صيد من البورصة

[dedoo99]

'دار الاستثمار' تكتتب ب34 مليون دينار بحريني في زيادة رأس مال بنك البحرين الإسلامي ​

09/10/2007 كتب محسن السيد:
اعلن العضو المنتدب في بنك البحرين الاسلامي نبيل أحمد امين عن اتمام عملية زيادة رأسمال البنك بنسبة 100 في المائة بنجاح بعد اغلاق عملية الاكتتاب في 30 سبتمبر الماضي والتي استمرت لمدة اسبوعين.
وقال امين في تصريح ل'القبس': انه تمت زيادة رأسمال بنك البحرين الاسلامي ـ الذي تعتبر شركة دار الاستثمار أكبر المساهمين فيه بنسبة ملكية 40 في المائة ـ من 31،878 مليون دينار الى 60،214 مليون دينار تشكل 100 في المائة من مجموع أسهم رأس المال بسعر 300 فلس، 100 فلس سعر السهم في الاكتتاب مضافا اليها 200 فلس علاوة إصدار.
واضاف أمين قائلا: بلغت قيمة حصة دار الاستثمار من الاكتتاب في زيادة رأسمال البنك 34 مليون دينار بحريني، لافتا الى ان اجمالي حقوق الملكية ارتفع من 66،672 مليون دينار قبل الاكتتاب في زيادة رأس المال الى 168،447 مليون دينار بعد الاكتتاب.
وأكد أمين ان نجاح عمليةزيادة رأس المال خلال فترة وجيزة تعكس ثقة المساهمين الرئيسيين في البنك وتطلعاتهم لتعزيز مركزه المالي في الوقت الذي سيتمكن فيه البنك من مواصلة انطلاقته بقوة للتوسع في مختلف أسواق المنطقة وتبوؤ مركز متميز على مستوى الساحة المصرفية الاقليمية.
وأشار امين الى نمو ارباح البنك بشكل متواصل من عام لآخر حيث قفزت ارباح البنك من 7،390 ملايين دينار في عام 2005 الى 13،053 مليون دينار في 2006.
وذكر أمين ان البنك لديه خطة واضحة ومدروسة بدقة للتوسع، ليس فقط في السوق البحريني وانما للتواجد في كافة اسواق دول الخليج من خلال افتتاح أفرع في هذه الدول، مشيرا في هذا الصدد الى ان ادارة البنك تقدمت بطلبات رسمية الى البنوك المركزية في هذه الدول للحصول على الموافقات بالتواجد فعليا في هذه الاسواق. ومضى أمين قائلا: نمتلك الآن خطة واضحة للانتشار جغرافيا ونوعيا كما نمتلك سياسة مرنة للتعامل مع كافة اسواق دول الخليج مما يعطينا القدرة على المنافسة بشكل قوي لتقديم الخدمات المصرفية المتكاملة.
واشار أمين الى ان البنك يتمتع بقاعدة مساهمين صلبة تمتلك خبرات واسعة في مجالات العمل المصرفي والاستثماري الاسلامي حيث تملك شركة دار الاستثمار 40 في المائة من رأسمال البنك، ويملك البنك الإسلامي للتنمية - جدة 13 في المائة، والأمانة العامة للأوقاف الكويتية 8،7 في المائة، وبنك دبي 4،8 في المائة، وabc الاسلامي 2،7 في المائة، والهيئة العامة لشؤون القصر في الكويت 2،2 في المائة، ووزارة الشؤون الاسلامية - أموال القاصرين في البحرين 2،2 في المائة، بينما تبلغ الملكيات العامة في البنك 26،9 في المائة.


​

 

[dedoo99]

إسكان: صندوق وفرة باع والتأمينات مستمرة بملكيتها​

09/10/2007 كتب تامر حماد:
أكدت مصادر مطلعة ل'القبس' ان عمليات البيع التي تمت مؤخرا على اسهم شركة تمويل اسكان كانت من قبل صندوق وفرة (التابع لشركة وفرة للاستثمار المالي) الذي كان يملك نحو 5% من اسهم الشركة وتلك الاسهم هي لعملاء تم اقتناؤها منذ فترة على سعر 180 فلسا. وقام الصندوق ببيع الحصة على عدة صفقات بسعر وصل الى 290 فلسا، وبذلك يكون صندوق وفرة حقق لعملائه ارباحا جيدة حيث ان فارق سعر الشراء والبيع نحو 62%.
واضافت المصادر انه تم كذلك بيع حوالي 15 مليون سهم من اسهم الخزينة التي كانت تملكها شركة اسكان مؤكدة ان الذي قام بعمليات الشراء شركة تمت بصلة في ملكيتها الى احد اعضاء مجلس الامة.
وافادت المصادر ان تلك الشركة قامت بشراء اسهم الخزينة وحصة غلوبل البالغة 3% في اسكان واستكملت الحصة حتى بلغت حوالي 12.8% في شركة اسكان وهذا ما هو معلن في افصاحات الملكيات التابعة لشركة اسكان، كما ان الافصاحات تشير الى بقاء حصة التأمينات كما هي.
وتؤكد المصادر ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ليس لديها اي نية حاليا لبيع اي سهم تتملكه في سوق الكويت للاوراق المالية.

​

 

[dedoo99]

كابلات: توريد ب15 مليون دينار ​

09/10/2007 افادت شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية بأنها تلقت امس طلب شراء لتوريد كابلات لوزارة الكهرباء والماء بقيمة 15.9 مليون د.ك علما بان مدة التوريد عشرة شهور.

​

 

[dedoo99]

الحميضي: ندقق في خبر «الراي» عن بيع أسهم «إسكان» لشركة نائب​

كتب رضا السناري : أكد وزير المالية بدر الحميضي أنه أعطى تعليماته لاجراء تدقيق بخصوص ما نشرته «الراي» عن بيع أسهم في شركة تمويل الاسكان (إسكان) لشركة يملكها نائب واخوانه دون عرضها في مزاد.
وبين الحميضي في تصريح لـ «الراي» أنه «انطلاقا من مبدأ الشفافية الذي تحرص عليه وزارة المالية والجهات التابعة لها، فان نتائج التدقيق ستعلن للجميع، ضمانا لمبادئ الشفافية، وبكل حيادية»
تجدر الاشارة الى أن «الراي» كانت نشرت يوم الأحد الماضي خبرا مفاده أن جهات تقع في فلك مؤسسة التأمينات الاجتماعية باعت أكثر من 12 في المئة من أسهم «إسكان» لشركة يملكها نائب واخوانه خلال مدة لا تتجاوز الـ 20 دقيقة ودون عرضها في مزاد عام للمستثمرين، ما يوحي أن هناك ترتيبا مسبقا لهذ الصفقة، في مخالفة للضوابط والأنظمة المعمول بها في هذا النوع من الصفقات.
وعلى رغم بيع أسهم الخزينة التابعة لـ «إسكان» الا أن هذه الأسهم كانت موجودة حتى نهاية دوام يوم أمس في سجل الافصاح ضمن بند أسهم الخزينة، حيث تفيد البيانات الموجودة على موقع السوق أن «اسكان» تملك أسهم خزينة مقدرها 16.798.000 سهم، الا أن صندوق وفرة التابع لشركة وفرة المملوكة للتأمينات اختفى اسمه من سجل كبار ملاك الشركة، حيث كان يملك الاسبوع الماضي 5.5في المئة.
أما بخصوص حركة سهم «اسكان» في السوق فيبدو أن هناك «ترتيبات معينة» حدثت خلال الساعات الماضية، بخصوص المنافسة على ادارة الشركة، اذ أنه بعد الارتفاع الذي شهده السهم خلال الأيام الماضية، تراجع في تداولات يوم أمس ليعرض في نهاية التداول بالحد الأدنى دون طلبات. ​

 

[kwt.to.kwt]

صادوه

 

[dedoo99]

«صفاة تك» تنتخب مجلس إدارة جديداً​

انتخبت شركة «صفاة تك القبضة» اعضاء مجلس ادارتها الجديد المكون من 7 شركات وهم شركة «الصفاة للاستثمار» وشركة «تمام الدولية للتجارة والمقاولات» ومجموعة «الصفوة القابضة» و«مجموعة العالمية للتكنولوجيا» وشركة «وربة للاستثمار» وشركة «الصفاة العقارية» وشركة «الصفاة القابضة» واحتياطي شركة «القادسية القابضة».
وقد استقال مجلس الادارة السابق خلال الجمعية العمومية أمس وكان الأعضاء المستقالون هم عادل المعود، وعبد العزيز الغربللي، جعفر القلاف، احمد الشرهان، ناجي المعود. ​

 

[dedoo99]

مجموعة الخرافي تزيد حصتها في «زين»​

زادت مجموعة الخرافي حصتها في شركة الاتصالات المتنقلة (زين) الى 9.72 في المئة، عبر شركة الخير الوطنية للاسهم والعقارات التابعة لها. وكانت الشركة تمتلك في السابق 9.6 من اكبر أسهم في بورصة الكويت.​

 

[dedoo99]

يضاربون.. فيضربون الآليات الصحيحة للعرض والطلب في سوق الأسهم ​

09/10/2007 كتب د.صادق ابل:
الاسهم المضاربية هي الاسهم التي يتم تداولها توقعا لارتفاع اسعارها السوقية بفترة زمنية قصيرة، وذلك دون الاخذ بالاعتبار للعوامل الاساسية للشركة التي ينتمي اليها السهم، اي ان شراء السهم ليس للحصول على عوائد متوقعة بل ان الشراء بهدف البيع، اما الاسهم الاستثمارية فهي اسهم يتم شراؤها لانها تمثل شركات لديها معدلات نمو بالارباح التشغيلية وتوزع ارباحا جيدة ويكون هدف المشتري او مقتني هذه الاسهم هو استثمار طويل الاجل.
كيف نعرفها؟
عادة تكون اسعار الاسهم المضاربية متقلبة وسريعة الارتفاع المتوالي في سوق الكويت وهي قيمتها السوقية منخفضة مقابل الاسهم الاستثمارية، كما نلاحظ ان معدل دوران الاسهم المضاربية عال جدا لان الارتفاعات المبالغ فيها تجذب المستثمرين وخاصة صغارهم بهدف جني ارباح سريعة في وقت زمني قصير نسبيا. وعادة ما يتم نشر معلومات عن الشركة قبل المضاربة عليها او ان حركة المضاربين تجر المستثمرين وفقا لنظرية القطيع.
مواصفات المضاربية
هناك نوعان من الاسهم المضاربية في السوق، اسهم لمجموعات موجودة في السوق تتسم هذه المجموعات بخلق حركات مضاربية (صعودا) وذلك خلال فترات متفاوتة في السنة على اسهمها للحصول على ارباح لمحافظها المدارة من قبل نفس المجموعات، تبدأ احيانا بعنف اي بأعلى حد واحيانا تدريجيا ليصل سعر اسهمها الى مستويات غير منطقية لا تعكس نشاط الشركة باي حال من الاحوال، ونلاحظ ان سعر السهم يقف عند حد معين فور الانتهاء من المضاربة، والملفت للنظر ان السهم بعد فورة المضاربة يصبح غير سائل (اي لا يوجد عليه طلب في السوق) وهذه المجموعات معروفة وواضحة للمحللين والمتابعين لامور السوق، اما الاسهم المضاربية الاخرى فهي الاسهم التي تتمتع باسعار سوقية اقل من 200 فلس وهذه الاسعار في متناول الجميع من صغار المستثمرين ومن السهل المضاربة عليها ورفع اسعارها لتحقيق ارباح مجزية من بيعها في السوق خلال فترة قصيرة نسبيا، عادة المضاربة على سهم معين لا تأخذ فترة اكثر من اسبوعين او ثلاثة، ويعتمد ذلك على العوامل الدافعة في السوق وعلى حركة المضاربين، ومن هنا نجد السر وراء اقبال الشركات على ادراج شركات جديدة في السوق واعتقد ان ادارة السوق منتبهة لهذه الظاهرة جيدا.
مواصفات الأسهم الاستثمارية
مالكو اسهم الشركات التي تحقق عوائد ومعدلات نمو جيدة ومستقرة لا يرغبون عادة في بيعها، وغالبا ما تكون الاسهم المطروحة للتداول من اسهم هذه الشركات لا تشجع المضاربين عليها، فاما ان تكون اسعارها السوقية عالية نسبيا او ان المساهمين يحتفظون بها لانها تعطيهم ارباحا جيدة، فنلاحظ ان معدل دوران هذه الاسهم اقل من الاسهم المضاربة. هناك نقطة اخرى نجد ان الشركات الكبيرة والجيدة مملوكة لمستثمرين استراتيجيين بعيدين عن حب المخاطرة والمضاربة ولا يرغبون بطرح حصصهم بسهولة في السوق الثانوية، لاحظ مثلا انه عندما تقل نسبة الاسهم القابلة للتداول في السوق نجد ان التداول على هذه الاسهم يكون محدودا او احيانا غير موجود لاحظ شركة التأمين مثلا.
لمن الغلبة؟
من حيث القيمة الرأسمالية طبعا الاستثمارية اعلى بكثير فالقيمة الرأسمالية لاسهم مثل بنك الكويت الوطني والاتصالات وبيت التمويل الكويتي وبعض شركات التأمين وهي اسهم تعتبر استثمارية اي ان اقتناءها عادة يكون بهدف الاستثمار نرى ان القيمة الرأسمالية لهذه الشركات تستحوذ على نحو 40 الى 60% من اجمالي قيمة السوق، واما من حيث عدد الاسهم المتداولة ومعدل دوران السهم وعدد وقيمة الصفقات فطبعا الاسهم التي تتم المضاربة عليها تحتل النسبة الاعظم من اجمالي السوق، وهذه الظاهرة يمكن قياسها من خلال النظر الى الفروقات والتغيرات في مؤشري السوق السعري والوزني، فالسعري يعكس ظاهرة المضاربة وسلوكيات المضاربين وصغار المتداولين في البورصة اما الوزني فهو بلا شك يعكس حركة المستثمرين والمحافظ الاستثمارية الرشيدة.
سوقنا للمضاربة اولا
نعم سوق الكويت واسواق الخليج عموما هي اسواق مضاربية اساسا، ثقافة المتداولين ومع الاسف سلوكيات بعض المجاميع وشركات الاستثمار سلوك مضاربي بحت، المضاربة الرشيدة وبنسبة قليلة مقبولة بل مطلوبة للسوق، اما ما يحصل في سوق الكويت فهو مضر وسوف يعطل عمل آلية العرض والطلب، اي ان الاسعار يجب ان تعكس القيمة الحقيقية للسهم محملا بجميع المعلومات المعلنة وغير المعلنة، ومهما تمت المبالغة في رفع الاسعار ضمن اجواء المضاربة فان آلية السوق سوق ترجع السعر حتما الى سعره العادل.
لاحظ تقلبات المؤشر السعري للسوق يوم يرتفع 80 نقطة وثاني يوم ينخفض 120 نقطة، لا يوجد حركة منتظمة فمعدل التقلبات والانحراف المعياري عالية لهذا المؤشر، فحركة المؤشر تعكس سلوكيات المتداولين في معظم الاحيان ولا يوجد سبب حقيقي وراء حركة ذلك المؤشر، سوى المضاربات.
اعتقد بأن المشكلة في ثقافة السوق التي تعكسها سلوكيات المستثمرين في السوق التي ما زالت تسير الى ثقافة المضاربة وثقافة المتوسطات المتحركة، ومع الاسف لا يوجد توعية واضحة من قبل البورصة او شركات الاستثمار لصغار المستثمرين وتعريفهم باسس الاستثمار وكيفية تقييم الاسهم. لقد خسر الكثير من صغار المستثمرين في البورصة نتيجة عدم وعيهم وتصرفاتهم في السوق.


​

 

[dedoo99]

تطوير آليات التداول يضمن الثقة بالبورصة​

09/10/2007 كونا - طالبت مجموعة من صغارالمستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية ادارةالبورصة بالتعجيل في تطوير اليات السوق وفصل الجانب التشريعي عن الادارةالتنفيذية لتوفيرالمزيد من الصلاحيات والمرونة.
وقالوا في لقاءات مع 'كونا' ان التطوير سيعيدالثقة في السوق مايجذب شركات خليجية وعربية تجعل البورصةالكويتية محط أنظارالمستثمرين في المنطقة لاسيما مع التوجهات الحكوميةالاخيرة في شأن القضاياالاقتصادية.
ولفتوا الى ان الخطة الرامية الى جعل السوق بورصة اقليمية هدف تسعى اليه الحكومة نظرا للسمعة التي تتمتع بها عالميا علاوة على القيمةالسوقيةالضخمة للشركات المدرجة التي تصل الى 60 مليار دينار وهو الأمر الذي يدعوها الى اخذ مكانتها الريادية في المنطقة.
ورأى المستثمر محمود جمعة أهمية التعجيل بانشاء هيئة سوق المال علاوة على توسعة دور الوسطاءالماليين وتوسعة الطاقة الاستيعابية للسوق وتطوير عمليات التقاص وتفعيل سوق مواز واحداث تغيرات جذرية في قطاعات البورصة.
وقال المستثمر حسين جمال ان غياب الدور المؤثر لصناع السوق له انعكاسات سلبية على التطوير مايستدعي البحث في أسبابه من خلال عقد ادارة البورصة لقاءات تشاورية مع هؤلاء كما تفعل اسواق اخرى في المنطقة.
وعلى صعيد الانعكاسات المتوقعة لتفعيل خطة التطوير على التداولات بعد العيد يقول المستثمر مشعل الهاملي ان هذا سيتفهمه المسؤولون عن الصناديق والمحافظ الاستثمارية مما يجعلهم يتجهون نحو اجراء تغيير المراكز والتنقل بين الأسهم الرخيصة.
وقال المستثمر خليل الخالدي ان السيناريو المتوقع لتداولات ما بعد العطلة وحسب رؤية المراقبين الماليين فان عمليات التجميع على الأسهم المنتقاة ستظل على حالهامع توقع حدوث حركة تصحيحية خفيفة للسوق.
واضاف ان صغارالمستثمرين يأملون ان تهدأ الاوضاع بين ادارة البورصة والشركات القيادية في السوق لاسيما بعد تدخل الحكومة لتهدئة الاوضاع لان البورصة تحتاج الى تحركات في مناخ موات بعيدا عن التوترات.
وتمنى المستثمر ناصرالشيخ البحث في تداعيات الاقفالات التي تتم في الدقيقة الاخيرة والتي تقلب مجريات السوق رأسا على عقب والنظر في المقترح الذي قدمته جهات متخصصة الى ادارة السوق لبحث هذه المشكلة حتى يكون هناك انصاف لاحتساب حركة هذه الاسهم مايعود بالنفع على المتداولين لاسيما الصغار منهم.


​

 

[dedoo99]

اعتماد مشروع قانون هيئة سوق المال​

09/10/2007 كتب حسن ملاك:
علمت 'القبس' ان اللجنة الفرعية المشكلة من قبل اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة اعتمدت مشروع قانون لانشاء هيئة سوق المال بعد ان قامت اللجنة نفسها بمقارنة مضامين عدد من المشاريع المقدمة.
واقرت اللجنة في اجتماع لها امس الاول الاستئناس بمشروع القانون المقدم من قبل ادارة سوق الكويت للاوراق المالية.
وتطرقت الى كيفية تشكيل هيئة سوق المال بحيث يكون اعضاؤها من ذوي الخبرة والكفاءة ومتفرغين بالكامل.
ومن المتوقع ان تستعرض اللجنة في وقت قريب الميزانية التقديرية للهيئة والمعايير الدولية في تشكيلها.
وحضر الاجتماع كل من رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الامة احمد باقر ومحافظ بنك الكويت المركزي الاسبق حمزة عباس والدكتورة اماني بورسلي وعضو مجلس الامة مرزوق الغانم وجمال الرشيد ووفاء الرشيد وممثل عن ديوان المحاسبة.


​

 

[dedoo99]

هيومن سوفت تقترض 4.4 ملايين دينار ​

09/10/2007 أفادت شركة هيومن سوفت القابضة بانها ابرمت عقد تسهيلات مصرفية مع بنك برقان، يقدم البنك بموجبه تسهيلات مصرفية بقيمة 4.4 ملايين د.ك على حساب الشركة الجاري لديه.​

 

[dedoo99]

تعليق 'الجمان' على الخلاف بين إدارة السوق
ومجموعة من الشركات المدرجة:
غياب هيئة سوق المال يهدد بنزاعات أخرى في البورصة ​

09/10/2007 تعليقا على الخلاف ما بين ادارة سوق الكويت للأوراق المالية ومجموعة من الشركات المدرجة، قال مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية في تقرير اصدره الاثنين: لا يخفى على أحد الخلاف القائم والمتصاعد حاليا ما بين ادارة سوق الكويت للأوراق المالية ومجموعة من الشركات المدرجة، والذي نشب منذ عدة أشهر على خلفية قضايا عدة، منها: رفض لجنة السوق ادراج بعض الشركات المتقدمة بطلب الادراج، وقد اتخذ الخلاف منحى آخر، وذلك عندما قدمت 43 شركة مدرجة رسالة احتجاج شديدة اللهجة الى لجنة السوق، ونشرتها بالصحف في الثالث من أكتوبر الجاري، وما أعقب تلك الرسالة من عقد مدير عام السوق مؤتمرا صحفيا مساء اليوم ذاته للرد على ما ورد في رسالة الاحتجاج.
لا شك في ان ذلك الخلاف والنزاع كان متوقعا.. وستنشأ نزاعات وخلافات أخرى ما لم يتم تأسيس هيئة مستقلة لسوق المال واسناد ادارتها الى أناس أكفاء وأمناء، لكن للأسف الشديد، فان هناك تدخلات ومصالح تحول دون تأسيس هيئة قوية، وان كان ولابد فهيئة ضعيفة تستند الى قانون هزيل وفضفاض.. ! وذلك لكي يمكن الالتفاف عليه والتحايل بسهولة مطلقة.. وقد بدا هذا الأمر جليا - كضوء الشمس في وضح النهار - من خلال المعارضة الشديدة لأفضل صيغة - تم تقديمها حتى الآن - لقانون هيئة سوق المال، والذي كان يتكون من 111 مادة تقريبا، فقد لاقى هذا المشروع رفضا سافرا ومعارضة عنيفة من جانب عدة أطراف، هي نفسها المستفيدة الأولى من الفوضى السائدة حاليا، وكانت الأزمة الأخيرة نتاج هذه الفوضى، وستفرز أزمات لاحقة لربما تكون أكثر شدة وعنفا واثارة للجدل العقيم والدوران في حلقة مفرغة.. والى أجل غير مسمى!
القضية الرئيسية
وسنركز من طرفنا على القضية الرئيسية، وهي الادراجات الجديدة، وذلك بالرغم من أهمية القضايا الأخرى محل الاحتجاج من جانب مجموعة ال 43 شركة، وهي قضايا التحييد والدمج وزيادة رساميل الشركات، وتكمن مشكلة الادراجات الجديدة في قرار لجنة السوق بشأنها، والمؤرخ في 23/01/2007، حيث قمنا بانتقاده من خلال تقريرنا الصادر في 30/01/2007، وذلك بعد الاطلاع على ما قاله مدير عام البورصة من خلال مؤتمره الصحفي في 29/01/2007، وكان محور انتقادنا هو عدم تحديد معايير واضحة لأرباح الشركات المقترحة للادراج، حيث لم يشر قرار لجنة السوق الى نقطة مهمة جدا وهي مصدر الأرباح، التي يجب أن تكون تشغيلية، بما لا يقل عن 50% من الأرباح المعلنة من وجهة نظرنا، الأمر الذي يضمن وجود نشاط وعمل حقيقي للشركة،وليس أن تكون معظم الأرباح لشركة خدمية أو صناعية - مثلا - ناتجة عن المتاجرة في الأوراق المالية أو عن اعادة تقييم موجودات .
غير مقبول
من جهة أخرى، فانه من غير المقبول اطلاقا، أن ينص قرار لجنة السوق في مادته رقم 15 على أن لها الحق في رفض طلب ادراج أي شركة دون ابداء الأسباب، وبالتالي فان وجود 14 مادة تحدد بعض شروط ومعايير الادراج لا لزوم له اطلاقا، مادام استخدام المادة 15 ممكنا، بحيث تنسف جميع تلك الشروط والمعايير، كما أن من غير المنطقي التعامل مع قضايا استراتيجية مثل موضوع الادراج أو عدمه بهذه الطريقة في دولة دستور ومؤسسات، فذلك يفتح الباب على مصراعيه للقرارات المزاجية والكيدية العشوائية أيضا، على الرغم من توقعنا لاهتمام ادارة السوق في توضيح أسباب عدم قبول بعض طلبات الادراج، واستبعادنا لاستغلال ادارة السوق وجود تلك المادة بشكل دكتاتوري مطلق.
قصور.. ولكن
وعلى الرغم من انتقادنا الشديد للقصور الكبير في شروط الادراج، خصوصا في ما يتعلق بعدم تحديد نوعية الأرباح وادراج المادة رقم 15 التي تعتبر مصدرا للتأزيم والاستفزاز أيضا، فاننا نؤيد رفض ادراج شركات ليس لديها عمل حقيقي ونشاط فعلي، كما يجب الا تخضع ادارة السوق الى ضغوط تدعو الى ادراج شركات تشكل خطرا على المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية بصفة خاصة، وعلى الاقتصاد الوطني عموما، وقد نتج عن ضبط عمليات الادراج، اضافة 12 شركة جديدة الى السوق المالي هذا العام، وتتمتع معظمها بعمليات حقيقية وسجل تشغيلي معروف، والتي شكلت قيمة مضافة الى سوق المال، وذلك على خلاف الادراجات السابقة وخاصة عام 2005، والذي تم فيه ادراج 33 شركة، وقد تبين من خلال دراسة دقيقة قمنا بها ان ما لا يقل عن 50% من تلك الشركات لا تتسم بنشاط فعلي أو عمل حقيقي، وربما عدم وجود موظفين..! حيث كانت مجرد تراخيص لشركات أو محافظ مالية تم تحويلها الى شركات، وهذا ما يريد تكراره البعض الآن، ولا شك في أن أي تساهل في ادراج شركات ليس لها نشاط حقيقي سيفتح المجال لزيادة عدد الشركات المدرجة التي تشكل مخاطرة غير مبررة للمستثمرين في البورصة، حيث ان هناك طابورا طويلا جدا من الشركات الورقية تنتظر دورها للدخول الى البورصة، الا أنه لا بد من التصدي لذلك من خلال وقفة جادة تجاه نوايا الاثراء الكبير والسريع على حساب الغير، وقد تأسست ما لا يقل عن 1000 شركة خلال الأعوام الأربع الماضية وينوي 50% من مؤسسيها ادراجها في البورصة على أي حالة كانت، فالشريحة الكبيرة من تلك الشركات ليس لها موظفون أو حتى مقرات، حيث ان عملها الحقيقي هو مجرد الانتظار لمرور المدة القانونية اللازمة للادراج.
كما أن الأمر يتعدى التأكد من جدية الشركات المتقدمة للادراج، الى ضرورة التعامل بحزم مع الشركات المدرجة حاليا وغير الملتزمة بنشاطها، وهو الأمر الذي قد يتطلب منحها فترة زمنية مناسبة لتعديل أوضاعها بما يتماشى مع الأغراض التي أسست من أجلها، والا استلزم الأمر ايقافها عن التداول، فلا يعقل أن تخسر شركة عقارية - على سبيل المثال - ما يعادل رأسمالها عندما تتراجع البورصة، وتربح ما يعادله أيضا اذا ما تحسنت!
استغراب
من جهة أخرى، فاننا نستغرب عدم قيام المحتجين على موضوع الادراج بعدم ادراج شركاتهم في السوق الموازي، حيث يتوقع قبول معظمها - ان لم نقل جميعها - في ذلك السوق، نظرا للتساهل الكبير في شروط الادراج فيه، حيث ان السوق الموازي لم يبق من حقيقته الا اسمه فقط، فتداول الأسهم به يتم في نفس أوقات تداول السوق الرسمي، ويطبق عليه أنظمة التداول ذاتها من حيث الوحدات الكمية والسعرية، كما أن السوق الموازي يعتبر قطاعا تاسعا في واقع الأمر، وليس سوقا موازيا بالمعنى الحقيقي الذي يتطلب اختلافا ملحوظا عن السوق الرسمي، وذلك بالنظر الى ارتفاع درجة المخاطرة المرتبطة بالشركات المدرجة فيه.
ونود في السياق ذاته أن ننوه بضرورة ازالة المادة رقم 15 والتي تنص على حق لجنة السوق في رفض ادراج أي شركة في السوق الموازي دون ابداء الأسباب، وذلك كما هو الحال ذاته في الادراج بالسوق الرسمي.
الموقف المطلوب
وحتى يكون موقف لجنة السوق قويا ومنطقيا في معارضتها لادراج شركات ورقية، فان اعادة النظر أمر لا بد منه في شروط الادراج، وخاصة بما يتعلق بالمادة رقم 15 التي هي من مسببات نشوب النزاع، بالاضافة الى تحديد معايير واضحة لمواصفات الشركات التي تطلب الادراج، فعلى سبيل المثال، يجب ضرورة التزامها بنشاطها الأساسي بحيث يكون ما لا يقل عن 75% من موجوداتها مرتبطا بنشاطها الأساسي، وأن تكون الأرباح التشغيلية لا تقل عن 50% من النتائج، والا تزيد أرباح اعادة التقييم سواء كانت من أوراق مالية أو عقارات عن 20% من رأس المال. من جهة أخرى، وحتى تكون قرارات لجنة السوق مدروسة، فانه لا بد من التفرغ لأعضائها، بالاضافة الى توفير جهاز فني ومهني من المتخصصين لتقديم المعلومات والبيانات الصحيحة والمطلوبة لبناء القرارات عليها، وذلك لتفادي الارتجالية والثغرات في القرارات التي تصدرها، وكذلك التداعيات السلبية لتطبيقها، ولا شك بأن كل ذلك لا يغني عن سن تشريع متكامل لتأسيس هيئة لسوق المال لتنظيم كافة شؤونه، والرقابة على مجرياته، وتطبيق العقوبات المناسبة، وذلك للحد من حالة الفوضى والفلتان الحالية والتي تعتبر بيئة خصبة لاثارة النزاعات والاشكالات غير المبررة والمستمرة.
الإجراءات الضرورية
من جهة أخرى، يجب على الجهات المعنية سواء وزارة التجارة أو سوق المال أو حتى البنك المركزي القيام باجراءات معينة لتفادي أزمات جديدة، حيث يجب الحد من اساءة استغلال المادة التي تتيح للشركات غير الاستثمارية استثمار فوائضها في محافظ أو صناديق مدارة من جانب مؤسسات متخصصة، وذلك كون كثير من الشركات انحرفت عن نشاطها الرئيسي بحجة وجود هذه المادة، حيث تقترض شركات غير استثمارية مبالغ ضخمة وتوظفها في الأسهم على سبيل المثال عن طريق مؤسسات مالية شكليا، في حين أنه لا دور لتلك المؤسسات الا مجرد تسجيل الاستثمارات باسمها فقط، بينما تدار الاستثمارات من جانب تلك الشركات في حقيقة الأمر، وبذلك تقع الشركات في محظورين رئيسيين، الأول بأنها استثمرت أموالا مقترضة وليست فوائض، والثاني عدم قيام مؤسسات متخصصة بادارة فعلية للأموال المستثمرة، كما يجب وضع ضوابط معينة للشركات القابضة، نظرا لكونها تعمل في عدة مجالات استثمارية دون رقابة البنك المركزي، بل بدأت بعض الشركات الاستثمارية التحول الى قابضة للتخلص من رقابة البنك المركزي، والتي تعتبر جدية عند مقارنتها برقابة وزارة التجارة أو سوق المال، كما يجب الحد من التداخل في الملكيات بين الشركات المدرجة، الأمر الذي يسهل عمليات التلاعب في حركة أسعار الأسهم، وبالتالي التحكم الدقيق في أرقام النتائج النهائية للشركات المعنية .
أما في ما يتعلق بالجدل حول عدد الشركات المشتكية والبالغ 43 شركة، والشركات التي لم تشتك وعددها 150 شركة، فان هذا الجدل غير ذي معنى، حيث ان الفيصل في الموضوع هو مدى جدية الشكوى ومسبباتها المنطقية، فالنظر بها واجب، ولو صدرت من شركة واحدة، فنحن بصدد مواضيع جوهرية، ولسنا بصدد أقلية و أكثرية وتصويت للانتخابات.

​

 

[dedoo99]

17 من أصل 24 صندوقا خليجيا سجلت
عوائد إيجابية الشهر الماضي
'المركز': السوق السعودي يستأثر بأفضل
صناديق الأسهم الخليجية ​

09/10/2007 قال المركز المالي الكويتي (المركز) ان سوق الاسهم السعودي استأثر بأفضل صناديق الاسهم الخليجية، مشيدا بالاداء اللافت لبورصة قطر خلال سبتمبر الماضي.
وقال 'المركز' في تقرير اصدره الاثنين: بعد تحقيقه لعوائد بلغت 8% و 9% في شهري يوليو وأغسطس على التوالي، كان عائد السوق السعودي سلبيا (بلغ - 5% )في شهر سبتمبر، وجاء هذا العائد السلبي ليطيح بكل المكاسب التي حققها السوق السعودي حتى تاريخه، حيث بلغ العائد حتى تاريخه من العام كما بنهاية سبتمبر - 1.26%، مما جعل السوق السعودي أسوأ الأسواق الخليجية أداء حتى الآن.
واختتمت الأسهم القيادية الثقيلة الوزن، مثل أسهم المملكة القابضة والسعودية للاتصالات ومجموعة سابك، شهر سبتمبر عند مستويات أقل. وكان من أسباب انخفاض السوق عمليات جني الأرباح، وخاصة في أسهم قطاع التأمين.
أما سوق الكويت، فقد واصل تحقيق عوائد ايجابية في شهر سبتمبر وبعائد شهري بلغ 1.28%. وتأتي هذه المكاسب في أعقاب العائد الذي حققه سوق الكويت بمعدل 1.08% في شهر أغسطس. ويظل سوق الكويت أفضل الأسواق الخليجية أداء، حيث بلغت مكاسبه حتى تاريخه من العام 27.63%.
ومن جانبها حققت أسواق الامارات العربية المتحدة عائدا ايجابيا بلغ 1,08% خلال شهر سبتمبر مقارنة بالعائد السلبي البالغ 0.96% في شهر أغسطس.
واختتم سوق قطر (سوق الدوحة للأوراق المالية) شهر سبتمبر مرتفعا بمعدل 8,19% بعد انخفاضه بواقع 1,76% في شهر أغسطس. فكل أسهم الشركات القيادية الثقيلة الوزن، مثل شركة صناعات قطر، وبنك قطر الوطني، ومصرف قطر الاسلامي وبنك قطر التجاري، قد اختتمت الشهر في حالة ارتفاع.
من بين 24 صندوق اسهم خليجي يتتبع 'المركز' اداءها، سجل 17 صندوقا منها عوائد ايجابية خلال شهر اغسطس 2007، وهي آخر فترة تتوفر بشأنها نتائج الاداء. وسجلت جميع افضل الصناديق اداء خلال العام، ومن بينها صندوق المركز الخليجي، عوائد زادت عن 25%، لتتفوق بكثير على اداء 'مؤشر مورجان ستانلي كابيتال انترناشونال الخليجي' MCSI GCC الذي حقق 17%. وجاء الصندوق الاهلي الخليجي لتداول الاسهم، والذي يديره البنك الاهلي التجاري، في اعلى قمة الاداء الشهري بعوائده البالغة 4,3% لشهر اغسطس. اما الصناديق الخليجية التي تتخذ من السعودية مقرا لها فهي مستثمرة الى حد اكبر في اسواقها المحلية، وهذا ما يسمى فنيا 'التحيز الوطني'. وكانت الصناديق الثلاثة الافضل اداء خلال اغسطس من المملكة العربية السعودية، وقد استفادت من هذا 'التحيز الوطني'. غير ان هذا التحيز ذاته قد يضر ببعض هذه الصناديق خلال شهر سبتمبر 2007.
وبوجه عام، يظل معظم مدراء صناديق الاسهم الخليجية متفائلين ازاء التوقعات المستقبلية للاسواق الخليجية. وهذا الامر واضح من حقيقة بقاء غالبية الصناديق مستثمرة بالكامل في الاسهم بمتوسط نسبة توزيع بلغ 91% في شهر اغسطس. غير اننا نلاحظ ان الكثيرين من مدراء الصناديق يتحركون ببطء نحو الاستثمارات النقدية / السندات، ومن اهم هذه الصناديق صندوق البشائر للاسهم الخليجية الذي بلغت نسبة استثماراته النقدية 14%، وهو ثاني اضخم الصناديق حجما. اما صندوق الخليج للاسهم، الذي تديره شركة 'سيكو'، فقد بلغت استثماراته النقدية 27%.
ومن الجدير بالذكر ان "نموذج توزيع الاصول" (وهو نموذج خاص طوره "المركز" داخليا لقياس توزيع الاصول كميا) قد خفض نسبة الاصول المخصصة للسوق السعودي من 79% في سبتمبر الى 30% في اكتوبر، مما يشير الى انخفاض وزن السوق السعودي في هذا النموذج. وجاء هذا التخفيض في اعقاب تسجيل السوق السعودي لعوائد سلبية خلال سبتمبر 2007. اما نسبة الاصول المخصصة لسوق الكويت فقد ازدادت الى 20% من معدلها البالغ 18% وذلك في اعقاب شهر من الاداء الفائق لهذا السوق. كما رفع النموذج نسبة الاصول المخصصة لسوق قطر من 8% في سبتمبر الى 13% في اكتوبر. وهذا ما يعزى الى المكاسب القوية التي حققها هذا السوق والتي فاقت اداء الاسواق الخليجية بهامش كبير.



​

 

[dedoo99]

التجاري يحصل عل تقييم -A من وكالة ستاندارد آند بورز ثالث أكبر مؤسسة مالية في الكويت بأصوله البالغة 3.7 مليارات دينار​

أعطت مؤسسة التقييم الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» في تقرير لها البنك التجاري الكويتي مرتبة «-A». وناقش التقرير بشكل تفصيلي أوجه النشاط والنمو في مجالات الأعمال كافة لدى البنك التجاري الكويتي، والتحسن الكبير الذي طرأ على أداء وأنشطة البنك بصفة عامة.

أوضح التقرير أن «التجاري» يتبع استراتيجية متوازنة تهدف إلى تأكيد وجوده في سوق الخدمات المصرفية للأفراد وتنويع أنشطة أعماله على عدد كبير من قطاعات الأعمال والمناطق الجغرافية. أما عن إدارة المخاطر فقد أشار التقرير في طياته إلى أن «التجاري» ذو توجه معتدل للمخاطر مع تحسن ملحوظ في هيكل المخاطر الربحية، التي اعتبرها قوية ومستمرة وثابتة ويطرأ على معدلاتها تحسن ملحوظ. كما لفت التقرير إلى أن البنك يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية تعد إحدى أهم عوامل التصنيف الأساسية التي منها أيضاً مكامن قوة كالأداء المالي المتميز.

إن تصنيف «البنك التجاري الكويتي» من قبل «ستاندرد آند بورز» يعكس متانة المركز المالي للبنك وقوة أدائه المالي ونوعية أصوله ووجوده الراسخ في سوق الخدمات المصرفية للأفراد والشركات على حد سواء. ويعتبر البنك التجاري الكويتي ثالث أكبر مؤسسة مالية في الكويت بأصوله البالغة 3.7 مليارات دينار كويتي (12.9 مليار دولار أميركي) كما في 30 يونيو 2007. ومن ضمن الأولويات الاستراتيجية للبنك التجاري الكويتي هي حماية وترسيخ وجود البنك في سوق الخدمات المصرفية المحلي مع توجهات البنك لبعض التوسعات الإقليمية لزيادة رقعة نشاطه. على الجانب الآخر، كما إن معدل العائد على الموجودات في البنك يعد ضمن المعدلات المستقرة ويعكس متانة البنك وجودة أصوله، إذ بلغ معدل العائد السنوي على الموجودات 3.7٪ خلال النصف الأول من عام 2007 ومن المعروف أن الأداء المالي للبنك التجاري الكويتي خلال الخمس سنوات السابقة كان متميزاً بكل المقاييس حيث حقق البنك نقلة نوعية في نتائجه المالية وتحسناً ملحوظاً في أدائه مقارنة بأواخر التسعينيات.

وعلى الرغم من أن المبلغ الأساسي للقروض غير المنتظمة يظل مرتفعاً بصورة نسبية حيث أن النصيب الأكبر من هذا المبلغ يخص القروض غير المنتظمة للفترة التي سبقت الغزو (قبل أغسطس عام 1990) والتي تمثل 4.1% من إجمالي حجم محفظة القروض كما في 30 يونيو 2007، إلا أن هذه القروض مغطاة بالكامل بالمخصصات المحددة وبالتالي فإنها لا تؤثر على تركيبة المخاطر لدى البنك. أما بالنسبة الى القروض غير المنتظمة للفترة التالية للتحرير، (أي بعد فبراير 1991) فإن تلك القروض تمثل نسبتها 1.9% من إجمالي حجم القروض وهذه النسبة تعد نسبة متدنية ويمكن السيطرة عليها.

وقد يرغب البنك التجاري في الاستفادة من ميزانيته العمومية وحجم أصوله Leverage خلال الفترة المقبلة بالدخول في مجالات ومناطق أعمال جديدة. وتوفر نسبة إجمالي حقوق المساهمين المعدلة (ATE) تغطية ملائمة للبنك ضد المخاطر التشغيلية في الكويت وأيضاً تجعل تركيبة المخاطر في وضع مرضي يوفر مزيدا من الارتياح للبنك.

التطلعات المستقبلية

إن تصنيف التطلعات المستقبلية على مرتبة مستقر يعكس مرئيات «ستاندرد آند بورز» القائمة على أن البنك سوف يستمر في الاستفادة من النمو الاقتصادي المحلي، بما ينعكس إيجابياً على معدلات الأداء المالي للبنك والنمو المتوازن في أنشطته على المدى المتوسط.

البنك التجاري الكويتي هو ثالث أكبر مؤسسة مالية في الكويت بأصوله التي تبلغ 3.7 مليارات دينار كويتي كما في 30 يونيو 2007. وبالفعل، فإن البنك التجاري الكويتي يعتبر أحد ركائز الصناعة المصرفية المحلية في دولة الكويت ويضطلع البنك التجاري الكويتي بدور نشط في أوجه الصناعة المصرفية كافة وعلى وجه الخصوص الخدمات المصرفية للأفراد وخدمات الائتمان الموجهة للشركات.

وبالنظر إلى المستقبل، «تتوقع ستاندرد آند بورز» أن يقوم البنك التجاري الكويتي بتعزيز وجوده الإقليمي الحالي المحدود حالياً. وعلى صعيد أنشطة أعمال البنك الدولية، فإن البنك التجاري الكويتي يملك حصة مقدارها 19.4% في بنك البحرين والكويت وهو واحد من بنوك التجزئة الرائدة في البحرين، كما يقوم البنك التجاري بتشغيل فرع في العراق ويمتلك أيضاً حصة استراتيجية مقدارها 10% في بنك الشام الإسلامي (غير مصنف)، الذي تم تأسيسه منذ وقت قريب في سورية.

وبما أن الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد تمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية للبنك التجاري الكويتي، يقوم البنك دائماً بتنمية وتطوير قدراته وكفاءته في مجال الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد، ذات الربحية العالية، إذ يتراوح معدل الربحية الناتجة من أنشطة الخدمات المصرفية للأفراد من 35% إلى 40% من إجمالي أرباح التشغيل. ويقوم «التجاري» بتشغيل ثاني أكبر شبكة فروع مصرفية متكاملة في الكويت تضم نحو 50 فرعاً بنهاية يونيو 2007. بالإضافة إلى ذلك، يقوم البنك بتطوير قنوات إلكترونية بديلة لتقديم خدماته المصرفية المتعددة، إلا أن الفروع مازالت تقدم الخدمات لشريحة واسعة من العملاء وتستقطب العديد منهم.





​

 

[dedoo99]

الهارون: لقاءاتنا سمو الأمير وولي العهد ورئيس الوزراء بالإنابة أعطت دعما للقرارات الصادرة عن لجنة البورصة​

عيسى الحمصي
أكد المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الكويت وعضو لجنة سوق الكويت للأوراق المالية أحمد الهارون ان الزيارات الثلاث التي جرت امس لكل من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح مع وفد اقتصادي برئاسة وزير التجارة والصناعة المندس فلاح الهاجري، اكد ان الزيارات اسفرت عن نيل دعم من اصحاب السمو في اللقاءات الثلاثة للجنة وادارة سوق الكويت للاوراق المالية في تطبيق اللوائح الداخلية والقوانين الناظمة لعمل السوق والشركات المدرجة فيه.

وقال الهارون في تصريح خاص لـ « الجريدة» ان اللقاءات خرجت بتوصيات من قبل اصحاب السمو بضرورة الالتزام بتطبيق كل ما من شأنه النهوض بسوق الكويت للأوراق المالية ليكون في مصاف اسواق المال العالمية، لافتا الى حماس ملموس وحرص شديدين من اصحاب السمو في اللقاءات الثلاثة تصب جميعها في طريق مباركة خطوات تمضي نحو الالتزام بقوانين وانظمة السوق ولوائحه الداخلية.

الجدير بالذكر ان صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح استقبلوا مساء امس الاول وفدا اقتصاديا يرأسه وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري ضم ممثلين عن القطاع الخاص في لجنة سوق الكويت للاوراق المالية في ظل التصعيد الذي تشهده ساحة «البورصة» في اعقاب قرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية ايقاف تداول الشركات المدرجة التي تقدم على خطوة الاندماج بأخرى تم رفض طلب ادراجها في سوق الكويت للاوراق المالية لاسباب قانونية.​

 

[dedoo99]

توقع عبر الوطن نمو أرباحها في الربع الثالث
محمد المرزوق: «التمدين العقارية» تساهم بـ %25 في شركة لتجارة التجزئة​

كتب سامي وادي:
قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة التمدين العقارية محمد جاسم المرزوق ان الشركة ساهمت بـ %25 في تأسيس شركة متخصصة في مجال مبيعات التجزئة علما بان هذه الشركة الجديدة تمتلك توكيل امتياز سلسلة جيانت الفرنسية الشركة المتخصصة في مبيعات التجزئة والهايبر ماركت.
واوضح المرزوق لـ «الوطن» ان افتتاح اول متجر لـ «جيانت» في السوق المحلي بنهاية العام المقبل في مجمع 360 درجة.
وذكر المرزوق ان التمدين العقارية قامت بعملية اعادة هيكلة شاملة في اطار استراتيجتها التطويرية معتبرا ان التمدين العقارية من أكبر الشركات العاملة في القطاع من حيث الاصول كما ان لديها مشاريع كثيرة داخل وخارج الكويت.
واكد المرزوق ان التمدين العقارية تستعد لاطلاق شركة قابضة ستحمل اسم «التمدين القابضة» برأسمال 60 مليون دينار، علما بأن هذه الشركة ستركز على اقتناص الفرص الاستثمارية خارج الكويت كما انها ستسعى لتملك حصص في شركات اقليمية، وذلك نتيجة ندرة الفرص الاستثمارية في السوق المحلي.
واكد المرزوق ان هناك حزمة من المعوقات تواجه الشركات العاملة في السوق العقاري ابرزها ندرة الفرص والاراضي في آن واحد، وعدم وجود تشريعات تنظم العمل في القطاع الى جانب البيروقراطية والروتين الامر الذي ادى الى هجرة رؤوس الاموال المحلية العاملة في القطاع العقاري الى الاسواق الاقليمية.
واضاف ان قانون تنظيم مشاريع البناء والتشغيل والتحويل الـ B.O.T ما زال معلقا حتى الان الامر الذي جمد حزمة من المشاريع العقارية التنموية في البلاد.
وتوقع المرزوق عوائد ايجابية على مساهمة «التمدين» من خلال احدى الشركات التابعة في قطر والبالغة %35 خاصة ان الشركة تنفذ مشروعا عقاريا عبارة عن مجمع تجاري بمساحات إيجارية تتجاوز 100 الف متر مربع الى جانب فندق يضم 100 غرفة علما بان هناك شركتين تساهمان في الشركة وهما الامتياز للاستثمار وبروة القطرية.
واشار الى ان المؤشرات الاولية للنتائج المالية للربع الثالث بالنسبة لـ «التمدين العقارية» ايجابية وافضل من نتائجها في الربع الثاني.
يذكر ان «التمدين العقارية» حققت ارباحا في النصف الاول من 2007 بلغت 6.8 ملايين دينار بربحية 20.2 فلسا للسهم.
بينما بلغت ربحية الشركة في الربع الثاني نحو 5.1 ملايين دينار بربحية 15.1 فلسا للسهم، كما ان الشركة تساهم بـ %38 في شركة اجمل القابضة وتتملك %51.8 في شركة «التمدين الاستثمارية» الى جانب %35 في شركة بروة الدوحة العقارية.​

 

[dedoo99]

10/10/2007 ​

3/10/2007


من ضل فليرجع، ومن أخطأ فليرجع، فإن الهلكة في التمادي
43 شركة توجه رسالة إلى لجنة السوق: قراراتكم خلقت أجواء عدم ثقة في البورصة ​

لجنة السوق تواجه المشكلة تلو المشكلة ! .. فماذا بعد ؟

القبس
03/10/2007 وقعت 43 شركة مدرجة رسالة الى لجنة سوق الكويت للاوراق المالية جاء فيما ما يلي:
رسخ الدستور الكويتي مبدأ رعاية الدولة لرأس المال الوطني وجعله من المقومات الاساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، ولذلك اكدت القيادة العليا في اكثر من مناسبة التزامها بخلق مناخ يتميز بالتعاون المخلص والبناء بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وذلك من اجل تشجيع رجال الاعمال والشركات الكويتية على القيام بدورهم في بناء نهضة استثمارية جديدة في البلاد.
ونظرا لما تلعبه الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية من دور مهم وبناء في الاقتصاد الوطني، فكان يتعين حمايتها وتشجيعها على تطوير سوق رأس المال وتحسين ادائها. الا انه في الاونة الاخيرة وجدنا توجها لدى سوق الكويت للاوراق المالية في اصدار قرارات متسرعة غير مدروسة. لعل اهمها القرارات المتعلقة بتحييد الاسهم ومنع الشركات المدرجة من رفع رأسمالها لاكثر من ثلاث مرات. ومعاقبة الشركات التي تريد الاندماج مع شركات غير مدرجة بوقفها عن التداول لمدة سنة. ورفض طلبات ادراج شركات في البورصة دون ابداء اسباب.
ان من شأن اصدار مثل هذه القرارات خلق حالة من عدم الثقة في احدى اهم المؤسسات الاقتصادية في الدولة، فضلا عما تخلفه هذه القرارات من آثار سلبية على المتداولين والشركات المدرجة بشكل خاص. وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ان هذا التوجه من سوق الكويت للاوراق المالية يؤدي كذلك الى التضييق على عمل الشركات المدرجة ومنعها من التطور مما دفع الشركات الكويتية الى البحث عن اسواق اخرى لكي تدرج اسهمها فيها. والى احجام الشركات غير الكويتية عن التقدم الى الادراج في السوق. بل ابدت بعض الشركات غير الكويتية المدرجة رغبتها في الانسحاب. الامر الذي يصب في عكس التوجه العام لسياسات الدولة المعلنة من تشجيع القطاع الخاص ودعمه.
ومن كل ذلك فاننا ندعو لجنة وادارة سوق الكويت للاوراق المالية الى مراجعة هذا التوجه والى العدول عن هذه القرارات المخالفة للقانون. والتي تعيق تطلعات القطاع الخاص ورغبة القيادة العليا في خلق مركز مالي على مستوى اقليمي ودولي في الكويت، وذلك عملا بالحديث الشريف القائل: 'من ضل فليرجع، ومن اخطأ فليرجع، فان الهلكة في التمادي'. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الشركات الموقعة على البيان
1 - مجموع مشاريع الكويت القابضة.
2 - شركة الاستثمار الوطنية.
3 - شركة المال للاستثمار.
4 - الشركة الكويتية لصناعة الانابيب النفطية.
5 - شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية.
6 - شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن.
7 - الشركة الكويتية للاغذية (امريكانا).
8 - الشركة الوطنية للميادين.
9 - بيت الاستثمار العالمي.
10 - شركة الامتيازات الخليجية القابضة.
11 - الشركة الوطنية الدولية القابضة.
12 - شركة النبراس القابضة.
13 - شركة التعمير للاستثمار العقاري.
14 - شركة البريق القابضة.
15 - شركة الصفاة للاستثمار.
16 - شركة مجموعة الصفوة القابضة.
17 - شركة دانة الصفاة الغذائية.
18 - شركة الشعيبة الصناعية.
19 - شركة الافق الخليجي القابضة.
20 - شركة الصفاة للطاقة.
21 - شركة الصفاة تك القابضة.
22 - الاولى للتسويق المحلي للوقود.
23 - الشركة الوطنية للتنظيف.
24 - شركة لؤلؤة الكويت العقارية.
25 - شركة المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية.
26 - شركة الدار للاستثمار.
27 - شركة وثاق للتأمين التكافلي.
28 - شركة الدار الوطنية للعقارات.
29 - شركة المدار للتمويل والاستثمار.
30 - شركة تصنيف وتحصيل الاموال.
31 - الشركة الخليجية الدولية للاستثمار.
32 - الشركة الوطنية العقارية.
33 - شركة مركز سلطان للمواد الغذائية.
34 - شركة الاستشارات المالية الدولية.
35 - الشركة الدولية للتمويل.
36 - شركة كويت انفست القابضة.
37 - شركة الديرة القابضة.
38 - شركة عقارات الكويت.
39 - الشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية.
40 - شركة جيزان القابضة.
41 - الشركة الدولية للمنتجعات.
42 - شركة ايفا للفنادق والمنتجعات.
43 - الشركة الوطنية للمسالخ.
لجنة السوق تواجه المشكلة تلو المشكلة!.. فماذا بعد؟

​

الشركات المعترضة على لجنة السوق يزيد عددها 40% إلى 61 شركة​

10/10/2007
اعلنت مجموعة ال43 شركة المدرجة عن ان دعوتها الى تغيير الاوضاع الحالية في سوق الكويت للاوراق المالية تكسب في كل يوم انصارا جددا ومؤيدين لهذه الدعوة، وذلك بعد ان تطورت مطالب مجموعة ال43 فلم تصبح مطالب هذه المجموعة تقتصر على العدول عن القرارات العشوائية والانتقائية التي صدرت من السوق مؤخرا، بل اتسعت الى المطالبة بتغيير شامل لمجمل الاوضاع والآليات التي تفرز هذه القرارات، بالاضافة الى خلق تجمع يهدف الى اسماع صوت الشركات المدرجة ورأيها بل والمشاركة في عملية صناعة القرار في السوق، باعتبار ان هذه الشركات بالاضافة الى الوسطاء تمثل جموع اعضاء السوق وجمعيته العمومية.
وأسماء الشركات الاضافية المنضمة هي كالآتي:
44ـ شركة الهواتف المتنقلة (زين)
45ـ شركة المخازن العمومية (اجيليتي)
46ـ شركة السكب الكويتية
47ـ شركة الساحل للتنمية والاستثمار
48ـ الشركة الاولى للاستثمار
49ـ الشركة الخليجية للاستثمار البترولي (بترو جلف)
50 ـ شركة اصول للاجارة والتمويل
51ـ شركة المشروعات الكبرى (غراند)
52ـ المجموعة الدولية للاستثمار
53ـ شركة غراند للانماء العقاري والسياحي
54ـ الشركة الاولى للتأمين التكافلي
55ـ شركة المعادن والصناعات التحويلية
56ـ شركة مؤسسة التعليم الاهلي
57ـ المجموعة التعليمية القابضة
58ـ شركة المواساة القابضة
59ـ شركة مشرف للتجارة والمقاولات
60ـ شركة آياس للتعليم الاكاديمي والتقني
61ـ الشركة العربية العقارية​

 

[dedoo99]

الرومي: ما يصدر عن البورصة قرارات لمصلحة المتداولين وحمايتهم ​

10/10/2007 قال النائب عبدالله الرومي في تصريح له للصحافة: تعرض سوق الاسهم في السابق لهزات ومشاكل أدت الى خسائر فادحة للمتعاملين وإضرار بالاقتصاد الوطني وخسارة لحقت بالمتعاملين والمال العام، وكل ذلك لافتقار السوق في السابق إلى قوانين وقرارات تضبط وتحكم التعامل الى ان صدر مرسوم بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية.
واضاف: ان ما يصدر من سوق الكويت للاوراق المالية من قرارات احسبه يصب لمصلحة المتداولين في السوق وحماية لاموالهم وحماية للاقتصاد الوطني بما هم محملون به من مسؤولية ولانهم محل للثقة.
وقد يكون للمتعاملين من الشركات اراء واعتراضات في القرارات التي يصدرها سوق الكويت، واحسب ان مكان هذه الاعتراضات امام القضاء وليس اي مكان اخر.

​

 

[dedoo99]

طيران الجزيرة تدعو مساهميها للاكتتاب بزيادة رأس المال​

10/10/2007 اعلنت طيران الجزيرة عن زيادة رأسمالها بنسبة مائة في المائة ليصبح 20 مليون دينار كويتي وذلك من خلال اكتتاب خاص يبدأ من 21 اكتوبر ويستمر لغاية 1 نوفمبر 2007 وسيكون متاحا لجميع المساهمين الحاليين في الشركة والبالغ عددهم 36500 مساهم.
وكانت الجمعية العامة العادية للشركة قد قررت زيادة رأس مال الشركة بطرح مائة مليون سهم للاكتتاب 100% وبقيمة اسمية قدرها 100 (مائة) فلس للسهم ويقتصر هذا الاكتتاب على مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة بتاريخ نشر المرسوم الاميري رقم 15 والذي نشر في الجريدة الرسمية 'الكويت اليوم' بتاريخ 20 مايو 2007.
وعلى المساهمين الراغبين في الاكتتاب ان يتقدموا بطلباتهم لدى فروع بنك الكويت الوطني الذي يعتبر وكيل البيع عن عملية زيادة رأس المال.
وقالت الشركة: تجدر الاشارة الى ان مبادرة زيادة رأسمال المساهمين جاءت نتيجة حتمية للنمو الذي حققته الشركة خلال عاميها الاولين والى ان طيران الجزيرة قد رفعت في شهر يونيو الماضي عدد الطائرات المطلوبة من 10 طائرات ايرباص A320 الى 40 طائرة جديدة من الطراز ومن المصنع مباشرة وهو ما سيجعلها اكبر شركة طيران في الشرق الاوسط تشغل طائرات A320 بالاضافة الى ذلك قامت طيران الجزيرة بافتتاح مركز تشغيلي ثان لها في دبي واطلقت 23 وجهة في غضون 22 شهرا ومنها جزر المالديف وبيروت والاسكندية وقبرص ودلهي، وجدة ومومباي.
وقال مروان بودي رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في طيران الجزيرة: 'ان زيادة رأسمال الشركة ستسمح لنا بتمويل خطط التوسع التي نطمح لها وتعزيز عملياتنا ودخول أسواق جديدة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وشبه القارة الهندية'.
تأسست طيران الجزيرة سنة 2004 كشركة كويتية مساهمة عامة وبدأت اولى رحلاتها بتاريخ 30 اكتوبر 2005 ومازالت تعتبر شركة الطيران الوحيدة في الشرق الاوسط التي ليست في ملكية اية دولة ولا تحظى بالدعم المالي من اية حكومة.
وقد حققت طيران الجزيرة ارباحا وصلت الى 2،5 مليون دينار كويتي في عام ،2006 والتي كانت ايضا اول سنة تشغيلية كاملة لها.

​

 

[dedoo99]

الأهلي المتحد يزيد أرباحه 37.5% إلى 225.9 مليون دولار في 9 أشهر​

10/10/2007 أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتائجه المالية للربع الثالث من عام 2007 والتي تظهر ارباحا صافية بلغت 225.9 مليون دولار اميركي للاشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2007، اي بزيادة قدرها 37.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2006 (164.3 مليون دولار أميركي) مما يعكس استمرارا في الأداء القوي الذي يحققه البنك بصورة متواصلة منذ انشائه، ودليلا على مدى نجاح البنك في تنفيذ توجهه الاستراتيجي وخطط عمله القائمة على النمو الذاتي والتوسع الاقليمي، مع الالتزام في الوقت ذاته بانتهاج سياسة متحفظة وفاعلة على صعيد ادارة ومراقبة المخاطر.
وبلغ صافي دخل الفوائد والايرادات الاخرى 485.1 مليون دولار اميركي في 30 سبتمبر 2007 (363.5 مليون دولار اميركي عام 2006) اي بزيادة قدرها 33.5% ، في حين تحسنت نسبة التكاليف مقابل الدخل لتبلغ 34.7% (38.4% في عام 2006)، وقد بلغ العائد الاساسي للسهم العادي 7.52 سنتات اميركية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2007 مقارنة بعائد اساسي قدره 5.47 سنتات اميركية للفترة نفسها من العام الماضي. اما العائد المنخفض للسهم العادي للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2007، والذي تم تعديله لينسجم مع التأثير الناجم عن اصدار الاسهم الممتازة القابلة للتحويل من الفئة (أ) والفئة (ب)، فقد بلغ 5.94 سنتات اميركية بالمقارنة مع 4.37 سنتات اميركية.
وبهذه النتائج، بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 18.5% مقارنة بمعدل 15.8% للفترة نفسها من العام الماضي.
وقد بلغ اجمالي اصول المجموعة 21.9 مليار دولار اميركي كما في 30 سبتمبر 2007 بزيادة قدرها 5.3% عما كانت عليه في 31 ديسمبر 2006، مما يعكس النمو النشط في اعمال البنك وذلك بفضل زيادة في ودائع العملاء بلغت 832.1 مليون دولار اميركي (+10.0% ) وزيادة في الودائع بين البنوك بلغت 475.4 مليون دولار اميركي (+6.9%) مقارنة بالفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2006.
وفي تعليقه على هذه النتائج، قال رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المتحد فهد الرجعان: 'ان نتائج الربع الثالث تعتبر ايجابية ومشجعة للغاية، اذ تشير الى ان البنك ماض بثبات نحو بلوغ الاهداف الموضوعة لعام 2007، كما شهدت هذه الفترة انجازات بارزة، خصوصا على صعيد عمليات التوسع الاقليمي والاسهام في اتفاقيات مالية رئيسية على امتداد المنطقة'.




​