المنظور الشامل
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مايو 2009
- المشاركات
- 1,161
بحث »الشال« في المحور الثاني من تقريره الاقتصادي الاسبوعي قانون 8 لعام 2008 بخصوص تنظيم استغلال الاراضي الفضاء - وقانون رقم 9 لسنة 2008 بتعديل احكام قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة ,1960 والقانونان يحظران التملك والرهن والتمويل لقسائم السكن الخاص لكل من الشركات والمؤسسات الفردية, ويفرضان التخلص من القسائم المملوكة للشركات والمؤسسات, خلال مهلة ثلاث سنوات. كما يفرضان رسما سنوياً قدره 10 دنانير كويتية على كل متر مربع, لما يزيد عن 5000 متر مربع, اذا ظلت خالية, اي دون بناء, او اذا لم تتخلص الشركات والمؤسسات مما تملك, بعد صدور القانونين بثلاث سنوات.
وفي 31/05 /,2009 صدر حكم الاستئناف المؤيد لحكم محكمة اول درجة بعدم خضوع بيت التمويل الكويتي والبنوك الاسلامية الاخرى للقانونين المذكورين, وبعدها بأقل من اسبوعين ابدت وزارة العدل استعدادها لتنفيذ الحكم اي جواز البيع والتوكيل والرهن والتمويل لقسائم السكن الخاص للبنوك الاسلامية والسماح للبنوك الاسلامية بتداول قسائم السكن الخاص, ولاحقاً لشركات الاستثمار الاسلامية وربما الشركات الاسلامية المتخصصة بالمثل, يعني حكما ومنطقاً, ضرورة معاملة المؤسسات المصرفية والمالية الاخرى بالمثل, فالاصل في القانون هو مبدأ تكافؤ الفرص من اجل ايجاد مناخ التنافس العادل, واي تطبيق غير متوازن للقانون يعني اخلالاً جوهرياً بذلك المبدأ, وهو امر غير جائز دستوريا ومنطقياً.
وقال »الشال« انه لا يمكن الاستمرار في القانونين على المدى الطويل فعند صدورهما كان البلد يمر بحالة تضخم جنونية في حصول الغالبية العظمى من المستحقين على سكن لائق امراً مستحيلاً, ولاحقاً لنفاذ القانونين, وقبل حدوث ازمة العالم المالية, بدأت اسعار قسائم السكن الخاص بالهبوط حتى بلغت نسب الهبوط في بعض الاحوال اعلى من الحد الاعلى للتمويل الذي يمنح للراغب في تعمير سكنه الخاص, اي ان الغالبية العظمى استفادت.
واعتبر »الشال« انه على المدى المتوسط الى الطويل, لا يمكن منع تداول او رهن او تمويل شراء قسائم السكن الخاص, مع ضرورة استمرار فرض الرسوم على الاراضي الفضاء, ولابد من حل مشكلة شح الاراضي المحتكرة, من قبل الدولة وتقديم مفهوم مختلف للاسكان حيث ان خفوت تضخم اسعار الاراضي واستمرار ازمة العالم المالية, والتي ربما تبقي ضغوط التضخم هادئة للفترة المقبلة, وصدور الحكم المذكور حول السماح للبنوك الاسلامية بتجاوز نصوص القانونين, يمنح فرصة لاعادة التفكير في الامر, اذ لا يجوز ان يبقى اكثر من 90 في المئة من مساحة الكويت اراض غير قابلة للاستغلال, ولا يجوز في الوقت نفسه ان تكون كلفة الاراضي لراغبي السكن - وهو ضرورة - أعلى بكثير من تكاليف البناء, واذا استثنينا بعض العواصم المكتظة, لا يوجد مثيل لمثل هذه الحالة في اي مكان في العالم.
وفي 31/05 /,2009 صدر حكم الاستئناف المؤيد لحكم محكمة اول درجة بعدم خضوع بيت التمويل الكويتي والبنوك الاسلامية الاخرى للقانونين المذكورين, وبعدها بأقل من اسبوعين ابدت وزارة العدل استعدادها لتنفيذ الحكم اي جواز البيع والتوكيل والرهن والتمويل لقسائم السكن الخاص للبنوك الاسلامية والسماح للبنوك الاسلامية بتداول قسائم السكن الخاص, ولاحقاً لشركات الاستثمار الاسلامية وربما الشركات الاسلامية المتخصصة بالمثل, يعني حكما ومنطقاً, ضرورة معاملة المؤسسات المصرفية والمالية الاخرى بالمثل, فالاصل في القانون هو مبدأ تكافؤ الفرص من اجل ايجاد مناخ التنافس العادل, واي تطبيق غير متوازن للقانون يعني اخلالاً جوهرياً بذلك المبدأ, وهو امر غير جائز دستوريا ومنطقياً.
وقال »الشال« انه لا يمكن الاستمرار في القانونين على المدى الطويل فعند صدورهما كان البلد يمر بحالة تضخم جنونية في حصول الغالبية العظمى من المستحقين على سكن لائق امراً مستحيلاً, ولاحقاً لنفاذ القانونين, وقبل حدوث ازمة العالم المالية, بدأت اسعار قسائم السكن الخاص بالهبوط حتى بلغت نسب الهبوط في بعض الاحوال اعلى من الحد الاعلى للتمويل الذي يمنح للراغب في تعمير سكنه الخاص, اي ان الغالبية العظمى استفادت.
واعتبر »الشال« انه على المدى المتوسط الى الطويل, لا يمكن منع تداول او رهن او تمويل شراء قسائم السكن الخاص, مع ضرورة استمرار فرض الرسوم على الاراضي الفضاء, ولابد من حل مشكلة شح الاراضي المحتكرة, من قبل الدولة وتقديم مفهوم مختلف للاسكان حيث ان خفوت تضخم اسعار الاراضي واستمرار ازمة العالم المالية, والتي ربما تبقي ضغوط التضخم هادئة للفترة المقبلة, وصدور الحكم المذكور حول السماح للبنوك الاسلامية بتجاوز نصوص القانونين, يمنح فرصة لاعادة التفكير في الامر, اذ لا يجوز ان يبقى اكثر من 90 في المئة من مساحة الكويت اراض غير قابلة للاستغلال, ولا يجوز في الوقت نفسه ان تكون كلفة الاراضي لراغبي السكن - وهو ضرورة - أعلى بكثير من تكاليف البناء, واذا استثنينا بعض العواصم المكتظة, لا يوجد مثيل لمثل هذه الحالة في اي مكان في العالم.