ربح عمليات التورق ببيت التمويل تفوق مثيلاتها ب23% ..!!

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة المحلل المالي75, بتاريخ ‏20 مايو 2009.

  1. المحلل المالي75

    المحلل المالي75 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏17 يوليو 2005
    المشاركات:
    1,779
    عدد الإعجابات:
    111
    سلام عليكم ورحمته الله وبركاته .............

    تفاج أحد الأخوان عندما كان يريد الأقدام على عملية تورق بأحد المصارف الأسلامية بالكويت وذهب ل ( بيت التمويل الكويتي وهو عميل عنده و بنك بوبيان ) .... وتفاجئ بالفارق الكبير بين الأثنين وكان الأكثر بلا شك بيتك ب23% وإليك الأرقام :

    ( ------------------ ) بيـــــــــــــتك ................................ بنك بوبيان

    -( التكلفة ) ....... 69,791 ألف دينار كويتي ....................70,000 ألف دينار كويتي
    -( سعر البيع ) ..... 121,740 ألف دينار كويتي ................ 109,919 ألف دينار كويتي
    -( مدة الأئتمان) .... 180 شهر / 15 سنه ..................... 180 شهر / 15 سنة
    -( الربح ) ....... 51,949 ألف دينار كويتي ...................... 39,919 ألف دينار كويتي
    -( المديونية ) ..... 121,680 ألف دينار كويتي ................. 109,919 ألف دينار كويتي
    -( القسط ) ....... 676 دينار ..................................... 610 دينار
    -(دفعة أخيرة ) ..... - صفر دينار ............................... 729 دينار
    -( المقدم ) .......... 60 دينار ................................... - صفر دينار


    ---------------------------------------------------------------


    شرايكم :) لو تلاحظون بملغ التورق المقدم هو مقارب جدا بما لايدع مجال للحسبة او للتفرقة .

    بيت التمويل يقرضك ب69,791 ألف دينار كويتي ويتم اخذ أرباح عليها 51,949 ألف دينار كويتي بنسبة ربح 74,5%

    وبنك بوبيان يقرض مبلغ 70,000 ويتم أخذ أرباح 39,919 ألف دينار كويتي بنسبة ربح 52%

    والفارق 23% مايعادل 12 ألف دينار كويتي ......!!!! والله حرام عليكم يابيت التمويل الكويتي ..

    يعني ألا يعلمون قيادة البنك بتلك النسبة والفارق بين المصارف !!! ...... ألا يعلمون حاجة الناس لعمليات التورق التي حللها لله .

    أنا لن أقول أن سياسة بيت التمويل ظالمة ... ومن يعرف معني الظلم سيستدل على ذلك وهي تعني : وضع الشيئ في غير محله ... وهو مانحس من بيتك فهو يفرض على حاجات الناس نسب لاتتحملها الأنفس .

    وأذكركم وأذكر نفسي بقول الأمام علي - رضي الله عنه وارضاه :

    لاتظلمن إذا كنت مقتدرا .......... فالظلم مرتعه يفضي إلي الندم
    تنام عينك والمظلوم منتبه ........ يدعو عليك وعين الله لم تنم


    أتمنى أن يعيد النظر بيت التمويل الكويتي بعملياته التجارية والتخفيف من تلك الأرباح المهولة التي لاطاقة للمواطن بتحملها ....... والله المستعان .
     
  2. حبيب

    حبيب عضو نشط

    التسجيل:
    ‏14 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    630
    عدد الإعجابات:
    0
    فايدة بيتك 8.25 وبنك بوبيان 6.5

    وبنوك الربوية 6 %
     
  3. أبو عمر

    أبو عمر عضو مميز

    التسجيل:
    ‏2 يوليو 2007
    المشاركات:
    6,711
    عدد الإعجابات:
    5,496
    ممكن أخوي لو تكرمت شرح مبسط عن عملية التورق ؟
    يعني أخذ قرض فلوس وأردهم فلوس + فوائد ؟
    شالفرق بينها وبين القرض من بنك غير اسلامي ؟
    والا أنا فهمت غلط ؟

    وشكراً
     
  4. barbarian

    barbarian عضو نشط

    التسجيل:
    ‏19 ابريل 2005
    المشاركات:
    5,002
    عدد الإعجابات:
    1,435
    تقريباً نفس الشي باختلاف المسميات

    بيتك والبنوك التي تتعامل وفق الشريعه الاسلاميه حلال (اسلاميه)

    اما باقي البنوك تكون ربويه (كفره)
     
  5. بدون مجامله

    بدون مجامله عضو نشط

    التسجيل:
    ‏21 مارس 2009
    المشاركات:
    2,562
    عدد الإعجابات:
    352
    مكان الإقامة:
    الكويت
  6. q8aty

    q8aty عضو نشط

    التسجيل:
    ‏15 أكتوبر 2008
    المشاركات:
    539
    عدد الإعجابات:
    0
    تستطيع اخذ تورق من بوبيان واحسن لك الف مره من التمويل حراااااااااااااااميه ما يخوفون الله الفرق كبير بين بوبيان والتمويل ........
     
  7. q8aty

    q8aty عضو نشط

    التسجيل:
    ‏15 أكتوبر 2008
    المشاركات:
    539
    عدد الإعجابات:
    0
    انا اخذت 8 الف ع بوبيان هالاسبوع الفرق
    التمويل مرابحه = 2220
    بوبيان= 1474

    طبعا التمويل مو راضي ينزل الفائده يقول احنا بنوك غير تقليديه ..يعني مو ربويه ... طالع لي فيها

    والناس مساكين ياخذون ومايدروووووووون ........
     
  8. klamath

    klamath عضو نشط

    التسجيل:
    ‏14 مارس 2008
    المشاركات:
    303
    عدد الإعجابات:
    0
    خله يجرب الدولي والاوسط كذلك حاليا بلش بالتورق الاسلامي وخبرنا بالفرق
     
  9. الراقي

    الراقي بوعبدالله

    التسجيل:
    ‏3 ديسمبر 2004
    المشاركات:
    11,607
    عدد الإعجابات:
    16,191
    مكان الإقامة:
    بيتنا
    والله مجرمين
    الله يجزاك خير على هذي المعلومة
     
  10. المتوسم

    المتوسم عضو نشط

    التسجيل:
    ‏22 يناير 2009
    المشاركات:
    229
    عدد الإعجابات:
    0
    أنا اتصلت على بيتك وبوبيان وسألتهم عن مبلغ المديونية إذا كانت تكلفة الشراء 70.000، فكانت الإجابة كالتالي:
    1. بنك بوبيان (113.480).
    2. بيتك (122.400).
    وعندي عدة ملاحظات:
    1. التورق منتج تقدمه البنوك الإسلامية وأجازته المجامع الفقهية، يختلف من أكثر من وجه عن القرض بفائدة.
    2. تكون فائدة بيتك في هذه المعاملة عن السنة تقريبا 4.9 % وليس 8.5 كما قال الأخ الكريم والحبيب (حبيب).
    3. كل بنك له مطلق الحرية في تحديد نسبة الربح ولا يقول عاقل أن الأعلى في نسبة الربح هو حرامي أو ظالم فمن حكم بماله ما ظلم.
    4. الأرقام التي ذكرها الأخ الكريم q8aty غير دقيقة إذا افترضنا نفس المعطيات من جهة المدة والمقدم.
    5. أهيب بالأخ الراقي ألا يحكم على بيتك تلك المؤسسة الإسلامية الأولى بوصف الإجرام قبل التحقق والاكتفاء بمجرد نقول دون تحري أو تدقيق.
    6. يجب أن نرى الفارق بين توزيعات أرباح الودائع في بيتك والبنوك الأخرى لنرى الفرق بينهم.
     
  11. بو سليمان

    بو سليمان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 يوليو 2005
    المشاركات:
    8,729
    عدد الإعجابات:
    16
    مكان الإقامة:
    الكويت /عريفجان
    مساك ورد
    لا تهب في بو عبدالله و بعدين يزعل بو سليمان

    الموضوع ما فيه ما نختلف علي التورق بانه اسلامي بس بيتك شوي مخصها لو ينزل الفرق كبير و بيتك مؤسسة مالية ضخمة ​
     
    أعجب بهذه المشاركة امبركو
  12. المتوسم

    المتوسم عضو نشط

    التسجيل:
    ‏22 يناير 2009
    المشاركات:
    229
    عدد الإعجابات:
    0
    أكبر احترام وتقدير لحضرتكم والأستاذ أبو عبدالله ... ولشدة احترامي له صدرت كلامي بقولي (أهيب) فهو أرفع وأقدر من ذلك.. والاختلاف مشروع والافتراق ممنوع.
     
  13. أبو عمر

    أبو عمر عضو مميز

    التسجيل:
    ‏2 يوليو 2007
    المشاركات:
    6,711
    عدد الإعجابات:
    5,496
    عندك شرح أو توضيح عن هذه الجزئية أخوي المتوسم لو تكرمت ؟
    شلون يعنى يختلف ؟

    للعلم أنا ما أنتقد بيت التمويل أو غيره أنا أصلاً من عملاء بيت التمويل من سنوات طويله .
    السؤال للعلم والمعرفه فقط ومعرفة الفرق عن القرض الربوي ( يمكن نروح ناخذ تورق بعد ما كلت البورصه فلوسنا وصار عندنا تأرق :) )
    وجزاكم الله خير
     
  14. Jareer

    Jareer عضو نشط

    التسجيل:
    ‏3 مايو 2007
    المشاركات:
    1,362
    عدد الإعجابات:
    44
    اعطيك مثال: لوطلبت قرض ب 20 الف دينار
    القرض من البنوك الإسلامية:-
    تأخذ مرابحة 20 الف دينار وتسدد أقساط شهرية (لا تزيد ولا تنقص) وبعد خمس سنوات يصبح قرضك صفر

    القرض من البنوك الربوية:-
    تأخذ قرض 20 الف دينار وتسدد اقساط شهرية. وبعد خمس سنوات يبقي القرض 20 الف دينار ويمكن أكثر (لأن قسطك بالكاد يسدد الفائدة)لأنهم يمصون دمك بالفوائد
     
  15. Bo ayed

    Bo ayed عضو نشط

    التسجيل:
    ‏1 ابريل 2009
    المشاركات:
    851
    عدد الإعجابات:
    0
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

    فإن المصارف تجري نوعين من عقود التورق:

    النوع الأول:التورق الحقيقي، وهو أن يحتاج شخص إلى النقد فيشتري سلعة من البنك بثمن مؤجل، ثم يبيعها على غير البنك نقداً.

    مثاله: أن يحتاج شخص لثمانين ألف ريال نقداً ولم يجد من يقرضه قرضاً حسناً، فيشتري من البنك سيارة بمئة ألف ريال مؤجلة إلى أربع سنوات، ثم يبيع السيارة في السوق على غير البنك والمعرض الأول الذي اشتراها منه البنك بثمانين ألف ريالٍ نقداً.

    وهذا التورق جائز بثلاثة شروط:

    1- أن يتملك البنك السلعة ويقبضها قبل أن يبيعها على العميل.

    2- ألا يبيع العميلُ السلعة المشتراة حتى يملكها ملكاً حقيقياً ويقبضها من البنك القبض المعتبر شرعاً.

    فمثلاً: لو احتاج عميلٌ لعشرة آلاف ريال نقداً، فاشترى أسهماً مباحة من البنك باثني عشر ألف ريالٍ بالتقسيط، ثم باعها العميل بنفسه في السوق بعشرة آلاف ريالٍ نقداً، فيجب في هذه الحال أن تسجل الأسهم في محفظة العميل حتى يتحقق القبض الشرعي قبل أن يبيعها في السوق.

    3- ألا يبيع العميل السلعة على البنك ولا على الشخص الذي باعها على البنك أولاً، وألا يكون هناك تواطؤ أو عرف بذلك؛ لأن هذا من العينة المحرمة، فلو اشترى سيارة بالتقسيط من البنك فلا يجوز أن يبيعها نقداً على البنك نفسه، ولا على لعرض الذي باعها على البنك وإنما يبيعها على غيرهما.

    ومن أمثلة التورق الحقيقي:

    تقسيط السيارات لدى الراجحي، وبرنامج وطني للتورق في الأسهم لدى الراجحي، وكلاهما من التورق الحقيقي الجائز.

    النوع الثاني: التورق المنظم، وهو شراء السلعة من البنك بالأجل مع توكيله ببيعها قبل أن يقبضها -أي العميل-.

    مثاله: أن يحتاج شخص لسبعين ألف ريالٍ نقداً فيشتري من البنك معادن بثمانين ألف ريالٍ بالتقسيط ويوكل البنكَ ببيعها في السوق بسبعين ألف ريال نقداً، أو يوكل البائعَ الأولَ الذي باع السلعة على البنك بأن يبيعها لصالح العميل ويقبض ثمنها ويسلمه إليه.

    والأغلب أن يكون التورق المنظم في السلع الدولية كالمعادن، وقد يكون في السلع المحلية كالحديد والأرز والمكيفات والسيارات وغيرها.

    والفرق بينه وبين التورق الحقيقي، أن العميل في التورق المنظم لا يقبض السلعة ثم يبيعها بنفسه، فليس أمامه إلا خيار واحد وهو أن يوكل البنك ببيعها، بينما في التورق الحقيقي يكون العميل بالخيار بين أن يحتفظ بالسلعة أو يبيعها بنفسه في السوق؛ لأنه قبضها قبضاً يتمكن به من التصرف فيها بما يشاء.

    وقد تضع بعض البنوك خياراتٍ متعددة للعميل في نماذج التورق المنظم، بأن تخيره بين أن يقبض السلعة بنفسه أو يوكل البنك، أو يوكل طرفاً ثالثاً له علاقة بالبنك، وهذا التخيير في الواقع شكلي؛ لأن التورق المنظم إنما يكون في سلعٍ يصعب على العميل قبضها أو التصرف فيها، ولهذا لو اختار العميل أن يقبض السلعة فسيجد أمامه عراقيل كثيرة، أقلها أنه سيخسر في السلعة خسارة مضاعفة، مما يضطره حتماً إلى توكيل البنك أو من يختاره البنك.

    وهذا التورق محرم؛ لما يلي:

    1- أن العقد حيلة على الربا، فالعميل لم يقبض من البنك إلا نقوداً وسيرد إليه تلك النقود بعد أجل بزيادة، فحقيقته قرض من البنك للعميل بفائدة، والسلعة المسماة في العقد إنما جيء بها حيلة لإضفاء الشرعية على العقد، ولهذا فإن العميل لا يسأل عن السلعة ولا يماكس في ثمنها بل ولا يعلم حقيقتها؛ لأنها غير مقصودة أصلاً، وإنما المقصود من المعاملة هو النقود، ويقتصر دور العميل على التوقيع على أوراقٍ يُزعم فيها أنه ملك سلعةً ثم بيعت لصالحه ثم أودع ثمنها في حسابه.

    2-أن الصورة المفترضة لهذا العقد هي أن النقد الذي يأخذه العميل هو ثمن السلعة التي بيعت له، وهذا الأمر يكذبه الواقع؛ فإن عقود التورق المنظم تجري على سلعٍ موصوفة أي غير معينة، فهي ليست مملوكة لا للبنك الذي باعها على العميل، ولا للعميل الذي وكل البنك في بيعها، بل ولا للمورد الذي يبيع على البنك، فهو يعقد صفقات مع البنك بكمياتٍ أكبر مما عنده حقيقة من السلع.

    ومما يؤكد عدم ارتباط مبلغ التمويل بالسلعة وثمنها أن البنك يلتزم بإيداع المبلغ المتفق عليه في حساب العميل خلال فترة وجيزة مع أن من المعلوم أن بيع أي سلعة مهما كانت لا يخلو من المخاطرة إما لتقلب الأسعار أو لعدم وفاء المشتري أو لظهور عيبٍ في السلعة أو التأخر في البيع، أو لغير ذلك، ومع ذلك يتم إيداع المبلغ المتفق عليه دون تأخيرٍ أو نقصان.

    3-أن هذا العقد يؤدي إلى العينة الثلاثية، وهي محرمة، ففي السلع المحلية –كالسيارات مثلاً- يشتري البنك السيارة من المعرض ثم يبيعها على العميل بالأجل، ثم يوكل العميلُ المعرضَ ببيعها ثم يبيعها المعرض على البنك، ثم يبيعها البنك على عميلٍ آخر، وهكذا تدور أوراق السيارة مئات المرات بين البنك والعميل والمعرض، والسيارة في مكانها لم تتحرك[1]، مما يؤكد أن المعاملة ما هي إلا مبادلة مالٍ بمالٍ وأن السلعة إنما أدخلت حيلة، وهذا التدوير وإن لم يكن مشروطاً في العقد أو متفقاً عليه إلا أنه معروف، والقاعدة عند أهل العلم: " أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً".

    ولا يختلف الأمر في السلع الدولية عما هو عليه في السلع المحلية، فإن من المعتاد أن البنك يشتري المعدن من أحد الموردين ثم يبيعه على العميل ، ثم يتوكل عن العميل في بيعه فيبيعه على المورد الأول نفسه أو على موردٍ آخر يكون متواطئاً مع المورد الأول على نقل ملكية المعدن إليه –أي إلى الأول-. فيتم تداول شهادة الحيازة الخاصة بالمعدن بين هذه الأطراف عشرات المرات، والمعدن في مكانه لم يتحرك.

    4-أن كلاً من البنك والعميل يبيع السلعة قبل قبضها، وفي حديث حكيم بن حزام -رضي الله عنه- مرفوعاً:" ابن أخي ابتعت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه". رواه أحمد.

    وقبض صورة من شهادة الحيازة للمعدن، أو صورةٍ من البطاقة الجمركية للسيارة لا يكفي في تحقق القبض الشرعي؛ لأن الصورة لا تعد وثيقة بالتملك، بل المشاهد أن المعرض الذي يتعامل مع البنوك في التورق المنظم يبيع السيارة الواحدة في وقتٍ واحدٍ لعدة بنوك، ويسلم كلاً منهم صورة البطاقة الجمركية؛ لأنه يدرك تماماً أن لا أحد من العملاء يطلب تسلم السيارة، وكذلك الحال في التورق الدولي، فالمورد يبيع المعدن نفسه في وقتٍ واحدٍ على بنوكٍ مختلفة ويسلم كلاً منهم صورة من شهادة الحيازة للمعدن الذي عنده.

    وتوكيل البنك أو المورد الأول بالقبض لا يصح أيضاً؛ لأن كلاً منهما –أي البنك والمورد- بائع، فالسلعة مقبوضة له أصلاً، فلو صح توكيله لم يكن لاشتراط القبض أي معنى.

    ولأجل هذه التجاوزات فإن اشتراط قبض السلع قبل بيعها وإن كان مختلفاً فيه إلا أنه في مثل هذه العقود التي يقصد منها التمويل لا ينبغي أن يكون من المسائل الخلافية، وذلك لتجنب الصورية في العقد، وللبعد عن مضارعة التمويل الربوي.

    4-أن العميل يوكل البنك في بيع السلعة قبل أن يتملكها، وفي حديث حكيم بن حزام –رضي الله عنه-:" لا تيع ما ليس عندك".رواه الخمسة.

    5- أن العميل لم يتحمل مخاطرة السلعة أو ضمانها، فهي لم تدخل في ضمانه، وفي حديث عبد الله بن عمرو –رضي الله عنهما-: " نهى عن ربح ما لم يضمن".رواه الخمسة.

    6- وبما سبق يتبين أن العقد ملفقٌ من جملة من رخص المذاهب التي قد يسوغ الخلاف في واحدة منها إذا انفردت أما مع اجتماعها فأحرى بالعقد أن يكون صورياً لا حقيقياً. والحكم على العقد يجب أن يكون عليه بمجموعه لا بأفراده، فعقد يكون الشراء فيه بالأجل، والبيع بالنقد، والسلعة غير معينة ولا مقبوضة، والبائع هو الممول والوكيل بالبيع والوكيل بالقبض والوكيل بتسلم الثمن، والمبلغ مضمون، والزيادة بسبب الأجل بقدر سعر الفائدة في السوق. فبالله مالفرق بين عقدٍ كهذا وبين التمويل الربوي؟ ألا ما أحسن مقولة ابن عباس –رضي الله عنهما- في العينة: " هي دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة"، وأقول: إن التورق المنظم نقودٌ بنقود دخلت بينهما سلعة، ولا يكتسب الشرعية بتسميته تورقاً مباركاً، أو تورق التيسير، أو تورق الخير، أو تورق اليسر؛ إذ العبرة في العقود بحقائقها لا بألفاظها.

    ولهذا جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة بتحريم هذا النوع من التورق[2].والله أعلم.
    منقول للشيخ الشبيلي
     
  16. Jareer

    Jareer عضو نشط

    التسجيل:
    ‏3 مايو 2007
    المشاركات:
    1,362
    عدد الإعجابات:
    44
    بالعكس هناك فرق كبير بين الإثنين, وقد قال بنو ثقيف ان لا فرق بين الإثنين من قبل 1400سنة ,
    عندما قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وسبب نزول الآية
    فقد ذكر بعضهم أنها نزلت في ثقيف. قال ابن الجوزي: قوله تعالى: ذلك، أي هذا الذي ذكر من عقابهم بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وقيل إن ثقيفا كانوا أكثر العرب ربا فلما نهوا عنه قالوا إنما هو مثل البيع. انتهى.
     
  17. Bo ayed

    Bo ayed عضو نشط

    التسجيل:
    ‏1 ابريل 2009
    المشاركات:
    851
    عدد الإعجابات:
    0
    أخي العزيز التورق ليس مما أحله الله و قد حرمه كثير من العلماء وقد أسفر اجتماع مجلـس المجمـع الفقهـي الإسلامـي برابطة العالم الإسلامي الى تحريمه
    وإليك نصه:
    النص
    الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه. أما بعد:
    فإن مجلـس المجمـع الفقهـي الإسلامـي برابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمـة ، في الفترة من 19-23/10/1424هـ الذي يوافقه: 13-17/12/2003م ، قد نظر في موضوع : ( التورق كما تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر) .
    وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة حول الموضوع ، والمناقشات التي دارت حوله، تبين للمجلس أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو : قيـام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة ( ليست من الذهب أو الفضة ) من أسواق السلع العالمية أو غيرها ، على المستورق بثمن آجل ، على أن يلتزم المصرف – إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة – بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر ، وتسليم ثمنها للمستورق.
    وبعد النظر والدراسة ، قرر مجلس المجمع ما يلي:
    أولاً: عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه في التمهيد للأمور الآتية :
    1 - أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً ، سواء أكان الالتزام مشروطاً صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة.
    2 - أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة.
    3 - أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي بالمستورق فيها من المصرف في معاملات البيع والشراء التي تجري منه والتي هي صورية في معظم أحوالها ، هدف البنك من إجرائها أن تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل . وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء ، والذي سبق للمجمع في دورته الخامسة عشرة أن قال بجوازه بمعاملات حقيقية وشروط محددة بينها قراره.. وذلك لما بينهما من فروق عديدة فصلت القول فيها البحوث المقدمة. فالتورق الحقيقي يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل تدخل في ملك المشتري ويقبضها قبضاً حقيقياً وتقع في ضمانه ، ثم يقوم ببيعها هو بثمن حال لحاجته إليه ، قد يتمكن من الحصول عليه وقد لا يتمكن ، والفرق بين الثمنين الآجل والحال لا يدخل في ملك المصرف الذي طرأ على المعاملة لغرض تسويغ الحصول على زيادة لما قدم من تمويل لهذا الشخص بمعاملات صورية في معظم أحوالها ، وهذا لا يتوافر في المعاملة المبينة التي تجريها بعض المصارف.

    ثانياً: يوصي مجلس المجمع جميع المصارف بتجنب المعاملات المحرمة ، امتثالاً لأمر الله تعالى . كما أن المجلس إذ يقدر جهود المصارف الإسلامية في إنقاذ الأمة الإسلامية من بلوى الربا ، فإنه يوصي بأن تستخدم لذلك المعاملات الحقيقية المشروعة دون اللجوء إلى معاملات صورية تؤول إلى كونها تمويلاً محضاً بزيادة ترجع إلى الممول.
     
  18. فنان999

    فنان999 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏6 مارس 2008
    المشاركات:
    901
    عدد الإعجابات:
    0
    أفتي المجمع الفقهي بجدة منذ اسبوع او اسبوعين بتحريم التورق المنظم

    لأن في تحايل ويسمي بيع العينة وهو احد بيوع الربا
    ودمتم
     
  19. المستثمر الاخير

    المستثمر الاخير عضو جديد

    التسجيل:
    ‏11 أكتوبر 2006
    المشاركات:
    613
    عدد الإعجابات:
    0
    الله يجزاك خير
     
  20. المتوسم

    المتوسم عضو نشط

    التسجيل:
    ‏22 يناير 2009
    المشاركات:
    229
    عدد الإعجابات:
    0
    أخي الكريم صابر يا زمن:
    التورق الذي قصده مجمع الفقه الإسلامي هو التورق المنظم وليس التورق البسيط أو التورق الحقيقي، والفرق بينهما في أن الصورية في التورق المنظم ظاهرة لذا أفتى المجتمعون بتحريمه، وكنت قبل يومين في مؤتمر خالف فيه جمهور الحاضرين قرار المجمع الأخير ومنهم الشيخ المطلق عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية..
    أما التورق الحقيقي والذي يجريه بيتك فجمهور الفقهاء على جوازه..
    وفي المنقول عن الشبيلي في المشاركات السابقة تفصيل أكثر...