غازي النفيسي والنعم فيك

[المؤشراتي2]

القانون 8-9/2008 الخاص بالسكن الخاص كانا بمنزلة الشعرة التي قصمت ظهر البعير، اذ جعلت عقارات السكن الخاص تنخفض في بعض المناطق الى نسب جاوزت الـ50 في المئة، فما هي قراءتك لهذين القانونين؟ وما هو المفترض عمله لتوفير السكن للناس ثم تنشيط حركة سوق هذا النوع من العقار؟

- هناك العديد من الإيجابيات لقانوني منع الشركات من المتاجرة والتعامل على العقارات السكنية، إذ أدوا إلى خفض اسعار العقارات في بعض المواقع بنسب تتراوح بين 35 في المئة الى 40 في المئة، وقد تحقق الهدف من هذا القانون بالحد من الارتفاع الكبير في أسعار قسائم السكن الخاص التي كانت مساحات كبيرة منه، والقانون منصف وحقق الهدف منه حيث خفض الاسعار بشكل عام ليتسنى للأسر الكويتية الحصول على بيت العمر بأسعار معقولة.




رؤية رجل وتاجر شريف

 

[المؤشراتي2]

للرفع لعيون توفيق الجراح وشلة الاقتصاديين يشوفون فرق الشفاحة والطرارة والملاغة

 

[فوركسي]

مؤشراتي تعرف سالفة العاصمة القابضة؟ لمن تعرفها راح تسوي تعديل على كلمة شريف

 

[ولد البورصه06]

الصراحة غازي النفيسي رجال شريف وماعنده لعب ونزيه

 

[المؤشراتي2]

رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح بالخطوات التي قام بها محافظ البنك المركزي وفريق عمله المكلف بعالجة الازمة المالية والتي كان آخرها تقديم ورقة متكاملة الى مجلس الوزراء التي احالها بدوره الى لجان وزارية مختصة لدرسها واقرارها والعودة بها الى مجلس الوزراء في غضون أقل من أسبوع على ان تحولها الحكومة الى مجلس الامة في أسرع وقت ممكن متابعا انه ظهر من بعض البيانات الرسمية حول هذه الورقة أنها تضع يدها على مفاصل الازمة مشخصة اياها على نحو ينبئ بمهنية عالية وحرص أكيد على الاقتصاد الوطني بأساليب معالجة تواجه التداعيات الحاصلة والاخرى الممكن حصولها.

وأضاف الجراح: الا ان القطاع العقاري بمكوناته من شركات ومستثمرين لم يشعر كفاية أنه معني بشكل مباشر في تلك الحلول المقترحة. ان التركيز جاء منصبا على حماية القطاع المصرفي ومعالجة أوضاع شركات الاستثمار وهذا توجه محمود بلا ادنى شك. لكن الازمة وكما بات معروفا طالت مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني. واذا كان لا بد من الحديث عن أزمة مديونيات فيجدر بنا ان نذكر ان القروض التي على كاهل الشركات العقارية في البنوك المحلية تبلغ 5.8 مليارات دينار مقابل 3.2 مليار دينار على عاتق شركات الاستثمار. ان حماية النظام المالي والمصرفي تقضي بالدرجة الاولى معالجة المديونيات التي على كل الشركات في البنوك المحلية وفي هذه الحالة ومن واقع الارقام تجدر العناية بقروض شركات العقار أيضا لانها ثاني اكبر مديونية بعد قروض الافراد. الى ذلك، فان انخفاض أسعار الاصول الذي طال سوق الاسهم على نحو مخيف بات الآن يهدد سوق العقار بشكل مريع. موضحا ان انطلاق شرارة تسييل الاصول العقارية المرهونة باتت قاب قوسين أو أدنى من الاندلاع. ان واقعا كهذا يجعل الشركات العقارية في وضع لا تحسد عليه.

فاذا كان تسييل محافظ الاسهم يربك البورصة والمستثمرين والبنوك والشركات، فان تسييل العقارات دونه محاذير أسوأ من ذلك بكثير حيث ان أمرا كهذا سيخلف دعاوى وقضايا ستضج بها المحاكم الكويتية ويكون لها تداعيات على مدى سنوات طويلة. مؤكداً ان قطاع العقار هو ثاني رافد للناتج بعد النفط وبمعدل يزيد على %8 والشركات العقارية ركزت معظم قروضها باستثمارات محلية سواء في العقار التجاري والمكتبي والمجمعات التجارية أو في العقارين الاستثماري والسكني فضلا عن تطوير قسائم صناعية وتخزينية.وذكر ذلك يشير فورا الى مدى حيوية تلك المشاريع على أنها انتاجية حقيقية لا مضاربية بخلاف ما هو حاصل في سوق الاسهم. لذا فان أي تعثر في سداد مديونيات شركات العقار وهذا ما بدأنا نستشعر انه يتعاظم يوما بعد يوم سوف يهدد تلك المشاريع في الصميم ويربك المستثمرين فيها كما ان عمليات التسييل ستهبط بأسعار العقار بشكل اضافي مما ينذر بتبخر ثروات وافلاس شركات، وبالتالي تتحول قروض بالمليارات الى مديونيات صعبة، ما يعني حتما تعرض المصارف لمخاطر جمة.

وأشار الجراح الى ان برنامج محافظ بنك الكويت المركزي ضم في بعض محاوره ايلاء عناية خاصة لمعالجة أوضاع شركات يؤثر انهيارها على النظام المالي العام. وهذا ينطبق على عدد لا بأس به من الشركات العقارية التي باتت بحجم لا يتحمل أي هزة لأن انهيارها سيضرب مصارف محلية كما ان استثماراتها ستكون عرضة لانهيارات أسعار وتقييمات بما ينذر بكارثة حقيقية.

ولفت الجراح الى ان اتحاد العقاريين يجدد ترحيبه بكل ما قام به بنك الكويت المركزي حتى الآن ويشد على يده في كل مسعاه وهو يرى في محافظ البنك المركزي خير قائد لسفينة الاقتصاد الوطني نحو بر الأمان. لكننا وفي الوقت نفسه نلفت النظر الى ان انقطاع التمويل لم يتركز في قطاع دون آخر بل شمل كل القطاعات وفي مقدمها القطاع العقاري. فهناك الآن أكثر من 30 مشروعا من الحجم الكبير ومئات المشاريع من الحجم المتوسط والصغير مهددة بعدم الانجاز بالنظر الى جفاف منابع التمويل. وكما تعلمون فان مشروعا غير منجز لا قيمة حقيقية له، فتلك الثروة مهددة اذا لم نجد الحلول التمويلية اللازمة حيث تقدر الحاجة المالية الماسة لانجاز تلك المشاريع بأكثر من مليار دينار.مع العلم ان الايرادات التشغيلية في هذا القطاع تراجعت هي الأخرى بفعل الأزمة ما يعني ان كل القروض القصيرة الأجل سوف تشكل ضغطا اضافيا على الشركات وتلك المديونيات بحاجة لمعالجة بتمديد آجالها الى خمس سنوات على الأقل وبتكلفة تمويل ميسرة لا تزيد عن سعر الخصم. واوضح الجراح ان ما يعانيه القطاع العقاري لا يقل خطورة عما يعانيه القطاع المالي لا بل ان القطاعين مترابطان ارتباطا عضويا. وأي معالجة لقطاع دون آخر تبقى ناقصة ونتائجها مهددة بالفشل لذا نهيب بالمعنيين الاسراع في ادراج القطاع العقاري ضمن اولويات برنامج المعالجة الشامل الذي سيحال الى مجلس الأمة قريبا. واننا نطالب بمعالجة بعض أزمات هذا القطاع الاخرى والمتمثلة في الآتي:



-1 تخفيض معدل الخصم الى مستويات مماثلة للعملات الخليجية بحيث يكون حافزا لدفع المستثمرين للبدء في الاستثمار في سوق الأوارق المالية والعقار والأنشطة الاستثمارية الأخرى.

-2 اعادة النظر في القانونين 8 و9 لسنة 2008 اللذين اصابا من القطاع السكني مقتلا حيث ان الغرض منهما كان خفض الاسعار المضاربية فاذا بالنتيجة شبه انعدام الطلب بسبب انعدام التمويل لأن الرهن قد منع والمتاجرة بالقسائم قد حظرت أمام المطور العقاري الحقيقي كما أمام المضارب.

-3 اعادة النظر بمشروع قانون الـb.o.t الذي أتى مجافيا لأبسط جدوى الاستثمار في هذا القطاع بمبالغته في وضع بنود كان الغرض منها حماية المال العام فاذا بها لشدتها تمنع أي استثمار بنظام البناء والتشغيل والتحويل وتحرم الاقتصاد الوطني من فرص تنمية هو الان بحاجة ملحة اليها للنهوض من كبوته.

-4 تحرير الاراضي من قبضة الدولة باتاحة المساحات الضرورية امام القطاع الخاص ليقوم بدور الشريك الكامل في عملية التنمية. ونعني بذلك المساهمة في حل ازمة الاسكان واقامة المشاريع التجارية والخدمية والتخزينية والصناعية التي تريد الدولة ان تؤسس عليها مشروع تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري مرموق وفقا لتوجيهات صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد


الفرق واضح بين غازي النفيسي
والمشفوح الكرية /توفيق الجراح

القانون وراة رغبة اميرية ونواب اشراف يا الجراح

 

[المؤشراتي2]

لأن الرهن قد منع والمتاجرة بالقسائم قد حظرت أمام المطور العقاري الحقيقي


لما تبيع عقاراتك اللي في السرة والقرين والقادسية اللي متورط فيها وتضارب على ظهور المواطنين وتتربح وعينك على قروض التسليف المضمونة

اطلع منها وكثر عزايمك للاعضاء نص كم مع صاحبك صاهود والاعلامية السكوبية

 

[المؤشراتي2]

فهناك الآن أكثر من 30 مشروعا من الحجم الكبير ومئات المشاريع من الحجم المتوسط والصغير مهددة بعدم الانجاز بالنظر الى جفاف منابع التمويل. وكما تعلمون فان مشروعا غير منجز لا قيمة حقيقية له



يا عيني عليك وما هي المشاريع المفيدة يا الجراح التي يستفيد المواطن وليس التاجر

اقص ايدي اذا عطيتنا مشروع حيوي

 

[حوت السوق]

غازي النفيسي و الصالحية العقارية مايشتغلون الا بالعقار الاستثماري و التجاري.

بس الشرهه على هالشركات اللي قاعدة تناشب المواطن على قطعة ارض 400 متر وتستغل الظروف علشان تربح على ظهره بالمضاربة و الاحتكار.

ومنهم على سبيل المثال اكبر شركات العقار

الارجان
التجارية
الدار
اعيان

وكبيرهم بيت التمويل الكويتي اللي مسيطر على اكبر حصة من العقار السكني.

 

[المؤشراتي2]

4 تحرير الاراضي من قبضة الدولة باتاحة المساحات الضرورية امام القطاع الخاص ليقوم بدور الشريك الكامل في عملية التنمية. ونعني بذلك المساهمة في حل ازمة الاسكان


حلوة سالفة احتكار الحكومة للاراضي اللي تنغمون عليها
يعني قلبكم على المواطن
لو الله يفكنا منك ومن بيت التمويه كان ما تورطنا في قروض ومرابحة ومزايدات من نواب الاثارة

 

[المؤشراتي2]

غازي النفيسي و الصالحية العقارية مايشتغلون الا بالعقار الاستثماري و التجاري.

بس الشرهه على هالشركات اللي قاعدة تناشب المواطن على قطعة ارض 400 متر وتستغل الظروف علشان تربح على ظهره بالمضاربة و الاحتكار.

ومنهم على سبيل المثال اكبر شركات العقار

الارجان
التجارية
الدار
اعيان

وكبيرهم بيت التمويل الكويتي اللي مسيطر على اكبر حصة من العقار السكني.

شركة المليغ الشريف العفيف /توفيق الجراح

 

[المؤشراتي2]

وكبيرهم بيت التمويل الكويتي اللي مسيطر على اكبر حصة من العقار السكني.
راس المصايب وامبراطورية الاحتكار

 

[ALKRM]

الرجاء تعديل اسم الموضوع " عازي "

 

[المؤشراتي2]

وعلى الصعيد المحلي نجح «بيتك» على مدى 30 عاما في توفير المسكن الملائم لنحو 30 الف اسرة من خلال منتجاته العقارية المتعددة مثل المرابحة والاجارة وغيرهما، كما يقدم «بيتك» خدمة التقييم العقاري في السوق المحلي لعملائه من الافراد والشركات بما يواكب التطورات في السوق العقاري



حملة دعاية مدروسة من بيت التمويه
الاحساس بالذنب عجيب
بس القانون ما راح يتغير حالكم حال البنوك
والا انتم بس مثل المنشار

 

[المؤشراتي2]

تورط بيت التمويل بكم كبير من البلوكات السكنية و التي سيضطر لبيعها برخص التراب قبل عام 2011 بسبب قانون 8 و 9 -2008. المخصصات هي لتغطية خسائر البيع المتوقعة


الله يبشرك خير يا اخوي /موبي

 

[المؤشراتي2]

أعرب العقاريون عن مخاوفهم من تردي أوضاع الشركات العقارية بعد أن استشعروا بخروجها من دائرة الاسعافات الحكومية، خصوصا ان الشركات العقارية لديها مديونيات لدى المصارف بضمان العقارات التي يملكونها، ما زاد من المخاوف من قيام البنوك بتسييل هذه الضمانات مع تعثر الشركات عن سداد ديونها بعكس الشركات الاستثمارية التي لا تخشى من قيام البنوك بتسييل أسهمها المرهونة.

وطالب العقاريون بأن يكون هناك تمديد لسداد القروض لأكثر من عام على الاقل، بالاضافة الى توفير سيولة للشركات بأقل معدل للمستثمرين العقاريين حتى يستطيعوا مواصلة مشاريعهم وتسويقها، بالاضافة الى تحرير مساحات من الاراضي وتوفيرها للعقاريين لمساندة الشركات العقارية في المرحلة المقبلة.

وشدد العقاريون على ضرورة أن تقوم الدولة بطرح مشروع أو مشروعين مثل مدينة التحرير أو تطوير جزيرة فيلكا وان تقوم الشركات بتنفيذها وذلك على غرار محفظة الاستثمارية لانقاذ الشركات في الوقت ذاته سيكون لذلك عائد على الدولة من خلال مشروع ضخم يسهم في تنشيط العجلة الاقتصادية.


حملة اعلامية قوية لالغاء القوانين
حامض على بوزكم
الشعب اهم من بعض المضاربين

 

[المؤشراتي2]

شكلي الوحيد اللي يشن حملة رد فعل على العقاريين الجدد وامبراطورية التموية الجبارة


نبي دعم الاخوان ترى والله العظيم يقرون كل شي

 

[المؤشراتي2]

وبين الجري ان من الاسباب التي سارعت من وتيرة هبوط العقار المحلي هو ما على ملاك العقار من التزامات وديون يجب تسديدها مما دفعهم الى بيع عقاراتهم بأقل من قيمتها وكذلك قيام بعض الشركات بترحيل موظفيها أو تقليل الرواتب نتيجة للازمة مما اثر على الايجارات.
وأشار الجري الى ارتفاع اسعار العقار في الفترة السابقة كانت ارتفاعات غير مبررة نتيجة للعمليات المضاربية التي توقفت الان مما أدى الى ذلك الهبوط الصحي للاسعار، متوقعاً استمرار هبوط الاسعار في 2009 سواء السكني والتجاري وحتى الاستثماري حيث ان اسعار العقار قبل 5 أو 6 سنوات كانت واقعية وذلك قبل حدوث الطفرة العقاري

لمدير العام لشركة الانماء العقارية المهندس وليد الجري

 

[المؤشراتي2]

ن الارتدادات التي ستتوالى من أزمة الائتمان في الكويت والتي ستنعكس سلباً على القطاع العقاري، مشيراً إلى أن الانهيارات والتراجعات الحادة في السوق العقاري بدول منطقة الخليج ستكون لها انعكاسات على السوق العقاري في الكويت، بالمحصلة النهاية فإن سوق العقار المحلي سيعاني من الكساد وتراجع الطلب لكن هذا التراجع لن يكون حاداً وإنما سيكون بمنحنى سلبي وبشكل متسلسل خلال الفترة المقب



لخبير الاقتصادي حجاج بوخضور

 

[المؤشراتي2]

العقار لم يعد كما كان قطاعا آمنا ومغريا، فلا احد يتجه اليه في ظل الازمة ولا توجد اسعار واضحة ومعلنة.


[حمد الشايع رئيس مجلس إدارة شركة انجازاتCOLOR]

 

[frozen]

العقار لم يعد كما كان قطاعا آمنا ومغريا، فلا احد يتجه اليه في ظل الازمة ولا توجد اسعار واضحة ومعلنة.


[حمد الشايع رئيس مجلس إدارة شركة انجازاتcolor]

اي عقار استثماري فيه دخل اذن هو امن