bnyder2002
عضو نشط
بعد اتفاق «الغرفة» ووزير «التجارة» مع بعض طروحات مجموعة الـ 61
البحث عن مخارج قانونية من أزمات قرارات لجنة السوق «مستمر»
محمد الإتربي
الأحد, 9 - ديسمبر - 2007
علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية ناقشت خلال اجتماعها الأخير الذي ترأسه وزير التجارة والصناعة، أزمة البورصة مع مجموعة الـ 61 شركة.
وأكد المصدر أن ذلك الجانب حصل على الجانب الأكبر من نقاشات اللجنة، خصوصا بعد ان التقى ممثل عن اللجنة التنسيقية المؤقتة لمجموعةالـ 61 ووزير التجارة والصناعة خلال الأسابيع الماضية.
ووفق المصدر كان هناك توافق كبير بين ما تم طرحه امام الوزير، إذ تأكد له وجود كثير من النقاط والثغرات القانونية التي وقعت فيها لجنة السوق.
الجانب الآخر، ما وضع الملف على طاولة النقاش امام لجنة السوق هو تأييد غرفة التجارة والصناعة لكثير من مطالبات الشركات.
ووفق المصدر وقعت لجنة السوق في مأزق، إذ إن التراجع عن أي قرار تم اتخاذه خلال الفترة الماضية سيكون انتكاسة كبيرة للثقة والمصداقية ، على حد قول المصدر، وعلم ان هناك توجها للبحث عن مخارج من تلك الأزمة بشكل قانوني.
على صعيد متصل، قال المصدر إن أحد الآراء التي برزت أوصت بضرورة الانتظار لكلمة القضاء، خصوصا أن معظم الشركات التي تضررت من قرارات لجنة السوق سواء بوقف الزيادات أو منع الإدراج أو رفض الاندماجات لجأت الى القضاء.
أيضا التعجيل بإنشاء هيئة سوق المال من شأنه أن ينسف كل ما سبق من قرارات وما ترتب عليها وتشهد الكثير من الخلافات تعديلات جذرية.
من جهة أخرى، لفتت المصادر الى انه من المنتظر ان يعقد وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق اجتماعا لاحقا مع كامل أعضاء اللجنة التنسيقية لمجموعة الـ 61 شركة.
البحث عن مخارج قانونية من أزمات قرارات لجنة السوق «مستمر»
محمد الإتربي
الأحد, 9 - ديسمبر - 2007
علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية ناقشت خلال اجتماعها الأخير الذي ترأسه وزير التجارة والصناعة، أزمة البورصة مع مجموعة الـ 61 شركة.
وأكد المصدر أن ذلك الجانب حصل على الجانب الأكبر من نقاشات اللجنة، خصوصا بعد ان التقى ممثل عن اللجنة التنسيقية المؤقتة لمجموعةالـ 61 ووزير التجارة والصناعة خلال الأسابيع الماضية.
ووفق المصدر كان هناك توافق كبير بين ما تم طرحه امام الوزير، إذ تأكد له وجود كثير من النقاط والثغرات القانونية التي وقعت فيها لجنة السوق.
الجانب الآخر، ما وضع الملف على طاولة النقاش امام لجنة السوق هو تأييد غرفة التجارة والصناعة لكثير من مطالبات الشركات.
ووفق المصدر وقعت لجنة السوق في مأزق، إذ إن التراجع عن أي قرار تم اتخاذه خلال الفترة الماضية سيكون انتكاسة كبيرة للثقة والمصداقية ، على حد قول المصدر، وعلم ان هناك توجها للبحث عن مخارج من تلك الأزمة بشكل قانوني.
على صعيد متصل، قال المصدر إن أحد الآراء التي برزت أوصت بضرورة الانتظار لكلمة القضاء، خصوصا أن معظم الشركات التي تضررت من قرارات لجنة السوق سواء بوقف الزيادات أو منع الإدراج أو رفض الاندماجات لجأت الى القضاء.
أيضا التعجيل بإنشاء هيئة سوق المال من شأنه أن ينسف كل ما سبق من قرارات وما ترتب عليها وتشهد الكثير من الخلافات تعديلات جذرية.
من جهة أخرى، لفتت المصادر الى انه من المنتظر ان يعقد وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق اجتماعا لاحقا مع كامل أعضاء اللجنة التنسيقية لمجموعة الـ 61 شركة.