ضمن مطالب شركات الاستثمار... والممولون المحتملون: الهيئة والتأمينات ومؤسسة البترول وشؤون القصر والصندوق الكويتي
»صندوق حكومي« بـ 300 مليون دينار لسداد التزامات 3.2 مليارات دينار اقترضتها شركات الاستثمار من الخارج
كتب الأمير يسري: علمت »الوطن« من مصادر مطلعة أن شركات الاستثمار طلبت من وزير المالية مصطفى الشمالي والعضو المنتدب للهيئة العام للاستثمار بدر السعد في اجتماع الأمس انشاء محفظة أو صندوق بقيمة 300 مليون دينار »مرحلة أولى« لسداد التزامات شركات الاستثمار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة الناجمة عن ديونها البالغة نحو 3.2 مليارات دينار من بنوك ومصارف اجنبية.
وأوضحت المصادر أنه تم الاقتراح بادارة المحفظة أو الصندوق من قبل الهيئة العامة للاستثمار أو البنك الصناعي على أن يتم تلقي طلبات الشركات للاقتراض من هذه المحفظة بضمانات الأسهم والعقارات المملوكة خصوصاً أن هذه الأصول جيدة بما فيه الكفاية لكنها تأثرت بفعل الأزمة الحالية، ويصعب تسييل أي منها في الوقت الحالي نظرا للازمة المالية التي تضرب العالم.
وأفادت المصادر ان تمويل المحفظة سيكون عبر مساهمات الجهات الحكومية مشيرة الى أن الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية وشؤون القصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية هم الممولون المحتملون لهذه المحفظة.
وقالت المصادر ان الاجتماع كان ايجابياً حيث أفادت المصادر أن شركات الاستثمار تلقت مؤشرات تتوقع اقدام الحكومة على الشروع الفوري باتخاذ اجراءات انشاء المحفظة أو الصندوق.
ولفتت المصادر أن استمرار الصندوق أو المحفظة مرهون بتجاوز شركات الاستثمار لتداعيات الأزمة العالمية سواء خلال 6 أشهر أو سنة الى أن تتحسن الظروف موضحة أنه بالامكان التصفية بمجرد تجاوز الشركات لهذه الأزمة.
من جهة أخرى ذكرت المصادر أن شركات الاستثمار طلبت من هيئة الاستثمار الاستمرار في رفع استثماراتها بالبورصة سواء بزيادة مساهمتها في الصناديق أو عبر الدخول المباشر أو الاستثمار بالمحافظ المالية مع ضرورة أن تكون شريحة الأسهم المستهدفة من قبل الهيئة عريضة بالشكل الذي يضمن تعميم الفائدة على جل السوق.
على صعيد آخر أشارت المصادر الى أن اجتماع وزير المالية مع شركات الاستثمار بحث في ضرورة مساهمة الحكومة بالصكوك والسندات وصناديق التمويل التي تصدرها الشركات لتمويل مشاريعها.
وذكرت المصادر أن أجواء الاجتماع كانت ايجابية للغاية حيث يتوقع أن يتم التجاوب الحكومي سريعاً مع طلبات شركات الاستثمار رغم عدم وجود وعد صريح بالأمر أثناء الاجتماع.
تاريخ النشر 20/10/2008
»صندوق حكومي« بـ 300 مليون دينار لسداد التزامات 3.2 مليارات دينار اقترضتها شركات الاستثمار من الخارج
كتب الأمير يسري: علمت »الوطن« من مصادر مطلعة أن شركات الاستثمار طلبت من وزير المالية مصطفى الشمالي والعضو المنتدب للهيئة العام للاستثمار بدر السعد في اجتماع الأمس انشاء محفظة أو صندوق بقيمة 300 مليون دينار »مرحلة أولى« لسداد التزامات شركات الاستثمار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة الناجمة عن ديونها البالغة نحو 3.2 مليارات دينار من بنوك ومصارف اجنبية.
وأوضحت المصادر أنه تم الاقتراح بادارة المحفظة أو الصندوق من قبل الهيئة العامة للاستثمار أو البنك الصناعي على أن يتم تلقي طلبات الشركات للاقتراض من هذه المحفظة بضمانات الأسهم والعقارات المملوكة خصوصاً أن هذه الأصول جيدة بما فيه الكفاية لكنها تأثرت بفعل الأزمة الحالية، ويصعب تسييل أي منها في الوقت الحالي نظرا للازمة المالية التي تضرب العالم.
وأفادت المصادر ان تمويل المحفظة سيكون عبر مساهمات الجهات الحكومية مشيرة الى أن الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية وشؤون القصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية هم الممولون المحتملون لهذه المحفظة.
وقالت المصادر ان الاجتماع كان ايجابياً حيث أفادت المصادر أن شركات الاستثمار تلقت مؤشرات تتوقع اقدام الحكومة على الشروع الفوري باتخاذ اجراءات انشاء المحفظة أو الصندوق.
ولفتت المصادر أن استمرار الصندوق أو المحفظة مرهون بتجاوز شركات الاستثمار لتداعيات الأزمة العالمية سواء خلال 6 أشهر أو سنة الى أن تتحسن الظروف موضحة أنه بالامكان التصفية بمجرد تجاوز الشركات لهذه الأزمة.
من جهة أخرى ذكرت المصادر أن شركات الاستثمار طلبت من هيئة الاستثمار الاستمرار في رفع استثماراتها بالبورصة سواء بزيادة مساهمتها في الصناديق أو عبر الدخول المباشر أو الاستثمار بالمحافظ المالية مع ضرورة أن تكون شريحة الأسهم المستهدفة من قبل الهيئة عريضة بالشكل الذي يضمن تعميم الفائدة على جل السوق.
على صعيد آخر أشارت المصادر الى أن اجتماع وزير المالية مع شركات الاستثمار بحث في ضرورة مساهمة الحكومة بالصكوك والسندات وصناديق التمويل التي تصدرها الشركات لتمويل مشاريعها.
وذكرت المصادر أن أجواء الاجتماع كانت ايجابية للغاية حيث يتوقع أن يتم التجاوب الحكومي سريعاً مع طلبات شركات الاستثمار رغم عدم وجود وعد صريح بالأمر أثناء الاجتماع.
تاريخ النشر 20/10/2008