بسام باسم بوباس
موقوف
- التسجيل
- 9 ديسمبر 2006
- المشاركات
- 319
المصدر
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=61333
الجريدة تنشر تقرير مورغان ستانلي عن البنوك الإسلامية الخليجية:
أشار تقرير لـ«مورغان ستانلي» إلى أن البنوك الإسلامية تفتقر إلى وجود جهة تنظيمية واحدة للاشراف على انشطتها، وتقنينها، وهناك قدر ملموس من الاختلاف في الاجتهاد، مما يجعل كل أداة من أدوات النشاط المصرفي الإسلامي مختلفة عن مثيلتها في البنوك الإسلامية الأخرى، مضيفاً أن درجة المخاطرة أعلى في البنوك الإسلامية.
قالت وحدة الأبحاث الاوروبية في «مورغان ستانلي»: إن سعر سهم بيت التمويل الكويتي في سوق الاوراق المالية في الكويت عند مستواه الحالي اعلى من القيمة الحقيقية التي يستحقها.
وأضاف ان السعر المتداول يمثل 4.5 اضعاف القيمة الدفترية المقدرة لبيت التمويل في العام الحالي، وان مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية هذا يزيد بنمو 96% عن متوسط مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية لمصارف ابوظبي، كما ان سعر سهم «بيتك» الذي يعادل 18.3 ضعف العائد المحقق للسهم هو اعلى بكثير من متوسط السعر إلى العائد بالنسبة إلى مصارف ابوظبي والبالغ 12.2 ضعفا فقط.
واضافت الوحدة في تقريرها الخاص بالمصارف الاسلامية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا انها ترى من خلال هذه المؤشرات مع الاخذ في الاعتبار سلامة المركز المالي لبيت التمويل وجودة اصوله وابتكار منتجاته وقدراته الادارية فرصة لتراجع سعر السهم بنسبة 31%.
بيانات تقديرية
وقال التقرير ان بيت التمويل يتمتع بنصيب رئيسي من السوق المصرفي في الكويت، حيث يستحوذ على 20% من اجمالي الاصول والودائع في هذا السوق. كما يستحوذ على 30% من النشاط المصرفي للافراد، وقد بدأ في التركيز والتوسع في تسهيلاته الائتمانية لقطاع الاعمال منذ الربع الثالث من عام 2006، عندما قرر بنك الكويت المركزي فرض قيود على حركة النمو المطرد في قطاع القروض الاستهلاكية.
وأضاف ان بيت التمويل يحقق عوائد مجزية من كل انشطته المصرفية، سواء منها الرئيسية او الفرعية. وكانت حصة كبيرة من ارباحه تتحقق من متاجرته في الاراضي والعقارات ومن محافظه في اسواق الاوراق المالية في المنطقة وفي العالم.
وتوقع التقرير ان يتراجع العائد على رأس المال في المصرف من معدل 32% عام 2007 إلى 26% عام 2008، وهو متوسط المعدل التاريخي لهذا العائد في السنوات السابقة. كما توقع التقرير تراجع الارباح التي يحققها بيت التمويل من مبيعات الشركاء والفروع التابعة له.
ولم يركز التقرير الذي لم يتناول اثر قرار منع الشركات المساهمة الكويتية من المتاجرة بالعقار السكني، في التراجع المتوقع في عوائد بيت التمويل نتيجة لذلك القرار، الذي كان من ابرز مشروعات القوانين التي اصدرها مجلس الامة السابق قبل حله حلا دستوريا بفترة وجيزة.
ويفترض تحليل الوحدة نموا اضعف في جانب تمويل الاصول في بيت التمويل بنسبة 15% خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2012، نتيجة لتزايد حدة المنافسة، وانخفاض عائد السهم الواحد بنسبة 30% خلال فترة التوقع هذه.
وبرر التقرير سبب توقعاته السلبية بالنسبة إلى اداء سهم «بيتك» في الفترة المقبلة، بالارتفاع الحاد في مضاعف سعر السهم إلى العائد ومضاعف سعر السهم إلى القيمة الدفترية.
وأضاف انه بينما يتم تداول السهم باعلى بنحو 100% من اسهم مصارف ابوظبي بالنسبة للسعر إلى القيمة الدفترية وبنحو 60% بالنسبة للسعر إلى العائد، فان العائد على رأس المال لا يزيد الا بنحو 20% عن معدلات مصارف ابوظبي، بينما يكاد معدل النمو في العائد على السهم يتساوى في تلك المصارف مع «بيتك».
وفي تحليله لوضع المصارف الاسلامية عامة، أكَّد التقرير ان ولاء المودعين، ولاسيما من الافراد والقطاع العائلي تجاه المصارف الاسلامية يوفر اموالا ميسرة لا تتوفر للبنوك التقليدية، وهذا جانب ايجابي يعزز من وضع تلك المصارف.
جهة تنظيمية
ونوه التقرير إلى عدم وجود جهة تنظيمية واحدة للاشراف على انشطة المصارف الاسلامية أو تقنينها، واضاف انه باستثناء البحرين، لا توجد تنظيمات دقيقة تحكم عمل المصارف الاسلامية، وقد بذلت مؤسسة النقد البحريني جهوداً كبيرة من اجل اصدار قوانين وتشريعات منظمة ومحكمة في هذا المجال. اما المصارف الاسلامية في الكويت والسعودية والامارات فتخضع لاشراف مصارفها المركزية التي تخضع البنوك الاسلامية لقوانين وقرارات متشابهة مع تلك التي تخضع لها بنوكها التقليدية. كما اشار إلى ان رغم وجود هيئة شرعية تشرف على أعمال كل بنك اسلامي وتوجهها، فإن هناك قدرا ملموسا من الاختلاف في الاجتهاد مما يجعل كل اداة من ادوات النشاط المصرفي الاسلامي الخاصة ببنك اسلامي معين مختلفة عن مثيلتها من الادوات الخاصة ببنوك اسلامية اخرى.
وأضاف أن هناك قدراً أكبر من المخاطرة التشغيلية في البنوك الاسلامية، لاسيما ان قدرتها على تحقيق السيولة وإدارة المخاطر، اقل من قدرة البنوك التقليدية على القيام بذلك، كما ان معظم اصول البنوك الاسلامية متركز في اصول عالية المخاطرة مثل الاوراق المالية، بعكس البنوك التقليدية التي لا تتاجر في انواع كثيرة من هذه الاوراق، ولاسيما العالية المخاطر منها.
القيود الشرعية وتعقيد المعاملات
وأشاد تقرير «مورغان ستانلي» بالتوسع الهائل الذي حققه نشاط المصارف الاسلامية في اوروبا والبلدان الآسيوية، ولكنه سجل عددا من المعوقات التي تحد من هذا النمو في المستقبل أبرزها:
1- عدم افادة معظم البنوك الاسلامية من اقتصادات الحجم الكبير؛ إذ ان معظم هذه البنوك صغير الحجم، ويعتمد على اسواقها المحلية، ويشمل ذلك ايضا البنوك الاسلامية في ماليزيا التي تمثل مركزا رائدا لصناعة المصارف الاسلامية، حيث تلقى هذه المصارف دعما كبيرا وبنية تنظيمية من صانعي القرار، وليست هناك بنوك اسلامية كبيرة الحجم حاليا باستثناء مصرف الراجحي السعودي ومصرف ABC الاسلامي في البحرين، وبيت التمويل في الكويت ومصرف دبي الاسلامي في الامارات ومجموعة البركة في البحرين.
2- القيود الشرعية التي تحد من نشاط البنوك الاسلامية وتمنعها الافادة من الاستثمار في الاوراق المالية ذات العوائد المحددة سلفا، او الادوات المصرفية البينية، مما يؤثر سلبا في البنوك الاسلامية على ادارة السيولة.
كما ان البنوك الاسلامية لا تستطيع التحوط ضد مخاطر تقلبات الفوائد او العملات من خلال المتاجرة بأدوات التحوط التقليدية.
3- التعقيد الشديد الذي تتسم به المعاملات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، وذلك بسبب عدم نمطيتها non - standard.
جدير بالاشارة ان الاختلاف بين ما هو مباح شرعا وما هو محظور في عدد من الحالات انما يتوقف على طبيعة الصياغة الواردة في العقد الخاص بمعاملات البنك مع العملاء والاطراف الأخرى.
البنوك الإسلامية... شفافية أقل
قال تقرير «مورغان ستانلي» ان هناك قدرا أقل من الشفافية والوضوح في قيام البنوك الاسلامية بأعمالها مقارنة بشفافية ووضوح الاجراءات في البنوك التقليدية، وعلى سبيل المثال لا توفر التقارير السنوية للبنوك الاسلامية اي بيانات عن جودة الاصول، وكفاية رأس المال، او تفاصيل كافية عن مستويات وانواع الاصول والخصوم المتوافرة في موازناتها.
المخاطرة أعلى في «الإسلامية»
عرض التقرير مقارنة بين حجم المخاطرة في المصارف الاسلامية والبنوك التقليدية، وبيَّن ان درجة المخاطرة عموما اعلى في البنوك الاسلامية، ففي مجال القروض، من الانسب للمقترض ان يختار عدم الوفاء بقرضه إلى المصرف الاسلامي لان هذا المصرف لا يستطيع قانونا ان يفرض على المقترض المعسر عقوبات تقليدية مثل فرض سعر فائدة اعلى كما تفعل البنوك التقليدية، وعملياتقوم البنوك الاسلامية احيانا بهذا الاجراء، ولكنها تسمي فوائدها العالية «رسوم خدمات ثابتة»، ولكن لا تقر كل الهيئات الشرعية التي تنظم عمل البنوك الاسلامية مثل هذا الاجراء.
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=61333
الجريدة تنشر تقرير مورغان ستانلي عن البنوك الإسلامية الخليجية:
أشار تقرير لـ«مورغان ستانلي» إلى أن البنوك الإسلامية تفتقر إلى وجود جهة تنظيمية واحدة للاشراف على انشطتها، وتقنينها، وهناك قدر ملموس من الاختلاف في الاجتهاد، مما يجعل كل أداة من أدوات النشاط المصرفي الإسلامي مختلفة عن مثيلتها في البنوك الإسلامية الأخرى، مضيفاً أن درجة المخاطرة أعلى في البنوك الإسلامية.
قالت وحدة الأبحاث الاوروبية في «مورغان ستانلي»: إن سعر سهم بيت التمويل الكويتي في سوق الاوراق المالية في الكويت عند مستواه الحالي اعلى من القيمة الحقيقية التي يستحقها.
وأضاف ان السعر المتداول يمثل 4.5 اضعاف القيمة الدفترية المقدرة لبيت التمويل في العام الحالي، وان مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية هذا يزيد بنمو 96% عن متوسط مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية لمصارف ابوظبي، كما ان سعر سهم «بيتك» الذي يعادل 18.3 ضعف العائد المحقق للسهم هو اعلى بكثير من متوسط السعر إلى العائد بالنسبة إلى مصارف ابوظبي والبالغ 12.2 ضعفا فقط.
واضافت الوحدة في تقريرها الخاص بالمصارف الاسلامية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا انها ترى من خلال هذه المؤشرات مع الاخذ في الاعتبار سلامة المركز المالي لبيت التمويل وجودة اصوله وابتكار منتجاته وقدراته الادارية فرصة لتراجع سعر السهم بنسبة 31%.
بيانات تقديرية
وقال التقرير ان بيت التمويل يتمتع بنصيب رئيسي من السوق المصرفي في الكويت، حيث يستحوذ على 20% من اجمالي الاصول والودائع في هذا السوق. كما يستحوذ على 30% من النشاط المصرفي للافراد، وقد بدأ في التركيز والتوسع في تسهيلاته الائتمانية لقطاع الاعمال منذ الربع الثالث من عام 2006، عندما قرر بنك الكويت المركزي فرض قيود على حركة النمو المطرد في قطاع القروض الاستهلاكية.
وأضاف ان بيت التمويل يحقق عوائد مجزية من كل انشطته المصرفية، سواء منها الرئيسية او الفرعية. وكانت حصة كبيرة من ارباحه تتحقق من متاجرته في الاراضي والعقارات ومن محافظه في اسواق الاوراق المالية في المنطقة وفي العالم.
وتوقع التقرير ان يتراجع العائد على رأس المال في المصرف من معدل 32% عام 2007 إلى 26% عام 2008، وهو متوسط المعدل التاريخي لهذا العائد في السنوات السابقة. كما توقع التقرير تراجع الارباح التي يحققها بيت التمويل من مبيعات الشركاء والفروع التابعة له.
ولم يركز التقرير الذي لم يتناول اثر قرار منع الشركات المساهمة الكويتية من المتاجرة بالعقار السكني، في التراجع المتوقع في عوائد بيت التمويل نتيجة لذلك القرار، الذي كان من ابرز مشروعات القوانين التي اصدرها مجلس الامة السابق قبل حله حلا دستوريا بفترة وجيزة.
ويفترض تحليل الوحدة نموا اضعف في جانب تمويل الاصول في بيت التمويل بنسبة 15% خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2012، نتيجة لتزايد حدة المنافسة، وانخفاض عائد السهم الواحد بنسبة 30% خلال فترة التوقع هذه.
وبرر التقرير سبب توقعاته السلبية بالنسبة إلى اداء سهم «بيتك» في الفترة المقبلة، بالارتفاع الحاد في مضاعف سعر السهم إلى العائد ومضاعف سعر السهم إلى القيمة الدفترية.
وأضاف انه بينما يتم تداول السهم باعلى بنحو 100% من اسهم مصارف ابوظبي بالنسبة للسعر إلى القيمة الدفترية وبنحو 60% بالنسبة للسعر إلى العائد، فان العائد على رأس المال لا يزيد الا بنحو 20% عن معدلات مصارف ابوظبي، بينما يكاد معدل النمو في العائد على السهم يتساوى في تلك المصارف مع «بيتك».
وفي تحليله لوضع المصارف الاسلامية عامة، أكَّد التقرير ان ولاء المودعين، ولاسيما من الافراد والقطاع العائلي تجاه المصارف الاسلامية يوفر اموالا ميسرة لا تتوفر للبنوك التقليدية، وهذا جانب ايجابي يعزز من وضع تلك المصارف.
جهة تنظيمية
ونوه التقرير إلى عدم وجود جهة تنظيمية واحدة للاشراف على انشطة المصارف الاسلامية أو تقنينها، واضاف انه باستثناء البحرين، لا توجد تنظيمات دقيقة تحكم عمل المصارف الاسلامية، وقد بذلت مؤسسة النقد البحريني جهوداً كبيرة من اجل اصدار قوانين وتشريعات منظمة ومحكمة في هذا المجال. اما المصارف الاسلامية في الكويت والسعودية والامارات فتخضع لاشراف مصارفها المركزية التي تخضع البنوك الاسلامية لقوانين وقرارات متشابهة مع تلك التي تخضع لها بنوكها التقليدية. كما اشار إلى ان رغم وجود هيئة شرعية تشرف على أعمال كل بنك اسلامي وتوجهها، فإن هناك قدرا ملموسا من الاختلاف في الاجتهاد مما يجعل كل اداة من ادوات النشاط المصرفي الاسلامي الخاصة ببنك اسلامي معين مختلفة عن مثيلتها من الادوات الخاصة ببنوك اسلامية اخرى.
وأضاف أن هناك قدراً أكبر من المخاطرة التشغيلية في البنوك الاسلامية، لاسيما ان قدرتها على تحقيق السيولة وإدارة المخاطر، اقل من قدرة البنوك التقليدية على القيام بذلك، كما ان معظم اصول البنوك الاسلامية متركز في اصول عالية المخاطرة مثل الاوراق المالية، بعكس البنوك التقليدية التي لا تتاجر في انواع كثيرة من هذه الاوراق، ولاسيما العالية المخاطر منها.
القيود الشرعية وتعقيد المعاملات
وأشاد تقرير «مورغان ستانلي» بالتوسع الهائل الذي حققه نشاط المصارف الاسلامية في اوروبا والبلدان الآسيوية، ولكنه سجل عددا من المعوقات التي تحد من هذا النمو في المستقبل أبرزها:
1- عدم افادة معظم البنوك الاسلامية من اقتصادات الحجم الكبير؛ إذ ان معظم هذه البنوك صغير الحجم، ويعتمد على اسواقها المحلية، ويشمل ذلك ايضا البنوك الاسلامية في ماليزيا التي تمثل مركزا رائدا لصناعة المصارف الاسلامية، حيث تلقى هذه المصارف دعما كبيرا وبنية تنظيمية من صانعي القرار، وليست هناك بنوك اسلامية كبيرة الحجم حاليا باستثناء مصرف الراجحي السعودي ومصرف ABC الاسلامي في البحرين، وبيت التمويل في الكويت ومصرف دبي الاسلامي في الامارات ومجموعة البركة في البحرين.
2- القيود الشرعية التي تحد من نشاط البنوك الاسلامية وتمنعها الافادة من الاستثمار في الاوراق المالية ذات العوائد المحددة سلفا، او الادوات المصرفية البينية، مما يؤثر سلبا في البنوك الاسلامية على ادارة السيولة.
كما ان البنوك الاسلامية لا تستطيع التحوط ضد مخاطر تقلبات الفوائد او العملات من خلال المتاجرة بأدوات التحوط التقليدية.
3- التعقيد الشديد الذي تتسم به المعاملات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، وذلك بسبب عدم نمطيتها non - standard.
جدير بالاشارة ان الاختلاف بين ما هو مباح شرعا وما هو محظور في عدد من الحالات انما يتوقف على طبيعة الصياغة الواردة في العقد الخاص بمعاملات البنك مع العملاء والاطراف الأخرى.
البنوك الإسلامية... شفافية أقل
قال تقرير «مورغان ستانلي» ان هناك قدرا أقل من الشفافية والوضوح في قيام البنوك الاسلامية بأعمالها مقارنة بشفافية ووضوح الاجراءات في البنوك التقليدية، وعلى سبيل المثال لا توفر التقارير السنوية للبنوك الاسلامية اي بيانات عن جودة الاصول، وكفاية رأس المال، او تفاصيل كافية عن مستويات وانواع الاصول والخصوم المتوافرة في موازناتها.
المخاطرة أعلى في «الإسلامية»
عرض التقرير مقارنة بين حجم المخاطرة في المصارف الاسلامية والبنوك التقليدية، وبيَّن ان درجة المخاطرة عموما اعلى في البنوك الاسلامية، ففي مجال القروض، من الانسب للمقترض ان يختار عدم الوفاء بقرضه إلى المصرف الاسلامي لان هذا المصرف لا يستطيع قانونا ان يفرض على المقترض المعسر عقوبات تقليدية مثل فرض سعر فائدة اعلى كما تفعل البنوك التقليدية، وعملياتقوم البنوك الاسلامية احيانا بهذا الاجراء، ولكنها تسمي فوائدها العالية «رسوم خدمات ثابتة»، ولكن لا تقر كل الهيئات الشرعية التي تنظم عمل البنوك الاسلامية مثل هذا الاجراء.
