المؤشراتي2
عضو نشط
شددت لجنة الإنقاذ برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي على ان مهمتها الاساسية هي حماية البنوك المحلية من التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية، وليس حماية شركات العقار من الافلاس.
وقالت مصادر في اللجنة انها اطلعت على مجموعة من الخطابات الموجهة من مجموعة من الشركات والهيئات العقارية الى اللجنة تطالب فيها بايجاد حلول تمويلية، منها التعجيل بعمليات جدولة ديون للشركات العقارية المتعثرة، والتي تبلغ 5.8 مليارات دينار حتى تتمكن من تغطية خطوط ائتمانها المستحقة.
وقالت المصادر ان الحلول التمويلية لا تنطبق على العديد من القطاعات المتأثرة سلبا بالازمة العالمية، كون القطاع المصرفي يعد هو الاهم من حيث سمعة الاقتصاد الوطني، اما الشركات الاخرى الاستثمارية والعقارية وغيرها فهي شركات سواء تعثرت أو لم تتعثر فلا تؤثر سلبا في الاقتصاد الوطني، كما يؤثر القطاع المصرفي، وبالتالي من غير الوارد ان تقوم لجنة الانقاذ بدعم هذه الشركات. وكان اتحاد العقاريين الى جانب عدد من شركات العقار قد رفع الى محافظ بنك الكويت المركزي ولجنة الانقاد مجموعة من المطالب الخاصة بحل مشاكل العقار في ظل الازمة المالية العالمية، ابرزها:
• ايجاد حل لقروض الشركات العقارية في البنوك المحلية، والتي تبلغ 5.8 مليارات دينار مقابل 3.2 مليارات دينار على عاتق شركات الاستثمار.
• الايعاز إلى المصارف بعدم تسييل اسهم الشركات العقارية المرهونة، بحيث لا يكون هناك عرض اكثر من المطلوب، ومن ثم تتراجع قيمة الاصول.
• إيجاد ادوات تمويلية طويلة الآجل للشركات العقارية، من قبيل السندات وغيرها التي تكفل لهذه الشركات الحصول على قروض فترات طويلة، بدلا من القصيرة والمتوسطة التي تتعامل بهما في الوقت الحالي.
• الترويج لرأي ان « حماية النظام المالي والمصرفي تقضي بالدرجة الاولى معالجة المديونيات التي على كل الشركات في البنوك المحلية، وفي هذه الحالة ومن واقع الارقام تجدر العناية بقروض شركات العقار أيضا لانها ثاني اكبر مديونية بعد قروض الافراد. الى ذلك، فإن انخفاض أسعار الاصول الذي طال سوق الاسهم على نحو مخيف بات الآن يهدد سوق العقار بشكل مروع».
• تخفيض معدل الخصم إلى مستويات مماثلة للعملات الخليجية بحيث يكون حافزا لدفع المستثمرين الى البدء في الاستثمار في سوق الأوارق المالية والعقار والأنشطة الاستثمارية الأخرى.
• اعادة النظر في القانونين 8 و9 لسنة 2008 اللذين اصابا من القطاع السكني مقتلا، إذ ان الغرض منهما كان خفض الاسعار المضاربية، فإذا بالنتيجة شبه انعدام الطلب بسبب انعدام التمويل، لأن الرهن قد منع والمتاجرة بالقسائم قد حظرت أمام المطور العقاري الحقيقي كما أمام المضارب
ل عيوووووووون توفيق باشا الجراح وربعة
قلنا لكم رغبة اميرية سامية
عقبال السجن المركزي ههههههههههه
وقالت مصادر في اللجنة انها اطلعت على مجموعة من الخطابات الموجهة من مجموعة من الشركات والهيئات العقارية الى اللجنة تطالب فيها بايجاد حلول تمويلية، منها التعجيل بعمليات جدولة ديون للشركات العقارية المتعثرة، والتي تبلغ 5.8 مليارات دينار حتى تتمكن من تغطية خطوط ائتمانها المستحقة.
وقالت المصادر ان الحلول التمويلية لا تنطبق على العديد من القطاعات المتأثرة سلبا بالازمة العالمية، كون القطاع المصرفي يعد هو الاهم من حيث سمعة الاقتصاد الوطني، اما الشركات الاخرى الاستثمارية والعقارية وغيرها فهي شركات سواء تعثرت أو لم تتعثر فلا تؤثر سلبا في الاقتصاد الوطني، كما يؤثر القطاع المصرفي، وبالتالي من غير الوارد ان تقوم لجنة الانقاذ بدعم هذه الشركات. وكان اتحاد العقاريين الى جانب عدد من شركات العقار قد رفع الى محافظ بنك الكويت المركزي ولجنة الانقاد مجموعة من المطالب الخاصة بحل مشاكل العقار في ظل الازمة المالية العالمية، ابرزها:
• ايجاد حل لقروض الشركات العقارية في البنوك المحلية، والتي تبلغ 5.8 مليارات دينار مقابل 3.2 مليارات دينار على عاتق شركات الاستثمار.
• الايعاز إلى المصارف بعدم تسييل اسهم الشركات العقارية المرهونة، بحيث لا يكون هناك عرض اكثر من المطلوب، ومن ثم تتراجع قيمة الاصول.
• إيجاد ادوات تمويلية طويلة الآجل للشركات العقارية، من قبيل السندات وغيرها التي تكفل لهذه الشركات الحصول على قروض فترات طويلة، بدلا من القصيرة والمتوسطة التي تتعامل بهما في الوقت الحالي.
• الترويج لرأي ان « حماية النظام المالي والمصرفي تقضي بالدرجة الاولى معالجة المديونيات التي على كل الشركات في البنوك المحلية، وفي هذه الحالة ومن واقع الارقام تجدر العناية بقروض شركات العقار أيضا لانها ثاني اكبر مديونية بعد قروض الافراد. الى ذلك، فإن انخفاض أسعار الاصول الذي طال سوق الاسهم على نحو مخيف بات الآن يهدد سوق العقار بشكل مروع».
• تخفيض معدل الخصم إلى مستويات مماثلة للعملات الخليجية بحيث يكون حافزا لدفع المستثمرين الى البدء في الاستثمار في سوق الأوارق المالية والعقار والأنشطة الاستثمارية الأخرى.
• اعادة النظر في القانونين 8 و9 لسنة 2008 اللذين اصابا من القطاع السكني مقتلا، إذ ان الغرض منهما كان خفض الاسعار المضاربية، فإذا بالنتيجة شبه انعدام الطلب بسبب انعدام التمويل، لأن الرهن قد منع والمتاجرة بالقسائم قد حظرت أمام المطور العقاري الحقيقي كما أمام المضارب
ل عيوووووووون توفيق باشا الجراح وربعة
قلنا لكم رغبة اميرية سامية
عقبال السجن المركزي ههههههههههه