sulaimanajmani
عضو نشط
- التسجيل
- 31 مايو 2007
- المشاركات
- 276
الله يدمر امريكا مثل ما دمرت العالم
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
-= اميركا تتسبب بكارثة اقتصادية تلحق خسائر فادحة بالثروات العالمية =-
- بادئ الموضوع اعلامي
- تاريخ البدء
اعلامي
عضو مميز
تراجع الاسواق العامية
تراجعت البورصات الاسيوية في تعاملات الاربعاء وسجلت انخفاضات متباينة بعد يوم من المكاسب القياسية بينما اغلقت بورصة نيويورك تعاملات الثلاثاء بتراجعات متابينة ايضا بسبب المخاوف من دخول الاقتصاد العالمي مرحلة الكساد وتراجع ارباح الشركات.
فقد تراجع مؤشر نيكي الياباني بحوالي 1.4 وكانت اسهم الشركات الصانعة للسيارات الاكثر تراجعا حيث تراجع سعر سهم شركة تويوتا 4.8 بالمائة وسهم هوندا 5.6 بالمائة.
كما اغلقت بورصة هونج كونج على انخفاض بنسبة 5%.
كما بدأت اسواق المال الخليجية التداول الاربعاء التداول بتراجع حيث خسرت بورصة دبي نحو 5.4% بعد أن ارتفاع بنسبة زادت عن 22% خلال اليأم الماضية نتيجة قرار الحكومة الإماراتية ضمان الودائع في البنوك.
وتأثرت البورصة بتراجع سهم شركة إعمار إحدى مؤسسات العقارات العملاقة بنحو 5.6%.
أما بورصة أبوظبي فتراجعت بنحو 1.3% بعد تراجع وصل إلى 15% في اليومين الماضيين.
وبدأت بورصة الكويت, ثاني أكبر البورصات العربية ببتراجع بلغ 1.5% فيما تراجعت سوق مسقط بنسبة 0.5%.
كما افتتحت البورصة السهودية بانخفاض وصل إلى 6.9%.
وسجلت بورصة نيويورك تراجعات متباينة في نهاية تعاملات الثلاثاء حيث سجل مؤشر داوجونز تراجعا بنسبة 0.84 بالمائة ومؤشر ناسداك باكثر من 3.5 بالمائة بينما حافظت اسهم البنوك على ارتفاعها.
وتزامنت هذه التراجعات مع تصريح رئيسة الاحتياطي الفدرالي الامريكي في ولاية سان فرانسيسكو جانين يلن بانه يبدو ان الاقتصاد الامريكي يمر بمرحة الركود الاقتصادي.
ولم يفلح اعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش عن خطة جديدة لضخ 250 مليار دولار في القطاع البنكي في تبديد مخاوف المتعاملين في بورصة وول ستريت من امكانية دخول الاقتصاد العالمي مرحلة كساد.
واشار المتعاملون في البورصة الى انه من المتوقع ان تبقى البورصة مضطربة خلال الاسابيع المقبلة بسبب المخاوف الاقتصادية.
وسبق ذلك اعلان بوش عن تفاصيل الخطة الجديدة التي تضمنت استخدام جزء من الـ 700 مليار دولار التي أقرها الكونجرس لشراء أسهم في البنوك.
وقال بوش ان الحكومة الامريكية ستشتري اسهما في مؤسسات مالية، مضيفا ان الاحتياطي الفيدرالي سيكون ضامنا للقروض القصيرة الامد للمؤسسات، وذلك في اطار خطة انقاذ القطاع المالي.
وتابع قائلا ان الحكومة ستضمن ايضا حسابات الشركات الصغيرة في عملياتها اليومية بهدف مواجهة الازمة المالية التي تشهدها البلاد.
واضاف الرئيس الامريكي في كلمة من البيت الابيض "هذه الاجراءات لا تهدف الى السيطرة على اقتصاد السوق وانما للحفاظ عليه".
واضاف قائلا "إن الأمر قد يستغرق بعض الوقت كي يظهر اثر هذه الخطة كاملا، ولكن بوسع الشعب الأمريكي الآن أن يثق في خطتنا الاقتصادية على الأمد الطويل".
وفي غضون ذلك، اعلن وزير الخزانة الامريكي هنري بولسون ان تسع من أكبر المؤسسات المالية في البلاد وافقت على مساهمة الدولة في رؤوس اموالها، مشيرا إلى تخصيص 20 مليار دولار للمساهمة في راس مال المؤسسات الراغبة في ذلك.
وكان تقرر في وقت سابق أن تشتري وزارة الخزانة (المالية) الأمريكية أسهما في أكبر 9 بنوك أمريكية بقيمة 250 مليار دولار، في خطوة مشابهة لما قامت به بعض الدول الأوروبية.
وتفيد تقارير ان البنوك لم تكن متحمسة للخطة وأن ضغوطا مورست عليها للقبول.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن سيتي جروب وجي بي مورجان تشيز وبنك أوف أميريكا وويلز فارجو ستحصل على 25 مليار دولار لكل منها بينما سيحصل كل من مورجان ستانلي و جولدمان ساش على 10 مليارات.
تراجعت البورصات الاسيوية في تعاملات الاربعاء وسجلت انخفاضات متباينة بعد يوم من المكاسب القياسية بينما اغلقت بورصة نيويورك تعاملات الثلاثاء بتراجعات متابينة ايضا بسبب المخاوف من دخول الاقتصاد العالمي مرحلة الكساد وتراجع ارباح الشركات.
فقد تراجع مؤشر نيكي الياباني بحوالي 1.4 وكانت اسهم الشركات الصانعة للسيارات الاكثر تراجعا حيث تراجع سعر سهم شركة تويوتا 4.8 بالمائة وسهم هوندا 5.6 بالمائة.
كما اغلقت بورصة هونج كونج على انخفاض بنسبة 5%.
كما بدأت اسواق المال الخليجية التداول الاربعاء التداول بتراجع حيث خسرت بورصة دبي نحو 5.4% بعد أن ارتفاع بنسبة زادت عن 22% خلال اليأم الماضية نتيجة قرار الحكومة الإماراتية ضمان الودائع في البنوك.
وتأثرت البورصة بتراجع سهم شركة إعمار إحدى مؤسسات العقارات العملاقة بنحو 5.6%.
أما بورصة أبوظبي فتراجعت بنحو 1.3% بعد تراجع وصل إلى 15% في اليومين الماضيين.
وبدأت بورصة الكويت, ثاني أكبر البورصات العربية ببتراجع بلغ 1.5% فيما تراجعت سوق مسقط بنسبة 0.5%.
كما افتتحت البورصة السهودية بانخفاض وصل إلى 6.9%.
وسجلت بورصة نيويورك تراجعات متباينة في نهاية تعاملات الثلاثاء حيث سجل مؤشر داوجونز تراجعا بنسبة 0.84 بالمائة ومؤشر ناسداك باكثر من 3.5 بالمائة بينما حافظت اسهم البنوك على ارتفاعها.
وتزامنت هذه التراجعات مع تصريح رئيسة الاحتياطي الفدرالي الامريكي في ولاية سان فرانسيسكو جانين يلن بانه يبدو ان الاقتصاد الامريكي يمر بمرحة الركود الاقتصادي.
ولم يفلح اعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش عن خطة جديدة لضخ 250 مليار دولار في القطاع البنكي في تبديد مخاوف المتعاملين في بورصة وول ستريت من امكانية دخول الاقتصاد العالمي مرحلة كساد.
واشار المتعاملون في البورصة الى انه من المتوقع ان تبقى البورصة مضطربة خلال الاسابيع المقبلة بسبب المخاوف الاقتصادية.
وسبق ذلك اعلان بوش عن تفاصيل الخطة الجديدة التي تضمنت استخدام جزء من الـ 700 مليار دولار التي أقرها الكونجرس لشراء أسهم في البنوك.
وقال بوش ان الحكومة الامريكية ستشتري اسهما في مؤسسات مالية، مضيفا ان الاحتياطي الفيدرالي سيكون ضامنا للقروض القصيرة الامد للمؤسسات، وذلك في اطار خطة انقاذ القطاع المالي.
وتابع قائلا ان الحكومة ستضمن ايضا حسابات الشركات الصغيرة في عملياتها اليومية بهدف مواجهة الازمة المالية التي تشهدها البلاد.
واضاف الرئيس الامريكي في كلمة من البيت الابيض "هذه الاجراءات لا تهدف الى السيطرة على اقتصاد السوق وانما للحفاظ عليه".
واضاف قائلا "إن الأمر قد يستغرق بعض الوقت كي يظهر اثر هذه الخطة كاملا، ولكن بوسع الشعب الأمريكي الآن أن يثق في خطتنا الاقتصادية على الأمد الطويل".
وفي غضون ذلك، اعلن وزير الخزانة الامريكي هنري بولسون ان تسع من أكبر المؤسسات المالية في البلاد وافقت على مساهمة الدولة في رؤوس اموالها، مشيرا إلى تخصيص 20 مليار دولار للمساهمة في راس مال المؤسسات الراغبة في ذلك.
وكان تقرر في وقت سابق أن تشتري وزارة الخزانة (المالية) الأمريكية أسهما في أكبر 9 بنوك أمريكية بقيمة 250 مليار دولار، في خطوة مشابهة لما قامت به بعض الدول الأوروبية.
وتفيد تقارير ان البنوك لم تكن متحمسة للخطة وأن ضغوطا مورست عليها للقبول.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن سيتي جروب وجي بي مورجان تشيز وبنك أوف أميريكا وويلز فارجو ستحصل على 25 مليار دولار لكل منها بينما سيحصل كل من مورجان ستانلي و جولدمان ساش على 10 مليارات.
اعلامي
عضو مميز
عجز الميزانية الأمريكية تضاعف ثلاث مرات
تضاعف عجز المزانية الامريكية ثلاث مرات خلال السنة المالية 2007 - 2008 ووصل الى 455 مليار دولار وهو اعلى رقم يصل اليه عجز الميزانية على الاطلاق، ويمثل اكثر من ثلاثة في المئة من مجموع الناتج القومي.
وقال وزير الخزانة الامريكى هنرى بولسون ان هذا العجز يعكس المشكلات التى يعانى منها سوق العقارات فى الولايات المتحده وبطء النمو الاقتصادى. ويقول المراقبون ان الرقم يمكن ان يصل فى العام القادم الى سبعمائة مليار دولار.
ومن جهتها أكدت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو جانيت يلين أن الولايات المتحدة دخلت في حالة ركود, وأن الأسعار قد استقرت جراء تدني اسعار المواد الاولية.
وقالت يلين في كلمة القتها في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا أن "المعطيات الاقتصادية الحديثة توحي ان الاقتصاد كان اضعف مما توقعنا في الفصل الثالث, ما يكشف على الأرجح عدم حدوث أي نمو".
وأضافت ان "النمو في الفصل الرابع يبدو ايضا اشد ضعفا مع انكماش محتمل جدا", موضحة أن "الاقتصاد الاميركي يبدو في الواقع في حالة ركود".
واشارت يلين التي لم تتحدث عن المدة المحتملة لهذا الركود, الى ان تدني اسعار المواد الاولية ادى الى استقرار الاسعار, مشيرة حتى الى امكان حصول انكماش اقتصادي.
تضاعف عجز المزانية الامريكية ثلاث مرات خلال السنة المالية 2007 - 2008 ووصل الى 455 مليار دولار وهو اعلى رقم يصل اليه عجز الميزانية على الاطلاق، ويمثل اكثر من ثلاثة في المئة من مجموع الناتج القومي.
وقال وزير الخزانة الامريكى هنرى بولسون ان هذا العجز يعكس المشكلات التى يعانى منها سوق العقارات فى الولايات المتحده وبطء النمو الاقتصادى. ويقول المراقبون ان الرقم يمكن ان يصل فى العام القادم الى سبعمائة مليار دولار.
ومن جهتها أكدت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو جانيت يلين أن الولايات المتحدة دخلت في حالة ركود, وأن الأسعار قد استقرت جراء تدني اسعار المواد الاولية.
وقالت يلين في كلمة القتها في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا أن "المعطيات الاقتصادية الحديثة توحي ان الاقتصاد كان اضعف مما توقعنا في الفصل الثالث, ما يكشف على الأرجح عدم حدوث أي نمو".
وأضافت ان "النمو في الفصل الرابع يبدو ايضا اشد ضعفا مع انكماش محتمل جدا", موضحة أن "الاقتصاد الاميركي يبدو في الواقع في حالة ركود".
واشارت يلين التي لم تتحدث عن المدة المحتملة لهذا الركود, الى ان تدني اسعار المواد الاولية ادى الى استقرار الاسعار, مشيرة حتى الى امكان حصول انكماش اقتصادي.
اعلامي
عضو مميز
ب
بوش يعلن ضخ 250 مليار دولار في البنوك
أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش تفاصيل الخطة الأمريكية لإنقاذ الأسواق المالية.
وتتضمن الخطة استخدام 250 مليار دولارمن مبلغ السبعمائة مليار دولار التي أقرها الكونجرس لشراء أسهم في المصارف المتعثرة.
وقال بوش إن الاحتياطي الفيدرالي سيكون ضامنا للقروض القصيرة الامد للمؤسسات، وذلك في اطار خطة انقاذ القطاع المالي.
وتابع قائلا ان الحكومة ستضمن ايضا حسابات الشركات الصغيرة في عملياتها اليومية بهدف مواجهة الازمة المالية التي تشهدها البلاد.
واضاف الرئيس الامريكي في كلمة من البيت الابيض "هذه الاجراءات لا تهدف الى السيطرة على اقتصاد السوق وانما للحفاظ عليه".
واضاف قائلا "إن الأمر قد يستغرق بعض الوقت كي يظهر اثر هذه الخطة كاملا، ولكن بوسع الشعب الأمريكي الآن أن يثق في خطتنا الاقتصادية على الأمد الطويل".
وفي غضون ذلك، اعلن وزير الخزانة الامريكي هنري بولسون ان تسع من أكبر المؤسسات المالية في البلاد وافقت على مساهمة الدولة في رؤوس اموالها، مشيرا إلى تخصيص 20 مليار دولار للمساهمة في راس مال المؤسسات الراغبة في ذلك.
وكان تقرر في وقت سابق أن تشتري وزارة الخزانة (المالية) الأمريكية أسهما في أكبر 9 بنوك أمريكية بقيمة 250 مليار دولار، في خطوة مشابهة لما قامت به بعض الدول الأوروبية.
وتفيد تقارير ان البنوك لم تكن متحمسة للخطة وأن ضغوطا مورست عليها للقبول.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن سيتي جروب وجي بي مورجان تشيز وبنك أوف أميريكا وويلز فارجو ستحصل على 25 مليار دولار لكل منها بينما سيحصل كل من مورجان ستانلي و جولدمان ساش على 10 مليارات.
أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش تفاصيل الخطة الأمريكية لإنقاذ الأسواق المالية.
وتتضمن الخطة استخدام 250 مليار دولارمن مبلغ السبعمائة مليار دولار التي أقرها الكونجرس لشراء أسهم في المصارف المتعثرة.
وقال بوش إن الاحتياطي الفيدرالي سيكون ضامنا للقروض القصيرة الامد للمؤسسات، وذلك في اطار خطة انقاذ القطاع المالي.
وتابع قائلا ان الحكومة ستضمن ايضا حسابات الشركات الصغيرة في عملياتها اليومية بهدف مواجهة الازمة المالية التي تشهدها البلاد.
واضاف الرئيس الامريكي في كلمة من البيت الابيض "هذه الاجراءات لا تهدف الى السيطرة على اقتصاد السوق وانما للحفاظ عليه".
واضاف قائلا "إن الأمر قد يستغرق بعض الوقت كي يظهر اثر هذه الخطة كاملا، ولكن بوسع الشعب الأمريكي الآن أن يثق في خطتنا الاقتصادية على الأمد الطويل".
وفي غضون ذلك، اعلن وزير الخزانة الامريكي هنري بولسون ان تسع من أكبر المؤسسات المالية في البلاد وافقت على مساهمة الدولة في رؤوس اموالها، مشيرا إلى تخصيص 20 مليار دولار للمساهمة في راس مال المؤسسات الراغبة في ذلك.
وكان تقرر في وقت سابق أن تشتري وزارة الخزانة (المالية) الأمريكية أسهما في أكبر 9 بنوك أمريكية بقيمة 250 مليار دولار، في خطوة مشابهة لما قامت به بعض الدول الأوروبية.
وتفيد تقارير ان البنوك لم تكن متحمسة للخطة وأن ضغوطا مورست عليها للقبول.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن سيتي جروب وجي بي مورجان تشيز وبنك أوف أميريكا وويلز فارجو ستحصل على 25 مليار دولار لكل منها بينما سيحصل كل من مورجان ستانلي و جولدمان ساش على 10 مليارات.
اعلامي
عضو مميز
شهدت قيمة الأسهم في الأسواق الأوروبية تذبذبا بعد أن سجلت ارتفاعا ملحوظا في التعاملات المبكرة يوم الجمعة متأثرة بالارتفاع الذي شهده سوقا نيويورك وطوكيو يوم أمس الخميس.
فقد ارتفع مؤشر فاينانشال تايمز بلندن بنسبة 2,7 في المئة بعد أن سجل في وقت مبكر ارتفاعا ناهزت نسبته 4,3 في المئة، بينما ارتفع مؤشر داكس في فرانكفورت بنسبة 2,3 في المئة ببعد ارتفاع ناهز 4 في المئة؛ وارتفع مؤشر كاك-40 في باريس بنسبة 2,2 في المائة علما أنه ارتفع في الصباح الباكر بـ4.6 في المئة.
وقد انتعشت الأسواق الآسيوية. إذ ارتفعت أسعار الأسهم اليابانية بقوة بعد أن كانت قد تدهورت بشدة لتخسر نحو أحد عشر بالمائة من قيمتها يوم الخميس الماضي.
وفي الصين ارتفع مؤشر بورصة شانغهاي المركب بنسبة 1,08 في المائة أو بأكثر من 20 نقطة ليناهز 1930,65 نقطة وذلك لأول مرة خلال هذا الأسبوع.
ويرى المحللون الاقتصاديون أن انتعاش البورصة الصينية قد يعود إلى تعهد السلطات المالية في بكين باتخاذ مزيد من التدابير من أجل العمل على استقررا الاقتصاد.
كذلك شهد مؤشر نيكاي ارتفاعا بنحو ثلاث نقاط مئوية، إلا ان هذه المكاسب تعد ضعيفة بالمقارنه بخسائر يوم الخميس.
كما شهد مؤشر بورصة سيئول بكوريا الجنوبية ارتفاعا أيضا قبل ان يعاود الانخفاض مجددا.
وارتفع مؤشر سيدني باستراليا وتبعت الأسواق المالية الآسيوية السوق الأمريكية في نيويورك صعودا، حيث أغلق مؤشر داو جونز مرتفعا بنحو خمسة نقاط مئوية بنهاية التعاملات.
وكانت الأسهم الأمريكية في وول ستريت قد اقفلت على ارتفاع بلغ 4.61 في المائة مع تصيد المستثمرين للاسهم المتراجعة بعد يوم من أسوأ جلسة شهدتها وول ستريت منذ انهيار عام 1987.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الامريكية الكبرى 395.37 نقطة ليصل الى 8973.28 نقطة.
كما ارتفع مؤشر "ستاندرد اند بورز 500"، 37.85 نقطة أو 4.17 في المائة مسجلا 945.69 نقطة.
وتقدم مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 89.38 نقطة أو 5.49 في المائة ليصل الى 1717.71 نقطة.
فقد ارتفع مؤشر فاينانشال تايمز بلندن بنسبة 2,7 في المئة بعد أن سجل في وقت مبكر ارتفاعا ناهزت نسبته 4,3 في المئة، بينما ارتفع مؤشر داكس في فرانكفورت بنسبة 2,3 في المئة ببعد ارتفاع ناهز 4 في المئة؛ وارتفع مؤشر كاك-40 في باريس بنسبة 2,2 في المائة علما أنه ارتفع في الصباح الباكر بـ4.6 في المئة.
وقد انتعشت الأسواق الآسيوية. إذ ارتفعت أسعار الأسهم اليابانية بقوة بعد أن كانت قد تدهورت بشدة لتخسر نحو أحد عشر بالمائة من قيمتها يوم الخميس الماضي.
وفي الصين ارتفع مؤشر بورصة شانغهاي المركب بنسبة 1,08 في المائة أو بأكثر من 20 نقطة ليناهز 1930,65 نقطة وذلك لأول مرة خلال هذا الأسبوع.
ويرى المحللون الاقتصاديون أن انتعاش البورصة الصينية قد يعود إلى تعهد السلطات المالية في بكين باتخاذ مزيد من التدابير من أجل العمل على استقررا الاقتصاد.
كذلك شهد مؤشر نيكاي ارتفاعا بنحو ثلاث نقاط مئوية، إلا ان هذه المكاسب تعد ضعيفة بالمقارنه بخسائر يوم الخميس.
كما شهد مؤشر بورصة سيئول بكوريا الجنوبية ارتفاعا أيضا قبل ان يعاود الانخفاض مجددا.
وارتفع مؤشر سيدني باستراليا وتبعت الأسواق المالية الآسيوية السوق الأمريكية في نيويورك صعودا، حيث أغلق مؤشر داو جونز مرتفعا بنحو خمسة نقاط مئوية بنهاية التعاملات.
وكانت الأسهم الأمريكية في وول ستريت قد اقفلت على ارتفاع بلغ 4.61 في المائة مع تصيد المستثمرين للاسهم المتراجعة بعد يوم من أسوأ جلسة شهدتها وول ستريت منذ انهيار عام 1987.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الامريكية الكبرى 395.37 نقطة ليصل الى 8973.28 نقطة.
كما ارتفع مؤشر "ستاندرد اند بورز 500"، 37.85 نقطة أو 4.17 في المائة مسجلا 945.69 نقطة.
وتقدم مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 89.38 نقطة أو 5.49 في المائة ليصل الى 1717.71 نقطة.
اعلامي
عضو مميز
الصين تنقذ الاقتصاد العالمي من التدهور
يقول بعض المراقبين ان مفتاح حل الازمة المالية التي يمر بها النظام المصرفي في الدول الغربية قد يكون بيد الصين التي تمتلك احتياطيات من العملة الصعبة تتجاوز تريليوني دولار.
والامر ببساطة ان الدول الغربية بحاجة الى المال لانقاذ نظامها المصرفي والصين تملك المال المطلوب وبالتالي قد تكون المصدر المناسب لهذا المال.
ورغم ان الاقتصاديين الصينيين يعلنون ان الصين على استعداد للقيام بواجبها في حل الازمة الاقتصادية العالمية الراهنة، لكنها لن تقوم اصدار شيكات على بياض للدول الغربية حيث يتركز اهتمام المسؤولين الصينيين على حل مشاكل الصين الداخلية مثل تفادي احتمال تباطؤ نموها الاقتصادي.
وحتى اذا قبلت الصين بحل هذه الازمة فإنه يرجح ان يكون ذلك مترافقا بسلسلة طويلة من الشروط.
وكانت الصين قد تمكنت خلال الاعوام القليلة الماضية من مراكمة احتياطيات هائلة من العملة الصعبة مستفيدة من نمو صادراتها بمعدلات كبيرة.
قرض هائل
فقد اشارت اخر الاحصاءات التي نشرت مؤخرا الى ان هذه الاحتياطيات تجاوزت 1.9 تريليون دولار (1900 مليار دولار).
وكتب مدير معهد بيترسون للاقتصاد العالمي ومقره الولايات المتحدة في صحيفة الفايننشيال تايمز البريطانية مؤخرا انه يمكن الولايات المتحدة طلب قرض من الصين وقال "يمكن للصين تقديم قرض بقيمة 500 مليار دولار للحكومة الامريكية لانقاذ نظامها المالي".
ويقوم الصينيون عمليا بمساعدة الاقتصاد الامريكي منذ عدة سنوات عن طريق شراء الديون الحكومية الامريكية وهو ما ساعد الحكومة الامريكية على الانفاق اكثر مما تسمح بها امكاناتها.
واشار زهاو اكسيجون، نائب رئيس جامعة ريمين الصينية في بكين الى ان الصين "تقوم بمساعدة الاقتصاد الامريكي عمليا وانه من الممكن ان تستمر بذلك".
عبء مشترك
لكن زهاو اشار الى ان الصين غير قادرة على تحمل كل عبء حل هذه الازمة وان على الاقتصاديات الصاعدة الاخرى مثل روسيا والهند والبرازيل المشاركة في تحمل هذا العبء.
كما ان الامر يتعلق ايضا بوجود الارادة السياسية لدى القيادة الصينية واستعدادها لوضع الازمة المالية العالمية على رأس اولوياتها واهتماماتها.
ويبدو ان القيادة الصينية تستبعد ذلك اذ صرح عدد من المسؤولين الصينيين بأن على الحكومات الغربية ايجاد حلول لمشاكلها المالية.
وهو ما اكده نائب رئيس البنك المركزي الصيني، يي جانج، الاسبوع الماضي خلال مشاركته لاجتماعات مجموعة العشرين في العاصمة الامريكية واشنطن عندما صرح بان "على البنك الدولي الطلب من الدول الغنية تحمل مسؤولياتها وضمان استقرار الاقتصاد العالمي".
كما اعلن رئيس الوزراء الصيني ون جياباو بان الصين على استعداد لتحمل واجبها في استقرار النظام المالي العالمي لكن دون تحمل اعباء الازمة الحالية كونها غير مسؤولة عنها.
واشار الى ان اهتمام حكومته ينصب على " ادارة شؤونها الخاصة بطريقة سليمة" خلال اتصال رئيس وزراء بريطانيا جوردون براون به الاسبوع الماضي.
ورغم امتلاك الصين لهذا الاحتياطي الهائل من العملات الصعبة فإنها ما تزال بلدا ناميا وتواجه العديد من المشاكل التي تتطلب ايجاد حلول لها.
ومن بين هذه المشاكل ضعف مداخيل ابناء الارياف في الصين والذين يشكلون اكثر من نصف سكان الصين حيث اعلنت الحكومة الصينية انها بصدد مضاعفتها خلال الاعوام الاثني عشر المقبلة.
كما ان الاقتصاد الصيني قد يواجه بعض المشاكل مثل تراجع معدلات النمو الاقتصادي وهو ما اشار اليه الخبير الاقتصادي الصيني المستقل، اندي اكسيي، بقوله انه رغم عدم تأثر الصين بالازمة المالية الحالية لكن على الحكومة الصينية البحث عن اسواق اخرى في العالم للحفاظ على نموها الاقتصادي في المستقبل.
واضاف ان على الصين ان تلعب دورا اكبرا في توزيع الثروة في الدول النامية.
وحتى لو كانت الصين راغبة في المساهمة في حل الازمة الحالية فانها ستضع سلسلة طويلة من الشروط للقيام بذلك.
من بين الشروط التي ستضعها الصين مثلا عدم وضع قيود على قيامها بشراء اصول شركات امريكية كما حدث في الماضي.
كما ان بعض المراقبين لا يستبعدون ان تضع الصين بعض الشروط السياسية على الولايات المتحدة مقابل المساعدة في حل هذه الازمة حيث تعارض الصين مثلا صفقة الاسلحة امريكية الاخيرة لتايوان بقيمة 6.5 مليار دولار.
وقد اشار ويللي ليام، المدرس في الجامعة الصينية في هونج كونج، الى ان موازين القوى في العالم تتغير والصينيون يشعرون بالارتياح ازاء هذا التغير دون المبالغة في الاعلان عن ذلك كما يرون ان الازمة الحالية تؤكد "سلامة نموذجهم الاقتصادي".
يقول بعض المراقبين ان مفتاح حل الازمة المالية التي يمر بها النظام المصرفي في الدول الغربية قد يكون بيد الصين التي تمتلك احتياطيات من العملة الصعبة تتجاوز تريليوني دولار.
والامر ببساطة ان الدول الغربية بحاجة الى المال لانقاذ نظامها المصرفي والصين تملك المال المطلوب وبالتالي قد تكون المصدر المناسب لهذا المال.
ورغم ان الاقتصاديين الصينيين يعلنون ان الصين على استعداد للقيام بواجبها في حل الازمة الاقتصادية العالمية الراهنة، لكنها لن تقوم اصدار شيكات على بياض للدول الغربية حيث يتركز اهتمام المسؤولين الصينيين على حل مشاكل الصين الداخلية مثل تفادي احتمال تباطؤ نموها الاقتصادي.
وحتى اذا قبلت الصين بحل هذه الازمة فإنه يرجح ان يكون ذلك مترافقا بسلسلة طويلة من الشروط.
وكانت الصين قد تمكنت خلال الاعوام القليلة الماضية من مراكمة احتياطيات هائلة من العملة الصعبة مستفيدة من نمو صادراتها بمعدلات كبيرة.
قرض هائل
فقد اشارت اخر الاحصاءات التي نشرت مؤخرا الى ان هذه الاحتياطيات تجاوزت 1.9 تريليون دولار (1900 مليار دولار).
وكتب مدير معهد بيترسون للاقتصاد العالمي ومقره الولايات المتحدة في صحيفة الفايننشيال تايمز البريطانية مؤخرا انه يمكن الولايات المتحدة طلب قرض من الصين وقال "يمكن للصين تقديم قرض بقيمة 500 مليار دولار للحكومة الامريكية لانقاذ نظامها المالي".
ويقوم الصينيون عمليا بمساعدة الاقتصاد الامريكي منذ عدة سنوات عن طريق شراء الديون الحكومية الامريكية وهو ما ساعد الحكومة الامريكية على الانفاق اكثر مما تسمح بها امكاناتها.
واشار زهاو اكسيجون، نائب رئيس جامعة ريمين الصينية في بكين الى ان الصين "تقوم بمساعدة الاقتصاد الامريكي عمليا وانه من الممكن ان تستمر بذلك".
عبء مشترك
لكن زهاو اشار الى ان الصين غير قادرة على تحمل كل عبء حل هذه الازمة وان على الاقتصاديات الصاعدة الاخرى مثل روسيا والهند والبرازيل المشاركة في تحمل هذا العبء.
كما ان الامر يتعلق ايضا بوجود الارادة السياسية لدى القيادة الصينية واستعدادها لوضع الازمة المالية العالمية على رأس اولوياتها واهتماماتها.
ويبدو ان القيادة الصينية تستبعد ذلك اذ صرح عدد من المسؤولين الصينيين بأن على الحكومات الغربية ايجاد حلول لمشاكلها المالية.
وهو ما اكده نائب رئيس البنك المركزي الصيني، يي جانج، الاسبوع الماضي خلال مشاركته لاجتماعات مجموعة العشرين في العاصمة الامريكية واشنطن عندما صرح بان "على البنك الدولي الطلب من الدول الغنية تحمل مسؤولياتها وضمان استقرار الاقتصاد العالمي".
كما اعلن رئيس الوزراء الصيني ون جياباو بان الصين على استعداد لتحمل واجبها في استقرار النظام المالي العالمي لكن دون تحمل اعباء الازمة الحالية كونها غير مسؤولة عنها.
واشار الى ان اهتمام حكومته ينصب على " ادارة شؤونها الخاصة بطريقة سليمة" خلال اتصال رئيس وزراء بريطانيا جوردون براون به الاسبوع الماضي.
ورغم امتلاك الصين لهذا الاحتياطي الهائل من العملات الصعبة فإنها ما تزال بلدا ناميا وتواجه العديد من المشاكل التي تتطلب ايجاد حلول لها.
ومن بين هذه المشاكل ضعف مداخيل ابناء الارياف في الصين والذين يشكلون اكثر من نصف سكان الصين حيث اعلنت الحكومة الصينية انها بصدد مضاعفتها خلال الاعوام الاثني عشر المقبلة.
كما ان الاقتصاد الصيني قد يواجه بعض المشاكل مثل تراجع معدلات النمو الاقتصادي وهو ما اشار اليه الخبير الاقتصادي الصيني المستقل، اندي اكسيي، بقوله انه رغم عدم تأثر الصين بالازمة المالية الحالية لكن على الحكومة الصينية البحث عن اسواق اخرى في العالم للحفاظ على نموها الاقتصادي في المستقبل.
واضاف ان على الصين ان تلعب دورا اكبرا في توزيع الثروة في الدول النامية.
وحتى لو كانت الصين راغبة في المساهمة في حل الازمة الحالية فانها ستضع سلسلة طويلة من الشروط للقيام بذلك.
من بين الشروط التي ستضعها الصين مثلا عدم وضع قيود على قيامها بشراء اصول شركات امريكية كما حدث في الماضي.
كما ان بعض المراقبين لا يستبعدون ان تضع الصين بعض الشروط السياسية على الولايات المتحدة مقابل المساعدة في حل هذه الازمة حيث تعارض الصين مثلا صفقة الاسلحة امريكية الاخيرة لتايوان بقيمة 6.5 مليار دولار.
وقد اشار ويللي ليام، المدرس في الجامعة الصينية في هونج كونج، الى ان موازين القوى في العالم تتغير والصينيون يشعرون بالارتياح ازاء هذا التغير دون المبالغة في الاعلان عن ذلك كما يرون ان الازمة الحالية تؤكد "سلامة نموذجهم الاقتصادي".
اعلامي
عضو مميز
الأزمة العالمية تضرب ثاني أكبر بنوك الكويت
شكلت الحكومة الكويتية الأحد فريق عمل لمعالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ويأتي الإعلان عن تشكيل الفريق الذي يتمتع بصلاحيات تنفيذية بعد الكشف عن خسائر تكبدها بنك الخليج ثاني أكبر المصارف المقرضة في الكويت.
وأكد مصدر في البنك المركزي الكويتي أن الحكومة تعتزم ضمان جميع الودائع وإنها ستقدم مشروع قانون عاجل لضمان الودائع المصرفية.
وأضاف المصدر أنه تم تعليق التداول بأسهم بنك الخليج في البورصة الكويتية، وعزا الخسائر التي تكبدها البنك لانخفاض اليورو مقابل الدولار.
وهذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها بنك كويتي لخسائر نتيجة للأزمة المالية العالمية، وهي ثاني اقتصاد خليجي يتخذ مثل تلك الخطوات بعد إقدام دولة الإمارات على إجراءات مشابهة في وقت سابق من الشهر الحالي.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء الكويتي إن المجلس عين محافظ البنك المركزي لقيادة "فريق عمل متخصص ومهني يمتلك صلاحيات تنفيذية لمتابعة آثار الأزمة العالمية على أوضاع الكويت المالية والاقتصادية والتعامل معها".
وأعلن البنك المركزي الكويتي في وقت سابق أن بنك الخليج تكبد خسائر نتيجة لتعاملاته التجارية خارج الكويت، لكنه أضاف أن هذه الخسائر لن تؤثر على الوضع المالي للبنك وأنه يسانده "ويضمن ودائعه بالكامل".
وأمر البنك المركزي بفتح تحقيق في التعاملات التي أجراها البنك لتحديد قيمتها والمسؤول عن القيام بها بعيداً عن رقابة البنك المركزي.
وأضاف البنك في بيان أن هذه الخسائر لن تؤثر على أنشطة بنك الخليج ومقدرته على تقديم خدماته المصرفية اليومية.
وقرر البنك المركزي تعيين "مشرف" لمراقبة إدارة بنك الخليج لأمواله وتعاملاته في بورصة التعاملات النقدية وسوق الأسهم.
شكلت الحكومة الكويتية الأحد فريق عمل لمعالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ويأتي الإعلان عن تشكيل الفريق الذي يتمتع بصلاحيات تنفيذية بعد الكشف عن خسائر تكبدها بنك الخليج ثاني أكبر المصارف المقرضة في الكويت.
وأكد مصدر في البنك المركزي الكويتي أن الحكومة تعتزم ضمان جميع الودائع وإنها ستقدم مشروع قانون عاجل لضمان الودائع المصرفية.
وأضاف المصدر أنه تم تعليق التداول بأسهم بنك الخليج في البورصة الكويتية، وعزا الخسائر التي تكبدها البنك لانخفاض اليورو مقابل الدولار.
وهذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها بنك كويتي لخسائر نتيجة للأزمة المالية العالمية، وهي ثاني اقتصاد خليجي يتخذ مثل تلك الخطوات بعد إقدام دولة الإمارات على إجراءات مشابهة في وقت سابق من الشهر الحالي.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء الكويتي إن المجلس عين محافظ البنك المركزي لقيادة "فريق عمل متخصص ومهني يمتلك صلاحيات تنفيذية لمتابعة آثار الأزمة العالمية على أوضاع الكويت المالية والاقتصادية والتعامل معها".
وأعلن البنك المركزي الكويتي في وقت سابق أن بنك الخليج تكبد خسائر نتيجة لتعاملاته التجارية خارج الكويت، لكنه أضاف أن هذه الخسائر لن تؤثر على الوضع المالي للبنك وأنه يسانده "ويضمن ودائعه بالكامل".
وأمر البنك المركزي بفتح تحقيق في التعاملات التي أجراها البنك لتحديد قيمتها والمسؤول عن القيام بها بعيداً عن رقابة البنك المركزي.
وأضاف البنك في بيان أن هذه الخسائر لن تؤثر على أنشطة بنك الخليج ومقدرته على تقديم خدماته المصرفية اليومية.
وقرر البنك المركزي تعيين "مشرف" لمراقبة إدارة بنك الخليج لأمواله وتعاملاته في بورصة التعاملات النقدية وسوق الأسهم.
اعلامي
عضو مميز
أوباما يتدراس ازمة الاقتصاد مع مستشاريه
يجتمع الرئيس الامريكي المنتخب باراك اوباما مع فريقه من المستشارين الاقتصاديين والماليين للبدء في وضع خطة عامة لمعالجة الازمة الاقتصادية في بلاده.
ويقول محللون ان اسواق المال الامريكية باتت بحاجة الى تطمينات من الادراة الامريكية حول الاوضاع الاقتصادية.
وكانت الاسهم قد تراجعت بقوة خلال اليوميين الماضيين وخسرت قرابة 10 في المئة من قيمتها السوقية في البورصات الامريكية.
كما يعقد اوباما بعد ذلك اول مؤتمراته الصحفية عقب فوزه، حيث قالت مصادر في حملة اوباما ان الرئيس المنتخب سيخاطب الصحافة في المؤتمر الذي سيعقده في فندق في مدينة شيكاغو بولاية الينوي الجمعة.
وانشغل باراك اوباما عقب انتخابه في الاعداد لتشكيل فريق ادارته المقبلة.
كما اتصل هاتفيا الخميس بقادة تسع دول حليفة للولايات المتحدة، فيما يتحول مركز الاهتمام السياسي من الرئيس الحالي جورج بوش الى الرئيس الجديد.
والدول التسع هي استراليا وبريطانيا وكندا وفرنسا والمانيا واسرائيل واليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية.
ومن المقرر ان يلتقي اوباما وبوش يوم الاثنين المقبل، لمناقشة عدد من القضايا من بينها تلك الاشد الحاحا على الساحة السياسية الامريكية.
اعلامي
عضو مميز
قادة العالم يتفقون على خطة لمواجهة الازمة المالية
تعهد قادة مجموعة العشرين في القمة التي عقدت السبت في واشنطن بالعمل معا لاستعادة نمو الاقتصاد العالمي.
وتضم مجموعة العشرين الدول الصناعية السبع الكبرى، بالاضافة الى دول ذات اقتصادات صاعدة، من ابرزها روسيا والصين والهند والبرازيل. ويمثل حجم اقتصادات مجموعة العشرين نحو 85% من الاقتصاد العالمي.
واتفق القادة المشاركين في القمة على خطة عمل من ست نقاط لاصلاح النظام المالي الدولي وحفز النمو الاقتصادي
واهم ملامح هذه الخطة هي:
اصلاح المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين.
الوصول لاتفاق بنهاية عام 2008 تمهيدا لاتفاق عالمي للتجارة الحرة.
تحقيق الشفافية في الاسواق المالية الدولية وضمان الافصاح الكامل عن وضعها المالي من خلال شركات تقوم بمراجعة ادائها.
ضمان عدم دخول البنوك والمؤسسات المالية في عمليات شديدة المخاطرة.
قيام وزراء المالية في دول المجموعة بوضع قائمة بالمؤسسات المالية التي يمكن ان يؤدي انهيارها الى تعريض النظام الاقتصادي العالمي الى مخاطر كبيرة.
تحسين نظام الرقابة المالي في كل دولة.
واتفق القادة على ان تتم اجراءات تحسين اداء الاسواق المالية وضبطها قبل 31 مارس/آذار 2009، وان تعقد قمة اخرى لبحث ما تم انجازه خلال شهر ابريل/نيسان 2009. واشار الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى ان القمة القادمة ستعقد في لندن، لكن لم يصدر تأكيد رسمي عن القمة بذلك.
كما اتفقوا على ان من حق كل دولة على حدة التحكم في ادوات سياستها النقدية، مثل سعر الفائدة، حسب ظروفها الاقتصادية.
ترحيب بنتائج القمة
وعلق الرئيس الامريكي المنتخب باراك اوباما على القمة في بيان صادر عنه بانه يؤيد الجهود المشتركة لمواجهة الازمة المالية العالمية.
ولم يشارك اوباما في القمة، الا انه اوفد نيابة عنه كل من وزيرة الخارجية السابقة مادلين اولبرايت، وعضو الكونجرس السابق جيم ليش. وقد عقدا لقاءات مع مجموعة من القادة المشاركين في القمة، وقالا ان اوباما مستعد للعمل مع مجموعة العشرين لمواجهة الازمة بعد توليه مهام منصبه.
ومن جانبه وصف الرئيس الامريكي جورج بوش القمة بانها "ناجحة للغاية"، وقال ان هناك الكثير مما ينبغي القيام به لزيادة الشفافية والمسؤولية في الاسواق المالية الدولية.
واوضح بوش ان خطة الانقاذ المالي التي وضعتها ادارته نجحت في انقاذ الولايات المتحدة من انهيار مالي اسوأ مما شهده العالم في مطلع الثلاثينات.
واضاف بوش انه لا شك ان الازمة المالية التي تواجهها الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم هي ازمة حادة، وقال ان ما نقوم به هو تعديل النظام المالي ليواكب الاوضاع في القرن الحادي والعشرين.
ووصف رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون الاتفاق الذي توصلت اليه القمة "تاريخي". وقال ان المجموعة وصلت الى نتائج هامة حول التجارة العالمية والاستقرار المالي.
وفي تعليقها على القمة قالت المستشارة الالمانية انها "راضية تماما" عما تمخضت عنه. كما وصف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ما تم بالقمة بانه "اعادة اطلاق" الاقتصاد العالمي.
دور اكبر للاقتصادات الصاعدة
واوضح الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف ان النظام المالي الدولي الذي تم وضعه قبل نهاية الحرب العالمية الثانية لم يعد مناسبا.
واضاف ميدفيديف انه لابد من اعادة بناء المؤسسات الدولية لتكون "شفافة وعادلة وفعالة وقانونية".
كما رحب الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا بنتائج قمة العشرين، وبالدور الاكبر الذي منحته للافتصادات الصاعدة، ومن بينها اقتصاد بلاده.
وقال دي سيلفا انه لم يتخيل من قبل ان يكون للاقتصادات الصاعدة مثل هذا الدور في صياغة الاقتصاد العالمي.
وطالب رئيس المكسيك فيليب كالديرون المنظمات المالية الدولية بان تكون اكثر فعالية في التصدي لاثر الازمة المالية على الدول الفقيرة.
اعلامي
عضو مميز
البنوك تعتبر العمود الفقري لجميع اقتصاديات العالم فان تعرضت لنكسة فانها ستنعكس على بقية الشركات الأخرى
الآمال معلقة على نتائج السنة المالية المتوقع البدأ بالاعلان عنها خلال الاسبوع الجاري
الآمال معلقة على نتائج السنة المالية المتوقع البدأ بالاعلان عنها خلال الاسبوع الجاري
مشروع قانون هيئة سوق المال ضعيف ولا يرقى لمستوى تنظيم العمل في البورصة
معظم المساهمين في سوق الكويت للأوراق المالية بدأوا في تسييل أسهمهم والهرب بها من جحيم البورصة الى نعيم الودائع البنكية
الكويت لا تثمر فرصة جذابة للاستثمار بالمقارنة مع نظرائها في دول الخليج بسبب ضآلة الشفافية وضعف الرقابة المالية
الكويت لا تثمر فرصة جذابة للاستثمار بالمقارنة مع نظرائها في دول الخليج بسبب ضآلة الشفافية وضعف الرقابة المالية
================
تبدأ حالة الترقب والانتظار للنتائج المالية للشركات الكويتية عن السنة المالية المنتهية في 31 - 12 - 2008 مع بداية الاسبوع الحالي، فمع الدخول في الاسبوع الثالث من العام الجديد، تترقب كافة الأوساط الاقتصادية البيانات الختامية للشركات للعام الماضي والتي من المتوقع ان تبدأ به – كالعادة – البنوك المحلية رغم ان شركة المجموعة البترولية المستقلة كسرت هذه العادة بإعلانها عن نتائجها المالية لعام 2008.
فعلى الرغم من حالة الانهيار المادي والنفسي الذي أصاب الغالبية العظمى من متداولي سوق الكويت للأوراق المالية لما وصل اليه مؤشر السوق من انحدار – علما بأن أغلب المحللين يرون أنه لا وجود لقاع لهذا الانهيار حتى هذه اللحظة – وعلى الرغم من عدم تمكن “المحفظة المليارية” الحكومية من اعادة توجيه مسار البورصة من جديد، لما واجهته من عراقيل مثل تسييل الأسهم من قبل العديد من الأطراف، رغم كل هذه الظروف الا ان الانظار تتوجه نحو قطاع البنوك الذي من المتوقع ان تبدأ البنوك الكويتية بالاعلان عن نتائجها السنوية خلال هذا الاسبوع، وبطبيعة الحال فان البنوك تعتبر “العمود الفقري” لجميع اقتصاديات العالم ، فان تعرضت لنكسة فانها ستنعكس على بقية الشركات الأخرى، وخير دليل على ذلك ما نعيشه حاليا من أزمة مالية عالمية امتدت آثارها على معظم دول العالم بسبب تعرض البنوك العالمية لأزمات نتيجة أزمة الرهن العقاري.
في الوقت الحالي، وخلال الظروف الراهنة، يستعجل كافة المراقبين الاقتصاديين اعلان النتائج المالية لتحديد اتجاهاتهم وتوجيه استثماراتهم – التي أصابها الضرر – وايجاد الطرق التي تكفل الخروج بأقل الخسائر الممكنة لاستثماراتهم بعد أن تأكدوا أن أغلب الشركات المدرجة تتعامل مع الأزمة الحالية بتكتم شديد لا مبرر له بعد أن انكشفت الأغطية واظهرت ان الكثير من الشركات صاحبة الأسماء «الرنانة» والتي كانت تؤكد في كثير من الأوقات متانة أوضاعها المالية ولا وجود لدواعي القلق عليها، وما ان بدأت مشكلات السيولة لدى الشركات تطفو على السطح، حتى تكشفت جميع الأوراق وأظهرت «خضوع» العديد منها لمشكلات التمويل ، والدخول في سباق مع الوقت لايجاد حلول لاستحقاقاتها التمويلية للتي حان أجلها.
معظم التقارير الصادرة من بعض المؤسسات العالمية، تشير الى ان الكويت لا تمثر فرصة جذابة للاستثمار بالمقارنة مع نظرائها في دول الخليج، نظرا لأن الشفافية في الشركات تعتبر ضئيلة جدا ، كما أن المراقبة المالية «ضعيفة» وهو ما يساهم في التأثير أيضا على المساهمين ويزيد من الارتباك والقلق لديهم.
وتؤكد التقارير على أن هذه الأمور تهدد من مساعي الحكومة في تنويع مصادر الدخل للدولة وعدم اعتمادها كليا على مصدر النفط، ومن أبرز هذه العراقيل هي عدم انشاء هيئة لسوق المال حتى الآن، نظرا للعلاقة «المضطربة» مابين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وما استقالة الحكومة الأخيرة سوى تأكيد على ضخامة هذه الخلافات.
ورغم تقدم الحكومة بمشروع قانون لهيئة سوق المال مؤخرا الا أن أغلب الاراء الاقتصادية انتقدته معتبرة اياه ضعيفا ولا يرقى لمستوى تنظيم العمل في سوق المال، ولا يحقق مبادئ الشفافية القصوى للأظراف المعنية.
على الجانب الآخر ومن منطلق «جهز الدوا قبل الفلعة»، بدأ العديد من المساهمين في سوق الكويت للأوراق المالية في تسييل أسهمهم والهرب بها من «جحيم البورصة» الى «نعيم الودائع البنكية» وضمان أرباحها، بعــد أن يأسوا من انهيارات البورصة المتكررة وعدم اتضاح الرؤية حول أية بادرة أمل للنهوض بها من جديد.
ويرى العديد من الخبراء الماليين أن هذا التوجه – منطقي – في ظل الظروف الراهنة، خصوصا بعد أن تكبد المساهمين خسائر فادحة وصلت الى حد الافلاس لبعضهم، وكون أن «المؤمن لا يلدغ من نفس الجحر مرتان»، فان التوجه بدأ للودائع البنكية رغم فوائدها المتدنية نسبيا والتي تصل لـ 3.75 % حسب قرارات بنك الكويت المركزي.
ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين ان الاستثمارات الأنسب حاليا في ظل انهيارات البورصة، تنحصر في قطاعين، اما الودائع البنكية واما التوجه نحو العقار، وكون الاستثمار في العقار يحتاج لرأسمال كافي، فان الودائع البنكية تعتبر الاختيار الأمثل لصغار المساهمين حتى تنتهي البورصة من محنتها.
اذا، ثلاث معطيات رئيسية نترقبها خلال الفترة المقبلة لرسم الخطوط الرئيسية لمسار الوبروصة، وهي :
< اعلان النتائج المالية لجميع الشركات المدرجة»، ومعرفة مدى تأثرها بالأزمة الحالية.
< وضع تشريعات جديدة تتعلق بتنظيم العمل في البورصة» ، فبعدما تم تشكيل مجلس وزراء جديد، لا عذر في تأخير وضع قوانين اقتصادية تهتم بمعالجة المشكلات العديدة التي تعانيها الشركات والمساهمون على حد سواء، كما ان ايجاد قانون يضمن تحقيق مبدأ الشفافية بدرجة كبيرة من قبل الشركات مطلب أساسي بعد أن صُدمنا بأوضاع شركات خلال الأزمة الحالية.
< تغيير استراتيجية التدخل الحكومي لانعاش البورصة»، بعد أن اتضح أن طريقة عمل محفظة الحكومة المليارية لم تحقق أهدافها التي أنشئت من أجلها، وهـــــي تحقيق الاستقرار في سوق الكويت للأوراق المالية ووضع حد لانهــيــــــــاراته المتكررة.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي