دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
اخبار يوم الاثنين 16-2-2009
- بادئ الموضوع cocacola
- تاريخ البدء
العبدالجادر يسأل عن الخسائر في استثمارات الدولة
وجه النائب محمد العبدالجادر سؤالا الى وزير الماليه استهله قائلا نظرا للازمة المالية العالمية ارجو موافاتي ببيان عن قيمة استثمارات دولة الكويت المدارة من قبل هئية الاستثمار وتلك المدارة من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية موضحا بها القيمة الاجمالية لكل الاستثمار
وقيمة الخسائر التي تعرض لها كل استثمار من جراء الازمة المالية العالمية
والادوات الاستثمارية الموظف فيها كل استثمار (اسهم,سندات,عقار ..الخ)
ونوع العملة المستثمرة في كل منها والتوزيع الجغرافي للبلاد الموظفة فيها.
وجه النائب محمد العبدالجادر سؤالا الى وزير الماليه استهله قائلا نظرا للازمة المالية العالمية ارجو موافاتي ببيان عن قيمة استثمارات دولة الكويت المدارة من قبل هئية الاستثمار وتلك المدارة من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية موضحا بها القيمة الاجمالية لكل الاستثمار
وقيمة الخسائر التي تعرض لها كل استثمار من جراء الازمة المالية العالمية
والادوات الاستثمارية الموظف فيها كل استثمار (اسهم,سندات,عقار ..الخ)
ونوع العملة المستثمرة في كل منها والتوزيع الجغرافي للبلاد الموظفة فيها.
الرعاية السكنية تدعو اصحاب الطلبات حتى 30 سبتمبر 1995 الى مراجعتها
دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية المواطنين اصحاب الطلبات الاسكانية حتى 30 سبتمبر 1995 والراغبين في الحصول على بيوت حكومية في مدينة سعد العبدالله الى مراجعتها للنظر في طلبات التخصيص لهم .
وقالت المؤسسة اليوم انها ستبدأ باستقبال المراجعين اعتبارا من غدا الاثنين , مؤكدة على ضرورة احضارهم المستندات الرسمية الخاصة بهم لا سيما من اجروا معاملات تغيير اسم من الرجال والنساء.
واضافت ان المستندات الرسمية لاصحاب الطلبات تتمثل في البطاقة المدنية لرب الاسرة وافرادها وشهادة راتب حديثة وكتاب حديث من بنك التسليف والادخار وشهادة سجل عقاري حديثة من وزارة العدل.
يذكر ان مدينة سعد العبدالله التي ضم اليها لاحقا مشروع (جنوب الجهراء) تقع في الجهة الغربية لمدينة الكويت ويحدها من الجنوب طريق الدائري السادس ومن الغرب مدينة الجهراء.
ويبلغ اجمالي عدد القسائم الحكومية في المدينة 5900 قسيمة اضافة الى 2257 بيتا حكوميا كما تضم عدد من المرافق والخدمات المتنوعة من مدارس لمختلف مراحل التعليم ومساجد واخري .
دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية المواطنين اصحاب الطلبات الاسكانية حتى 30 سبتمبر 1995 والراغبين في الحصول على بيوت حكومية في مدينة سعد العبدالله الى مراجعتها للنظر في طلبات التخصيص لهم .
وقالت المؤسسة اليوم انها ستبدأ باستقبال المراجعين اعتبارا من غدا الاثنين , مؤكدة على ضرورة احضارهم المستندات الرسمية الخاصة بهم لا سيما من اجروا معاملات تغيير اسم من الرجال والنساء.
واضافت ان المستندات الرسمية لاصحاب الطلبات تتمثل في البطاقة المدنية لرب الاسرة وافرادها وشهادة راتب حديثة وكتاب حديث من بنك التسليف والادخار وشهادة سجل عقاري حديثة من وزارة العدل.
يذكر ان مدينة سعد العبدالله التي ضم اليها لاحقا مشروع (جنوب الجهراء) تقع في الجهة الغربية لمدينة الكويت ويحدها من الجنوب طريق الدائري السادس ومن الغرب مدينة الجهراء.
ويبلغ اجمالي عدد القسائم الحكومية في المدينة 5900 قسيمة اضافة الى 2257 بيتا حكوميا كما تضم عدد من المرافق والخدمات المتنوعة من مدارس لمختلف مراحل التعليم ومساجد واخري .
مقترح شراء المديونيات "يدخل دهاليز الفتاوى الشرعية" والمؤيدون يراهنون على تبدل المواقف في 3 مارس
الشركات ذات الملاءة المالية القوية هي المعنية بـ "الإنقاذ" وعلى المتعثرين الآخرين إشهار إفلاسهم
الحكومة: القروض لن تسقط ولو بإجماع نيابي!
"المالية" تحسم "تعزيز الاستقرار الاقتصادي" الخميس وتدعو غير المشمولين بالقانون إلى رفع رأسمال شركاتهم
السلطان "يفتي" بعدم جواز شراء دين بدين... ونواب يتوقعون احتراق السلف شعبيا
حماد يتهم نواباً بمخالفة لائحة المجلس والغانم يصف مشروع الإنقاذ المالي بـ "تأدية واجب"
بورمية: كيف يفسر السلطان تفريج كربات المواطنين بالربا؟... ولماذا صمت عن شرعية توزير الصبيح والحمود؟!
كتب - خالد الهاجري ورائد يوسف وعايد العنزي وهادي العجمي:
فجأة... ومن دون سابق انذار انتقلت كرة "اسقاط قروض المواطنين وشراء مديونياتهم" من "ملعب السياسة" الى "دهاليز الدين والفتاوى الشرعية" التي بدا انها ستكون "سيدة الموقف" والمتحكمة بتوجهات ومواقف النواب من القضية الاكثر شعبوية خلال المرحلة المقبلة, في ظل الخلاف الحاد الذي خرج الى العلن امس بين فريقين: المؤيدون الذين يرون اسقاط القروض "جائزا شرعا", ولا شبهة فيه, بل - على العكس - يؤكدون انه "مستحب" وان "الحكومة ستؤجر عليه", لما فيه من تفريج لكربات المواطنين, فيما يرى المعارضون الذين تصدرهم النائب خالد السلطان ان المقترح غير جائز شرعا, استنادا الى فتوى قديمة - كان قد تبناها مفتي السعودية الراحل الشيخ ابن عثيمين - تحرم "شراء الدين بالدين".
لكن مصدرا وزاريا استبق الجدل الفقهي والشرعي حول المسألة برمتها - التي يرجح ان يلعب الدين دورا حاسما وفاصلا في تقرير مصيرها - واكد ل¯ "السياسة" ان "اسقاط القروض" خط احمر, وقال: ان "الحكومة لن تسمح بتمرير الاقتراح, وحتى لو اقر في مجلس الامة وحظي بأغلبية نيابية فستعيده الحكومة الى المجلس مجددا".
وفي موازاة الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة امس كشف مصدر نيابي قريب من اللجنة ان الحكومة اكدت خلال الاجتماع ان "الشركات ذات الملاءة المالية القوية والتي لديها اصول تغطي التزاماتها هي وحدها التي ستستفيد من قانون "الانقاذ الاقتصادي", اما الشركات التي ليست لديها اصول حقيقية فلا مجال للاستفادة من القانون, ولا سبيل امامها سوى اللجوء الى المحاكم واشهار افلاسها حسب القانون".
وابلغ المصدر "السياسة" بأن "بعض اعضاء اللجنة اقترحوا على الشركات غير المشمولة بالقانون - حسب التعريف الحكومي - ان تزيد رأسمالها عن طريق الاكتتاب العام لتحسن من وضعية اصولها, مشيرا الى ان الشركات الصناعية والمنتجة لا تعاني ازمة مالية, ومشكلتها تكمن فقط في عدم حصولها على القروض من البنوك.
وتعليقا على الخلاف الذي اندلع امس بين النائبين خالد السلطان ود. ضيف الله بورمية بشأن شرعية "اسقاط القروض" قال المصدر: ان "اللجنة المالية تتعامل في اطار فني بحت بغض النظر عن الفتاوى الشرعية التي نقدر استناد بعض النواب لها, نحن نعمل في اطار فني وعلمي", لافتا الى ان نواب السلف لم يقدموا حتى الآن اي تعديل او تصور حول تعزيز الاقتصاد.
المصدر اكد ان محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح اصر - خلال الاجتماع - على التمسك بحقه في الحصول على المرونة الكافية في تطبيق القانون, فيما حذر نواب من أن القانون يجعل المحافظ بمثابة "سيف مصلت" على الشركات المعنية لدى توزيع ارباحها خلال السنوات الثلاث التي ستلي تطبيق القانون, وردا على مخاوف بشأن التمييز بين البنوك اكد المصدر ان قانون المصارف لم يفرق بين البنوك, ولذا فإن ثمة ضمانات قوية بأن يجري التعامل مع الجميع بمسطرة واحدة.
وكان مقرر اللجنة المالية النائب احمد لاري قد أعلن في تصريح له امس ان اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل للانتهاء من قانون تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي ورفعه الى المجلس, مؤكدا ان تقرير اللجنة سيكون جاهزا - في جميع الاحوال - قبل عطلة العيد الوطني.
وأوضح ان الاجتماع ناقش مواد الباب الثاني الخاص بالشركات الاستثمارية, لاسيما المادة العاشرة لافتا الى ان "الدعم الحكومي" سيكون من نصيب الشركات ذات الملاءة المالية, فيما ستوجه الشركات الى قسم آخر لاعادة النظر في وضعها, وبحث مدى قدرة المساهمين على معالجة اوضاعهم المالية.
وعن الاقتراح بقانون لشراء المديونيات قال لاري: ان "هذا القانون مُحال حاليا الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية, وقد وجهت اللجنة رسالة الى رئيس المجلس طالبناه فيها باحالة المقترح الى "المالية" وفق المادة "99" من اللائحة.
من جهته قال النائب خالد السلطان: إن "هناك فتوى للشيخ ابن عثيمين بعدم جواز شراء دين بدين, ونحن - وان كنا نتعاطف مع المواطنين - لكن اي اجراء سيتخذ لابد ان يكون وفق الشريعة. وفي اول رد فعل له على هذا التصريح قال النائب د. ضيف الله بورمية "مع شديد الاحترام للنائب السلطان, الا ان هذا امر لا نعتبر ان به شيئا من الناحية الشرعية, بل على العكس, فهو امر جائز شرعا لأن الحكومة ستدفع ما على المواطن من اصل الدين, وسيتم تسديد هذا المبلغ الذي دفعته على اقساط, وهذا امر يجازى فاعله بالخير لأن فيه تفريجا لكربات المواطنين". اضاف "ان الامر جائز شرعا ولا توجد فيه اي مواد ربوية, لكننا نسأل الاخ السلطان: هل من الجائز شرعا ان ندعم البنوك الربوية?! وهل جائز شرعا دعم الشركات الربوية?! وهل يجوز كذلك وجود وزيرتين لا تلتزمان بالضوابط الشرعية?!".
وعاد السلطان في وقت لاحق للرد على الهجوم الذي شنه ضد بورمية, وقال: انه لم يتطرق الى اعادة جدولة الديون, كما ان الحد الذي بيننا وبين د.بورمية هو الشرع. فإن اراد تطبيقه فعليه الرجوع الى فتوى ابن عثيمين", مشددا في الوقت ذاته على ان الفتوى تنطبق على الشركات والافراد.
وفي محاولة للدفاع عن مواقف "التجمع السلفي" في مواجهة تلميحات بورمية قال السلطان "ان موضوع توزير نورية الصبيح ود.موضي الحمود احيل الى اللجنة التشريعية لدراسة مدى دستوريته, وكان التجمع السلفي اول الداعين الى ذلك, فمن الناحية الشرعية نرى انه لا يجوز, وقد ابدينا رأينا في القضية في حينه, واذا جاء تقرير اللجنة ليؤكد ان التوزير غير دستوري فسنصوت معه", غامزا الى تمنياته بأن يكون كلام بورمية قيل بناء على فهم خطأ وليس للتلبيس.
في الاطار نفسه اتهم مصدر نيابي النائب خالد السلطان بالتناقض والتحايل للتأكيد على سلامة مواقف التجمع السلفي في القضايا الشرعية, وقال: ان "السلطان اكد ان اسقاط القروض "حرام شرعا", لكنه غضَّ الطرف عن الجانب الشرعي في توزير الصبيح والحمود وآثر تقييم الموضوع من زاوية المواءمة مع الدستور, وهو امر يعكس ازدواجية في المعايير.
وحذر المصدر نواب السلف من المضي قدما في هذا الطريق, ومواجهة المصير نفسه الذي واجهته الحركة الدستورية الاسلامية, وقال: ان "السلف معرضون لخطر الاحتراق شعبيا إن هم واصلوا رفضهم لقضية اسقاط القروض, وعليهم ان يتعلموا من درس "حدس" التي خسرت نصف مقاعدها في المجلس بسبب موقف مشابه.
ولم يكن الخلاف حول "شرعية اسقاط القروض" هو الوحيد الذي اندلع امس, اذ كانت مواقف اللجنة المالية موضوعا لخلاف آخر, حيث اتهم النائب سعدون حماد اللجنة بمخالفة اللائحة الداخلية للمجلس وتجاهل المقترح النيابي الداعي الى شراء القروض, مشيرا الى ان هذا المسلك جاء بسبب توجهات اعضاء اللجنة وقناعاتهم الشخصية, وبالنظر الى مواقفهم المعارضة شراء المديونيات", لكن مصادر في اللجنة ردت على تلك الاتهامات بقولها: ان "قوانين الحكومة لها الاولوية ان كان سعدون لا يعلم, ونؤكد ان مقترحات اسقاط القروض لم تصل اللجنة حتى الآن".
الى ذلك شن النائب مرزوق الغانم هجوما عنيفا على مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي, ووصفه بأنه "لا يسمن ولا يغني من جوع, ولن يفيد المواطن او ينقذ الاقتصاد", معربا عن خشيته من استخدام القانون بطريقة تعسفية تضر بالاقتصاد الوطني.
وقال: "القانون مجرد تأدية واجب, ويمنح البنك المركزي تفويضا كاملا ليرمي الكرة بدوره في ملعب البنوك", مشيرا الى انه - ومجموعة من النواب - يعكفون حاليا على اعداد تعديلات على المشروع الحكومي من شأنها انقاذ الاقتصاد وافادة المواطن البسيط.
الغانم اعلن صراحة انه لن يوافق على القانون بصيغته الحالية, محذرا من انها بمثابة "قفز الى المجهول".
الشركات ذات الملاءة المالية القوية هي المعنية بـ "الإنقاذ" وعلى المتعثرين الآخرين إشهار إفلاسهم
الحكومة: القروض لن تسقط ولو بإجماع نيابي!
"المالية" تحسم "تعزيز الاستقرار الاقتصادي" الخميس وتدعو غير المشمولين بالقانون إلى رفع رأسمال شركاتهم
السلطان "يفتي" بعدم جواز شراء دين بدين... ونواب يتوقعون احتراق السلف شعبيا
حماد يتهم نواباً بمخالفة لائحة المجلس والغانم يصف مشروع الإنقاذ المالي بـ "تأدية واجب"
بورمية: كيف يفسر السلطان تفريج كربات المواطنين بالربا؟... ولماذا صمت عن شرعية توزير الصبيح والحمود؟!
كتب - خالد الهاجري ورائد يوسف وعايد العنزي وهادي العجمي:
فجأة... ومن دون سابق انذار انتقلت كرة "اسقاط قروض المواطنين وشراء مديونياتهم" من "ملعب السياسة" الى "دهاليز الدين والفتاوى الشرعية" التي بدا انها ستكون "سيدة الموقف" والمتحكمة بتوجهات ومواقف النواب من القضية الاكثر شعبوية خلال المرحلة المقبلة, في ظل الخلاف الحاد الذي خرج الى العلن امس بين فريقين: المؤيدون الذين يرون اسقاط القروض "جائزا شرعا", ولا شبهة فيه, بل - على العكس - يؤكدون انه "مستحب" وان "الحكومة ستؤجر عليه", لما فيه من تفريج لكربات المواطنين, فيما يرى المعارضون الذين تصدرهم النائب خالد السلطان ان المقترح غير جائز شرعا, استنادا الى فتوى قديمة - كان قد تبناها مفتي السعودية الراحل الشيخ ابن عثيمين - تحرم "شراء الدين بالدين".
لكن مصدرا وزاريا استبق الجدل الفقهي والشرعي حول المسألة برمتها - التي يرجح ان يلعب الدين دورا حاسما وفاصلا في تقرير مصيرها - واكد ل¯ "السياسة" ان "اسقاط القروض" خط احمر, وقال: ان "الحكومة لن تسمح بتمرير الاقتراح, وحتى لو اقر في مجلس الامة وحظي بأغلبية نيابية فستعيده الحكومة الى المجلس مجددا".
وفي موازاة الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة امس كشف مصدر نيابي قريب من اللجنة ان الحكومة اكدت خلال الاجتماع ان "الشركات ذات الملاءة المالية القوية والتي لديها اصول تغطي التزاماتها هي وحدها التي ستستفيد من قانون "الانقاذ الاقتصادي", اما الشركات التي ليست لديها اصول حقيقية فلا مجال للاستفادة من القانون, ولا سبيل امامها سوى اللجوء الى المحاكم واشهار افلاسها حسب القانون".
وابلغ المصدر "السياسة" بأن "بعض اعضاء اللجنة اقترحوا على الشركات غير المشمولة بالقانون - حسب التعريف الحكومي - ان تزيد رأسمالها عن طريق الاكتتاب العام لتحسن من وضعية اصولها, مشيرا الى ان الشركات الصناعية والمنتجة لا تعاني ازمة مالية, ومشكلتها تكمن فقط في عدم حصولها على القروض من البنوك.
وتعليقا على الخلاف الذي اندلع امس بين النائبين خالد السلطان ود. ضيف الله بورمية بشأن شرعية "اسقاط القروض" قال المصدر: ان "اللجنة المالية تتعامل في اطار فني بحت بغض النظر عن الفتاوى الشرعية التي نقدر استناد بعض النواب لها, نحن نعمل في اطار فني وعلمي", لافتا الى ان نواب السلف لم يقدموا حتى الآن اي تعديل او تصور حول تعزيز الاقتصاد.
المصدر اكد ان محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح اصر - خلال الاجتماع - على التمسك بحقه في الحصول على المرونة الكافية في تطبيق القانون, فيما حذر نواب من أن القانون يجعل المحافظ بمثابة "سيف مصلت" على الشركات المعنية لدى توزيع ارباحها خلال السنوات الثلاث التي ستلي تطبيق القانون, وردا على مخاوف بشأن التمييز بين البنوك اكد المصدر ان قانون المصارف لم يفرق بين البنوك, ولذا فإن ثمة ضمانات قوية بأن يجري التعامل مع الجميع بمسطرة واحدة.
وكان مقرر اللجنة المالية النائب احمد لاري قد أعلن في تصريح له امس ان اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل للانتهاء من قانون تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي ورفعه الى المجلس, مؤكدا ان تقرير اللجنة سيكون جاهزا - في جميع الاحوال - قبل عطلة العيد الوطني.
وأوضح ان الاجتماع ناقش مواد الباب الثاني الخاص بالشركات الاستثمارية, لاسيما المادة العاشرة لافتا الى ان "الدعم الحكومي" سيكون من نصيب الشركات ذات الملاءة المالية, فيما ستوجه الشركات الى قسم آخر لاعادة النظر في وضعها, وبحث مدى قدرة المساهمين على معالجة اوضاعهم المالية.
وعن الاقتراح بقانون لشراء المديونيات قال لاري: ان "هذا القانون مُحال حاليا الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية, وقد وجهت اللجنة رسالة الى رئيس المجلس طالبناه فيها باحالة المقترح الى "المالية" وفق المادة "99" من اللائحة.
من جهته قال النائب خالد السلطان: إن "هناك فتوى للشيخ ابن عثيمين بعدم جواز شراء دين بدين, ونحن - وان كنا نتعاطف مع المواطنين - لكن اي اجراء سيتخذ لابد ان يكون وفق الشريعة. وفي اول رد فعل له على هذا التصريح قال النائب د. ضيف الله بورمية "مع شديد الاحترام للنائب السلطان, الا ان هذا امر لا نعتبر ان به شيئا من الناحية الشرعية, بل على العكس, فهو امر جائز شرعا لأن الحكومة ستدفع ما على المواطن من اصل الدين, وسيتم تسديد هذا المبلغ الذي دفعته على اقساط, وهذا امر يجازى فاعله بالخير لأن فيه تفريجا لكربات المواطنين". اضاف "ان الامر جائز شرعا ولا توجد فيه اي مواد ربوية, لكننا نسأل الاخ السلطان: هل من الجائز شرعا ان ندعم البنوك الربوية?! وهل جائز شرعا دعم الشركات الربوية?! وهل يجوز كذلك وجود وزيرتين لا تلتزمان بالضوابط الشرعية?!".
وعاد السلطان في وقت لاحق للرد على الهجوم الذي شنه ضد بورمية, وقال: انه لم يتطرق الى اعادة جدولة الديون, كما ان الحد الذي بيننا وبين د.بورمية هو الشرع. فإن اراد تطبيقه فعليه الرجوع الى فتوى ابن عثيمين", مشددا في الوقت ذاته على ان الفتوى تنطبق على الشركات والافراد.
وفي محاولة للدفاع عن مواقف "التجمع السلفي" في مواجهة تلميحات بورمية قال السلطان "ان موضوع توزير نورية الصبيح ود.موضي الحمود احيل الى اللجنة التشريعية لدراسة مدى دستوريته, وكان التجمع السلفي اول الداعين الى ذلك, فمن الناحية الشرعية نرى انه لا يجوز, وقد ابدينا رأينا في القضية في حينه, واذا جاء تقرير اللجنة ليؤكد ان التوزير غير دستوري فسنصوت معه", غامزا الى تمنياته بأن يكون كلام بورمية قيل بناء على فهم خطأ وليس للتلبيس.
في الاطار نفسه اتهم مصدر نيابي النائب خالد السلطان بالتناقض والتحايل للتأكيد على سلامة مواقف التجمع السلفي في القضايا الشرعية, وقال: ان "السلطان اكد ان اسقاط القروض "حرام شرعا", لكنه غضَّ الطرف عن الجانب الشرعي في توزير الصبيح والحمود وآثر تقييم الموضوع من زاوية المواءمة مع الدستور, وهو امر يعكس ازدواجية في المعايير.
وحذر المصدر نواب السلف من المضي قدما في هذا الطريق, ومواجهة المصير نفسه الذي واجهته الحركة الدستورية الاسلامية, وقال: ان "السلف معرضون لخطر الاحتراق شعبيا إن هم واصلوا رفضهم لقضية اسقاط القروض, وعليهم ان يتعلموا من درس "حدس" التي خسرت نصف مقاعدها في المجلس بسبب موقف مشابه.
ولم يكن الخلاف حول "شرعية اسقاط القروض" هو الوحيد الذي اندلع امس, اذ كانت مواقف اللجنة المالية موضوعا لخلاف آخر, حيث اتهم النائب سعدون حماد اللجنة بمخالفة اللائحة الداخلية للمجلس وتجاهل المقترح النيابي الداعي الى شراء القروض, مشيرا الى ان هذا المسلك جاء بسبب توجهات اعضاء اللجنة وقناعاتهم الشخصية, وبالنظر الى مواقفهم المعارضة شراء المديونيات", لكن مصادر في اللجنة ردت على تلك الاتهامات بقولها: ان "قوانين الحكومة لها الاولوية ان كان سعدون لا يعلم, ونؤكد ان مقترحات اسقاط القروض لم تصل اللجنة حتى الآن".
الى ذلك شن النائب مرزوق الغانم هجوما عنيفا على مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي, ووصفه بأنه "لا يسمن ولا يغني من جوع, ولن يفيد المواطن او ينقذ الاقتصاد", معربا عن خشيته من استخدام القانون بطريقة تعسفية تضر بالاقتصاد الوطني.
وقال: "القانون مجرد تأدية واجب, ويمنح البنك المركزي تفويضا كاملا ليرمي الكرة بدوره في ملعب البنوك", مشيرا الى انه - ومجموعة من النواب - يعكفون حاليا على اعداد تعديلات على المشروع الحكومي من شأنها انقاذ الاقتصاد وافادة المواطن البسيط.
الغانم اعلن صراحة انه لن يوافق على القانون بصيغته الحالية, محذرا من انها بمثابة "قفز الى المجهول".
لجنة "القرض الروسي" تستجوب قريباً ممثلي الدفاع والمالية وهيئة الاستثمار
قررت لجنة حماية الاموال العامة في مجلس الأمة استدعاء ممثلي وزارتي الدفاع والمالية والهيئة العامة للاستثمار اضافة الى القيادية السابقة في الهيئة نجاة السويدي للاستماع الى افاداتهم بشأن موضوع "القرض الروسي" الذي كلفت اللجنة بالتحقيق فيه بناء على قرار من المجلس.
وقال رئيس اللجنة النائب د. ناصر الصانع في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع الذي عقد امس:إن اللجنة ناقشت موضوع القرض الروسي بحضور ممثلي ديوان المحاسبة, وقررت استدعاء الاطراف التي لها علاقة بالقرض لسماع افاداتهم.
من جهة أخرى كشف الصانع ان اللجنة ناقشت تقارير ديوان المحاسبة بشأن الاموال المستثمرة من 1 يوليو 2005 وحتى 30 يونيو ,2008 مشيراً الى ان الأعضاء تبين لهم ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لم يقدم حتى الان تقاريره عن الشهور الستة الاولى من عام 2008 الى ديوان المحاسبة.
الصانع اوضح ان اللجنة ستوجه رسالة الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح للاستفسار عن سبب عدم تطبيق احكام قانون حماية الاموال العامة فيما اشار الى ان ممثلي الصندوق الكويتي اكدوا انهم على استعداد لتوفير البيانات الناقصة بأسرع وقت.
قررت لجنة حماية الاموال العامة في مجلس الأمة استدعاء ممثلي وزارتي الدفاع والمالية والهيئة العامة للاستثمار اضافة الى القيادية السابقة في الهيئة نجاة السويدي للاستماع الى افاداتهم بشأن موضوع "القرض الروسي" الذي كلفت اللجنة بالتحقيق فيه بناء على قرار من المجلس.
وقال رئيس اللجنة النائب د. ناصر الصانع في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع الذي عقد امس:إن اللجنة ناقشت موضوع القرض الروسي بحضور ممثلي ديوان المحاسبة, وقررت استدعاء الاطراف التي لها علاقة بالقرض لسماع افاداتهم.
من جهة أخرى كشف الصانع ان اللجنة ناقشت تقارير ديوان المحاسبة بشأن الاموال المستثمرة من 1 يوليو 2005 وحتى 30 يونيو ,2008 مشيراً الى ان الأعضاء تبين لهم ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لم يقدم حتى الان تقاريره عن الشهور الستة الاولى من عام 2008 الى ديوان المحاسبة.
الصانع اوضح ان اللجنة ستوجه رسالة الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح للاستفسار عن سبب عدم تطبيق احكام قانون حماية الاموال العامة فيما اشار الى ان ممثلي الصندوق الكويتي اكدوا انهم على استعداد لتوفير البيانات الناقصة بأسرع وقت.
المحكمة أمرت باستدعاء الوزير للمثول أمامها 15 مارس
الشاهد الكندري أمام "الجنايات": لا فضل لباقر في استرجاع أموال "الناقلات"!
كتب - جابر الحمود:
قررت محكمة الجنايات امس استدعاء الوزير أحمد باقر بصفته وزيراً سابقا للعدل للمثول امامها والادلاء بشهادته في قضية اختلاسات الناقلات بعد ان تخلف عن الحضور في جلسة امس فيما ارجئت القضية الى 15 من الشهر المقبل.
وخلال جلسة أمس استمعت المحكمة الى شهادة المدير المالي السابق لشركة الناقلات بدر الكندري والتي نفى فيها صحة ما نسبه باقر الى نفسه من انه تمكن بواسطة جهوده عندما كان وزيراً للعدل من استرداد اكثر من مئة مليون دولار من المبالغ المستحقة لشركة الناقلات مؤكداً ان الاموال التي تم استردادها بالكامل جاءت نتيجة جهود موظفي شركة الناقلات.
ورداً على سؤال للمحكمة جاء فيه: ما دور احمد باقر في عملية تحصيل المبالغ? اجاب الكندري بقوله: "ما تم من تحصيل للمبالغ كان بمجهود الشركة فقط, وكنا نبعث تقارير دورية لوزير العدل وكان وقتها احمد باقر" لكنه رفض الرد بشكل مباشر على ادعاء باقر في هذا الشأن, مطالباً بتوجيه هذا السؤال الى الوزير نفسه.
الشاهد الكندري أمام "الجنايات": لا فضل لباقر في استرجاع أموال "الناقلات"!
كتب - جابر الحمود:
قررت محكمة الجنايات امس استدعاء الوزير أحمد باقر بصفته وزيراً سابقا للعدل للمثول امامها والادلاء بشهادته في قضية اختلاسات الناقلات بعد ان تخلف عن الحضور في جلسة امس فيما ارجئت القضية الى 15 من الشهر المقبل.
وخلال جلسة أمس استمعت المحكمة الى شهادة المدير المالي السابق لشركة الناقلات بدر الكندري والتي نفى فيها صحة ما نسبه باقر الى نفسه من انه تمكن بواسطة جهوده عندما كان وزيراً للعدل من استرداد اكثر من مئة مليون دولار من المبالغ المستحقة لشركة الناقلات مؤكداً ان الاموال التي تم استردادها بالكامل جاءت نتيجة جهود موظفي شركة الناقلات.
ورداً على سؤال للمحكمة جاء فيه: ما دور احمد باقر في عملية تحصيل المبالغ? اجاب الكندري بقوله: "ما تم من تحصيل للمبالغ كان بمجهود الشركة فقط, وكنا نبعث تقارير دورية لوزير العدل وكان وقتها احمد باقر" لكنه رفض الرد بشكل مباشر على ادعاء باقر في هذا الشأن, مطالباً بتوجيه هذا السؤال الى الوزير نفسه.
جيزااااني
عضو نشط
سهم «زين» يقاوم عند 810 و1060 و1300 فلس
مستويات المقاومة المتوقعة للبورصة في 2009: 7200 و9200 و10800 نقطة
كتب وليد الضبيعي: اظهرت نتائج التحليل الفني لسوق الكويت للاوراق المالية وذلك للمؤشر السعري واكبر 12 شركة في السوق من حيث مستويات المقاومة الرئيسية خلال عام 2009 ان المؤشر السعري يواجه مستويات مقاومة رئيسية عند 7200 و9200 و10800 نقطة على التوالي، ويواجه البنك الوطني مستويات مقاومة رئيسية عند 1100 و1340 و1520 فلسا على التوالي، ويتمتع البنك التجاري بمستويات مقاومة رئيسية عند 1080 و1180 و1240 فلسا على التوالي، اما مستويات المقاومة الرئيسية لبنك برقان فهي عند 480 و650 و760 فلسا على التوالي، ومستويات المقاومة الرئيسية لبيتك عند 1220 و1640 و2000 فلس على التوالي، كما يواجه سهم «المشاريع» بمستويات مقاومة رئيسية عند 480 و660 و780 فلسا على التوالي، اما سهم «مباني» فيتمتع بمستويات مقاومة رئيسية عند 570 و810 و990 فلسا على التوالي، اما مستويات المقاومة الرئيسية لسهم «مزايا» فهي عند 285 و460 و560 فلسا على التوالي، وبالنسبة لسهم «بوبيان» للبتروكيماويات فان مستويات المقاومة الرئيسية تقع عند 390 و570 و740 فلسا على التوالي، كما يواجه سهم «أجيليتي» مستويات مقاومة رئيسية عند 650 و740 و850 فلسا على التوالي، ويتمتع سهم «زين» بمستويات مقاومة رئيسية عند 810 و1060 و1300 فلس على التوالي، وبالنسبة لسهم «اتصالات» فان مستويات المقاومة الرئيسية عند 1660 و1760 و1900 فلس على التوالي، اما سهم «تمويل الخليج» فيواجه مستويات مقاومة رئيسية عند 275 و450 و600 فلس على التوالي.
مستويات المقاومة المتوقعة للبورصة في 2009: 7200 و9200 و10800 نقطة
كتب وليد الضبيعي: اظهرت نتائج التحليل الفني لسوق الكويت للاوراق المالية وذلك للمؤشر السعري واكبر 12 شركة في السوق من حيث مستويات المقاومة الرئيسية خلال عام 2009 ان المؤشر السعري يواجه مستويات مقاومة رئيسية عند 7200 و9200 و10800 نقطة على التوالي، ويواجه البنك الوطني مستويات مقاومة رئيسية عند 1100 و1340 و1520 فلسا على التوالي، ويتمتع البنك التجاري بمستويات مقاومة رئيسية عند 1080 و1180 و1240 فلسا على التوالي، اما مستويات المقاومة الرئيسية لبنك برقان فهي عند 480 و650 و760 فلسا على التوالي، ومستويات المقاومة الرئيسية لبيتك عند 1220 و1640 و2000 فلس على التوالي، كما يواجه سهم «المشاريع» بمستويات مقاومة رئيسية عند 480 و660 و780 فلسا على التوالي، اما سهم «مباني» فيتمتع بمستويات مقاومة رئيسية عند 570 و810 و990 فلسا على التوالي، اما مستويات المقاومة الرئيسية لسهم «مزايا» فهي عند 285 و460 و560 فلسا على التوالي، وبالنسبة لسهم «بوبيان» للبتروكيماويات فان مستويات المقاومة الرئيسية تقع عند 390 و570 و740 فلسا على التوالي، كما يواجه سهم «أجيليتي» مستويات مقاومة رئيسية عند 650 و740 و850 فلسا على التوالي، ويتمتع سهم «زين» بمستويات مقاومة رئيسية عند 810 و1060 و1300 فلس على التوالي، وبالنسبة لسهم «اتصالات» فان مستويات المقاومة الرئيسية عند 1660 و1760 و1900 فلس على التوالي، اما سهم «تمويل الخليج» فيواجه مستويات مقاومة رئيسية عند 275 و450 و600 فلس على التوالي.
الوافي ابو محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 1 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 6,146
بارك الله فيك علي هالجهد
عبدالمذرى
عضو نشط
- التسجيل
- 12 يناير 2009
- المشاركات
- 320
الله يسود وجيهكم حتى بالاجماع النيابى مافيه اسقااط قرووض ولا شراء مديونيه انا لله وانا اليه راجعون حيل الله اقووى منهم ان شاء الله
الموسى لـ «النهار»: بيانات «مجموعة الأوراق» لدى «المركزي» واحتمال الحصول على موافقة بشأنها اليوم
شريف حمدي
12
أكد رئيس مجلس ادارة شركة مجموعة الاوراق المالية علي الموسى ان البيانات المالية للشركة تخضع للتدقيق لدى البنك المركزي، وانه متى ما حصلت الشركة على الموافقة من المركزي ستخطر ادارة البورصة على الفور. وقال الموسى في تصريح لـ «النهار» ان هناك احتمال ان تحصل الشركة على موافقة المركزي اليوم، لافتا الى انه في حال تأخر حصول الشركة على الموافقة فان السهم سيتوقف عن التداول لحين الحصول عليها وارسال البيانات المدققة الى ادارة البورصة. وأشار الموسى الى ان «المركزي» عادة ما يحتاج الى 15 يوما لتدقيق البيانات لأي شركة ومن الممكن ان ينتهي قبل هذه المدة حسب اولوياته، لافتا الى ان الشركة تتحمل جزءا من المسؤولية، حيث تأخرت هذه المرة في تقديم بياناتها المالية. ولفت الموسى الى نقطة مهمة يغفل عنها البعض وهي ان الميزانية التي يتم تدقيقها حاليا من قبل المركزي وسيتم اخطار ادارة السوق بها هي ميزانية 9 اشهر وليست ميزانية عام 2008، وذلك نظرا لان العام المالي لمجموعة الاوراق المالية ينتهي في 31 مارس من كل عام.
شريف حمدي
12
أكد رئيس مجلس ادارة شركة مجموعة الاوراق المالية علي الموسى ان البيانات المالية للشركة تخضع للتدقيق لدى البنك المركزي، وانه متى ما حصلت الشركة على الموافقة من المركزي ستخطر ادارة البورصة على الفور. وقال الموسى في تصريح لـ «النهار» ان هناك احتمال ان تحصل الشركة على موافقة المركزي اليوم، لافتا الى انه في حال تأخر حصول الشركة على الموافقة فان السهم سيتوقف عن التداول لحين الحصول عليها وارسال البيانات المدققة الى ادارة البورصة. وأشار الموسى الى ان «المركزي» عادة ما يحتاج الى 15 يوما لتدقيق البيانات لأي شركة ومن الممكن ان ينتهي قبل هذه المدة حسب اولوياته، لافتا الى ان الشركة تتحمل جزءا من المسؤولية، حيث تأخرت هذه المرة في تقديم بياناتها المالية. ولفت الموسى الى نقطة مهمة يغفل عنها البعض وهي ان الميزانية التي يتم تدقيقها حاليا من قبل المركزي وسيتم اخطار ادارة السوق بها هي ميزانية 9 اشهر وليست ميزانية عام 2008، وذلك نظرا لان العام المالي لمجموعة الاوراق المالية ينتهي في 31 مارس من كل عام.
ضعف الطلب العالمي وتقليص الاستثمارات أبرز المعوقات
«موديز»: 2009 مثقل بالتحديات للمصدرين في الخليج والشرق الأوسط
5
توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يواجه المصدرون في دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط مشكلات عدة خلال العام الجاري الذي أوضحت «موديز» أنه سيكون مثقلا بالتحديات للمصدرين في المنطقة أبرزها تدهور جودة الائتمان.
وتحت عنوان «مراجعة لعام 2008 وآفاق وتوقعات عام 2009» قالت «موديز» في تقريرها «بما أن آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وصلت منطقة الخليج في وقت متأخر عن باقي دول العالم، ظل المصدرون في المنطقة يتمتعون إلى حد كبير بواقع مالي قوي في عام 2008 ومع ذلك، كما يتبين من ضعف الأداء المالي في الربع الأخير من عام 2008.
لذلك تنبه الوكالة إلى أن عام 2009 سيكون عاما مثقلا بالتحديات بالنسبة للمصدرين في منطقة الخليج والشرق الأوسط، حيث يتوقع أن يواجه قطاع الشركات معوقات كثيرة منها ضعف الطلب العالمي وتقليص حجم الاستثمارات لتتلاءم مع تراجع معدل التدفقات النقدية في ظل الظروف الحالية ولذلك سيواجه المصدرون في المنطقةـ معظمها شركات مملوكة للحكومة، المزيد من التدهور في جودة الائتمان.
وقال فيليب لوتر نائب رئيس أول في مجموعة تمويل الشركات في «موديز» إن الشركات والمؤسسات الخليجية المصنفة ليست بمنأى عن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، خاصة أنها تعتمد على الطلب الخارجي في مجال السلع والخدمات، أو على السيولة الجديدة لدعم عملياتها التجارية.
وأضاف قائلا: «لذلك نحن نتوقع أن تجري معظم الشركات في المنطقة تغييرات كبيرة على خطط أعمالها لمواكبة المستجدات الاقتصادية الراهنة وتؤكد «موديز» ضرورة أن يستمر تقييم تصنيفات هذه الشركات استنادا إلى أدائها الحقيقي وعلى آليات الدعم الحكومي لها وأن أيا من هذه العوامل من شأنه أن يقود إلى تغيير في التصنيفات.
ويضيف لوتر «وهكذا، فإن العوامل الرئيسة لاستقرار التصنيفات تكمن في مرونة وقدرة المصدرين على تدعيم وتعزيز واقعهم المالي، في ظل الظروف المالية غير المؤاتية، وحفاظهم على مستويات سيولة جيدة، والتأكيد القوي على افتراضات الدعم الحكومي من خلال الاجراءات الاستباقية التي تتخذها الحكومة».
وتنبه «موديز» إلى ضرورة أن نضع في اعتبارنا أن منطقة الخليج لم توضع على محك الاختبار في ظل أزمة اقتصادية ومالية واسعة النطاق مثل الأزمة الراهنة، ولكن كانت الإجراءات التي اتخذتها حكومات دول الخليج لدعم شركاتها الرائدة مشجعة، وتشمل هذه الإجراءات ضخ معظم حكومات دول المجلس سيولة جديدة في مصارفها من خلال بنوكها المركزية، الأمر الذي يزيد من استقرار الواقع المالي.
ولكن في المقابل، كما قالت «موديز» أثار قرار حكومة أبوظبي بضخ 16 بليون درهم لدعم رأسمال مصارفها مخاوف لدى بعض المراقبين الذين فسروا تلك المبادرة بأنها علامة على أن أبوظبي.
أصبحت أكثر تحفظا في دعمها للمصارف وغيرها من الكيانات المهمة في الإمارات الأخرى.
«موديز»: 2009 مثقل بالتحديات للمصدرين في الخليج والشرق الأوسط
5
توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يواجه المصدرون في دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط مشكلات عدة خلال العام الجاري الذي أوضحت «موديز» أنه سيكون مثقلا بالتحديات للمصدرين في المنطقة أبرزها تدهور جودة الائتمان.
وتحت عنوان «مراجعة لعام 2008 وآفاق وتوقعات عام 2009» قالت «موديز» في تقريرها «بما أن آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وصلت منطقة الخليج في وقت متأخر عن باقي دول العالم، ظل المصدرون في المنطقة يتمتعون إلى حد كبير بواقع مالي قوي في عام 2008 ومع ذلك، كما يتبين من ضعف الأداء المالي في الربع الأخير من عام 2008.
لذلك تنبه الوكالة إلى أن عام 2009 سيكون عاما مثقلا بالتحديات بالنسبة للمصدرين في منطقة الخليج والشرق الأوسط، حيث يتوقع أن يواجه قطاع الشركات معوقات كثيرة منها ضعف الطلب العالمي وتقليص حجم الاستثمارات لتتلاءم مع تراجع معدل التدفقات النقدية في ظل الظروف الحالية ولذلك سيواجه المصدرون في المنطقةـ معظمها شركات مملوكة للحكومة، المزيد من التدهور في جودة الائتمان.
وقال فيليب لوتر نائب رئيس أول في مجموعة تمويل الشركات في «موديز» إن الشركات والمؤسسات الخليجية المصنفة ليست بمنأى عن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، خاصة أنها تعتمد على الطلب الخارجي في مجال السلع والخدمات، أو على السيولة الجديدة لدعم عملياتها التجارية.
وأضاف قائلا: «لذلك نحن نتوقع أن تجري معظم الشركات في المنطقة تغييرات كبيرة على خطط أعمالها لمواكبة المستجدات الاقتصادية الراهنة وتؤكد «موديز» ضرورة أن يستمر تقييم تصنيفات هذه الشركات استنادا إلى أدائها الحقيقي وعلى آليات الدعم الحكومي لها وأن أيا من هذه العوامل من شأنه أن يقود إلى تغيير في التصنيفات.
ويضيف لوتر «وهكذا، فإن العوامل الرئيسة لاستقرار التصنيفات تكمن في مرونة وقدرة المصدرين على تدعيم وتعزيز واقعهم المالي، في ظل الظروف المالية غير المؤاتية، وحفاظهم على مستويات سيولة جيدة، والتأكيد القوي على افتراضات الدعم الحكومي من خلال الاجراءات الاستباقية التي تتخذها الحكومة».
وتنبه «موديز» إلى ضرورة أن نضع في اعتبارنا أن منطقة الخليج لم توضع على محك الاختبار في ظل أزمة اقتصادية ومالية واسعة النطاق مثل الأزمة الراهنة، ولكن كانت الإجراءات التي اتخذتها حكومات دول الخليج لدعم شركاتها الرائدة مشجعة، وتشمل هذه الإجراءات ضخ معظم حكومات دول المجلس سيولة جديدة في مصارفها من خلال بنوكها المركزية، الأمر الذي يزيد من استقرار الواقع المالي.
ولكن في المقابل، كما قالت «موديز» أثار قرار حكومة أبوظبي بضخ 16 بليون درهم لدعم رأسمال مصارفها مخاوف لدى بعض المراقبين الذين فسروا تلك المبادرة بأنها علامة على أن أبوظبي.
أصبحت أكثر تحفظا في دعمها للمصارف وغيرها من الكيانات المهمة في الإمارات الأخرى.
أوان تنشر خريطة ملكيات 19 عائلة في البورصة تملك 114 شركة
في الأزمة تكثر الفرص.. في الصورة متداول في البورصة يعاين الأسهم على كمبيوتر داخل صالة البورصة
الاثنين, 16 فبراير 2009
خالد فتحي
في أزمة البورصة الممتدة منذ يونيو الماضي، والمستمرة حتى الآن بانتظار اقرار خطة الانقاذ الحكومية في مجلس الامة في 3 مارس المقبل، كثر الحديث عن تراجع النفوذ للشركات المدرجة في البورصة ذات البُعد العائلي، حيث افترض كثيرون أن هذه الأزمة ستطيح بقوة هذه العائلات، على غرار أي أزمة قوية قد تجرف معها لاعبين قدامى لتضع مكانهم لاعبين جدد.
في الحالة الكويتية، لا يبدو سيناريو الاطاحة ساريا، كما افترض البعض، أو هكذا يظهر حتى الآن من البحث الذي أجرته «أوان» على ملكيات العائلات في البورصة، حددت فيه معايير عدة (اقرأ التوضيح ص 9) تبين أن النفوذ العائلي مازال حاضرا بقوة في الشركات، وأن التغييرات في الملكية ما قبل الأزمة الى الآن لم تكن جذرية لناحية التراجع، بل على العكس شكلت الأزمة فرصة لبعض العائلات لتزيد ملكيتها في السوق، مستفيدة من الاسعار الرخيصة للأسهم في البورصة، وهو أمر طبيعي أن يستفيد أي مساهم استراتيجي من هذه الاسعار، ويحتفظ بها للمستقبل، حيث تعود للارتفاع مع انتعاش الاسواق.
في سوق الكويت للأوراق المالية، هناك 19 عائلة كويتية رصدتهم «أوان» (في سياق سلسلة خرائط تنشرها منذ أسبوعين حول الملكيات)، تستحوذ على ملكيات مؤثرة ورئيسية في الشركات المدرجة، تشكل تقريبا نسبة 52.5 % من كل شركات السوق، لمجموع 114شركة. وتتوزع هذه الملكيات بين شكل مباشر وغير مباشر ومشاركة فعالة في مجالس الادارة.
التاريخ
بعض هذه العائلات لهم تاريخ كبير في التجارة داخل الكويت وخارجها، بينما عائلات أخرى تعتبر جديدة في عالم المال والاعمال، وتحديدا في عالم الأسهم. والعائلات الـ19 هي: الخرافي والصقر والبحر والمرزوق والشايع والسلطان والبدر والمطوع والوزان والحمد والخالد وبهبهاني والعوضي وبودي والغانم ومعرفي والنفيسي والحميضي وحيدر.
الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت الكويت، وبدأت مشوارها في الأسهم منذ 26 يونيو الماضي، وأدت الى خسارة السوق 33 مليار دينار، حتى اقفال الاسبوع الماضي مسجلة قيمة بـ 28.9 مليار دينار، بعد أن كانت 62 مليار دينار تقريبا في يونيو، لم يؤثر في مراكز العائلات في الشركات.
وبالاعتماد على احصائية للملكيات في البورصة، اجرتها الزميلة «الاسبوعية الاقتصادية» في عددها المنشور بتاريخ 30 يونيو 2008، واستنادا الى اقفال 2 فبراير الحالي، الذي اعتمدته «أوان» كتاريخ لبحثها واجراء مقارنات التغيير في ملكيات العائلات ما قبل الأزمة وحتى الآن، يلاحظ أن الملكيات الكبيرة التي تفوق الـ5 في المائة في الشركات ذات التأثير العائلي، شهدت مؤشرات عدة، كان ابرزها في عائلة الخرافي، التي رفعت ملكيتها في معظم شركاتها التابعة، بنسب متفاوته.
توسّع
فعلى سبيل المثال، رفعت شركة «الخير» التابعة للمجموعة، خلال الفترة المذكورة، ملكيتها في شركة «المال» المدرجة بقطاع الاستثمار، حيث تملكت 28.49% من الشركة لتصبح ملكيتها الجديدة 47.85 % من رأس مال الشركة، بدلا من 19.36 % قبل الازمة، كما رفعت ملكيتها في شركة الخليج للكابلات «الكابلات» من 10.35% الى 21.76 % اي بـ11.41%. ورفعت ملكيتها ايضا في شركتي استثمارات واسمنت خليج بأكثر من 6 %، بينما تقلصت ملكية العائلة في شركة انابيب من 20.52 % الى 15.82 % وملكيتها في الوطنية للمسالخ من 14.02 % الى 9.35 %.
ولم تكن «الخرافي»، العائلة الوحيدة التي رفعت ملكياتها في السوق، أثناء الازمة، فقد تبعتها مجموعة من العائلات، حيث رفعت عائلة البحر ايضا ملكيتها في 3 شركات تابعة، فرفعت ملكيتها في الوطنية للمسالخ من27.15 % الى 43.16% اي بـ 16.01 % ، كما رفعت ملكيتها في المنتجعات من 17.93 % الى 22.36%. وفي شركة الكويت انفست بـ 5.65% عبر شركتها التابعة عقارات الكويت. وتحركت عائلة بودي بنفس الاسلوب، حيث دخلت شركة «مساكن» بـ 10 % عبر شركاتها التابعة «البيت».
تخارجات واستقرار
وفي المقابل، شهدت عائلات اخرى تخارجات من الشركات، كما حدث في عائلة المطوع التي تخارجت من ملكيتها في «فيلامودا» بـ 10 % و من الدار بـ 5.53 %. كما شهدت التغيرات تبديل مراكز، كما حدث في ملكيات عائلة العوضي، عندما خرجت «غلف انفست» من ملكيتها في «البناء» لتحل محلها «الاهلية للاستثمار» بنفس النسبة 6.22%. وفي ظل هذه التغييرات، ظهر نمط ثالث من التحركات، شهدته عائلة الصقر، التي استقرت ملكياتها خلال الأزمة، فلم تشهد اية تغيرات سوى ملكيتها في شركة «شعاع كبيتال» نظرا لخروج الشركة من البورصة الكويتية وبقائها في بورصة بلد المنشأ الامارات.
في الأزمة تكثر الفرص.. في الصورة متداول في البورصة يعاين الأسهم على كمبيوتر داخل صالة البورصة
الاثنين, 16 فبراير 2009
خالد فتحي
في أزمة البورصة الممتدة منذ يونيو الماضي، والمستمرة حتى الآن بانتظار اقرار خطة الانقاذ الحكومية في مجلس الامة في 3 مارس المقبل، كثر الحديث عن تراجع النفوذ للشركات المدرجة في البورصة ذات البُعد العائلي، حيث افترض كثيرون أن هذه الأزمة ستطيح بقوة هذه العائلات، على غرار أي أزمة قوية قد تجرف معها لاعبين قدامى لتضع مكانهم لاعبين جدد.
في الحالة الكويتية، لا يبدو سيناريو الاطاحة ساريا، كما افترض البعض، أو هكذا يظهر حتى الآن من البحث الذي أجرته «أوان» على ملكيات العائلات في البورصة، حددت فيه معايير عدة (اقرأ التوضيح ص 9) تبين أن النفوذ العائلي مازال حاضرا بقوة في الشركات، وأن التغييرات في الملكية ما قبل الأزمة الى الآن لم تكن جذرية لناحية التراجع، بل على العكس شكلت الأزمة فرصة لبعض العائلات لتزيد ملكيتها في السوق، مستفيدة من الاسعار الرخيصة للأسهم في البورصة، وهو أمر طبيعي أن يستفيد أي مساهم استراتيجي من هذه الاسعار، ويحتفظ بها للمستقبل، حيث تعود للارتفاع مع انتعاش الاسواق.
في سوق الكويت للأوراق المالية، هناك 19 عائلة كويتية رصدتهم «أوان» (في سياق سلسلة خرائط تنشرها منذ أسبوعين حول الملكيات)، تستحوذ على ملكيات مؤثرة ورئيسية في الشركات المدرجة، تشكل تقريبا نسبة 52.5 % من كل شركات السوق، لمجموع 114شركة. وتتوزع هذه الملكيات بين شكل مباشر وغير مباشر ومشاركة فعالة في مجالس الادارة.
التاريخ
بعض هذه العائلات لهم تاريخ كبير في التجارة داخل الكويت وخارجها، بينما عائلات أخرى تعتبر جديدة في عالم المال والاعمال، وتحديدا في عالم الأسهم. والعائلات الـ19 هي: الخرافي والصقر والبحر والمرزوق والشايع والسلطان والبدر والمطوع والوزان والحمد والخالد وبهبهاني والعوضي وبودي والغانم ومعرفي والنفيسي والحميضي وحيدر.
الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت الكويت، وبدأت مشوارها في الأسهم منذ 26 يونيو الماضي، وأدت الى خسارة السوق 33 مليار دينار، حتى اقفال الاسبوع الماضي مسجلة قيمة بـ 28.9 مليار دينار، بعد أن كانت 62 مليار دينار تقريبا في يونيو، لم يؤثر في مراكز العائلات في الشركات.
وبالاعتماد على احصائية للملكيات في البورصة، اجرتها الزميلة «الاسبوعية الاقتصادية» في عددها المنشور بتاريخ 30 يونيو 2008، واستنادا الى اقفال 2 فبراير الحالي، الذي اعتمدته «أوان» كتاريخ لبحثها واجراء مقارنات التغيير في ملكيات العائلات ما قبل الأزمة وحتى الآن، يلاحظ أن الملكيات الكبيرة التي تفوق الـ5 في المائة في الشركات ذات التأثير العائلي، شهدت مؤشرات عدة، كان ابرزها في عائلة الخرافي، التي رفعت ملكيتها في معظم شركاتها التابعة، بنسب متفاوته.
توسّع
فعلى سبيل المثال، رفعت شركة «الخير» التابعة للمجموعة، خلال الفترة المذكورة، ملكيتها في شركة «المال» المدرجة بقطاع الاستثمار، حيث تملكت 28.49% من الشركة لتصبح ملكيتها الجديدة 47.85 % من رأس مال الشركة، بدلا من 19.36 % قبل الازمة، كما رفعت ملكيتها في شركة الخليج للكابلات «الكابلات» من 10.35% الى 21.76 % اي بـ11.41%. ورفعت ملكيتها ايضا في شركتي استثمارات واسمنت خليج بأكثر من 6 %، بينما تقلصت ملكية العائلة في شركة انابيب من 20.52 % الى 15.82 % وملكيتها في الوطنية للمسالخ من 14.02 % الى 9.35 %.
ولم تكن «الخرافي»، العائلة الوحيدة التي رفعت ملكياتها في السوق، أثناء الازمة، فقد تبعتها مجموعة من العائلات، حيث رفعت عائلة البحر ايضا ملكيتها في 3 شركات تابعة، فرفعت ملكيتها في الوطنية للمسالخ من27.15 % الى 43.16% اي بـ 16.01 % ، كما رفعت ملكيتها في المنتجعات من 17.93 % الى 22.36%. وفي شركة الكويت انفست بـ 5.65% عبر شركتها التابعة عقارات الكويت. وتحركت عائلة بودي بنفس الاسلوب، حيث دخلت شركة «مساكن» بـ 10 % عبر شركاتها التابعة «البيت».
تخارجات واستقرار
وفي المقابل، شهدت عائلات اخرى تخارجات من الشركات، كما حدث في عائلة المطوع التي تخارجت من ملكيتها في «فيلامودا» بـ 10 % و من الدار بـ 5.53 %. كما شهدت التغيرات تبديل مراكز، كما حدث في ملكيات عائلة العوضي، عندما خرجت «غلف انفست» من ملكيتها في «البناء» لتحل محلها «الاهلية للاستثمار» بنفس النسبة 6.22%. وفي ظل هذه التغييرات، ظهر نمط ثالث من التحركات، شهدته عائلة الصقر، التي استقرت ملكياتها خلال الأزمة، فلم تشهد اية تغيرات سوى ملكيتها في شركة «شعاع كبيتال» نظرا لخروج الشركة من البورصة الكويتية وبقائها في بورصة بلد المنشأ الامارات.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي