رهن عدوله عن استقالته بتلبية شروطه الثلاثة
بوخضور: سعر سهم «الدولية للإجارة» 200 فلس حال إعادة الهيكلة
فريال العطار
annahar@annaharkw.com
12
أكد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب للشركة الدولية للاجارة والاستثمار حجاج بوخضور بأن هناك تعمداً مسبقاً في المجلس السابق لادارة الشركة وتحديداً المجلس الذي استلم زمام الأمور منذ 8-6-2008 لتعطيل ميزانية 2008 حتى لا تكشف الممارسات والتجاوزات غير القانونية التي ارتكبها، وبالتالي افلاس الشركة وطمس تلك المخالفات دون ان يعلم بها المساهمون، مشيراً الى ان الدليل على تقاعسها في عدم الانتهاء من تقديم بيانات الشركة المالية هو رفعها قضية على بنك الكويت المركزي، كما ان مدققي الحسابات الخارجيين انتهوا من المصادقة على هذه البيانات منذ فبراير من 2009، ولم يتم رفعها للمركزي.
وأشار بوخضور في معرض توضيحه للوضع الحالي للشركة أمام المساهمين في الجمعية العمومية المؤجلة والتي انعقدت بنسبة حضور بلغت 88.1 في المئة من اجمالي المساهمين، والتي شهدت نقاشات حادة بين بعض المساهمين بأن الادارة السابقة للشركة والتي تسلمت زمام الأمور في 8-6-2008 تحديداً هي السبب الرئيسي وراء تدهور أوضاع الشركة، ومن ضمن ممارساتها السلبية مضاربتها على سهمين تابعين لها فقط لا غير، هما «الشبكة» و«الابراج» وابرام صفقات بينية بالاضافة الى عدم تثبيت الأصول التابعة للشركة، مضيفاً بأن تلك الأصول تم توقيع عقود تثبيتها مؤخراً بعد مفاوضات المجلس الحالي مع المطورين العقاريين والحصول على موافقات الجهات الرسمية من قبل الدول التي تقع بها تلك الاصول. مؤكدا ان الشركة لن تكتفي بالملاحقة والمحاسبة التقصيرية فقط على المجلس الذي تسبب في تدهورات الشركة بل سنذهب لأحكام جزائية وأخذ تعويضات ما تسمى بـ«جبر الضرر» قضائياً وهي التي تعني دفع كامل مبالغ الخسائر المترتبة على مخالفاتهم، مشيراً الى ان الادارة القانونية للشركة والمكتب القانوني المستشار لها يعملون على حصر المخالفات تمهيداً لرفعها للقضاء.
كتاب التجارة
ونوه بوخضور الى الكتاب الذي ارسلته وزارة التجارة والصناعة للشركة يفيد ببطلان عضوية اسامة المطوع بناء على المادة 26 من قانون الخدمة المدنية كونه موظفا حكوميا بعد ان وافقت الوزارة مسبقاً على ترشحه وانتخابه كعضو مجلس ادارة بناء على كتاب من جهة عمله وهي الادارة العامة للاطفاء تفيد من خلاله على موافقتها على ترشحها، وقابلت هذه عملية اعتراضات من قبل المحاميين مشعل النمش وفلاح الحجرف كون بطلان العضوية قد يسبب تبعات سلبية نتيجة له مثل بطلان جميع قرارات مجلس الادارة، وبالتالي اقتراح بوخضور على الدعوة لعمومية لشغل هذا المقعد وكذلك معالجة ما ترتب عليها من آثار سلبية ان وجدت.
استقالات المجلس
وأكد بوخضور ماتناقلته الصحف عن تقديمه لاستقالته من الشركة حيث اشار الى انه أعلن لمجلس الادارة نيته تقديم الاستقالة لكن المجلس فضل تأجيلها لما بعد الجمعية العمومية وبالتالي لم يتم تقديمها بكتاب رسمي حتى الآن، لكنه سيقوم بتقديمها رسمياً في أول اجتماع لمجلس الادارة بعد العمومية ومن المتوقع ان يكون ذلك في الاسبوع القادم الا اذا نفذت شروطه الثلاثة كي يبقى على رأس عمله، وهي ضرورة ان تكون جميع قرارات المجلس بالتوافق بين جميع الأعضاء، وأن يدخل في تركيبة المجلس ممثلين عن البنوك الدائنة وتثبيتهم به، واستمرار تواجد البنك الاسلامي للتنمية في تشكيلة مجلس الادارة. من جهة أخرى أفاد بوخضور بأن عضو مجلس الادارة فؤاد الحمود قدم بالفعل طلباً رسمياً للاستقالة لمجلس ادارة الشركة لكنه سحبها في وقت لاحق بعد ان أثنيناه عنها، كما ان البنك الاسلامي للتنمية أوضح لنا بعد زيارته في الرياض الى أنه سيغير رأيه بشأن استقالة ممثليه بعد ان تم حل سوء الفهم الذي حدث مسبقاً، علماً ان استقالة الحمود أثارت اعتراضاً من المحامي فلاح الحجرف بأن العمومية هي سيدة القرارات ومن حقها ان توافق أو تعترض على الاستقالة لكن رئيس قسم الجمعيات العمومية في وزارة التجارة والصناعة قال بأن آلية تقديم الاستقالة تنص على ان العضو يجب ان يقدمها رسمياً لمجلس الادارة وفي حالة الموافقة عليها تقدم الى الوزارة لتثبيتها وهذا مالم يحدث في الحالة السابقة. وأكد بوخضور على أنه أصر منذ دخوله للمجلس الحالي بأن يوقع جميع الأعضاء على وثيقة التزام بمبادئ الحوكمة منذ أول اجتماع له، مضيفاً بأنه لا يتوقع ان يكون قد قامت بهذه الخطوة أي شركة أخرى حسب علمه.
نتائج سلبية
وقال بوخضور خلال التقرير الموزع على المساهمين بأنه لا يخفى على أحد ما تعرضت له الشركة وهي تحت ادارة مجالس الادارة السابقة في تحقيق نتائج سلبية حيث جار البحث لتحديد المسؤولية من الممارسات التي تسببت في الانحراف بأعمال الشركة عن المسار الصحيح ووقوع اخطاء ادارية كثيرة وتعطيل جهود بعض العاملين المنتظمين في القيام بعملهم على أكمل وجه والتي كانت سببا في تكبيد الشركة خسائر كبيرة وتعطيل بياناتها المالية وايقافها عن التداول منذ ابريل 2009 الى تاريخه. وللاسف أتت الأزمة المالية العالمية في نهاية عام 2008 كغطاء لتعويم هذه الممارسات لتنساق هذه النتائج السلبية ضمن مبررات ما شهده العالم من عمليات الافلاس والتعثر في السداد لمؤسسات في قطاعي البنوك والاستثمار والتي كانت تعد رموزا في العمل المصرفي الاستثماري العالمي، الأمر الذي أدى الى تراجع النشاط الاقتصادي في هذين القطاعين بوجه خاص، وهو ما صرف نظر المساهمين والجهات الرقابية عن الوقوف في حينها على الأسباب الحقيقية التي أدت الى هذه الخسائر والتعثر وتعطيل اعتماد البيانات المالية ووقف التداول في سوق للأوراق المالية. وكنتيجة لما سبق أعلاه يصبح امام المساهمين والدائنين والجهات الرقابية وأي ادارة جديدة تأتي لتتحمل مسؤولية انقاذ الشركة من التعثر تحديا كبيرا يشترط تضافر جميع جهود هذه الأطراف خاصة مع تزامن استمرار أثار الأزمة المالية التي ألقت بظلالها على الأداء الاقتصادي والمالي في منطقتنا الخليجية، والتي نتج عنها تعرض القطاع المصرفي والاستثماري الى خسائر كبيرة وانخفاض حاد في حجم التداول بالأسواق المالية المحلية والعالمية. وقد كان واضحا تأثر قطاع البنوك في الكويت جراء الأزمة المالية العالمية والذي تعرض الى الجانب الأكبر من الخسائر والتبعات الأمر الذي أثر كثيرا على رغبة البنوك في الاقراض وهو المحرك الرئيس للاقتصاد، وبالتالي فقد عانى القطاع الاستثماري الكويتي أشد المعاناة نتيجة انقطاع مصادر التمويل وتشدد البنوك في فتح خطوط ائتمان جديد الامر الذي أدى الى محدودية نشاط القطاع الاستثماري وتوقف دورة الأموال في القطاع الاستثماري ما نشأ عنه تعثر العديد من الشركات ومنها الشركة الدولية للاجارة عن سداد ديونها الحالية والآجلة.
ظروف صعبة
وأضاف : لقد تسلم مجلس الادارة الحالي زمام الامور بالشركة في ظروف اقل ما يمكن ان توصف به انها ظروف صعبة للغاية عانت فيها الشركة من مشكلات عديدة بدءا من عدم القدرة على عقد جمعية عمومية لعام 2008 لمعالجة الخسائر المتراكمة بسبب تأخر البيانات المالية مرورا بالعديد من المخالفات التي وردت في تقرير التفتيش الدوري لبنك الكويت المركزي والغرامات الموقعة على الشركة، ثم النزاعات مع أطراف خارجية والتي تهدد ملكية الشركة لأهم أصولها، وانتهاء بالمفاوضات الجادة مع دائني الشركة ومحاولة اعادة هيكلة الديون حتى تتمكن الشركة من العودة الى نشاطها العادي والعودة الى تحقيق أرباح.
