اللجنتان القانونية والاقتصادية تعتمدان مشروع المُحافظ
الاثنين 2 فبراير 2009 - الأنباء
مريم بندق ـ حسين الرمضان
موسى أبو طفرة ـ ماضي الهاجري
بينما حذرت مصادر حكومية رفيعة من الربط بين مشروع الانقاذ الاقتصادي وقضايا القروض الاستهلاكية للمواطنين، قدم النائب د.ضيف الله بورمية ومجموعة من النواب اقتراحا جديدا لشراء مديونيات المواطنين واعادة جدولتها مع اسقاط الفوائد.
وقال د.بورمية ان بعض النواب كانوا يعارضون اقتراحه الا ان فشل صندوق المتعثرين جعلهم يتفقون معه في الرأي، وهناك 28 نائبا يدعمون الاقتراح حاليا بينهم د.محمد الكندري الذي لا يرى مانعا شرعيا للقانون ود.جمعان الحربش.
الى ذلك، انجزت اللجنتان الوزاريتان الاقتصادية والقانونية في اجتماع مشترك امس تقريرهما حول مشروع الانقاذ الاقتصادي الذي اعده فريق معالجة تداعيات الازمة الاقتصادية برئاسة محافظ البنك المركزي (نص مسودة المشروع على موقع «الأنباء» الالكتروني).
وقالت مصادر وزارية ان اللجنتين اعتمدتا المشروع بكامل مواده باستثناء بعض التعديلات البسيطة اغلبها في الصياغة.
وعن خانة الرقم الفارغة في المادة 33 من المشروع والخاصة بالمبالغ المطلوبة لانجازه قالت المصادر: الخانة مازالت شاغرة لان الامر يعود للمحافظ ومجلس الوزراء، وسيخضع لتصويت مجلس الامة بعد احالة المشروع اليه.
وبينما علمت «الأنباء» انه حتى مساء امس لم تكن ادارة الفتوى والتشريع قد انجزت مراجعتها الكاملة للصياغة القانونية للمشروع، توقعت مصادر وزارية ان ترفع «الفتوى» تقريرها صباح اليوم الى مجلس الوزراء لمناقشة المشروع واعتماده، مستدركة بأن تأجيل القرار النهائي للجلسة القادمة لمجلس الوزراء في 9 الجاري «امر وارد».
وحول وجود اقتراحات نيابية اخرى للانقاذ ومطالبات بالتعديل على المشروع الحكومي قالت المصادر: هذا الامر كله يعود الى مجلس الامة وهو امر ممكن.
البنك الدولي
وفي الاطار نفسه ناقشت اللجنة المالية البرلمانية امس مع خبراء من البنك الدولي الازمة الاقتصادية وسبل معالجتها، وجرى التأكيد على ضرورة الاسراع في ايجاد حلول مناسبة لها.
مصروفات رئيس الوزراء
هذا ومن المتوقع ان يبحث مجلس الوزراء في جلسة اليوم توصيات اللجنة الحكومية التي ترأسها الشيخ ثامر الجابر حول مصروفات ديوان الرئيس وملف التجنيس.
الاثنين 2 فبراير 2009 - الأنباء
مريم بندق ـ حسين الرمضان
موسى أبو طفرة ـ ماضي الهاجري
بينما حذرت مصادر حكومية رفيعة من الربط بين مشروع الانقاذ الاقتصادي وقضايا القروض الاستهلاكية للمواطنين، قدم النائب د.ضيف الله بورمية ومجموعة من النواب اقتراحا جديدا لشراء مديونيات المواطنين واعادة جدولتها مع اسقاط الفوائد.
وقال د.بورمية ان بعض النواب كانوا يعارضون اقتراحه الا ان فشل صندوق المتعثرين جعلهم يتفقون معه في الرأي، وهناك 28 نائبا يدعمون الاقتراح حاليا بينهم د.محمد الكندري الذي لا يرى مانعا شرعيا للقانون ود.جمعان الحربش.
الى ذلك، انجزت اللجنتان الوزاريتان الاقتصادية والقانونية في اجتماع مشترك امس تقريرهما حول مشروع الانقاذ الاقتصادي الذي اعده فريق معالجة تداعيات الازمة الاقتصادية برئاسة محافظ البنك المركزي (نص مسودة المشروع على موقع «الأنباء» الالكتروني).
وقالت مصادر وزارية ان اللجنتين اعتمدتا المشروع بكامل مواده باستثناء بعض التعديلات البسيطة اغلبها في الصياغة.
وعن خانة الرقم الفارغة في المادة 33 من المشروع والخاصة بالمبالغ المطلوبة لانجازه قالت المصادر: الخانة مازالت شاغرة لان الامر يعود للمحافظ ومجلس الوزراء، وسيخضع لتصويت مجلس الامة بعد احالة المشروع اليه.
وبينما علمت «الأنباء» انه حتى مساء امس لم تكن ادارة الفتوى والتشريع قد انجزت مراجعتها الكاملة للصياغة القانونية للمشروع، توقعت مصادر وزارية ان ترفع «الفتوى» تقريرها صباح اليوم الى مجلس الوزراء لمناقشة المشروع واعتماده، مستدركة بأن تأجيل القرار النهائي للجلسة القادمة لمجلس الوزراء في 9 الجاري «امر وارد».
وحول وجود اقتراحات نيابية اخرى للانقاذ ومطالبات بالتعديل على المشروع الحكومي قالت المصادر: هذا الامر كله يعود الى مجلس الامة وهو امر ممكن.
البنك الدولي
وفي الاطار نفسه ناقشت اللجنة المالية البرلمانية امس مع خبراء من البنك الدولي الازمة الاقتصادية وسبل معالجتها، وجرى التأكيد على ضرورة الاسراع في ايجاد حلول مناسبة لها.
مصروفات رئيس الوزراء
هذا ومن المتوقع ان يبحث مجلس الوزراء في جلسة اليوم توصيات اللجنة الحكومية التي ترأسها الشيخ ثامر الجابر حول مصروفات ديوان الرئيس وملف التجنيس.