well man
عضو نشط
- التسجيل
- 5 مايو 2006
- المشاركات
- 87
قال الرئيس التنفيذي لشركة "رساميل" الكويتية عصام زيد الطواري: إن سوق العقار في قطاعاته المختلفة يشهد إحجاما عن البيع والشراء في الوقت الحالي، وهذا لم يبدأ مع الأزمة المالية العالمية، بل مع إصدار القانونين رقم 8 و9/2008، والخاصين بالسكن الخاص؛ لأنهما أوقفا البيع والشراء والرهن، ولذا فإن الكثير من الناس أحجموا عن عرض ما لديهم إلا اضطرارا، لأنهم لا يريدون التعرض لمزيد من الخسارة.
وأضاف الطواري أن أسعار المناطق الداخلية تماسكت بعض الشيء ولم تتعرض لذاك التأثير كالذي أصاب المناطق الخارجية التي انخفضت فيها الأسعار بشكل كبير.
وأوضح في حديث نشرته صحيفة "الجريدة" الكويتية اليوم الأحد 8-3-2009، أن المتتبع للأوضاع العقارية بشكل عام سيلاحظ أن سوق العقار التجاري يشهد الكثير من الأبراج التي تبنى في ظل أوضاع راهنة غير مستقرة، تسعى تحت وطأتها الشركات إلى تقليص الإنفاق وليس ثمة شركات جديدة أو مشاريع جديدة، متسائلا عمن سيستأجر تلك الأبراج في هذه الحالة؟!
وأكد أن ثلاثة عوامل ستسهم في مزيد من الركود في سوق العقار، أولها زيادة المعروض وثانيها نزول الأسعار، وثالثها الإحجام الظاهر من المستأجرين.
وأضاف أن الأمور بالشأن العقاري سوف تتضح بالنسبة إلى الشقق السكنية؛ لأن الرابط الآن هو الدراسة، وبعد الانتهاء من موسم الدراسة ستتضح الرؤية أكثر، أي في شهر يونيو/حزيران المقبل.
وذكر الطواري أن قانوني السكن الخاص الأخيرين لم يخفضا الأسعار تخفيضا حقيقيا ذاك الوقت، لأن الذي حصل هو أن الطلب لا يزال موجودا، ولكن الطلب يعتمد على التمويل والتمويل غير موجود، وحين كانت الأسعار مرتفعة والتمويل متاحا، كان الوضع أفضل من الوقت الحالي.
وأضاف: "وفي ظل عدم توافر التمويل، فإن المعروض (السكن أو القسيمة) لو أضحى بدينار والدينار غير متوافر في يد محتاجيه وليس هناك إمكانية في الحصول عليه، فإن هذا المعروض لا قيمة له، مشددا على أن القانونين مهما ساهما في تخفيض الأسعار فإنهما مع إغلاق التمويل ساهما في زيادة حجم المشكلة، فهما بدلا من أن يكحلا العين أصاباها بالعمى.
وأضاف الطواري أن أسعار المناطق الداخلية تماسكت بعض الشيء ولم تتعرض لذاك التأثير كالذي أصاب المناطق الخارجية التي انخفضت فيها الأسعار بشكل كبير.
وأوضح في حديث نشرته صحيفة "الجريدة" الكويتية اليوم الأحد 8-3-2009، أن المتتبع للأوضاع العقارية بشكل عام سيلاحظ أن سوق العقار التجاري يشهد الكثير من الأبراج التي تبنى في ظل أوضاع راهنة غير مستقرة، تسعى تحت وطأتها الشركات إلى تقليص الإنفاق وليس ثمة شركات جديدة أو مشاريع جديدة، متسائلا عمن سيستأجر تلك الأبراج في هذه الحالة؟!
وأكد أن ثلاثة عوامل ستسهم في مزيد من الركود في سوق العقار، أولها زيادة المعروض وثانيها نزول الأسعار، وثالثها الإحجام الظاهر من المستأجرين.
وأضاف أن الأمور بالشأن العقاري سوف تتضح بالنسبة إلى الشقق السكنية؛ لأن الرابط الآن هو الدراسة، وبعد الانتهاء من موسم الدراسة ستتضح الرؤية أكثر، أي في شهر يونيو/حزيران المقبل.
وذكر الطواري أن قانوني السكن الخاص الأخيرين لم يخفضا الأسعار تخفيضا حقيقيا ذاك الوقت، لأن الذي حصل هو أن الطلب لا يزال موجودا، ولكن الطلب يعتمد على التمويل والتمويل غير موجود، وحين كانت الأسعار مرتفعة والتمويل متاحا، كان الوضع أفضل من الوقت الحالي.
وأضاف: "وفي ظل عدم توافر التمويل، فإن المعروض (السكن أو القسيمة) لو أضحى بدينار والدينار غير متوافر في يد محتاجيه وليس هناك إمكانية في الحصول عليه، فإن هذا المعروض لا قيمة له، مشددا على أن القانونين مهما ساهما في تخفيض الأسعار فإنهما مع إغلاق التمويل ساهما في زيادة حجم المشكلة، فهما بدلا من أن يكحلا العين أصاباها بالعمى.