شركة الخير الوطنية للأسهم و العقارات
السلام عليكم,
السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا تم انشاء شركة الخير الوطنية؟ و ما هو دورها؟
المتابعين لملكيات هذه الشركة في شركات أخرى مثل شركة "زين" للاتصالات قد يتبادر الى أذهانهم بأن الشركة تقوم بتجميع أسهم تلك الشركات اما بغرض مضاربي للاستفادة من فرق الأسعار بعد التجميع و تصعيد الأسعار و من ثم البيع, أو للتجميع و بعد ذلك بيع حصص كبيرة الى مستثمر خارجي عند التوصل الى صفقة ما! لذلك كلما زادت نسبة أسهم شركة معينة في شركة الخير استبشر المتابعون بأن السهم المعني مقبل على تصعيد في سعره أو قرب الاتفاق على صفقة بيع.
من وجهة نظري لا أرى أن الوضع كذلك تماما. المضاربة بشكل محدود نعم لا يمنع ذلك كأحد مهمات الشركة لتحقيق بعض أرباح أيا كان حجمها, و المضاربة تكون بجزء من المتبقي من الأسهم غير المرهونه.
أنا في الواقع لا أعرف الحقيقة بخصوص سبب انشاء الشركة و لكن أتبع ماذا يقول المنطق بناء على المعطيات التي نلمسها و المتمثلة بتحرك هذه الشركه على أسهم شركات تابعة لمجموعة الخرافي أو بعض الشركات الأخرى التي تهتم بها و هذه قليله جدا! لذلك أعتقد بأن أحد أهم أسباب انشاء الشركة أو لنقل أهم دور تلعبه هذه الشركة هو اعتبارها كمصدر غير مباشر لتمويل مجموعة الخرافي بشكل عام. كيف ذلك؟
لو بحثنا عن ملكيات شركة الخير الوطنية خاصة في الشركات التابعة لمجموعة الخرافي لوجدنا بأن ملكياتها كبيرة, و هذا ليس بيت القصيد. المهم في الموضوع هو نسبة رهونات الأسهم!
و من تلك النسب المرهونة "المهوله" علينا أن نوجه تصوراتنا الى موضوع أهم من التملك بغرض المضاربة البحته أو استغلالها في صفقات. التصور المهم هو توفير "الكاش" أو التمويل بطريقة غير مباشرة من خلال الحصول على ديون من البنوك مقابل رهن نسبة عالية من الأسهم التي تمتلكها شركة الخير الوطنيه للأسهم و العقارات (و واضح من مسمى الشركة "للأسهم"). و أنا أعتقد, و لا أجزم, بأن اسعار تلك الأسهم تكون في أحسن حالها عند قرب تسديد دفعات من الديون الى البنوك! القصد بأن الشركة تعتبر صانع سوق قوي أو لنقل الأخطبوط القادر على تصعيد و تنزيل و تثبيت اسعار تلك الأسهم أي انها قادرة على المحافظة على أسعار تلك الأسهم بما يتفق مع متطلبات الرهونات البنكية!
و لكي أدعم وجهة نظري سأضع قائمة بنسبة الأسهم المرهونة من قبل شركة الخير الوطنية مما تملكه في عدة شركات (مع الغاء الكسور العشرية لتسهل القراءة) و مقارنتها مع نسبة التملك, و هي كالتالي:
أولا: قطاع الاستثمار
1. شركة الاستثمارات الوطنيه: نسبة الأسهم المرهونة 47% من أصل 63%.
2. شركة الساحل للتنمية و الاستثمار: نسبة الأسهم المرهونة 28% من أصل 37%.
3. شركة المال للاستثمار: نسبة الأسهم المرهونة 9% من أصل 48%.
ثانيا: قطاع الصناعه
1. الشركة الكويتية لصناعات الأنابيب - نفطية: نسبة الأسهم المرهونة 9% من أصل 16%.
2. شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن: نسبة الأسهم المرهونة 33% من أصل 42%.
3. شركة الخليج للكابلات و الصناعات الكهربائيه: نسبة الأسهم المرهونة 21% من أصل 30%.
4. شركة السكب الكويتية: نسبة الأسهم المرهونة 27% من أصل 28%.
ثالثا: قطاع الخدمات
1. شركة الاتصالات المتنقلة "زين": نسبة الأسهم المرهونة 11% من أصل 13%.
رابعا: قطاع الأغذيه
1. الشركة الكويتية للأغذيه "أمريكانا": نسبة الأسهم المرهونة 64% من أصل 64%.
خامسا: قطاع غير الكويتي
1. شركة أسمنت الخليج: نسبة الأسهم المرهونة 31% من أصل 36%.
ملحوظه: على ما أتذكر أن تأسيس شركة الخير الوطنية تم بعد فترة قصيرة من عملية استحواذ مجموعة الخرافي على شركتي المال و السفن التابعين لعائلة الصقر آنذاك و من الممكن أن يكون دور شركة الخير الوطنيه في بداية الأمر هو لتملك نسب عالية في أسهم شركات مجموعة الخرافي خوفا من أن يقوم أحد بالاستحواذ عليهم, و هذا طبعا تطلب ضخ سيولة عالية و تجميدها في أسهم دون استغلالها في استثمارات أخرى. و من الممكن بعد ذلك تفتقت أذهانهم و وجدوا حلا مناسبا يضرب عصفورين بحجر واحد, ألا وهو الابقاء على الملكية العالية في الشركات و بنفس الوقت عدم تجميد الأموال و لا سبيل الى ذلك الا رهن نسب عالية من الأسهم في البنوك مثل الوطني و الخليج و استلام أموال نقديه كديون بضمان الأسهم المرهونه. و تفكيرهم هذا وفر عليهم سيوله كبيرة بحيث يستثمرون بها, بمعنى أنهم بدلا من استعمال سيولتهم الماليه في استثمارات جديده فضلوا أن يستثمرون بفلوس البنوك!
هذا و الله اعلى و أعلم
