العلمي
عضو نشط
- التسجيل
- 29 أبريل 2005
- المشاركات
- 844
الحميدي يطرح في مؤتمر الـ «bot» السياسة الحكومية لتطـــوير مشــاريع تنموية كبرى بكلفة 15 مليار دينار
اعلن رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة مجمعات الاسواق التجارية الكويتية رئيس اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر الخامس لمشاريع التنمية والبنية الاساسية التي تقام وفق نظام الـ B,o,t توفيق الجراح، عن موافقة وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاسكان بدر الحميدي على المشاركة في الدورة الجديدة للمؤتمر الذي ستنطلق فعالياته خلال الفترة من 18 الى 9 فبراير المقبل.
وذكر الجراح في تصريح صحافي بهذه المناسبة ان الحميدي وافق على المشاركة في المؤتمر من خلال ترؤسه لاحدى جلسات العمل في المؤتمر والتي ستخصص لتناول رؤية وزارة الاشغال للمشاريع التنموية الكبرى خصوصاً التي تقام وفق نظام الـ B,o,t والتي اعلنت عنها الحكومة بشكل مباشر او عبر وزارة الاشغال بشكل غير مباشر في وقت سابق، مشيراً الى ان الجلسة ستكون عبارة عن لقاء مفتوح مع رؤساء الشركات والمهتمين بمشاريع التنمية ليتمكن الوزير من التحاور معهم حول هذه الرؤية.
واكد الجراح ان موافقة الوزير على المشاركة في هذه الحلقة النقاشية بحضور المهتمين بمشاريع الـ B,o,t وممن لديهم اهتمام بالشأن الاقتصادي سيدعم من انشطة وفعاليات المؤتمر في دورته الجديدة والتي تحرص اللجنة المنظمة على ان تكون انشطة متميزة وجديدة وبشكل يخدم اهداف المؤتمر العامة والهادفة في المقام الاول الى تذليل جميع المعوقات والمشاكل التي تعترض طريق عمل هذه المشاريع التنموية، ومبيناً ان الحلقة النقاشية ستكون خلال الفترة الصباحية من اليوم الاول للمؤتمر وعقب افتتاح انشطته رسمياً من قبل وزير المالية بدر الحميضي.
واشاد الجراح بهذه الخطوة من قبل الوزير الحميدي وذلك لطرح السياسة العامة التي تنتهجها الحكومة بشأن تطوير المشاريع الكبرى خصوصاً في ظل توجهاتها الرامية لاصدار قانون خاص بمشاريع الـ B,o,t ونظام المبادرات بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة المستقبلية ولتحقيق رؤية الحكومة التنموية ومعالجة الاخطاء التي كانت تعوق تنفيذ مشاريع التنمية.
يذكر ان الوزير الحميدي قد صرح في وقت سابق ان الكويت مقبلة على تنفيذ سلسلة من المشاريع التنموية الطموحة البالغ تكلفتها التقديرية نحو 15 مليار دينار تتضمن مشاريع سكنية لحل المشكلة الاسكانية واخرى استراتيجية كبناء جسر الجابر ومشروع فيلكا ومشروع تطوير جزيرة بوبيان وبعض المشاريع الحيوية للدولة كاستاد جابر وبعض المنشآت الاخرى.
واكد الجراح من جديد ان الحكومة بدأت تلاحظ الاهتمام الكبير من قبل القطاع الخاص بهذه المشاريع، والدور الكبير الذي تلعبه للمساهمة في تنمية المشاريع الحضارية في الدولة، وعليه فقد قامت الحكومة بدراسة قانون مشاريع الـ B,o,t في محاولة جادة منها لاعادة صياغة قوانينه بالشكل الذي يحقق مصالح المرحلة المقبلة واهدافها.
وبيّن ان الحكومة تولي اهتماماً شديداً لمشاريع البناء والتشغيل والتحويل وفق نظام الـ B,o,t ايماناً منها بمبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، والرغبة في تضافر جهود القطاعين العام والخاص لتحقيق المستوى المطلوب من التنمية الاقتصادية والاجتماعية للكويت، حيث قامت بتطوير هذا النظام بوضع اسس مرجعية ولوائح محددة له في القرار الذي اصدره مجلس الوزراء في شهر ديسمبر من العام الماضي، والقاضي بتشكيل لجنة وزارية ثلاثية تتولى اقتراح نظام ثابت لاقامة المشاريع المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص يتضمن تحديد القواعد واللوائح الموحدة للبناء والتشغيل والتحويل لكي تلتزم بها جميع الجهات الحكومية عند تنفيذ مشروعاتها وفق هذا النظام، على ان يتمثل في ذلك مبدأ الشفافية التامة ومعايير العدالة وتكافؤ الفرص امام الجميع، فضلاً عن اقتراح نظام شامل للمبادرات يتضمن القواعد والضوابط اللازمة لاعتماد المشروعات الابداعية التي تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتضيف للخدمات التي تقدم للمواطنين في مختلف المجالات والميادين على ان تتجسد فيها ايضاً معايير العدالة وتكافؤ الفرص امام الجميع.
الراي العام الثلاثاء 13/12
اعلن رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة مجمعات الاسواق التجارية الكويتية رئيس اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر الخامس لمشاريع التنمية والبنية الاساسية التي تقام وفق نظام الـ B,o,t توفيق الجراح، عن موافقة وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاسكان بدر الحميدي على المشاركة في الدورة الجديدة للمؤتمر الذي ستنطلق فعالياته خلال الفترة من 18 الى 9 فبراير المقبل.
وذكر الجراح في تصريح صحافي بهذه المناسبة ان الحميدي وافق على المشاركة في المؤتمر من خلال ترؤسه لاحدى جلسات العمل في المؤتمر والتي ستخصص لتناول رؤية وزارة الاشغال للمشاريع التنموية الكبرى خصوصاً التي تقام وفق نظام الـ B,o,t والتي اعلنت عنها الحكومة بشكل مباشر او عبر وزارة الاشغال بشكل غير مباشر في وقت سابق، مشيراً الى ان الجلسة ستكون عبارة عن لقاء مفتوح مع رؤساء الشركات والمهتمين بمشاريع التنمية ليتمكن الوزير من التحاور معهم حول هذه الرؤية.
واكد الجراح ان موافقة الوزير على المشاركة في هذه الحلقة النقاشية بحضور المهتمين بمشاريع الـ B,o,t وممن لديهم اهتمام بالشأن الاقتصادي سيدعم من انشطة وفعاليات المؤتمر في دورته الجديدة والتي تحرص اللجنة المنظمة على ان تكون انشطة متميزة وجديدة وبشكل يخدم اهداف المؤتمر العامة والهادفة في المقام الاول الى تذليل جميع المعوقات والمشاكل التي تعترض طريق عمل هذه المشاريع التنموية، ومبيناً ان الحلقة النقاشية ستكون خلال الفترة الصباحية من اليوم الاول للمؤتمر وعقب افتتاح انشطته رسمياً من قبل وزير المالية بدر الحميضي.
واشاد الجراح بهذه الخطوة من قبل الوزير الحميدي وذلك لطرح السياسة العامة التي تنتهجها الحكومة بشأن تطوير المشاريع الكبرى خصوصاً في ظل توجهاتها الرامية لاصدار قانون خاص بمشاريع الـ B,o,t ونظام المبادرات بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة المستقبلية ولتحقيق رؤية الحكومة التنموية ومعالجة الاخطاء التي كانت تعوق تنفيذ مشاريع التنمية.
يذكر ان الوزير الحميدي قد صرح في وقت سابق ان الكويت مقبلة على تنفيذ سلسلة من المشاريع التنموية الطموحة البالغ تكلفتها التقديرية نحو 15 مليار دينار تتضمن مشاريع سكنية لحل المشكلة الاسكانية واخرى استراتيجية كبناء جسر الجابر ومشروع فيلكا ومشروع تطوير جزيرة بوبيان وبعض المشاريع الحيوية للدولة كاستاد جابر وبعض المنشآت الاخرى.
واكد الجراح من جديد ان الحكومة بدأت تلاحظ الاهتمام الكبير من قبل القطاع الخاص بهذه المشاريع، والدور الكبير الذي تلعبه للمساهمة في تنمية المشاريع الحضارية في الدولة، وعليه فقد قامت الحكومة بدراسة قانون مشاريع الـ B,o,t في محاولة جادة منها لاعادة صياغة قوانينه بالشكل الذي يحقق مصالح المرحلة المقبلة واهدافها.
وبيّن ان الحكومة تولي اهتماماً شديداً لمشاريع البناء والتشغيل والتحويل وفق نظام الـ B,o,t ايماناً منها بمبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، والرغبة في تضافر جهود القطاعين العام والخاص لتحقيق المستوى المطلوب من التنمية الاقتصادية والاجتماعية للكويت، حيث قامت بتطوير هذا النظام بوضع اسس مرجعية ولوائح محددة له في القرار الذي اصدره مجلس الوزراء في شهر ديسمبر من العام الماضي، والقاضي بتشكيل لجنة وزارية ثلاثية تتولى اقتراح نظام ثابت لاقامة المشاريع المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص يتضمن تحديد القواعد واللوائح الموحدة للبناء والتشغيل والتحويل لكي تلتزم بها جميع الجهات الحكومية عند تنفيذ مشروعاتها وفق هذا النظام، على ان يتمثل في ذلك مبدأ الشفافية التامة ومعايير العدالة وتكافؤ الفرص امام الجميع، فضلاً عن اقتراح نظام شامل للمبادرات يتضمن القواعد والضوابط اللازمة لاعتماد المشروعات الابداعية التي تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتضيف للخدمات التي تقدم للمواطنين في مختلف المجالات والميادين على ان تتجسد فيها ايضاً معايير العدالة وتكافؤ الفرص امام الجميع.
الراي العام الثلاثاء 13/12
