اشلون انلاحظ زيادة الأسعار إذا الرابط المذكور اعلاه لادارة التسجيل يبين ان في كل اسبوع تقريبا من شهر اثنين الى شهر ثلاثة قاعد تنباع أرض اب 75 ألف؟ شوفوا الروابط:
http://www.moj.gov.kw/realestate/cen...19-3/page1.htm
http://www.moj.gov.kw/realestate/cen...11-3/page1.htm
http://www.moj.gov.kw/realestate/cen...-5-3/page1.htm
http://www.moj.gov.kw/realestate/cen...19-2/page1.htm
http://www.moj.gov.kw/realestate/cen...12-2/page1.htm
http://www.moj.gov.kw/realestate/cen...-5-2/page1.htm
http://www.moj.gov.kw/realestate/cen...-8-1/page1.htm
بالعكس نلاحظ تناقص في عدد الصفقات من شهر ينار إلى مارس و هبوط واضح في متوسط الأسعار من شهر يناير إلى فبراير و مارس ، أي واحد يقدر ايحلل على راحته من الصفحة الرئيسية:
http://www.moj.gov.kw/reports_real.htm
و بعدين الجداول هذه من ادارة التسجيل ما تذكر مواقع الأراضي، يعني ممكن الي انباعت اب 83 ألف في آخر اسبوع مارس موقعها ممتاز ، و الدليل شوف الروابط السابق ذكرها ، في نفس الاسبوع تلقون أراضي 400 متر اب 100 ألف و 75 ألف، كلهم بو فطيرة!
ثانيا بيت التمويل ما يقدر ايتاجر بالاراضي السكنية حتى مع كسبه القضية لأن الحكم سمح رهن العقارات لغرض التمويل فقط (المرابحة)، و كل الشركات(بنوك اسلامية أو غيرها) لازم تتخلص من الأراضي و البيوت إذا كانت تملك أكثر من 5000 متر مربع، خلال ثلاث سنوات و الا تتحمل ضرائب سنوية 10 دنانير عن كل متر مربع يزيد على الحد ، يعني التسييل راح ايصير او قاعد يصير حتى لو في قمة الاستقرار الاقتصادي و حتى لو الأزمة الاقتصادية لم تحدث ، لأن مافي شركة تبي تتحمل هل الخساير ...
لو نفترض تكلفة الأرض 150 دينار للمتر (سعر الجملة 60 ألف حق القسيمة الوحدة) ، و 10 دك ضريبة ، يعني عائد الاستثمار عليهم خسارة -6% سنويا! يعني نقدر انقول بتحفظ ان هذه الخسارة ماراح تتحملها معظم الشركات لأن الضرايب كاش! و الشركات اتقحص اتدور كاش!
يعني تخيل شركة تملك 25 قسيمة كل وحدة 400 متر بو فطيرة، يعني 5000 متر فوق الحد ، راح تدفع للدولة 50 ألف دينار سنويا!
و تعثر الشركات العقارية (ما حاشها شي من قانون الاستقرار الاقتصادي) ايزيد الطين بلة!
و علم الغيب عند الله سبحانه