silent_wind
موقوف
- التسجيل
- 1 فبراير 2006
- المشاركات
- 199
لا تحاتون ان شالله خير انا واصلني خبر انها ان شالله بترد او ترتفع بأذن الله
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة المال للإستثمار ش.م.ك.مقفلة (المال) ..2
- بادئ الموضوع Wise
- تاريخ البدء
- الحالة
supv
عضو نشط
- التسجيل
- 2 سبتمبر 2005
- المشاركات
- 320
المال تصفي ملكياتها
بعد ما فقد الصقر الاغلبيه في المال بدت الخطوه في بيع جميع ملكيات المال في الشركات اللي لها اهميه عند الصقر قبل مايطلع من مجلس الاداره.
هذا شي لاحظته في انجازات لانه ملكية المال نزلت من 17 الى 11
حسب المعلن في موقع البورصه .
هذا للعلم
بعد ما فقد الصقر الاغلبيه في المال بدت الخطوه في بيع جميع ملكيات المال في الشركات اللي لها اهميه عند الصقر قبل مايطلع من مجلس الاداره.
هذا شي لاحظته في انجازات لانه ملكية المال نزلت من 17 الى 11
حسب المعلن في موقع البورصه .
هذا للعلم
malek
عضو نشط
الله أعلم
مع أن المال سهم مثير للرعب بعد أحاث الفيلم الهندي اللي شفناه وأنا واحد خسران من هالسهم لايقل عن 5000 د.ك
وأنا الحين مرعوب من السهم ، ماراح أقرب على السهم خير شر حتى لو وصل الى ال280 في عز شبابه .
على فكرة بخصوص بيع النيك نيم الخاص بك ( دليل البورصة )
فكرة حلوة
نقدر نقول أن المزاد يبدأ بعشرة دنانير وأنا شراي ونقدا موأجل
شرايك ياشيخ
(واحد من الناس)
عضو نشط
- التسجيل
- 13 أبريل 2006
- المشاركات
- 1,138
يوسف خالد
عضو نشط
- التسجيل
- 20 يوليو 2006
- المشاركات
- 666
شكوى تثير إشكالية إفصاح شركات الخرافي في الاستحواذ على "المال"
الأسهم المخالفة تستبعد لدورتين انتخابيتين
كتب محرر الشؤون السياسية:
تقدم أحد مساهمي شركة المال بشكوى إفصاح الى مدير سوق الكويت للأوراق المالية يطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ثلاث شركات تملكها مجموعة الخرافي استحوذت على أسهم في شركة المال من دون أن تبين هذه الشركات الأشخاص الذين يملكون فيها أكثر من 20 في المئة ما مثل مخالفة صريحة للمادة 2/د من القانون رقم 1999/2، مطالباً إدارة السوق بالتحقيق في هذه الواقعة تمهيداً لتوقيع الجزاء المنصوص عليه قانوناً بشأنها·
وتنص المادة 5 من القانون المشار إليه على أنه "إذا أسفرت التحقيقات التي تجريها إدارة السوق عن وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بناء عليه استبعدت الأسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة ومن التصويت على القرارات التي تتخذها لدورتين انتخابيتين"·
وقد تبين من التحقق من إفصاح الشركات التي استحوذت قسرياً على شركات المال أن شركة محمد الخرافي وهي شركة غير مدرجة في سوق الأوراق المالية وغير معروف من يملكها (نظرياً) تمكنت من شراء أكثر من5 في المئة من أسهم شركة المال، وقد تبين أن ملاك الشركة أربعة أشخاص فقط ما يعني منطقيا أن أحد هؤلاء الأربعة لابد وأن يملك أكثر من20 في المئة، إلا أن هذه الشركة لم تفصح عن ذلك ما يعني أنها خالفت القانون المشار إليه بشكل صريح وواضح·
وبعد هذا التطور على أحداث الاستحواذ لابد أن تقوم إدارة السوق بالإجراءات بشكل سريع يضمن إيقاع العقوبة على المخالف بحسب القانون كما يفترض أن تضمن إدارة السوق المحافظة على السجلات التي تثبت المخالفة، كما يفترض أن لا تخضع وزارة التجارة الى أي ضغوطات قد تمارسها الجهات المستحوذة لعقد الجمعية العمومية قبل بت إدارة السوق في هذه المخالفة·
الأسهم المخالفة تستبعد لدورتين انتخابيتين
كتب محرر الشؤون السياسية:
تقدم أحد مساهمي شركة المال بشكوى إفصاح الى مدير سوق الكويت للأوراق المالية يطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ثلاث شركات تملكها مجموعة الخرافي استحوذت على أسهم في شركة المال من دون أن تبين هذه الشركات الأشخاص الذين يملكون فيها أكثر من 20 في المئة ما مثل مخالفة صريحة للمادة 2/د من القانون رقم 1999/2، مطالباً إدارة السوق بالتحقيق في هذه الواقعة تمهيداً لتوقيع الجزاء المنصوص عليه قانوناً بشأنها·
وتنص المادة 5 من القانون المشار إليه على أنه "إذا أسفرت التحقيقات التي تجريها إدارة السوق عن وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بناء عليه استبعدت الأسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة ومن التصويت على القرارات التي تتخذها لدورتين انتخابيتين"·
وقد تبين من التحقق من إفصاح الشركات التي استحوذت قسرياً على شركات المال أن شركة محمد الخرافي وهي شركة غير مدرجة في سوق الأوراق المالية وغير معروف من يملكها (نظرياً) تمكنت من شراء أكثر من5 في المئة من أسهم شركة المال، وقد تبين أن ملاك الشركة أربعة أشخاص فقط ما يعني منطقيا أن أحد هؤلاء الأربعة لابد وأن يملك أكثر من20 في المئة، إلا أن هذه الشركة لم تفصح عن ذلك ما يعني أنها خالفت القانون المشار إليه بشكل صريح وواضح·
وبعد هذا التطور على أحداث الاستحواذ لابد أن تقوم إدارة السوق بالإجراءات بشكل سريع يضمن إيقاع العقوبة على المخالف بحسب القانون كما يفترض أن تضمن إدارة السوق المحافظة على السجلات التي تثبت المخالفة، كما يفترض أن لا تخضع وزارة التجارة الى أي ضغوطات قد تمارسها الجهات المستحوذة لعقد الجمعية العمومية قبل بت إدارة السوق في هذه المخالفة·
يوسف خالد
عضو نشط
- التسجيل
- 20 يوليو 2006
- المشاركات
- 666
لأنها سيطرة لأغراض غير استثمارية
توقف الشراء فانحدر سعر السهم
كتب عبدالله النيباري:
فجأة توقفت المضاربة على أسهم شركة المال التي تعرضت لهجوم شرس لشراء أسهمها فيما سمي بلغة البورصات بالاستحواذ القسري أو العدواني Hostile Takeover بعد أن سيطرت مجموعة محمد عبدالمحسن الخرافي وحلفاؤها على نسبة تفوق 50% من الأسهم تجيز لها تسلم مجلس إدارة الشركة، وفيما استمرت حمى المضاربة للاستحواذ القسري على شركة المال على مدى أسبوعين رفعت سعر السهم الذي كان يتداول بالحد الأعلى، من أقل من 300 فلس الى 720 فلسا وبلغت الكمية المتداولة أكثر من 300 مليون سهم أي 60% من أسهم الشركة في الفترة من 17/9 - 3/10 وانخفض التداول بعد ذلك الى حدوده الدنيا·
وبعد أن حقق الاستحواذ القسري أغراضه تمكنت مجموعة الخرافي وحلفاؤها من السيطرة على أكثر من 50% من أسهم الشركة وأصبحت ملكية أسهم الشركة حسب بيان الإفصاح كالتالي:
شركة محمد عبدالمحسن الخرافي مباشر وغير مباشر 44,8% أي 233 مليون سهم، وعبداللطيف السهلي 5,3% أي 27,6 مليون سهم ومجموعة الصقر بقيت ملكيتها كما هي تقريبا بنسبة 16,3% أي 8,5 مليون سهم·
وبعد أن سيطرت مجموعة الخرافي وحلفاؤها بتملك أغلبية حاكمة يوم الثلاثاء الماضي توقف الشراء نهائىا تقريبا فيما عدا بضع صفقات· فبينما تم تداول 79 مليون سهم يوم الثلاثاء توقف الشراء يوم الأربعاء وانخفضت كميات التداول في الأيام الأربعة من الأربعاء الى الاثنين الى مادون المليون سهم بمعدل يومي لا يزيد على بضع مئات، وتراجع السعر من 720 فلسا إلى أعلى مستوى وصل له الى 520 فلسا يوم الاثنين وهو مستمر في التراجع·
وتوقف الشراء فجأة بعد سيطرة مجموعة الخرافي على أغلبية حاكمة يعزز التفسير القائل بأن الدوافع لم تكن استثمارية أو مالية، وإلا كيف نفسر شراء حوالي 80 مليون سهم في يوم واحد بسعر 720 فلسا ويتوقف الشراء في الأيام التالية بالرغم من تراجع السعر الى 520 فلسا·
ما حصل من توقف فجائي على تداول أسهم شركة المال هو الرد الحاسم على بعض الإخوة الذين قالوا معلقين على ماكتبناه في "الطليعة" في العدد الماضي، بأن المضاربة هي من طبائع الرأسمالية وسمات أسواق المال، وأنه كان بإمكان من يملك نسبة كبيرة أن يبيع أسهمه مستفيدا من ارتفاع السعر ويؤسس شركة جديدة وعلى أصحاب هذا الرأي الآن أن يفسروا لنا لماذا توقف الشراء رغم انخفاض الأسعار إذا كانت الأغراض استثمارية، إضافة إلى أن متوسط سعر المال كان 631 فلسا في الفترة من 30 سبتمبر 2006، وحتى 4 أكتوبر 2006 وهي الفترة التي تم فيها تداول 235 مليون سهم أي أعلى ما وصل إليه في الأسبوع الماضي·
المآخذ على ممارسة الاستحواذ القسري أو العدواني على أسهم شركة ما له مخاطر كثيرة، على المستثمرين في الشركة موضع الهجوم وعلى إدارتها والعاملين فيها التي ستكون عرضة للتغيير "أي التفنيش"، وعلى المتداولين وعلى البورصة والائتمان المصرفي وعلى الاقتصاد الوطني، صحيح أننا في بلد نظامه رأسمالي وسوق الأوراق المالية من طبيعتها المضاربة ولكن هنالك تمييز بين الرأسمالية المتوحشة التي لا رادع لجشعها وهنالك رأسمالية صديقة ودودة تضبط تصرفاتها قوانين ولوائح وتحكمها قيم وأهداف اجتماعية لحماية المجتمع وأفراده من شرورها وأذاها، فعندما ارتفعت أسعار أسهم شركة المال ساير الكثيرون موجة السوق واشتروا أسهمها ظنا منهم أن هنالك من اكتشف أنها منجم ذهب، وربما كان أغلب هؤلاء من صغار المستثمرين، كما يكشف ذلك سجل العروض للبيع دون وجود مشتر، فما الحماية لهؤلاء؟! وهل يجوز تحطيمهم بسبب ممارسات لها أغراض لا علاقة لها بالاستثمار؟!
وقد حاولت الاستفسار من الخبراء والرجوع الى بنوك المعلومات بحثا عن القيود والاحتياطات التي تتخذ في الأسواق العالمية مثل نيويورك ولندن والأسواق الأوروبية، لردع الاستحواذ القسري فوجدت كما هائلا من المعلومات عن الضوابط ضد الاستحواذ القسري، منها الإجراءات التي تتخذها الشركة المستهدفة بالهجوم ضد ماتسميه هذه المعلومات زوار الفجر أو المهاجمين في عطلة نهاية الأسبوع منها "الحبة السامة" Poison Pill وأدوات عديدة تستطيع الشركة وإدارتها الدفاع ضد الاستحواذ القسري·
وفي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تشترط القوانين مثل قانون وليامز، أنه إذا مازادت ملكية مستثمر ما عن نسبة %30 عليه أن يقدم عرضا لبقية المساهمين لشراء أسهمهم وأن يقدم هذا العرض للشركة المستهدفة ولإدارة سوق الأوراق المالية، وأن يشمل العرض ملف تفاصيل شروط الشراء وخططه المستقبلية للشركة ومصادر تمويله وأن يكون محدد المدة التي يكون فيها العرض قائما والمدة بعد الشراء التي يستطيع فيها البائعون التراجع عن بيوعهم· وبطبيعة الحال هنالك عقوبات مغلظة تطال المخالفين لشروط حسن التعامل·
إن الهجوم والاستحواذ القسري الذي شهدته البورصة أخيرا لم يكن الأول من نوعه، فهنالك سوابق بعضها للسيطرة وبعضها للإضرار بالمساهمين ملاك شركة ما، لكن الهجوم الأخير فاقم هذه الظاهرة وأبرز خطورتها، فعدم وجود ضوابط رادعة سيشجع آخرين على استخدام الأسلوب نفسه لأغراض تجارية أو سياسية أو خصومات اجتماعية بل الأخطر من ذلك أنه يفتح الباب أمام تدخلات خارجية، فكما حصل في الأيام الأخيرة إذ أمكن التلاعب أو التحكم بالبورصة بمئة مليون دينار، فهناك دول وجهات خارجية تستطيع أن تدفع أضعاف ذلك لاستخدام آليات البورصة لتحقيق أهداف بعيدة عن الاستثمار والمال والاقتصاد لأغراض قد تكون سياسية وتصفية حسابات شخصية أكثر منه لأغراض استثمارية، إذ إن المؤشرات المالية لا تبرر ذلك، وتوقف المضاربة فجأة بعد ضمان السيطرة على الجمعية العمومية بتملك أكثر من%30 من الأسهم يعزز القبول بهذا التفسير، إذ لو كان لأغراض استثمارية لما توقف بل نتساءل: كيف يتم شراء حوالي 80 مليون سهم في يوم واحد بسعر 720 فلسا ويتوقف الشراء رغم انخفاض السعر الى 520 فلسا وبرأيي أن هذا التوقف هو الرد على من قال معلقا على ماكتبناه، بأن لا غبار على ما تم، لهذا نكرر أن الأمر يحتاج الى ضوابط قانونية صارمة لعل إدارة البورصة الجديدة تنظر في الأخذ بها كحماية السوق والمستثمرين فيها وعلى الأخص الصغار منهم·
توقف الشراء فانحدر سعر السهم
كتب عبدالله النيباري:
فجأة توقفت المضاربة على أسهم شركة المال التي تعرضت لهجوم شرس لشراء أسهمها فيما سمي بلغة البورصات بالاستحواذ القسري أو العدواني Hostile Takeover بعد أن سيطرت مجموعة محمد عبدالمحسن الخرافي وحلفاؤها على نسبة تفوق 50% من الأسهم تجيز لها تسلم مجلس إدارة الشركة، وفيما استمرت حمى المضاربة للاستحواذ القسري على شركة المال على مدى أسبوعين رفعت سعر السهم الذي كان يتداول بالحد الأعلى، من أقل من 300 فلس الى 720 فلسا وبلغت الكمية المتداولة أكثر من 300 مليون سهم أي 60% من أسهم الشركة في الفترة من 17/9 - 3/10 وانخفض التداول بعد ذلك الى حدوده الدنيا·
وبعد أن حقق الاستحواذ القسري أغراضه تمكنت مجموعة الخرافي وحلفاؤها من السيطرة على أكثر من 50% من أسهم الشركة وأصبحت ملكية أسهم الشركة حسب بيان الإفصاح كالتالي:
شركة محمد عبدالمحسن الخرافي مباشر وغير مباشر 44,8% أي 233 مليون سهم، وعبداللطيف السهلي 5,3% أي 27,6 مليون سهم ومجموعة الصقر بقيت ملكيتها كما هي تقريبا بنسبة 16,3% أي 8,5 مليون سهم·
وبعد أن سيطرت مجموعة الخرافي وحلفاؤها بتملك أغلبية حاكمة يوم الثلاثاء الماضي توقف الشراء نهائىا تقريبا فيما عدا بضع صفقات· فبينما تم تداول 79 مليون سهم يوم الثلاثاء توقف الشراء يوم الأربعاء وانخفضت كميات التداول في الأيام الأربعة من الأربعاء الى الاثنين الى مادون المليون سهم بمعدل يومي لا يزيد على بضع مئات، وتراجع السعر من 720 فلسا إلى أعلى مستوى وصل له الى 520 فلسا يوم الاثنين وهو مستمر في التراجع·
وتوقف الشراء فجأة بعد سيطرة مجموعة الخرافي على أغلبية حاكمة يعزز التفسير القائل بأن الدوافع لم تكن استثمارية أو مالية، وإلا كيف نفسر شراء حوالي 80 مليون سهم في يوم واحد بسعر 720 فلسا ويتوقف الشراء في الأيام التالية بالرغم من تراجع السعر الى 520 فلسا·
ما حصل من توقف فجائي على تداول أسهم شركة المال هو الرد الحاسم على بعض الإخوة الذين قالوا معلقين على ماكتبناه في "الطليعة" في العدد الماضي، بأن المضاربة هي من طبائع الرأسمالية وسمات أسواق المال، وأنه كان بإمكان من يملك نسبة كبيرة أن يبيع أسهمه مستفيدا من ارتفاع السعر ويؤسس شركة جديدة وعلى أصحاب هذا الرأي الآن أن يفسروا لنا لماذا توقف الشراء رغم انخفاض الأسعار إذا كانت الأغراض استثمارية، إضافة إلى أن متوسط سعر المال كان 631 فلسا في الفترة من 30 سبتمبر 2006، وحتى 4 أكتوبر 2006 وهي الفترة التي تم فيها تداول 235 مليون سهم أي أعلى ما وصل إليه في الأسبوع الماضي·
المآخذ على ممارسة الاستحواذ القسري أو العدواني على أسهم شركة ما له مخاطر كثيرة، على المستثمرين في الشركة موضع الهجوم وعلى إدارتها والعاملين فيها التي ستكون عرضة للتغيير "أي التفنيش"، وعلى المتداولين وعلى البورصة والائتمان المصرفي وعلى الاقتصاد الوطني، صحيح أننا في بلد نظامه رأسمالي وسوق الأوراق المالية من طبيعتها المضاربة ولكن هنالك تمييز بين الرأسمالية المتوحشة التي لا رادع لجشعها وهنالك رأسمالية صديقة ودودة تضبط تصرفاتها قوانين ولوائح وتحكمها قيم وأهداف اجتماعية لحماية المجتمع وأفراده من شرورها وأذاها، فعندما ارتفعت أسعار أسهم شركة المال ساير الكثيرون موجة السوق واشتروا أسهمها ظنا منهم أن هنالك من اكتشف أنها منجم ذهب، وربما كان أغلب هؤلاء من صغار المستثمرين، كما يكشف ذلك سجل العروض للبيع دون وجود مشتر، فما الحماية لهؤلاء؟! وهل يجوز تحطيمهم بسبب ممارسات لها أغراض لا علاقة لها بالاستثمار؟!
وقد حاولت الاستفسار من الخبراء والرجوع الى بنوك المعلومات بحثا عن القيود والاحتياطات التي تتخذ في الأسواق العالمية مثل نيويورك ولندن والأسواق الأوروبية، لردع الاستحواذ القسري فوجدت كما هائلا من المعلومات عن الضوابط ضد الاستحواذ القسري، منها الإجراءات التي تتخذها الشركة المستهدفة بالهجوم ضد ماتسميه هذه المعلومات زوار الفجر أو المهاجمين في عطلة نهاية الأسبوع منها "الحبة السامة" Poison Pill وأدوات عديدة تستطيع الشركة وإدارتها الدفاع ضد الاستحواذ القسري·
وفي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تشترط القوانين مثل قانون وليامز، أنه إذا مازادت ملكية مستثمر ما عن نسبة %30 عليه أن يقدم عرضا لبقية المساهمين لشراء أسهمهم وأن يقدم هذا العرض للشركة المستهدفة ولإدارة سوق الأوراق المالية، وأن يشمل العرض ملف تفاصيل شروط الشراء وخططه المستقبلية للشركة ومصادر تمويله وأن يكون محدد المدة التي يكون فيها العرض قائما والمدة بعد الشراء التي يستطيع فيها البائعون التراجع عن بيوعهم· وبطبيعة الحال هنالك عقوبات مغلظة تطال المخالفين لشروط حسن التعامل·
إن الهجوم والاستحواذ القسري الذي شهدته البورصة أخيرا لم يكن الأول من نوعه، فهنالك سوابق بعضها للسيطرة وبعضها للإضرار بالمساهمين ملاك شركة ما، لكن الهجوم الأخير فاقم هذه الظاهرة وأبرز خطورتها، فعدم وجود ضوابط رادعة سيشجع آخرين على استخدام الأسلوب نفسه لأغراض تجارية أو سياسية أو خصومات اجتماعية بل الأخطر من ذلك أنه يفتح الباب أمام تدخلات خارجية، فكما حصل في الأيام الأخيرة إذ أمكن التلاعب أو التحكم بالبورصة بمئة مليون دينار، فهناك دول وجهات خارجية تستطيع أن تدفع أضعاف ذلك لاستخدام آليات البورصة لتحقيق أهداف بعيدة عن الاستثمار والمال والاقتصاد لأغراض قد تكون سياسية وتصفية حسابات شخصية أكثر منه لأغراض استثمارية، إذ إن المؤشرات المالية لا تبرر ذلك، وتوقف المضاربة فجأة بعد ضمان السيطرة على الجمعية العمومية بتملك أكثر من%30 من الأسهم يعزز القبول بهذا التفسير، إذ لو كان لأغراض استثمارية لما توقف بل نتساءل: كيف يتم شراء حوالي 80 مليون سهم في يوم واحد بسعر 720 فلسا ويتوقف الشراء رغم انخفاض السعر الى 520 فلسا وبرأيي أن هذا التوقف هو الرد على من قال معلقا على ماكتبناه، بأن لا غبار على ما تم، لهذا نكرر أن الأمر يحتاج الى ضوابط قانونية صارمة لعل إدارة البورصة الجديدة تنظر في الأخذ بها كحماية السوق والمستثمرين فيها وعلى الأخص الصغار منهم·
malek
عضو نشط
أخواني أنا من ضمن صغار المستثمرين ، وفلوسي سوف يكون من المجازفة إذا أقتربت من سهم مثل المال ، لأن السهم قاعدين يحركونه بالريموت الكونترول صعودا ونزولا والعكس والكميات مخيفة بالعرض حاليا بالملايين دون وجود إلاقليل من المشترين عشان تنزيل السهم ، سهم المال مزاجــــــــــــي بحت ، شباب خلوا المحافظ إهيه تدخل وتلعب بروحها ولاتروحون فيها لاقدر الله مثلي .
kappa
عضو نشط
- التسجيل
- 18 فبراير 2006
- المشاركات
- 578
المعروض بالحد الادنى 8,500,000
الله يستر ويعين ملاك السهم اذا العروض بتستمر مليونيه بالحد الادنى
مو بعيد نشوفه ربع دينار الله يعين الملاك ويرزقهم يارب
بو بندر
عضو نشط
كويتنا
مجموعة الخرافي :
قادرين علي انتشال شركة المال مما كانت فيه من تعثر واخفاق عندما نغيرها للافضل والاكفأ حسب القانون
------------------------------
توه يطلع صوتهم بعد ما توهقو الناس
سلملي علي الشفافيه
دمتم
مجموعة الخرافي :
قادرين علي انتشال شركة المال مما كانت فيه من تعثر واخفاق عندما نغيرها للافضل والاكفأ حسب القانون
------------------------------
توه يطلع صوتهم بعد ما توهقو الناس
سلملي علي الشفافيه
دمتم
silent_wind
موقوف
- التسجيل
- 1 فبراير 2006
- المشاركات
- 199
حسبي الله عليهم ما عندهم قلب
دليل البورصة
موقوف
والله العالم في كلام السهم متجه الي 520 الي 550 فلس
وراح يضبط حاله علي هذه الأسعار
وراح يضبط حاله علي هذه الأسعار
hassan_abu3eed
عضو نشط
ارباح مش ولا بد بس احسن من الخساره
الحمدلله على كل حال
الحمدلله على كل حال
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي