الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
«البورصة» تعاقب الشركات ذات الخسائر المتكررة والمنكشفة في ظل الأزمة بتحويلها إلى «الم
كإجراء أولي... يناقش في نطاق جدي من قبل الجهات المعنية
«البورصة» تعاقب الشركات ذات الخسائر المتكررة والمنكشفة في ظل الأزمة بتحويلها إلى «الموازي»
هل يستقبل «الموازي» وافدين جدداً؟
| كتب علاء السمان |
تتحرك الاطراف المسؤولة في سوق الكويت للاوراق المالية في توازٍ مع تحركات الجهات الرقابية الاخرى لمواجهة تداعيات الازمة وفلترة السوق من اي شوائب قد تركتها التطورات الاخيرة.
مصادر معنية اكدت في تصريحات لـ «الراي» ان مسؤولي البورصة بصدد وضع استراتيجية تتعامل من خلالها مع الشركات المدرجة التي تكبدت خسائر متكررة خلال الفترة الاخيرة وتجاوزت جميع الخطوط المتاحة لذلك وفق القانون ومن ثم انكشفت في ظل الازمة المالية ما هدد حقوق مساهميها واصولها التابعة.
واوضحت المصادر ان هناك تطورات حول توجهات البورصة لفلترة القطاعات والشركات المدرجة وتنفيذ سياسة البقاء للاقوى كما سبق ان تناولتها والتي تتمثل في اخراج الشركات العقيمة في تعاملاتها وادائها من السوق الرسمي الى الموازي والعكس صحيح، حيث تسعى الى رفع مقترحات الى اللجان المختصة تتضمن بعضها اخراج تلك الشركات كأجراء اولي الى السوق الموازي ومن ثم تمضي في متابعة اي تطورات تطرأ عليها بعد ذلك.
وتشير الى ان تلك الاستراتيجية سوف تعرف فكرتها على اللجنة الفنية ولجنة السوق خلال الايام المقبلة بهدف التوصل الى صيغة تتحرك من خلالها خصوصا وان هناك من الشركات المدرجة التي تتداول حالياً في قطاعات رئيسية مهددة بالافلاس.
وتؤكد ان توجه البورصة لغربلة الشركات هو توجه سبق ان رفع الى اللجنة الا ان المستجدات الاخيرة جعلت من الضرورة ان يكون الامر في نطاق اوسع يتماشى مع مساعي البحث عن اطر وضوابط تقوي من السوق وتدفع الى معالجة نقاط الضعف التي عانى منها كثيراً.
وعلى صعيد متصل، افادت المصادر ان اسهم الخزينة التي استخدمت في غير محلها خلال فترة ما قبل الازمة المالية وساهمت في كشف عورات الكثير من الشركات المدجة في ظل التطورات التي صاحبت تلك الازمة سوف توضع لها آليات تنفذها الشركات الراغبة في شرائها بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية، مشيرة الى ان ضمن المقترحات المطروحة في هذا السياق ضرورة شراء نسبة الـ 10 في المئة من اسهم شركة معينة من خلال جدول زمني يحدد لها نسب الشراء في كل فترة على حدها وذلك على مدار الـ 18 شهراً وهي المدة التي يكفها القانون وتوافق عليها الجمعية العمومية للشركة.
وأكدت المصادر ان هذا الجدول سوف يضبط العملية بعد ان كان الشراء عشوائياً بل تطور الى ان اصبح مضاربياً لدى الكثير من الشركات والمجموعات المدرجة، منوهة الى ان بعض الشركات قامت بشراء غالبية الحصة المسموح بها بهدف التسييل على اكتاف محافظ الشركة لصالح طرف متنفذ او اي جهة اخرى دون العبء باموال المساهمين.
وتشير متابعات ان جانبا كبيرا من عمليات الشراء التي قامت بها شركات مدرجة قد تمت على اسعار عالية المستوى وبكميات كبيرة ما جعل تلك الشركات تتكبد خسارة كبيرة جراء تجميد اموالها في اسهم الخزينة التي تهاوت مع الازمة المالية.
كإجراء أولي... يناقش في نطاق جدي من قبل الجهات المعنية
«البورصة» تعاقب الشركات ذات الخسائر المتكررة والمنكشفة في ظل الأزمة بتحويلها إلى «الموازي»
هل يستقبل «الموازي» وافدين جدداً؟
| كتب علاء السمان |
تتحرك الاطراف المسؤولة في سوق الكويت للاوراق المالية في توازٍ مع تحركات الجهات الرقابية الاخرى لمواجهة تداعيات الازمة وفلترة السوق من اي شوائب قد تركتها التطورات الاخيرة.
مصادر معنية اكدت في تصريحات لـ «الراي» ان مسؤولي البورصة بصدد وضع استراتيجية تتعامل من خلالها مع الشركات المدرجة التي تكبدت خسائر متكررة خلال الفترة الاخيرة وتجاوزت جميع الخطوط المتاحة لذلك وفق القانون ومن ثم انكشفت في ظل الازمة المالية ما هدد حقوق مساهميها واصولها التابعة.
واوضحت المصادر ان هناك تطورات حول توجهات البورصة لفلترة القطاعات والشركات المدرجة وتنفيذ سياسة البقاء للاقوى كما سبق ان تناولتها والتي تتمثل في اخراج الشركات العقيمة في تعاملاتها وادائها من السوق الرسمي الى الموازي والعكس صحيح، حيث تسعى الى رفع مقترحات الى اللجان المختصة تتضمن بعضها اخراج تلك الشركات كأجراء اولي الى السوق الموازي ومن ثم تمضي في متابعة اي تطورات تطرأ عليها بعد ذلك.
وتشير الى ان تلك الاستراتيجية سوف تعرف فكرتها على اللجنة الفنية ولجنة السوق خلال الايام المقبلة بهدف التوصل الى صيغة تتحرك من خلالها خصوصا وان هناك من الشركات المدرجة التي تتداول حالياً في قطاعات رئيسية مهددة بالافلاس.
وتؤكد ان توجه البورصة لغربلة الشركات هو توجه سبق ان رفع الى اللجنة الا ان المستجدات الاخيرة جعلت من الضرورة ان يكون الامر في نطاق اوسع يتماشى مع مساعي البحث عن اطر وضوابط تقوي من السوق وتدفع الى معالجة نقاط الضعف التي عانى منها كثيراً.
وعلى صعيد متصل، افادت المصادر ان اسهم الخزينة التي استخدمت في غير محلها خلال فترة ما قبل الازمة المالية وساهمت في كشف عورات الكثير من الشركات المدجة في ظل التطورات التي صاحبت تلك الازمة سوف توضع لها آليات تنفذها الشركات الراغبة في شرائها بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية، مشيرة الى ان ضمن المقترحات المطروحة في هذا السياق ضرورة شراء نسبة الـ 10 في المئة من اسهم شركة معينة من خلال جدول زمني يحدد لها نسب الشراء في كل فترة على حدها وذلك على مدار الـ 18 شهراً وهي المدة التي يكفها القانون وتوافق عليها الجمعية العمومية للشركة.
وأكدت المصادر ان هذا الجدول سوف يضبط العملية بعد ان كان الشراء عشوائياً بل تطور الى ان اصبح مضاربياً لدى الكثير من الشركات والمجموعات المدرجة، منوهة الى ان بعض الشركات قامت بشراء غالبية الحصة المسموح بها بهدف التسييل على اكتاف محافظ الشركة لصالح طرف متنفذ او اي جهة اخرى دون العبء باموال المساهمين.
وتشير متابعات ان جانبا كبيرا من عمليات الشراء التي قامت بها شركات مدرجة قد تمت على اسعار عالية المستوى وبكميات كبيرة ما جعل تلك الشركات تتكبد خسارة كبيرة جراء تجميد اموالها في اسهم الخزينة التي تهاوت مع الازمة المالية.