الخبر ادناه اسباب تأخير تنفيذ مصنع العطريات موضح باللون الأحمر
المصدر
في تقرير بشأن فحص ومراجعة ميزانيات 2006/2005 «القطاع النفطي» (24)
ديوان المحاسبة: عدم دقة شركة صناعة الكيماويات البترولية في تقدير الجدوى الاقتصادية لشركة العطريات زاد التكلفة بمقدار %70
كتب محمد السلمان:
أشار ديوان المحاسبة الى ضعف انظمة الضبط والرقابة الداخلية على تسجيل الاستثمارات في شركة صناعة الكيماويات البترولية، وغياب البيانات المدققة لشركة كندية مستمرة منذ بدء تأسيسها، وتأخر شركة صناعة الكيماويات في سداد الضريبة على الدخل للحكومة الكندية، اضافة الى عدم الدقة في اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية المتعلقة بشركة العطريات ما تسبب في فارق بلغ 823 مليون دولار بين تكلفة المشروع المقدرة والحقيقية، وعدم حصول الشركة على الموافقات اللازمة قبل البدء بانشاء محطة ضخ المياه من البحر للتبريد لمشروعي العطريات والاوليفيات، وتأخر تنفيذ مشروع التحكم في مصانع الامونيا واليوريا، وفيما يلي التفاصيل:
شركة صناعة الكيماويات البترولية:
تأسست شركة صناعة الكيماويات البترولية في يوليو عام 1963 طبقا لاحكام قانون الشركات التجارية والنظام الاساسي للشركة، وبصدور المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 اصبحت الشركة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية ومملوكة بالكامل لها، ومن الاغراض التي أسست من اجلها الشركة انتاج وتسويق الاسمدة الكيماوية بكافة انواعها والبتروكيماويات ومشتقاتها.
يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع 600 مليون دينار في 2006/3/31 .
وقد اسفرت نتيجة النشاط عن السنة المالية المنتهية في 2006/3/31 عن تحقيق صافي ربح بلغ 146.269.496 دينارا مقابل صافي ربح عن السنة المالية المنتهية في 2005/3/31 بلغ 173.540.266 دينارا (تم تعديل صافي الربح العام المالي 2005/2004 نتيجة تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (31) بأثر رجعي) بنقص قدره 27.270.770 دينارا بنسبة %15.7 .
ونورد فيما يلي اهم الملاحظات التي اسفر عنها فحص مراجعة الديوان لحسابات وسجلات الشركة:
1 ـ الملاحظات التي شابت الاستثمارات والمشاركات الخارجية:
أ ـ الملاحظات التي شابت الاستثمارات في شركة PICـCanafa:
قامت شركة صناعة الكيماويات البترولية في 14 يونيو 2004 بتأسيس شركة (PISـCANADA) والمملوكة لها بالكامل وذلك بغرض تملك استثماراتها والتي تمثل ما نسبته %50 في شركة (MEGLOBALـCANADA)، وتبين من المراجعة الملاحظات التالية:
- ضعف انظمة الضبط والرقابة الداخلية على تسجيل الاستثمارات في شركة صناعة الكيماويات البترولية بالاضافة الى عدم وجود تنسيق بين ادارة المشاركات والادارة المالية بخصوص تأسيس شركة (PICـCanada) الامر الذي ادى الى تسجيل الاستثمارات في الشركة المذكورة باعتبارها شركة تابعة مباشرة لشركة صناعة الكيماويات البترولية وانما ظهرت تحت مسمى الاستثمار في شركة MEGlobal والبالغ صافي حقوق ملكيتها بها في 2004/12/31 نحو 630.4 مليون دولار امريكي، ولم يتم تدارك ذلك الا عند ورود المطالبات الضريبية المتعلقة بها.
- عدم وجود بيانات مالية مدققة لشركة (PICـCanada) عن الفترة منذ بدء تأسيسها في يونيو 2004 وحتى 2005/12/31، حيث تم تضمين البيانات المالية المجمعة لشركة صناعة الكيماويات البترولية في 2006/3/31 لها من خلال بيانات مالية غير مدققة.
- تأخر شركة (PICـCanada) في سداد الضريبة على الدخل للحكومة الكندية للسنة المالية 2004 في مواعيدها القانونية مما ترتب عليه قيام شركة صناعة الكيماويات البترولية بسدادها لاحقا في 2005/7/25 بنحو 491 الف دولار كندي بما يعادل نحو 115 الف دينار بعد تحملها لغرامة تأخير بلغت نحو 26 الف دولار كندي تعادل نحو 6 آلاف دينار تم سدادها في 2005/7/6.
- مخالفة الشركة للمادة (6) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة حيث لم يتم اخطار ديوان المحاسبة بتأسيسها لشركة (PICـCanada) في حينه، ولم يتم تدارك ذلك الا في الاخطار عن اوضاع الاموال المستثمرة في اكتوبر 2005 الوارد لديوان المحاسبة بتاريخ 2005/11/20.
وطلب الديوان ضرورة وضع الآلية اللازمة لايجاد التنسيق الكافي بين ادارة المشاركات والادارة المالية حتى تظهر الاستثمارات الخارجية بالسجلات المالية على حقيقتها، مع اتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو حصول الشركة على بيانات مالية مدققة لشركة (PICـCanada) والالتزام بتطبيق احكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة.
وافادت الشركة ان ملاحظة الديوان محل اهتمام الادارة بالفعل وتم الاستعانة بمستشار عالمي يتضمن نطاق عمله وضع آلية للتنسيق بين ادارة المشاركات والادارة المالية بشأن المشاركات الخارجية منذ التأسيس حتى تجميع حساباتها مع حسابات الشركة الام وجار تفعيل هذه الآلية الآن.
وفيما يخص ضعف انظمة الضبط والرقابة الداخلية فإن شركة (PICـCanada) شركة قابضة مسجلة في كندا والغرض الرئيسي منها هو تملك ما نسبته %50 من اسهم شركة (ME GlobalـCanada) حسب ما تمليه القوانين الكندية بهذا الشأن، وتجدر الاشارة الى ان البيانات المجمعة لشركة صناعة الكيماويات البترولية للسنتين الماليتين 2005/2004، 2006/2005 والتي قد تم تدقيقهما من قبل مكتب التدقيق العالمي المعتمد للشركة كانت تتضمن الاستثمارات في شركة (ME GlobalـCanada) بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وقد تم التنويه لذلك بمذكرة نائب العضو المنتدب للشؤون الادارية والمالية بتاريخ 2006/10/24 المسلمة الى الديوان بخصوص تعديل الاستثمار في شركة (ME GlobalـCanada).
- هذا بالاضافة الى ان الشركة بصدد التحول الى هيكل تنظيمي جديد يتناسب مع طبيعة العمل الاستراتيجية لها بما يتماشى مع المتطلبات الحالية والمستقبلية وجار البدء في التطبيق، وعليه فإنه تم فعلا تسجيل الاستثمارات ولم يتم اغفال تسجيلها في العام المالي 2005/2004 وتم تصحيح تصنيفها في العام اللاحق 2006/2005.
- اما فيما يخص البيانات المالية المدققة لشركة (PICـCanada) فقد اصدرت ادارة الشركة تكليفا بتعيين مدقق حسابات لشركة (PICـCanada)، مع العلم بأن الشركة قامت بإعداد تقرير مالي وفق اجراءات قام بمراجعتها احد مكاتب التدقيق عند تجميع حساباتها للسنة المالية 2006/2005.
- وفيما يتعلق بتأخر شركة (PICـCamada) في سداد الضريبة أفادت الشركة بحداثتها في موضوع الاستثمار بكندا وما يترتب عليها من التعرض لضريبة (Withholding Tax) وقد اتخذت الشركة الإجراءات اللازمة فور علمها باستحقاق الضريبة وذلك بدفعها والفوائد المستحقة عليها.
- أما ما ورد بملاحظة الديوان بشأن تطبيق أحكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة فقد أفادت الشركة بحرصها التام علي عدم مخالفة أحكام القانون، وأن ما تم من تأخير كان بغغرض تطابق البيانات التي يتم تقديمها للديوان مع البيانات المحاسبية ولتحرى الدقة ومطابقة البيانات الواردة فيه مع البيانات المحاسبية طبقا لسجلات الشركة.
وعقب الديوان مؤكدا على طلبه بسرعة تفعيل آلية التنسيق بين إدارة المشاركات والإدارة المالية، وإحكام الرقابة وتدعيم أنظمة الضبط الداخلي علي استثمارات الشركة على أن تكون من واقع بيانات مالية مدققة حتى تعبر الدفاتر والسجلات والبيانات المالية عن الاستثمارات بصورة صحيحة، مع الالتزام بتطبيق احكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
ب - تحقق خسائر من المشاركة في شركة Equipolymers:
تبين من المراجعة أن شركة «Equipolymers» وهي إحدى المشاريع المشتركة
بين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة «داو» والتي تساهم فيها الشركة بنسبة %50 منذ يونيو 2004 وبلغ صافي الأموال المستثمرة فيها في 2006/3/31 ما قيمته 56.6 مليون دينار قد حققت خسائر عن السنة المالية المنتهية في 2005/3/31 بلغ نصيب الشركة منها نحو 17.2 مليون دولار (تعادل نو 5.44 مليون دينار) علي الرغم من أن دراسات الجدوى لها أظهرت وجود عائد متوقع على الاستثمار يتراوح بين %16 إلى %18 وهو الأمر الذي لم يتحقق.
وطلب الديوان دراسة أسباب الخسارة في تلك المشاركة بالتنسيق مع الشريك الأجنبي لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سرعة تلافيها مع مراعاة الدقة في إعداد دراسات الجدوى عند الدخول في أية مشاركات جديدة بما يكفل للشركة الدخول في مشاريع ناجحة تدر عليها عائدا جيدا.
وأفادت الشركة أن أداء شركة «Equipolymers» يرجع إلى ارتفاع الآسعار المستمر للمواد الخام لتصنيع (PTA/PET) من الايثلين جلايكول (MEG) والبارازيلين (Paraxylene) تدني وثبات أسعار الـPET في الأسواق الأوروبية، ارتفاع تكلفة التصنيع لأصول الشركة في إيطاليا، بالإضافة إلى أن أسواق المنتجات البتروكيماوية دورية بطبيعتها وتختلف من منتج لآخر بحيث تكون الأسعار إيجابية فترة ومتدنية في فترات أخرى، ونظرا لارتفاع أسعار الايثيلين جلايكول فإن تكلفة إنتاج الـPET ترتفع مما يؤدي إلى تدني هامش الربحية من الصناعات اللاحقة، وعليه فإن إدارة شركة صناعة الكيماويات البترولية بدأت بالتنسيق مع الشريك الأجنبي باتخاذ خطوات تهدف إلى تعزيز موقف شركة «Equipolymers» والتي تقوم بالتنسيق مع الشركاء على إعداد إستراتيجيتها التي تهدف إلى تقليل تكلفة التصنيع ورفع كفاءة الإنتاجية، ومن بينها على الأخص تنفيذ مشروع لتقليل تكلفة الإنتاج في مصانع إيطاليا والمتوقع الانتهاء منه في الربع الثاني من عام 2007.
وعقب الديوان بضرورة التنسيق مع الشريك الأجنبي لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سرعة تلافي تلك الخسائر ورفع الكفاءة الإنتاجية وإعداد الدراسات اللازمة لتخفيض مصروفات الإنتاج وبصفة خاصة في مصانع إيطاليا، ومراعاة الدقة في إعداد دراسات الجدوى عند الدخول في أية مشاركات جديدة بما يضمن الحصول على عوائد لتلك الاستثمارات.
-2 الملاحظات الخاصة بالاستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة:
-أ عدم الدقة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية المتعلقة بشركة العطريات:
قامت شركة صناعة الكيماويات البترولية بتأسيس الشركة الكويتية للعطريات في يونيو 2004 كشركة مساهمة مقفلة تابعة لها بنسبة مساهمة %80 هذا وقد بلغ نصيبها
في هذا الاستثمار ما قيمته 60 مليون دينار في 2006/3/31، وذلك بعد اعداد دراسة الجدوى للمشروع في أغسطس 2003 والتي أظهرت أن التكلفة التقديرية له تبلغ 1.169 مليار دولار والعائد الاقتصادي هو %13.6.
وقد تبين عند طرح المناقصة الرئيسية للمشروع في أغسطس 2005 واستلام عروض الهندسة والتوريد والتركيب زيادة تكلفة المشروع الاجمالية الى 1.992 مليار دولار بفرق يبلغ نحو 823 مليون دولار بنسبة زيادة اجمالية تبلغ نحو %70 عن التكلفة المقدرة، مما يتضح معه عدم دقة دراسة الجدوى الاقتصادية المعدة والتي تم على اساسها انشاء وتأسيس شركة العطريات وانعكاس ذلك على الهيكل التمويلي للمشروع.
ونتيجة لذلك تمت إعادة دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع في أكتوبر 2005 حيث تبين انخفاض العائد الاقتصادي المتوقع الى %5.3 وكذا عدم تحقيق المشروع للعائد الاقتصادي المطلوب لمشاريع البتروكيماويات والمحدد من قبل مؤسسة البترول الكويتية بنسبة %8.5 (حيث قرر مجلس ادارة المؤسسة في 9 نوفمبر 2005 الموافقة على المشروع مع مفاوضة المناقصين للحصول على أفضل سعر يحقق تقريبا العائد الداخلي).
وبناء على المتغيرات السابقة قامت شركة صناعة الكيماويات البترولية بإعادة دراسة الهيكل التمويلي المقترح للمشروع في أبريل 2006 واختيار البديل الذي يحقق عائدا اقتصاديا متوقعا نحو %8.8 والذي يتوافق مع توجهات المؤسسة، وصدر قرار مجلس ادارة مؤسسة البترول رقم (2006/22) في 18 أبريل 2006 بالموافقة على هذا البديل وهو تمويل %60 من تكلفة المشروع من خلال قروض بنكية وتأجيل سداد %50 من قيمة امدادات النافثا المشتراة من مؤسسة البترول لأول سنتي تشغيل ويتم تسديدها على شكل دفعات تستحق بعد 3 سنوات وتستمر لمدة 9 سنوات مع فوائدها بشرط تعهد شركة العطريات بعدم توزيع أرباح على المساهمين خلال تلك الفترة.
وطلب الديوان ضرورة مراعاة الدقة عند اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمثل تلك المشروعات الكبيرة للحد من هذا التفاوت الكبير في التكلفة لما لذلك من آثار على الهدف من الاستثمار بها، وكذا ضرورة قيام شركة صناعة الكيماويات البترولية بتحديد الآثار المترتبة على حجب توزيع الأرباح على استثماراتها في شركة العطريات والبالغة قيمتها حتى ابريل 2006 نحو 78 مليون دينار.
وأفادت الشركة بأنها تتفق مع ملاحظات الديوان بأهمية مراعاة الدقة عند اعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشاريع مع مراعاة التغيرات التي تطرأ في الأسواق العالمية، وانها قامت بتزويد الديوان بكافة التفاصيل المتعلقة بدراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بمشروع العطريات، وقرارات مجلس ادارة الشركة ومجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية المرتبطة بالمشروع، كما قامت الشركة ببيان الأسباب التي أدت الى ارتفاع تكلفة المشروع، والتي كان من أهمها ارتفاع اسعار المواد الأولية للبناء والانشاء وخاصة الحديد، وكذلك المنافسة العالمية على مستوى مقاولي الهندسة والتوريد والانشاء.
أما بخصوص ضرورة قيام شركة صناعات الكيماويات البترولية بتحديد الآثار المترتبة على حجب توزيع الأرباح على استثماراتها في شركة العطريات والبالغة قيمتها حتى أبريل 2006 نحو 78 مليون دينار، فأفادت بأن حجب الأرباح المذكورة كان بناء على ما جاء بقرار مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية رقم (2006/22).
وعقب الديوان بأن دراسات الجدوى الدقيقة يجب أن تراعي التطورات الفنية والتقنية المستقبلية والمتغيرات التي تطرأ على الأسعار، وان يكون الهيكل التمويلي لاستثمارات الشركة مرنا ويمكنها من تحقيق أفضل عائد في ضوء قرار مجلس ادارة مؤسسة البترول بحجب توزيع الأرباح.
ب - تأسيس شركات لغرض نقل المخاطر:
تبين من المراجعة قيام شركة العطريات بتأسيس الشركة الكويتية للبارازيلين في نوفمبر 2005 وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة العطريات وقد تم تأسيسها ونقل نشاط شركة العطريات الانتاجي والتسويقي لها وذلك لغرض توفير الحماية للشركاء في شركة الستايرين التي تساهم فيها شركة العطريات من مخاطر عدم امكانية سداد القروض التي سيتم الحصول عليها من البنوك.
وطالب الديوان بضرورة قيام شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركاتها التابعة باتخاذ سياسات مالية واضحة في تأسيس شركاتها دون وجود تأثيرات خارجية بغرض نقل المخاطر، وذلك حماية لأموال المساهمين والمؤسسات المالية المقرضة.
وأفادت الشركة بأنه قد تمت مناقشة مستشار التمويل لمشروع العطريات بخصوص تأثير أي خلل في القدرات المالية لمشروع العطريات لتسديد الديون اثناء فترة التمويل على الوضع المالي للشركة الكويتية للعطريات في ظل امتلاكها لحصة في شركة الستايرين، وعليه تم اقتراح تشكيل شركة منفصلة تمتلك مصنع انتاج البارازيلين، وبما يضمن عدم التدخل أو المساس بحسابات الشركة الأم (الشركة الكويتية للعطريات).
وعقب الديوان مؤكدا ملاحظته بضرورة وجود سياسات مالية واضحة عند تأسيس الشركات منذ البداية، وعلى أهمية ان يكون تأسيس الشركات لغرض اقامة مشروعات ومزاولة نشاط.
ـ3 الملاحظات التي شابت تأسيس شركة جديدة قبل الاتفاق على تنفيذ اعمال البنية التحتية لها:
أ - عدم قيام الشركة بالحصول على الموافقات اللازمة قبل البدء بإنشاء محطة ضخ لمياه البحر للتبريد لمشروعي العطريات والأوليفينات:
تبين من المراجعة حصول الشركة على اعتماد رأسمالي اضافي من مؤسسة البترول للسنة المالية 2006/2005 لتمويل مشروع انشاء محطة الضخ لمياه البحر بالتبريد والخاصة بمشروعي الاوليفينات والعطريات بمبلغ 60 مليون دينار.
وبلغ المنصرف على المشروع حتى 2006/3/31 نحو 8.5 ملايين دولار (تعادل نحو 2.471 مليون دينار) بعد الحصول على الموافقة من قبل مؤسسة البترول على المشروع في اغسطس 2005 لسرعة انجازه، على ان يتم نقل ملكيته عند الانتهاء من تشييده للهيئة العامة للصناعة بعد قيام الهيئة المذكورة بسداد قيمته لشركة صناعة الكمياويات البترولية، وقد تم هذا الاجراء نتيجة عدم الاتفاق في بداية تأسيس تلك الشركات مع الجهات المعنية بالدولة على كيفية تنفيذ تلك المحطة واسترداد تكلفتها.
وطلب الديوان ضرورة التنسيق مع مؤسسة البترول واتخاذ الاجراءات نحو سرعة التوصل الى اتفاق مع الهيئة العامة للصناعة على كيفية التحاسب واسترداد تكاليف تلك المحطة اظهاراً لتكلفة المشروعات تحت التنفيذ على تحقيقها حيث ان تلك المحطة تخدم احتياجات شركتي العطريات والاوليفينات فقط، مع ضرورة مراعاة الاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة على تنفيذ اعمال البنية التحتية قبل تأسيس الشركات الجديدة.
وافادت الشركة بأن توفير مياه البحر للتبريد للصناعات القائمة داخل منطقة الشعيبة الصناعية هو مسؤولية الهيئة العامة للصناعة وكان هذا هو التوجه المعمول به الا ان الهيئة العامة للصناعة افادت بأنه نظراً لعدم توفرميزانية لديها فسوف تقوم باعتماد نظام الـ (B.O.T) لإنشاء محطة الضخ المطلوبة لمياه التبريد، الا ان موعد انتهاء المحطة بواسطة الهيئة عن طريق نظام الـ (B.O.T) لم يكن متوافقاً مع الجدول الزمني للتشغيل التجريبي لوحدات المرافق الخاصة لمشروعي العطريات والاوليفينات، بل كان متأخراً عن ذلك الموعد.
لذا فقد تم تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة العامة للصناعة والشركة لدراسة الاسلوب الامثل لتنفيذ محطة التبريد الجديدة في الوقت المناسب، وقد انتهت هذه اللجنة بعد عدة اجتماعات تنسيقية الى التوصيات التالية:
- ان يتم تنفيذ محطة الضخ الجديدة عن طريق شركة ايكويت ممثلة بفريق مشروع الاوليفينات الثاني.
- ان تقوم شركة صناعة الكيماويات البترولية بتمويل المشروع مالياً.
- ان تقوم الهيئة العامة للصناعة بتسديد ما تم صرفه على المحطة الجديدة لشركة صناعة الكيماويات البترولية.
هذا وتم التنسيق بذات الخصوص مع مؤسسة البترول حيث صدر قرار مجلس ادارتها رقم (2005/44) المؤرخ 23 اغسطس 2005 بناء على كتاب شركة صناعة الكيماويات البترولية المؤرخ 11 يوليو 2005 ويتضمن هذا القرار التوصيات السابقة، وقد تم توجيه كتاب من وزير الطاقة الى وزير التجارة والصناعة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتعويض مؤسسة البترول عن تكلفة المشروع، وكذلك للموافقة على نقل الملكية للهيئة العامة للصناعة، على ان تقوم شركة ايكويت بتشغيل وادارة وصيانة المشروع.
وقد تمت عدة لقاءات بين المسؤولين في كل من الشركة والهيئة العامة للصناعة، ومازالت المفاوضات جارية بين الطرفين للوصول الى حل بشأن هذه المسألة، ومن ناحية اخرى تقوم الشركة بإجراءات مفاوضات مع الشريك الاجنبي للاتفاق على سعر البيع وكميات الاستهلاك في حالة عدم نجاح الشركة في اقناع الهيئة بالموافقة على ملكية المشروع بعد تنفيذه، واستمرار ملكية الشركة له.
وعقب الديوان مؤكداً على طلبه وضرورة الاتفاق المسبق مع الجهات المعنية بالدولة على تنفيذ اعمال البنية التحتية قبل تأسيس الشركات الجديدة، واستمرار المفاوضات مع الهيئة العامة للصناعة وبالتنسيق مع مؤسسة البترول لحسم الموضوع والوصول الى اتفاق نهائي بشأن تحمل الهيئة المذكورة لتكلفة المحطة، وضرورة موافاة الديوان بالنتائج التي سيتم التوصل اليها بهذا الخصوص.
ب - تحميل شركة العطريات مبالغ لا تخصها من تكاليف محطة الكهرباء الفرعية الخاصة بالشركة الجديدة:
قامت الشركة بالاتفاق مع الشريك الاجنبي والشركات المستفيدة الاخرى على تحمل شركة صناعة الكمياويات البترولية مبلغ 20 مليون دولار من تكلفة محطة الكهرباء الفرعية الخاصة بالشركات الجديدة والتي تبلغ تكلفتها التقديرية نحو 64 مليون دولار، وقد تبين قيام شركة صناعة الكيماويات البترولية بتحميل شركة العطريات التابعة لها والتي تمتلك %80 من اسهمها بمبلغ 729 الف دينار (يعادل نحو 2.495 مليون دولار) قيمة المنصرف على محطة الكهرباء الفرعية حتى 2006/3/31 وكان من الاجدى دراسة تحميل كافة الشركات المستفيدة منها خاصة شركة الاوليفينات والتي تستفيد بنحو %61 من المرافق وفقاً لاتفاق تكلفة المرافق والتسهيلات المبرمة مع الشركة المستفيدة.
وطلب الديوان دراسة امكانية تحميل كافة الشركات المستفيدة من محطة الكهرباء كل بنسبة استفادته بمبلغ الـ 20 مليون دولار بدلا من تحميلها بالكامل على شركة العطريات وبما يحقق العدالة في تحمل التكلفة.
وافادت الشركة بأن الشركات المالكة للمصانع التي يتكون منها مشروعا العطريات والاوليفينات قامت باجراء دراسة بشأن توحيد المرافق والخدمات اللازمة لتشغيل المصانع التي يتكون منها مشروعا العطريات والاوليفينات في وحدة واحدة بغرض توفير التكلفة، والذي كان من نتائجه المباشرة احداث توفير يقدر بنحو 156 مليون دولار لصالح شركة العطريات يفوق ما يتحقق للشركات الاخرى، ولما كان الشريك الاجنبي يساهم في الشركات الكائنة في الموقع ما عدا شركة العطريات، وبعد مفاوضات مطولة تم الاتفاق على ان تقوم شركة العطريات بالمساهمة في تكلفة انشاء محطة الكهرباء الفرعية بمبلغ 20 مليون دولار في مقابل ما تم لها من توفير بسبب توحيد وحدة المرافق والخدمات، علما بأن الشريك الاجنبي سيتحمل بنصيبه من تكلفة المحطة من خلال مشاركته في باقي الشركات الكائنة بالموقع المذكور (شركة الاوليفينات وشركة الستايرين).
وعقب الديوان مؤكدا على طلبه وضرورة ان تكون توزيع كافة التكاليف المشتركة الخاصة بالمرافق والخدمات على كافة الشركات المستفيدة كل بنسبة استفادته حفاظا على حقوق المساهمين بتلك الشركات.
ـ4 الملاحظات التي شابت الاصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ:
أ - الملاحظات التي شابت تنفيذ مشروع تحديث انظمة التحكم للآلات الدقيقة في مصنعي اليوريا ومصنع الامونيا: بلغت تكلفة مشروع تحديث انظمة التحكم للآلات الدقيقة بمصانع الامونيا واليوريا نحو 13 مليون دينار وفقا لما اظهرته سجلات الشركة، وقد تبين من المراجعة وجود الكثير من المشاكل والمعوقات الفنية التي ادت الى التأخر في تنفيذ المشروع نحو 11 شهرا بسبب تقاعس المقاول في تنفيذ بعض التزاماته المتعاقد عليها والتعديلات الفنية التي قامت بها الشركة في السابق بالمصانع وغير المدونة بالمستندات الفنية المسلمة لمقاول المشروع عند بداية التنفيذ، ووجود نقص وقصور بالمستندات الفنية للهندسة الاساسية التي تم اعدادها من قبل مستشاري الهندسة، وقد اتضح ما يلي:
- نتيجة المشاكل السابقة تقدم مقاول المشروع للشركة بمطالبات عن اعمال اضافية بلغت قيمتها نحو 11.158 مليون دينار بنسبة %118 من التكلفة التعاقدية البالغ قيمتها نحو 9.44 ملايين دينار وقامت الشركة بمطالبة المقاول بمبلغ 6.8 ملايين دينار قيمة الاعمال غير المنفذة ولم يوافق المقاول سوى على تحمل ما قيمته 466 الف دينار من اجمالي تلك المطالبات بنسبة %6.85 فقط بفرق 6.334 ملايين دينار، بالاضافة الى مطالبته بغرامة التأخير البالغة نحو 944 الف دينار.
وبناء على ذلك قامت الشركة في 2005/9/17 بتوقيع اتفاقية تسوية ودية نهائية مع المقاول وذلك بالتنسيق مع المستشار القانوني للشركة ودون الدخول في اجراءات التحكيم المحلي وفقا للتعاقد وقد اسفرت الاتفاقية عن سداد الشركة للمقاول نحو 2 مليون دينار.
- عدم قيام الشركة بإصدار اوامر تغييرية بالزيادة للاعمال الاضافية والبالغة 3.420 ملايين دينار وكذا اوامر تغييرية بالنقص للاعمال غير المنفذة والبالغ قيمتها 466 الف دينار، كما لم يتم الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية واللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول على جملة تلك التعديلات.
- تتضمن شهادة التسليم المبدئي بعض البنود المعلقة مع المقاول لم يتم تسويتها بعد.
هذا وقد تبين لنا من الزيارة الميدانية لغرفة تحكم وتخزين وتبريد الامونيا (PLANTـB) عدم اظهار شاشات نظام التحكم الجديد لكمية المنتج بالخزانات ويتم الاعتماد على النظام القديم في هذا الشأن، بالاضافة الى اظهار تلك الشاشات لبيانات غير حقيقية عن وجود منتج بالبرج (Tـ6101B) بارتفاع %50.08 على الرغم من ان هذا البرج خارج الخدمة من سنوات طويلة سابقة ولا يوجد به منتج، مما يستلزم الرجوع على مقاول التنفيذ في هذا الشأن.
وطلب الديوان دراسة وتحليل اسباب القصور في الدراسات الفنية والهندسية الاولية من قبل الشركة، وكذلك موافاته بأسباب تنازل الشركة عن مستحقاتها في الاعمال غير المنفذة وضرورة اصدار كافة الاوامر التغييرية والحصول على الموافقات اللازمة من لجنة المناقصات المركزية، ومراعاة حقوق الشركة بشأن النقاط المعلقة مع المقاول.
وافادت الشركة بأنها قامت بإعداد وتسليم المقاول مطالبات مالية تمثل التكاليف المترتبة على قصور المقاول في تنفيذ بعض التزاماته المتعاقد عليها، وبعد الدراسة فقد لوحظ تكبد المقاول بعض التكاليف الناشئة عن التأخر في تسليم بعض المستندات والرسومات التي تشرح حالة المصنع قبل التحديث، وكذلك التأخير الناتج عن الحالة العراقية خلال عام 2003 وتوقف الاعمال وما نتج عنها من عدم القدرة على تحقيق الموعد التعاقدي، اضافة الى الارتفاع الشديد في سعر اليورو مقابل الدينار الكويتي، واخيرا تم التوصل الى نتيجة نهائية مقترحة بعد تقييم المطالبات من كلا الطرفين تقتضي دفع مبلغ وقدره 2 مليون دينار من هذه المطالبات المالية للمقاول الرئيسي وذلك بعد ان تم خصم مبلغ اجمالي قدره 1.409.950 دينارا نظير تكاليف قصوره في تنفيذ بعض التزاماته التعاقدية ونظير تطبيق غرامات التأخير التعاقدية.
وعقب الديوان مؤكدا بضرورة قيام الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتلافي المشاكل الفنية التي ادت الى قصور الدراسات الفنية الاولية وتأخر تسليم المستندات والرسومات مما حملها تكاليف اضافية، وضرورة قيام الشركة بتطبيق احكام العقد على المقاول، وموافاته بأسباب تنازلها عن معظم مستحقاتها في الاعمال غير المنفذة من قبل المقاول وكذا اسباب عدم اصدار اوامر تغييرية والحصول على الموافقات اللازمة من لجنة المناقصات المركزية بشأن الاعمال الاضافية، ومؤكدا على ضرورة اجراء التسويات المالية الواجبة بشأن غرامات التأخير والاهلاك وموافاته بتلك التسويات اظهارا لحقيقة تكلفة المشروع ونتائج الاعمال، مع مراعاة حقوق الشركة بشأن النقاط المعلقة مع المقاول.
تاريخ النشر: الثلاثاء 6/2/2007
في عام 2004 وللعلم عام 2004 هو بداية مشاركة القرين بالأرباح 