bnyder2002
عضو نشط
بقيمة 200 مليون دينار.. وجهات حكومية أخرى لم تحسم مشاركتها بعد
«التأمينات» تخرج من عباءة الهيئة وتسند محفظتها إلى «وفرة»
بورصة الكويت علي الخالدي:
واخيرا.. كان لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ماتريد.. كشفت مصادر مسؤولة لـ«الدار» ان «الـتأمينات» يوم امس «وقعت» مع شركة «وفرة» للاستثمار، العقود النهائية لادارة حصتها المقررة في محفظة الحكومة المليارية.. والبالغة «200 مليون دينار كويتي».. واوضحت المصادر انه حتى نهاية عمل يوم امس، لم تقم التأمينات بتحويل حصتها، الا انها توقعت تحويلها الى حسابات «وفرة» اليوم او غدا على اقرب تقدير..لكي تبدأ «وفرة» عمليات الشراء وضخ السيولة في السوق...
والجدير بالذكر ان التأمينات رفضت ان تقوم «الكويتية للاستثمار» بإدارة حصتها في المحفظة.. متذرعة ان لديها شركة مملوكة لها بالكامل، تستطيع ادارة اموالها بكل حرفية، وبحسب ماتريد هي، علاوة على انها لاتريد ان تدخل في تداخل ملكيات مع بقية مؤسسات الدولة، بالاضافة الى انها تمتلك العديد من الشركات المدرجة في البورصة، وقد تستخدم «اموالها» في دعم تلك الشركات التي تمتلك بها التامينات بنسب متفاوته..وخصوصا بعد وصول الكثير منها لاسعار متدنية جدا.. خاصة وأن إدارتها لأموالها يخضع لقواعد خاصة بها حسب طبيعة نشاطها. ومما يجدر قوله ان شركة وفرة للاستثمار الدولي «هي الذراع الاستثمارية الاولى للتأمينات، وتعود ملكيتها بالكامل الى المؤسسة.. وتدير ملكيات التأمينات في خارج وداخل الكويت. بالاضافة الى ادارتها العديد من الصناديق الاستثمارية..
وعلى ذات صلة ذكرت مصادر ذات صلة ان «الهيئة العامة للاستثمار»، بعثت بكتاب الى «اللجنة الاشرافية» على ادارة المحفظة، تحثها على ضرورة التنسيق مع «الكويتية للاستثمار» و «وفرة» التي ستدير اموال التأمينات، حتى لا يحصل تضارب فيما بينهم على اوامر الشراء، مما سيؤدي الى زيادة أسعار الاسهم المراد الدخول عليها من قبل الجهتين..
وفيما يتعلق بـ «المحفظة الحكومية» اكدت مصادر مسؤولة ان «الكويتية للاستثمار» مازالت تقوم بضخ السيولة في السوق، موضحة ان جزءا كبيرا من الاموال التي تم ضخها في جلسة تداول امس، تعود الى «محفظة الحكومة»..
وبينت المصادر ان اقسى مايعانيه القائمون على المحفظة، هو البيع غير المعقول التي تواجهه اوامر الشراء العائدة لنا، بمعنى ما ان نقوم بوضع امر شراء حتى نجد انه «نفذ» بأقصى سرعة.. الى ان يصل السهم الذي نقوم على شرائه الى الحد الادنى.. ولانجد مفرا سوى سحب اوامر الشراء التي كان هناك ترتيب مسبق على تنفيذها، والعودة مرة اخرى الى تنفيذ بعض الاوامر على الحد الادنى.. وقالت المصادر..كان الجميع ينتظر ان نضع اوامر شرائنا.. حتى يقوم بالبيع علينا»..
مؤكدة انه ان لم يتضافر الجميع ويتعاون.. لن يكون هناك مردود كبير للمحفظة الحكومية..
مطالبة المتداولين والمحافظ والصناديق، بالتوقف عن البيع المهول، اذا ما كانوا يريدون للبورصة الكويتية ألاتهبط اكثر من الهبوط التي تعانية الآن..
تاريخ النشر : 29 ديسمبر 2008
«التأمينات» تخرج من عباءة الهيئة وتسند محفظتها إلى «وفرة»
بورصة الكويت علي الخالدي:
واخيرا.. كان لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ماتريد.. كشفت مصادر مسؤولة لـ«الدار» ان «الـتأمينات» يوم امس «وقعت» مع شركة «وفرة» للاستثمار، العقود النهائية لادارة حصتها المقررة في محفظة الحكومة المليارية.. والبالغة «200 مليون دينار كويتي».. واوضحت المصادر انه حتى نهاية عمل يوم امس، لم تقم التأمينات بتحويل حصتها، الا انها توقعت تحويلها الى حسابات «وفرة» اليوم او غدا على اقرب تقدير..لكي تبدأ «وفرة» عمليات الشراء وضخ السيولة في السوق...
والجدير بالذكر ان التأمينات رفضت ان تقوم «الكويتية للاستثمار» بإدارة حصتها في المحفظة.. متذرعة ان لديها شركة مملوكة لها بالكامل، تستطيع ادارة اموالها بكل حرفية، وبحسب ماتريد هي، علاوة على انها لاتريد ان تدخل في تداخل ملكيات مع بقية مؤسسات الدولة، بالاضافة الى انها تمتلك العديد من الشركات المدرجة في البورصة، وقد تستخدم «اموالها» في دعم تلك الشركات التي تمتلك بها التامينات بنسب متفاوته..وخصوصا بعد وصول الكثير منها لاسعار متدنية جدا.. خاصة وأن إدارتها لأموالها يخضع لقواعد خاصة بها حسب طبيعة نشاطها. ومما يجدر قوله ان شركة وفرة للاستثمار الدولي «هي الذراع الاستثمارية الاولى للتأمينات، وتعود ملكيتها بالكامل الى المؤسسة.. وتدير ملكيات التأمينات في خارج وداخل الكويت. بالاضافة الى ادارتها العديد من الصناديق الاستثمارية..
وعلى ذات صلة ذكرت مصادر ذات صلة ان «الهيئة العامة للاستثمار»، بعثت بكتاب الى «اللجنة الاشرافية» على ادارة المحفظة، تحثها على ضرورة التنسيق مع «الكويتية للاستثمار» و «وفرة» التي ستدير اموال التأمينات، حتى لا يحصل تضارب فيما بينهم على اوامر الشراء، مما سيؤدي الى زيادة أسعار الاسهم المراد الدخول عليها من قبل الجهتين..
وفيما يتعلق بـ «المحفظة الحكومية» اكدت مصادر مسؤولة ان «الكويتية للاستثمار» مازالت تقوم بضخ السيولة في السوق، موضحة ان جزءا كبيرا من الاموال التي تم ضخها في جلسة تداول امس، تعود الى «محفظة الحكومة»..
وبينت المصادر ان اقسى مايعانيه القائمون على المحفظة، هو البيع غير المعقول التي تواجهه اوامر الشراء العائدة لنا، بمعنى ما ان نقوم بوضع امر شراء حتى نجد انه «نفذ» بأقصى سرعة.. الى ان يصل السهم الذي نقوم على شرائه الى الحد الادنى.. ولانجد مفرا سوى سحب اوامر الشراء التي كان هناك ترتيب مسبق على تنفيذها، والعودة مرة اخرى الى تنفيذ بعض الاوامر على الحد الادنى.. وقالت المصادر..كان الجميع ينتظر ان نضع اوامر شرائنا.. حتى يقوم بالبيع علينا»..
مؤكدة انه ان لم يتضافر الجميع ويتعاون.. لن يكون هناك مردود كبير للمحفظة الحكومية..
مطالبة المتداولين والمحافظ والصناديق، بالتوقف عن البيع المهول، اذا ما كانوا يريدون للبورصة الكويتية ألاتهبط اكثر من الهبوط التي تعانية الآن..
تاريخ النشر : 29 ديسمبر 2008