الفارس الجسووور
عضو نشط
- التسجيل
- 25 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 1,273
الاقتصاد
في بورصة الكويت: الأرباح تتقدم.. والأسعار تتقهقر
محمد الإتربي
الأحد, 2 - ديسمبر - 2007
أقل ما يمكن ان يقال عن اداء سوق الكويت للاوراق المالية انها إحدى أفضل الاسواق المالية في المنطقة ككل، على كل اصعدة المؤشرات المالية للشركات المدرجة، بناء على ارقام ومعطيات واقعية.
إذ تنشر «الوسط» نتائج الاشهر التسعة لفترة 5 سنوات ماضية، تعكس حجم ومعدلات النمو والاتجاه التصاعدي للارباح.
فمنذ ان بدأت السوق تأخذ حاصلها وتعرف وترسخ الشركات بشكل كبير نهج التوسع الاستراتيجي والدخول في مشاريع متنوعة واسواق واعدة وتحقيق شراكات خارجية، أخذت مؤشرات السوق تعكس ذلك لم تهدأ الاصوات المشككة و «الملحدة» بقدرة وكفاءة الشركات المدرجة، واخذت تكيل بمكاييل غير منطقية بشأن بعض الارباح الاستثنائىة وبنود المعايير، وانها غير قابلة للتحقق وستذهب ادراج الرياح ومع اي انخفاض للسوق ستتبخر، لكن اداء الشركات ونمو ارباحها كانا العامل الاوحد الذي يزيد من جذب السيولة والمستثمرين في شتى بقاع العالم.
لنبدأ بسرد الأرقام الحقيقية التي حققتها الشركات طوال السنوات الخمس الماضية.
في العام 2003 قفزت أرباح الشركات المدرجة في البورصة الى أكثر من مليار دينار، أي بنمو مقداره 95 في المئة عن العام 2002، وكانت تلك السنة بداية الطفرة الحقيقية وإعلان عودة الثقة للسوق بعد أزمة 97 الشهيرة.
{ في العام 2004 أخذت السوق طريقها الصحيح وبدأت في تصحيح الأوضاع وتراجعت كثير من الأسعار التي تضخمت، وبقي في المقدمة أصحاب الأداء الجيد ومن أعلنوا أرباحا تشغيلية حقيقية، وحققت الشركات نموا منطقيا جدا، فبعد صعود 95 في المئة في 2003 بلغت نسبة النمو في 2004 نحو 14.9 في المئة، ما يعني ان السوق تقودها نخبة من مديري الاستثمار المحترفين يسيرون وفق مقاييس عالمية منطقية، كما يؤكد الأداء سيادة الدورة الاقتصادية الطبيعية، وفقا للمعطيات كافة.
{ أما في عام 2005 وهي ما عرف بعام الطفرة الكبيرة للسوق، نتيجة المكاسب القياسية التي حققتها الشركات بشكل عام للأرباح، إذ بلغ النمو 100 في المئة، وكان نشاط السوق والشركات في قمة الأداء. لجملة من العوامل والأسباب، منها ما كان سياسيا متعلقا بانتهاء حرب العراق تماما والتفاؤل بانفتاح سوق كبيرة تحتاج الى كثير من الخدمات والاستثمارات، اضافة الى أداء الشركات النامي والمتحسن، وعودة السيولة الى السوق بقوة، وتأسيس عشرات الصناديق المنظمة ومشاركات هيئة الاستثمار في كثير منها.
{ جاء 2006 كنتاج طبيعي للطفرة والفورة الاستثنائية التي حدثت في 2005 وأخذت السوق أغلب فترات العام في تعديل وتصحيح أوضاعها، تارة بفعل الضغوط السياسية التي صاحبت تلك الفترة، بدءا من حل مجلس الأمة، وكذلك تشكيل الحكومة، وكثير من الضغوط السياسية الإقليمية، ومن بينها حرب لبنان وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وهذا كله يعكس بشكل كبير حساسية سوق الكويت للاوراق المالية وكفاءتها على ترجمة الاوضاع والظروف المحيطة بها اقتصاديا وسياسيا فجاء الاداء العام ليصحح طفرة 2005 فسجلت 2006 نموا اجماليا في الارباح بلغ 15،3 في المئة فقط.
{ بدأت 2007 بحذر شديد لكن لم تغب فرصة التفاؤل، الحذر كان دائما في الظروف والاوضاع السياسية محليا واقليميا لكن لم يكن هناك أي تخوف من تحقيق الشركات خسائر مثلا، إذإن الاغلبية المطلقة في السوق لا تعرف في قاموسها كلمة خسائر، وبدأ أداء الشركات يعكسه الاداء العام للسوق يتوفق تدريجيا، وحقق المستثمرون من صناديق ومحافظ وافراد، اداء قياسيا تراوح بين 40 و60 في المئة، لكن ارباح الاشهر التسعة سبقت في نموها كل مؤشرات الصعود وسجلت 87 في المئة.
لماذا طال التصحيح؟ بداية باتت علة السوق في بعض من نصّبوا انفسهم أوصياء على حركة المؤشر ومستويات الاسعار ويبحثون عن السلبيات لاظهارها - والتغاضي عما سواها من عشرات العوامل الايجابية، علما بأن ما يؤسف له هو أن ضحاياهم هم صغار المستثمرين، لأن الصناديق والمحافظ المالية لا تعتمد على أي تحليلات بسوقها هذا أو ذاك لأنها تملك الامكانات والقدرات والكفاءات التي تضع لمتخذي القرار الاستثماري التوصيات الصحيحة والدقيقة بناء على أرقام ومعطيات.
وبرزت خلال الاسابيع الماضية عشرات الآراء المتضاربة ما خلقت غيوما في السوق، نتيجة التركيز على سلبيات هي في مجملها أقل من الإيجابيات التي تهم السوق عموما.
وعلما ان القاعدة تقول إن الاداء والارباح ومصادرها وجودتها ومدى توزع اعمال الشركات وأنشطتها على أكثر من مصدر، إضافة الى رؤية الشركة واستراتيجيتها المستقبلية في التوسع والدخول في فرص جديدة، وإذا اتينا على الأرقام التي اوردتها السوق رسميا عن ارباح الأشهر التسعة نجد انها ممتازة نتيجة تفوق الارباح المحققة عما سواها، اذ تبلغ الارباح المحققة 85 في المئة من اجمالي 3.899 مليارات دينار بنسبة نمو عن نفس الفترة المقابلة بـ 87 في المئة، وغير المحقق فقط 15 في المئة، وهو دون النسب المقلقة على الاطلاق حتى وفقا للمؤشرات العالمية، اذا ما علمنا ان تلك النسبة تتوزعها 192 شركة مدرجة في البورصة، وما يجب الإشارة اليه هو انه طال التصحيح ام قصر التصحيح لمصلحة السوق ويزيدها قوة ويجذب اليها سيولة جديدة ويخلق فرصا متجددة.
لكن ضعف النهج الاستثماري والاعتماد الكبير على المضاربات السريعة ووجود شريحة كبيرة من صغار المستثمرين، إضافة الى الادوات الاستثمارية التي تشكل ضغوطا في بعض الاحيان على اتجاه السوق مثل الأجل يزيد من حدة حركة التصحيح بعض الاحيان، ويخرج بالاسعار عن حاجز اللامنطق بدليل عشرات الاسهم الممتازة التي تتداول وفق مكررات ربحية «PE» في حدود 5 مرات. وعن الظروف الحالية التي يمر بها السوق من حركة تصحيح لامست استمرت طوال 6 أسابيع يقول نائب المدير العام للاستثمارات المحلية والعربية في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الاصول «كامكو» زيد النقيب ان السوق وصلت الى مرحلة البحث عن القاع .
واضاف ان التصحيح الحالي الذي مر فيه السوق هو نتاج استمرار حالة الصعود بشكل سريع، وكان نتاج عوامل إيجابية متوافرة تدعم تلك الاتجاه من بينها صفقة الوطنية للاتصالات التي جلبت خيرا وفيرا للسوق الكويتية، وقاعدة كبيرة من الشركات، وكذلك استمرار عمليات الاستحواذات والتخارجات، وما صاحب ذلك من أرباح كبيرة توزعها قاعدة واسعة من الشركات المدرجة، وبالتالي فإن التصحيح جاء كاستحقاق طبيعي، شابته بعض المبالغات لظروف مختلفة معظمها سياسي، وكذلك ازمات متفاوتة تتعلق بمواجهات الشركات المدرجة مع البورصة ومعظم القرارات التي رأوا انها لا تخدم الاقتصاد.
وأكد النقيب ان التصحيح الحالي لن يزيد اكثر مما هو عليه حاليا، إذ سيدور المؤشر في فلك الـ 12 ألف نقطة. وأضاف ان تغلق السوق على مستويات تتراوح ما بين 25 و30 في المئة افضل للسوق من ان تغلق عند 50 و60 في المئة.
وشدد النقيب على انه بالمقاييس والمفاهيم العالمية ما يحدث من السوق تصحيح عادي، وليس انهيارا. واضاف ان العوامل المطمئنة متوافرة وهي الارباح القياسية التي حققتها الشركات، اضافة الى جودتها موضحا انه لوحظ خلال نتائج الاشهر التسعة الماضية ان شركات كثيرة فكت ارتباطها بالسوق بنسب كبيرة، واصبحت لها مصادر ايرادات تشغيلية وحقيقية، إذ ركزت على مشاريع إستراتيجية ضمن أنشطتها الرئيسة، وباتت تأثيرات السوق عليها ضئيلة وبنسب لا تذكر.
وقال النقيب انه متفائل من نتائج واوضاع الشركات المدرجة، مشيرا الى ان الفترة المقبلة ستتأثر إيجابا بأي عوامل ايجابية جديدة، مشيرا الى ان السوق مهيأة لذلك.
طباعة
في بورصة الكويت: الأرباح تتقدم.. والأسعار تتقهقر
محمد الإتربي
الأحد, 2 - ديسمبر - 2007
أقل ما يمكن ان يقال عن اداء سوق الكويت للاوراق المالية انها إحدى أفضل الاسواق المالية في المنطقة ككل، على كل اصعدة المؤشرات المالية للشركات المدرجة، بناء على ارقام ومعطيات واقعية.
إذ تنشر «الوسط» نتائج الاشهر التسعة لفترة 5 سنوات ماضية، تعكس حجم ومعدلات النمو والاتجاه التصاعدي للارباح.
فمنذ ان بدأت السوق تأخذ حاصلها وتعرف وترسخ الشركات بشكل كبير نهج التوسع الاستراتيجي والدخول في مشاريع متنوعة واسواق واعدة وتحقيق شراكات خارجية، أخذت مؤشرات السوق تعكس ذلك لم تهدأ الاصوات المشككة و «الملحدة» بقدرة وكفاءة الشركات المدرجة، واخذت تكيل بمكاييل غير منطقية بشأن بعض الارباح الاستثنائىة وبنود المعايير، وانها غير قابلة للتحقق وستذهب ادراج الرياح ومع اي انخفاض للسوق ستتبخر، لكن اداء الشركات ونمو ارباحها كانا العامل الاوحد الذي يزيد من جذب السيولة والمستثمرين في شتى بقاع العالم.
لنبدأ بسرد الأرقام الحقيقية التي حققتها الشركات طوال السنوات الخمس الماضية.
في العام 2003 قفزت أرباح الشركات المدرجة في البورصة الى أكثر من مليار دينار، أي بنمو مقداره 95 في المئة عن العام 2002، وكانت تلك السنة بداية الطفرة الحقيقية وإعلان عودة الثقة للسوق بعد أزمة 97 الشهيرة.
{ في العام 2004 أخذت السوق طريقها الصحيح وبدأت في تصحيح الأوضاع وتراجعت كثير من الأسعار التي تضخمت، وبقي في المقدمة أصحاب الأداء الجيد ومن أعلنوا أرباحا تشغيلية حقيقية، وحققت الشركات نموا منطقيا جدا، فبعد صعود 95 في المئة في 2003 بلغت نسبة النمو في 2004 نحو 14.9 في المئة، ما يعني ان السوق تقودها نخبة من مديري الاستثمار المحترفين يسيرون وفق مقاييس عالمية منطقية، كما يؤكد الأداء سيادة الدورة الاقتصادية الطبيعية، وفقا للمعطيات كافة.
{ أما في عام 2005 وهي ما عرف بعام الطفرة الكبيرة للسوق، نتيجة المكاسب القياسية التي حققتها الشركات بشكل عام للأرباح، إذ بلغ النمو 100 في المئة، وكان نشاط السوق والشركات في قمة الأداء. لجملة من العوامل والأسباب، منها ما كان سياسيا متعلقا بانتهاء حرب العراق تماما والتفاؤل بانفتاح سوق كبيرة تحتاج الى كثير من الخدمات والاستثمارات، اضافة الى أداء الشركات النامي والمتحسن، وعودة السيولة الى السوق بقوة، وتأسيس عشرات الصناديق المنظمة ومشاركات هيئة الاستثمار في كثير منها.
{ جاء 2006 كنتاج طبيعي للطفرة والفورة الاستثنائية التي حدثت في 2005 وأخذت السوق أغلب فترات العام في تعديل وتصحيح أوضاعها، تارة بفعل الضغوط السياسية التي صاحبت تلك الفترة، بدءا من حل مجلس الأمة، وكذلك تشكيل الحكومة، وكثير من الضغوط السياسية الإقليمية، ومن بينها حرب لبنان وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وهذا كله يعكس بشكل كبير حساسية سوق الكويت للاوراق المالية وكفاءتها على ترجمة الاوضاع والظروف المحيطة بها اقتصاديا وسياسيا فجاء الاداء العام ليصحح طفرة 2005 فسجلت 2006 نموا اجماليا في الارباح بلغ 15،3 في المئة فقط.
{ بدأت 2007 بحذر شديد لكن لم تغب فرصة التفاؤل، الحذر كان دائما في الظروف والاوضاع السياسية محليا واقليميا لكن لم يكن هناك أي تخوف من تحقيق الشركات خسائر مثلا، إذإن الاغلبية المطلقة في السوق لا تعرف في قاموسها كلمة خسائر، وبدأ أداء الشركات يعكسه الاداء العام للسوق يتوفق تدريجيا، وحقق المستثمرون من صناديق ومحافظ وافراد، اداء قياسيا تراوح بين 40 و60 في المئة، لكن ارباح الاشهر التسعة سبقت في نموها كل مؤشرات الصعود وسجلت 87 في المئة.
لماذا طال التصحيح؟ بداية باتت علة السوق في بعض من نصّبوا انفسهم أوصياء على حركة المؤشر ومستويات الاسعار ويبحثون عن السلبيات لاظهارها - والتغاضي عما سواها من عشرات العوامل الايجابية، علما بأن ما يؤسف له هو أن ضحاياهم هم صغار المستثمرين، لأن الصناديق والمحافظ المالية لا تعتمد على أي تحليلات بسوقها هذا أو ذاك لأنها تملك الامكانات والقدرات والكفاءات التي تضع لمتخذي القرار الاستثماري التوصيات الصحيحة والدقيقة بناء على أرقام ومعطيات.
وبرزت خلال الاسابيع الماضية عشرات الآراء المتضاربة ما خلقت غيوما في السوق، نتيجة التركيز على سلبيات هي في مجملها أقل من الإيجابيات التي تهم السوق عموما.
وعلما ان القاعدة تقول إن الاداء والارباح ومصادرها وجودتها ومدى توزع اعمال الشركات وأنشطتها على أكثر من مصدر، إضافة الى رؤية الشركة واستراتيجيتها المستقبلية في التوسع والدخول في فرص جديدة، وإذا اتينا على الأرقام التي اوردتها السوق رسميا عن ارباح الأشهر التسعة نجد انها ممتازة نتيجة تفوق الارباح المحققة عما سواها، اذ تبلغ الارباح المحققة 85 في المئة من اجمالي 3.899 مليارات دينار بنسبة نمو عن نفس الفترة المقابلة بـ 87 في المئة، وغير المحقق فقط 15 في المئة، وهو دون النسب المقلقة على الاطلاق حتى وفقا للمؤشرات العالمية، اذا ما علمنا ان تلك النسبة تتوزعها 192 شركة مدرجة في البورصة، وما يجب الإشارة اليه هو انه طال التصحيح ام قصر التصحيح لمصلحة السوق ويزيدها قوة ويجذب اليها سيولة جديدة ويخلق فرصا متجددة.
لكن ضعف النهج الاستثماري والاعتماد الكبير على المضاربات السريعة ووجود شريحة كبيرة من صغار المستثمرين، إضافة الى الادوات الاستثمارية التي تشكل ضغوطا في بعض الاحيان على اتجاه السوق مثل الأجل يزيد من حدة حركة التصحيح بعض الاحيان، ويخرج بالاسعار عن حاجز اللامنطق بدليل عشرات الاسهم الممتازة التي تتداول وفق مكررات ربحية «PE» في حدود 5 مرات. وعن الظروف الحالية التي يمر بها السوق من حركة تصحيح لامست استمرت طوال 6 أسابيع يقول نائب المدير العام للاستثمارات المحلية والعربية في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الاصول «كامكو» زيد النقيب ان السوق وصلت الى مرحلة البحث عن القاع .
واضاف ان التصحيح الحالي الذي مر فيه السوق هو نتاج استمرار حالة الصعود بشكل سريع، وكان نتاج عوامل إيجابية متوافرة تدعم تلك الاتجاه من بينها صفقة الوطنية للاتصالات التي جلبت خيرا وفيرا للسوق الكويتية، وقاعدة كبيرة من الشركات، وكذلك استمرار عمليات الاستحواذات والتخارجات، وما صاحب ذلك من أرباح كبيرة توزعها قاعدة واسعة من الشركات المدرجة، وبالتالي فإن التصحيح جاء كاستحقاق طبيعي، شابته بعض المبالغات لظروف مختلفة معظمها سياسي، وكذلك ازمات متفاوتة تتعلق بمواجهات الشركات المدرجة مع البورصة ومعظم القرارات التي رأوا انها لا تخدم الاقتصاد.
وأكد النقيب ان التصحيح الحالي لن يزيد اكثر مما هو عليه حاليا، إذ سيدور المؤشر في فلك الـ 12 ألف نقطة. وأضاف ان تغلق السوق على مستويات تتراوح ما بين 25 و30 في المئة افضل للسوق من ان تغلق عند 50 و60 في المئة.
وشدد النقيب على انه بالمقاييس والمفاهيم العالمية ما يحدث من السوق تصحيح عادي، وليس انهيارا. واضاف ان العوامل المطمئنة متوافرة وهي الارباح القياسية التي حققتها الشركات، اضافة الى جودتها موضحا انه لوحظ خلال نتائج الاشهر التسعة الماضية ان شركات كثيرة فكت ارتباطها بالسوق بنسب كبيرة، واصبحت لها مصادر ايرادات تشغيلية وحقيقية، إذ ركزت على مشاريع إستراتيجية ضمن أنشطتها الرئيسة، وباتت تأثيرات السوق عليها ضئيلة وبنسب لا تذكر.
وقال النقيب انه متفائل من نتائج واوضاع الشركات المدرجة، مشيرا الى ان الفترة المقبلة ستتأثر إيجابا بأي عوامل ايجابية جديدة، مشيرا الى ان السوق مهيأة لذلك.
طباعة