الشمالي: لم نرفض تعديلات «الشعبي» واللجنة هي المعنية بحسمهاالاثنين 2 مارس 2009 - الأنباء
أكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان الحكومة معنية بدراسة أي تعديلات نيابية على مشاريعها، واصفا اجتماع اللجنة المالية الذي استعرض أمس تعديلات كتلة العمل الشعبي على مشروع تعزيز الأوضاع الاقتصادية بالايجابي.
ونفى الشمالي ما نقل عنه في إحدى الصحف من انه يرفض تعديلات «الشعبي» على قانون الاستقرار المالي، مؤكدا ان اللجنة المالية المختصة هي المعنية بحسم التعديلات المحالة لها وذلك خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذا الغرض.
من جانبه، أعلن رئيس لجنة الشؤون المالية النائب عبدالواحد العوضي عن تمديد عمل اللجنة لحين انجاز مشروع تعزيز الاقتصاد، مؤكدا ان التقرير لن يكون جاهزا في جلسة غد الثلاثاء، لاسيما مع كثرة التعديلات النيابية.
وأوضح ان اللجنة ناقشت مواد المشروع أمس بحضور وزيري المالية والتجارة ونائب محافظ البنك المركزي، مشيرا الى ان اللجنة ستواصل اجتماعها اليوم لمناقشة تعديلات الحركة الدستورية، كما سنستكمل نظر كل المقترحات من اجل التوصل الى قانون متفق عليه، ويحظى بالدعم ويحقق المصلحة الوطنية لبلدنا.
بدوره أشاد النائب مسلم البراك بالأجواء التي سادت اجتماع اللجنة المالية، مشيرا الى ان اللجنة استمعت الى مداخلات نواب «الشعبي» بالتفصيل، وقررت استكمال مناقشة تعديلات الكتلة في اجتماع مقبل، مشيدا بقرار اللجنة عدم الاستعجال بإحالة تقريرها الى جلسة غد الثلاثاء، والانتظار لحين حسم التعديلات النيابية.
التكتل الشعبي فاز يارجالة