الأولـــى
أبورمية: لا مخالفة دستورية في المقترح.. وصندوق المعسرين فشل.. و«العوازم» يلتقون لدعمه
جمع تواقيع النواب لإسقاط القروض.. بدأ
كتب محمد السلمان وأسامة القطري وأحمد الشمري ومطيران الشامان ومحمد الهاجري: يعود ملف اسقاط قروض المواطنين ومديونياتهم إلى واجهة أعمال مجلس الأمة مجدداً بعدما باشر نواب جمع تواقيع نيابية للدفع باقتراح جديد في هذا الشأن يستند في تكييفه إلى «فشل قانون صندوق المعسرين الذي لم يحقق الهدف منه كبديل لاسقاط القروض».
وأعلن النائب د. ضيف الله بورمية عن انجازه طلباً جديداً لاسقاط قروض المواطنين ومعالجة الحقبة الزمنية التي استغلت فيها بعض البنوك والشركات التجارية والاستثمارية غياب الرقابة وتلاعبت في ظروف المواطنين بفرض فوائد وارباح ضخمة على القروض التي منحتها لهم.
وأضاف بورمية لـ «الوطن» أن «لا صحة بأن هناك مخالفة لائحية أو دستورية لتقديم اقتراح جديد لاسقاط القروض لان الاقتراح السابق قدم في دور الانعقاد الماضي، وهذا الاقتراح سيقدم في هذا الدور»، مشيرا الى انه «سيجمع تواقيع النواب على الطلب وتقديمه بصفة الاستعجال».
وتمنى بورمية على الحكومة «التعامل مع هذه القضية بجدية مثلما تعاملت مع قضية ضخ أموال من المحفظة المليارية لبعض الشركات في البورصة وقبلها مع المديونيات الصعبة اذ انقذت الحكومة بنوكا منهارة وعليها انقاذ أسر كويتية مثلما تحاول انقاذ بعض التجار».
وشدد بورمية على ان هناك «غالبية نيابية تؤيد اقتراح اسقاط القروض خصوصا بعد اعطاء الحكومة من خلال صندوق المعسرين الوقت الكافي لمعالجة اوضاع المواطنين دون جدوى» لافتا الى «فشل قانون المعسرين عن السداد في حل القضية بدليل ان الاقدام عليه كان ضئيلا جدا عندما اكتشف الجميع انه قانون فصل من اجمل حماية ودعم البنوك والشركات التجارية وليس المواطنين الذين ضاق عليهم الخناق اكثر مع استفحال الازمة الاقتصادية».
ومن جانبه ايد النائب عبدالله راعي الفحماء «الحشد لانجاح مقترح شراء مديونية المواطنين مجددا»، مبينا انه «مع خفض سعر الفائدة خصوصا ان البنك المركزي اعترف بوجود الكثير من الاخطاء وعليه فانه بات من الواجب دعم هذا المقترح لمعالجة الوضع الذي فشل صندوق المعسرين في معالجته».
واوضح راعي الفحماء لـ «الوطن» ان «اجتماعات ستعقد خلال الايام القليلة المقبلة للبحث في كيفية وآلية دعم هذا المقترح»، معربا عن امله في ان «يتفهم النواب العدالة التي ينشدها المقترح، وتقبل الحكومة مد يدها الى النواب لمعالجة وضع المواطنين».
وافاد بان هناك «نوابا كانوا ضد المقترح وأصبحوا اليوم داعمين لتقديمه مرة اخرى»، مشدداً على اهمية «اقرار هذا المقترح خلال دور الانعقاد الحالي وحل قضية المعسرين بعد رفض قبول معالجة اوضاع الكثير من المواطنين المتورطين في المديونيات ارباحها التراكمية الخيالية».
ومن جانب آخر كشفت مصادر مطلعة ان «كتلة النواب العوازم ستعقد اجتماعا لها خلال الاسبوع المقبل للبحث في دعم مقترح شراء المديونيات ومخاطبة اطراف في الحكومة وفي اللجنة المالية البرلمانية للقبول بتمرير القانون».
واوضحت المصادر ايضاً ان «عددا من نواب الحركة الدستورية الاسلامية ابلغوا نوابا بانهم تدارسوا مقترح شراء المديونيات وابدوا تأييدهم له بعدما لاحظوا عدالة تقديمه ومبرراته».
وكذلك ايد النائب صالح عاشور «اقتراح شراء الدولة مديونية المواطنين واسقاط الفوائد عنهم»، واشار في تصريح لـ «الوطن» الى ان «اموال الكويت تذهب يمينا وشمالا بينما المواطنون محرومون منها».
واضاف عاشور ان «الجميع اعتقد بأن صندوق المعسرين الذي اقر كبديل لمعالجة وضع المتعثرين سيحقق الهدف الا انه بمرور التجربة اتضح عكس ذلك، وهو امر يحمل اعضاء السلطتين المسؤولية للعودة لطرح معالجة اكثر واقعية وقادرة على ازالة المشكلة التي يعاني منها المواطنون خصوصا في هذه الظروف الصعبة».
واكد انه سيدعم الاقتراح من جديد «بدون تردد وهناك غالبية نيابية تؤيده».
ومن جانبه قال عضو التجمع السلفي النائب عبداللطيف العميري ان «التجمع ليس لديه اي تحفظ حول معالجة مديونيات المواطنين ويدعم أي مقترح لقانون في هذا الشأن شريطة ان يحقق العدالة والمساواة للجميع ولا يضر المال العام» مشيراً الى ان «التجمع السلفي ينطلق من مبادئ ثابتة وراسخة تضمن لكافة المواطنين العدالة ولا تغلب فئة على فئة».
أبورمية: لا مخالفة دستورية في المقترح.. وصندوق المعسرين فشل.. و«العوازم» يلتقون لدعمه
جمع تواقيع النواب لإسقاط القروض.. بدأ
كتب محمد السلمان وأسامة القطري وأحمد الشمري ومطيران الشامان ومحمد الهاجري: يعود ملف اسقاط قروض المواطنين ومديونياتهم إلى واجهة أعمال مجلس الأمة مجدداً بعدما باشر نواب جمع تواقيع نيابية للدفع باقتراح جديد في هذا الشأن يستند في تكييفه إلى «فشل قانون صندوق المعسرين الذي لم يحقق الهدف منه كبديل لاسقاط القروض».
وأعلن النائب د. ضيف الله بورمية عن انجازه طلباً جديداً لاسقاط قروض المواطنين ومعالجة الحقبة الزمنية التي استغلت فيها بعض البنوك والشركات التجارية والاستثمارية غياب الرقابة وتلاعبت في ظروف المواطنين بفرض فوائد وارباح ضخمة على القروض التي منحتها لهم.
وأضاف بورمية لـ «الوطن» أن «لا صحة بأن هناك مخالفة لائحية أو دستورية لتقديم اقتراح جديد لاسقاط القروض لان الاقتراح السابق قدم في دور الانعقاد الماضي، وهذا الاقتراح سيقدم في هذا الدور»، مشيرا الى انه «سيجمع تواقيع النواب على الطلب وتقديمه بصفة الاستعجال».
وتمنى بورمية على الحكومة «التعامل مع هذه القضية بجدية مثلما تعاملت مع قضية ضخ أموال من المحفظة المليارية لبعض الشركات في البورصة وقبلها مع المديونيات الصعبة اذ انقذت الحكومة بنوكا منهارة وعليها انقاذ أسر كويتية مثلما تحاول انقاذ بعض التجار».
وشدد بورمية على ان هناك «غالبية نيابية تؤيد اقتراح اسقاط القروض خصوصا بعد اعطاء الحكومة من خلال صندوق المعسرين الوقت الكافي لمعالجة اوضاع المواطنين دون جدوى» لافتا الى «فشل قانون المعسرين عن السداد في حل القضية بدليل ان الاقدام عليه كان ضئيلا جدا عندما اكتشف الجميع انه قانون فصل من اجمل حماية ودعم البنوك والشركات التجارية وليس المواطنين الذين ضاق عليهم الخناق اكثر مع استفحال الازمة الاقتصادية».
ومن جانبه ايد النائب عبدالله راعي الفحماء «الحشد لانجاح مقترح شراء مديونية المواطنين مجددا»، مبينا انه «مع خفض سعر الفائدة خصوصا ان البنك المركزي اعترف بوجود الكثير من الاخطاء وعليه فانه بات من الواجب دعم هذا المقترح لمعالجة الوضع الذي فشل صندوق المعسرين في معالجته».
واوضح راعي الفحماء لـ «الوطن» ان «اجتماعات ستعقد خلال الايام القليلة المقبلة للبحث في كيفية وآلية دعم هذا المقترح»، معربا عن امله في ان «يتفهم النواب العدالة التي ينشدها المقترح، وتقبل الحكومة مد يدها الى النواب لمعالجة وضع المواطنين».
وافاد بان هناك «نوابا كانوا ضد المقترح وأصبحوا اليوم داعمين لتقديمه مرة اخرى»، مشدداً على اهمية «اقرار هذا المقترح خلال دور الانعقاد الحالي وحل قضية المعسرين بعد رفض قبول معالجة اوضاع الكثير من المواطنين المتورطين في المديونيات ارباحها التراكمية الخيالية».
ومن جانب آخر كشفت مصادر مطلعة ان «كتلة النواب العوازم ستعقد اجتماعا لها خلال الاسبوع المقبل للبحث في دعم مقترح شراء المديونيات ومخاطبة اطراف في الحكومة وفي اللجنة المالية البرلمانية للقبول بتمرير القانون».
واوضحت المصادر ايضاً ان «عددا من نواب الحركة الدستورية الاسلامية ابلغوا نوابا بانهم تدارسوا مقترح شراء المديونيات وابدوا تأييدهم له بعدما لاحظوا عدالة تقديمه ومبرراته».
وكذلك ايد النائب صالح عاشور «اقتراح شراء الدولة مديونية المواطنين واسقاط الفوائد عنهم»، واشار في تصريح لـ «الوطن» الى ان «اموال الكويت تذهب يمينا وشمالا بينما المواطنون محرومون منها».
واضاف عاشور ان «الجميع اعتقد بأن صندوق المعسرين الذي اقر كبديل لمعالجة وضع المتعثرين سيحقق الهدف الا انه بمرور التجربة اتضح عكس ذلك، وهو امر يحمل اعضاء السلطتين المسؤولية للعودة لطرح معالجة اكثر واقعية وقادرة على ازالة المشكلة التي يعاني منها المواطنون خصوصا في هذه الظروف الصعبة».
واكد انه سيدعم الاقتراح من جديد «بدون تردد وهناك غالبية نيابية تؤيده».
ومن جانبه قال عضو التجمع السلفي النائب عبداللطيف العميري ان «التجمع ليس لديه اي تحفظ حول معالجة مديونيات المواطنين ويدعم أي مقترح لقانون في هذا الشأن شريطة ان يحقق العدالة والمساواة للجميع ولا يضر المال العام» مشيراً الى ان «التجمع السلفي ينطلق من مبادئ ثابتة وراسخة تضمن لكافة المواطنين العدالة ولا تغلب فئة على فئة».
حلو وين العجز الأكتواري الحين 
عادي تعطون الناس 2مليار لأنكم تبون 15مليار
عادي تعطون الناس 2مليار لأنكم تبون 15مليار
