ازدياد النواب المؤيدين لربط مشروع الإنقاذ بشراء المديونيات
الاثنين 9 فبراير 2009 - الأنباء
مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
استقرت خطة الإنقاذ الاقتصادي الحكومية لدى الأمانة العامة في مجلس الأمة بعد احالتها من مجلس الوزراء نهاية دوام امس.
مصدر برلماني أبلغ «الأنباء» بأن الخطة ستحال للجنة المالية البرلمانية غدا ما يعني انها لن تطرح في جلسة الغد والتي سيناقش خلالها المجلس الحالة المالية للدولة وتدهور أوضاع البورصة في ساعتين، إلا إذا طلب النواب ذلك.
وأضاف المصدر ان الحكومة استمرت في إعداد الخطة اشهرا عدة فلماذا تستكثر على النواب مناقشتها باستفاضة خلال أسبوعين نظرا لأهميتها؟! رئيس اللجنة المالية النائب عبدالواحد العوضي قال في تصريح صحافي ان لجنته ستمنح الخطة الحكومية صفة الاستعجال متوقعا الشروع في مناقشتها في اجتماع يعقد الخميس المقبل، واستبعد امكانية مناقشتها في جلسة الغد.
مقرر اللجنة النائب احمد لاري توقع ان تدرج خطة الإنقاذ الحكومية على جدول أعمال جلسة 3 مارس المقبل، مشيرا الى ان اللجنة ستدمج اقتراحات النواب حول الموضوع نفسه لمقارنتها بالخطة أثناء النقاش.
من جانب آخر، ازداد عدد النواب الذين ربطوا موافقتهم على خطة معالجة الوضع الاقتصادي المقترحة من الحكومة بإقرار السلطة التنفيذية لقانون شراء مديونيات المواطنين وإعادة جدولتها بعد إسقاط الفوائد عنها. وقد برزت مواقف لافتة في هذا الصدد من د. حسن جوهر ومحمد المطير و«حدس».
وعلى الصعيد الحكومي عقدت اللجنة الخماسية الوزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء فيصل الحجي اجتماعا تم التداول خلاله في مشروع خطة الإنقاذ.
مصادر وزارية قالت لـ «الأنباء» ان الحكومة مستعدة لمناقشة الإجراءات التنفيذية للمشروع في مجلس الأمة.
من جانبه شن النائب محمد الصقر أمس هجوما عنيفا على الحكومة والمجلس، معتبرا أن ما تشهده الساحة السياسية حاليا من ممارسات نيابية وردود حكومية خرج من إطار الحكمة إلى مجال الفوضى.
الاثنين 9 فبراير 2009 - الأنباء
مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
استقرت خطة الإنقاذ الاقتصادي الحكومية لدى الأمانة العامة في مجلس الأمة بعد احالتها من مجلس الوزراء نهاية دوام امس.
مصدر برلماني أبلغ «الأنباء» بأن الخطة ستحال للجنة المالية البرلمانية غدا ما يعني انها لن تطرح في جلسة الغد والتي سيناقش خلالها المجلس الحالة المالية للدولة وتدهور أوضاع البورصة في ساعتين، إلا إذا طلب النواب ذلك.
وأضاف المصدر ان الحكومة استمرت في إعداد الخطة اشهرا عدة فلماذا تستكثر على النواب مناقشتها باستفاضة خلال أسبوعين نظرا لأهميتها؟! رئيس اللجنة المالية النائب عبدالواحد العوضي قال في تصريح صحافي ان لجنته ستمنح الخطة الحكومية صفة الاستعجال متوقعا الشروع في مناقشتها في اجتماع يعقد الخميس المقبل، واستبعد امكانية مناقشتها في جلسة الغد.
مقرر اللجنة النائب احمد لاري توقع ان تدرج خطة الإنقاذ الحكومية على جدول أعمال جلسة 3 مارس المقبل، مشيرا الى ان اللجنة ستدمج اقتراحات النواب حول الموضوع نفسه لمقارنتها بالخطة أثناء النقاش.
من جانب آخر، ازداد عدد النواب الذين ربطوا موافقتهم على خطة معالجة الوضع الاقتصادي المقترحة من الحكومة بإقرار السلطة التنفيذية لقانون شراء مديونيات المواطنين وإعادة جدولتها بعد إسقاط الفوائد عنها. وقد برزت مواقف لافتة في هذا الصدد من د. حسن جوهر ومحمد المطير و«حدس».
وعلى الصعيد الحكومي عقدت اللجنة الخماسية الوزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء فيصل الحجي اجتماعا تم التداول خلاله في مشروع خطة الإنقاذ.
مصادر وزارية قالت لـ «الأنباء» ان الحكومة مستعدة لمناقشة الإجراءات التنفيذية للمشروع في مجلس الأمة.
من جانبه شن النائب محمد الصقر أمس هجوما عنيفا على الحكومة والمجلس، معتبرا أن ما تشهده الساحة السياسية حاليا من ممارسات نيابية وردود حكومية خرج من إطار الحكمة إلى مجال الفوضى.