم التي يتوقع لها أن تحقق نموا في أرباحها الفصلية، وذلك نتيجة لاقتراب ظهور نتائج النصف الأول، أبرزها أسهم البنوك وبعض أسهم الشركات متوسطة الحجم".
شراء حصة من "الشرق" للوساطة
على جانب أخبار السوق، قالت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول "كامكو": إنها قامت بالاشتراك مع بنك الخليج المتحد بشراء حصة تبلغ قدرها 19.5% من رأسمال شركة الشرق للوساطة المالية بقيمة إجمالية 5.9 ملايين دينار، حيث تكون حصة مشاريع الكويت لإدارة الأصول 4,5%، وبنك الخليج المتحد 15%.
أطلقت شركة "إيفا فنادق" بمشاركة شركة ريمون لاند التايلندية مشروع "ذا لوفتس ساوث شور" في تايلند بقيمة 200 مليون دولار، وتبلغ حصة إيفا فنادق من هذا المشروع 49%.
تباين أداء الأسهم الكويتية في أول تعاملات الأسبوع اليوم الأحد 27-7-2008، حيث غلب الاتجاه الصعودي على حركة الأسهم الرخيصة، بعد أن اتجه المشترون نحوها، خاصةً خلال الدقائق الأخيرة من زمن الجلسة، مما دفع المؤشر السعري للتحول للارتفاع عند الإغلاق، بعد نزول سيطر علية طوال الجلسة.
فيما شهدت الأسهم القيادية عمليات ضغط بيعي خاصةً في قطاع البنوك، الأمر الذي عزا المحلل الفني خالد صفوان سببه إلى بعض النتائج المالية السلبية التي أعلنتها عدة شركات كبرى سبَّبت خيبة أملٍ للمتداولين.
اكتتابات مرتقبة
وأوضح أن بعض المحافظ بدأت في الاستعداد المبكر لجمع سيولة، والدخول بها في اكتتابات زيادات رؤوس الأموال المرتقبة في السوق الكويتية خلال الفترة المقبلة، والتي ستسحب سيولةً من السوق تقدر بنحو 2.5 مليار دينار (الدولار يعادل 0.266 دينار).
وأضاف صفوان "الجزء الأعظم من الأموال التي ستضخ في هذه الاكتتابات سيتم توفيره من خلال السوق؛ نظرًا للقيود المفروضة على البنوك من قِبل البنك المركزي بشأن القروض الموجهة لتمويل المتاجرة بالأسهم.
وأشار إلى أن الأداء الضعيف للأسهم القيادية خلال الفترة الماضية والحالية أدى إلى توجهٍ واضحٍ من قِبل المتداولين- خاصةً الأفراد- نحو الأسهم الرخيصة، التي يرون أنها تحقق عوائد رأسمالية قويةً مقارنةً بنظيرتها الكبرى، فضلاً عن أن أسعار الشركات الصغيرة مناسبة لغالبية المتداولين الصغار.
وينصح صفوان المتعاملين بتوخي الحذر من الاندفاع تجاه الأسهم الصغيرة، التي يغلب عليها الطابع المضاربي عالي المخاطر، حيث قد تتسبب في تكبيدهم خسائر كبيرة، خاصةً لمن لا يمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع هذه النوعية من الأسهم، والتي يستحوذ المحترفون في السوق على معظم تداولاتها.
وزاد المؤشر السعري اليوم بنحو 24.5نقطة، مسجلاً 14912.3 نقطة، فيما تراجع "الوزني" بحوالي 4.29 نقطة ليغلق عند 750.18 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 154.8 مليون سهم تقريبًا، من خلال تنفيذ حوالي 5145 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 96.1 مليون دينار.
إقبال على "الرخيصة"
المستثمرون في البورصة أصابتهم حالةٌ من الملل من الأسهم القيادية، وستبدأ السيولة تنسحب من هذه الأسهم وتتجه إلى الأسهم الرخيصة، ما سيؤدي إلى تغييرٍ كبيرٍ في مؤشراتها
محمود حيدر
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة شركة الزمردة الاستثمارية محمود حيدر أن الأشهر القليلة المقبلة ستشهد طفرةً في أسعار الأسهم الرخيصة، وسيكون الطلب عليها أكثر من الأسهم القيادية، ما سيؤدي إلى ارتفاعٍ كبيرٍ غير متوقع من تلك الأسهم الرخيصة.
وقال إن المستثمرين في البورصة أصابتهم حالةٌ من الملل من الأسهم القيادية، وستبدأ السيولة تنسحب من هذه الأسهم وتتجه إلى الأسهم الرخيصة، ما سيؤدي إلى تغييرٍ كبير في مؤشراتها.
وأضاف حيدر أن الأسهم الرخيصة في السوق تنقسم إلى عدة أقسام، حيث إن كثيرًا منها تشهد مضاربات عشوائية بلا سببٍ مقنع ومفهوم، وأخرى كانت أسعارها رخيصة، ولكن تبين لاحقًا أن شركاتها مدعومة، وبالتالي أصبح عليها شراءٌ قوي من مستثمري البورصة.
وأوضح أن الإقبال على الأسهم الرخيصة أو الصغيرة وهي التي يبلغ سعرها 200 فلسٍ أو أقل أو أكثر بقليل يكون الشراء عليها أكبر بفضل الأخبار الإيجابية التي تعلن بين الحين والآخر، ما ساعد ذلك المؤشر السعري على اختراق حاجز الـ15 ألف نقطة للمرة الأولى منذ العمل به، وفي الوقت نفسه جاء أداء الأسهم القيادية ضعيفًا نسبيًا مقارنةً بالأسهم الرخيصة أو الصغرى.
ولفت حيدر أن زخم إعلان أخبار الشركات أضاف حالةً من نشوة التطلع إلى الدخول في أوامر الشراء للأسهم الرخيصة بغية الاستفادة من تحقيق مزيدٍ من الأرباح، بما أن مستويات أسعارها أصبحت في متناول كثيرٍ من المتعاملين في البورصة.
سهم "زين"
وفي السياق، قالت شركة الاتصالات المتنقلة "زين" إن الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمالها سيبدأ الأحد 17-8-2008، ويستمر لمدة شهرٍ كامل، بسعر 850 فلسًا للسهم الواحد، (قيمة اسمية 100 فلسٍ، وعلاوة إصدار قدرها 750 فلسًا للسهم).
ونفت الشركة الأنباء الصحفية التي أفادت بأن شركةً عالمية غير محددة قدمت عرضًا لشراء حصة نسبتها 51% من أسهم "زين" بسعر 2.8 دينار، مؤكدةً في بيانٍ على موقع السوق أن الإدارة التنفيذية لم تتلق عرضًا رسميًا مكتوبًا يتسم بالجدية، كما أن أمر البيع شأن يتعلق بالمساهمين.
أقبل المتداولون في البورصة الكويتية على الشراء الانتقائي في عدد من الأسهم القيادية في تعاملات اليوم الأربعاء 30-7-2008، بفضل نتائج الأعمال الجيدة التي أعلنتها بعض الشركات الكبرى في السوق والتي أظهرت معدلات نمو كبيرة، الأمر الذي رفع أحجام وقيم التداولات لتقترب من 115 مليون دينار (الدولار يعادل 0.265 دينار) مقابل نحو 90 مليون دينار في الأيام القليلة الماضية، فيما أكد محللون أن أكثر عمليات الشراء جاءت من قبل مؤسسات ومحافظ استثمارية كبيرة، حيث لا يزال الأفراد في حالة خوف وحذر شديد، نتيجة توقعهم مزيدا من الانخفاض التصحيحي للأسعار خلال الفترة المقبلة.
وزاد المؤشر السعري بنحو 6.4 نقاط، مسجلا 14977.5 نقطة، و"الوزني" بحوالي 5.02 نقاط ليغلق عند 754.92 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 233.4 مليون سهم تقريبا، من خلال تنفيذ حوالي 6419 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 114.3 مليون دينار (الدولار يعادل 3.75 ريالات).
مضاربات حادة
موجة التصحيح الحالية بالسوق يصاحبها مضاربات حادة قادها الكبار قبل الصغار، وبهدف جني أرباح سريعة من جانب شريحة من المتداولين، وتخبط كبير من جانب شريحة أخرى منهم
ناصر النفيسي
ويرى مدير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية -ناصر النفيسي- أن السوق الكويتية تسير باتجاه التصحيح والغربلة، وفي حال بلوغ التصحيح مداه، فإن ذلك مدعاة لتأسيس متين لمستويات أسعار الأسهم، الأمر الذي يرجح عودة الصعود مرة أخرى، وإن كان من الصعب التنبؤ ببداية موجة الارتفاع في الوقت الراهن.
وأوضح أن موجة التصحيح الحالية بالسوق يصاحبها مضاربات حادة قادها الكبار قبل الصغار، وبهدف جني أرباح سريعة من جانب شريحة من المتداولين، وتخبط كبير من جانب شريحة أخرى منهم.
وقال النفيسي: "إنه بالنظر إلى التداخل المكثف في الملكيات ما بين الشركات المدرجة، وأيضا التداول ما بين الأطراف ذات العلاقة بموجب الاتفاقات المسبقة، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن ما لا يقل عن 25% من المبالغ التي يجري تداولها بالسوق يوميا هي مصطنعة أو متفق عليها مسبقا قبل جلسة التداول، وليست مبنية على آليات العرض والطلب الطبيعية.
وأشار مدير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية إلى تعمد بعض إدارات الشركات المدرجة، وبالتنسيق مع كبار الملاك في غالب الأحيان، إلى تكثيف التداول المصطنع على أسهمها لأسباب مختلفة ومتعددة، منها التأسيس السعري على أسعار معينة، وعادة ما يكون مبالغا بها للغاية، وفي المقابل هناك أسهم كثيرة تفقد جزءا مهما من قيمتها الفعلية على خلفية انخفاض سيولتها وتداولها.
وأوضح أنه نظرا للمخاطر المترتبة على اصطناع التداول، وبالتالي تضخم الأسعار إلى مستويات غير منطقية فإنه يجدر بإدارة البورصة تكثيف الرقابة على التداولات الملفتة، ومعرفة إن كانت طبيعية أو مصطنعة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة، كما يجب على المتداولين الحذر من الأسهم ذات التداول غير المتناسب مع حجمها، وعدم الانجراف وراءها دون مبررات وأسانيد منطقية وموضوعية.
غلب الاتجاه النزولي على حركة الأسهم الكويتية في تعاملات اليوم الأحد 3-8-2008، باستثناء عددٍ قليل من الأسهم القيادية التي استطاعت السير عكس اتجاه السوق، وأفلحت في الإغلاق بمكاسب جيدة نسبيًا، ومنها سهم "زين" الذي زاد سعره بنحو 5%، إلى 1.720 دينار (الدولار يعادل 3.75 ريالات)، فيما اتسمت تداولات السوق إجمالاً بالضعف الملحوظ؛ حيث سجلت قيمة السيولة في جلسة اليوم أقل من 90 مليون دينار (الدولار يعادل 3.75 ريالات)، الأمر الذي يعزوه محللون إلى غياب غالبية المتداولين- خاصة الكبار- في عطلات الصيف، مع عزوف من تبقى منهم عن السوق انتظارًا لاستقرار الأوضاع، ووضوح الرؤية بشأن التصحيح الذي تشهده السوق منذ عدة أسابيع.
أسهم تشغيلية
تأثير الاكتتابات المقبلة على أداء السوق سيكون محدودًا، حيث إن جزءًا كبيرًا منها يأتي في صورة مساهمات حكومية، أو من ملاك استراتيجيين
احمد معرفي
من جانبه قال مدير إدارة الأصول في شركة المدار للتمويل والاستثمار أحمد معرفي: "السوق الكويتية حاليًا في فترة ما بين التذبذب والاستقرار، وأتوقع أن يكون لـ"أسهم النمو" دور القيادة في تداولات السوق خلال الفترة المقبلة، ثم تأتي بعد ذلك أسهم الشركات التشغيلية واسهم المضاربة".
وأضاف "لم يعد هناك تركيز من قِبل المتداولين على ما يطلق عليه أسهم تشغيلية في ظل التصحيح الذي حدث في أسهم قطاع البنوك، وكذلك في أسهم الشركات الكبيرة التي أضحى تحقيقها للنمو خلال فترة قصيرة أمرًا مستبعدًا، ومن الصعب التنبؤ بأرباحها وتخارجاتها، فالتركيز حاليًا هو على الشركات ذات النمو السريع".
أبدى معرفي تفاؤله بتحقيق السوق نتائج جيدة خلال النصف الثاني، مضيفًا "العوامل السلبية محدودة مقارنةً مع العوامل الإيجابية، فالشركات أعلنت عن تحقيقها لنتائج جيدة خلال النصف الأول، كما أن فترة التصحيح التي مر بها السوق ساهمت في تعديل أوضاع السوق بما فيها أسهم الشركات الكبيرة، كذلك فإن المشاكل السياسية التي ألقت بظلالها على أداء السوق ونفسيات المتداولين آخذة في الانحسار".
ولا يرى معرفي أثرًا كبيرًا للاكتتابات المقبلة على أداء السوق قائلاً "قد يكون هناك بعض التأثير، ولكنه تأثير محدود، فجزء كبير من المساهمات في هذه الاكتتابات هي مساهمات حكومية، أو من ملاك استراتيجيين".
حول نسبة النمو التي يتوقعها للسوق خلال النصف الثاني يقول توقع مدير إدارة الأصول في شركة المدار للتمويل والاستثمار أن يحقق المؤشر نموًا يتراوح بين 10 إلى 15% حتى نهاية العام الجاري 2008.
وخسر المؤشر السعري اليوم بنحو 34.5 نقطة، مسجلاً 14943 نقطة، فيما ارتفع
"الوزني" بحوالي 1.51 نقطة ليغلق عند 756.43 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 169 مليون سهم تقريبًا، من خلال تنفيذ حوالي 4946 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 89.4 مليون دينار.
أسعار مغرية
من جهته أكد نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في شركة كاب كوررب، فوزي الشايع أن المؤشرات تدعو للتفاؤل، في ظل النمو الذي حققته بعض الشركات، والنتائج الجيدة التي حققتها معظم الشركات في النصف الأول ما عدا الانخفاض الطفيف في أرباح بعض الشركات الاستثمارية.
وأضاف خلال حديثه مع صحيفة "القبس" الكويتية "الأسعار مغرية للشراء، والسوق في وضعٍ مستقر الآن بعد أن مر بفترة من التذبذب نتيجة الأوضاع السياسية والإقليمية".
ويرى الشايع أن الفترة القادمة ستشهد تركيزًا بشكلٍ أكبر من قبل الصناديق والمحافظ والأفراد على حدٍّ سواء على أسهم الشركات الكبيرة التي حققت نموًا نتيجة لقرب انتهاء السنة المالية، وللاستفادة من التوزيعات المجزية التي تمنحها هذه الشركات عادة.
وعن دور أسهم الشركات الصغيرة خلال النصف الثاني بعد سيطرتها تقريبًا على تداولات النصف الأول، قال الشايع: "ما يحكم توقعاتنا بشأن هذه الأسهم هو نتائجها، وهذه الشركات حققت نتائج جيدة خلال النصف الأول، مما يؤهلها لأن يكون لها الدور الكبير في تداولات النصف الثاني، باستثناء شركتين أو ثلاث يكون أداؤها ضعيفًا".
ورفض الشايع التنبؤ بما سيحققه المؤشر، قائلاً "أنا أتكلم عن أداء شركات وليس عن مؤشر، وأتوقع أن ينتعش السوق بعد انتهاء الإجازة الصيفية".
مُنيت الأسهم الكويتية بخسائر قاسية في تعاملات اليوم الإثنين 4-8-2008، تحت ضغط عمليات بيع عنيفة طالت الغالبية العظمى من الأسهم المتداولة بالسوق، تزامن معها استمرار الضعف الشديد في أحجام وقيم التداولات التي سجلت اليوم 83 مليون دينار (الدولار يعادل 0.266 دينار)، فيما يرى محللون أن أنباء إلزام البنك المركزي المستثمرين الأجانب بدفع ضريبة الـ55% المفروضة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة في الأسهم أربكت السوق، وزادت المخاوف لدى باقي المتعاملين من انسحاب الأجانب من السوق، وبالتالي حدوث انخفاضات حادة خاصة في أسعار الأسهم التي تحظى باهتمام هؤلاء المستثمرين.
وأوضح المحللون أن السوق الكويتية تشهد عمليات ضغط مفتعل من قبل كبار المتداولين (المحافظ والصناديق الاستثمارية)، سعيا من جانبهم في تحقيق مزيد من خفض أسعار الأسهم لتجميعها بأقل الأسعار، فيما أكد فريق آخر أن السوق الكويتية تشهد عمليات بيع هدفها التسييل، وجمع الأموال للدخول بها في الاكتتابات المرتقبة، وخاصة في ظل عدم توافر مصادر أخرى لتمويل هذه الاكتتابات في ظل قيود البنك المركزي على القروض التي توجه للمتاجرة في الأسهم.
سيناريو مكرر
من جانبه قال مدير الاستثمار المحلي في مجموعة "إيفا" عبد الله الخزام: إن سيناريو التداولات التي شهدتها السوق في النصف الأول من العام الجاري 2008 سيتكرر خلال النصف الثاني، مشيرا إلى أن ما حدث خلال الشهر الماضي يعطي دلالة على ذلك، حيث إن التداول اتجه نحو الأسهم الكبيرة.
ويتوقع أن تتجه أنظار المتداولين بعد ذلك إلى الأسهم الصغيرة، ثم تعود السيطرة للأسهم الثقيلة قبيل نهاية العام للاستفادة من التوزيعات.
ويرى الخزام أن أسعار الأسهم في السوق رخيصة ومغرية للشراء، كما أن دخول مستثمرين خارجيين إلى السوق يعزز من التوقعات بانتعاش السوق خلال الفترة المقبلة.
ولا يجد الخزام أي تأثير سلبي يمكن أن تلعبه الاكتتابات المقبلة في سحب السيولة من السوق، مضيفا: "المبالغ المخصصة لاكتتاب كل مواطن في الاتصالات الثالثة بسيطة جدا، كما أن اكتتاب زيادة رأسمال "زين" ستشارك به جهات حكومية وأخرى خارجية، وستكون السيولة المسحوبة من السوق بسيطة وغير مؤثرة.
وخسر المؤشر السعري اليوم بنحو 121.1 نقطة، مسجلا 14821.9 نقطة، و"الوزني" بحوالي 7.75 نقاط ليغلق عند 748.68 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 157.5 مليون سهم تقريبا، من خلال تنفيذ حوالي 4489 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 83.4 مليون دينار.
مرحلة تأسيس
من جهتها ترى شركة المشورة للاستشارات الشرعية أن السوق الكويتية تمر بمرحلة تأسيس سعرية، بعد أن تراجعت مع مرور الوقت العوامل السياسية والاقتصادية العالمية المؤثرة، وبدت السوق تنقاد إلى اقتصاديات مؤسساته الصغيرة، أي بيانات النصف الأول ومستوى الأرباح بها.
وأوضحت في تقرير لها نشرته صحيفة "القبس" الكويتية أن السوق ما زالت تعاني من شح واضح للسيولة، جراء قرب اكتتابات تتطلب تسييل بعض الاستثمارات مما يؤثر في التداولات اليومية.
وأكدت "المشورة" أن أهم محددات اتجاهه الفترة المقبلة، يتمثل في أرباح بعض أسهمه القيادية والتي ما زالت لم تعلن أرباحها إذا ما واكبها استقرار في العوامل السياسية والاقتصادية الإقليمية.
اكتتاب دبي الأولى
على جانب أخبار السوق، قرر مجلس إدارة شركة دبي الأولى للتطوير العقاري تحديد فترة الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة ابتداء من الأحد المقبل، وحتى 24-8-2008.
تم أمس إدراج أسهم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار "كفيك"، في سوق دبي المالي ليرتفع عدد الشركات المدرجة في سوق دبي المالي إلى 62 شركة، وقد أغلق السهم في بورصة الكويت اليوم على انخفاض بنحو 10 فلوس، مسجلا سعر 310 فلوس.
شهدت البورصة الكويتية في تعاملات اليوم الثلاثاء 5-8-2008 فصلاً جديدًا من مسلسل الهبوط، الذي يلقي بظلاله على أداء السوق منذ عدة أسابيع، تزامن مع ذلك انخفاضٍ حاد في قيمة التداولات لأقل من 80 مليون دينار (الدولار يعادل 0.265 دينار)، وهو أدنى معدل سيولة تسجله السوق خلال العام الجاري 2008، مع عزوفٍ واضح من قبل المتداولين عن شراء الأسهم؛ بسبب تردد أحاديث بالسوق، تفيد بحاجة أسعار العديد من الأسهم لمزيدٍ من التصحيح، خاصةً في أسهم صغيرة القيمة، حيث يرى بعض المحللين أن هناك تضخمًا واضحًا في عدة قطاعات جراء الإقفالات المفتعلة التي شهدتها البورصة على مدار الربع الثاني من العام الجاري 2008.
التذبذب مستمر
التركيز بعد فترة الاجازات سينصب على الأسهم ذات التوزيعات العالية التي حققت نتائج جيدة خلال النصف الأول باستثناء قطاع البنوك
عبد الوهاب المرزوق
من جهته قال مدير أول أسواق الخليج في قطاع إدارة الأصول في "كفيك" عبد الوهاب المرزوق: "من خلال قراءة حركة السوق خلال الفترة الماضية، يمكن القول إن السوق ستستمر في حالة التذبذب التي تعيشها حاليًا حتى ما بعد انتهاء الإجازة الصيفية وشهر رمضان المبارك".
وأضاف "من المتوقع ذلك أن تشهد السوق فترة ترقب لنتائج الربع الثالث، هذا في حال عدم حدوث مفاجآت أو عوامل خارجية يكون لها تأثيرها في السوق".
وتابع المرزوق "التركيز بعد فترة الإجازات سيكون منصبًّا على الأسهم الكبيرة ذات التوزيعات النقدية العالية التي حققت نتائج جيدة خلال النصف الأول، باستثناء قطاع البنوك الذي حقق في معظمه تراجعًا في الأرباح".
وأوضح أن أسهم بعض الشركات الصغيرة التي حققت نتائج جيدة ويتوقع لها نمو خلال الفترة المقبلة سيكون لها دور في تداولات السوق، في حين سينحسر التداول عن الكثير من تلك الشركات التي رغم التداول الكثيف على أسهمها في النصف الأول، لكن نتائجها أثبتت أن هذا الصعود غير مبرر، مرجحًا كفة ارتفاع مؤشر السوق خلال النصف الثاني.
وخسر المؤشر السعري اليوم بنحو 26.9 نقطة، مسجلاً 14795 نقطة، و"الوزني" بحوالي 1.15 نقطة ليغلق عند 747.53 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 176.7 مليون سهم تقريبًا، من خلال تنفيذ حوالي 5479 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 78.4 مليون دينار (الدولار يعادل 0.265 دينار).
هاجس أكبر
ويرى المركز المالي الكويتي أنه بعد تراجع أسعار عددٍ من الشركات ذات الأسعار السوقية المنخفضة، ستعود الأنظار لتتجه إلى الأسهم القيادية تحسبًا لمعاودة أسهم هذه الشركات إلى قيادة تداولات السوق مجددًا.
وأشار إلى أن معظم البنوك حققت خلال الربع الثاني من هذا العام نموًا في أرباحها، مما يبعث نوعًا من الطمأنينة تجاه مقدرة البنوك على تحقيق نمو في الأرباح على الرغم من قرارات البنك المركزي الجديدة.
وأوضح "المركز" أن تراجع مستويات قيم التداول يظل الهاجس الأكبر لدى المتعاملين في السوق، حيث يخيم على اتجاه السوق طابع الضبابية، مما يحول دون قيام المستثمرين ببناء مراكز جديدة على الرغم من تدني أسعار الشركات القيادية نسبيًا.
وعلى الصعيد الفني يرى "المركز" أن المؤشر السعري يواجه مقاومة عند مستوى 15050 نقطة ومستوى دعم عند 14850 نقطة، أما المؤشر الوزني فيواجه مقاومة عند مستوى 765 نقطة ومستوى دعم عند 745 نقطة.
"استهلاكية" تسعى لشراء شركة
على جانب أخبار السوق، تجري الشركة الوطنية للصناعات الاستهلاكية مفاوضاتٍ حاليًا لشراء مؤسسة مصنع المتحدة لإنتاج المصاعد الكهربائية بمنطقة صبحان الصناعية ومؤسسة المتحدة للسلالم والمصاعد الكهربائية بمبلغ 4.030 مليون دينار.
قررت الشركة الخليجية للاستثمار البترولي بدء استدعاء الدفعة الثانية من الاكتتاب الخاص بزيادة رأس المال، والتي اعتمدت في الجمعية العمومية المنعقدة في 12-5-2008 والمتمثلة في 70% من الزيادة المقررة (بواقع 175 فلسًا للسهم الواحد) خلال الفترة من اليوم الثلاثاء، وحتى يوم الأحد 21-9-2008.
نجحت إقفالات الثواني الأخيرة في عكس اتجاه الأسهم الكويتية من التراجع الذي ساد معظم الجلسة -وبلغ 22 نقطة- إلى الارتفاع بمعدل 31 نقطة في نهاية تداولات اليوم الأربعاء 6-8-2008.
وتعد ظاهرة إقفالات اللحظات الأخيرة أمرا روتينيا في الكويت تستخدمه المجموعات الاستثمارية لتسوية مراكز معينة، وقد ظل اللون الأحمر يغطي معظم الأسهم الكويتية اليوم في معظم جلسة التداول، لكنه انقلب إلى اللون الأخضر في اللحظات الأخيرة مع إقبال المستثمرين على أسهم بعض البنوك وسهم زين.
وكما أغلق المؤشر السعري مرتفعا 31.9 نقطة مغلقا على 14826 نقطة، فإن المؤشر الوزني انعكس بدوره من التراجع إلى الصعود ليغلق على 750 نقطة مرتفعا 2.95 نقطة، وبلغت القيمة المتداولة 84.3 مليون دينار على 212 مليون سهم عبر 4923 صفقة (الدولار يساوي 0.27 دينار).
افتتاح على تراجع
وكان المؤشر السعري قد افتتح تداولات اليوم على تراجع مقداره 17 نقطة عند الساعة 9.15 صباحا ليصل إلى مستوى 14778 نقطة، لكنه قلص التراجع إلى 3.9 نقاط عند الساعة الحادية عشرة ظهرا إلى مستوى 14791 نقطة.
وأغلقت 5 قطاعات من أصل 8 على ارتفاع اليوم أعلاها الاستثمار بواقع 163.7 نقطة، ثم الأغذية 26.5 نقطة، والبنوك 22.6 نقطة، تلاها الصناعة بـ10 نقاط، والخدمات 9.6 نقاط، فيما سجل قطاع غير الكويتي أكبر نسبة تراجع بواقع 44 نقطة، متأثرا بتراجع شعاع الإماراتية التي تراجعت أسهمها بنسبة 5% مع الإعلان عن تراجع أرباحها للربع الثاني إلى 67 مليون درهم إماراتي (4.84 دينار كويتي) من 74.5 مليون درهم (5.84 دنانير) في الربع الأول.
الأكثر ارتفاعا وانخفاضا
وتصدرت د للتمويل قائمة أكثر الشركات ارتفاعا اليوم مغلقة على 290 فلسا بزيادة 9.4%، تلتها وطنية د ق بنسبة 8.3%، وتنظيف 6.5%، وحيات كوم 6.2%، وبرقان جروب 6.1%، فيما تصدرت صفوان قائمة التراجعات بنسبة 13% لتغلق على 300 فلس بعد تداول 1.290 مليون سهم، تلتها مشرف بنسبة 5.8%، وشعاع 5%، ووربة 3.8%، والهلال 3.6%.
أما قائمة أكثر الشركات تداولا فقد تصدرتها التجارية بـ70 مليون سهم ليغلق السهم على 230 فلسا، متراجعا بفلسين، والصفوة بـ12 مليون سهم، والمستثمرون بـ7.7 ملايين سهم ليغلق متراجعا فلسين أيضا، والمدينة 7 ملايين سهم ليغلق مرتفعا 5 فلوس، وجراند 5.5 ملايين سهم ليغلق مرتفعا بفلسين.
أقفل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية على ارتفاع قدره نقطة واحدة مع نهاية تداولات اليوم الخميس 7-8-2008 ليستقر عند مستوى 14827.9 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 175.9 مليون سهم بقيمة 98.3 مليون دينار كويتي موزعة على 5495 صفقة نقدية.
وارتفع مؤشر 3 قطاعات من أصل 8؛ حيث سجل مؤشر قطاع الاستثمار بـ48.8 نقطة، تلاه قطاع البنوك بـ26.6 نقطة، ثم قطاع الصناعة بـ25.8 نقطة.
وحقق سهم مجموعة برقان القابضة أعلى مستوى بين الأسهم المرتفعة؛ إذ بلغت نسبة ارتفاعه 5.8%، فيما سجل سهم الكويتية المتحدة للدواجن أدنى مستوى بين الأسهم المتراجعة بنسبة 6.6%.
واحتل سهم شركة التجارية العقارية أعلى مستوى بين الأسهم من حيث حجم التداول بـ15.9 مليون سهم.
واستحوذت 5 شركات هي: التجارية العقارية، وأبراج القابضة، والاتصالات المتنقلة (زين)، والدولية للمنتجعات، ومجموعة الصفوة القابضة على 31.2% من إجمالي كمية الأسهم التي تم تداولها بمجموع بلغ 54.9 مليون سهم، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم.
توقعات
وكانت شركة الساحل للتنمية والاستثمار قد ذكرت في تقريرها اليومي عقب جلسة أمس أن المؤشر من المتوقع أن يستقر عند تلك المستويات الحالية بحيث يظل قريبا من مستوى 14800 نقطة.
من جهته قال مدير أول أسواق الخليج في قطاع إدارة الأصول في "كفيك" عبد الوهاب المرزوق في حديث سابق لموقع "الأسواق.نت": "من خلال قراءة حركة السوق خلال الفترة الماضية، يمكن القول إن السوق ستستمر في حالة التذبذب التي تعيشها حاليا حتى ما بعد انتهاء الإجازة الصيفية وشهر رمضان المبارك".
وأضاف: "من المتوقع ذلك أن تشهد السوق فترة ترقب لنتائج الربع الثالث، هذا في حال عدم حدوث مفاجآت أو عوامل خارجية يكون لها تأثيرها في السوق".
وتابع المرزوق: "التركيز بعد فترة الإجازات سيكون منصبّا على الأسهم الكبيرة ذات التوزيعات النقدية العالية التي حققت نتائج جيدة خلال النصف الأول، باستثناء قطاع البنوك الذي حقق في معظمه تراجعا في الأرباح".
وأوضح أن أسهم بعض الشركات الصغيرة التي حققت نتائج جيدة ويتوقع لها نمو خلال الفترة المقبلة سيكون لها دور في تداولات السوق، في حين سينحسر التداول عن الكثير من تلك الشركات التي رغم التداول الكثيف على أسهمها في النصف الأول، لكن نتائجها أثبتت أن هذا الصعود غير مبرر، مرجحا كفة ارتفاع مؤشر السوق خلال النصف الثاني.
اليوم الأسوأ لبورصات الإمارات في 2008.. ولا أسباب
منيت أسواق الأسهم الإماراتية بالخسارة الأكبر والأسوأ منذ مطلع العام الحالي، بعد أن واصلت هبوطها الأحد 10-8-2008 للجلسة السادسة على التوالي، وبلغت إجمالي خسائر بورصتي دبي وأبو ظبي 21.67 مليار درهم، فيما لم يجد المحللون والمراقبون أية أسباب أو مبررات منطقية لهذا الهبوط.
وألمح محللٌ مالي تحدث إلى "الأسواق.نت" إلى وجود "قوى خفية لم تتخذ قرارها بعد برفع السوق"، مؤكدًا أن الذين يتحدثون عن بيوعات أجانب أو توترات سياسية في المنطقة أو تأثر بالبورصات الأجنبية" لم يعد كلامهم مقنعًا؛ إذ إن جميع هذه الظروف ليست جديدة، فالتوترات بين الغرب وإيران مضى عليها أكثر من سنة، ولم يطرأ عليها أي جديد في اليومين الأخيرين، كما أن البورصات الأجنبية التي يتأثر بها المستثمرون الأجانب ارتفعت في الأيام الأخيرة".
وقال المحلل: "السوق أصبح يصعد بقرار ويهبط بقرار، ويبدو أن قرار رفعه لم يصدر بعد.. لا يوجد أي مبرر لانخفاض اليوم".
لا أسباب منطقية
وانخفضت كافة الأسهم في سوق دبي المالي، باستثناء سهم "بنك دبي التجاري" الذي تمت عليه صفقة واحدة فقط أدت إلى ارتفاعه 0.45%، وسهم "دو" الذي سجل ارتفاعًا طفيفًا جدًا في الدقائق الأخيرة للجلسة، بعد أن ظل محافظًا على انخفاضٍ طيلة جلسة التداول.
وتجاوز الانخفاض في غالبية أسهم دبي الـ1%، فيما هوت عدة أسهم أيضًا بنسب تجاوزت الـ5%، كسهم "أرابتك" الذي انخفض بنحو 10%، وسهم "سوق دبي المالي" الذي هوى بنسبة 6.59%، ودار التكافل الذي حقق انخفاضًا نسبته 6.18%، و"تكافل الإمارات" الذي انخفض 5.24%.
وقال مدير عام شركة الجزيرة للخدمات المالية، والمحلل المالي عميد كنعان: "لا يوجد سبب منطقي للانخفاض في أسواق الإمارات.. كل المعوقات التي كنا نتحدث عنها سابقًا لم تعد موجودة، وهذا الانخفاض ليس له ما يبرره".
وأضاف: "يبدو أن هناك من يتلاعب بطريقةٍ أو بأخرى بنفسيات المساهمين والمستثمرين، لاصطناع ضغطٍ على السوق تستفيد منه جهات بعينها".
وأكد كنعان في حديثٍ خاص لـ"الأسواق.نت" أن كافة المؤشرات الاقتصادية والبيانات المالية التي صدرت عن الشركات مشجعة وإيجابية، مشيرًا إلى أن "مكررات الربحية وصلت بالنسبة لكثير من الشركات إلى 11 مرة، بمعنى أنها مجدية لأي مستثمر مهما كان جاهلاً".
وقال كنعان إن "على الجهات المسؤولة في الدولة أن تبحث عن أسباب هذه الانخفاضات غير المبررة في البورصات، لأن من واجبها حماية اقتصاد الدولة".
ويشكك كنعان في التقييمات التي تصدر بين الحين والآخر عن المؤسسات الأجنبية لأسهم إماراتية، معتبرًا أنها "كلمة حق يراد بها باطل"، وقال إن الأسهم تتأثر فورًا بالتقييمات السلبية لكنها لا ترتفع بفعل التقييمات الإيجابية التي تصدرها تلك المؤسسات.
وأضاف كنعان في هذا السياق: "نحن نشك في وجود مصلحةٍ لمحافظ أجنبية من وراء هذه التقييمات"، مطالبًا الجهات المختصة في الدولة في التحقيق بهذه التقييمات وما إذا كان وراءها أية أهداف غير مشروعة.
"تمويل" يستأنف الانخفاض
واستأنف سهم "تمويل" انخفاضه اليوم الأحد ليفقد 30 فلسًا من قيمته، مغلقًا عند 6.50 دراهم، ومحققًا بذلك انخفاضًا بنسبة 4.41%، مع استمرار ضغوط البيع التي بدأت على السهم نهاية الأسبوع قبل الماضي.
ويتداول المستثمرون والمضاربون شائعات في السوق تتحدث عن خضوع مسؤول كبير سابق في الشركة للتحقيقات حول تجاوزات وانتهاكات قانونية قام بها خلال توليه منصبه في الشركة، إلا أن "تمويل" أصدرت في ساعةٍ متأخرة من ليل الخميس الماضي بيانًا نفت فيه الشائعات، وقالت إنه "لا تحقيق تقوم به الشرطة أو النيابة داخل الشركة".
وجاء بيان الشركة بعد أسبوعٍ كامل من الصمت أدى إلى انخفاض في سعر السهم بنسبة تزيد عن 20% مع تصاعد وتيرة ضغوط البيع، فيما تجاهل المستثمرون بيانًا آخر أصدرته الشركة منذ عدة أيام يتحدث عن توقعاتها بمضاعفة أرباحها مع نهاية العام الحالي 2008.
وانتقد المحلل المالي كنعان بشدة الصمت الذي تمارسه إدارات الشركات وإدارة البورصة مع كل شائعة تصدر، وضرب على ذلك مثلاً بالأخبار التي هوت سابقًا بسهم "ديار" وأدت إلى انخفاضه نحو 30%، ثم ما تم تداوله عن بنك دبي الإسلامي، ومؤخرًا الشائعات التي تدور حول سهم تمويل والتي أدت حتى الآن إلى انخفاضه بنحو 30%.
مليارات تتبخر
وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأحد بنسبة 2.64% ليغلق على مستوى 5648 نقطة.
وشهدت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوقي دبي وأبو ظبي انخفاضًا بقيمة 21.67 مليار درهم لتصل إلى 797.77 مليار درهم، بعد أن تم تداول نحو 240 مليون سهم بقيمةٍ إجمالية بلغت 1.41 مليار درهم من خلال 9116 صفقة.
ففي دبي، أغلق المؤشر العام عند 5094 نقطة، منخفضًا بنسبة 2.97% عن إغلاقه السابق، بعد أن بلغت القيمة الإجمالية للتداولات 765.7 مليون درهم توزعت على 6060 صفقة، وأدت إلى انخفاض أسعار أسهم 24 شركة أمام ارتفاع اثنتين فقط.
أما في أبو ظبي، فقد أغلق المؤشر عند 4652 نقطة، منخفضًا بنسبة 2.55% عن إغلاقه السابق، بعد أن تم تداول أسهم بقيمة إجمالية بلغت 645.6 مليون درهم توزعت على 3056 صفقة وأدت في النهاية إلى انخفاض أسهم 27 شركة أمام ارتفاع أسهم 7 شركات فقط.
وقالت وكالة "رويترز" للأنباء إن بورصة دبي سجلت "أكبر انخفاض لها في يوم واحد خلال ستة أشهر مع انسحاب مستثمرين أجانب من الأسواق في أنحاء الخليج"، وأضافت "أن بورصة أبو ظبي في أدنى مستوى لها منذ نهاية يناير كانون الثاني الماضي".
محللون: التفسير الخاطئ لقرار إعلان أسماء كبار الملاك وراء خسائر السوق السعودية
حمل محللون التفسيرات السلبية لقرار إعلان أسماء كبار الملاك في سوق الأسهم السعودية، من جانب المتداولين، مسؤولية الخسائر الحادة التي تتكبدها السوق منذ أسبوعين تقريبا، والتي هوت بالمؤشر العام بنهاية جلسة اليوم الأحد 10-8-2008، دون حاجز الـ8000 نقطة، وهو أدنى مستوياته في عام تقربيا، وسط قفر شديد في طلبات الشراء على جميع أسهم السوق تقريبا، وفي ظل شح قوي في السيولة اليومية، التي انخفضت لحدود الـ3 مليارات ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات)، فيما قال محللون إن عزوف بعض المضاربين والمستثمرين عن التداول ترقبا لقرار إعلان أسماء كبار الملاك السبت المقبل، وغياب الكثير من المضاربين خلال فترة الصيف، وراء ما يحدث بالسوق حاليا، مؤكدين أن السوق تعيش فترة خلل واضح وضعف شديد مع غياب التوازن بين العرض والطلب.
حمى الضغط
تركي فدعق
ويرى الكاتب الاقتصادي ماهر جمال أن سوق الأسهم السعودية تعاني حالة من عدم الاستقرار في الوقت الراهن نتيجة عدة عوامل، على رأسها كثرة القرارات والتعديلات التي تطرأ على أنظمة السوق، وتشريعاتها، وتلاحق هذه القرارات في قوت وجيز.
وأضاف -في حديثه مع الزميلة نادين هاني ضمن برنامج "جرس الإغلاق" من قناة العربية- أن الاكتتابات الأولية الضخمة التي شهدتها السوق خلال الفترة الماضية، وتتابعها، شكل ضغطا على السوق.
وتابع جمال حديثه "فترة الصيف والتوترات التي تشهدها المنطقة على الصعيد السياسي ألقت بظلال سلبية على السوق، ونفسيات المتداولين".
من جانبه قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية تركي فدعق إن تواصل الموجة الهابطة والانخفاض الحاد يأتي بفعل عمليات ضغط على السوق، إلا أنه من الملاحظ وجود إحجام عن البيع، وهذا مؤشر على قناعة المستثمرين بأن الأسعار الحالية متدنية وفي مناطق شرائية.
وأشار إلى أن حمى الضغط زادت على السوق في جلسة اليوم، جراء الانخفاض الكبير في سهم "سابك" الثقيل، متوقعا انتهاء هذه الضغوط مطلع الأسبوع المقبل، مع بدء إعلان أسماء كبار الملاك في أسهم الشركات المدرجة.
ويرى فدعق أن ما يحدث في السوق يأتي كتبعات نفسية لقرار "تداول" عرض قوائم بأسماء من يمتلك 5% وأكثر، ورغم أن القرار إيجابي للغاية وفي مصلحة السوق، مشيرا إلى أنه تم استخدم هذا القرار كسبب للضغط على السوق والنزول بالأسعار إلى مستويات تاريخية.
وأوضح أنه مع تطبيق القرار السبت المقبل، سيزول العامل النفسي الضاغط على السوق، لافتا إلى أنه تم تفسير قرار إعلان هياكل الملكية بشكل سلبي للغاية من جانب المتداولين، خاصة الأفراد منهم والذين تحكمهم العاطفة في قراراتهم الاستثمارية.
وكشف فدعق عن أن العديد من كبار المستثمرين في السوق قاموا بفك ودائع كانت مربوطة لهم في البنوك، لتحويلها إلى سيولة، والدخول بها في سوق الأسهم، وذلك نظرا لأن المستويات السعرية التي وصلت إليها الأسهم تعتبر مغرية وجاذبة للاستثمار.
عبد الحميد العمري
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري إن السوق السعودية تعيش فترة خلل كبير وضعف الكفاءة والتنظيم، مبينا أنها لم تتفاعل إيجابيا مع أرباح الشركات في الربع الثاني، فيما تعاملت سلبا مع إعلان هيئة السوق المالية حول إفصاح قوائم ملاك الشركات المساهمة قبل شهرين ونصف، مبينا أنها أحدثت رعبا لدى المستثمرين.
وتوقع العمري استمرار حالات ضغط شديد على المستثمرين مع اقتراب تطبيق قرار الهيئة حول إعلان قوائم كبار الملاك، إضافة إلى عوامل مرتبطة بتعاملات رمضان القادم التي عادة ما يشوبها انخفاض للسيولة، وكذلك تأثير اكتتابات أخرى سيعلن عنها.
وأوضح أن هذه العوامل ستستمر بالضغط على السوق خلال الفترات القادمة، وستنعكس سلبا على السوق؛ مما يدخلها في قناة ضغط تستمر إلى منتصف الربع الثاني من العام القادم، إلا إذا أصدر قرار من الهيئة بالسماح لدول باستثمارات أجنبية في السوق.
ولفت العمري إلى أن السوق السعودية تعتبر من أضعف خمس بورصات عالمية حسب الإصدار الأخير من منظمة البورصات العالمية، إذ خسرت السعودية حوالي 25% مع بداية العام الحالي، بينما خسرت سوق دبي حوالي 11.5%، وأبوظبي ربح 4.9%، في حين ربحت سوق الكويت أكثر من 18%, ومسقط أكثر من 13.6%, والدوحة أكثر من 20%.
ويرى عضو هيئة اعتمادات الدرجات العلمية الأمريكية حسام الجفلد، أن تتالي طرح الاكتتابات العامة خلال الفترة الماضية أربك تعاملات الأفراد وساهم في الحد من القدرة على بناء المراكز، وإضعاف الوعي الاستثماري لدى المستثمرين في السوق، حيث أصبح المستثمر يتنقل بين الاكتتابات الجديدة لمجرد الاكتتاب دون وجود أهداف استثمارية.
ووصف الجفلد -في حديثه مع صحيفة الوطن السعودية- المرحلة الحالية التي تمر بها السوق بعد أن كسر دعوما قوية، بمرحلة اليأس والإحباط، لافتا إلى أنه في مثل تلك المرحلة تسيطر على المتعاملين السلبية.
ويقول المحلل المالي الدكتور خليل كردي إن السوق تشهد حاليا إحجاما عن الشراء من قبل المتداولين؛ بسبب حالة الخوف والترقب التي تعيشها السوق، مضيفا أن إجازة الصيف أسهمت بشكل سلبي في خفض أحجام التداولات وبالتالي استمرار المسار الهابط.
توزيع مراكز
السوق لا تزال تجني تبعات بدء تطبيق قرار إعلان قوائم كبار الملاك على الرغم من الإيجابيات التي ستلحق بالسوق جراء تطبيقه
د.خليل كردي
وذكر كردي أن السوق لا تزال تجني تبعات بدء تطبيق قرار إعلان قوائم كبار الملاك على الرغم من الإيجابيات التي ستلحق بالسوق جراء تطبيقه، مشيرا إلى أنه على إثر القرار بدأ عدد من كبار الملاك في إعادة توزيع مراكزهم، في الوقت الذي نصح فيه المتداولين بالدخول في السوق خلال هذه الأيام، والعمل على التجميع بالنظر إلى الأسعار المغرية لأسهم الشركات.
وتابع -في حديثه من صحيفة الاقتصادية- أن "هبوط المؤشر بهذا الشكل ليس خطرا، وجميع العوامل الاقتصادية في المملكة جيدة، كما أن أرباح الشركات جيدة ومحفزة لدخول المستثمرين للشراء فيها، وبالتالي ما نلحظه هو غلبة العوامل النفسية على المحفزات الاقتصادية".
من جهته، أشار عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين الدكتور أحمد العلي إلى أن السوق تعيش مرحلة استمرار السلبية، وأنه سيواصل ذلك بالنظر إلى أنه لم يبلغ في الفترات الماضية مرحلة 9500 نقطة، مبينا أن الأسهم القيادية وبالأخص سهمي سابك والراجحي شهدت عمليات ضغط سلبية تأثر بفعلها المؤشر العام.
ولفت العلي إلى أن عددا كبيرا من الشركات في السوق تتداول بقيمتها الدفترية، معتبرا أن ذلك من الفرص الآمنة للاستثمار والشراء في الأسهم، ولا توجد أية مخاطرة في الدخول في تلك الأسهم، ناصحا -في الوقت ذاته- المتداولين بالدخول في السوق واستغلال هذه الفترة في التجميع.
وأضاف أن سوق الأسهم وصلت إلى مستويات لم تصلها منذ عام، وأنها أصبحت في منطقة قريبة من التجميع يرافقها تخوف وحذر، مؤكدا أن دخول المستثمرين بـ50% من السيولة في الأسهم ذات مكررات الأرباح المعقولة يضمن العوائد الجيدة، والبعد عن الخسائر الكبيرة في حال حصول أي هبوط في المؤشر.
وتوقع عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين أن تشهد السوق موجة صاعدة خلال فترة قريبة، ستكون بقيادة القطاع المصرفي.
وانخفض المؤشر العام في جلسة اليوم بنسبة 3.55% تعادل 289.8 نقطة، ليغلق على 7884.14 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 128.9 مليون سهم، بتنفيذ حوالي 151.9 ألف صفقة تقريبا، بلغت قيمتها حوالي 4.5 مليارات ريال.
خسائر كبيرة تعم معظم أسهم بورصة الكويت وسط تداولات يغلفها الخمول
عمَّت خسائر كبيرة بورصة الكويت في تعاملات اليوم الأحد 10-8-2008، في ظل عزوفٍ واضح من جانب المتداولين عن السوق، الأمر الذي أوجد حالةً من القلق لدى المتعاملين والخبراء على حد سواء، خاصةً وأن التداولات تشهد حاليًا نوعًا من الخمول، حيث سجلت السيولة اليوم نحو 73 مليون دينار فقط (الدولار يعادل 0.265 دينار)، وهي أدنى قيمة تسجلها السوق خلال العام الجاري 2008.
ويرى المحلل الفني خالد صفوان أن البوصة الكويتية تمر حاليًا بفترةٍ حرجة، بعد أن أفقدها التصحيح القاسي نحو 1000 نقطة تقريبًا، فضلاً عن أن ضعف ثقة المتداولين خاصة الأفراد في السوق، ودفعهم إلى العزوف عن التداولات، تزامنًا مع فترة الإجازات الصيفية، الأمر الذي من شأنه تحقيق مزيدٍ من الانخفاضات.
ضرائب الأجانب
وأكد أن كثرة اكتتابات زيادات رأس المال التي تطرحها عدة شركات مدرجة، فضلاً عن قرب الاكتتاب العام في شركة الاتصالات الثالثة، جفف نوعًا ما السيولة في السوق؛ نظرًا للتحويل العديد من المتعاملين لأموالهم نحو هذه الطروحات.
ولفت صفوان إلى أن عدم حل مشكلة الضرائب التي يدفعها المستثمر الأجنبي عن أرباحه الناتجة عن المتاجرة في الأسهم، ألقى بظلالٍ سلبية على حركة الأجانب داخل السوق الكويتية، وجعل غالبيتهم ممن هم داخل السوق يجمدوا تداولاتهم، فيما أحجم ممن هم خارج السوق عن الدخول.
وأضاف "المحافظ الكبرى والصناديق الاستثمارية لها علاقة بما يتعرض له السوق من ضغوط حاليًا، حيث إنها تستغل هذه الفرصة للقيام بعمليات تجميع بطيئة على الأسهم التي أظهرت معدلات نمو جيدة في أرباح النصف الأول من العام الجاري 2008.
وخسر المؤشر السعري اليوم بنحو 114.6 نقطة، مسجلاً 14713.3 نقطة، و"الوزني" بحوالي 8.39 نقطة ليغلق عند 741.02 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 117.6 مليون سهم تقريبًا، من خلال تنفيذ حوالي 4073 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 73.9 مليون دينار (الدولار يعادل 0.265 دينار).
عوامل سلبية
وقال تقريرٌ لشركة بيت المشورة إن هناك العديد من العوامل السلبية التي تؤثر على حركة السوق الكويتية حاليًا، والتي أدت إلى انخفاض السوق على مدار 4 أسابيع متتالية، تراجعت معها مؤشرات القيمة والكمية إلى أدنى مستوياتها لهذا العام.
وأشار إلى أن العوامل السياسية غير المشجعة ألقت بظلالها على حركة السوق، إضافةً إلى تراجع نمو أكبر 4 اقتصاديات في العالم ودخول بعض المؤسسات الأمريكية العالمية في خسائر متتالية والمتأثرة بأزمة الرهن العقاري.
وأضاف التقرير أن هناك أيضًا عوامل اقتصادية محلية سلبية منها تراجع السيولة بعد القوانين الجديدة التي أصدرها البنك المركزي والتي أراد بها كبح جماح التضخم، إضافةً إلى عامل مهم وهو اقتراب عمليات اكتتاب كبيرة خاصة بالشركات الكويتية، وكذلك موسم الصيف والسفر والذي يفضل به الكثير تسييل استثماراتهم والتوقف عن الاستثمار بالأسهم خلال فترة الإجازة الصيفية.
وذكر تقرير "المشورة" أن من العوامل التي مازالت إيجابية وإن تراجعت بشكل محدود هو موسم إعلانات الأرباح، والذي جاء بنمو جيد في بدايته تراجع هذا النمو مع اقتراب فترة السماح بالإعلان من نهايتها، فتراجع تأثيره تدريجيًا، ولكنه أعطى المؤشر السعرى تماسكًا بعد سقوط عدة جلسات متتالية، فاستقر المؤشر وبدأ عمليات تأسيس وإن ظل يميل إلى السلبية والتراجع التدريجي.
ورجح التقرير أن يستمر أداء السوق المتذبذب خلال الفترة المقبلة خصوصًا مع ضعف واضح في السيولة، وقرب البدء باكتتابات مهمة وتحتاج سيولة كبيرة جدًا، وقرب شهر رمضان الذي تتقلص فيه فترة التداول، ويميل الكثير إلى المراقبة دون الدخول كما بقية أشهر السنة الأخرى.
عقد لاجيليتي بأبو ظبي
على جانب أخبار السوق، فازت شركة "اجيليتي" أبو ظبي بعقدٍ من شركة أبو ظبي للدائن البلاستيكية بروج، قيمته 220 مليون دولار، تبلغ مدة العقد 10 سنوات من تاريخ بدء العمليات في عام 2010.
وتاسست اجيليتي أبو ظبي عن طريق شراكةٍ بين كلٍّ من اجيليتي ومبادلة والبابطين وتمتلك "اجيليتي" 36.5% منها.
باعت الشركة الكويتية المتحدة للدواجن حصتها بشركة المنار الغذائية ونسبة الحصة التي تملكها 46%، علمًا بأن قيمة الاستثمار 562.7 ألف دينار، وقيمة البيع 195.5 ألف دينار، لتنتج خسارة من البيع قدرها 367.2 ألف دينار.
تراجع "صناعات قطر" يقود مؤشر سوق الدوحة نحو نقطة حرجة "نفسيًا"
أنهى مؤشر الأسهم القطرية تداولات اليوم الإثنين 11-8-2008 عند مستوى نفسي حرج، بعد ما واصل نزيف خسائره، فاقدًا نحو 2.5% جديدة من قيمته، وأغلق عند 11020 نقطة، لتفصله 20 نقطة فقط عن الحاجز النفسي 11 ألف نقطة، والذي ينذر كسره بمزيدٍ من التراجعات وفقًا لمحللين.
ورغم نتائج الأعمال نصف السنوية للسهم ذي الوزن النسبي الأثقل "صناعات قطر" جاءت أعلى بكثير من توقعات المحللين، إلا أنه قاد التراجعات اليوم، خاسرًا 2.4% من قيمته، واللافت أن هذه الخسائر تزامنت مع حجم تعاملاتٍ مرتفعة زادت قليلاً عن مليون سهم.
استغلال نتائج الأعمال
ولاحظ مدير الاستثمار في مجموعة المانع القطرية تامر جادالله أن نسبةً من عمليات البيع المكثفة في سهم "صناعات قطر" جاءت من جانب مؤسسات أجنبية حاولت استغلال نتائج الأعمال القياسية للقيام بعمليات جني أرباح موسعة، وخاصةً أن السهم كان قد شهد ارتفاعات قياسية منذ بداية العام.
وأرجع هذا السلوك من جانب المؤسسات المالية الأجنبية في تصريحاتٍ لـ"الأسواق.نت" اليوم إلى ما أسماه "توجه الأجانب بشكلٍ عام لتخفيض لتقليص مراكزهم المالية في البورصات الناشئة والخليجية".
وزاد صافي أرباح شركة "صناعات قطر" بأكثر من المثل في الربع الثاني من عام 2008 إلى حوالي 2.68 مليار ريال (الدولار= 3.64 ريالات) من 1.15 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يفوق توقعات المحللين.
وكان محللان استطلعت رويترز آراءهما توقعا أن تحقق الشركة ربحًا فصليًا يبلغ 1.8 مليار ريال و2.21 مليار ريال.
وحققت صناعات قطر ربحًا صافيًا بلغ 1.92 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري.
وأفادت في بيانٍ بموقع البورصة القطرية على الإنترنت أن صافي أرباحها في النصف الأول من عام 2008 بلغ 4.6 مليار ريال، وأضافت أن ربح السهم ارتفع إلى 8.35 ريالات في النصف الأول من 3.72 ريال في نفس الفترة من عام 2007.
عواقب نفسية
وأضاف تامر جادالله أن مؤشر السوق يقف حاليًا بالقرب من مستوى نفسي حرج عند 11 ألف نقطة، مشيرًا إلى أن هذا المستوى يعد نقطة دعم قوية للمؤشر، لطالما ارتد منها لأعلى، ولكنه في الوقت نفسه أكد أن كسر هذا الحاجز لأسفل سيكون له عواقب نفسية سلبية على قرارات المتعاملين الاستثمارية.
ورهن مدير الاستثمار في مجموعة المانع القطرية، تماسكَ السوق ومن ثم عودته للصعود لاحقًا، بتوقف المنحى البيعي للأجانب، مشيرًا إلى أن الأسهم التي يقبل عليها الأجانب عادةً شهدت تراجعات خلال الفترة الماضية، وسط إقبال بيعي من جانب المحافظ الأجنبية".
وأكد أن سوق الدوحة أصبحت أكثر عرضةً لتقلبات الأسواق العالمية من ذي قبل بعد التوسع الذي حدث في الاستثمارات الأجنبية بها خلال الفترة الماضية.
وخسر مؤشر السوق 278 نقطة، تمثل 2.46% من قيمته، فيما زادت التداولات من 633 ملايين ريال أمس إلى 731 مليون ريال فقط اليوم.
تراجع شبه جماعي
وشهدت الأسهم المتداولة تراجعًا شبه جماعي؛ إذ هبط منها 36 سهمًا، فيما اتجه سهمان فقط نحو الصعود، وبقى سهم واحد عند نفس سعره أمس.
وجاء سهم "الريان" في المركز الأول في قائمة أكثر الشركات تداولاً من حيث حجم النشاط (عدد الأسهم المتداولة) بعد ما جرى التعامل على نحو 2.1 مليون سهم، وخسر 0.49%، وأغلق مسجلاً 20.2 ريالاً، وحلَّ ثانيًا "ناقلات" بنحو 1.8 مليون سهم، وخسر 3.47%، مسجلاً 34 ريالاً، ولفت "صناعات قطر" الأنظار بعد ما احتل المركز الثالث بتداول 1.081 مليون سهم، وتراجع بنسبة 2.4% إلى 182.5 ريالاً، مستحوذًا وحده على أكثر من ربع التعاملات الإجمالية للسوق.
وفي سياق آخر، أعلنت إدارة السوق أنها خاطبت شركة قطر وعمان للاستثمار للاستفسار عن الخبر المنشور في الصحف المحلية اليوم حول إدراج الشركة في سوق مسقط للأوراق المالية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم، حيث طالبت السوق الشركة بتوضيح مدى صحة الخبر، وردًا على استفسار السوق أوضحت الشركة أنه لم يتم حتى الآن تحديد تاريخ إدراج الشركة في سوق مسقط للأوراق المالية خلافًا لما ورد في الصحف المحلية.
مبيعات الأجانب تكبد أسهم الإمارات 43 مليار درهم خسائر خلال يومين
كبَّدت مبيعات لمحافظ استثمارية أجنبية الأسهم الإماراتية اليوم الإثنين 11-8-2008 نحو 21 مليار درهم (الدولار= 3.67 دراهم) خسائر جديدة، بعد ما استمر الاتجاه البيعي للأجانب في أسهم قيادية بسوقي دبي وأبو ظبي، وخاصةً في قطاع العقار.
وجاءت خسائر اليوم لتزيد من حدة ذعر المستثمرين المحليين، ولتضاف إلى أكبر خسارة يومية للسوق خلال عام 2008 أمس، والتي زادت على 22 مليار درهم، وجاءت أيضًا استمرارًا لنزيف الخسائر المتواصل خلال 7 جلسات تداول متوالية، ومن دون أي توقف لتضميد الجراح، وبذلك ارتفعت خسائر بورصة الإمارات لنحو 43 مليار درهم خلال يومين.
أسباب تقليدية وأخرى مستجدة
وقال مدير الوساطة في شركة ضمان للأوراق المالية وليد الخطيب إن عدة عوامل تحالفت في ذات الوقت ضد سوق الأسهم الإماراتية، ما كبَّدها هذه الخسائر القياسية.
وأضاف في تصريحاتٍ لـ"الأسواق.نت" أنه بالإضافة للأسباب التقليدية القائمة منذ فترة وعلى رأسها تصاعد التوتر بين إيران والدول الغربية، كان للإجراءات التي تستهدف الحد من المضاربات العقارية والتي صدرت أخيرًا تأثيرها السلبي البليغ على أسهم قطاعي العقارات والتمويل اللذين يمثلان معًا وزنًا نسبيًا ثقيلاً في سوق دبي وأبو ظبي".
وكان رئيس مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، مروان بن غليطة قد أكد في تصريحاتٍ أدلى بها لـ"الأسواق.نت" في وقتٍ سابق أن الإمارة أصبحت على بُعد خطوات من إقرار لائحة تمنع المضاربة في العقارات على الخريطة؛ بهدف الحد من ارتفاع أسعارها.
وقال "إن دائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري انتهتا من وضع لائحة ستمنع المضاربات المتكررة في العقارات التي يتم بيعها على الخريطة، وأن اللائحة ستصدر قريبًا".
وذكر وليد الخطيب: إن الإعلان عن هذه الإجراءات المزمع اتخاذها جاء بالتزامن مع صدور تقرير لبنك الاستثمار العالمي "مورغان ستانلي" يتوقع فيه تعرض السوق العقارية في الإمارات للتراجع لم تشهدها على هذا النطاق المتوالي منذ الانهيار الكبير مطلع عام 2006.
تأثير ارتفاع الدولار
وأورد مدير الوساطة في شركة ضمان للأوراق المالية سببًا آخرَ للمنحى البيعي للأجانب، مؤكدًا أن عودة الدولار للصعود في الأسواق العالمية، ومع تراجع التوقعات حول قيام دول الخليج بإعادة تقييم عملاتها أو فك ارتباطها بالدولار قلل كثيرًا من جاذبية البورصات الخليجية التي تسمح بتداولات الأجانب، ما دفعهم لعمليات بيع واسعة بدأت منذ فترة.
ومن جانبه، قال مدير التداول في شركة الإمارات للأسهم والسندات أمجد الخششي إن هناك ميلاً واضحًا من جانب محافظ استثمارية أجنبية نحو البيع، أكثر من توجههم إلى الشراء".
وأضاف أن تراجعات البورصات العالمية خلال الفترة الأخيرة دفعت مستثمرين أجانب إلى بيع حصص من أسهمهم في الأسواق الناشئة وإغلاق مراكزهم بها لفتح أخرى جديدة في بورصاتهم الأصلية التي أصبحت الأسعار بها جاذبة للشراء.
"إعمار" قرب أدنى مستوياته خلال عام
وفي دبي انزلق سهم "إعمار" أسفل مستوى 10 دراهم من جديد، ليقترب من أقل سعرٍ له خلال عام، وخسر 1.5% من قيمته مسجلاً 9.9 دراهم، وكرد فعل خسر مؤشر السوق 51 نقطة تمثل 1% من قيمته، مغلقًا عند 5044 نقطة، وسجلت التداولات 977 مليون درهم.
وفي أبو ظبي كانت الخسائر في بورصة العاصمة التي لطالما ما اتسمت بالتأني في صعودها وهبوطها أكبر بعد ما واصل المؤشر انزلاقه كاسرًا مستوى دعمه الرئيسي قرب 4500 نقطة، ليخسر بذلك معظم ما ربحه منذ بداية العام، ويعود لنفس مستواه في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وخسرت بورصة العاصمة 178 نقطة تمثل 3.83 % من قيمة مؤشرها، الذي أغلق مسجلاً 4474 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 689 مليون درهم.
"الدار" و"صروح" بين أكبر الخاسرين
وكان سهما "الدار" و"صروح" العقاريان بين أكبر الخاسرين اليوم إذ تراجع الأول بنسبة 6.1%، فيما خسر الثاني 3.43 % من قيمته.
من جانبٍ آخر، قالت جريدة "الخليج" الإماراتية اليوم إن حالاً من الاستغراب سادت في أوساط المستثمرين أمس لما اعتبروه هبوطًا غير مبرر للأسواق، متسائلين عن مصداقية التفسيرات السابقة التي أعطيت للتراجع المستمر منذ أشهر والذي ربط بين حالة الأسواق المحلية بالبورصات الدولية ليتضح الآن أن هذا الربط الوهمي ليس قائمًا بدليل أن الأسواق الدولية شهدت تحسنًا واضحًا ابتداء من الأسبوع الماضي، بينما تتحرك أسواقنا في اتجاه الهبوط المستمر.
ورغم صعوبة التفسير ظهرت آراء جديدة تحاول بشتى الوسائل البحث عن أسباب للتحرك غير العقلاني اتجاه الأسهم المحلية بين من يتحدث عن انعكاسات محتملة لانخفاض أسعار النفط رغم أنها لا تزال عند مستويات مجزية لاقتصاد المنطقة، فيما ربطت آراء أخرى بين حركة الأسواق والتقارير الدولية عن احتمال تراجع الأسواق العقارية في الدولة.
وإجمالاً انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداول اليوم بنسبة 2.67% ليغلق على مستوى 5497.84 نقطة، وشهدت القيمة السوقية انخفاضًا بقيمة 21.31 مليار درهم لتصل إلى 776.45 مليار درهم، وقد تم تداول ما يقارب 0.29 مليار سهم بقيمةٍ إجمالية بلغت 1.67 مليار درهم من خلال 10810 صفقة.
9 أسهم فقط ترتفع
ووفقًا لبيان للهيئة، بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 64 من أصل 128 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 9 شركات ارتفاعًا في حين انخفضت أسعار أسهم 48 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
و جاء سهم "إعمار" في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطًا حيث تم تداول ما قيمته 0.35 مليار درهم موزعة على 35.43 مليون سهم من خلال 1290 صفقة، واحتل سهم "الدار العقارية" المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 0.25 مليار درهم موزعة على 24.84 مليون سهم من خلال 909 صفقة.
وحقق سهم "العالمية لزراعة الأسماك" أكبر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 30.35 درهم مرتفعًا بنسبة 4.66% من خلال تداول 9456 سهم بقيمة 0.29 مليون درهم، وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم "ميثاق" الذي ارتفع بنسبة 4.1% ليغلق على مستوى 7.61 درهم للسهم الواحد من خلال تداول 12.67 مليون سهم بقيمة 96.45 مليون درهم.
وسجل سهم "العين للتأمين" أكبر انخفاضٍ سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 95.4 درهمًا مسجلاً خسارة بنسبة 10% من خلال تداول 1200 سهم بقيمة 0.11 مليون درهم، تلاه سهم "الإمارات للقيادة" الذي انخفض بنسبة 9.93% ليغلق على مستوى 6.35 دراهم من خلال تداول 5000 سهم بقيمة 31750 درهمًا.
ومنذ بداية 2008 بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 8.62% وبلغ إجمالي قيمة التداول 425.15 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعًا سعريًا 68 من أصل 128، وعدد الشركات المتراجعة 47 شركة.
عمليات تسييل لدخول اكتتابات مرتقبة تفاقم نزيف خسائر بورصة الكويت
اشتدت عمليات البيع في البورصة الكويتية في تعاملات اليوم الإثنين 11-8-2008، مكبدةً المؤشر الرئيس للسوق خسائر اقتربت من الـ1%، على وقع انخفاض مؤشرات جميع قطاعات السوق دون استثناء، يتصدرها قطاع الخدمات، الأمر الذي يعزوه محللون إلى عاملين؛ الأول: فترة الصيف وابتعاد كثير من المتعاملين عن السوق، والثاني قيام المتداولين بعمليات تسييل لما في حوزتهم من أسهم، لجمع الأموال اللازمة، والدخول بها في اكتتابات زيادات رؤوس أموال التي تطرحها عدة شركات في الوقت الحالي، وقرب الاكتتاب العام في شركة الاتصالات الثالثة، خاصةً في ظل عدم وجود بدائل أخرى أمام المتعاملين لتمويل هذه الاكتتابات، في ظل قيود الإقراض التي يفرضها البنك المركزي.
أداء قوي
العديد من الشركات تتمتع بمضاعف السعر إلى الربحية بشكل متميز ومتدنٍ ومغرٍ بالشراء حاليًا، مؤكدًا أن هناك تجميعًا على هذه النوعية من الأسهم
فهد البسام
من جانبه قال مدير إدارة الأصول في شركة مرابحات الاستثمارية فهد البسام: "عندما بدأ حدث التصحيح في السوق، كان من المتوقع أن يطال هذا التصحيح الشركات المضاربية فقط، وليس الشركات الكبيرة، لكنه أصاب الشركات الكبيرة بدرجات أكبر من الشركات الصغيرة، وهو ما جاء لتوقعات المراقبين، مدللاً على ذلك بأن أداء المؤشر الوزني حاليًا نزل لـ ٧٠% مقابل نزول ٥% أو ١٠% مقارنةً بالمؤشر السعري.
وأضاف "هذا التصحيح خدع كثيرين من مراقبي ومتابعي السوق، الأمر الذي يشير إلى أن هذا المؤشر غير صحي"، مشيرًا إلى أن أسهم الشركات الكبرى بدأت ترتفع حاليًا.
وتطرق البسام إلى أسباب نزول البورصة خلال الفترة السابقة وأرجعها إلى عوامل متعددة، منها أن العديد من الشركات طلبت عبر جمعياتها العمومية زيادة رؤوس أموالها، إضافةً إلى التوترات السياسية المحيطة بنا، كذلك صدور القرارات الحكومية "الائتمانية والإسكانية" التي أثرت بشكلٍ أو بآخر على السوق، مشيرًا إلى أن هذه العوامل مجتمعة هي أسباب النزول يضاف إليها فترة الصيف.
ولفت إلى أن هناك العديد من الشركات تتمتع بمضاعف السعر إلى الربحية بشكل متميز ومتدنٍ ومغرٍ بالشراء حاليًا، مؤكدًا أن هناك تجميعًا على هذه النوعية من الأسهم.
وتوقع البسام أن يكون أداء البورصة قويًا خلال الربع الأخير من العام الجاري 2008، شريطة ألا تكون هناك ظروف سياسية مستجدة أو سلبية.
وأشار إلى أن أداء المؤشر السعري للسوق منذ بداية السنة ارتفع بنسبة 18% مقابل نمو بنحو 5% للمؤشر الوزني، مشيرا إلى أن المؤشر السعري كما هو معلوم يعتمد على أسعار إقفالات الأسهم بغض النظر عن حجم الشركات بخلاف الوزني الذي يعتمد على القيمة السوقية للسهم وحجم الشركة.
وأضاف البسام "قبل شهر تقريبا كان أداء المؤشر السعري 20%، والوزني 10%، أي ضعف الرقم لصالح السعري، لافتًا إلى أن التصحيح الذي شهدته السوق منذ ٣ أو ٤ أسابيع تقريبا يعود إلى العديد من الشركات الورقية أو الصغيرة التي كانت وراء صعود المؤشر السعري، ويُطلق على هذه الشركات"المضاربية".
انتهاء الأزمة
الأوضاع السياسية بالمنطقة كان لها عامل مؤثر على السوق، خاصةً خلال الفترة الحالية بعد عودة التوتر بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية
عماد بوخمسين
وخسر المؤشر السعري اليوم بنحو 132.8 نقطة، مسجلاً 14580.5 نقطة، و"الوزني" بحوالي 6.06 نقطة ليغلق عند 734.96 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 168.3 مليون سهم تقريبًا، من خلال تنفيذ حوالي 5363 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 108.2 مليون دينار (الدولار يعادل 0.265 دينار).
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العقارية عماد بوخمسين أن الأوضاع الحالية التي تشهدها السوق الكويتية جاءت نتيجة عدم استخدام السيولة بشكلٍ صحيح داخل البلاد، حيث تم ضخها خارج الكويت، مما أفقد البورصة توازنها خلال الفترة الماضية، وانعكس ذلك على التداولات اليومية في عزوف واضح من قِبل المتداولين ولا يمكن أن يؤخذ في الاعتبار أن فترة الصيف لها عامل رئيسي وإنما فرعي؛ نظرًا لأن التداولات في السنوات الماضية كانت بشكل جيد وبقيم تداولات مرتفعة.
وأضاف بوخمسين في حديثه مع صحيفة "الأنباء" الكويتية أن الأوضاع السياسية بالمنطقة كان لها عامل مؤثر على السوق، خاصةً خلال الفترة الحالية بعد عودة التوتر بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.
وتوقع أن تنتهي الأزمة الحالية التي تشهدها البورصة بعد إجازة عيد الفطر المقبل، حيث تهدأ عاصفة التذبذب والتراجع ليستقر السوق عند نقاط تأسيسية لينطلق إلى ما كان عليه من قبل.
وأكد على ضرورة الانتهاء من إقرار قانون هيئة سوق المال الذي لا يزال طور المناقشات والتوضيحات التي لا فائدة لها، مما أعطى للبورصة إطارًا تبلورت فيه المصالح الشخصية التي تطغى على المصلحة العامة.
وأشار إلى أن الوضع الحالي للبورصة يفتقد إلى الشفافية؛ نظرًا لعدم وجود رادع يحكم مجريات الأحداث اليومية للسوق ومنها إقفالات الثواني الأخيرة التي أصبحت ظاهرة التداول اليومي؛ حيث تتحكم بطريقةٍ مباشرة في المؤشر العام سواء بالصعود أو بالهبوط أثناء الجلسات اليومية.
رغم المخاوف المتزايدة من قيام الولايات المتحدة بعملٍ عسكري ضد إيران، وما يمكن أن يترتب على ذلك من آثار اقتصادية في المنطقة، فإن محللين ماليين وخبراء بورصات لا يبدون مخاوف كبيرة إزاء أسواق المال الخليجية في حال نشوب نزاعٍ مسلح في المنطقة.
وفيما يردد الخبراء الماليون جميعًا عبارة "لا قدر الله" عندما يشيرون إلى الحرب المحتملة ضد إيران، إلا أنهم قالوا لـ"الأسواق.نت" إن الانعكاسات السلبية التي ستلقي بظلالها على أسواق المال ستكون مؤقتة، ولن تطول كثيرًا، لكن هذا لا ينفي في الوقت ذاته أن تكون للحرب آثار كارثية كبيرة على كافة القطاعات الاقتصادية.
نتائج كارثية
وقال المدير العام لشركة "الجزيرة" للخدمات المالية عميد كنعان إن أحدًا لا يمكن أن يتنبأ بحجم الحرب أو مدتها إذا نشبت -لا قدر الله-، ولذلك فإن نتائجها وانعكاساتها على الاقتصاد لا يمكن أيضًا التنبؤ بها، لكنه يستدرك: "الشيء الوحيد الذي نستطيع تأكيده هو أن نتائج الحرب ستكون كارثية وسلبية مهما كان شكلها".
ويضيف كنعان متحدثًا لـ"الأسواق.نت" "إذا نشبت الحرب فإن اقتصادات المنطقة كلها ستصاب بالشلل التام، وليس فقط أسواق المال، التي سنشهد فيها عروضًا دون طلبات"، لكن الخبير المالي في أسواق الإمارات كنعان يرى أن الدولة عادة ما تتخذ تدابير كافية لحماية أموال المستثمرين في مثل هذه الطوارئ، إذ يتم وضع حدود عليا ودنيا لارتفاع وانخفاض الأسهم.
ولا يرى المحلل والوسيط في سوق دبي المالية أن للمحافظ الاستثمارية الأجنبية الدور الكبير في انخفاض أو ارتفاع البورصات الخليجية، إذ يؤكد أن بيوعات الأجانب غير قادرة على إحداث تأثير حقيقي في السوق، ويستدل على ذلك رقميًا بأن "إجمالي بيوعات الأجانب في شركة إعمار مثلاً لم تتجاوز 2% منذ مطلع العام، وهذه نسبة متدنية جدًا وغير قادرة على إحداث الانخفاض الذي شهده السهم في الأيام الأخيرة".
ويؤكد كنعان أن هناك من يستفيد من تضخيم حجم التأثير الناتج عن بيوعات الأجانب، ليدفع المستثمرين المحليين إلى البيع فتنخفض السوق، بمعنى أن الانخفاضات التي تحدث ناتجة عن الحالة النفسية للمستثمرين وليس عن بيع الأجانب أو تسييل محافظهم.
ويستبعد كنعان، من حيث المبدأ أن تنشب حرب عسكرية ضد إيران أصلاً، خاصة وأن ولاية الرئيس الأمريكي جورج بوش تشارف على الانتهاء، والوقت يضيق أمام الإدارة الأمريكية للقيام بمثل هذه المغامرة العسكرية.
الأسواق ستتعافى سريعًا
ويتفق الخبير الاقتصادي السعودي الدكتور عبد العزيز الغدير مع المحلل كنعان في استبعاد نشوب حرب على إيران، لكنه يرى أن نشوبها "لن يؤثر على أسواق المال لمدة طويلة، وسبب ذلك أن منطقة الخليج شهدت عدة حروب سابقة ولم تؤدِ إلى انهيار في البورصات، بل أعقبها انتعاشات اقتصادية".
وأضاف الغدير لـ"الأسواق.نت" "لستُ متشائما بشكلٍ كبير، وإن كانت الأيام الأولى للحرب ستشهد بيوعات من مستثمرين خائفين، وستشهد عروضًا بلا طلبات، لكن هذه الحالة لن تستمر طويلاً".
وينظر الغدير إلى مستقبل جيد للبورصات الخليجية خلال الفترة المقبلة، معتبرًا أنها وصلت "مرحلة القاع" حاليًا، وستشهد ارتدادًا قويًا خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو ما يتفق فيه تمامًا المحلل كنعان الذي قال "إن الأسابيع القادمة ستشهد ارتدادات قوية جدًا في أسواق الإمارات، إذ ستزول الحالة النفسية التي تسيطر على المستثمرين وستجتذب الأسعار الحالية مع الأداء الجيد للشركات المتداولين".
مؤثرات خارجية
ويقرُّ المحلل المالي الكويتي خالد الحربي بأن الحروب تشكل مؤثرات خارجية سلبية على البورصات، مؤكدًا أن أي عمل عسكري ضد إيران سيكون له نتائج سلبية على أسواق المال الخليجية، لكنه يشير إلى أن النتائج المالية للشركات والتوزيعات النقدية للأرباح ستظل العوامل الرئيسة وطويلة الأجل في التأثير على أية سوق مالية.
ويرى الحربي أن ضعف التداولات التي تشهدها البورصات الخليجية منذ فترة "يعكس حالة الترقب والقلق من التوترات السياسية في المنطقة"، وفيما يرى أن انخفاض بورصة الكويت حاليًا يشكل تصحيحًا سعريًا جيدًا فإنه يرى أن انخفاضات الأسواق الخليجية الأخرى استجابت للتوترات والعوامل السياسية بصورة مبالغ فيها.
وحول ما يمكن أن تتكبده الشركات من خسائر أو تعاني من ركود، يقول الحربي لـ"الأسواق.نت" إن شركات الاستثمار التي تعتمد على التداولات في البورصات ذاتها هي التي ستكون الأكثر تأثرًا في حال نشوب أية حرب أو عمل عسكري، لكنه لا ينفي كون القطاعات الاقتصادية في الخليج كافة ستتأثر سلبًا في هذه الحالة.
مؤشر بورصة قطر يكتسي بالأخضر لأول مرة خلال أسبوع بعد ارتداد محدود
تمكن مؤشر الأسهم القطرية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء 12-8-2008 من التثبت بمستوى الدعم القوي أعلى 11 ألف نقطة، متجنبا -ولو بشكل مؤقت- الآثار النفسية السلبية للانزلاق أسفل هذا الحاجز الحرج.
ورغم أن المؤشر فشل عند الإغلاق من الحفاظ على مكاسبه الصباحية، ولكن اكتساءه باللون الأخضر لأول مرة منذ أكثر من أسبوع منح المتعاملين فرصة لالتقاط الأنفاس وتضميد الجراح، بعدما توقف نزيف خسائرهم، والتي بلغت ذروتها بخسارة المؤشر لنحو 2.5% من قيمته أمس.
وجاء الارتداد الصعودي المحدود للمؤشر اليوم بدعم من مشتريات انتقائية في عدد من الأسهم القيادية على رأسها "صناعات قطر" بعد خسائره الحادة أمس.
استجابة للتحليل الفني
وقال الشريك في المجموعة الخليجية للاستثمار القطرية عبد الهادي الشهواني إن السوق استجابت لتوقعات التحليل الفني وارتدت صاعدة بعد ملامستها حاجز 11 ألف نقطة، مشيرًا إلى أن هذا المستوى يعد نقطة دعم قوية للمؤشر، لطالما ارتد منها لأعلى.
وأشار في تصريحات لـ"الأسواق.نت" إلى أن المنحى البيعي للأجانب خفت حدته قليلا اليوم، بعد مبيعاتهم المكثفة طوال الأسابيع الماضية والتي كبدت أسهما قيادية خسائر موجعة.
وربح مؤشر السوق 10.6 نقاط، تمثل 0.1% من قيمته، فيما تراجعت التداولات من 731 مليون ريال أمس إلى 658.2 مليون ريال اليوم (الدولار = 3.64 ريالات).
وشهدت الأسهم المتداولة تباينا في الأداء؛ إذ هبط منها 16 سهمًا، فيما اتجه 20 سهما نحو الصعود، وبقيت 3 أسهم عند نفس أسعارها أمس.
وجاء سهم "الريان" في المركز الأول في قائمة أكثر الشركات تداولاً من حيث حجم النشاط (عدد الأسهم المتداولة) بعدما جرى التعامل على نحو 1.465 مليون سهم، وربح 0.5%، وأغلق مسجلا 20.2 ريالا، وحلَّ ثانيًا "ناقلات" بنحو 946 ألف سهم، وربح 2.7 %، مسجلا 34.1 ريالا.
نشاط ملحوظ لـ"المصرف"
ولفت "المصرف" -ذو القيمة السعرية العالية- الأنظار بعدما احتل المركز الثالث في قائمة الأنشط، بعد تداول 803 آلاف سهم، وتراجع بنسبة 0.14% إلى 139.5 ريالا.
وجاء التراجع الطفيف للسهم رغم إعلان "المصرف" عن تحقيق أرباح نصف سنوية عن الأشهر الستة الأولى من 2008 بلغت 854 مليون ريال مقابل 502 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من عام 2007 الماضي، وبزيادة قدرها 70%.
"الخليج الدولية" تربح 150 مليون ريال
من جهة أخرى، أفصحت شركة الخليج الدولية للخدمات عن بياناتها المالية للنصف الأول من عام 2008؛ حيث حققت صافي ربح قدره 149.8 مليون ريال، فيما بلغ العائد على السهم 1.22 ريال لنفس الفترة من العام، ولم يورد بيان الشركة -الذي نشره الموقع الإلكتروني للسوق اليوم- أرقاما للمقارنة؛ إذ إن الشركة حديثة النشاط والإدراج.
وخسر سهم "الخليج الدولية" 0.23% من قيمته متراجعا إلى 44.1 ريالا.
واصلت الأسهم الإماراتية اليوم الثلاثاء 12-8-2008 نزيف خسائرها الحاد، مع تزايد الضغوط البيعية من جانب محافظ استثمارية أجنبية، بالتزامن مع لجوء مستثمرين محليين لعمليات "بيع بهدف وقف الخسائر"، جاءت في أغلبها عشوائية، بعد ما سيطر الذعر على قراراتهم الاستثمارية، وسط حالٍ من فقدان الثقة في قرب عودة السوق للارتداد.
وكانت سوقا دبي وأبو ظبي حاولتا في التعاملات الافتتاحية صباح اليوم الارتداد إلى أعلى سعيًا وراء تعويض خسائرها الفادحة على مدى 7 جلسات تداول سابقة، ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل، مع إصرار الأجانب على الخروج "بأي سعر" من أسهم قيادية، ما دفع "إعمار" على سبيل المثال لتسجيل قاع جديد له عند 9.58 دراهم، وهو أقل سعر للسهم صاحب الوزن الأثقل على مؤشر دبي خلال عام كامل.
56.5 مليار درهم في 3 أيام
وارتفعت الحصيلة النهائية لخسائر أسهم الإمارات منذ مطلع السوق الحالي فقط إلى نحو 56.5 مليار درهم (الدولار= 3.67 دراهم)، بواقع 22 مليارًا لأول من أمس الأحد، و21 مليارًا أمس، و13.5 مليار اليوم.
ويعول بعض المتفائلين على تراجع وتيرة الخسائر متوقعين قرب وصول السوق لحال من التشبع البيعي "over sold"، وهو ما من شأنه عودة الأسهم للتماسك، تمهيدًا لقيامها بحركة تصحيح صعودية تعوض فيها خسائرها الموجعة.
ودعا مستشار أسواق المال في بنك أبو ظبي الوطني زياد الدباس، صناديق ومحافظ الاستثمار والمؤسسات المالية المحلية إلى ضرورة التدخل لاقتناص فرصة وصول أسعار الأسهم لمستوياتها المتدنية المحلية، بعد ما أسماه "بانسحاب بعض المستثمرين الأجانب من السوق".
وقال في تصريحاتٍ لـ"الأسواق.نت" إن الفرصة سانحة الآن أمام المؤسسات المالية المحلية لاستغلال الفوائض المالية المتاحة لديها عبر استثمار طويل الأمد في سوق الأسهم، وخاصةً أن عمليات البيع العشوائية التي تمت في السوق منذ شهر يوليو/ تموز الماضي قد خفضت مكررات ربحية الأسهم لمستويات مغرية".
الأجانب يبيعون
ووفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهات الرقابية في الإمارات، فقد باع المستثمرون الأجانب أسهمًا بقيمة 2.556 مليار درهم كمحصلة صافي استثمار سالبة خلال شهر يوليو الماضي، حيث بلغت قيمة الأسهم التي اشتراها الأجانب خلال الشهر 13.328 مليار درهم، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة 15.884 مليار درهم.
وأرجع الدباس المنحى البيعي للأجانب إلى رغبتهم في تعظيم استثماراتهم في بورصاتهم المحلية وسط توقعات بقرب دخولها في دورة صاعدة طويلة بعد تراجعاتها الحادة الأخيرة.
وأضاف أن تراجعات البورصات العالمية خلال الفترة الأخيرة دفعت مستثمرين أجانب إلى بيع حصص من أسهمهم في الأسواق الناشئة وإغلاق مراكزهم بها لفتح أخرى جديدة في بورصاتهم الأصلية التي أصبحت الأسعار بها جاذبة للشراء.
قاع جديد لـ"إعمار"
وفي دبي انزلق سهم "إعمار" إلى قاعٍ جديد، وخسر 3.03% من قيمته مسجلاً 9.6 دراهم، وكرد فعلٍ على التراجع الجماعي للأسهم المتداولة باستثناء "سوق دبي" و"السلام البحرين" خسر مؤشر السوق 100 نقطة تمثل 1.98% من قيمته، كاسرًا مستوى دعمه الرئيسي 5 آلاف نقطة، ومغلقًا عند 4944 نقطة، وسجلت التداولات 819 مليون درهم.
وفي أبو ظبي، واصل المؤشر انزلاقه، ليعود لنفس مستواه في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.
وخسرت بورصة العاصمة 81 نقطة جديدة تمثل 1.82% من قيمة مؤشرها، الذي أغلق مسجلاً 4392.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 569 مليون درهم.
وإجمالاً انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع والذي يقيس أداء الأسهم المدرجة بسوقي دبي وأبو ظبي معًا، خلال جلسة تداول اليوم بنسبة 1.74% ليغلق على مستوى 5402.23 نقطة، وشهدت القيمة السوقية انخفاضًا بقيمة 13.50 مليار درهم لتصل إلى 762.95 مليار درهم، وقد تم تداول ما يقارب 0.27 مليار سهم بقيمةٍ إجمالية بلغت 1.39 مليار درهم من خلال 9353 صفقة.
ووفقًا لبيان للهيئة، بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 65 من أصل 128 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 9 شركة ارتفاعًا في حين انخفضت أسعار أسهم 51 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
و جاء سهم "إعمار" في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطًا؛ حيث تم تداول ما قيمته 0.23 مليار درهم موزعةً على 23.54 مليون سهم من خلال 1131 صفقة، واحتل سهم "الدار العقارية" المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 0.21 مليار درهم موزعة على 20.56 مليون سهم من خلال 553 صفقة.
"دار التمويل" أكبر الرابحين
وحقق سهم "دار التمويل" أكبر نسبة ارتفاع سعري؛ حيث أقفل سعر السهم على مستوى 14.3 درهمًا، مرتفعًا بنسبة 10% من خلال تداول 51666 سهمًا بقيمة 0.74 مليون درهم، وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم "البحيرة للتأمين" الذي ارتفع بنسبة 9.48 % ليغلق على مستوى 10.05 دراهم للسهم الواحد من خلال تداول 2450 سهمًا بقيمة 24623 درهمًا.
وسجل سهم "فودكو القابضة" أكبر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 4.56 دراهم مسجلا خسارة بنسبة 9.88% من خلال تداول 28450 سهمًا بقيمة 0.13 مليون درهم، تلاه سهم "أسمنت الشارقة" الذي انخفض بنسبة 9.17% ليغلق على مستوى 4.95 دراهم من خلال تداول 36898 سهمًا بقيمة 0.18 مليون درهم.
ومنذ بداية 2008 بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 10.21% وبلغ إجمالي قيمة التداول 426.54 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعًا سعريًا 61 من أصل 128 وعدد الشركات المتراجعة 54 شركة.
هوى المؤشر الرئيس للبورصة الكويتية، دون حاجز الـ14500 نقطة، في تعاملات اليوم الإثنين 11-8-2008، تحت وطأة عمليات البيع المستمرة، يقابلها ضعف شديد في طلبات الشراء، انحسار واضح في السيولة، التي سجلت اليوم قيمة أقل من 80 مليون دينار (الدولار يعادل 0.265 دينار).
وبانخفاض اليوم تصل جملة الخسائر التي تكبدها المؤشر السعري للسوق في أقل من شهرين إلى نحو 8%، مقارنةً بأعلى مستوى سجله المؤشر عند 15655 نقطة في 24-6-2008، الأمر الذي يعزو غالبية المحللين سببها إلى عدم استقرار الأوضاع السياسية في منطقة الخليج، واكتتابات زيادات رؤوس الأموال الكبيرة التي تطرحها العديد من الشركات، والتي أدت إلى سحب سيولة ضخمة من السوق.
الفترة الحالية تمثل فترة التقاط الأنفاس وانتظار انتهاء إعلانات السوق
عبد الله الخزام
من جانبه أكد مدير إدارة الأصول المحلية في شركة الاستشارات المالية الدولية "ايفا" عبد الله الخزام على أن سوق الكويت للأوراق المالية تحتاج في الوقت الحالي إلى محفزات، وأخبار ايجابية من قبيل العقود والصفقات التي تبرمها الشركات المدرجة، لمعاودة الصعود.
وقال الخزام إن الهبوط الكبير الذي يعم جميع مؤشرات أسواق المال الخليجية، يُلقي بآثار نفسية سلبية كبيرة، على معنويات المتداولين في هذه الأسواق، الأمر الذي أدى لنشاط عمليات البيع.
واعتبر مدير إدارة الأصول المحلية في "ايفا"، أن الفترة الحالية تمثل فترة التقاط الأنفاس وانتظار انتهاء إعلانات السوق.
وخسر المؤشر السعري اليوم بنحو 120 نقطة، مسجلاً 14460.5 نقطة، و"الوزني" بحوالي 10.81 نقطة ليغلق عند 724.15 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 135.9 مليون سهم تقريبًا، من خلال تنفيذ حوالي 4810 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 79.7 مليون دينار.
الحالة النفسية
ومن جانبه أكد رئيس المستشارين الماليين في شركة مينا للاستشارات المالية والاقتصادية مجدي صبري أن انخفاض مؤشري السوق السعري والوزني، وكذلك قيمة السيولة، يعبِّر عن الحالة التي يعيشها السوق حاليًا من انحسار السيولة وغياب المبادرات من المجاميع الاستثمارية وأيضًا لحالة تراجع الأسواق الخليجية، إلى جانب عمليات الاكتتابات التي تؤثر في مزيدٍ من سحب السيولة من السوق.
وقال في حديثه مع صحيفة الوطن الكويتية، "يجب أن نضع في اعتبارنا الحالة النفسية للمتداولين الذين يتأثرون بما يشاع من أخبار ومن تحليلات سياسية تؤثر على قراراتهم في الاستثمار".
وأشار صبري إلى أن أسعار النفط اتخذت اتجاهًا منخفضًا مما يؤثر على القيمة السوقية للكميات التي تباع، ومن المعروف أن السيولة التي تضخ من الحكومة تصب في مشروعات البنية التحتية والخدمات وما شابه، من ثم فإن هذه المبالغ بالقطع تنخفض، مضيفًا أنه يجب علينا أن نضع في عين الاعتبار قرارات البنك المركزي المقيدة للقروض.
وعن مستقبل السوق قال صبري إن هذا الانخفاض في الأسعار ووجود شركات حققت أرباحًا مميزة وانخفاضًا مضاعف السعر إلى الربحية (مكرر الربحية) للسوق ككل وتحسن الظروف السياسية لا بد أن ينعكس إيجابًا على السوق، والذي حقق من خلال تجارب سابقة كثيرة وخرج منها أكثر قوة وأفضل أداء.
نزول طبيعي
عمليات التصحيح التي تمت نتيجة إعادة ترتيب مراكز مالية جديدة للمحافظ والصناديق الاستثمارية، إضافة إلى فترة الركود الصيفي
توفيق الجراح
قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مجمعات الأسواق التجارية توفيق الجراح: إن النزول الذي تشهده السوق الكويتية منذ فترة "نزول طبيعي"، مشيرًا إلى عمليات التصحيح التي تمت نتيجة إعادة ترتيب مراكز مالية جديدة للمحافظ والصناديق الاستثمارية، إضافة إلى فترة الركود الصيفي.
وأضاف الجراح في تصريحاتٍ لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أن الاقتصاد الكويتي جيد ويعيش أحسن أحواله حاليًا، في ظل الارتفاعات في أسعار النفط، وأن الحكومة تأخذ مواقف إيجابية تجاه التضخم.
ولفت إلى أن عمليات سحب السيولة من السوق، قد تؤثر أيضًا على تراجع البورصة، موضحًا أن البنوك أكثر تخوفًا من غيرها من عمليات سحب السيولة من السوق.
وقيّم الجراح هذا التراجع بأنه طبيعي، مطمئنًا المستثمرين بأن السوق سيعود في النهاية لمستواه الطبيعي، خاصةً أن سوق الكويت للأوراق المالية لايزال متماسكًا.
وأنهى الجراح حديثه قائلاً "إن شهر أكتوبر/ تشرين أول من كل عام معلوم لدى جميع البورصات العالمية بأنه "شهر ركود"، ومع دخول شهر نوفمبر/ تشرين ثاني ستعيد المحافظ والصناديق مراكبها مرة ثانية".
على الرغم من تفسير المحللين الماليين بأن ما تمر به سوق الكويت للأوراق المالية ما هو إلا حركات تصحيحية صحية تصب في صالح السوق لتأسيس مستويات سعرية جديدة بعيدا عن الإقفالات الوهمية إلا أن فقدان الثقة في الأداء ما زال يسيطر على مجريات الحركة.
وقال المتداولون: إن فوضى التحليلات المالية أصبحت خريطة يصعب على البعض معرفة أولها من آخرها أو حتى معالم الطريق الصحيح فيها نظرا لأن البعض يجتهد لتحليل مجريات الأداء دون سند فني كما لا توجد جهة رسمية تدحض بعض الاتجاهات التي قد تخدم شركات مدرجة، وتصدر تقارير عن حال السوق في الوقت نفسه ما يخدم مصالحها فقط.
وأقفل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية اليوم الأربعاء 13-8-2008 على تراجع قدره 35.7 نقطة مع نهاية تداولات اليوم ليستقر عند مستوى 14424.8 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 162.5 مليون سهم بقيمة 92.5 مليون دينار كويتي موزعة على 5615 صفقة نقدية.
وارتفع مؤشر قطاعين من أصل 8، حيث سجل مؤشر قطاع البنوك أعلى ارتفاع بـ118.2 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بـ8.4 نقاط، فيما سجل قطاع الشركات غير الكويتية أعلى تراجع من بين القطاعات بـ104.7 نقاط، تلاه قطاع العقار بـ56.8 نقطة، ثم قطاع الأغذية بـ56 نقطة.
وحقق سهم إيفا للفنادق والمنتجعات أعلى مستوى بين الأسهم المرتفعة؛ إذ بلغت نسبة ارتفاعه 5.6%، وذلك بعد أن أعلن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيفا للفنادق والمنتجعات طلال جاسم البحر اليوم أن الشركة قد حققت أرباحا للسنة المالية المنتهية في 30-6-2008 بلغت قيمتها 37.46 مليون دينار كويتي (143 مليون دولار أمريكي) أي بمعدل 111 فلسا للسهم (42 سنتا للسهم)، محققة بذلك زيادة بلغت 64% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
فيما سجل سهم الصفاة العالمية القابضة أدنى مستوى بين الأسهم المتراجعة بنسبة 8.9%. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي أعلى مستوى بين الأسهم من حيث حجم التداول بـ18.4 مليون سهم.
واستحوذت 5 شركات هي بيت التمويل الخليجي ومجموعة المستثمرون القابضة واكتتاب القابضة وأركان الكويت العقارية والمدينة للتمويل والاستثمار على 30.9% من إجمالي كمية الأسهم التي تم تداولها بمجموع بلغ 50.3 مليون سهم.
هجرة السيولة وسحبها
وعزا بعض المتداولين انخفاض أداء السوق إلى عدة عوامل سلبية ساهمت وما زالت تساهم في تردي الأوضاع إلى شفط السيولة من أجل تلبية طلبات الاكتتابات لزيادات رؤوس الأموال وهجرة بعضها في اتجاه أسواق ثانوية أخرى في تجارة السيارات والمواد الغذائية ولا سيما مع دخول شهر رمضان.
المتداولون وبعد قرع جرس إغلاق تعاملات اليوم تساءلوا عن عودة السوق إلى عافيتها بعد تداولات استمرت أكثر من شهر شهد فيها المؤشر السعري استنزافا لنقاط قد جمعها وقت فورة ما قبل إغلاقات النصف الأول، متوقعين أن يعاود صناع السوق دورهم المفقود دون النظر إلى مصالح شخصية لأسهم شركاتهم المدرجة.
وتجولت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في أروقة السوق لتستطلع آراء المتداولين عن مجريات حركة القطاعات والتأثيرات التي دعت المؤشرات الرئيسة لأن تسجل أدنى مستوياتها لليوم الرابع على التوالي وتوقعاتهم عن السيناريو المحتمل لتداولات الغد مع ختام الأسبوع وانتهاء مهلة إعلانات أرباح النصف الأول.
وقال المتداول بدر السالم: إنه "لأمر غريب حقا فالمؤشر السعري ما زال ينزف نقاطا بسبب ضغوط منتظمة ومبرمجة تقوم بها محافظ استثمارية دفعت المتداولين إلى بيوعات عشوائية لكبح جماح الخسائر" ولكننا فقدنا الثقة في السوق على الأقل في الوقت الراهن ما لم تتعدل الأوضاع.
وأضاف السالم أن هناك من يروق له هبوط المؤشرات الرئيسة، ويتعلل بأن ذلك تصحيحا بفعل عمليات جني الأرباح والمضاربات التي تعتبر ملح السوق، ولكن الأمر زاد عن حده حتى وصل إلى عزوف تام عن الدخول في أية أوامر شراء أو بيع حتى تتضح الرؤية الاستثمارية خلال هذه الآونة.
لعبة الكبار
وقال المتداول حمد العنزي: إنها "لعبة أصبحت كبريات المجموعات تجيدها تماما منذ الدقيقة الأولى وحتى الإغلاق.. ضغط ثم بيع ثم تجميع للإفادة من فروقات سعرية في وقت لاحق على الرغم من أن أسهما قيادية عرضت بالحد الأدنى، وهذا لا يصدق في وقت كانت تقود السوق لمستويات تاريخية.. إنه أمر محير جدا".
وأشار العنزي إلى قسوة المضاربين الذين يتحكمون في سوق أفراد مما جعل البعض ينفض أوراقه بحثا عن فرص استثمارية أخرى نظرا لضيق الفرص داخل السوق وبرغم محاولات تجميل الدقيقة الأخيرة؛ إلا أن الأمر يثير الشك في أشخاص يتلاعبون في السوق لصالح شركات محددة.
وأما المتداول حسن الفضلي فأشار إلى أن مجريات الأداء خلال جلسة الغد ستكون مغايرة على خلاف ما تم خلال الأسبوع؛ حيث إن المهلة المعلنة للشركات المدرجة سيسدل عليها الستار لإعلانات النصف الأول بعدها ستدخل السوق مرحلة جديدة تكون الارتدادات فيها إيجابية لتعويض الخسائر.
وقال الفضلي: إنه "على أية حال فإن السوق ستحاول من خلال المحافظ القيادية التركيز على الأسهم الرخيصة، خاصة في قطاعات العقارات والصناعة والخدمات بعد حالة الهدوء التي مرت على أسهم هذه القطاعات.
