سهم استراتيجى
عضو نشط
- التسجيل
- 19 فبراير 2006
- المشاركات
- 827
مجلس الامة يقر زيادة ال50 دينارا لمن تقل رواتبهم عن الف دينار
أخبار مجلس الأمة 24/06/2008 05:57:00 م
الكويت 24 6 (كونا) - اقر مجلس الامة في جلسته اليوم في المداولة الثانية بالاجماع قانونا بدعم المواطنين بمبلغ 50 دينارا شهريا من العاملين والمتقاعدين ومتلقي المساعدات المالية والمعاقين الذين تقل رواتبهم عن الف دينار.
واوضح تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن القانون ان تكلفته تبلغ 186 مليون دينار كويتي ويستفيد منه 310 الاف مواطن وما نسبته 75 في المئة من الموظفين.
وتقضي المادة الاولى من القانون بأن "يصرف لكل كويتي من العاملين في القطاع الحكومي والنفطي وفي القطاع العسكري وفي القطاع الخاص ولكل من يتلقى مساعدات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكذلك المعاقين الذين يتلقون مساعدات من المجلس الاعلى للمعاقين او من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يقل راتبه الشهري عن الف دينار دعما ماليا شهريا بمبلغ 50 دينارا او ما يوصل راتبه الشهري الى الف دينار ايهما اقل" .
ووفقا للمادة الثانية "تتولى صرف هذا الدعم الجهة التي تقوم بصرف الراتب او المعاش او المساعدة او العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد المنصوص عليها في القانون رقم 19 لسنة 2000" في شأن دعم العمالة الوطنية .
وأذنت المادة الثالثة من القانون للحكومة أن تأخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ احكام القانون من المال الحالي الاحتياطي العام للدولة .
واوضح تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ان الاقتراح بقانون المعني يهدف الى مواجهة الارتفاع المستمر في اسعار السلع والخدمات وتصاعد تكاليف المعيشة .
وقالت اللجنة في تقريرها ان متوسط الزيادة في الرقم القياسي لاسعار المستهلكين للسنوات بدءا من عام (2000) حتى يوليو (2006) يقدر بمعدل 8ر1 في المئة سنويا وفي فبراير الماضي ارتفع المعدل ليصل الى 14ر10 في المئة مدفوعا للصعود نتيجة زيادة تكلفة المواد الغذائية وارتفاع الايجارات .
واوضحت اللجنة ان سلة السلع والخدمات المستخدمة في قياس الرقم القياسي لاسعار المستهلكين لا تعبر عن الوضع الراهن والتطور في الاستهلاك الذي حدث في البلاد بالاضافة الى ان سنة الاساس (عام 2000) بعيدة عن سنة المقارنة (العام الحالي) لذلك فان تقديرات التضخم تزيد عن تقديرات وزارة التخطيط .
وذكرت اللجنة ان الزيادة العامة التي اقرها مجلس الوزراء في نهاية شهر مارس الماضي على الرواتب (120) دينارا شهريا لا تتفق مع الزيادة في الاسعار منذ عام 1992 وحتى اليوم مشيرة الى ان الزيادة المتتالية وغير المسبوقة في الاسعار تحتاج الى اعادة نظر في الرواتب للمحافظة على مستوى معيشة الاسر محدودة الدخل .
وبينت اللجنة ان سعر التعادل لبرميل النفط اللازم لتغطية جملة المصروفات للسنة المالية (2007/2008) بعد استقطاع نسبة ال10 في المئة لاحتياطي الاجيال القادمة يقدر بمبلغ 46 دولار للبرميل مبينة ان السعر الحالي للبرميل بلغ 140 دولار ويتوقع استمرار اسعار النفط في الارتفاع في الاسواق العالمية بسبب زيادة الطلب .