راعي الطويله
موقوف
- التسجيل
- 13 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 272
تحذير دولي من انكشاف الشركات الخليجية القابضة على الأسهم والعقارات الاقتصادية 16/10/2007
أكد تقرير دولي أن الفجوة التقييمية للشركات القابضة الخليجية مع نظيراتها الأوروبية تقلصت مع ازدياد مستوى التعقيد والتطور والاستقرار والشفافية في المنطقة وبين الشركات أنفسها.
وقالت "ستاندارد آند بورز" في تقريرها الذي وصفته بـ"النقدي البناء" نحو آلية عمل تلك الشركات، إنها تركز في تقييمها على الشركات المملوكة بالكامل أو الخاضعة للسيطرة الكاملة على نحو يفوق ما لدى الشركات القابضة الأوروبية. وهذا يعكس - بحسب المؤسسة - الطفولة النسبية لأسواق الشركات في منطقة الخليج، التي تتسم بأنها أصغر بكثير وأعلى تشرذماً من الشركات القابضة الأوروبية والأمريكية الشمالية الناضجة، إلا أن مؤسسة التصنيف الائتماني نوهت في تقريرها بمخاطر انكشاف تلك الشركات - بعد البنوك الخليجية - نحو أسواق الأسهم والعقارات، فضلا عن غياب سيولة الموجودات والأصول بصورة عامة مقارنة بالشركات القابضة الأوروبية، التي تكون موجوداتها مسجلة في البورصات الكبيرة وتتمتع بكثافة أعلى وأحجام تداول أكبر. وتتوقع "ستاندارد آند بورز" من الشركات القابضة ذات المستوى الاستثماري الجيد أن تحد من التسهيلات المالية الاستثمارية الكبيرة وأن تدير هذه التسهيلات الكبيرة بصورة نشطة حتى تظل النسبة أدنى من 30 في المائة، بحيث تُمنح الفوائد التدريجية إلى الجوانب المالية ذات الطابع المحافظ نسبياً.
وذكر التقرير أن لدى الشركات القابضة الخليجية التي تتمتع بمحافظ متنوعة ولها تقييمات رفيعة المستوى، فرصة أكبر في الحصول على تقييم أفضل، لكن الانكشاف الكبير أمام الشركات التابعة التشغيلية والشركات المملوكة بالكامل أو الخاضعة للسيطرة الكاملة يحد من درجة التقييم.. إلى التفاصيل:
تتميز الشركات القابضة العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي بعدد من السمات الرئيسية المميزة ومنها، هياكل ملكية مساندة (رغم أنها أحياناً غير واضحة ويشوبها الغموض)، مقدار كبير من المخاطر السوقية الإقليمية الكامنة (أسواق مالية وأسواق شركات متقلبة نسبياً ويصعب توقع حركتها، واعتماد المنطقة بصورة كبيرة على الإيرادات من النفط وما يرتبط به)، تركيز كبير على الاستثمارات في الشركات المملوكة بالكامل أو تحت السيطرة الكاملة إدارة الشركات بقدر قليل من الشفافية والكفاءة في الحوكمة (عند المستوى القابض ومستوى الشركات التابعة) مقارنة بالشركات القابضة الأوروبية، التركيز الجغرافي العالي، وقدر أقل من الاستثمارات السائلة ذات النوعية الائتمانية الأدنى في المتوسط من محافظ الشركات القابضة الأوروبية، فضلا عن استراتيجيات استثمارية قائمة بصورة عامة على انتهاز الفرص.
وتتحد هذه العوامل بصورة عامة لتؤدي إلى ناتج تقييمي أدنى من التقييم الذي يُعطى للشركات القابضة الأوروبية. ولكن الفجوة التقييمية آخذة في التضاؤل مع ازدياد مستوى التعقيد والتطور والاستقرار والشفافية في المنطقة وبين الشركات أنفسها.
وتتألف الشركات القابضة الخليجية التي تتمتع بمحافظ متنوعة، من شركات عامة ولها تقييمات رفيعة المستوى ويفضل أن تكون ذات درجة استثمارية عالية، وهذه الشركات لديها فرصة أكبر في الحصول على تقييم أفضل، لكن الانكشاف الكبير أمام الشركات التابعة التشغيلية والشركات المملوكة بالكامل أو الخاضعة للسيطرة الكاملة يحد من درجة التقييم، على اعتبار أن هذه الشركات أقل سيولة، وتعمل على انكشاف الشركات القابضة أمام المخاطر التشغيلية.
وبالنظر إلى المستوى الكامن من التقلب العالي للموجودات، فإن الانضباط المالي هو أيضا من الأمور الأساسية في التقييم. وتتوقع "ستاندارد آند بورز" في العادة من الشركات القابضة ذات المستوى الاستثماري الجيد أن تحد من التسهيلات المالية الاستثمارية الكبيرة وأن تدير هذه التسهيلات الكبيرة بصورة نشطة (كما تقاس بنسبة القروض إلى القيمة) حتى تظل النسبة أدنى من 30 في المائة، بحيث تُمنح الفوائد التدريجية إلى الجوانب المالية ذات الطابع المحافظ نسبياً.
النسبة العالية للتقلب الكامن في السوق تظل تشكل حداً للتقييم
نظراً لأن التقييمات المعطاة للشركات القابضة الاستثمارية والتشغيلية تعتمد اعتماداً مكثفاً على مستوى وسيولة محافظها الاستثمارية، فإن الشركات القابضة التي تركز عملياتها في منطقة بلدان مجلس التعاون الخليجي تعد في وضع أدنى قياساً بالشركات القابضة الأوروبية. وهناك قيود على نوعية الموجودات بفعل القدر العالي من وضع المخاطر الكامنة للأسواق الصناعية والمالية في منطقة الخليج، وهي المنطقة التي يغلب على الشركات القابضة الاستثمارية أن تمارس أعمالها فيها.
يذكر أن الفرص الاستثمارية ذات النوعية العالية نادرة نسبياً، كما أن النوعية الائتمانية عموماً أدنى في منطقة الخليج مما هي عليه في الأسواق الغربية، على اعتبار أنها في العادة تتألف من شركات صغيرة ومتوسطة الحجم تعمل في أسواق على درجة عالية من التشرذم والتنافس. ومن المصادر الأخرى للتخوف الذي يعتبر مصدرا كامنا لمخاطر السوق - حسب وجهة نظر "ستاندارد آند بورز" - هو ندرة المعلومات العامة في الأسواق الإقليمية.
ومن المخاطر الرئيسية للشركات القابضة الخليجية هو انكشافها المباشر وغير المباشر، أمام أسواق الأسهم والعقارات المزدهرة بصورة كبيرة في المنطقة. ورغم أن هذه الأسواق تتمتع بآفاق نمو فريدة، وهو ما يعكس النمو الاقتصادي القوي في المنطقة، إلا أن حجمها المحدود وسجلها التاريخي غير القوي يزيد من وضعية المخاطر بداخلها.
كذلك فإن الثقة بالسوق والتدفقات الرأسمالية هي من المحركات الرئيسية لأسعار الموجودات، خصوصاً في الأسواق الصغيرة نسبياً وغير السائلة التي تفتقر إلى العمق، مثل الأسواق الموجودة في بلدان مجلس التعاون. وبالتالي فإن سيولة الموجودات والأصول غائبة بصورة عامة مقارنة بالشركات القابضة الأوروبية، التي تكون موجوداتها مسجلة في البورصات الكبيرة وتتمتع بكثافة أعلى وأحجام تداول أكبر. على سبيل المثال فإن إجمالي قيمة الأسهم التي تم تداولها في أكبر البورصات في منطقة الخليج (مؤشر تاسي السعودي) خلال عام 2006 بلغ 1.4 تريليون دولار، حسب تقرير "تداول"، في مقابل 7.6 تريليون دولار في بورصة لندن، حسب تقرير الاتحاد العالمي للبورصات.
ولكن من جانب آخر فإن من المهم أنه يُتوقع أن تتحسن نوعية الموجودات بالتدريج في الوقت الذي تنضج فيه أسواق الشركات في المنطقة وتصبح أكثر تطوراً ووعياً. ويتوقع أن يبقى نمو الطلب على المنتجات الصناعية والخدمات في غاية النشاط، وهو ما يساند النجاح المستقبلي للشركات، إضافة إلى ذلك، فإن الشركات في منطقة الخليج تستفيد أيضاً من البيئة الطيبة للأعمال، التي تشتمل على ضرائب محدودة للغاية على الشركات، وقوانين محدودة لمكافحة الاحتكار، وبيئة رقابية حميدة تميل مع المساهمين (خصوصاً فيما يتعلق بقواعد الاستحواذ ومصالح مساهمي الأقلية).
خصائص الشركات القابضة الخليجية
إن القضايا الأساسية لدى الشركات القابضة التي قيمناها حتى الآن هي التمييز بين الشركات التشغيلية والاستثمارية، وفي المجالات التي تختلف فيها السياسات الاستثمارية بين الشركات. ومن السمات المميزة للشركات القابضة الخليجية تركيزها الكبير على الشركات المملوكة بالكامل أو الخاضعة للسيطرة الكاملة على نحو يفوق ما لدى الشركات القابضة الأوروبية. وهذا يعكس الطفولة النسبية لأسواق الشركات في منطقة الخليج، التي تتسم بأنها أصغر بكثير وأعلى تشرذماً من الشركات القابضة الأوروبية والأمريكية الشمالية الناضجة.
وفي الأسواق من هذا القبيل فإن الشركات القابضة الخليجية هي بصورة عامة في وضع قوي للاستفادة من الفرص التي يمكن أن تنشأ من تطور طلبات المستهلكين وازدياد الإنفاق العام والخاص، وتتمتع بالقوة المالية لمساندة الشركات الناشئة خلال مختلف مراحل نموها.
ومن الأمثلة على ذلك المشروع الناجح لشركة مشاريع الكويت التي رعت وتابعت نمو شركة تشغيل الجوال "الوطنية" التي أُُطلقت عام 1999، وتمت تقوية وضعها بصورة متزايدة في الأسواق الإقليمية، وبيعت منذ فترة قريبة إلى شركة قطر للاتصالات مقابل 1.1 مليار دينار كويتي (3.72 مليار دولار)، مولدة عوائد قوية على الاستثمار الأصلي لشركة مشاريع الكويت.
أكد تقرير دولي أن الفجوة التقييمية للشركات القابضة الخليجية مع نظيراتها الأوروبية تقلصت مع ازدياد مستوى التعقيد والتطور والاستقرار والشفافية في المنطقة وبين الشركات أنفسها.
وقالت "ستاندارد آند بورز" في تقريرها الذي وصفته بـ"النقدي البناء" نحو آلية عمل تلك الشركات، إنها تركز في تقييمها على الشركات المملوكة بالكامل أو الخاضعة للسيطرة الكاملة على نحو يفوق ما لدى الشركات القابضة الأوروبية. وهذا يعكس - بحسب المؤسسة - الطفولة النسبية لأسواق الشركات في منطقة الخليج، التي تتسم بأنها أصغر بكثير وأعلى تشرذماً من الشركات القابضة الأوروبية والأمريكية الشمالية الناضجة، إلا أن مؤسسة التصنيف الائتماني نوهت في تقريرها بمخاطر انكشاف تلك الشركات - بعد البنوك الخليجية - نحو أسواق الأسهم والعقارات، فضلا عن غياب سيولة الموجودات والأصول بصورة عامة مقارنة بالشركات القابضة الأوروبية، التي تكون موجوداتها مسجلة في البورصات الكبيرة وتتمتع بكثافة أعلى وأحجام تداول أكبر. وتتوقع "ستاندارد آند بورز" من الشركات القابضة ذات المستوى الاستثماري الجيد أن تحد من التسهيلات المالية الاستثمارية الكبيرة وأن تدير هذه التسهيلات الكبيرة بصورة نشطة حتى تظل النسبة أدنى من 30 في المائة، بحيث تُمنح الفوائد التدريجية إلى الجوانب المالية ذات الطابع المحافظ نسبياً.
وذكر التقرير أن لدى الشركات القابضة الخليجية التي تتمتع بمحافظ متنوعة ولها تقييمات رفيعة المستوى، فرصة أكبر في الحصول على تقييم أفضل، لكن الانكشاف الكبير أمام الشركات التابعة التشغيلية والشركات المملوكة بالكامل أو الخاضعة للسيطرة الكاملة يحد من درجة التقييم.. إلى التفاصيل:
تتميز الشركات القابضة العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي بعدد من السمات الرئيسية المميزة ومنها، هياكل ملكية مساندة (رغم أنها أحياناً غير واضحة ويشوبها الغموض)، مقدار كبير من المخاطر السوقية الإقليمية الكامنة (أسواق مالية وأسواق شركات متقلبة نسبياً ويصعب توقع حركتها، واعتماد المنطقة بصورة كبيرة على الإيرادات من النفط وما يرتبط به)، تركيز كبير على الاستثمارات في الشركات المملوكة بالكامل أو تحت السيطرة الكاملة إدارة الشركات بقدر قليل من الشفافية والكفاءة في الحوكمة (عند المستوى القابض ومستوى الشركات التابعة) مقارنة بالشركات القابضة الأوروبية، التركيز الجغرافي العالي، وقدر أقل من الاستثمارات السائلة ذات النوعية الائتمانية الأدنى في المتوسط من محافظ الشركات القابضة الأوروبية، فضلا عن استراتيجيات استثمارية قائمة بصورة عامة على انتهاز الفرص.
وتتحد هذه العوامل بصورة عامة لتؤدي إلى ناتج تقييمي أدنى من التقييم الذي يُعطى للشركات القابضة الأوروبية. ولكن الفجوة التقييمية آخذة في التضاؤل مع ازدياد مستوى التعقيد والتطور والاستقرار والشفافية في المنطقة وبين الشركات أنفسها.
وتتألف الشركات القابضة الخليجية التي تتمتع بمحافظ متنوعة، من شركات عامة ولها تقييمات رفيعة المستوى ويفضل أن تكون ذات درجة استثمارية عالية، وهذه الشركات لديها فرصة أكبر في الحصول على تقييم أفضل، لكن الانكشاف الكبير أمام الشركات التابعة التشغيلية والشركات المملوكة بالكامل أو الخاضعة للسيطرة الكاملة يحد من درجة التقييم، على اعتبار أن هذه الشركات أقل سيولة، وتعمل على انكشاف الشركات القابضة أمام المخاطر التشغيلية.
وبالنظر إلى المستوى الكامن من التقلب العالي للموجودات، فإن الانضباط المالي هو أيضا من الأمور الأساسية في التقييم. وتتوقع "ستاندارد آند بورز" في العادة من الشركات القابضة ذات المستوى الاستثماري الجيد أن تحد من التسهيلات المالية الاستثمارية الكبيرة وأن تدير هذه التسهيلات الكبيرة بصورة نشطة (كما تقاس بنسبة القروض إلى القيمة) حتى تظل النسبة أدنى من 30 في المائة، بحيث تُمنح الفوائد التدريجية إلى الجوانب المالية ذات الطابع المحافظ نسبياً.
النسبة العالية للتقلب الكامن في السوق تظل تشكل حداً للتقييم
نظراً لأن التقييمات المعطاة للشركات القابضة الاستثمارية والتشغيلية تعتمد اعتماداً مكثفاً على مستوى وسيولة محافظها الاستثمارية، فإن الشركات القابضة التي تركز عملياتها في منطقة بلدان مجلس التعاون الخليجي تعد في وضع أدنى قياساً بالشركات القابضة الأوروبية. وهناك قيود على نوعية الموجودات بفعل القدر العالي من وضع المخاطر الكامنة للأسواق الصناعية والمالية في منطقة الخليج، وهي المنطقة التي يغلب على الشركات القابضة الاستثمارية أن تمارس أعمالها فيها.
يذكر أن الفرص الاستثمارية ذات النوعية العالية نادرة نسبياً، كما أن النوعية الائتمانية عموماً أدنى في منطقة الخليج مما هي عليه في الأسواق الغربية، على اعتبار أنها في العادة تتألف من شركات صغيرة ومتوسطة الحجم تعمل في أسواق على درجة عالية من التشرذم والتنافس. ومن المصادر الأخرى للتخوف الذي يعتبر مصدرا كامنا لمخاطر السوق - حسب وجهة نظر "ستاندارد آند بورز" - هو ندرة المعلومات العامة في الأسواق الإقليمية.
ومن المخاطر الرئيسية للشركات القابضة الخليجية هو انكشافها المباشر وغير المباشر، أمام أسواق الأسهم والعقارات المزدهرة بصورة كبيرة في المنطقة. ورغم أن هذه الأسواق تتمتع بآفاق نمو فريدة، وهو ما يعكس النمو الاقتصادي القوي في المنطقة، إلا أن حجمها المحدود وسجلها التاريخي غير القوي يزيد من وضعية المخاطر بداخلها.
كذلك فإن الثقة بالسوق والتدفقات الرأسمالية هي من المحركات الرئيسية لأسعار الموجودات، خصوصاً في الأسواق الصغيرة نسبياً وغير السائلة التي تفتقر إلى العمق، مثل الأسواق الموجودة في بلدان مجلس التعاون. وبالتالي فإن سيولة الموجودات والأصول غائبة بصورة عامة مقارنة بالشركات القابضة الأوروبية، التي تكون موجوداتها مسجلة في البورصات الكبيرة وتتمتع بكثافة أعلى وأحجام تداول أكبر. على سبيل المثال فإن إجمالي قيمة الأسهم التي تم تداولها في أكبر البورصات في منطقة الخليج (مؤشر تاسي السعودي) خلال عام 2006 بلغ 1.4 تريليون دولار، حسب تقرير "تداول"، في مقابل 7.6 تريليون دولار في بورصة لندن، حسب تقرير الاتحاد العالمي للبورصات.
ولكن من جانب آخر فإن من المهم أنه يُتوقع أن تتحسن نوعية الموجودات بالتدريج في الوقت الذي تنضج فيه أسواق الشركات في المنطقة وتصبح أكثر تطوراً ووعياً. ويتوقع أن يبقى نمو الطلب على المنتجات الصناعية والخدمات في غاية النشاط، وهو ما يساند النجاح المستقبلي للشركات، إضافة إلى ذلك، فإن الشركات في منطقة الخليج تستفيد أيضاً من البيئة الطيبة للأعمال، التي تشتمل على ضرائب محدودة للغاية على الشركات، وقوانين محدودة لمكافحة الاحتكار، وبيئة رقابية حميدة تميل مع المساهمين (خصوصاً فيما يتعلق بقواعد الاستحواذ ومصالح مساهمي الأقلية).
خصائص الشركات القابضة الخليجية
إن القضايا الأساسية لدى الشركات القابضة التي قيمناها حتى الآن هي التمييز بين الشركات التشغيلية والاستثمارية، وفي المجالات التي تختلف فيها السياسات الاستثمارية بين الشركات. ومن السمات المميزة للشركات القابضة الخليجية تركيزها الكبير على الشركات المملوكة بالكامل أو الخاضعة للسيطرة الكاملة على نحو يفوق ما لدى الشركات القابضة الأوروبية. وهذا يعكس الطفولة النسبية لأسواق الشركات في منطقة الخليج، التي تتسم بأنها أصغر بكثير وأعلى تشرذماً من الشركات القابضة الأوروبية والأمريكية الشمالية الناضجة.
وفي الأسواق من هذا القبيل فإن الشركات القابضة الخليجية هي بصورة عامة في وضع قوي للاستفادة من الفرص التي يمكن أن تنشأ من تطور طلبات المستهلكين وازدياد الإنفاق العام والخاص، وتتمتع بالقوة المالية لمساندة الشركات الناشئة خلال مختلف مراحل نموها.
ومن الأمثلة على ذلك المشروع الناجح لشركة مشاريع الكويت التي رعت وتابعت نمو شركة تشغيل الجوال "الوطنية" التي أُُطلقت عام 1999، وتمت تقوية وضعها بصورة متزايدة في الأسواق الإقليمية، وبيعت منذ فترة قريبة إلى شركة قطر للاتصالات مقابل 1.1 مليار دينار كويتي (3.72 مليار دولار)، مولدة عوائد قوية على الاستثمار الأصلي لشركة مشاريع الكويت.