دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
هل تتوقعون العقار راح ينزل ؟
- بادئ الموضوع Math-Man
- تاريخ البدء
شرياص العديلية
عضو نشط
طموح ... تشيك فوووق
شرايك
شرايك
سايق الخير74
عضو نشط
- التسجيل
- 9 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 1,667
اخوي تأكد من هالمعلومه لأنها غير منطقيه أبدا...حتلى لو فرضنا إن البيت هدام يعني قيمة أرض ...سعر اليوم بالشاميه ماراح يقل عن 320ألف دينار...ارخص ارض بجنوب السره اليوم 200الف دينار مساحه 500 متر... بيت حكومه بالقادسيه هدام شارع واحد مساحه 400 متر قبل امس إنسام 230 ألف.
(طموح وقنوع)
عضو نشط
- التسجيل
- 27 نوفمبر 2007
- المشاركات
- 4,085
حبيبي يمكن الرجال مايقصد الشامية اللي جنب الضاحية في منطقة الشامية قبل الدوادمي على طريق ضلم
شرياص العديلية
عضو نشط
تكفى لاتونسني حيل
ترا ميت على البيت
عسى الله يرزقك قل آمين
تستاهل ..
يعني بوسليمان أحسن منك ؟؟
صج ان بيته بتيماء
بس هم اسمه بيت
تستاهل ..
يعني بوسليمان أحسن منك ؟؟
صج ان بيته بتيماء
بس هم اسمه بيت
(طموح وقنوع)
عضو نشط
- التسجيل
- 27 نوفمبر 2007
- المشاركات
- 4,085
Medo
عضو نشط
- التسجيل
- 15 نوفمبر 2004
- المشاركات
- 662
شرياص العديلية
عضو نشط
Medo
عضو نشط
- التسجيل
- 15 نوفمبر 2004
- المشاركات
- 662
والله هذي الساعة المباركه
بس أسمك ميدو !
أخاف يطردني صاحبي من مكتبه
صعبه ميدو وكويتي ...
الا اذا الخوال بشبرا الخيمه
لا يمعود مو لي
أنا رابعة ثانوي عايدها 3 مرات
أنا رابعة ثانوي عايدها 3 مرات
HSE
عضو نشط
- التسجيل
- 15 يونيو 2008
- المشاركات
- 263
والله هذي الساعة المباركه
بس أسمك ميدو !
أخاف يطردني صاحبي من مكتبه
صعبه ميدو وكويتي ...
الا اذا الخوال بشبرا الخيمه
هندسة صناعية ونظم ادارية مايمشي حالة
واوعدك اييب الماستر بس باقيلي سنة
بومهدى75
عضو نشط
- التسجيل
- 30 أغسطس 2008
- المشاركات
- 266
ويذكر محمد الغدير ، نائب مدير عام شركة الخصوصية العقارية: «أنا لست متفائلا بالنشاط في السوق العقاري في الكويت، واتوقع ان يحدث هبوط اكثر في السوق العقاري في الكويت، بسبب القوانين التي لم تتغير الى الآن... وانما خارج الكويت ففي وجهة نظري ان الركود الذي يحدث فيها هو ركود طبيعي سببه رمضان والصيف تحديدا وهو يحدث كل سنة تقريبا على الرغم من ان هذه السنة هي بزيادة عن السنوات السابقة ولكن يظل الأمر حالة طبيعية وسوف يصطلح وضع سوق العقار في الخليج عامة وتحديدا في الإمارات».
ويسترسل الغدير قائلا: «ان الكويت لها وضع خاص مختلف عن باقي الدول الأخرى من ناحية القوانين التي اصدرت بسرعة جنونية ومن غير دراسة والتي ادت الى حدوث ركود في السوق العقاري الذي سيستمر من وجهة نظري ولن يتوقف الى عند مستويات اسعار هابطة جدا وسيؤدي الى وقف السوق تماما
ويسترسل الغدير قائلا: «ان الكويت لها وضع خاص مختلف عن باقي الدول الأخرى من ناحية القوانين التي اصدرت بسرعة جنونية ومن غير دراسة والتي ادت الى حدوث ركود في السوق العقاري الذي سيستمر من وجهة نظري ولن يتوقف الى عند مستويات اسعار هابطة جدا وسيؤدي الى وقف السوق تماما
متطور
عضو نشط
- التسجيل
- 30 أبريل 2005
- المشاركات
- 284
اشتراكي
عضو نشط
- التسجيل
- 7 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 466
ليش يبيعون؟؟ عشان يسيلون ويدشون البورصه؟؟؟ ليش مجانيين؟؟؟؟؟؟
تجار العقار اكثر عقلانيه من مقرد البورصه
المديون فقط يبيع والارستقراطيين ماراح يبيعون نزلت الاسعار او صعدت
رئيس مجلس إدارة "بي اي العقارية" أكد ان الصناديق العقارية المحلية بخير
عبدالكريم: السوق العقاري مقبل على موجة
هبوط أسعار تتراوح بين 30 إلى 45 في المئة
القطاع العقاري بات مهدداً بسبب ضعف الطلب وتراجع القوة الشرائية وتهاوي أسعار النفط
السوق المحلي يعاني عجزاً من عقارات المكاتب والسكن الخاص... ويفضل الاستثمار في هذه النوعية حالياً
أكد عمران عبد الكريم رئيس مجلس ادارة شركة بي آي انترناشونال العقارية ان القطاعين المالي والعقاري هما وجهان لعملة واحدة فهناك تداخل كبير بينهما ويتأثران ببعضهما البعض , معربا عن أمله في ان تفلح الجهود الحكومية في تعويم الشركات الاستثمارية لاسيما تلك التي دهمتها القروض بسبب الازمة العالمية, مشيرا الى اهمية تعاون القطاعات الاقتصادية والمالية المتأثرة بتداعيات الازمة التي تمر بها البلاد ,موضحا ان الاقتصاد جسم متكامل الاعضاء والاطراف اذا عانى عضو منه تداعت جميع الاعضاء الاخرى للتكاتف والتضامن معه سعيا لشفاء كامل. ويبدو أن الطريق أمام الاستثمار العقاري لن يكون بالسهولة التي يمكن العمل بها بعيدا عن تأثير الأزمة المالية العالمية,
وأوضح ان الرهونات العقارية يتم التأمين عليها من قبل شركات محلية أو عالمية وبذلك يستبعد حدوث أي أزمة في حال عدم مقدرة البعض عن السداد إضافة إلى وجود الأصول التي يرتفع سعرها يوما بعد يوم.
وقال عمران إن الصناديق العقارية الكويتية مازالت تحافظ على توازنها مع توقعات بأن تتأثر سلبا بالأوضاع الحالية في السوق, إذا استمرت حالة صعوبة تسييل الأصول التي تتكون منها تلك الصناديق, لاسيما أن شعوراً عاماً يسود بين المستثمرين بأن بيع العقار الاستثماري ليس سهلا.
وأضاف أن الصندوق يفترض أن يتكون من تشكيلة متنوعة من العقارات والأصول المتينة التي تستطيع تفادي أي هزات في السوق, مطالبين بتطبيق وتفعيل القواعد الموضوعة من قبل بنك الكويت المركزي وسوق الكويت للأوراق المالية ووزارة التجارة في شأن الصناديق العقارية, وأن تناط مسؤولية مراقبة التطبيق بجهة واحدة لأن المشكلة ستحدث إذا تم تسييل بعض الأصول عند هذا المستوى من الأسعار, ولاسيما أن هناك شعوراً عاماً بأن العقار الاستثماري والتجاري أصبح بيعه أصعب مما كان في السابق.
ونوه بضرورة الاختيار لاحتياجات السوق, فعلى سبيل المثال السوق يعاني عجزاً في عقارات المكاتب والسكن الخاص وبالتالي يفضل الاستثمار في هذه النوعية, بينما شراء العقار الاستثماري في مكان غير مرغوب فيه يهدد بمخاطر على عوائد الص¯ندوق وقي¯م أصوله وأضاف أنه إذا كان العقار يتكون في قسم منه من مكاتب والآخر تجاري (محال تجارية) فلا بأس في الاستثمار فيه, بينما التجاري البحت يبدو أنه سيواجه مشكلة, لاسيما أن نموه أصبح سريعا والقوة الشرائية لا تزيد بسرعة بنفس سرعة النمو, وكذلك الحال في الفنادق حيث تم منح عدد كبير من الرخص على الرغم من عدم وجود نسبة إشغال عالية في الموجود حاليا.
وقال إنه لم يلمس تأثرا واضحا للصناديق بوضع السوق, لكن قد تتأثر في المستقبل القريب إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه, مستدركا بأن الصناديق تبقى أداة جيدة وفيها حوافز عدة تجذب المستثمرين.
وطالب بتحديد جهة واحدة تراقب تفعيل القواعد التي وضعها البنك المركزي وسوق الأوراق المالية بهدف حماية أصول الصناديق من هزات السوق, مشيرا إلى أن القواعد جيدة في مجملها لكن التطبيق هو المهم.
حيث أن الصورة لم تتضح حتى الآن بشأن تأثر الصناديق العقارية بوضع السوق الذي يشهد ثباتا في الأسعار وبطء في الحركة إثر ارتفاع أسعار الفائدة.
وأشار عبد الكريم إلى أن الاقتصاد الكويتى وباقي الاقتصادات الخليجية قد تحركت من أعلى مستويات الدورة الاقتصادية (قمة الدورة الاقتصادية - الدخول في مراحل الركود - استهداف قاع الدورة الاقتصادية) ما يعني تأثر مستويات الدخول بالمنطقة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة, وهو ما ينعكس على حركة النشاط العقاري بشكل عام. مؤكدا على إن القطاع العقاري أصبح مهددا, بسبب الضعف المتوقع في القوة الشرائية الناتجة عن الأزمة المالية العالمية. وأضاف أن المشكلة لا تقف عند هذا الحد, لأن القطاع العقاري يواجه نوعين من المشاكل: الأول هو ما يظهر لنا في منطقة الخليج من أن معدلات النمو في الوحدات العقارية الجديدة يفوق معدلات النمو السكانية لمواطني دول الخليج, والمشكلة الثانية توجد في الكويت , حيث نجد عدم توافق المزيج المعروض من وحدات عقارية مع المزيج المطلوب منها.
وأشار عبد الكريم إلى تقديره أن السوق العقاري في المنطقة الخليجية بصفة عامة والكويت بصفة خاصة سيواجه موجة من هبوط الأسعار ومستويات الطلب.. وفي تقديري أن الانخفاض في الأسعار في قطاع العقارات سيكون بنسب تتراوح بين 30 في المئة إلى 45 في المئة خلال فترة ركود متوقع أن تستمر إلى عام 2011 .
وأضاف أن القطاع العقاري يعتبر أحد أهم القطاعات القائدة للنمو وقد استفاد هذا القطاع من العوائد المرتفعة للنمو الاقتصادي التي مرت منذ منتصف عام 2003, مشيراً إلى أنه, ومع بداية الارتفاعات المتتالية لأسعار البترول, والتي ناهزت مستوى ال¯ 150 دولارا للبرميل, إلا إن هذا الصورة حدث بها الكثير من التغيرات في ملامحها نتيجة الأزمة المالية التي تهدد الكثير من عوامل النمو في الكويت والمنطقة الخليجية .
وقال عبد الكريم إن للأزمة العقارية الكثير من الأسباب التي أثرت فيها قبل بدء الأزمة المالية العالمية أو أنها كانت بوادر لها, وأن أكثر ما أثر في أسواق العقارات في الكويت هو الانخفاض المتتالي لسعر البترول, الذي فقد أكثر من 50% من أعلى سعر سجله, ما يعني انخفاضا في تدفقات الأموال والتي تعتبر المحرك الرئيسي للنمو في المنطقة, إضافة إلى الخسائر الكبيرة التي تكبدها المستثمرون والشركات وصناديق الاستثمار والصناديق السيادية من الاستثمار في المؤسسات الأميركية والأوروبية الكبرى, ك¯"سيتي كورب", و "ميرلنش" و"اتش اس بي سي", و"باركليز", قائلاً: أسهمها انخفضت بمعدلات غير مسبوقة.
وتوقع أن تتعدى المشكلة القطاع العقاري, لتصيب الجهاز المصرفي, باعتبار أن غالبية المشروعات العقارية ممولة من البنوك, رغم أن تلك المشروعات لا تولد قيمة مضافة إلى الاقتصاد.. وإنما تجمد أموال البنوك في أصول ثابتة, ولذلك نجد أنه في حالة حدوث توقعاتنا بانخفاض القطاع العقاري وحدوث الركود, ستكون هناك ضغوط على الجهاز المصرفي .
عبدالكريم: السوق العقاري مقبل على موجة
هبوط أسعار تتراوح بين 30 إلى 45 في المئة
القطاع العقاري بات مهدداً بسبب ضعف الطلب وتراجع القوة الشرائية وتهاوي أسعار النفط
السوق المحلي يعاني عجزاً من عقارات المكاتب والسكن الخاص... ويفضل الاستثمار في هذه النوعية حالياً
أكد عمران عبد الكريم رئيس مجلس ادارة شركة بي آي انترناشونال العقارية ان القطاعين المالي والعقاري هما وجهان لعملة واحدة فهناك تداخل كبير بينهما ويتأثران ببعضهما البعض , معربا عن أمله في ان تفلح الجهود الحكومية في تعويم الشركات الاستثمارية لاسيما تلك التي دهمتها القروض بسبب الازمة العالمية, مشيرا الى اهمية تعاون القطاعات الاقتصادية والمالية المتأثرة بتداعيات الازمة التي تمر بها البلاد ,موضحا ان الاقتصاد جسم متكامل الاعضاء والاطراف اذا عانى عضو منه تداعت جميع الاعضاء الاخرى للتكاتف والتضامن معه سعيا لشفاء كامل. ويبدو أن الطريق أمام الاستثمار العقاري لن يكون بالسهولة التي يمكن العمل بها بعيدا عن تأثير الأزمة المالية العالمية,
وأوضح ان الرهونات العقارية يتم التأمين عليها من قبل شركات محلية أو عالمية وبذلك يستبعد حدوث أي أزمة في حال عدم مقدرة البعض عن السداد إضافة إلى وجود الأصول التي يرتفع سعرها يوما بعد يوم.
وقال عمران إن الصناديق العقارية الكويتية مازالت تحافظ على توازنها مع توقعات بأن تتأثر سلبا بالأوضاع الحالية في السوق, إذا استمرت حالة صعوبة تسييل الأصول التي تتكون منها تلك الصناديق, لاسيما أن شعوراً عاماً يسود بين المستثمرين بأن بيع العقار الاستثماري ليس سهلا.
وأضاف أن الصندوق يفترض أن يتكون من تشكيلة متنوعة من العقارات والأصول المتينة التي تستطيع تفادي أي هزات في السوق, مطالبين بتطبيق وتفعيل القواعد الموضوعة من قبل بنك الكويت المركزي وسوق الكويت للأوراق المالية ووزارة التجارة في شأن الصناديق العقارية, وأن تناط مسؤولية مراقبة التطبيق بجهة واحدة لأن المشكلة ستحدث إذا تم تسييل بعض الأصول عند هذا المستوى من الأسعار, ولاسيما أن هناك شعوراً عاماً بأن العقار الاستثماري والتجاري أصبح بيعه أصعب مما كان في السابق.
ونوه بضرورة الاختيار لاحتياجات السوق, فعلى سبيل المثال السوق يعاني عجزاً في عقارات المكاتب والسكن الخاص وبالتالي يفضل الاستثمار في هذه النوعية, بينما شراء العقار الاستثماري في مكان غير مرغوب فيه يهدد بمخاطر على عوائد الص¯ندوق وقي¯م أصوله وأضاف أنه إذا كان العقار يتكون في قسم منه من مكاتب والآخر تجاري (محال تجارية) فلا بأس في الاستثمار فيه, بينما التجاري البحت يبدو أنه سيواجه مشكلة, لاسيما أن نموه أصبح سريعا والقوة الشرائية لا تزيد بسرعة بنفس سرعة النمو, وكذلك الحال في الفنادق حيث تم منح عدد كبير من الرخص على الرغم من عدم وجود نسبة إشغال عالية في الموجود حاليا.
وقال إنه لم يلمس تأثرا واضحا للصناديق بوضع السوق, لكن قد تتأثر في المستقبل القريب إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه, مستدركا بأن الصناديق تبقى أداة جيدة وفيها حوافز عدة تجذب المستثمرين.
وطالب بتحديد جهة واحدة تراقب تفعيل القواعد التي وضعها البنك المركزي وسوق الأوراق المالية بهدف حماية أصول الصناديق من هزات السوق, مشيرا إلى أن القواعد جيدة في مجملها لكن التطبيق هو المهم.
حيث أن الصورة لم تتضح حتى الآن بشأن تأثر الصناديق العقارية بوضع السوق الذي يشهد ثباتا في الأسعار وبطء في الحركة إثر ارتفاع أسعار الفائدة.
وأشار عبد الكريم إلى أن الاقتصاد الكويتى وباقي الاقتصادات الخليجية قد تحركت من أعلى مستويات الدورة الاقتصادية (قمة الدورة الاقتصادية - الدخول في مراحل الركود - استهداف قاع الدورة الاقتصادية) ما يعني تأثر مستويات الدخول بالمنطقة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة, وهو ما ينعكس على حركة النشاط العقاري بشكل عام. مؤكدا على إن القطاع العقاري أصبح مهددا, بسبب الضعف المتوقع في القوة الشرائية الناتجة عن الأزمة المالية العالمية. وأضاف أن المشكلة لا تقف عند هذا الحد, لأن القطاع العقاري يواجه نوعين من المشاكل: الأول هو ما يظهر لنا في منطقة الخليج من أن معدلات النمو في الوحدات العقارية الجديدة يفوق معدلات النمو السكانية لمواطني دول الخليج, والمشكلة الثانية توجد في الكويت , حيث نجد عدم توافق المزيج المعروض من وحدات عقارية مع المزيج المطلوب منها.
وأشار عبد الكريم إلى تقديره أن السوق العقاري في المنطقة الخليجية بصفة عامة والكويت بصفة خاصة سيواجه موجة من هبوط الأسعار ومستويات الطلب.. وفي تقديري أن الانخفاض في الأسعار في قطاع العقارات سيكون بنسب تتراوح بين 30 في المئة إلى 45 في المئة خلال فترة ركود متوقع أن تستمر إلى عام 2011 .
وأضاف أن القطاع العقاري يعتبر أحد أهم القطاعات القائدة للنمو وقد استفاد هذا القطاع من العوائد المرتفعة للنمو الاقتصادي التي مرت منذ منتصف عام 2003, مشيراً إلى أنه, ومع بداية الارتفاعات المتتالية لأسعار البترول, والتي ناهزت مستوى ال¯ 150 دولارا للبرميل, إلا إن هذا الصورة حدث بها الكثير من التغيرات في ملامحها نتيجة الأزمة المالية التي تهدد الكثير من عوامل النمو في الكويت والمنطقة الخليجية .
وقال عبد الكريم إن للأزمة العقارية الكثير من الأسباب التي أثرت فيها قبل بدء الأزمة المالية العالمية أو أنها كانت بوادر لها, وأن أكثر ما أثر في أسواق العقارات في الكويت هو الانخفاض المتتالي لسعر البترول, الذي فقد أكثر من 50% من أعلى سعر سجله, ما يعني انخفاضا في تدفقات الأموال والتي تعتبر المحرك الرئيسي للنمو في المنطقة, إضافة إلى الخسائر الكبيرة التي تكبدها المستثمرون والشركات وصناديق الاستثمار والصناديق السيادية من الاستثمار في المؤسسات الأميركية والأوروبية الكبرى, ك¯"سيتي كورب", و "ميرلنش" و"اتش اس بي سي", و"باركليز", قائلاً: أسهمها انخفضت بمعدلات غير مسبوقة.
وتوقع أن تتعدى المشكلة القطاع العقاري, لتصيب الجهاز المصرفي, باعتبار أن غالبية المشروعات العقارية ممولة من البنوك, رغم أن تلك المشروعات لا تولد قيمة مضافة إلى الاقتصاد.. وإنما تجمد أموال البنوك في أصول ثابتة, ولذلك نجد أنه في حالة حدوث توقعاتنا بانخفاض القطاع العقاري وحدوث الركود, ستكون هناك ضغوط على الجهاز المصرفي .
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي