صندوق حكومي ب 300 مليون للوفاء بألتزامات شركات الأستثمار ...

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة حمدان, بتاريخ ‏20 أكتوبر 2008.

  1. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    ضمن مطالب شركات الاستثمار... والممولون المحتملون: الهيئة والتأمينات ومؤسسة البترول وشؤون القصر والصندوق الكويتي
    »صندوق حكومي« بـ 300 مليون دينار لسداد التزامات 3.2 مليارات دينار اقترضتها شركات الاستثمار من الخارج






    كتب الأمير يسري: علمت »الوطن« من مصادر مطلعة أن شركات الاستثمار طلبت من وزير المالية مصطفى الشمالي والعضو المنتدب للهيئة العام للاستثمار بدر السعد في اجتماع الأمس انشاء محفظة أو صندوق بقيمة 300 مليون دينار »مرحلة أولى« لسداد التزامات شركات الاستثمار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة الناجمة عن ديونها البالغة نحو 3.2 مليارات دينار من بنوك ومصارف اجنبية.

    وأوضحت المصادر أنه تم الاقتراح بادارة المحفظة أو الصندوق من قبل الهيئة العامة للاستثمار أو البنك الصناعي على أن يتم تلقي طلبات الشركات للاقتراض من هذه المحفظة بضمانات الأسهم والعقارات المملوكة خصوصاً أن هذه الأصول جيدة بما فيه الكفاية لكنها تأثرت بفعل الأزمة الحالية، ويصعب تسييل أي منها في الوقت الحالي نظرا للازمة المالية التي تضرب العالم.

    وأفادت المصادر ان تمويل المحفظة سيكون عبر مساهمات الجهات الحكومية مشيرة الى أن الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية وشؤون القصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية هم الممولون المحتملون لهذه المحفظة.

    وقالت المصادر ان الاجتماع كان ايجابياً حيث أفادت المصادر أن شركات الاستثمار تلقت مؤشرات تتوقع اقدام الحكومة على الشروع الفوري باتخاذ اجراءات انشاء المحفظة أو الصندوق.

    ولفتت المصادر أن استمرار الصندوق أو المحفظة مرهون بتجاوز شركات الاستثمار لتداعيات الأزمة العالمية سواء خلال 6 أشهر أو سنة الى أن تتحسن الظروف موضحة أنه بالامكان التصفية بمجرد تجاوز الشركات لهذه الأزمة.

    من جهة أخرى ذكرت المصادر أن شركات الاستثمار طلبت من هيئة الاستثمار الاستمرار في رفع استثماراتها بالبورصة سواء بزيادة مساهمتها في الصناديق أو عبر الدخول المباشر أو الاستثمار بالمحافظ المالية مع ضرورة أن تكون شريحة الأسهم المستهدفة من قبل الهيئة عريضة بالشكل الذي يضمن تعميم الفائدة على جل السوق.

    على صعيد آخر أشارت المصادر الى أن اجتماع وزير المالية مع شركات الاستثمار بحث في ضرورة مساهمة الحكومة بالصكوك والسندات وصناديق التمويل التي تصدرها الشركات لتمويل مشاريعها.

    وذكرت المصادر أن أجواء الاجتماع كانت ايجابية للغاية حيث يتوقع أن يتم التجاوب الحكومي سريعاً مع طلبات شركات الاستثمار رغم عدم وجود وعد صريح بالأمر أثناء الاجتماع.


    تاريخ النشر 20/10/2008
     
  2. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    ورقة شاملة وشافية وواقعية تسلمها مصطفى الشمالي وبدر السعد
    «القبس» تنشر تفاصيل مطالبات شركات الاستثمار




    كتب حسن ملاك:
    استقبل وزير المالية مصطفى الشمالي في مكتبه أمس رئيس وأعضاء مجلس ادارة اتحاد شركات الاستثمار.
    وقال رئيس الاتحاد ضرار الغانم في تصريح لـ«القبس»: لقد ناقشنا جميع الأوضاع الراهنة وتحديداً ما يخص شركات الاستثمار في ما يتعلق بالحفاظ على أسعار الأصول والمكاسب التي توصلنا إليها حتى الآن وضرورة الاستمرار في دعم سوق الأسهم ومنح شركات الاستثمار تسهيلات ائتمانية ومساندتها لمواجهة ديونها الخارجية وذلك من خلال انشاء محفظة لهذا الغرض.
    واثنى الغانم على الاجراءات الحكومية التي اتخذت في الوقت المناسب على حد قوله من قبل بنك الكويت المركزي وهيئة الاستثمار. وطالب بالاستمرار في اتباع مثل هذه الاجراءات الهادفة إلى معالجة أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية.
    مصادر أخرى قالت ان وزارة المالية وهيئة الاستثمار ستبلوران رأياً موحداً بشأن مطالب شركات الاستثمار وذلك على ضوء الدراسة التي قدمتها الشركات نفسها حول احتياجاتها للسيولة وتقديم العون لها لمواجهة ديونها الخارجية.
    وفي ما يلي تنشر «القبس» المقترح ــ الحل الذي تقدمت به شركات الاستثمار الى وزارة المالية:
    يتقدم مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية بجزيل الشكر إلى معاليكم على اللقاء الذي تم أمس بحضور بدر محمد السعد العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار، ويقدر لكم جهودكم الواضحة لحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
    ولقد كان للتحرك السريع للجهات الحكومية المختلفة وفق التوجهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد، والمتابعة لسمو رئيس مجلس الوزراء الأثر البالغ في الحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني، وبالأخص الإجراءات الصائبة التي قام بها بنك الكويت المركزي والتدخل الفاعل للهيئة العامة للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية. ونؤكد أهمية استمرار هذا النهج حفاظاً على المكتسبات التي تم تحقيقها حتى لا ينتقل تأثير الأزمة إلى القطاعات الأخرى في الاقتصاد الوطني، والعمل على المحافظة على السيولة ودعمها في الصناديق لما في ذلك من جدوى استثمارية في سوق الكويت للأوراق المالية في الوقت الراهن وإعادة الثقة في السوق.
    ونظراً لتداعيات الأزمة المالية الحالية وانحسار التمويل الأجنبي عن الشركات العاملة في دولة الكويت وبالأخص الشركات الاستثمارية، التي لها استثمارات كثيرة في جميع القطاعات المختلفة في داخل الكويت وخارجها، ومنها: العقاري، الصناعي، الخدمي، الصحي، التعليمي وغيرها، الأمر الذي سبب للعديد من هذه الشركات فجوة تمويلية قد تتجاوز قيمتها 3 مليارات دينار كويتي، كما أن أغلب القروض المحلية للشركات المدرجة هي قروض قصيرة الأجل نظراً لشح أدوات الدين طويلة الأجل.
    وذكر الاتحاد في مذكرته نظراً لأهمية الدور الذي تلعبه الشركات الاستثمارية في الكويت كونها تشكل جزءا رئيسيا من تركيبة القطاع المالي، فإن مثل هذه الظروف تستدعي التدخل المباشر من الحكومة من خلال مؤسساتها وهيئاتها المختلفة وذلك بتوفير السيولة اللازمة لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية، والاستثمار في أدوات الدين المختلفة المقومة بالدينار الكويتي أو بالدولار الأميركي لتلك الشركات على أسس مراعاة القواعد التجارية، وتواكب الظروف الراهنة عن طريق المساهمة في إصدار:
    1- سندات أو أذونات دين أو صكوك.
    2- مرابحات أو مبادلات مدتها سنة واحدة أو أكثر.
    3- أي أدوات تمويل أخرى.
    ان استثمار الحكومة في أدوات التمويل لدى الشركات الاستثمارية سيعزز من الملاءة المالية للقطاع المالي، وسيكون له المردود الإيجابي على المديين المتوسط والبعيد وسيحقق عوائد استثمارية جيدة وبنسبة مخاطرة متدنية. إن هذا التدخل الحكومي هو في حقيقة الأمر استثمار ستثبت الأيام انه مُجدٍ، علماً بأن توقف التمويل الأجنبي للشركات الكويتية سيسبب لها أضراراً جسيمة.
    واقترح الاتحاد تكوين محفظة تمويلية لمعالجة الديون الأجنبية الخاصة بالشركات.

    شروط تكوين المحفظة التمويلية
    تشكيل لجنة من المختصين لتأسيس نواة لمحفظة مالية لسداد القروض الاجنبية المستحقة على الشركات الكويتية وفق المعايير التجارية التي تكفل حقوق ملاك المحفظة.
    ويعهد بهذه المهمة الى الشركة الكويتية للاستثمار او البنك الصناعي او كليهما.
    ان تكون الشركة الطالبة للتمويل شركة كويتية مساهمة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وانها تعاني ازمة سيولة في سداد ديونها الخارجية، ولديها الملاءة المالية موثقة من مدقق حسابات.
    ألا يتجاوز حجم الاستثمار في أدوات التمويل الصادرة عن جهة واحدة اجمالي حقوق مساهميها كما في 30-6-2008.
    تلتزم الجهات المستفيدة من هذا البرنامج بالإفصاح عن جميع مديونياتها كما في 30-9-2008 محلي واجنبي.
    يتم تحديد سعر الفائدة (الربح) بهامش يزيد عن سعر الخصم وفق الاسس والمعايير التجارية المهنية.
    تقوم المحفظة بشراء صكوك الدين او السندات المطروحة حديثا من الشركات الكويتية في الاسواق الرسمية وفق المعايير العالمية.
     
  3. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    1،7 مليار ديون داخلية داهمة السداد

    كتب عيسى عبدالسلام:
    كشفت مصادر استثمارية لـ «القبس» ان شركات الاستثمار الكويتية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية مطالبة بسداد مال يقارب نحو 1،7 مليار دينار الى البنوك المحلية الكويتية قبل نهاية العام الجاري وبداية 2009، مشيرة الى ان اجمالي ديون شركات الاستثمار لدى البنوك المحلية قاربت 3 مليارات دينار، مما يعني ان هناك ما يقارب 1،3 مليار دينار مرحلة للنصف الأول من عام 2009.
     
  4. خالد بو الوليد

    خالد بو الوليد عضو جديد

    التسجيل:
    ‏16 نوفمبر 2006
    المشاركات:
    293
    عدد الإعجابات:
    0
    السلام عليكم

    الاهم ان نعرف وين راحت هذي الفلوس ...وشلون هالشركات استخدمت القروض الي تدعي نها عليها
    اذا كانت في شراء اصول بالخارج فجميع الدول الاوربيه وامريكا وحتى اسيا دعمت بنوكها ورا تعوضعهم.......والعتب عليهم انهم ما يعرفون يشتغلون بس فاحين بالتصريحات والاستعراض وقت صعود السوق

    يعني هالديون شنو علاقتها في بورصه الكويت .......وليش ما تكشفون اوراقكم من زمان ولا ناطرين تصرفون اسهمكم وبعدين ياكلونها الصغار....

    افراد الشعب الكويتي هم اولى بالمساعده والتعويض لانهم مستثمرين وليش اصحاب شركات واعمال.......الي ياسس شركه ويخسر بسبب اخطائه لا يحملها على الحكومه او بمعنى آخر على فلوس المال العام والاجيال القادمه

    الحكومه لازم تعوض الافراد قبل الشركات لانها هي المسؤوله بالاساس عن مراقبه اعمال شركات الاستثمار وعن انضباط البورصه

    لا حول ولا قوه الا بالله
     
  5. ريفالدو

    ريفالدو موقوف

    التسجيل:
    ‏26 أغسطس 2003
    المشاركات:
    698
    عدد الإعجابات:
    0
    المواطن الكويتي يعاني من من تدني الخدمات الصحية والتعليمية وبحاجة الي منشات صحية ومستشفيات وجامعات وحتى الان ليس في الكويت جامعة متكاملة المباني كمدينة جامعية فالالوية هو تمويل التنمية المتوقفة بدل تمويل المتلاعبين الذين نهبوا الاموال لصالحهم في شركات الاستثمار

    الاموال الاحق بها المواطن الكويتي لا الشركات المتلاعبة لقد اصبحت اموال الشعب ماء سبيل لدعم كل متلاعب

    ان ما تستحقه الشركات هو المحاكمة وليس الدعم من اموال الشعب الذي يرى الاموال توزع ذا ت اليمين وذات الشمال وهو ينتظر السنوات للحصول على بيت يسكن فيه هذه المبالغ كم بيت يمكن انشائها لاسكان المواطنين و كم مؤسسة صحية و تعليمية يمكن بنائها بمقدار تلك الاموال
     
  6. jarrah_aam

    jarrah_aam عضو مميز

    التسجيل:
    ‏3 نوفمبر 2005
    المشاركات:
    5,077
    عدد الإعجابات:
    14,658
    الشفافية ثم الشفافية ثم الشفافية .
    نرجو ان تذكر كل شركة بالاسم وحجم مديونيتها واين استثمرت تلك الاموال المقترضة واين توجهت؟؟
     
  7. الريان

    الريان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏17 ديسمبر 2003
    المشاركات:
    4,935
    عدد الإعجابات:
    33
    مكان الإقامة:
    kuwait
    والله اللبي ابيه من مجلس الامة يفتش ورا هالصناديق اللي تدعمها الدولة اللي حاليا اسعارها تحت 800 فلس وخسارة بخسار واللي صارلها اكثر من سنة وسنتين

    اكثر من يدير الصناديق للاسف من الشركات لايستحقوا ادارتها بس الصناديق اللي اسست من فترة طويلة او تلك التي تقع تحت اقروب الوطنية تقرياب والبقية اذا في ارباح لاتستحق ان تذكر مع ارباح السوق
    السوق ارتفع اكثر من خمسين بالمية خلال سنتين وصندوق يقولك ارباحه 12 بالمية خلال سنتين وفي هالنزول خسر نص هالارباح

    والحين طالعين دعم شركات فاشلة بالادارة المالية لامورها بصراحة لاتستحق الدعم والله يعين ملاكها لكن بدل دعم هالشركات ليش الدولة ماتنظر دعم الاقتصاد بشكل اخر اطلاق المشاريع الاسكانية والصحية والتعليمة وتكون نهضة اقتصادية حقيقة والكل يستفيد منها المجمتع من تجارة وارتقاء وايضا الشركات والافراد والمستثمرين

    مثلا بناء مستشفي يخلق عدد من الوظائف يوفر فرصة عقارية لشركة عقارية لبنائه وايضا هالشركات تحتاج دعم مالي للبناء وسوف تقترض من البنوك والبنوك تبي سيولة تاخذها من المستثمرين الكبار لتوفرها للشركات وبعد مايكتمل البناء يتوفر للشعب مستشفي جديد ومن هالامور

    مشاريع اسكانية من ايام الحميدي يقولك سنة 2006 سوف يتم توزيع الاراضي والحين نبي نخلص 2008 لاشفنا الشركة انتهت من الدراسة ولا شفنا شي

    ولاحول ولاقوة الا بالله
    لاوجود للمدينة الفاضلة لكن هناك المدينة الراقية والمتطورة
     
  8. jarrah_aam

    jarrah_aam عضو مميز

    التسجيل:
    ‏3 نوفمبر 2005
    المشاركات:
    5,077
    عدد الإعجابات:
    14,658
    اخي الكريم الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار البشري بتنمية قدرات وطاقات الافراد , اما البناء من دون تطوير لتلك القدرات لن يضيف شيئا . اتعلم ان بعض المراكز الصحية والمباني الجديدة لبعض المستشفيات تم افتتاحها امام الاعلام وانها لا تزال مغلقة لعدم توفر الطاقم التمريضي لتشغيلها؟؟
    اتعلم ان هناك اجنحة في المستشفيات مغلقة لعدم توفر طاقم تمريضي بينما المرضى يوضعون في الحوادث لعدم وجود سرير شاغر؟؟
    لذا قلت ان الاستثمار الحقيقي هو في الافراد .
    نسال الله لنا ولكم العفو والعافية والسلامة من كل مرض
     
  9. الريان

    الريان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏17 ديسمبر 2003
    المشاركات:
    4,935
    عدد الإعجابات:
    33
    مكان الإقامة:
    kuwait
    نعم الاستثمار البشري لازم يكون قبل كل شي عشان ذكرت التعليم وضربت مثال عن المستشفي كيف يوفر فرص العمل بالسوق وكيف يكون الانتعاش الاقتصادي بغض النظر عن نوعية البناء لكن ما اقصده ليس الانتعاش الاقتصادي دعم السوق فقط او دعم شركات تحتاج سيولة لكي تستمر في حياتها ولو قد يعارضني شخص يقول هذه الشركا سوف تخلق انتعاش اقتصادي بالبلد فالجواب هذه الشركات اكثرها استثمارية في شركات واستثمارها بالدين ؟؟

    وانا معاك فيما تفضلت
     
  10. Zero

    Zero عضو نشط

    التسجيل:
    ‏17 ديسمبر 2006
    المشاركات:
    1,320
    عدد الإعجابات:
    9
    يا جماعه 300 مليون ولا شي بالنسبه للدوله خلهم يدعمون الشركات الاستثماريه بدل ما تروح الفلوس مني مناك هبات على دول مانعرفهم ولا ندري من اهم اصلاً و هم احسن بدل ماتروح في بطون بعض المتنفذين...

    على الاقل الشركات الاستثماريه كويتيه من الممكن تكون لها مساهمات كبيرا في المجتمع وهالفلوس ماراح تكون لهم حلالاً زلالاً يعني اكيد بترد بأي طريقة كانت :)
     
  11. خالد بو الوليد

    خالد بو الوليد عضو جديد

    التسجيل:
    ‏16 نوفمبر 2006
    المشاركات:
    293
    عدد الإعجابات:
    0
    السلام عليكم

    اخي العزيز ان كنت لاتعرف اسماء الشركات الكويتيه واين تستثمر اموالها فهذه مشكله يتعذر بها اصحابها لكي يغطوا على اخطائهم الاداريه ويحللوا تلاعبهم بأموال المساهمين.

    انا لا اعرف التفاصيل الدقيقه ....كلامي لاصحاب القرار قبل ان يساعدوا اي شركه يجب ان يسألوا هذه الاسئله ......المعلومات من السهل الحصول عليها من بطون مدراء الشركات

    يجب ان يكشف سجلاته للتدقيق والمحاسبه ....والا يخرج من برنامج المساعده من قبل الدوله

    لأن المال العام هم ملك لكل المواطنين

    ما شاء الله الزملاء اضافوا الكثير من الاقتراحات ...معم نريد استثمار حقيقي وليس لتلك الشركات فقط

    وهذي الشركات لا توظف الا عيالها ....يعني حاميها حراميها ......

    لا حول ولا قوة الا بالله
     
  12. Cha3bar

    Cha3bar عضو متميز

    التسجيل:
    ‏2 يوليو 2005
    المشاركات:
    3,477
    عدد الإعجابات:
    337
    مكان الإقامة:
    Pangea Ultima
    السلام عليكم

    مو كل شركة إستثمارية تستاهل الدعم، شوف نتائج الشركات الإستثمارية إلي قاعد تطالب بالدعم خلال السنوات الثلاثة الأخيرة وشوف شنو كانت توزيعاتها راح تلاقي إن يغلب عليها المنح يعني كانوا يوزعون ورق بالمقابل ربحياتهم ما كانت متزنة ولا على نمط متنامي إلا قليل منهم

    الدعم مطلوب من كل من يملك سيولة لكن الواحد ما يرمي فلوسه بالنار
     
  13. ريفالدو

    ريفالدو موقوف

    التسجيل:
    ‏26 أغسطس 2003
    المشاركات:
    698
    عدد الإعجابات:
    0

    نعم الاستثمار في العنصر البشري الكويتي الاهم

    وحتى يتحقق ذلك فنحن بحاجة الي مدينة جامعية ومؤسسات تعليمية حتى تدرب المواطن الكويتي وتؤهله ليقوم بخدمة وطنه كيف يتدرب المواطن الكويتي ويتعلم اذا الحكومة لم توفر المنشات التعليمية والتجهيرات التربوية لتعليمه فلذلك نقول يجب ان تكون خطة التنمية متركزة على بناء الانسان الكويتي لخدمة الوطن لا توجد خطة لوضع الاحتياجات الوطنية من توفير الاطباء والكوادر الطبية المساعدة والمهندسين وكل مجالات المهن التي يحتاجها الوطن نحن محتاجين الي خطة تحدد الفترة الزمنية لتحقيق الهدف والبدء بتنفيذ الخطة بتوفير المال اللازم لتنفيذها

    فاول من يلام اعضاء مجلس الامة الذين عليهم مراقبة اداء الحكومة والمطالبة بالخطة التي تخدم الوطن
     
  14. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    تكتفي فقط بعمليات إعادة الجدولة للديون ووقف تسييل الأسهم

    شركات الاستثمار تشتكي رفض البنوك تمويلها

    محمد الإتربي

    الثلاثاء, 21 - أكتوبر - 2008


    اشتكت مصادر مالية استثمارية من ان ازمة التمويل في السوق لم تتحرك قيد «أنملة»، مشيرة الى ان البنوك لاتزال متشددة ومتحفظة في تقديم التسهيلات والتمويلات اللازمة للشركات الاستثمارية.
    وتقول المصادر ان التشدد بما ليس له علاقة بالضمانات أو الملاءة والقدرة على سداد الدين، اذ تشير المصادر الى ان احدى الشركات قدمت نحو 5 عقارات مدرة للدخل كضمان لقرض طفيف الا ان البنك متحفظ لأقصى درجة، ورفض النظر اصلا في المطالبة من حيث المبدأ.
    وتقول المصادر ان كل الجهود الحكومية التي بذلت خلال الفترة الماضية بما فيها جهود «المركزي» لم تحل من مشكلة الشركات الاستثمارية شيئا.
    وتحدثت المصادر عن ان الازمة خطيرة ولا تحتمل الانتظار طويلا، حيث لم يتم توفير أي سيولة تذكر للشركات المالية رغم تعاظم الازمة، باستثناء الملايين المعدودة التي تم ضخها في الصناديق الاستثمارية وذهبت الى نحو 5 أسهم أو اكثر قليلا.
    وشددت المصادر على ان الشركات الاستثمارية لم تستفد منذ اشتداد الازمة من اي تسهيلات أو تدفق يذكر للسيولة، باستثناء عمليات اعادة الجدولة للقروض، ووقف تسييل الاسهم المرهونة وطالبت مصادر الشركات المالية ان الخطوتين غير كافيتين في ظل ما تشهده الأسواق العالمية من انهيارات، وتهاوي اسعار كل الاسهم في السوق المحلي الثقيلة وغير الثقيلة.
    وطالبت المصادر بسرعة التحرك وتوفير سيولة للشركات المالية وبشكل مباشر، للحد من تداعيات بروز سيناريوهات أسوأ من تراجع الأسعار.
    وزادت المصادر انه ما لم يتم انقاذ الشركات المالية بشكل عاجل فقد يتعثر بعضها وتتوقف عن سداد ديونها للبنوك وهو ما سيفتح الطريق لتنامي الازمة ونسج ازمة اخرى.

    الجهات الحكومية
    وعلى صعيد السماح من جانب البنك المركزي، للشركات الاستثمارية بالاقتراض والحصول على تمويل من الجهات الحكومية، افادت مصادر مالية بأن عددا من الشركات الاستثمارية المدرجة تقدمت فعليا الى بعض الجهات، وقوبل طلبها بالرفض ودون ان يكون هناك مجالات للنقاش اساسا.
    وإحدى تلك الجهات افادت لشركة استثمارية انها ليست بنكا ومصرفا تقرض الشركات المالية. وتشير المصادر الى ان الامر ربما ينسحب على كافة الجهات الحكومية التي لديها سيولة كبيرة، حيث ان القرار بالنسبة لها في تلك الظروف غاية في الصعوبة.
    مصادر الشركات المالية قالت ان كتاب البنك المركزي الذي تسلمته الشركات الخميس الماضي والذي يتضمن ابلاغهم السماح لهم بالاقتراض من الجهات الحكومية، ولم يحدد تلك الجهات أو الأدوات أو آلية التعامل.
    وقالت المصادر ان الشركات حددت تلك الجهات بناء على تعاملات وملكيات بعضها في السوق أو ملاءتها المالية وقامت بمخاطبتها من دون فائدة وهو ما يدعو الى التحرك لفتح قنوات تمويلية للشركات المالية، قبل ان تسقط ورقة «التوت» وتشد الازمة ازمة اخرى.

    مؤشرات البورصة
    وكان السوق امس واصل الانهيار وفقد 377 نقطة اضافية حيث كسر حاجز الـ 11 الف نقطة بينما تراجع المؤشر السعري 22 نقطة وأقفل عند 566 نقطة.
    وبدأت معدلات القيمة في التراجع حيث بلغت 101 مليون دينار ويوميا تتساقط اسعار الشركات دون القيمة الاسمية للسهم، وسط انهيار حر من دون اي اعتبارات تذكر لأرباح أو غيرها، حيث ان ارباح البنوك لم تشفع لها في وقف نزف الأسعار.

     
  15. Hit & run

    Hit & run عضو جديد

    التسجيل:
    ‏12 يونيو 2007
    المشاركات:
    632
    عدد الإعجابات:
    0
    التاجر الغني إذا غص....الحكومه قامتله و اسندت ظهره....مليار و نص صوب...و 300 مليون بصوب...

    والفقير اللي مولاقي ياكل من ديونه...يطق راسه بالطوفه و ينذل ذل....بصندوق المعسرين مالهم...

    وين العداله....يا ناس!!! سبحان الله...هذي الحوبه ....و لاحد يزعل من هالكلام.....
     
  16. النادر77

    النادر77 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏9 مارس 2008
    المشاركات:
    62
    عدد الإعجابات:
    0
    يا جماعة الخير,
    عن أي أزمة مالية قاعدين يتكلمون الحبايب ممثلين شركات الأستثمار؟
    يبون يقصون علينا ولا يقصون على أنفسهم؟
    الأزمة هذي ما أثرت عليهم ولا أثرت على شركاتهم بشكل مباشر لا من بعيد
    ولا من قريب واللي يقول أنه تأثر من هذي الأزمه نقوله كذاب وستين كذاب.
    أبي شركات تعلن أفلاسها أو بنوك علشان أقول نعم عندي أزمه ماليه تحتاج دعم
    لا مو هذا بس,المطلوب في الشركات اللي راح تدعم أنها شركات رياديه والدفاع
    عنها بمثابة الدفاع عن الأقتصاد الوطني,مو ندعم من هب ودب.
    يا أخوان أنتوا علبالكم أن أمريكا وأوربا اللي أعلن أفلاسه ثلاث بنوك أو أربع بنوك
    بس,يا جماعه الخير مئات الشركات في امريكا واوربا اعلنت افلاسها جراء الازمه
    لكن التدخل الحكومي كان لحماية الاقتصاد الوطني والعالمي بانقاذ البنوك اللي
    لها وزنها يعني العمليه مدروسه.
    وبعدين شنو فادتنا الشركات الكويتية المدرجة في البورصه,وشنو فادة اقتصادنا
    الوطني وشنو قدمت لنا كمواطنين من خدمات وفرص عمل؟؟
    يعني شركات لها ميزانياتها وايراداتها واصولها ومحافظها وملكياتها من اسهم وغيره
    تحتاج الانقاذ من وجهة نظر الحكومة,والمواطن البسيط اللي ما عنده الا معاشه
    ويأن تحت وطأة الديون والألتزامات المالية الكبيرة نظرا لأرتفاع الأسعار في كافة
    السلع دون أستثناء,ما يستحق أن الحكومة تضع له حل على الأقل بشراء مديونيات
    المواطنين وحل المشكلة من جذورها اللي هي بالأساس خلقتها؟
    أي عهر سياسي أكثر من اللي قاعد يصير؟
    راحت ترتمي بأحضان التجار وتدافع عنهم بمالنا وثروتنا؟
    أذا في مجلس الأمه رجال وأشك في ذلك,يجب أن يكون هناك وقفه صادقه
    واسقاط هذه الحكومة وأن نصلي عليها صلاة الميت وأن نسرع بتشييعها
    بأقرب وقت لأن أكرام الميت دفنه.
     
  17. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    اقتراح بمعالجة ديون شركات الاستثمار عبر المصارف

    كتب حسن ملاك ومحسن السيد:
    ديون شركات الاستثمار مستمرة في شغل بال البنك المركزي الذي التقى مسؤولي المصارف أمس، وتمخض اللقاء عن المضي قدما في بحث مقترح تقديم يد العون عبر المصارف من ايداعات حكومية حتى تستطيع الشركات جدولة ديونها.
    إلى ذلك، طلب «المركزي» وهيئة الاستثمار والبورصة من شركات الاستثمار كشف كامل الأوراق امام التفتيش والتدقيق كل في اختصاصه، لتشمل العملية الاستثمارات وتقييماتها، والموجودات وأموال الغير المدارة لدى تلك الشركات.
    وبدا أمس ان الأولوية المطلقة لدى السلطة النقدية الآن معالجة القروض المتعثرة وكيفية مد يد العون للشركات المعنية بها.







    شركات الاستثمار مطالبة بكشف «أوراقها» كاملة أمام مفتشي المركزي وهيئة الاستثمار والبورصة






    كتب حسن ملاك ومحسن السيد:
    يبدو ان موضوع التدخل الحكومي لمساعدة أو انقاذ الشركات الاستثمارية وضع على نار حامية. وقد تفاعلت المسألة في الأيام القليلة الماضية مع طلب عدد من الجهات الرسمية لمعلومات وبيانات من شركات الاستثمار تكشف الاضرار التي لحقت بأصولها وأعمالها جراء الأزمة المالية الحالية. واشارت مصادر مطلعة عما يجري في الكواليس الى ان الجهات الرسمية عازمة على عدم تقديم يد العون فعلا قبل الحصول على كل المعلومات المطلوبة. ووصفت المصادر هذه الطلبات كأنها «كشف أوراق لم تفتح منذ مدة أو حتى زمن مقابل مساعدات». وقالت المصادر ان هذه الأوراق ستكشف الصالح من الطالح على أقل تقدير.
    وكان بنك الكويت المركزي طلب تفاصيل من شركات الاستثمار (تنشر «القبس» نسخة عنها في ص ؟؟؟؟؟)، حيث هناك ما خص تصنيف الاستثمارات كما في نهاية الفترة المطلوبة، فضلا عن فروق تقييم الاستثمارات كما في نهاية الفترة المطلوبة أيضا.
    وتصنيف الاستثمارات يشمل أولا الاستثمارات المالية بغرض المتاجرة في سوق الكويت (أسهم وسندات) وفي الخارج واستثمارات غير مدرجة.
    الى ذلك، طلب المركزي الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل، والاستثمارات المتاحة للبيع والاستثمارات في شركات زميلة، وفي أخرى غير تابعة.. كل ذلك بالعملة المحلية والأجنبية، وكل ما سلف ذكره طلب المركزي معلومات عنه لكن من حيث فروق تقييم الاستثمارات.
    وقال البنك المركزي في تعميمه الى شركات الاستثمار: انه في اطار متابعة بنك الكويت المركزي للأوضاع المالية لوحدات الجهاز المصرفي والمالي، يرجى تزويدنا ببيانات الاستثمارات المالية لشركتكم، وفروق التقييم الناتجة عن مقارنة تقييم تلك الاستثمارات المالية في نهاية الشهر المعد عنه البيانات بالمقارنة مع تقييمها كما في 2007/12/31، وكذا مع الشهر السابق للشهر المعد عنه البيان، وفقا للنماذج المرفقة على ان يتم تقديم هذه البيانات في الفترة المنتهية في ديسمبر 2007، يونيو، يوليو أغسطس وسبتمبر 2008، وذلك في موعد غايته 2008/10/16. على ان يتم مراعاة تقديم هذه البيانات مستقبلا خلال خمسة ايام عمل من تاريخ انتهاء الشهر المعد عنه البيانات الخاصة بالشركة الأم، وخلال عشرة ايام عمل بالنسبة للبيانات المجمعة (الشركة الأم وشركاتها التابعة).
    يذكر أن «المركزي» طلب هذه البيانات منذ 3 أسابيع ونيف، حسب ما ذكره المحافظ نفسه في مؤتمره الصحفي يوم السبت الماضي.
    إلى ذلك علمت «القبس» ان الهيئة العامة للاستثمار طلبت هي ايضا من الشركات التي تستثمر في الأوراق المالية المحلية تزويدها بالمعلومات المتعلقة بالاصول والمحافظ التي تديرها بالدينار الكويتي، وكذلك بحجم الاصول المدارة من قبل العملاء وموجوداتهم ونمو هذه الاصول خلال السنوات الخمس الماضية، وعدد العملاء وفئاتهم (مؤسسات أو أفرادا).
    وذكرت المصادر أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل حاليا على تحديث بياناتها المتعلقة بأنشطة وأداء الصناديق والشركات التي تستثمر في الأوراق المالية في الكويت.
    وهذا جزء من مساعي الهيئة المستمرة لمراقبة التطور في الأسواق المالية في الكويت، وقالت الهيئة في تعميمها للشركات للمساهمة في هذه العملية: تدعو الهيئة شركتكم لتزويدنا بالمعلومات الخاصة في الملحق المرفق بهذه الرسالة («القبس» تنشر النص)، ورجاء إرسال المعلومات المطلوبة عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني أو عبر ساعي البريد في أقرب وقت يناسبكم. وعلى كل حال، يجب ان تصلنا المعلومات بحلول 23 أكتوبر 2008 كآخر موعد.
    ويمكن إرسال المعلومات من خلال العنوان أو أرقام الفاكس المذكورة في الملحق.
    إلى ذلك، أفادت مصادر استثمارية مطلعة بأن ادارة سوق الكويت للأوراق المالية هي ايضا ارسلت تعميما إلى جميع شركات الاستثمار المدرجة امس الأول تطلب منها تزويدها ببيانات ارصدة المحافظ المالية المدارة لحساب الغير لدى هذه الشركات، على ان يتم تقديم هذه البيانات المطلوبة دوريا، وفي نهاية كل شهر اعتبارا من 31ــ10ــ2008، مع فصل بيانات محافظ العملاء الكويتيين عن بيانات محافظ العملاء الأجانب.
    وقالت ادارة السوق في تعميمها لشركات الاستثمار ان هذا التطور يأتي في اطار قيام ادارة السوق بالتحقق مكتبيا وميدانيا من حصة وسلامة البيانات والمعاملات والسجلات ذات العلاقة بنشاط الشركة في ادارة محافظ الغير في الاوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، كما ينسجم ذلك مع ما تضمنته احكام المادة 18 من قرار لجنة السوق رقم 5 لسنة 2005، بشأن ضوابط ادارة محافظ الغير والرقابة عليها.
    وأعطت ادارة السوق شركات الاستثمار عشرة ايام مهلة من بداية كل شهر، اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، لاعداد هذه البيانات وتسليمها بشكل دوري الى ادارة الرقابة في السوق، وارفقت البورصة مع تعميمها نموذجا لكيفية اعداد بيان ارصدة المحافظ المدارة لحساب العملاء في الاسهم المدرجة، والذي ستلتزم به شركات الاستثمار شهري