«الاستقرار» لن يجد غالبية في جلسة الثلاثاء

[بيتك للتداول]

النائب صالح عاشور في تصريح لـ «الراي» ان الحكومة لن تجد الاغلبية النيابية لاقرار قانون الاستقرار الاقتصادي في حال عرض على جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل بصيغته الحالية.
وقال عاشور ان القانون لا يحقق الغرض الذي اقر من اجله، مشيرا الى ان الجميع متفق على اهمية ان يتضمن بعض التعديلات المهمة.
ودعا عاشورالحكومة الى المبادرة بتقديم التعديلات التي طالب النواب بادخالها من اجل الوصول الى صيغة توافقية تخدم الاقتصاد الكويتي وتضمن الحفاظ على المال العام

 

[بيتك للتداول]

التصويت في المالية غداً يحدد مصير الاستقرار


بينما تبت اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها غداً مرسوم قانون الاستقرار الاقتصادي، كشف مصدر نيابي عن محاولات حكومية لفض دور الانعقاد الحالي دون بت القانون بهدف جعله أمراً واقعاً.

وإذ أكد رئيس اللجنة محمد المطير أن الحكومة لم تقدم أي طلب لسحب القانون، مشيراً الى أن الرأي النهائي بشأن القانون سيتحدد في اجتماع اللجنة غداً من خلال التصويت، ذكر مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري لـ'الجريدة' أمس أن اللجنة في حال انتهت من التصويت على القانون سترفع تقريرها الى المجلس لإدراجه على جدول أعمال جلسة الثلاثاء، مؤكداً أن 'من المهم الإسراع في إنجاز التقرير ورفع الأمر الى المجلس لبته، خصوصا أنه لا يوجد مبرر لتأخير النظر في القانون'.

في موازاة ذلك، أكد مصدر نيابي لـ'الجريدة' أمس أن 'الحكومة تتحرك للضغط على اللجنة المالية لتأخير إنجاز تقريرها بشأن قانون الاستقرار حتى لا يدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل'.

وأضاف المصدر أن الحكومة 'لا تريد مناقشة القانون في الجلسة المقبلة بسبب خشيتها من عدم توافر الأغلبية النيابية المطلوبة لتمريره'. وأضاف أن التحركات الحكومية تهدف الى تأجيل البت في مرسوم قانون الاستقرار الى دور الانعقاد المقبل 'حتى يصبح القانون أمراً واقعاً من الصعب التراجع عنه'.

وأشار المصدر الى أن فض دور الانعقاد الحالي ليس مرتبطاً بالتصويت على مراسيم الضرورة، باستثناء مرسوم الميزانيات 'وهو ما يعني أن ليس ثمة حاجة ملحة للإسراع في مناقشة القانون والتصويت عليه في جلسة مجلس الأمة المقبلة'

 

[بيتك للتداول]

مع تأكيد «الشعبي» ونواب آخرون المضي قدماً في مساءلة وزير الداخلية
شبح الاستجوابات ينذر بتصعيد سياسي

 

[الشاهين1]

الدولة تتحمل فوائد القروض.. والبنوك تقسط الأصول على 20 عاماً.. ومنح غير المقترضين أسهماً في الشركات
مبادرة حكومية لشراء المديونيات..



مبنى البنك المركزي يوسف حجي وعبدالله السلمان:
• دشتي لـ «الدار»: «الاستقرار» لن يلحق بالجلسة المقبلة
• العنجري: الانعقاد الحالي يختتم بعد جلستين فقط!
• حماد: «المعسرين» مليء بالعيوب!
• الرومي: عرض «الاستقرار» مرهون بتقرير «المالية» غداً
كشفت مصادر مطلعة وموثوق بها لـ«الدار» ان هناك مبادرة ستتقدم بها الحكومة قريبا، تستبق بها مجلس الامة، وتنهي بها ملف المديونيات الذي مازال يراوح مكانه.. بلا حل، رغم المبادرات والصناديق الحكومية لإنهاء مشكلته.
وتتمثل المبادرة الحكومية الجديدة في تحقيق العدالة والمساواة عند حل مشكلة ديون المقترضين، فهي تقوم على اساس شراء الدولة لفوائد القروض واعادة جدولة اصل الدين في البنوك على مدة قد تصل الى 20 عاما.. اما غير المقترضين فيتم توزيع اسهم ملكية لهم في بعض الشركات الحكومية، مشيرة الى ان هذا الاقتراح سيطرح خلال دور الانعقاد الحالي وسيكون من ضمن الاولويات الحكومية، بحيث تنزع فتيل اي ازمة قد تطفو على سطح العلاقة بين السلطتين خلال الفترة المقبلة.
وكشفت المصادر ان هناك ترحيبا نيابيا بان يضطلع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الاسكان والتنمية احمد الفهد بهذا الملف الى جانب ملف قانون الاستقرار الاقتصادي الذي ينتظر ان يأخذ اهتماما نيابيا كبيرا.. كونه بين القوانين التي اقرتها الحكومة خلال فترة حل المجلس.. وان النواب يرغبون في اجراء تعديلات عليه. ورغم كون القانون اولوية الا ان الدكتورة رولا دشتي اكدت لـ«الدار» انه من الصعب ان يناقش القانون في الجلسة المقبلة.. فهو مازال في مراحل الدراسة باللجنة المالية.. وعلى الرغم من ان نائب رئيس مجلس الامة عبدالله الرومي اعلن ان القانون سيتم التصويت عليه في اللجنة المالية الاحد المقبل، وان عرضه على المجلس يعتمد على تقرير اللجنة اذا تم الانتهاء منه ليتم عرضه خلال الجلسات المقبلة. كما اشار ايضا الى انه من المحتمل ان يتم اختتام دور الانعقاد الحالي بعد الجلستين المقبلتين، اما اذا تم تقديم استجواب فسيتأخر اعلان الجلسة الختامية.
من جهته قال النائب عبدالرحمن العنجري ان هناك عدة اقتراحات يتم تدارسها في اللجنة المالية والاقتصادية حول قانون الاستقرار وصندوق المعسرين وشراء المديونيات، مشيرا الى ان مراسيم الضرورة لها الاولوية في البحث، وموضحا ان مرسوم قانون الاستقرار تم الانتهاء منه بعد اخذه صفة الاستعجال وحسب اللائحة الداخلية ضمن المادة 112. واضاف العنجري ان هيئة سوق المال سيتم التصويت عليها في اللجنة المالية الاسبوع المقبل، مؤكدا ان اعلان الحكومة برفع المبلغ المخصص لصندوق المعسرين من 500 مليون الى مليار دينار مع اجراء بعض التعديلات عليه يساعد المواطنين، مضيفا ان مقترح «اسقاط الفوائد وجدولة اصل الدين والسداد يتم خلال 5 - 7 سنوات شرط الا يتعدى الاستقطاع من الراتب 30 في المئة»، حتى اللحظة لم ينظر في هذا المقترح في اللجنة لوجود اولويات تسبقه.
من جهته قال النائب سعدون حماد انه اول من اقترح قانون شراء المديونيات وتم طرحه في مجالس 2006 و 2008 و 2009، موضحا ان شراء المديونيات هو اسقاط الفوائد وجدولة الدين، مؤكدا ان هذا الامر ليس ربويا بل مباح شرعا، مبينا ان فحوى الاقتراح هو ان تشتري الدولة مديونيات المواطن وتسقط الفائدة شريطة ان يتحمل المواطن اصل الدين.
واوضح حماد ان صندوق المعسرين فيه الكثير من العيوب، وان عدد من تقدم للصندوق يقارب 8 آلاف مواطن فيما اعداد المواطنين اكبر من ذلك بكثير، مشيرا الى ان الحل الامثل هو الاقتراح المقدم من قبلنا، مبينا ان اعداد المقترضين تقدر المبالغ المطلوبة بـ 4 مليارات دينار، وفي حالة اقرار اقتراحنا سيتم ارجاع هذا المبلغ للدولة، مما يؤدي لتحريك الاقتصاد.
وقال حماد انه باقرار قانون الاستقرار وشراء المديونيات سنضرب عصفورين بحجر واحد، لانه سيتم تحريك البنوك وعجلة الاقتصاد باسترداد مبلغ الـ 4 مليارات والفائدة تعود على المواطن.
واكد حماد اصراره على مقترح شراء المديونيات، مؤكدا ان القانون سيمر في مجلس الامة، ومتسائلا، لماذا نغير في صندوق المعسرين ولدينا الافضل؟، وهو مقترح شراء المديونيات الذي يشمل عدالة في اسقاط الفائدة، علما ان العديد من الدول يبادر لالغاء الفائدة.





تاريخ النشر : 06 يونيو 2009

 

[بيتك للتداول]

كشفت مصادر مطلعة وموثوق??????????

العيب

 

[بيتك للتداول]

وكشفت المصادر ان هناك ترحيبا نيابيا بان يضطلع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الاسكان والتنمية احمد الفهد بهذا الملف الى جانب ملف قانون الاستقرار الاقتصادي الذي ينتظر ان يأخذ اهتماما نيابيا كبيرا.?????????????????????
كذب




أكد مصدر نيابي لـ'الجريدة' أمس أن 'الحكومة تتحرك للضغط على اللجنة المالية لتأخير إنجاز تقريرها بشأن قانون الاستقرار حتى لا يدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل'.

 

[الشاهين1]

العنجري لـ الجريدة: المالية البرلمانية تصوّت على الاستقرار غداً ليدرج على جلسة الثلاث

العنجري لـ الجريدة: المالية البرلمانية تصوّت على الاستقرار غداً ليدرج على جلسة الثلاثاء
عيد الرميزان ومحيي عامر
أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية محمد المطير أن الحكومة لم تتقدم بأي طلب بشأن سحب قانون الاستقرار المالي المعروض على اللجنة المالية، فضلا عن أنه مرسوم بقانون صدر، والرأى به سيتحدد في اجتماع اللجنة غدا بناء على ما يراه اعضاء اللجنة، مؤكدا أن الحكومة لم تتقدم بأي طلب رسمي بهذا الشأن.
مخالف للدستور

واتفق معه مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري الذي أكد أنه حتى انتهاء وقت الدوام الرسمي لم تتقدم الحكومة بأي طلب بشأن سحب قانون الاستقرار المالي أو اي قانون آخر من اللجنة، مشيراً إلى أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول مع الحكومة الأربعاء الماضي، والذي أعلن أن اللجنة ستصوت على القانون في اجتماعها غداً.

ولفت العنجري الى أن المادة 71 من الدستور تنص على أن 'إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية. ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائما وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من أثارها بوجه آخر' .

واكد العنجري ان اللجنة ستستكمل مناقشة القانون في اجتماع خاص لاعضائها غداً وبعد الانتهاء من النقاش سيتم التصويت على تقرير اللجنة.

وقال العنجري لـ'الجريدة' ان اللجنة في حال انتهت من التصويت على القانون سترفع تقريرها الى المجلس لإدراجه على جدول اعمال جلسة الثلاثاء، مؤكداً ان من المهم الاسراع في انجاز التقرير ورفع الأمر الى المجلس للبت فيه خصوصا انه لا يوجد مبرر لتأخير النظر في القانون.

ضغط على اللجنة

ومن جهة أخرى كشف مصدر برلماني ان الحكومة تتحرك للضغط على اللجنة المالية من اجل تأخير إنجاز تقريرها بشأن قانون الاستقرار الاقتصادي حتى لا يدرج على جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل.

وقال المصدر لـ'الجريدة' ان الحكومة لا تريد مناقشة قانون الاستقرار في الجلسة المقبلة بسبب خشيتها من عدم توافر الاغلبية النيابية المطلوبة لتمريره. واضاف أن التحركات الحكومية تهدف الى تأجيل البت في مرسوم قانون الاستقرار الى دور الانعقاد المقبل حتى يأخذ القانون مداه وتظهر نتائجه ويصبح امرا واقعا من الصعب التراجع عنه.

واشار المصدر الى ان فض دور الانعقاد الحالي ليس مرتبطاً بالتصويت على مراسيم الضرورة باستثناء مرسوم الميزانيات وهو ما يعني ان ليس ثمة حاجة ملحة للاسراع في مناقشة القانون والتصويت عليه في جلسة مجلس الأمة المقبلة.

 

[بو هباش الكويتي]

خلاص مولازم يدعمون الامور ردت طبيعية

 

[Bo_Yosef]

انا اقووووول بابا كبير امير شيخ صباح اقول قرووووووه تبيهم اصوتون ضده !!! اذكركم راح امر مرور الكرام

 

[marvel]

اذا ما اقروا القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي ..انحش يا ولد .. السوق الى 7800

 

[سلندوح]

مبرووووك بيقرونه اذا رئيس اللجنه الماليه ماصار رئيس والمقرر ما صار مقرر الا تعهدهم بالموافقه على القانون يعني اذا اللجنه وافقت يبقي مو حلوه من المجلس يعترض وان شاء الله الموافقه بنشوفها بااااااااااجر من اللجنه الماليه وبعدها من المجلس رغم اعتراضي على القانون لكن الشكوى لله اذا عارضوا بدجوووون السوق عيال.....وعقب برد نطر المساعده من الشمالي وماغيره...لا يبا اذا يبي يبوقون الله كفيلهم لكن الناس ما تتدمر...وهم مبروك على الحفاي ربعي اقرار القانون

 

[XLans]

راح يعتمدونه يوم الثلاثاء لان المجلس بصام 100%


مبروك لسراق مال العام

 

[بيتك للتداول]

الحذر من السوق الفتره القادمه

 

[بيتك للتداول]

كشفت مصادر مصرفية لـ«الراي» عن تسهيلات تتجاوز 750 مليون دولار للبنوك الكويتية مع «مجموعة سعد» ومجموعة أحمد حمد القصيبي السعوديتين، ما ينذر بتأثيرات مالية ملموسة على نتائج البنوك في الفترات المالية المتبقية من العام الحالي.

 

[بيتك للتداول]

«صناع السوق» يرفعون إلى «فنية البورصة» اعتراضهم على «الفائدة» والاحتفاظ بالعقد


اكدت اوساط مالية ان ايقاف الخدمة سوف يفقد السوق اداة تمويلية داعمة لوتيرة التداول في السوق، داعية الى ضرورة مناقشة الامر واتخاذ الاجراء الانسب خصوصا ان باقي الاطر الجديدة تعتبر جيدة وتخدم اتجاه تطوير آليات العمل وتضبط التعامل ما بين شركات الوساطة والعميل وصانع السوق.
ونوهت الى ان خدمة البيوع المستقبلية والاجل في البورصة حالياً تعاني شحاً في الكميات المطروحة والاسهم المدرجة فيها، الامر الذي يشير الى احتمالية ان يكون هناك موقف استباقي للضوابط الجديدة اذا تم تفعيلها دون الاخذ بمقترحات صناع السوق.

 

[بيتك للتداول]

حذر نائب رئيس اول ادارة محافظ واصول الغير في شركة الاستثمارات الصناعية طلال المزيني من الصعود السريع الذي شهده مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية في الفترة الماضية، ودعا المستثمرين إلى توخي الحذر في تعاملاتهم بالبورصة خلال الفترة المقبلة، التي من المرتقب ان تكون مرحلة جني ارباح.
وقال المزيني في تصريح لـ«الراي» ان صعود البورصة في تداولات الاشهر الماضية امتاز بالسرعة، وهذا في حد ذاته يدعو إلى الحذر، لا سيما وان المعطيات الاقتصادية التي ساهمت في تفعيل تداعيات الأزمة المالية العالمية على سوق الكويت لا تزال قائمة، ولم تتغير، ومن ثم يمكن القول ان معدلات الصعود الاخيرة لم تملك المبررات الفنية الكافية لتثبيت هذه المستويات خلال المرحلة المقبلة.
واوضح المزيني ان اقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي والمستجدات التي شهدتها الساحة السياسية في الفترة الاخيرة، وما صاحبها من توقعات باستقرار العلاقة بين السلطتين خصوصا بعد التغيرات الكبيرة على صعيد مجلس الوزراء والأمة أوجد تفاؤلاً قاد السوق نحو الصعود، علما بان مشكلة شركات الاستثمار التمويلية ما تزال موجودة، وان البنوك عند موقفها السابق المتحفظ من منح التمويلات أو حتى التجديد لمستحقات على شركات الاستثمار.
واكد المزيني انه من الناحية الفنية من الصعب عودة الاسواق إلى سابق تداولاتها في فترة زمنية صغيرة بالمعدلات الطبيعية التي كانت تسجلها في الفترة السابقة للأزمة، فهكذا حالة تحتاج إلى مزيد من الوقت حتى تستوعب الاسواق خسارتها، وتدخل من جديد في دورة التصحيح نحو الصعود

 

[بيتك للتداول]

تقرير الشال الإقتصادي الأسبوعي / الحكومة الجديدة لا تدفع للتفاؤل والفريق الاقتصادي فيها غير مختص



تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي التشكيلة الحكومية الجديدة، قائلا «كان بودنا أن نشارك المتفائلين بالتشكيل الحكومي الجديد - الوزارة الجديدة- تفاؤلهم، ولكن قراءة التشكيل الحكومي لا تسمح بالتفاؤل، والأمل الوحيد فيها هو في احتمال بعض الإصلاح الجزئي من وزراء قليلين مختصين ومخلصين، ولكنهم سوف يعجزون عن التأثير في العمل الحكومي الجماعي أو عمل الفريق. فالملامح العامة لقراءة فريق العمل الحكومي توحي ببعض التراجع، بدلا من بعض التقدم، على الأقل، في المبادئ العامة التي بني عليها تشكيل فريق مجلس الوزراء الجديد»



بعض التداول مازال وهميا ومجرد مصائد خطرة

سوق الكويت: التذبذب حتمي والتعافي لن يكون طريقا متصلا إلى الأعلى

 

[بيتك للتداول]

الأسهم الأميركية في أسبوع / «الدولية للوساطة»: شكوك حول مقدرة الأسواق على متابعة انتعاشها



قال التقرير الأسبوعي للمجموعة الدولية للوساطة المالية في رصده لحركة أسواق المال العالمية ان الشكوك تحوم حول مقدرة الأسواق الأميركية على متابعة ارتفاعها رغم ان الأسبوع الماضي شهد صعودا جديدا لها نتيجة البيانات الاقتصادية الأفضل من المتوقعة عن سوق الوظائف الأميركية. وتتلخص تلك الشكوك في مقدرة الانتعاش الذي شهدته الأسواق خلال الثلاثة أشهر الماضية على تحمل ارتفاع أسعار النفط الذي بلغ مستوى 70 دولارا يوم الجمعة مع نهاية الاسبوع والذي يضعف من مقدرة المواطن الأميركي على الانفاق.
كما سيشهد الاسبوع المقبل الإعلان عن اسماء البنوك التي ستقوم بإعادة الأموال التي اقترضتها من الحكومة الأميركية ضمن برنامج الانقاذ المصرفي. وتتخوف الاسواق من ان تلك الاموال والتي هي للقطاع الخاص ستذهب للحكومة بدلا من اقراضها لجيب المستهلكين وهو ما يحتاج له الاقتصاد الأميركي الآن.
وأخيراً فإن ارتفاع أسعار الفائدة أخيرا حيث ارتفعت العوائد على السندات الأميركية إلى 3.0 في المئة قد يضعف وتيرة الانتعاش على اعتبار ان ارتفاع تكلفة الاقتراض قد يثني الافراد والشركات عن الاقتراض.
حركة الأس

 

[بيتك للتداول]

المركزي يطلب بيانات المحافظ الأجنبية للشركات


علمت 'الجريدة' من مصادر مصرفية أن بنك الكويت المركزي سيطلب في الفترة المقبلة من الشركات الاستثمارية الخاضعة لرقابته، بيانات دقيقة وكاملة عن المحافظ المالية الأجنبية التي تمتلكها تلك الشركات، وذلك ضمن البيانات المقدمة للربع الثاني.

وأوضحت المصادر أن تلك الخطوة تأتي رغبة من 'المركزي' في معرفة درجة المخاطرة في تلك المحافظ الأجنبية وتأثيرها في وضع الشركات الاستثمارية، إذ سبق للبنك أن طلب من الشركات التابعة لرقابته بيانات مفصلة عن محافظها المالية الأجنبية في خطوة منه لتشديد الرقابة والتدقيق على البيانات المالية المقدمة، إلا أن ما قدمته تلك الشركات لم يكن بيانات كاملة وتفصيلية عن مكونات تلك المحافظ الأجنبية سواء المملوكة للشركات نفسها أومحافظ العملاء التي تديرها، إضافة إلى قيمها المسجلة وأرصدتها الحالية.

وعلى صعيد متصل، قالت مؤسسة 'ستاندرد شارترد' للتصنيفات الائتمانية ان مستوى درجة المخاطرة في النظم المالية لشركات الاستثمار الكويتية مرتفعة جداً، مشيرة الى ان «نحو 70 في المئة من ديون شركات الاستثمار المُتداولة أسهمها في البورصة هو قريب الأجل، ما يزيد من حدّة المشكلة نظراً الى الطبيعة الطويلة الأجل لأصولها».

وأضافت 'ستاندرد شارترد' أن شركات الاستثمار أهملت بشكل لافت الإيرادات التشغيلية كايرادات اساسية وهي الايرادات الناتجة عن العمولات والاستشارات وادارة اموال الغير، إذ ركزت على الاستثمار المباشر في الأسهم والعقارات وأدوات الدين مع عدم الاكتراث بالمعايير العالمية للاستثمار.

من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة أن بنوكا خليجية وأجنبية رفضت تمويل مجموعة من الشركات الاستثمارية الكويتية، بعد تقديمها مجموعة من الأسهم الصاعدة حالياً في سوق الكويت للأوراق المالية كضمانات تجاه القروض المطلوبة كون تلك الشركات تعتمد بشكل رئيسي في إيراداتها على الاستثمار في سوق الأسهم.

لكن البنوك تجد أن رهن الأسهم في الوقت الراهن يحمل درجة مخاطرة عالية في ظل تقلب أوضاع السوق وعدم الاستقرار النسبي لأسعار الأسهم.

 

[بيتك للتداول]

المركزي يطلب بيانات المحافظ الأجنبية للشركات


علمت 'الجريدة' من مصادر مصرفية أن بنك الكويت المركزي سيطلب في الفترة المقبلة من الشركات الاستثمارية الخاضعة لرقابته، بيانات دقيقة وكاملة عن المحافظ المالية الأجنبية التي تمتلكها تلك الشركات، وذلك ضمن البيانات المقدمة للربع الثاني.

وأوضحت المصادر أن تلك الخطوة تأتي رغبة من 'المركزي' في معرفة درجة المخاطرة في تلك المحافظ الأجنبية وتأثيرها في وضع الشركات الاستثمارية، إذ سبق للبنك أن طلب من الشركات التابعة لرقابته بيانات مفصلة عن محافظها المالية الأجنبية في خطوة منه لتشديد الرقابة والتدقيق على البيانات المالية المقدمة، إلا أن ما قدمته تلك الشركات لم يكن بيانات كاملة وتفصيلية عن مكونات تلك المحافظ الأجنبية سواء المملوكة للشركات نفسها أومحافظ العملاء التي تديرها، إضافة إلى قيمها المسجلة وأرصدتها الحالية.

وعلى صعيد متصل، قالت مؤسسة 'ستاندرد شارترد' للتصنيفات الائتمانية ان مستوى درجة المخاطرة في النظم المالية لشركات الاستثمار الكويتية مرتفعة جداً، مشيرة الى ان «نحو 70 في المئة من ديون شركات الاستثمار المُتداولة أسهمها في البورصة هو قريب الأجل، ما يزيد من حدّة المشكلة نظراً الى الطبيعة الطويلة الأجل لأصولها».

وأضافت 'ستاندرد شارترد' أن شركات الاستثمار أهملت بشكل لافت الإيرادات التشغيلية كايرادات اساسية وهي الايرادات الناتجة عن العمولات والاستشارات وادارة اموال الغير، إذ ركزت على الاستثمار المباشر في الأسهم والعقارات وأدوات الدين مع عدم الاكتراث بالمعايير العالمية للاستثمار.

من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة أن بنوكا خليجية وأجنبية رفضت تمويل مجموعة من الشركات الاستثمارية الكويتية، بعد تقديمها مجموعة من الأسهم الصاعدة حالياً في سوق الكويت للأوراق المالية كضمانات تجاه القروض المطلوبة كون تلك الشركات تعتمد بشكل رئيسي في إيراداتها على الاستثمار في سوق الأسهم.

لكن البنوك تجد أن رهن الأسهم في الوقت الراهن يحمل درجة مخاطرة عالية في ظل تقلب أوضاع السوق وعدم الاستقرار النسبي لأسعار الأسهم.

من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة أن بنوكا خليجية وأجنبية رفضت تمويل مجموعة من الشركات الاستثمارية الكويتية، بعد تقديمها مجموعة من الأسهم الصاعدة حالياً في سوق الكويت للأوراق المالية كضمانات تجاه القروض المطلوبة كون تلك الشركات تعتمد بشكل رئيسي في إيراداتها على الاستثمار في سوق الأسهم.