راعي الطويله
موقوف
- التسجيل
- 13 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 272
ضوابط جديدة لضمان سلامة الائتمان العقاري
04/10/2007
صحيفة الاهرام
قرر مجلس إدارة البنك المركزي وضع عدد من الضوابط المهمة عند منح الائتمان العقاري لتمويل بناء وحدات سكنية بغرض البيع, وتتطلب هذه الضوابط ضرورة أن تكون الأرض المقامة عليها الوحدات السكنية مملوكة للشركة المقترضة, والفصل التام بين التمويل المقدم لشركة التنمية العقارية, والتمويل العقاري للراغبين في شراء الوحدات السكنية.
كما تنص الضوابط علي ضرورة تحقق البنك من إجراء الشركة للدراسات الفنية اللازمة للتأكد من جدوي المشروع تحت إشراف استشاريين متخصصين من قبل البنك, وأن يكون السحب من التمويل, متماشيا مع نسب الإنجاز والتقدم في إنشاء المشروع, واستعانة البنك بقانونيين مؤهلين لإعداد عقود ومستندات التمويل, بما يكفل سلامة الائتمان الممنوح, وضمان استعادة مستحقات البنك.
وألزم البنك المركزي جهات الائتمان عند منح تمويل لإنشاء الوحدات السكنية بغرض البيع أن يكون التمويل مستندا إلي تكلفة إنشاء المشروع, وليس القيمة البيعية المفترضة لهذه الوحدات وأكدت الضوابط أنه لا يعتبر التمويل المقدم لحاجزي الوحدات السكنية تمويلا عقاريا, أو بضمان رهن عقاري إلا بعد تسليم الوحدة السكنية, والانتهاء من كامل مرافق المشروع.
هل يتخذ البنك المركزي عندنا نفس الخطوات
04/10/2007
صحيفة الاهرام
قرر مجلس إدارة البنك المركزي وضع عدد من الضوابط المهمة عند منح الائتمان العقاري لتمويل بناء وحدات سكنية بغرض البيع, وتتطلب هذه الضوابط ضرورة أن تكون الأرض المقامة عليها الوحدات السكنية مملوكة للشركة المقترضة, والفصل التام بين التمويل المقدم لشركة التنمية العقارية, والتمويل العقاري للراغبين في شراء الوحدات السكنية.
كما تنص الضوابط علي ضرورة تحقق البنك من إجراء الشركة للدراسات الفنية اللازمة للتأكد من جدوي المشروع تحت إشراف استشاريين متخصصين من قبل البنك, وأن يكون السحب من التمويل, متماشيا مع نسب الإنجاز والتقدم في إنشاء المشروع, واستعانة البنك بقانونيين مؤهلين لإعداد عقود ومستندات التمويل, بما يكفل سلامة الائتمان الممنوح, وضمان استعادة مستحقات البنك.
وألزم البنك المركزي جهات الائتمان عند منح تمويل لإنشاء الوحدات السكنية بغرض البيع أن يكون التمويل مستندا إلي تكلفة إنشاء المشروع, وليس القيمة البيعية المفترضة لهذه الوحدات وأكدت الضوابط أنه لا يعتبر التمويل المقدم لحاجزي الوحدات السكنية تمويلا عقاريا, أو بضمان رهن عقاري إلا بعد تسليم الوحدة السكنية, والانتهاء من كامل مرافق المشروع.
هل يتخذ البنك المركزي عندنا نفس الخطوات