يا اخوان تدرون مشروع المحافظ دعم للبنوك فقط...

[ماركة اصلية]

يا اخوان الواضح من مشروع المحافظ ومن خلال خبرتنا اللي على قد حالها

بانها دعم للبنوك وليس لشركات الاستثمار مع العلم ان القانون وضع لشركات الاستثمار تدرون شلون
1-الان البنوك سوف تقوم برفع المخصصات والتي فرضها المحافظ من خلال مطالبته للبنوك باخذ مخصصات كبيرة وهي عباره عن ديون مشكوك في تحصيلها ومنها قروض بعض الشركات الاستثمارية والتي تتعثر في سداد مديونيتها يعني زهب الدواء قبل الفلعه بمعنى اخر سوف تصبح ارباح عند تطبيق القانون الجديد لضمان القروض التي سوف تعطى للشركات وحتى القديمه منها الانه عندما تتقدم شركة استثمارية لاخذ قرض من بنك معين سوف يكون هذا القرض مضمون من المركزي يعني بكل الاحوال البنوك تأكل
من الصوبين

تقبلوا تحياتي

 

[عزيز نفس]

اخوي من الاخر انسي احد يبيع

 

[المغيرة17]

الباب الثالث
شركات الاستثمار

الفصل الأول: تصنيف الشركات وأساليب المعالجة وضوابطها
مادة (16)

تصنف الشركات بناء على أوضاعها المالية، وذلك من اجل تحديد وسائل المعالجة المناسبة في ضوء هذا التصنيف، ولهذا الغرض، يتم تصنيف الشركات الى ثلاث فئات أساسية كما يلي:

شركات تواجه مشاكل مالية قد يترتب على عدم معالجتها نشوء أزمة نظامية أو مشاكل مالية بسبب الدور المؤثر لهذه الشركة في النشاط المحلي، وتتمتع هذه الشركات بملاءة جيدة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها.
شركات لا تتمتع بالملاءة الكافية وتواجه مشاكل مالية قد يترتب على عدم معالجتها نشوء أزمة نظامية أو مشاكل مالية، وتتطلب معالجة لمنع نشوء أي أزمة نظامية أو مشاكل مالية.
شركات تتمتع بالملاءة وتواجه مشاكل مالية لا يترتب عليها نشوء أزمة نظامية أو مشاكل مالية، وتحتاج الى معالجة أوضاعها بما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها.
مادة (17)

يتم تحديد الشركات بناء على التصنيف الوارد في المادة السابقة، استنادا الى مؤشر أو أكثر من المؤشرات التالية:

انكشاف مؤثر للشركة نتيجة لارتفاع حجم مديونيتها تجاه البنوك المحلية.
ارتفاع في عدد وحجم كل من المحافظ الاستثمارية التي تديرها الشركة لحساب العملاء، وما تديره من صناديق استثمار، وأثر ذلك على تشابك علاقاتها المالية مع جهات محلية أخرى بما يتطلب فك هذه التشابكات.
ارتفاع التزامات الشركة تجاه أفراد وشركات استثمار ومؤسسات محلية أخرى، بما قد يترتب عليه عدم قدرة تلك الأطراف على الوفاء بالتزاماتها تجاه بنوك محلية أو دائنين آخرين، كنتيجة لتشابك في العلاقات المالية.
ارتفاع حجم مديونية الشركة تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية وتشابك علاقاتها المالية مع أطراف محلية أخرى.
مادة (18)
يجوز لبنك الكويت المركزي تكليف جهة أو أكثر من الجهات المتخصصة، أو أي جهة متخصصة تكلفها الشركة المعنية ويوافق عليها البنك المركزي، وذلك لدراسة وتقييم أوضاع الشركة وتحديد فئة تصنيفها وفقا لأحكام المادة (16) من هذا القانون، وإعداد تقرير يتضمن التوصيات والمعالجة المقترحة في هذا الخصوص، ويراعى ان يعكس هذا التقييم الوضع المالي الحقيقي للشركة.

مادة (19)
يقرر بنك الكويت المركزي الإجراءات المناسبة التي يتم اتخاذها بشأن معالجة أوضاع الشركات التي تواجه مشاكل مالية.

وتكون المعالجة لأوضاع الشركات بأسلوب أو أكثر على النحو التالي:

ضمان الدولة 50% من القروض والتمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية للشركات التي يقع تصنيفها في البندين (1) و(3) من المادة (16)، خلال العامين 2009 و2010 وذلك بغرض سداد التزامات الشركة تجاه جميع الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية، وكذلك لاستخدامها في السداد النقدي لنسبة لاتزيد على 25% من مديونيتها تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، وذلك في اطار جدولة تلك المديونيات لفترة زمنية مناسبة بناء على الدراسة الفنية المقدمة في هذا الشأن.
واستثناء من أحكام المادة (3) من هذا القانون، تضمن الدولة العجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم كما في 31/12/2008، على الشركة تجاه أي بنك مشارك في منح القروض والتمويل الجديد، وذلك في حالة تعثره.
وتلتزم الشركة بأن تضع جميع أصولها في محفظة لمقابلة الديون تجاه البنوك المحلية والأجنبية القائمة قبل صدور هذا القانون، والقروض والتمويل الجديد الذي تم منحه في هذا الشأن.
قيام الهيئة بسداد الالتزامات القائمة في 31/12/208 على الشركة، المصنفة في البند 2 من المادة 16 تجاه دائنيها من غير البنوك المحلية والأجنبية وذلك في تواريخ استحقاقها، بدفعات نقدية حدها الأقصى 100 ألف دينار، واصدار سندات اذنية لمدة 4 سنوات بالجزء المتبقي من المديونية، وذلك بعد موافقة الدائنين، وتحل الهيئة محل هؤلاء الدائنين، وتقوم الهيئة بتسليم السندات الاذنية المصدرة للمستفيدين الى البنوك الدائنة لهم ـ إن وجدت ـ وذلك بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي.
وتستخدم السندات الانذنية كضمان أو في تسديد أي مديونيات قائمة على العملاء المستفيدين من هذه السندات الاذنية تجاه البنوك كل بنسبة مديونيته تجاه العميل.
تقديم الدعم المناسب للشركة من قبل مساهميها و/ أو من خلال الهيئة والجهات الحكومية وشبه الحكومية عن طريق تقديم قروض أو تمويل مساند، و/أو اصدار الشركة سندات ملزمة التحول الى أسهم، و/أو اصدار أسهم ممتازة تخصص لتلك الجهات، و/أو اصدار أدوات مالية اخرى تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.


مادة (20)
يقوم بنك الكويت المركزي بتكليف البنك المدير بإدارة جدولة مديونيات الشركات التي يتضمن اسلوب معالجة أوضاعها جدولة ديونها تجاه الجهات الدائنة.

ويقوم البنك المدير بالتنسيق فيما بين البنوك الدائنة لتحديد حجم التمويل المطلوب للشركة من البنوك المحلية وما تقدمه من ضمانات.

كما يقوم البنك المدير بالمشاركة في المفاوضات التي تجرى مع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية الدائنة والدائنين الآخرين لجدولة مديونيات الشركة ويتعين أخذ موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على الجدولة المقترحة.

مادة(21)
يتعين على الشركة التي يتقرر معالجة أوضاعها الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة على التزام الشركة بالشروط والمتطلبات التالية:

أ- تنفيذ الإجراءات والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن معالجة أوضاعها.
ب- ألا تقل نسبة العمالة الوطنية عن 50% من مجموع العمالة لديها.
ج- تخفيض المصروفات بما في ذلك مخصصات الإدارة العليا والمكافآت والمنح وغيرها.
د- إجراء التغييرات في أجهزتها الفنية والإدارية وفقا لما تتطلبه إجراءات معالجتها المعتمدة من بنك الكويت المركزي.
هـ - دخول الشركة في عملية دمج مع شركة أو شركات اخرى إذا تطلبت اجراءات المعالجة مثل ذلك.
و- الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في إطار تطبيق هذا القانون.
ز- أي شروط اخرى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون أو تحددها اللائحة التنفيذية.
الفصل الثاني: الإجراءات القضائية

مادة (22)
يجوز لكل من بنك الكويت المركزي أو الشركة، في حالة تعرضها لصعوبات من شأنها ان تعوق مواصلة نشاطها أو الوفاء بالتزاماتها، أن يطلب أي منهما من قاضي الأمور الوقتية التصريح باتخاذ اجراءات إعادة هيكلة الشركة، لمعالجة أوضاعها، وتلتزم الشركة ـ في جميع الأحوال ـ بتقديم جميع المستندات المؤيدة للطلب بما في ذلك المركز المالي وقائمة الديون وآجال استحقاقها والإطار العام لخطة إعادة الهيكلة وجميع المتطلبات اللازمة لها، وتقرير مراقب الحسابات بشأنها، وتلتزم الشركة في حال تقديمها للطلب إخطار البنك المركزي بصورة منه.

مادة(23)
يترتب على تقديم الطلب المشار اليه في المادة السابقة، وقف جميع إجراءات التقاضي والتنفيذ، المتعلقة بالتزامات الشركة والسابقة على تاريخ التقدم بالطلب وذلك لحين البت فيه من المحكمة المشار اليها في المادة 26.

وعلى الشركة إخطار جميع دائنيها بصورة من الطلب وما ترتب عليه من وقف للإجراءات بكتاب مسجل بعلم الوصول.

مادة (24)
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من وقف الإجراءات المشار اليها في المادة السابقة وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد 163 و164 و165 من قانون المرافعات.

ويكون الحكم الصادر في التظلم نهائيا غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

مادة (25)
يقوم بنك الكويت المركزي فور تقديم الطلب منه او من الشركة، بدراسة الوضع المالي للشركة ومدى الحاجة لإعادة الهيكلة، وله تكليف جهة أو أكثر من الجهات المخصصة للقيام بهذه الدراسة.

وعلى البنك المركزي ان يقدم لقاضي الأمور الوقتية تقريره خلال 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز مد هذه المدة لمرة اخرى مماثلة، وعلى قاضي الأمور الوقتية إحالة الأوراق فورا الى الدائرة المنصوص عليها في المادة التالية.

مادة (26)
تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة خاصة لنظر طلبات إعادة الهيكلة المنصوص عليها في هذا القانون، وتنظر على وجه السرعة، ويكون الحكم الصادر في هذه الطلبات نهائيا غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

مادة (27)
يترتب على الحكم الصادر باعتماد خطة إعادة الهيكلة أن تظل جميع الإجراءات القضائية والتنفيذية موقوفة الى ان ينتهي تنفيذ الخطة.

وإذا انتهت المحكمة الى رفض الطلب، يعتبر أمر وقف هذه الإجراءات القضائية والتنفيذية منتهيا وتستعيد الإجراءات المشار اليها سيرها.

مادة (28)
يقوم بنك الكويت المركزي بالإشراف ومتابعة تنفيذ الشركة لخطة إعادة الهيكلة ومدى التزامها بالجدول الزمني المحدد.

فإذا لم تلتزم الشركة بخطة إعادة الهيكلة، يعرض البنك المركزي أمر الشركة على الدائرة المختصة بنظر الموضوع لاستصدار قرار باعتبار الخطة كأن لم تكن ويترتب على ذلك إلغاء وقف جميع الإجراءات القضائية والتنفيذية الصادرة وفق المادة السابقة.

ويكون لكل ذي مصلحة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشنو نفهم من الباب الثالث ؟

 

[ماركة اصلية]

كل الاراء الاقتصادية تؤكد الكلام اللي قلناه وهو ان قانون المحافظ هو دعم للبنوك ولكن هذا لايمنع ان تستفيد شركات الاستثمار في حل مشاكلها والظاهر يبون كل الناس تشتري اسهم البنوك

 

[سبال املح]

صباح الخير
حسب المقابله امس في تلفيون الكويت القناة الاولى الشمال واحد ثاني ايقول 4مليار للبنوك ومليار للشركات الاخرى ولا اعلم الهدف من هذا الكلام

 

[ماركة اصلية]

صباح الخير
حسب المقابله امس في تلفيون الكويت القناة الاولى الشمال واحد ثاني ايقول 4مليار للبنوك ومليار للشركات الاخرى ولا اعلم الهدف من هذا الكلام

نعم ثبت بما لايدع مجال للشك بان برنامج المحافظ هو دعم للبنوك ومن ثم للقروض الشركات

 

[ريفالدو]

حتى خطة الانقاذ البريطانية قام البنك المركزي البريطاني بضمان القروض التي تقدمها البنوك حتى تشجع البنوك على معاودة الاقراض

 

[ماركة اصلية]

حتى خطة الانقاذ البريطانية قام البنك المركزي البريطاني بضمان القروض التي تقدمها البنوك حتى تشجع البنوك على معاودة الاقراض

عدل كلامك بس لاتنسى القانون الجديد لشركات الاستثمار يضمن جزء كبير من قروض الشركات لدى البنوك كذلك لاتنسى ايضا ان مشروع اسقاط فوائد القروض التي على المواطنين كذلك تصب في مصلحة البنوك يعني بصوره او بأخرى البنوك في الsave said

 

[المغيرة17]

ماحب أنفخ في جربة مقضوضة

 

[bader1800]

والله لو الله يفكنا من الشمالي وتصريحاته حنا بخير واتوقع لو يستقيل الشمالي بتكون احسن خطة انقاذ والله اعلم

 

[ريفالدو]

عدل كلامك بس لاتنسى القانون الجديد لشركات الاستثمار يضمن جزء كبير من قروض الشركات لدى البنوك كذلك لاتنسى ايضا ان مشروع اسقاط فوائد القروض التي على المواطنين كذلك تصب في مصلحة البنوك يعني بصوره او بأخرى البنوك في الsave said

نعم البنك المركزي يضمن50% من القروض المترتبة على السركات الاستثمارية حتى تتشجع البنوك على الاقراض مجددا والضمان للبنك وهذا لا تعني اسقاط القروض على المدين

 

[ماركة اصلية]

نعم البنك المركزي يضمن50% من القروض لكن لا يسقطها

نعم يضمن الاصول الممتازه كل شركة ولها وضعها وهذا الذي تريده البنوك فتح قنوات تمويل شبه مضمونة بسبب تكدس الودائع بها كذلك تعتبر شركات الاستثمار قنوات تمويل جديده للبنوك
And you will see this news will be reflected on the prices of banks up

 

[عبدالمذرى]

يا اخوان الواضح من مشروع المحافظ ومن خلال خبرتنا اللي على قد حالها

بانها دعم للبنوك وليس لشركات الاستثمار مع العلم ان القانون وضع لشركات الاستثمار تدرون شلون
1-الان البنوك سوف تقوم برفع المخصصات والتي فرضها المحافظ من خلال مطالبته للبنوك باخذ مخصصات كبيرة وهي عباره عن ديون مشكوك في تحصيلها ومنها قروض بعض الشركات الاستثمارية والتي تتعثر في سداد مديونيتها يعني زهب الدواء قبل الفلعه بمعنى اخر سوف تصبح ارباح عند تطبيق القانون الجديد لضمان القروض التي سوف تعطى للشركات وحتى القديمه منها الانه عندما تتقدم شركة استثمارية لاخذ قرض من بنك معين سوف يكون هذا القرض مضمون من المركزي يعني بكل الاحوال البنوك تأكل
من الصوبين

تقبلوا تحياتي

سراحه شى طيب
دعم البنوك عشان كل شركه تقدم ضمانات واصول لرهن مو كل من هب ودب يعطونه قرض

 

[الصدق منجاه]

سراحه شى طيب
دعم البنوك عشان كل شركه تقدم ضمانات واصول لرهن مو كل من هب ودب يعطونه قرض

صح لسانك

 

[ابودندونه]

أكد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح في حديث له لقناة العربية الفضائية أن مشكلة شركات الاستثمار تختلف تماما عن مشاكل البنوك، لأن البنوك لديها أموال المودعين، ولذلك لا يمكن ترك البنوك تنهار وهو ما حدث في حالة بنك الخليج عندما تدخل المركزي الكويتي لمد البنك بالسيولة وحدث ذلك بضمانات لأن ترك البنك لكي ينهار من الممكن أن يجر إليه بعض البنوك الأخرى وهو ما لا يوجد في حالة شركات الاستثمار.
واشار الشيخ سالم الصباح الى أنه على شركات الاستثمار البحث عن حلول لمشاكلها والتقدم بخطة للحل، مضيفا أنه في حالة وجود قناعة بهذه الخطط فإنه من الممكن ان تتدخل بعض المؤسسات الحكومية للمشاركة في هذه الحلول، مؤكدا على عدم وجود تشابك بين شركات الاستثمار وشركات أخرى كما يظن البعض بحيث اذا سقطت أي شركة تجر وراءها كثيراً من الشركات.
وعن المحفظة الحكومية وعدم تأثيرها في السوق قال الشيخ سالم الصباح إن الهدف من وراء تكوين المحفظة والذي تم الإعلان عنه منذ البداية هو أن تعمل كصانع سوق وأن تحقق أرباحا، ولم يتم الاعلان انها ستعمل على رفع السوق أو خفضه، لأن ارتفاع السوق أو انخفاضه يخضع في المقام الاول للعرض والطلب، مشيرا الى أنه لابد من الانتظار فترة من 4 إلى 5 شهور حتى نستطيع الحكم على عمل المحفظة.





تاريخ النشر : 19 يناير 2009

 

[ابودندونه]

جريدة القبس
18/01/2009





فريق المحافظ: الشركات المتعثرة 4 أنواع.. و6 شروط لمساعدة «المستحقة»



كتب محمد الإتربي ورويترز:
في اطار الجهود المبذولة لمعالجة أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية، حدد فريق العمل الاقتصادي، المكلف متابعة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني، 4 أنواع من الشركات المتعثرة، منها ما يستحق الإنقاذ والمساعدة، ومنها ما سيترك لمصيره، كما سبق ان أشار محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح في مؤتمره الصحفي الأخير. وعددت مصادر موثوقة أنواع هذه الشركات على النحو الآتي:
1 ــ كيانات ذات ملاءة مالية تواجه أزمة سيولة، وإعلان إفلاسها مسألة خطيرة بالنسبة للقطاع المالي في البلاد.
2 ــ مؤسسات لا تتمتع بملاءة، لكن سقوطها قد يؤذي النظام المالي.
3 ــ شركات مليئة تعاني أزمة سيولة، لكن انهيارها غير مؤثر.
4 ــ كيانات غير ذات أهمية في النظام المالي والاستثماري المحلي.
وكشفت المصادر ان فريق عمل المحافظ سيكلف جهة عالمية محايدة بفرز الشركات الكويتية المتعثرة وفق الأنواع المذكورة. الى ذلك، حدد الفريق 6 شروط على الشركات تطبيقها للحصول على المساعدة الحكومية المرجوة، منها الحفاظ على العمالة الوطنية، وإعادة النظر في مصروفات الإدارة العليا، والدخول في عمليات دمج واستحواذ.وفي سياق متصل، يناقش مجلس الوزراء في نهاية الأسبوع الجاري حزمة حلول تقدم بها فريق العمل وتتطلب مشاريع بقوانين للتدخل وإنقاذ الشركات المتعثرة.
من جانب آخر، قال وزير المالية مصطفى الشمالي أمس إن الهيئة العامة للاستثمار لن تخفض من استثماراتها الأجنبية رغم إطلاق صندوق بـ 1،5 مليار دينار لدعم السوق المالي المحلي. وأضاف الشمالي في تصريح لـ «رويترز» ان «الصندوق هدفه الاستثمار في البورصة ودعم الجهود للحيلولة دون ركود اقتصادي»، وليس لدعم شركات الاستثمار.
بدوره، اعتبر محافظ المركزي ان 2009 سيكون عاما صعبا للاقتصاد الكويتي، مضيفا ان أزمة الائتمان العالمية ستؤثر في البلاد.

 

[ابودندونه]

تصريح المحافظ بأنه على الشركات البحث عن سبل إنقاذ بعيداً عن الحكومة يثير المخاوف ومؤشر السوق دون الـ 7000 نقطة في ظل غياب كامل للثقة وفقدان التوازن
الاثنين 19 يناير 2009 - الأنباء



هشام أبو شادي

هــوى المــؤشر العــام لســوق الكويت للاوراق المالية في بدايات تعاملات الاسبوع امس دون حاجز الـ 7000 نقطة في تعاملات سيطرت عليها عمليات البيع خاصة على اسهم الشركات القيادية التي انخفضت اسعار بعضها بالحد الادنى معروضا دون طلبات خاصة اسهم بيتك وزين وبنك برقان وبنك بوبيان، فيما واصلت اسهم الشركات الرخيصة تدهورها.

الحكومة لن تساعد الشركات
وكان يوم أمس قد شهد بروز مخاوف كبرى لدى الشركات الاستثمارية التي تأمل بتدخل الدولة لتعديل أوضاع السوق بعد إعلان محافظ البنك المركزي لقناة «العربية» انه على الشركات أن تبحث لنفسها عن دعم بعيدا عن الحكومة.

وهذا يعني ان هناك اتجاها واضحا لدى الحكومة أقله حتى الآن بعدم تقديم دعم لاي شركة معرضة للافلاس، وبالتالي فان الفترة ستكون حرجة جدا على السوق بشكل عام وعلى البنوك بشكل خاص، فالشركات المرشحة للافلاس عليها قروض للبنوك.

وكانت «الأنباء» قد نقلت عن مصادر حكومية رفيعة يوم الجمعة الماضي وجود اكثر من فكرة من قبل الدولة للإنقاذ لمعالجة الوضع الاقتصادي وأبرزها 3 أفكار: محفظة شراء الأصول وصندوق توفير القروض للشركات على أساس تجاري والتسنيد ولكن يبدو من تصريح المحافظ ان أيا من الأفكار لم تعتمد بعد.

وما زاد من المخاوف أيضا هو تجديد وزير المالية مصطفى الشمالي لتأكيده بأن المحفظة الاستثمارية ليس هدفها دعم مؤشر السوق.

فخلال تداولات امس، يلاحظ ان الاسهم تتهاوى بشدة في تداولات متواضعة جدا، وهذا جراء الاقبال الملحوظ على البيع، وان هذا الاتجاه سيزداد في الفترة القادمة خاصة كلما ازداد عدد الشركات التي تعلن عن نتائجها المالية السنوية، في الوقت الذي تزداد فيه القناعات لدى الاوساط الاستثمارية والمسؤولين في الشركات بأنه لا امل في اي تدخل حكومي سريع لانقاذ الشركات او لوقف التآكل اليومي لاصول الشركات في البورصة.

 

[rouzy]

وشنو نفهم من الباب الثالث ؟

--------

الأخ المغيرة 17،

أعتقد أن هناك نص جديد معدل لمشروع قانون الانقاذ، يختلف عن المشروع الذي تفضلتم بعرضه أمس.

هذا للعلم، وجزاكم الله خيرا.

 

[المغيرة17]

--------

الأخ المغيرة 17،

أعتقد أن هناك نص جديد معدل لمشروع قانون الانقاذ، يختلف عن المشروع الذي تفضلتم بعرضه أمس.

هذا للعلم، وجزاكم الله خيرا.

شكرا أخي الفاضل..
تردد أن التعديل في باب العقوبات وليس باب شركات الإستثمار..
على أي حال.. لا أظن أن هناك تعديلات جوهرية تفرغ المشروع من محتواه حتى وإن كانت التعديلات في باب شركات الإستثمار (أو هكذا يفترض..) ..

والله أعلم

 

[nabeels8]

سرقة 2009 ​