مستشار عقاري
موقوف
أ
كدوا أن الاهتمام بتحليل المخاطر سيساعد على سرعة تدفق السيولة
عقاريون*: قانون الاستقرار سيعيد حركة التداولات إلى القطاع العقاري* وعليه أن* يكمل مسيرته بعدها
أكد العقاريون انهم* لا* يزالون فى حيرة مما* يواجهه القطاع* العقاري* من* تحديات ومشكلات تمويلية كبيرة،* ويشير متخصصون* إلى أن العام الماضي* 2008* كان العام الأصعب على سوق العقارات وأنه مع اختلاف تعامل الدول للتصدي* لآثار الأزمة العالمية المالية جاءت الحلول بطيئة نوعا ما وتوقعوا* تراجع الطلب على العقارات بأكثر من الثلث خلال* العام* 2012*.*
واوضحواان قطاع العقارات الكويتي* تأثر كثيراً* جراء الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط وتراجع البورصة في* أشهر عدة من أعلى مستوياتها إلى نحو النصف،* ما* يشيرالى احتمالية تراجع أسعار وحجم البناء في* الكويت في* الأشهر المقبلة مع تقليص حجم القروض وعجز عدد كبير من الناس عن تسديد القروض العقارية،* ما* يجعلهم* يطالبون بتدخل حكومي* اكبر*.
ويتوقع أن* يكون العام* 2009* عام القياس على السوق العقاري* من خلال التنمية العقارية في* حين سيكون هناك تقنون في* الحركة العقارية من خلال التوقف في* التوسع المستمر إبان الحقبة الماضية،* وإعادة تقييم الجدوى العقارية في* الربع الأول من العام الحالي*.
وفي* المدى القصير،* يجب على القطاع العقاري* التخفيف من الأخطار الحالية وإدارة تدفق رأس المال،* كما أنه في* البيئة الحالية،* فإن توفير درجات من التمويل هو موضوع مهم جداً* للحفاظ على درجة من السيولة النقدية،* كما أن استعمال أدوات مثل تحليل المخاطر وتحليل السيناريوهات سيساعد الشركات على مراقبة تدفق السيولة بشكل كبير،* إضافة إلى أن المحافظة على محفظة العملاء وتحسين محفظة الاستثمارات سيؤدي* إلى تدفق جيد للسيولة*.
الاستقرار والعقار
أدت تداعيات الأزمة المالية العالمية إلى صدور قانون للاستقرار المالى،* وقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بمرسوم ضرورة وذلك لتعزيز الاستقرار المالى في* البلاد،* ولعل الشركات العقارية كان لها نصيب وافر من التأثر بالأزمة المالية العالمية،* حيث أدت الأزمة إلى انخفاض أسعار العقار والأراضي* الفضاء على وجه الخصوص،* وهناك أسعار للعقار كانت متضخمة بشكل كبير كان نزولها وتأثرها أكبر وبالذات العقارات التجارية في* شرق وشارع فهد السالم تحديدا والعقارات السكنية التي* شهدت مضاربات عليها مثل منطقة أبو فطيرة كان تأثرها أيضا كبير،* ولعل القانون الصادر من مجلس الأمة رقم* 8و9* لسنة* 2008* كان له تأثير على العقارات السكنية بالنزول* ،* وكما أدت الأزمة المالية العالمية إلى حالة من الهلع لدى الناس وعدم الثقة وكان هذا واضح بشكل كبير على حجم التداولات العقارية،* ولعل من المحاسن أن فقط* 4*.5٪* من مساحة الكويت هي* المسكونة والباقي* عبارة عن صحراء،* مما أدى إلى عدم تأثر الكويت تأثيرا بالغا مثلما تأثرت دول اخرى*.
ولعل من أهم أهداف قانون الاستقرار المالى دعم النظام المالي* على وجه الخصوص والبنوك بالدرجة الأولى،* وهذا القانون سوف* يعيد التداولات إلى السوق العقاري* بعد ثلاثة أشهر من تطبيقة،* وليس عودة الأسعار كما كانت في* السابق،* ولكن عودة التداولات العقارية،* بحيث أن البائع* يلقى مشترا لسلعته،* ومن عيوب هذا القانون أنه جاء متأخرا وكونة جاء متأخراً* أفضل من ألا* يأتي* أصلا كما قال الكثيرون*.
مستقبل العقارات
أما عن مستقبل العقار فقال الخبراء* انه* بحاجة بالدرجة الأولى إلى استقرار مجلس الأمة،* وهذا الشي* غير موجود،* مما سيؤدي* إلى صعوبة على العقار في* المرحلة المقبلة لصعوبة تعديل القوانين الخاصة به،* والعقار بحاجة أيضا إلى إدارة فاعلة تحسن تقدير الأمور والتصرف ولديها الحنكة الكافية للمحافظة على مقدرات الناس* ،* ولعل إدارة الأزمة المالية خير دليل على الأمر*.
شركات التمويل
وأشاروا الى ان* شركات التمويل العقاري* تأثرت من جراء الأزمة المالية العالمية،* وأهم تحد أمام هذه الشركات هو انخفاض أسعار الأصول وعدم وجود مشتر نتيجة توقف البيع والشراء في* السوق العقاري،* ولكن إذا كانت هذه العقارات مدره فلامشكلة أمام الشركات* ،* ولكن لو لم تكن كذلك فهذه هي* المشكلة،* ولعل أمام هذه الشركات التمويلية تحدا آخر وهو عدم الهلع في* التعامل مع العملاء،* والتخلص من الجانب النفسي* في* التعامل مع مثل هذه الأمور،* حتى تنتهي* الأزمة بسلام،* وأفضل شيء هو الخروج بأقل خسارة*.
التداولات منخفضة
وعلى صعيد متصل اوضح تفرير عقارية أن تداولات العقار في* السوق الكويتية منذ بداية العام الحالي* 2009،* وحتى وقت قريب،* شهدت تباطؤا في* الطلب المحلي* بنسبة* 60٪،* مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي* 2008،* وذلك بسبب عدم إقرار القوانين الداعمة للاقتصاد الا متأخرا*.
ولفت التقرير الى* إن حركة التداول على القطاع السكني* الخاص طبقا للتوثيق العقاري* في* وزارة العدل سجلت* 237* عقارا بقيمة إجمالية بلغت* 45*.8* مليون دينار* في* حين سجل القطاع الاستثماري* تداولات بقيمة* 20*.4* مليون دينار مسجلة بنحو* 85* عقارا*.
وأضاف التقرير،* أن العقار التجاري* سجل أربعة عقارات فقط بإجمالي* 34*.8* مليون دينار،* ما* يؤكد تراجع مستوى الطلب المحلي،* فضلا عن وتيرة التباطؤ في* الاقتصاديات عموما،* التي* ستنعكس سلبا على الطلب خلال الفترة المقبلة*.
وأوضح أن معدل الطلب على قطاعي* »السكني* والاستثماري*« -خلال فبراير ارتفع بفارق* 58* عقارا على مستوى القطاع الخاص،* بينما انخفض الاستثماري* بفارق* 23* عقارا*.
ومن ناحية اخرى تراجعت قيم الايجارات في* الكويت خلال الربع الاول من* 2009* على نحو ملحوظ بسبب اجتياح الاستثمار العقاري* نوبة من عدم التوازن في* العرض والطلب واوضحوا* أن الطلب على الشقق أصبح قليلا ومقتصرا على الوافدين،* كما تسود السوق حالة من الترقب الشديد في* انتظار مزيدا في* الانخفاض في* قيم الايجارات خاصة في* البنايات الجديدة التي* تبدو بعضها خالية بالكامل*. وأكد ان قطاع العقار كان الاكثر تأثرا بالازمة،* وشهد* يناير* 2009* الهبوط الاكثر لأسعارالبيع للسكن الخاص والاستثماري* وكذلك الاراضي* التي* لا* يوجد فيها أي* نوع من الخدمات اوالبنية التحتية*.
وتوقعوا انخفاضا اقوى في* الايام المقبلة لاسيما في* ايجارات المناطق الداخلية للسكن العائلي،* والعقار التجاري* الذي* تراجعت مبيعاته بنسبة* 20٪*. وأدى ذلك* - بحسب المصدر*- الى تقديم اصحاب العقارات بعض المزايا للمستأجرين حتى لا* يتركوا شققهم،* خاصة مع امتداد الركود الى المناطق الحيوية وعلى رأسها منطقة السالمية*. وعلى الوجه الآخر للعملة،* لم تتأثر الايجارات في* المناطق الداخلية بأزمة المناطق الاستثمارية،* فلوحظ تزايد الاقبال على البيع والشراء بها أخيرا،* ليبلغ* سعر الشقة المكونة من* 5* غرف نحو* 100* الف دينار كويتي،* بحسب المصدر*. ويعاني* قطاع العقار الكويتي* كغيره في* الخليج تحت ضغوط ازمة الائتمان العالمية التي* انهت طفرة عقارية استمرت* 6* سنوات مدعومة بالصعود الكبير في* اسعار النفط الى* 147* دولارا للبرميل خلال* يوليو* 2008*.
عقاريون*: قانون الاستقرار سيعيد حركة التداولات إلى القطاع العقاري* وعليه أن* يكمل مسيرته بعدها
أكد العقاريون انهم* لا* يزالون فى حيرة مما* يواجهه القطاع* العقاري* من* تحديات ومشكلات تمويلية كبيرة،* ويشير متخصصون* إلى أن العام الماضي* 2008* كان العام الأصعب على سوق العقارات وأنه مع اختلاف تعامل الدول للتصدي* لآثار الأزمة العالمية المالية جاءت الحلول بطيئة نوعا ما وتوقعوا* تراجع الطلب على العقارات بأكثر من الثلث خلال* العام* 2012*.*
واوضحواان قطاع العقارات الكويتي* تأثر كثيراً* جراء الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط وتراجع البورصة في* أشهر عدة من أعلى مستوياتها إلى نحو النصف،* ما* يشيرالى احتمالية تراجع أسعار وحجم البناء في* الكويت في* الأشهر المقبلة مع تقليص حجم القروض وعجز عدد كبير من الناس عن تسديد القروض العقارية،* ما* يجعلهم* يطالبون بتدخل حكومي* اكبر*.
ويتوقع أن* يكون العام* 2009* عام القياس على السوق العقاري* من خلال التنمية العقارية في* حين سيكون هناك تقنون في* الحركة العقارية من خلال التوقف في* التوسع المستمر إبان الحقبة الماضية،* وإعادة تقييم الجدوى العقارية في* الربع الأول من العام الحالي*.
وفي* المدى القصير،* يجب على القطاع العقاري* التخفيف من الأخطار الحالية وإدارة تدفق رأس المال،* كما أنه في* البيئة الحالية،* فإن توفير درجات من التمويل هو موضوع مهم جداً* للحفاظ على درجة من السيولة النقدية،* كما أن استعمال أدوات مثل تحليل المخاطر وتحليل السيناريوهات سيساعد الشركات على مراقبة تدفق السيولة بشكل كبير،* إضافة إلى أن المحافظة على محفظة العملاء وتحسين محفظة الاستثمارات سيؤدي* إلى تدفق جيد للسيولة*.
الاستقرار والعقار
أدت تداعيات الأزمة المالية العالمية إلى صدور قانون للاستقرار المالى،* وقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بمرسوم ضرورة وذلك لتعزيز الاستقرار المالى في* البلاد،* ولعل الشركات العقارية كان لها نصيب وافر من التأثر بالأزمة المالية العالمية،* حيث أدت الأزمة إلى انخفاض أسعار العقار والأراضي* الفضاء على وجه الخصوص،* وهناك أسعار للعقار كانت متضخمة بشكل كبير كان نزولها وتأثرها أكبر وبالذات العقارات التجارية في* شرق وشارع فهد السالم تحديدا والعقارات السكنية التي* شهدت مضاربات عليها مثل منطقة أبو فطيرة كان تأثرها أيضا كبير،* ولعل القانون الصادر من مجلس الأمة رقم* 8و9* لسنة* 2008* كان له تأثير على العقارات السكنية بالنزول* ،* وكما أدت الأزمة المالية العالمية إلى حالة من الهلع لدى الناس وعدم الثقة وكان هذا واضح بشكل كبير على حجم التداولات العقارية،* ولعل من المحاسن أن فقط* 4*.5٪* من مساحة الكويت هي* المسكونة والباقي* عبارة عن صحراء،* مما أدى إلى عدم تأثر الكويت تأثيرا بالغا مثلما تأثرت دول اخرى*.
ولعل من أهم أهداف قانون الاستقرار المالى دعم النظام المالي* على وجه الخصوص والبنوك بالدرجة الأولى،* وهذا القانون سوف* يعيد التداولات إلى السوق العقاري* بعد ثلاثة أشهر من تطبيقة،* وليس عودة الأسعار كما كانت في* السابق،* ولكن عودة التداولات العقارية،* بحيث أن البائع* يلقى مشترا لسلعته،* ومن عيوب هذا القانون أنه جاء متأخرا وكونة جاء متأخراً* أفضل من ألا* يأتي* أصلا كما قال الكثيرون*.
مستقبل العقارات
أما عن مستقبل العقار فقال الخبراء* انه* بحاجة بالدرجة الأولى إلى استقرار مجلس الأمة،* وهذا الشي* غير موجود،* مما سيؤدي* إلى صعوبة على العقار في* المرحلة المقبلة لصعوبة تعديل القوانين الخاصة به،* والعقار بحاجة أيضا إلى إدارة فاعلة تحسن تقدير الأمور والتصرف ولديها الحنكة الكافية للمحافظة على مقدرات الناس* ،* ولعل إدارة الأزمة المالية خير دليل على الأمر*.
شركات التمويل
وأشاروا الى ان* شركات التمويل العقاري* تأثرت من جراء الأزمة المالية العالمية،* وأهم تحد أمام هذه الشركات هو انخفاض أسعار الأصول وعدم وجود مشتر نتيجة توقف البيع والشراء في* السوق العقاري،* ولكن إذا كانت هذه العقارات مدره فلامشكلة أمام الشركات* ،* ولكن لو لم تكن كذلك فهذه هي* المشكلة،* ولعل أمام هذه الشركات التمويلية تحدا آخر وهو عدم الهلع في* التعامل مع العملاء،* والتخلص من الجانب النفسي* في* التعامل مع مثل هذه الأمور،* حتى تنتهي* الأزمة بسلام،* وأفضل شيء هو الخروج بأقل خسارة*.
التداولات منخفضة
وعلى صعيد متصل اوضح تفرير عقارية أن تداولات العقار في* السوق الكويتية منذ بداية العام الحالي* 2009،* وحتى وقت قريب،* شهدت تباطؤا في* الطلب المحلي* بنسبة* 60٪،* مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي* 2008،* وذلك بسبب عدم إقرار القوانين الداعمة للاقتصاد الا متأخرا*.
ولفت التقرير الى* إن حركة التداول على القطاع السكني* الخاص طبقا للتوثيق العقاري* في* وزارة العدل سجلت* 237* عقارا بقيمة إجمالية بلغت* 45*.8* مليون دينار* في* حين سجل القطاع الاستثماري* تداولات بقيمة* 20*.4* مليون دينار مسجلة بنحو* 85* عقارا*.
وأضاف التقرير،* أن العقار التجاري* سجل أربعة عقارات فقط بإجمالي* 34*.8* مليون دينار،* ما* يؤكد تراجع مستوى الطلب المحلي،* فضلا عن وتيرة التباطؤ في* الاقتصاديات عموما،* التي* ستنعكس سلبا على الطلب خلال الفترة المقبلة*.
وأوضح أن معدل الطلب على قطاعي* »السكني* والاستثماري*« -خلال فبراير ارتفع بفارق* 58* عقارا على مستوى القطاع الخاص،* بينما انخفض الاستثماري* بفارق* 23* عقارا*.
ومن ناحية اخرى تراجعت قيم الايجارات في* الكويت خلال الربع الاول من* 2009* على نحو ملحوظ بسبب اجتياح الاستثمار العقاري* نوبة من عدم التوازن في* العرض والطلب واوضحوا* أن الطلب على الشقق أصبح قليلا ومقتصرا على الوافدين،* كما تسود السوق حالة من الترقب الشديد في* انتظار مزيدا في* الانخفاض في* قيم الايجارات خاصة في* البنايات الجديدة التي* تبدو بعضها خالية بالكامل*. وأكد ان قطاع العقار كان الاكثر تأثرا بالازمة،* وشهد* يناير* 2009* الهبوط الاكثر لأسعارالبيع للسكن الخاص والاستثماري* وكذلك الاراضي* التي* لا* يوجد فيها أي* نوع من الخدمات اوالبنية التحتية*.
وتوقعوا انخفاضا اقوى في* الايام المقبلة لاسيما في* ايجارات المناطق الداخلية للسكن العائلي،* والعقار التجاري* الذي* تراجعت مبيعاته بنسبة* 20٪*. وأدى ذلك* - بحسب المصدر*- الى تقديم اصحاب العقارات بعض المزايا للمستأجرين حتى لا* يتركوا شققهم،* خاصة مع امتداد الركود الى المناطق الحيوية وعلى رأسها منطقة السالمية*. وعلى الوجه الآخر للعملة،* لم تتأثر الايجارات في* المناطق الداخلية بأزمة المناطق الاستثمارية،* فلوحظ تزايد الاقبال على البيع والشراء بها أخيرا،* ليبلغ* سعر الشقة المكونة من* 5* غرف نحو* 100* الف دينار كويتي،* بحسب المصدر*. ويعاني* قطاع العقار الكويتي* كغيره في* الخليج تحت ضغوط ازمة الائتمان العالمية التي* انهت طفرة عقارية استمرت* 6* سنوات مدعومة بالصعود الكبير في* اسعار النفط الى* 147* دولارا للبرميل خلال* يوليو* 2008*.
