بيت التمويل يلجأ إلى القضاء الإداري لإلغاء رهن العقارات

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة الراقي, بتاريخ ‏13 أكتوبر 2008.

  1. الراقي

    الراقي بوعبدالله

    التسجيل:
    ‏3 ديسمبر 2004
    المشاركات:
    11,607
    عدد الإعجابات:
    16,191
    مكان الإقامة:
    بيتنا
    بيت التمويل يلجأ إلى القضاء الإداري لإلغاء رهن العقارات
    استند إلى رأي الفتوى والتشريع والمحكمة ترجئ الدعوى إلى 4 نوفمبرحسين العبدلله
    بيَّن بيت التمويل ان تصرفاته بالشراء والبيع او رهن هذه العقارات انما تمت في النطاق المسموح له به، كبنك اسلامي بموجب احكام المادة 99 من القانون رقم 30 لسنة 2003، باضافة قسم خاص بالبنوك الاسلامية الى القانون رقم 32 لسنة 68 في شأن النقد، وبنك الكويت المركزي وهو تشريع خاص لا يمسه اي تعديل في تشريع عام لم يتناوله بالالغاء او التعديل صراحة بعبارة قاطعة، وهو الأمر الذي خلت منه نصوص كل من القانونين 8 و9 لسنة 2008.

    أرجأت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية القضية المرفوعة من بيت التمويل الكويتي ضد وكيل وزارة العدل لشؤون التسجيل العقاري لطلب إلغاء قرار الإدارة بالامتناع عن تجديد الرهون العقارية للعقارات المملوكة لبيت التمويل الكويتي إلى جلسة الرابع من نوفمبر المقبل لاطلاع دفاع الحكومة على الدفاع المقدم من بيت التمويل الكويتي، وذلك على خلفية القانون الذي أصدره مجلس الامة بداية العام الجاري، والذي يحظر على البنوك كافة بيع وشراء ورهن عقارات السكن الخاص، إلا أن إدارة الفتوى والتشريع أصدرت فتوى بجواز الرهن على عقارات السكن الخاص وعدم انطباق القانون على البنوك، بما يخص الرهن إلا أن العدل رفضت تطبيق الفتوى، والتزمت بتطبيق القانون الرافض لجميع البنوك بالرهن، وهو الأمر الذي دفع بيت التمويل الكويتي إلى اللجوء إلى القضاء لإلزام التسجيل العقاري بتجديد الرهون العقارية.

    وقال بيت التمويل في صحيفة دعواه التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، وفي حالة كسبه الدعوى مما يعني ارتفاع سوق العقارات بسبب إمكانية تداول الشركات لعقارات السكن الخاص، إن «ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل امتنعت عن اجراء تسجيل عقود البيع والشراء او قيد الرهن للعقارات موضوع هذه التصرفات قولا منها بأن القانونين رقمي 8 و9 لسنة 2008 بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية رقم 15/1960 او تنظيم الاراضي الفضاء قد حظرا على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع او الشراء او الرهن في قسائم او بيوت السكن الخاص، وقد أبان الطالب للمعلن اليه بصفته ان تصرفاته بالشراء والبيع او رهن هذه العقارات انما تمت في النطاق المسموح له به كبنك اسلامي بموجب احكام المادة 99 من القانون رقم 30 لسنة 2003، باضافة قسم خاص بالبنوك الاسلامية الى القانون رقم 32 لسنة 68 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي، وهو تشريع خاص لا يمسه اي تعديل في تشريع عام لم يتناوله بالالغاء او التعديل صراحة بعبارة قاطعة، وهو الامر الذي خلت منه نصوص كل من القانونين 8 و9 لسنة 2008 المشار اليهما، مما حدا بالمعلن اليه بصفته إلى استيضاح الامر ان أحيل هذا الموضوع برمته الى ادارة الفتوى والتشريع (مستشار الدولة القانوني والنائب عنها) بطلب الرأي فيه لبيان مدى انطباق القانونين المشار اليهما على البنوك الاسلامية- حسبما طالعتنا به الصحف الصادرة بتاريخ 11/7/2008، هذا وقد انتهت ادارة الفتوى والتشريع بجمعيتها العمومية وبحق، بعدم انطباق القانونين المذكورين على البنوك الاسلامية، الا ان الطالب بصفته فوجئ بأن هذه الفتوى قد عادت ادراجها ولم تر النور عقب ما صرح به وزير العدل (المدعى عليه الاول بصفته) في الصحف ايضا من انه لن يلتزم بهذا الفتوى باعتبارها غير ملزمة له، وانه سيعيد دراستها مرة اخرى.

    وبينت صحيفة بيت التمويل أن القانون رقم 30 لسنة 2003 بإضافة قسم خاص بالبنوك الاسلامية الى الباب الثالث من القانون رقم 23 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية هو قانون خاص في طبيعته، وفي نطاقه، وقد أكدت المذكرة الايضاحية لقانون البنوك الاسلامية هذه الطبيعة، حيث اوردت بنصها ان البنوك بصفة عامة هي مؤسسات ذات طبيعة خاصة عملها الرئيسي تجميع المدخرات الوطنية وتوظيفها في خدمة الاقتصاد الوطني بما يساعد على تحقيق اهداف السياسة الاقتصادية العامة للدولة لذلك فإن أعمالها تنظمها تشريعات خاصة هي التشريعات المصرفية التي تتناول احكام تنظيم اعمال هذه البنوك ورقابة البنك المركزي عليها ضمانا لتحقيق الهدف من انشاء البنوك، وفي ضوء الطبيعة الخاصة للبنوك التي تعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية بالمقارنة بالبنوك الاخرى، خصوصا في مجالات تجميع الموارد وتوظيفها، لذا فقد اعد القانون بإضافة قسم خاص بالبنوك الاسلامية الى الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وما اوردته المذكرة الايضاحية للقانون 20 لسنة 2003 على النحو المتقدم يؤكد بما لا يدع مجالا للاجتهاد ان قانون البنوك الاسلامية قانون خاص في طبيعته ونطاقه، اذ قصر تطبيقه على البنوك وحدها التي تباشر اعمالها وفق احكام الشريعة الاسلامية، وانصرفت نصوصه بقواعد متماسكة في ذاتها لا محل معها لتطبيق قانون آخر في شأن هذه القواعد كما خرج به المشرع في العديد من احكامه عن الاحكام الواردة بقانون الشركات التجارية، ووضع للبنوك الاسلامية احكاما خاصة بها من حيث تأسيسها وطريقة مباشرة اعمالها وبيان علاقتها بالبنك المركزي وسلطة هذا الاخير في الرقابة على اعمالها، وسبل هذه الرقابة وادواتها.

    ولفت إلى أن قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 يعتبر هو الشريعة العامة التي تسود احكامها كل الشركات، سواء كانت شركات اموال (شركة المساهمة بنوعيها العامة والمقفلة، شركة التوصية بالاسهم) او شركات اشخاص (التضامن، التوصية البسيطة، المحاصة، او شركات مختلطة (ذات المسؤولية المحددة)، وذلك على سبيل الدوام والاستقرار بحيث تعتبر الاحكام الواردة فيه هي الحاكمة لكل انواع الشركات بطريقة آمرة، لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وذلك منذ ولادتها واكتسابها الشخصية المعنوية، وطوال حياتها حتى انقضائها وتصفيتها والاثار المترتبة على علاقة الشركاء في ما بينهم او علاقة الشركات بالغير، وعلى ذلك فإن نصوص قانون الشركات التجارية تعد كلها من النصوص العامة في طبيعتها ونطاقها لشمولها الاحكام المتعلقة بكل انواع الشركات.
     
  2. متداول برو

    متداول برو عضو جديد

    التسجيل:
    ‏12 أكتوبر 2006
    المشاركات:
    52
    عدد الإعجابات:
    0
  3. abualbanen

    abualbanen عضو جديد

    التسجيل:
    ‏3 يوليو 2007
    المشاركات:
    171
    عدد الإعجابات:
    0
    حامض على بوزك يا بيت التمويل!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  4. الموحد1

    الموحد1 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏9 ابريل 2008
    المشاركات:
    403
    عدد الإعجابات:
    0
    استفسار : انا بيتي مرهون لبيت التمويل باقي عليه شوي وينفك الرهن والحمدلله اسدد اول بأول

    السؤال: أقدر أجدد الرهن اذا خلص وآخذ بيت ثاني؟ وكم بيعطوني؟ ياريت اللي عنده معلومه ينصحنا والله يرعاكم.
     
  5. frozen

    frozen عضو نشط

    التسجيل:
    ‏21 يناير 2008
    المشاركات:
    2,214
    عدد الإعجابات:
    3
    حسب القانون اليديد ما يصير ترهن سكن خاص لبيت التمويل و ائئتمانيا لا يتم التمويل عليه
     
  6. الموحد1

    الموحد1 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏9 ابريل 2008
    المشاركات:
    403
    عدد الإعجابات:
    0
    جزاك الله خير ادري الحين مايصير بس سؤالي اذا صار السماح بالرهن؟

    شنو معنى ائتمانيا ؟
     
  7. sulaimanajmani

    sulaimanajmani عضو جديد

    التسجيل:
    ‏31 مايو 2007
    المشاركات:
    276
    عدد الإعجابات:
    0
    بيتك سبب فى خراب الكثير من البيوت والتفكك الاسرى بسبب احكام السجن التعسفية الى يقوم فيها من دون انذارات

    وبيتك هو السبب فى الفقاعة العقارية بالكويت

    وبعد معضم القروض الى يعطيها لا مرابحة ولا بطيخ تكييش على المكشوف والضحية الفقير المسكيين الى بينقذ نفسة من السجن

    واللستة طويلة
     
  8. frozen

    frozen عضو نشط

    التسجيل:
    ‏21 يناير 2008
    المشاركات:
    2,214
    عدد الإعجابات:
    3
    اخوي هذا بنك مو لجنه خيريه و اللي ما يسدد جزاءه السجن و قبل ذلك في انذارات و الي اخر نفس ..و هذي اموال مساهمين يجب ان تدار بكل صدق و امانه اما علي كلامك الفقير المسكين خل يتوجه لبيت الزكاة اما انه يورط روحه بقروض مو قدها اهو شخصيا يتحمل المسؤوليه كامله
     
  9. frozen

    frozen عضو نشط

    التسجيل:
    ‏21 يناير 2008
    المشاركات:
    2,214
    عدد الإعجابات:
    3
    يعني لا يجوز رهن العقار و تقديم قرض مقابله لان قرار وزارة العدل لا يسمح بهالشي ...تقدر ترهن اسهم تقدر ترهن عقار استثماري او عقار تجاري اما بيت سكن خاص لا و ائئتمانيا تعني الضمان يعني اذا عدلو القرار انشالله تقدر تاخذ مقابل بيتك
     
  10. fawaz4006

    fawaz4006 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏21 يوليو 2007
    المشاركات:
    165
    عدد الإعجابات:
    2
    انا ماادرى ليش يستخدم كلمة بنك اسلامي

    اتمنى من المحكمه رفض الدعوى لانه بصراحه بنك نصاب ولايستحق اي احترام
    وكافي انهم حاشرينا برزقتنا
     
  11. sulaimanajmani

    sulaimanajmani عضو جديد

    التسجيل:
    ‏31 مايو 2007
    المشاركات:
    276
    عدد الإعجابات:
    0

    جنك عندك شركة تكييش

    شركات التكييش تتعامل مع موظفين ببيت التمويل بالرشوة وانت عارف زيين

    يخلصون المعاملة بالنسبة والمسكين المقترض هو الضحية

    والسجن اول حل عندهم هل الشركة الاسلامية
     
  12. الراقي

    الراقي بوعبدالله

    التسجيل:
    ‏3 ديسمبر 2004
    المشاركات:
    11,607
    عدد الإعجابات:
    16,191
    مكان الإقامة:
    بيتنا
    ان شاء الله يتم الرفض مع العلم بيت التمويل يملك العقارات بسعر رخيص
     
  13. كويت2

    كويت2 موقوف

    التسجيل:
    ‏17 ديسمبر 2006
    المشاركات:
    774
    عدد الإعجابات:
    0
    التمويل محتكر الأراضي
     
  14. frozen

    frozen عضو نشط

    التسجيل:
    ‏21 يناير 2008
    المشاركات:
    2,214
    عدد الإعجابات:
    3
    رسالتك نوجهها الي مشرفين المنتدي هل يجوز هالكلام عن مؤسسه اسلاميه؟
     
  15. ورق خسران

    ورق خسران عضو نشط

    التسجيل:
    ‏19 يناير 2008
    المشاركات:
    2,439
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت الحبيبه
    جزااااكم الله خيرا
     
  16. rouzy

    rouzy عضو نشط

    التسجيل:
    ‏8 أغسطس 2007
    المشاركات:
    776
    عدد الإعجابات:
    0
    تعليق:
    لو كان بيت التمويل الكويتي مؤسسة اسلامية "صحيحة" فإنه يجب أن يلتزم بأساسيات الشريعة الاسلامية وهي "العدل والمساواة بين موظفيه فيما يتعلق بأسهم الموظفين".
    فهل تعلم يا أخي فروزين أن بيت التمويل قام قبل حوالي 4 سنوات ببيع حوالي 50 مليون سهم من الأسهم المخصصة للموظفين بسعر حوالي 250 - 300 فلس، باعها فقط لعدد حوالي 300 موظف وهم الكبار في البنك. ولم يبيع أي سهم لأي موظف آخر من باقي الموظفين البالغ عددهم فوق 1000 موظف. يعني قام بحرمان ما يزيد عن 1000 موظف من حقهم في تلك الاسهم، واقتصر البيع على الموظفين الكبار.

    فهل هذا السلوك اسلامي ؟
    وهل هذا فيه عدالة ومساواة بين العاملين ؟
    وهل هذا تطبيق للشريعة الاسلامية السمحاء ؟

    إذهب يا عزيزي للموظفين الألف الذين تم حرمانهم من حقهم في تلك الأسهم، واسألهم هل راضين عن هذا السلوك اللاإسلامي لبيت التمويل؟

    واسألهم، هل وافقت هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية على توزيع تلك الأسهم على 300 موظف فقط ؟

    إن هؤلاء الكبار ال 300 تم منحهم حوالي 50 مليون سهم، وسعر السهم الآن أكثر من دينارين، يعني أن بيت التمويل منح فوق ال 100 مليون دينار للطبقة العاجية العليا فقط، وحرم ال 1000 موظف من حصتهم في تلك المنفعة.
    فهل سلوك إدارة بيت التمويل شرعي ؟
    وهل الاستحواذ على تلك الاسهم من قبل 300 موظف، وحرمان زملائهم من حقهم في تلك الأسهم، هل هذا يجيزه شرع الله ؟

    ومثقال ذرة عند الله لها حسابها، فكيف تسمح الادارة العليا في بيت التمويل بتوزيع 100 مليون دينار على 300 موظف ، وتحرم ال 1000 الباقين من حصتهم في هذا المبلغ، رغم أن جميعهم في سفينة واحدة وهم جميعا منتجون، ومن حقهم تطبيق المبدأ الشرعي عليهم جميعا وهو مبدأ "العدل والمساواة بين جميع الموظفين".

    أرجو أن تجد الإجابة عند من لديه القدرة على الافتاء.
     
  17. مساهم11

    مساهم11 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏29 سبتمبر 2008
    المشاركات:
    2,234
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    والله بيت التمويل بالفعل السبب
    في مشاكل ارتفاع السكن الخاص
    وعنده شبهات مخفيه في التعامل بمكياليين مع البعض

    ودعوااه مرفوضه جملة وتفصيلا
     
  18. BO-MUBARAK

    BO-MUBARAK عضو نشط

    التسجيل:
    ‏12 مارس 2006
    المشاركات:
    3,995
    عدد الإعجابات:
    6
    لا اخوي انا كنت ابي احول راتبي عليهم بس عندي اي بنك ثاني الا بيت التمويل عصابة تدعي الاسلام والاسلام بريئ منهم الموظفين بالبنك على اقصى درجة من الواسطات عيني عينك اشكره

    انا مثلا اخذت منهم بطاقة ماستر مسبقة الدفع يعني حطيت فيها مبلغ سافرت وخلصته ويوم بغيت الغيها كان يقولي لالا تدفع المبلغ بالكامل ونلغي البطاقة وبعدين المبلغ يقعد شهرين وتقدم بعدها طلب الغاء قلتله انا حاط فلوس واخذتها شلون احط فلوس مره ثاني ؟!!!

    قلتله ماني حاط انا اخذت فلوسي كان يقولي على طول نرفع عليك قضية وراح ندفعك الفلوس كلها ونطالبك بتعويض بالمبلغ

    يعني انا عطيتهم فلوس ويوم طلبتها بيرفعون علي قضية عجيــــــــــــــــــــــــــب اي اسلامي الا بنك يهودي واللي يشتغلون فيه حرامية بدرجة دكتوراه ولهم نفوذ في القضاء


    اخواني شنو الحل مع هالمشكله والله خلوني بهم لابارك الله فيهم الفلوس فلوسي وخلوني اعيش بهم القضية اللي بيرفعونها علي :(
     
  19. المتسامح

    المتسامح موقوف

    التسجيل:
    ‏6 ديسمبر 2007
    المشاركات:
    347
    عدد الإعجابات:
    0
    كونه بنك اسلامي ليس بالضرورة ان قيادات هذا البنك يتصفون بأخلاقيات الاسلام .. للأسف.

    لا حل مع هذا البنك الا اذا وجد منافس قوي علي صعيد السوق الكويتي بدلا من البنوك " الطراطير "

    مثل بنك بوبيان .. لكن " أنكل سام " ( حكومتنا ) و معها بعض التجار لا يريدون منافسة فعلية و قوية داخل الكويت وان كان يدعي عكس ذلك ظاهريا ..

    لا يريدونها علي مختلف القطاعات .. الاتصالات .. البنوك ... ألخ .. ربما لتنفيع فئة متنفذة معينة

    ولا أتحدث كوجهة نظر .. انما كشاهد عيان وما عرفته من خلال عملي.​
    .