أراء المحللين في اداء السوق امس

[9hbhb9]

صبري: الشركات الاستثمارية مطالبة بإعلان فوري لنتائجها فور تسلمها من "المركزي"

قال المحلل المالي مجدي صبري إن اقفالات السوق امس تأثرت بشكل كبير بالاقفالات الشهرية للصناديق والمحافظ الاستثمارية وبالتالي سعت هذه المحافظ إلى الحفاظ على اقفالات مرتفعة لتحقق ارباحاً جيدة مشيراً الى ان انحسار وتراجع السيولة ما زال عاملاً مؤثراً على اداء السوق.

واضاف صبري ان السيولة لم تتجاوز ال¯ 20 مليون دينار حتى منتصف تداولات الامس, وتركزت التداولات على الاسهم القيادية في قطاع البنوك وكذلك اسهم زين وأجيليتي والصناعات الوطنية مشيراً الى ان تراجع السيولة دفع بعض المتداولين للبيع خوفاً من انخفاض السوق لمستويات اكبر من الانخفاضات ولكن الواضح ان هناك عزوفاً من صغار المتداولين عن البيع.

واوضح صبري ان المستثمرين الذين يمتلكون السيولة يقومون بعمليات شراء انتقائي لبعض الاسهم بل ويحددون المستويات السعرية المناسبة لهم وبالتالي فإن الضغط على الاسهم مشيراً الى ان الزخم على الأسهم القيادية من المتوقع ان يهدأ خلال الفترة المقبلة والانتقال لاسهم اخرى وخصوصاً ان المتداولين والمضاربين في حالة بحث دائم عن الارباح السوقية السريعة في حين ان الاسهم القيادية تحتاج الى استثمار طويل الاجل.

ولفت صبري الى ان تأثير سهم »زين« على السوق ما زال مستثمراً وان خفت حدته فبعد ان كان يستحوذ السهم على 30-35 في المئة من قيمته التداول اصبح يستحوذ على 18-20 في المئة من التداولات ولكن ما زال اثره كبيراً على السوق وذلك نتيجة لاستمرار الاخبار الايجابية المحيطة بالسهم وكذلك بدعم من الارباح التي استطاع تحقيقها خلال الربع الثاني.

واضاف صبري ان معظم الشركات الاستثمارية والعقارية لم تعلن حتى الان عن نتائجها المالية, يزيد من حجم القلق في السوق ويفتح المجال للشائعات وخصوصاً فيما يتعلق بوجود تحفظات من المركزي على نتائجه هذه الشركات لذا يجب على البنك المركزي ان يقوم بالاعلان عن استلام لموازنات الشركات او اعلان الشركات نفسها عن ارسالها بياناتها المالية للبنك المركزي لكي لا يكون هناك مجال لانتشار الشائعات.

ولفت صبري الى ان الفترة المقبلة ستشهد تسارع اعلانات الشركات عن نتائجها وبالتالي سيقوم السوق ببناء مراكز مالية جديدة وفقاً للنتائج المعلنة.

 

[9hbhb9]

في تعليقه على جلسة اليوم بالسوق الكويتي قال السيد عمار حاجية المدير لإدارة الأصول بشركة بيت الاستثمار فى حديث له مع قناة سي إن بي سي عربية اليوم : تداولات اليوم فى أول ساعتين أصابها نوع من الفتور حيث لم تتجاوز 20 مليون دينار وتقريبا التركيز اليوم كان على الأسهم الأكبر من حيث القيمة السوقية مثل " أجيلتي وزين ووطني وصناعات وبيتك" هذه الأسهم استحوذت على 47% تقريبا من تداولات السوق ككل أي بصورة عامة كان التركيز على المؤشر الوزني على مدار الأسبوع .

ونرى بصفة عامة بمقارنة تداولات شهر يوليو بتداولات الشهر الماضي سنجد أن هناك تراجع وأن المستويات التي تمت عندها تداولات الأسهم فى هذا الشهر وصلت إليها الأسهم فى شهر مايو وأن المؤشر يمشي فى خط عرضي ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن النتائج ليست واضحة بشكل كامل وأن البنوك كانت كل نتائجها تراجعات مقارنة بالنصف الأول من 2008 بسبب المخصصات ولكن من الناحية التشغيلية كانت جيدة .

كما أن مخصصات الديون المشكوك فى تحصليها لم يتم الإعلان عن أحجامها فى نتائج البنوك ، ولكن من المطمئن للمستثمرين فى قطاع البنوك أن هناك مخصصات، مشيرا أننا سمعنا أن هناك جدولة لهذه الديون لاستردادها بالنسبة لبعض البنوك .

وأما بالنسبة للشركات ونتائجها وتأثر أسهم تلك الشركات التي أعلنت عن نتائجها فى فترة الإفصاح فقال: بصفة عامة الشركات التي تعتمد على الأداء التشغيلي هي الملاذ الآمن للمستثمرين ، وأتوقع أن يشهد السوق تذبذبا فى الفترة القادمة وخصوصا شركات قطاع الاستثمار التي ستحدد مجريات التداولات الفترة القادمة حيث إنها لم تعلن معظمها عن أرباحها النصفية من العام 2009 .

 

[9hbhb9]

نشاط التداول مازال متراجعاً

قال التقرير اليومي لشركة الساحل للتنمية والاستثمار عن اداء البورصة انه ارتد مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية في اخر يوم تداول للشهر الحالي حيث ارتفع المؤشر السعري والوزني بنسبة %0.56 و %1.14 على التوالي. وارتفعت جميع مؤشرات قطاعات الساحل باستثناء مؤشر قطاع التأمين الذي انخفض بنسبة %0.39 وتصدر قطاع المواد الغذائية القطاعات الرابحة بارتفاع بنسبة %3.57 واقفلت معظم المجاميع على ارتفاع حيث تصدرت مجموعة اجيليتي المجاميع الرابحة بارتفاع بنسبة %4.10 وفي المقابل كانت مجموعة الدار الخاسر الأكبر بانخفاضها بنسبة %1.04.

وارتد المؤشر السعري من مستوى الدعم لدى 7600 نقطة ويقع مستوى الدعم عند 7600 نقطة ومستوى المقاومة الاول عند 7800 نقطة والثاني عند 8000 نقطة ومازال نشاط التداول عند مستويات متدنية.

 

[9hbhb9]

السوق يتأثر بحركة أسعار النفط.. وتوقيت صعوده أو هبوطه يفرض طبيعة التجاوب مع النتائج المالية

قال التقرير الشهري لشركة الاستثمارات الوطنية عن اداء البورصة انه على الرغم من تشابه شهري ابريل ويوليو من حيث تبعيتهما المباشرة لشهري مارس ويونيو حيث نهاية الفترة الربع سنوية للبيانات المالية للشركات المدرجة، الا انه يلاحظ الاختلاف الكبير الذي طرأ في نمط وطبيعة التداولات من خلال المقارنة بين الفترتين ففي ابريل تم اعلان اسوأ نتائج مالية ربع سنوية للشركات المالية المدرجة لم يشهدها السوق منذ عشر سنوات في العام 1999 وعلى الرغم من ذلك الا ان اسعارالاسهم كانت تتفاعل بطريقة غريبة حيث مع اعلان خسائر قياسية ترتفع اسعارتلك الاسهم بالحدود القصوى احيانا، على عكس ما حصل في شهر يوليو فإعلانات الارباح افضل منها بمعدلات ملحوظة مع وجود اريحية اكبر ناحية الوضع الاقتصادي العالمي والمحلي الا ان اسعار الاسهم خلال تلك الفترة تفاعلت بطريقة خجولة مع اعلانات الارباح بل وتتفاعل سلبا في كثير من الحالات ولعل هذا ما يقودنا نحو ملاحظة التأثير الجوهري لحركة اسعار النفط وانعكاسه على حركة السوق العامة حيث ان حركة الاولى خلال تلك الفترة المعتمدة ارتفعت فيها اسعار النفط من مستويات 36 دولارا وصولا الى حاجز 70 دولارا ومن ثم ركودها واستقرارها على حاجز 60 دولارا وهو ما يتماشى بشكل كبير مع حركة السوق خلال الفترة المقارنة ان ملاحظة ذلك التأثير يكون جنبا الى جنب مع ملاحظة تأثير توجه السوق بشكل عام في علاقته مع قوة او ضعف اعلانات البيانات المالية للشركات حيث يفرض هذا الواقع - اي توقيت السوق في صعوده ونزوله - طبيعة تفاعل الاسهم مع اعلانات ارباحها.

هذا وقدشهدت تداولات الشهر احداث مهمة ومتغيرات افضت الى كسر مؤشر السوق العام مستوى 8.000 نزولا حيث كانت سمة التذبذب وعدم اليقين ابرز ما صاحب عملية التصحيح التي لم تخل من ايام شهد فيها السوق ارتفاعات سواء ان كانت في اوائل واواخر الشهر، مع بروز واضح لاقفالات الثواني الاخيرة التي بدأ يعظم تأثيرها بسبب وهن السيولة المتداولة بالسوق، هذا وان الظاهر من ارقام المؤشرات والمتغيرات الصرفة هو دخول السوق في حركة تصحيحية طفيفة بالنسبة الى المؤشرات وحركة تصحيحية اكبر منها بالنسبة الى احجام التداول وهي طبيعة السوق الذي يقبع في منتصف مرحلته الثانية ضمن دورته الاقتصادية وهي مرحلة تتحرك فيها اسعار الاسهم الى اتجاهات غير مترابطة وبعض الأحيان غير منطقية وهو ما يترجم الى تذبذب السوق، وهذا السلوك هو انعكاس للحقيقة التي تفيد بان تأثير الازمة المالية مختلف باثره على قطاعات السوق التشغيلية المختلفة وقبل ذلك فحتى الشركات العاملة في نفس القطاع متغايرة، اولا من حيث نموذج اعمالها، وثانيا في طبيعة هيكلتها المالية ومدى حجم اصولها بالنسبة الى حقوق مساهميها والتفاصيل المالية الفنية المختلفة، ولعل هذا ما يفسر التذبذبات والاتجاهات المختلفة التي تطرأ على مسار اسعار الاسهم بالسوق في هذه المرحلة بخلاف المرحلة الاولى التي يسودها الذعر وتحكمها قرارات البيع العشوائية، ولا يوجد هناك ادنى شك من ان التذبذب الحالي الذي يسود تداولات الاسوق العالمية والضعف الذي تبديه الاسواق الخليجية بالاضافة الى تراجع اسعار النفط العالمية من مستوى يفوق 70 دولاراً وصولا الى مستوى 60 دولاراً قد لعب دورا مهما بوقعه على السوق المحلي، الا ان الدور المحوري يرجع الى مأخذ ومثلب رئيسي والذي تحدثنا عنه من قبل وهو عدم وجود عمق لسيولة السوق اذ ان قنوات التمويل لاتزال مغلقة امام الراغبين بالاستثمار في سوق المال فالمصارف لاتزال عازفة عن التمويل بهذا الخصوص مقابل انعدام بالواقع العملي للادوات المالية الرديفة والمساندة، وكذلك استمرار عدم تفعيل قانون الاستقرار المالي بالجزء المتعلق في الباب الثالث، كما ان افتقاد السوق لعمق السيولة مرتبط بجزية اساسية ادت الى التركيز في التعاملات على اسهم لها محركاتها وظروفها الخاصة دون سواها وهو مايعني ان حركة تلك الاسهم باتت تؤثر على مجمل السوق بشكل واضح

 

[9hbhb9]

ضغوطات متعمدة على سهم "زين" لإعادة تجميعه بأقل الأسعار

السيولة "الذكية" مازالت موجودة وتترقب الفرص الاستثمارية سعياً لاقتناصها

قال مدير اول تداول في شركة "كفيك" للوساطة المالية محمد اشكناني ان السوق تعرض خلال جلسة الامس الى ضغوط متعمدة من قبل معظم الصناديق والمحافظ الاستثمارية سعيا لاستغلال الوضع الحالي ودفع البورصة الى التراجع, مشيرا الى ان حالة العزوف عن الشراء ادت الى تدني قيمة التداول الى ادنى مستوياتها حيث لم تتجاوز 48.5 مليون دينار.

واضاف اشكناني في تصريح خاص ل¯"السياسة" ان السوق تأثر بالضغط الاعلامي الذي مارسته بعض الصحف الاميركية على الاقتصاد الكويتي واتهامها السوق الكويتي بضعف الرقابة والتساهل في تطبيق القوانين ما ادى الى زيادة مخاوف الصناديق الاستثمارية الاجنبية من دخول السوق وهو الامر الذي ادى الى تراجع نسبة السيولة بالسوق.

واوضح اشكناني ان ازمة شركة "الراية" الاستثمارية الاخيرة اصبح تأثيرها واضحا في اداء السوق بعد التقارير الاعلامية التي سلطت الضوء على سلبياته, مشيرا الى ان النتائج المالية للشركات في الربع الثاني كانت محفزا للسوق خلال الجلسات الاولى من الاسبوع ودفعت السوق الى تحقيق ارتفاعات جيدة, ولكن مع ارتفاع حدة الضغط على السوق حدثت ردة فعل عكسية ووجدنا السوق يتراجع.

ولفت اشكناني الى ان سهم "زين" يتعرض الى ضغوط متعمدة وهو الامر الذي دفع الى تراجعه بمقدار 40 فلسا وانخفاض الزخم عليه, ولكن هذه الضغوط تعتبر تكتيكية وتهدف الى تحقيق جني ارباح على السهم الذي ارتفع بشكل كبير خلال الفترة الماضية, ومن ثم اعادة التجميع مرة اخرى بأقل الاسعار, مشيرا الى ان هناك اقفالات متعمدة على الاسهم القيادية وهو ما دفعها للتراجع مثل سهم زين وبيتك واجيليتي.

واوضح اشكناني ان السيولة الذكية مازالت موجودة في السوق ولم تخرج بل تترقب وتنتظر الفرص الاستثمارية لاقتناصها وبأقل الاسعار, ومن ثم الخروج وعودة الضغط على السوق, مشيرا الى ان الصناديق والمحافظ ستعمل على دعم السوق خلال جلسة اليوم وذلك لتحقيق نتائج اقفالاتها الشهرية وتحقيق ارباح جيدة.

ولفت اشكناني الى ان السوق قد يشهد عملية تجميع وشراء قوية على الاسهم خلال الاسبوع المقبل وخصوصا ان جميع المؤشرات ايجابية في ظل ارتفاع الاسواق الاوروبية وتحسن اسواق النفط.

 

[9hbhb9]

انحسار بطلبات البيع وسط غياب المحفزات والتمسك بالأسهم

قال المدير العام لشركة مينا للاستشارات المالية عدنان الدليمي: ان السوق يشهد حاليا ضغوطا مكثفة من الصناديق والمحافظ وذلك بهدف دفع السوق الى الهبوط ومن ثم اعادة تجميع الاسهم خصوصا القيادية منها باسعار متدنية مشيرا الى انه على الرغم من تراجع السوق الا ان المستثمرين مازالوا متمسكين بالاسواق ولا يوجد اقبال على البيع وهو ما يتضح من وصول قيم التداولات لادنى مستوياتها.

واضاف ان المحاولات التي يمارسها البعض لايهام المتداولين بان السوق في طريقه للانهيار لم تحقق هدفها ولم يشهد السوق عمليات بيع مكثفة مشيرا الى ان السوق يعاني من مشكلة غياب المحفزات وعدم وجود اخبار ايجابية في المدى القصير.

واوضح الدليمي ان الاخبار المتباينة في السوق خصوصا فيما يتعلق بالنتائج المالية في الربع الثاني تؤثر وبشكل كبير على ادائه هذا بالاضافة الى ارتباط السوق الكويتي بنظيره الاميركي.

ومع تراجع السوق الاميركي نتيجة تراجع الارباح المتوقعة لبعض الشركات الكبرى وكذلك تراجع اسعار النفط تعرضت البورصة المحلية الى ضغط ساهم بتراجعها.
ولفت الدليمي الى ان العوامل الجيوسياسية مازالت تلعب دورا في اداء السوق خصوصا فيما يتعلق بالسلاح النووي الايرني وتأكيد اميركا على ضرورة منع ايران من امتلاك اسلحة نووية وهو ما يشير الى امكانية توجيه ضربة عسكرية ضد ايران وبالتالي هناك مخاوف كبيرة في اسواق المنطقة متعلقة بهذه العوامل.

واضاف الدليمي السوق شهد خلال الاسبوعين الماضيين ارتفاعات جيدة وبالتالي شهدنا بعض عمليات جني الارباح بهدف تأسيس مراكز مالية جديدة وهو ما بات واضحا على سهم زين والذي شهد ارتفاعات قياسية خلال الفترة الماضية وظل يستحوذ على حصة تتجاوز 30 - 40 في المئة في بعض الجلسات وبالتالي كانت عمليات جني الارباح التي تعرض لها منطقية.

ولفت الى ان تراجع السوق لن يؤثر وبشكل كبير على اداء الاسهم القيادية خصوصا انها تعتبر بمنأى عن الازمات كما ان معظمها قد اعلن عن نتائجها المالية مشيرا الى ان السوق في حالة ترقب للشركات التي لم تعلن حتى الان عن نتائجها المالية خصوصا ان المهلة القانونية ستنتهي خلال اسبوعين لذا فان اعلان هذه الشركات عن نتائج جيدة سيدعم استقرار السوق اما اذا ما تراجعت نتائج هذه الشركات فسيكون هناك ردة فعل سلبية على اداء السوق.

واوضح الدليمي ان استمرار السوق على هذا النحو سيؤدي الى تراجع الاصول وبالتالي تراجع نتائج الشركات في الربع الثالث مشيرا الى ان الضغوط التي تمارس على القطاع البنكي موقتة خصوصا في ظل غياب المحفزات بالاضافة لارتفاع اسعار الاسهم البنكية وبشكل كبير خلال الفترة الماضية وبالتالي فان هوامش الارتفاع باتت محدودة.

ولفت الدليمي الى ان اسهم بوبيان شهد ارتفاعا امس وسط التوقعات بتحسن اداء البنك بعد سيطرة الوطني على حصة كبيرة فيه واعتباره نافذة اسلامية للبنك الوطني مشيرا الى ان البنك الوطني يترقب نتيجة الحكم في قضية دار الاستثمار مع البنك التجاري والتي سيتحدد على ضوئها احقية اي منهما بالحصة.

 

[9hbhb9]

قال التقرير اليومي لشركة المدينة للتمويل والاستثمار عن أداء البورصة انه اغلق سوق الكويت للاوراق المالية أمس محققا انخفاضات ملحوظة شملت مؤشريه الرسميين السعري والوزني، وسط حالة سيطرة حالة عمليات البيع بشكل كبير على مجريات التداول.

اغلق المؤشر السعري جلسة امس عند مستوى 7.637 نقطة محققا خسارة يومية بلغت 75.8 نقطة منخفضا %1 بينما بلغت خسائر المؤشر الوزني %1.7.

لايزال شح التداولات وانخفاض معدلات السيولة هي السمة الغالية في السوق امس حيث تم التداول على 202 مليون بسهم بقيمة اجمالية 49 مليون دينار.

ولم ينجح المؤشر السعري خلال موجة الصعود السابقة ان يخترق مستوى المقاومة 7.800 نقطة ليرتد منها وسط موجات بيع قوية مقتريا من مستوى الدعم 7.600 نقطة خلال جلسة في حال قدرة المؤشر على التماسك اعلى مستوى الدعم الاول 7.600 نقطة فهذا يشير الى احتمال ظهور موجات شراء يرتد منها السوق الاعلى مرة اخرى، اما في حال فشله في الحفاظ على مركزه اعلى هذا المستوى، فان المؤشر قد يهبط لاختيار مستوى الدعم التالي قرب 7.300 نقطة.

 

[9hbhb9]

(سياسة شراء 10%) والمتضرر صغار المستثمريين
عمليات البيع وجني الارباح الفنية والمنطقية لعدد من الاسهم التشغيلية والقيادية، يجب ألا تكون مبررا أو حجة لانخفاض وتراجع الاسعار والحركة للاسهم التابعة للمجاميع الاستثمارية المعروفة، كما انه لا يبدو مبررا ان تقوم تلك المجاميع بعمليات ضغط متعمدة على السوق وعلى اسهمها لتجميعها بأقل الاسعار والمضاربة عليها وفق سياسة شراء الـ %10، التي تعكس وللاسف الاجواء الضبابية وغير الصحية لمعظم المحافظ المالية وصناع السوق، والذي يفترض بهم ان يتحملوا ولو جزءا بسيطا من مسؤولياتهم ازاء مساهميهم وعملائهم جراء الانهيار الكبير للسوق الكويتي.

- في الوقت الذي نعلم فيه وبالاسماء أن بعضا من مديري المحافظ المالية والملاك يقومون بالتنسيق و«التربيط» مع بعض كبار المضاربين وبشكل اسبوعي ويومي، ومن تحت «عين» ادارة السوق التي ما زالت نائمة بالعسل، للاتفاق والتعاون على استمرار المضاربة وفق سياسة الـ %10، وهي سياسة تقوم على مبدأ التحكم بالاسعار والاتفاق على مبدأ الدخول والخروج، والخاسر الوحيد لنتيجة هذه السياسة هو المتداول الصغير الذي غالبا ما يشتري عند التخارج أو ذلك الذي «يبرد» على سهمه تحت وهم بداية الانتعاش.

- المطلوب من الملاك ان يساهموا في الحفاظ على تماسك اسهمهم وشركاتهم ومنعها من الانزلاق، وان يقفوا بالمرصاد لبعض المتلاعبين اللذين لا يهمهم سوى مصالحهم الشخصية، وهم معروفون لدى معظم المراقبين والمسؤولين

 

[Q8 Stock]

مجهود طيب ونقل موفق

 

[بيتك للتداول]

(سياسة شراء 10%) والمتضرر صغار المستثمريين
عمليات البيع وجني الارباح الفنية والمنطقية لعدد من الاسهم التشغيلية والقيادية، يجب ألا تكون مبررا أو حجة لانخفاض وتراجع الاسعار والحركة للاسهم التابعة للمجاميع الاستثمارية المعروفة، كما انه لا يبدو مبررا ان تقوم تلك المجاميع بعمليات ضغط متعمدة على السوق وعلى اسهمها لتجميعها بأقل الاسعار والمضاربة عليها وفق سياسة شراء الـ %10، التي تعكس وللاسف الاجواء الضبابية وغير الصحية لمعظم المحافظ المالية وصناع السوق، والذي يفترض بهم ان يتحملوا ولو جزءا بسيطا من مسؤولياتهم ازاء مساهميهم وعملائهم جراء الانهيار الكبير للسوق الكويتي.

- في الوقت الذي نعلم فيه وبالاسماء أن بعضا من مديري المحافظ المالية والملاك يقومون بالتنسيق و«التربيط» مع بعض كبار المضاربين وبشكل اسبوعي ويومي، ومن تحت «عين» ادارة السوق التي ما زالت نائمة بالعسل، للاتفاق والتعاون على استمرار المضاربة وفق سياسة الـ %10، وهي سياسة تقوم على مبدأ التحكم بالاسعار والاتفاق على مبدأ الدخول والخروج، والخاسر الوحيد لنتيجة هذه السياسة هو المتداول الصغير الذي غالبا ما يشتري عند التخارج أو ذلك الذي «يبرد» على سهمه تحت وهم بداية الانتعاش.

- المطلوب من الملاك ان يساهموا في الحفاظ على تماسك اسهمهم وشركاتهم ومنعها من الانزلاق، وان يقفوا بالمرصاد لبعض المتلاعبين اللذين لا يهمهم سوى مصالحهم الشخصية، وهم معروفون لدى معظم المراقبين والمسؤولين

في الوقت الذي نعلم فيه وبالاسماء أن بعضا من مديري المحافظ المالية والملاك يقومون بالتنسيق و«التربيط» مع بعض كبار المضاربين وبشكل اسبوعي ويومي، ومن تحت «عين» ادارة السوق التي ما زالت نائمة بالعسل، للاتفاق والتعاون على استمرار المضاربة وفق سياسة الـ %10، وهي سياسة تقوم على مبدأ التحكم بالاسعار والاتفاق على مبدأ الدخول والخروج، والخاسر الوحيد لنتيجة هذه السياسة هو المتداول الصغير الذي غالبا ما يشتري عند التخارج أو ذلك الذي «يبرد» على سهمه تحت وهم بداية الانتعاش.

 

[بيتك للتداول]

بيان*: ‬البورصة الكويتية عانت من الخسائر* ‬في* ‬يوليو لغياب محفزات النمو


قال التقرير الشهري* ‬لشركة بيان للاستثمار* ‬عن حركة سوق الكويت للاوراق المالية انه قد تراجع في* ‬يوليو إثر تكبده لخسائر كبيرة خلال الأسابيع الأولى من الشهر،* ‬ما أفقده جميع المكاسب التي* ‬حققها على مدى شهري* ‬مايو ويونيو السابقين وأعاده إلى ما دون مستوى إغلاق العام* ‬2008*.‬* ‬غير أن السوق تمكن لاحقاً* ‬خلال الشهر من تعويض جزء من تلك الخسائر وسط تداولات ضعيفة عكست إحجام واضح عن الشراء وتراجع في* ‬مستويات السيولة،* ‬حيث وصلت مؤشرات التداول اليومية إلى مستويات تعتبر الأدنى منذ أن بدأ أداء السوق بالتحسن في* ‬شهر مارس الماضي*.. ‬وقال التقرير ان السوق كان* ‬قد بدأ* ‬يفقد قوته الدافعة في* ‬شهر* ‬يونيو الماضي؛ ففي* ‬البدء أخذ بالتذبذب ومن ثم شهد ارتفاعاً* ‬واضحاً* ‬في* ‬وتيرة عمليات البيع ما أدى إلى تكبد مؤشرات السوق الرئيسية خسائر* ‬يومية كبيرة في* ‬يونيو أفقدته جزءاً* ‬من مكاسبه السنوية*. ‬وهو ما استمر في* ‬شهر* ‬يوليو،* ‬إذ عانى السوق من* ‬غياب محفزات جديدة للنمو،* ‬منها على سبيل المثال عدم تفعيل قانون تعزيز الاستقرار المالي،* ‬وندرة الفرص الاستثمارية التي* ‬تستطيع الشركات استغلالها للاستفادة من التمويل الممنوح وفقاً* ‬للقانون والمحصور في* ‬القطاعات الإنتاجية*. ‬هذا بالإضافة إلى* ‬غياب رؤية حكومية واضحة لمعالجة الأزمة التي* ‬يمر بها الاقتصاد الكويتي،* ‬وتعثر المشروعات التنموية التي* ‬مر على العديد منها سنوات دون البدء في* ‬تنفيذها*.. ‬هذا وبدا سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر* ‬يوليو أكثر ارتباطاً* ‬بأداء أسواق الأسهم العالمية،* ‬إذ ترافق تراجعه في* ‬بداية الشهر مع الانخفاضات المسجلة في* ‬تلك الأسواق،* ‬ومن ثم شهد تحسناً* ‬في* ‬أدائه بالتزامن مع عودة الأسواق العالمية للارتفاع*.. ‬وخلال النصف الأول من الشهر،* ‬شهد سوق الكويت للأوراق المالية تراجعات حادة هبطت بمؤشر السوق السعري* ‬إلى ما دون مستوى الـ8*.‬000* ‬نقطة واستمر بالانحدار حتى تجاوز مستوى الـ7*.‬400* ‬نقطة نزولاً،* ‬على إثر حالة من الذعر انتابت المتعاملين وأعادت السوق إلى أجواء بداية الأزمة المالية*. ‬وعلى الرغم من أن السوق كان مهيئاً* ‬لتسجيل بعض التراجع بعد المكاسب التي* ‬حققها في* ‬الأشهر السابقة،* ‬إلا أن ما شهده من تراجعات حادة تجاوز الحركة التصحيحية الطبيعية*. ‬

 

[بيتك للتداول]

ان عمليات الضغط على الاسهم من قبل صناع السوق لاتزال مستمرة ومن المتوقع ان تشهد اولى جلسات الاسبوع المقبل عمليات جني ارباح، في ظل الاتجاه لتأسيس مراكز جديدة بعد اعلانات ارباح النصف الاول والتخوف من اخذ مبادرات الشراء ترقبا لظهور باقي الاعلانات والتي ستحدد رؤية واتجاه سلوك المستثمرين في الفترة المقبلة.

 

[بيتك للتداول]

غياب المبادرات لدى المتداولين بالشراء يعود جزء كبير منه للضبابية حول أداء الشركات للنتائج المالية في النصف الأول وعدم معرفة وضع وأداء تلك الشركات، حيث لم يتم الإعلان حتى الآن إلا عن 25% فقط من الشركات رغم أن الفترة المتبقية من الإعلان لا تزيد عن 15 يوما.

وهذا الغياب كان له تأثيره الواضح على نفسية المتداولين وعزوفهم عن الشراء على كافة اسهم القطاعات المختلفة، مع وجود عمليات شراء انتقائي في الساعة الأخيرة من جلسة التداول خاصة على الاسهم القيادية والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا بسبب التداول النشط عليها خلال الجلسة.

وقد شهدت بعض الاسهم ارتفاعات بالحد الاعلى في اقفالات الثواني الاخيرة والتي دفعت المؤشر السعري الى ارتفاعات ملحوظة ومن تلك الاسهم سهم «سينما» الذي ارتفع بـ 50 فلسا قبل انتهاء الجلسة بثوان معدودة ليستقر عند 800 فلس للسهم.

وتلك الاغلاقات «المتعمدة» لبعض الاسهم المقصود منها حدوث ارتفاعات في المؤشر السعري دون ان تكون معبرة عن الاداء الحقيقي للسوق وتؤثر بالتالي على قرارات المستثمرين والتي لا تسير في معظمها بالاتجاه الصحيح.

وقد دفع هذا الامر بعض اوساط المتداولين للعمل على ايجاد مؤشر بديل عن المؤشر المعمول به حاليا يأخذ في اعتباره الكميات والاسعار معا ويمنع حدوث رؤية غير واقعية لأداء الاسهم مما يؤدي الى خسارة صغار المتداولين من وراء الاستثمار في السوق.

 

[بيتك للتداول]

السوق يتأثر بحركة أسعار النفط.. وتوقيت صعوده أو هبوطه يفرض طبيعة التجاوب مع النتائج المالية

قال التقرير الشهري لشركة الاستثمارات الوطنية عن اداء البورصة انه على الرغم من تشابه شهري ابريل ويوليو من حيث تبعيتهما المباشرة لشهري مارس ويونيو حيث نهاية الفترة الربع سنوية للبيانات المالية للشركات المدرجة، الا انه يلاحظ الاختلاف الكبير الذي طرأ في نمط وطبيعة التداولات من خلال المقارنة بين الفترتين ففي ابريل تم اعلان اسوأ نتائج مالية ربع سنوية للشركات المالية المدرجة لم يشهدها السوق منذ عشر سنوات في العام 1999 وعلى الرغم من ذلك الا ان اسعارالاسهم كانت تتفاعل بطريقة غريبة حيث مع اعلان خسائر قياسية ترتفع اسعارتلك الاسهم بالحدود القصوى احيانا، على عكس ما حصل في شهر يوليو فإعلانات الارباح افضل منها بمعدلات ملحوظة مع وجود اريحية اكبر ناحية الوضع الاقتصادي العالمي والمحلي الا ان اسعار الاسهم خلال تلك الفترة تفاعلت بطريقة خجولة مع اعلانات الارباح بل وتتفاعل سلبا في كثير من الحالات ولعل هذا ما يقودنا نحو ملاحظة التأثير الجوهري لحركة اسعار النفط وانعكاسه على حركة السوق العامة حيث ان حركة الاولى خلال تلك الفترة المعتمدة ارتفعت فيها اسعار النفط من مستويات 36 دولارا وصولا الى حاجز 70 دولارا ومن ثم ركودها واستقرارها على حاجز 60 دولارا وهو ما يتماشى بشكل كبير مع حركة السوق خلال الفترة المقارنة ان ملاحظة ذلك التأثير يكون جنبا الى جنب مع ملاحظة تأثير توجه السوق بشكل عام في علاقته مع قوة او ضعف اعلانات البيانات المالية للشركات حيث يفرض هذا الواقع - اي توقيت السوق في صعوده ونزوله - طبيعة تفاعل الاسهم مع اعلانات ارباحها.

هذا وقدشهدت تداولات الشهر احداث مهمة ومتغيرات افضت الى كسر مؤشر السوق العام مستوى 8.000 نزولا حيث كانت سمة التذبذب وعدم اليقين ابرز ما صاحب عملية التصحيح التي لم تخل من ايام شهد فيها السوق ارتفاعات سواء ان كانت في اوائل واواخر الشهر، مع بروز واضح لاقفالات الثواني الاخيرة التي بدأ يعظم تأثيرها بسبب وهن السيولة المتداولة بالسوق، هذا وان الظاهر من ارقام المؤشرات والمتغيرات الصرفة هو دخول السوق في حركة تصحيحية طفيفة بالنسبة الى المؤشرات وحركة تصحيحية اكبر منها بالنسبة الى احجام التداول وهي طبيعة السوق الذي يقبع في منتصف مرحلته الثانية ضمن دورته الاقتصادية وهي مرحلة تتحرك فيها اسعار الاسهم الى اتجاهات غير مترابطة وبعض الأحيان غير منطقية وهو ما يترجم الى تذبذب السوق، وهذا السلوك هو انعكاس للحقيقة التي تفيد بان تأثير الازمة المالية مختلف باثره على قطاعات السوق التشغيلية المختلفة وقبل ذلك فحتى الشركات العاملة في نفس القطاع متغايرة، اولا من حيث نموذج اعمالها، وثانيا في طبيعة هيكلتها المالية ومدى حجم اصولها بالنسبة الى حقوق مساهميها والتفاصيل المالية الفنية المختلفة، ولعل هذا ما يفسر التذبذبات والاتجاهات المختلفة التي تطرأ على مسار اسعار الاسهم بالسوق في هذه المرحلة بخلاف المرحلة الاولى التي يسودها الذعر وتحكمها قرارات البيع العشوائية، ولا يوجد هناك ادنى شك من ان التذبذب الحالي الذي يسود تداولات الاسوق العالمية والضعف الذي تبديه الاسواق الخليجية بالاضافة الى تراجع اسعار النفط العالمية من مستوى يفوق 70 دولاراً وصولا الى مستوى 60 دولاراً قد لعب دورا مهما بوقعه على السوق المحلي، الا ان الدور المحوري يرجع الى مأخذ ومثلب رئيسي والذي تحدثنا عنه من قبل وهو عدم وجود عمق لسيولة السوق اذ ان قنوات التمويل لاتزال مغلقة امام الراغبين بالاستثمار في سوق المال فالمصارف لاتزال عازفة عن التمويل بهذا الخصوص مقابل انعدام بالواقع العملي للادوات المالية الرديفة والمساندة، وكذلك استمرار عدم تفعيل قانون الاستقرار المالي بالجزء المتعلق في الباب الثالث، كما ان افتقاد السوق لعمق السيولة مرتبط بجزية اساسية ادت الى التركيز في التعاملات على اسهم لها محركاتها وظروفها الخاصة دون سواها وهو مايعني ان حركة تلك الاسهم باتت تؤثر على مجمل السوق بشكل واضح

تحسّن الأوضاع الاقتصادية ستكون له انعكاسات إيجابية على الأسعار
العبدالله: توقعات بارتفاع أسعار النفط الفترة المقبلة


توقع وزير النفط وزير الإعلام الشيخ احمد العبدالله ان تشهد أسعار النفط ارتفاعا خلال الفترة المقبلة «خصوصا مع قدوم فصلي الشتاء والخريف اللذين يزداد فيهما الطلب على هذه المادة الحيوية».

 

[9hbhb9]

رصدت نمواً ملحوظاً في كمية الأسهم المتداولة بواقع %30.7 الأسبوع الماضي

قال التقرير الاسبوعي لشركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» عن اداء البورصة انه أنهى سوق الكويت للأوراق المالية جلسة نهاية الاسبوع الماضي دون تغيير يذكر عقب الخسائر التي شهدها في بعض الجلسات الأخيرة الماضية. وعلى الرغم من ذلك، الا ان زيادة نشاط التداولات مدفوعا بارتفاع الطلب على الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة من قبل المستثمرين، ساعد المؤشر في استعادة جزء من ارباحه ليعود الى حيث بدأ. هذا وقد سجل مؤشر جلوبل العام لسوق الكويت، الذي يقوم بقياس أداء السوق بناء على طريقة الوزن السوقي للأسهم المدرجة، صعودا بنسبة %1.02 خلال الأسبوع ليغلق عند 211.36 نقطة. لينطلق المؤشر في تسجيل مكاسب على صعيد أدائه منذ بداية العام محققا ما نسبته %2.39.

من جانب آخر، ارتفع المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية بواقع 4.5 نقطة أي بنسبة هامشية بلغت %0.06 ليغلق عند 7,679.50 نقطة. هذا وبلغت القيمة السوقية 34.30 مليار دينار، في حين مال معامل انتشار السوق نحو الأسهم المرتفعة مع ارتفاع أسعار70 سهما مقابل انخفاض 69 سهما من اجمالي 169 سهما تم تداوله خلال الأسبوع.

شهد نشاط التداول ارتفاعا بالمقارنه مع الأسبوع الاسبق. حيث زاد اجمالي كمية الأسهم المتداوله خلال الأسبوع الماضي بشكل كبير وبنسبة بلغت %30.71 وذلك بتداول 1.56مليار سهم باجمالي قيمة بلغت 383.74 مليون دينار (مرتفعا بنسبة %2.99 عن اجمالي القيمة المتداولة خلال الأسبوع الاسبق). هذا وشهدت أسهم شركات قطاع الخدمات أعلى كمية وقيمة تداول، حيث شكل القطاع ما نسبته %28.93 من اجمالي كمية التداول الأسبوعي. فقد تصدر سهم مجموعة الصفوة القابضة قائمة الشركات الأكثر تداولا من حيث الكمية وذلك بتداول 97.88 مليون سهم من اسهمه مشكلا ما نسبته %6.26 من اجمالي الكمية المتداوله في السوق. هذا وأنهى السهم تداولات الأسبوع مرتفعا بنسبة %10.45 ليغلق عند سعر 0.074 دينار. بينما تصدر سهم شركة زين قائمة الشركات الأكثر تداولا من حيث القيمة خلال الأسبوع بقيمة 79.21 مليون دينار. من ناحية أخرى، شهد قطاع الخدمات اجمالي قيمة تداول بلغت 160.75 ديناراً مشكلا ما نسبته %41.89 من اجمالي قيمة التداول الأسبوعي

 

[9hbhb9]

سليمان الوقيان: انخفاض متوقع للبورصة بين 5 الى %6 خلال شهرين
الوطن الكويتية السبت 1 أغسطس 2009 11:28 ص




نتيجة غياب المحفزات الدافعة للنمو الكفيلة بدفع المؤشر للصعود

توقع رئيس مجلس الادارة في شركة اعيان العقارية سليمان الوقيان ان يشهد سوق الكويت للاوراق المالية انخفاضاً يتراوح ما بين %5 الى %6 خلال الشهرين الجاري والمقبل نتيجة غياب المحفزات الدافعة للنمو الكفيلة بدفع المؤشر للصعود.

وعلل الوقيان ذلك خلال تصريحه الخاص لـ « الوطن » بان نتائج البنوك المتواضعة وغياب المحفزات الايجابية القادرة على دفع البورصة للصعود ابرز اسباب توقعاته بالانخفاض حيث لم يتم تفعيل قانون الاستقرار المالي كما انه من الملاحظ استمرار التازيم السياسي، وغياب اطلاق مشاريع تنموية كبرى.

وقال الوقيان ان الجميع يعتقد ان سوق الكويت للاوراق المالية يرتبط بشكل مباشر باداء الاسواق العالمية وهذا اعتقاد خاطئ نظراً للاختلاف الهيكلي بين طبيعة السوقين الكويتي والعالمي لان الاسواق العالمية تختلف تماما عن السوق الكويتي بسبب ان السوق العالمي لا يوجد به « كاش » اما الكويتي فيوجد به « كاش»، كما ان الحكومة الامريكية اقرت بالفعل خطة للانقاذ وتم تفعليها اما في الكويت فوضع فريق محافظ بنك الكويت المركزي خطة لتعزيز الاستقرار المالي للدولة لكنها ما زالت معلقة حتى الآن، كما ان الاقتصاد الكويتي يعتمد بشكل رئيسي على النفط كمصدر وحيد للدخل فيما تعتمد الاسواق الامريكية على قطاعات اخرى

 

[9hbhb9]

الأزمة أفرزت الشركات الورقية المعتمدة على سياسة "المضاربة"

كتب - صفاء الهاشم - رئيس مجلس إدارة شركة أدفانتج للاستشارات الإدارية والمالية

يبدو ان كثيراً من الشركات الاستثمارية مارست مهاماً بعيدة جدا عن نشاطها ما أدى بها إلى انخفاض نسبة حقوق الملكية ورغم ذلك ترى تصريحات مسؤوليها خلال الجمعيات العمومية حسب ما قرأنا بالصحف يقولون أنهم ليسوا بحاجة الى الاستفادة من قانون الاستقرار المالي... لكن الامر غير ذلك تماماً إذ ان اغلب هذه الشركات غير متوافر فيها شروط الدخول في القانون وهي شروط غير واضحة المعالم لا المالية منها ولا الإدارية ما يجعلها تغرد بعيدا عن السرب كما يقال وهي بطبيعة الحال يجب ان تتحمل أخطاءها التي ظلت لسنوات مخالفة للقواعد والاسس الاستثمارية الصحيحة التي ينظر لها سواء على المدى القريب او البعيد.

هناك شركات ورقية ليست لديها أيه أصول هي فقط تستخدم سياسة المضاربات في البورصة الأمر الذي هوى بها الى القاع وأشبهها ب¯ "المنخل" حينما تسقط من أعلى إلى أسفل نتيجة الغربلة التي أحدثتها الأزمة المالية.

أشدد على ضرورة أن تشهر 30 شركة إفلاسها وخروجها من البورصة لانها تلاعبت وحصلت على تسهيلات ائتمانية بإيهام وادعاء أنها شركات قابضة تستطيع سداد أي التزامات وما حدث العكس وما لم نتوقعه ناحية هذه الشركات التي ظلت توهمنا على مدى سنوات طويلة.

لايعني كلامي هذا تشاؤماً للوضع الحالي الذي نعانيه, إنما هذا هو الواقع الذي نراه امامنا بأم أعيننا والذي لايحتاج منا الى تعاطف أو دعم إنما الحل الجذري هو خروج اي مستثمر أو شركة من "الملعب" حتى لا يواجه هزائم اكثر مما واجه فضلا عن مساهمته في هزائمنا نحن والإساءة لنا جميعا.

لا ينطبق هذا القول على الشركات ذات الملاءة والتي تعاني من انخفاض قيم الاصول.

الأمر لايتطلب مثلما فعلت حكومة قطر بشرائها صناديق استثمارية من البنوك... باعتقادي لا أريد أن نسلك هذا النهج, وهنا يطرح التساؤل نفسه: أين دور المجلس الأعلى للتخطيط وغيره من الجهات المعنية.

لا أرى عنق زجاجة يخرجنا مما نحن فيه إلا إذا استخدمنا سياسة (جزرة وعصا) بحيث نعطي الجزرة لمن يستحقها والعصا لمن يستحق العقاب... أما عدم قدرة الشركات على سداد التزاماتها فهذا هو دور البنوك التي لم تدرس جيداً ضمانات هذه الشركات الى أن حدث ما حدث, وهو ما حدا بأن يصدر قانون الاستقرار بهذا الشكل المتشدد نوعاً ما ناحية التمويل ونأتي أيضا وننتقد ذلك.

 

[9hbhb9]

ممَ هو خائف "المركزي"



التقى 7 مواطنين كويتيين من أعمار متقاربة منذ 10 أيام في إحدى الديوانيات. وللصدفة، وربما لا، كان من بينهم 4 أعضاء في مجالس إدارات 4 بنوك محلية، والثلاثة الباقون يكنّون أنفسهم بـ«رجال أعمال».

ودارت أحاديث عديدة في ما بينهم، تناولوا فيها مواضيع مختلفة، لعل أبرزها كانت الإجازة الصيفية والقضايا الاقتصادية. وعلى ذمة أحد الحضور السبعة، كان جو المجتمعين غير متفائل بالوضع الاقتصادي في البلاد. سألت الراوي عن سبب التشاؤم هذا وقد تحسنت مؤشرات سوق الكويت منذ بداية العام؟ (تذكّروا أن لقاء «البزنس مان» كان قبل 10 أيام أي أنه انعقد قبل حركة التصحيح التي شهدتها البورصة الأسبوع الماضي). فقاطعني ليجيب: أرجوك، لا تقل تشاؤم. كنا فقط غير متفائلين. فكلمة تشاؤم هذه تحمل في طياتها حساسية كبيرة، وأغلب الحضور كان من صنّاع القرار في القطاع الخاص، ولا يريدون أن يعطوا صورة سوداء عن الوضع.

• وهل الوضع أبيض إذا؟

ــــ بالطبع لا، الوضع سيئ إذا لم نقل مأساويا.

• ولماذا هذا الانطباع؟

ــــ إنه ليس انطباعا إنها حقيقة نعيشها يوميا.

• لكن السوق «زين»؟

ــــ وهل إذا صعد المؤشر السعري يكون السوق «زين»؟ لقد تفاءل كثيرون بصعود السوق، نعم، خصوصا عندما لاحظوا أن قيمة التداول ارتفعت خلال الأشهر القليلة الماضية. ولكن ما ان أوقفت إدارة السوق - مشكورة - التسويات في الصفقات، فـ«ذاب الثلج وبان المرج»، حتى هزل حجم التداول، وتراجع إلى مستويات لم يصل إليها منذ تسعينات القرن الماضي ربما. هذا لا يعني أن التسويات لم تكن قانونية 100%، بل ان نسبة كبيرة من التعاملات كانت تجري من دون مال حقيقي. وكان الكثير من المتداولين ربما يتفاعلون مع وهم، فيبيعون ويشترون على أساس تحرك البعض. لكن هذا البعض كان «غشاش».

• برأي المجتمعين إذاً، كان تحرك إدارة البورصة لجهة منع التسويات جيدا؟

ــــ على الرغم من مآخذنا الكثيرة على إدارة السوق، فان هذه الأخيرة تحركت بعض الشيء خلال الأزمة. ربما صلاحياتها لا تسمح بـأكثر من ذلك، وربما السوق الكويتي لا يحتمل أكثر من ذلك. تذكر أنها تقدمت خطوة نحو تعزيز الشفافية عندما باتت تنشر ملاحظات مدققي الحسابات على شاشات التداول.

• لكن ألم يكن بإمكانها فعل أكثر من هذه الخطوة؟

ــــ تحدثنا عن ذلك في لقائنا في الديوانية. البعض اعتبر أن ما فعلته إدارة السوق كان أفضل الممكن في غياب هيئة سوق مال مستقلة. فمع الحديث عن قانون جديد عن الهيئة قد يصدر قريبا، تعمل إدارة السوق وكأنها في الوقت الضائع. أما البعض الآخر، فعدّد الكثير من الإجراءات التي كان يمكن أن تقوم بها الإدارة خلال الأزمة ولم تفعل، مثل غربلة شركات القطاعات بعد أن تآكلت رؤوس أموال الكثير منها وانخفاض أسعار أسهم تحت القيمة الاسمية. كما كان بقدرة لجنة السوق إصدار قرارات لمعاقبة الشركات التي لم تعلن عن بياناتها المالية في المهلة المحددة غير إيقاف الأسهم عن التداول. فالكثير من الشركات التي أعلنت عن نتائجها لعام 2008 أو للربع الأول من 2009 تعاني مشاكل أكثر من التي ما زالت أسهمها موقوفة عن التداول.

• وكيف يقيّم مجتمعو الديوانية دور المحفظة الوطنية؟

ــــ من ناحية تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق، ترى الأوساط الاقتصادية أن المحفظة ممتازة في هذا المجال. لكن دورها عند التأسيس كان الحد من خسائر السوق وتعزيز الثقة به. نجحت نسبيا في ذلك، غير أن الحديث في الصحف عن أنها «منقذ البورصة» مبالغ به إلى حد كبير. فكيف يمكن لمحفظة قيمتها 300 مليون دينار «شيل» سوق حجمه يفوق الـ35 مليار دينار. إنه أمر غير طبيعي ولا يمكن حدوثه. ولعل نجاح المحفظة الأبرز ظهر في الحفاظ على مستويات سعرية محددة لأسهم البنوك وبعض الأسهم الثقيلة.

• إذاً الأزمة مستمرة برأيكم؟

ــــ الغالبية العظمى من شركات الاستثمار المدرجة تبحث عن إعادة جدولة لديونها، أو هي في طور إعادة الهيكلة وتغيير نموذج أعمالها. التدفقات النقدية إلى قطاع الاستثمار تكاد تكون صفرا، فلا اكتتابات جديدة ولا إصدارات قريبة ولا ما يحزنون. أما عن قطاع العقار فحدث ولا حرج. فأغلب شركاته تعاني الأمرين من الديون ومن انعدام الطلب على إيجارات مكاتب الأبراج الإدارية. كما أن العقارات الاستثمارية لم تعد تؤتي الثمار التي قدمتها في الأعوام القليلة الماضية. أضف إلى ذلك أن الأسهم التي انخفضت أسعارها إلى ما دون القيمة الاسمية، ما زالت تراوح مكانها. لم يجرؤ أحد من مجالس الإدارات على تخفيض رأسمال شركته والاعتراف بالوضع الصعب. الجميع بانتظار الفرج، ولكن من أين سيأتي الفرج، ما دام أغلب «البزنس» في البلد متوقفا؟ ومن يقل عكس ذلك يكن مخطئا.

• لكن ماذا عن قانون الاستقرار، ألم يأت لينقذ الوضع؟

ــــ جميع حاضري الاجتماع في الديوانية اعتبروا أن الميزة الأهم لقانون الاستقرار هي أنه وضع حدا لاستخدام المال العام بطريقة عشوائية لإنقاذ الشركات. وها هو مجلس الأمة يؤجل التصويت على هذا القانون لدور الانعقاد المقبل، أي بعد 4 أشهر تقريبا، تاركا وضع بعض الشركات والبنوك التي قررت الاستفادة من بنود القانون معلقا في «حبال الهواء». لماذا؟ لأن الاقتصاد في آخر سلم اهتمامات نوابنا الكرام. هم سعيدون بعدم إنفاق أي دينار من المال العام لإنقاذ الشركات، لكن سنرى ماذا سيفعلون عندما تصل الموس إلى رقبة البنوك؟!

• هل تقول ان البنوك قد تكون في خطر؟

ــــ يا أخي، هناك شخص منذ اندلاع الأزمة المالية في الكويت لا يكل ولا يمل وهو يحذر من الوضع بطرق دبلوماسية حينا، وبأساليب مباشرة أحيانا أخرى. إنه محافظ بنك الكويت المركزي. قالها بوضوح العبارة مرات عدة: صحيح أن البنوك بخير ووضعها سليم، لكن قانون الاستقرار وُضع ليكون استباقيا. أي أن بنوده تحمي القطاع المصرفي من أي شر قد يقع لا سمح الله.

• مثل ماذا؟

ــــ طرحت السؤال نفسه على المصرفيين الذين كانوا حاضرين لقاء الديوانية. جاء جوابهم كالتالي: لقد مر عام على الأزمة تقريبا في الكويت والوضع من سيئ إلى أسوأ. 20% فقط من الشركات الكويتية المقترضة من بنوك محلية لا تزال ملتزمة بسداد ديونها حسب الأصول، أما الـ80% من الشركات فهي إما مكتفية بسداد الفوائد على قروضها أو أنها توقفت عن ذلك وتفاوض الجهات الدائنة لإعادة جدولة الديون. ناهيك عن تعثر عدد غير معروف من العملاء الأفراد. ويوضح المصرفيون: لقد حثنا «المركزي» في الماضي القريب على تمديد آجال بعض القروض، وهذا ما حصل بالفعل. لكن من أين سنأتي بأرباح كبيرة ما دامت أسواق الائتمان مكبلة، وما دام بزنس عدد من عملائنا، الشركات، متوقفا أو شبه متوقف. غير أن أحد المصرفيين استطرد هنا قائلا: لقد جاء قانون الاستقرار ليقول للبنوك «لا تخافوا إذا أقرضتم قطاعات منتجة»، لكن في الوقت نفسه يضم بنودا تعتبر مرعبة بالنسبة لنا. كان يجب أن يكون القانون خطوة أولى نحو علاج الوضع الاقتصادي من تداعيات الأزمة، لكنه بدا يتيما ولم تتبعه أي خطوات.

• وماذا يقول المصرفيون عن أداء «المركزي» خلال هذه الأزمة؟

ــــ لنكن واقعيين. لم تعمل أي جهة رسمية خلال الأزمة كما عمل محافظ البنك المركزي وفريق عمله. أنا مصرفي وسأفصح لكن عن سر: يكاد فريق عمل «المركزي» لا يفارق البنوك لحظة هذه الأيام. أو ربما تجد من ينام في المكاتب أيضا. «المركزي» خائف. خائف من أي مفاجأة سلبية من عيار التي أصابت بنك الخليج.

ويعتبر المصرفيون أن خوفه بمحله. لا يتوقف «المركزي» هذه الأيام عن العمل ليل نهار، يدقق في كل شاردة وواردة في بيانات البنوك، ويريد أن يزيد المخصصات تحسبا لأي طارئ. هل تعرف أن المخصصات التي اقتطعها القطاع المصرفي خلال العام الماضي وخلال الربع الأول من 2009 قد لامست المليار دينار؟ ولو كان الوضع مريحا كما يحاول البعض أن يسوّق، لكان المحافظ في إجازته الصيفية اليوم. لكن «المركزي» يعمل على أكثر من صعيد. يكفيك أن تعثر مجموعتين سعوديتين، أغلب أعمالهما تنطلق من البحرين، أصاب شظاياه بعض البنوك هنا. وجميع التقارير تشير اليوم إلى احتمال انكشاف مجموعات وشركات خليجية أخرى، قد يكون من بينها كويتية.

ويحاول «المركزي» اليوم من خلال إجراء اختبارات الضغط على البنوك المحلية استشراف الخطر الذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة رسملة بعض المصارف. لكن هناك سرا آخر: المصرفيون غير راضين عن الطريقة التي تجري بها هذه الاختبارات. فهم يتساءلون: لماذا لا يساعدنا «المركزي» ويضع معايير محددة لهذه الاختبارات كما حصل في الولايات المتحدة الأميركية؟ لماذا لا يعيّن جهة متخصصة محايدة حتى تجري هذه الاختبارات بالطريقة التي يريدها هو، وكلنا سمع وطاعة؟

من جهة ثانية، عدد أحد المصرفيين خلال اجتماع الديوانية الإجراءات والقرارات التي اتخذها «المركزي» منذ اندلاع الأزمة لحماية قطاع المصارف وتحريك عجلة القروض، ناهيك عن عمله على رأس اللجنة الوطنية لوضع قانون الاستقرار المالي. لكن اليد الواحدة لا يمكن أن تصفق.

• وهل تعني أن اليد الثانية هي الحكومة؟

ــــ بالطبع. وهل سألت الحكومة نفسها ماذا فعلت غير الذي فعله «المركزي»؟ لم تطلق أي مشروع يستحق التمويل من البنوك ويخلق فرصا استثمارية لشركات القطاع الخاص. لم تعجلّ في أي تشريع أو قانون جديد يمكن أن يغيّر الوضع، مثل قانون الشركات أو قانون هيئة سوق المال. لا بل قلّصت الإنفاق الاستثماري في ميزانية 2009-2010، وأودعت أموالا في البنوك حسب شروطها وفوائدها، وانحازت إلى كلام وزراء فضفاض، لا يسمن ولا يغني عن جوع.

• أخيرا، ماذا عن مساعدة شركات الاستثمار؟

ــــ لم يتطرق حديث الديوانية إلى ذلك

 

[9hbhb9]

«القبس» تحاور رئيسة مجلس الإدارة في الشركة العربية للاستثمار

أكدت رئيسة مجلس الإدارة في الشركة العربية للاستثمار نجاة السويدي أن شركات الاستثمار المتعثرة تتحمل قسطاً من المسؤولية عن أوضاعها الحالية، مشيرة إلى أن هناك شركات لن تستطيع التغلب على أزمتها وستندثر.

ورأت السويدي في حوار مع «القبس» أنه لا يوجد نموذج أعمال قديم وآخر جديد لشركات الاستثمار، مضيفة: هناك نموذج سليم يقوم على أركان علمية وقاعدة استثمارية صلبة، وينأى عن المضاربة، وآخر ارتجالي يقوم على المضاربة غير المدروسة، وهو نموذج وخيم العواقب.

وانتقدت ركوب بعض شركات الاستثمار خلال الفترات السابقة للموجة الصعودية الهوجاء وتماديها في تفريخ الشركات، من دون تفكير في أن تلك الفقاعة سرعان ما سوف تتلاشى وتنهار الأسعار، موضحة أن تلك الشركات قد تحاول الآن لملمة نفسها واللجوء إلى عمليات اندماج، لكن ذلك لن ينفعها إذا لم تتوافر أصول جيدة وملاءة مالية فعلية.

وامتدحت السويدي الإجراءات الحكومية في إدارة الأزمة، قائلة: المؤسسات الحكومية تعاملت مع الوضع بحصافة ولجأت إلى حلول مثلى، وهو ما يرفضه البعض من الشركات والأفراد الذين يريدون الحلول القصوى، أي أن تغدق المؤسسات المالية العامة على السوق وتتحمل القروض بدلاً عن الشركات المأزومة على حساب المال العام.

وعن الحلول الممكنة لأزمة شركات الاستثمار، قالت: الحلول واضحة، كإعادة الهيكلة أو الاندماج مع شركات أخرى، أو طرح جزء من إجمالي الحصص التي تملكها الشركة في اكتتاب عام، أو إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس المال. وفي ما يلي تفاصيل الحوار مع السويدي:


• ما السبب في تعثر عدد من شركات الاستثمار المحلية؟ هل هي الأزمة العالمية أم أمور أخرى؟

ــــ الأزمة العالمية جاءت نتيجة لأزمة ائتمان. وقبل أن تطل هذه الأزمة على العالم كانت بعض كبريات الشركات المحلية قد حصلت على خطوط ائتمان من مؤسسات مصرفية أجنبية. وفي ظل الأزمة انقطعت تلك الخطوط وواجهت تلك الشركات أزمة في السيولة. من هنا يمكن القول ان التعثر المالي للمؤسسات المقترضة من جهات أجنبية كان بمثابة الانطلاق لتفاعل متسلسل امتدت تداعياته إلى الأسواق المحلية والإقليمية. من هنا فإن الشركات التي تضررت نتيجة انقطاع خطوط الائتمان الأجنبية عنها تتحمل قسطاً من المسؤولية عن الأزمة التي تعانيها، فكان من المفترض أن تتبع نموذجاً مالياً يقتدي بمعايير الحصافة في احتساب التدفقات المالية الداخلة إليها والخارجة منها، وألا تعتمد على مال مقترض لتسديد مستحقات عليها.

• ومتى تخرج تلك الشركات من أزمتها؟

ــــ يمكن بعضَ هذه الشركات أن تنهض مرة أخرى، كما يمكن البعضَ الآخر أن ينتهي به المآل إلى الاندثار. وتعتمد هذه الاحتمالات على مدى قيام هذه المؤسسات بالاقتراض الزائد عن الحدود المأمونة، وعلى حجم احتياطياتها المالية ومستوى جدارتها الائتمانية.


مضاربة وتفريخ شركات

• يقولون ان هناك نموذج أعمال لشركات الاستثمار أثبتت الأزمة الحالية فشله وان نموذجاً جديداً سيأتي ليحل محله. ما هو هذا النموذج الجديد؟

ــــ لا يوجد نموذج أعمال قديم وآخر مستحدث، بل هناك نموذج سليم يقوم على أركان علمية وقاعدة استثمارية صلبة، ويتبع مخططاً حصيفاً، وينأى عن المضاربة. وعلى النقيض من ذلك هناك نموذج ارتجالي يقوم على المضاربة غير المدروسة، وهو نموذج وخيم العواقب.

• تمادى عدد من شركات الاستثمار في طرح وتأسيس الشركات خلال السنوات السابقة، لكنها الآن غير متشجعة للملمة تلك الكيانات المبعثرة والسعي لدمجها، لماذا؟

ــــ يعود التمادي في طرح وتأسيس الشركات خلال الفترة السابقة إلى ما يسمى بالعقلية الانسياقية Herd Mentality. ومن أهم سمات هذه العقلية ركوب الموجة الصعودية الهوجاء المترتبة على فقاعة في سعر الأصول Price Bubble، من دون تفكير في أن تلك الفقاعة سرعان ما سوف تتلاشى وتنهار الأسعار كرد فعل مضاعف لتبلغ ما هو أدنى من مستوياتها المعتادة. وحالياً قد تحاول بعض هذه الكيانات لملمة نفسها والاندماج فيما بينها، غير أن مثل هذا الدمج لا يجدي نفعاً ما لم يكن قائماً على أصول عالية النوعية تسندها ملاءة مالية فعلية وجدارة ائتمانية مقبولة المستوى.

• ما رأيك في توجه بعض شركات الاستثمار لوضع أصول لها ولعملائها في صندوق لمقابلة قروض مستحقة؟

ــــ ذلك غير مقبول سواء من الناحية الفنية أو من الناحية المحاسبية، فشركات الاستثمار لها حرية التصرف في أصولها لأنها تقع ضمن ميزانياتها، أما أصول العملاء فهي خارج تلك الميزانيات، فكيف تستخدم أصول العملاء في مقابلة ديون محملة على ميزانية المؤسسة؟!


آثار محدودة

• كيف تعاطت الشركة العربية للاستثمار مع الأزمة؟ وما آثار الأزمة عليها؟

ــــ منذ نشأتها والشركة العربية للاستثمار تعمل على عدم الانكشاف على المؤسسات الأجنبية، كما أن ما حصلت عليه من تسهيلات محلية يعد ضئيلاً بالنسبة لإجمالي قيم أصولها مما مكنها خلال الأزمة من خدمة تلك التسهيلات بكل يسر. أيضاً فإن الشركة حريصة على العمل وفق نهج علمي مدروس يعتمد على الحصافة في نماذجها الاستثمارية والابتعاد عن المضاربة، واقتناء الأصول التي يتوقع منها الربح الجيد على الأمدين المتوسط والطويل. ثمة آثار للأزمة على الشركة لكنها محدودة وتنحصر في انخفاض قيم محافظ الشركة من الأسهم المحلية، لكننا ننظر بتفاؤل إلى استقرار السوق الذي سيقود قيم محافظنا من الأسهم المحلية إلى الارتفاع.

• كيف تقيمين أسلوب المعالجة الحكومية للأزمة وتداعياتها منذ بدايتها حتى الآن؟

ــــ يتعين علينا ضمن إطار حل الأزمات المالية استيعاب معيارين أو منظورين أساسيين: أولهما هو معالجة أحد الجوانب للارتقاء به إلى الحد الأقصى دون النظر إلى ما قد يترتب على ذلك من آثار على الجوانب الأخرى، وهو ما يطلق عليه نهج الحد الأقصى. أما النهج الثاني فيُدخل جميع المعايير والمعطيات في الحسبان ليخرج بمعالجة مثلى، وهو ما يطلق عليه نهج الحد الأمثل، مثال على ذلك ضخ السيولة في السوق بعدة طرق ووسائل دون استنزاف الاحتياطيات العامة للدولة والمال العام على نحو سلبي جائر لإغراق السوق بالسيولة. من هذه المنطلقات أستطيع أن أقول أن البعض لا يرى التدخل الحكومي بالصورة التي كان يتمناها، وهو أن تغدق المؤسسات المالية العامة على السوق وتقوم بتحمل القروض بدلاً من المقترضين، سواء كانوا هيئات أو أفرادا. ويغيب عن ذهن هؤلاء ما يمكن أن يترتب على مثل هذا الأسلوب من سلبيات على المال العام قد يمتد أثرها إلى أجيال قادمة. وبالتالي، أقول إن مؤسسات الدولة تعاملت مع الأزمة بصورة علمية وحصيفة، وعملت على بلوغ حلول مثلى وليس حلولا قصوى قد يترتب عليها ما لا تحمد عقباه.


حلول واضحة

• ما الحلول أمام شركات الاستثمار الأكثر تعثراً للخروج من مأزقها؟

ــــ الحلول واضحة وبسيطة، فإما إعادة الهيكلة أو الاندماج مع شركات أخرى، أو طرح جزء من إجمالي الحصص التي تملكها الشركة في اكتتاب عام، أو إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس المال، وما إلى ذلك من حلول يعرفها القائمون على الهيكلة المالية للشركات.

• هل هناك حاجة الى تخفيض عدد شركات الاستثمار في الكويت؟

ــــ لا أرى أنه يجب أن تفرض حدود على عدد شركات الاستثمار. فعدد هذه الشركات في السوق سيحدده كم الشركات التي ستكون قادرة على الصمود والاستمرار بجدارة في الظروف غير الميسرة التي يمر بها السوق، إضافة إلى نشوء كيانات استثمارية جديدة تستهدف الاستفادة من تدني أسعار الأصول.

• هل تتوقعين أن هناك حاجة إلى رسملة بنوك في ظل انكشافها على قطاعي الاستثمار والعقار؟

ــــ معايير الرسملة تنطلق مما يسمى بمعايير بازل للكفاية الرأسمالية. وثمة مجموعة من القواعد والنظم التي وضعها البنك المركزي في هذا الخصوص، والتي يريد منها أن تتسم البنوك الواقعة تحت إشرافه بمستوى من الكفاية الرأسمالية يفوق بوضوح الحد الأدنى الإلزامي. ومن هذا المنطلق، إذا تدنت الكفاية الرأسمالية لأي بنك عما تحدده قواعد ونظم «المركزي»، كان لزاماً على البنك زيادة رأسماله أو طرح الأمر على السلطة الرقابية لتتخذ بشأنه الخطوات العلاجية المناسبة.

• ما رأيك في أداء سوق الكويت للأوراق المالية؟

ــــ وضع السوق في صعود منذ 3 أشهر، والتحركات التي نراها في البورصة تنبئ ببلوغ درجة مقبولة من الاستقرار، وإن كنا مازلنا نطالب بإعادة النظر في القواعد التي تحكم آليات نشاط البورصة لزيادة كفاءة السوق من خلال العمل على زيادة الشفافية والانتشار الحر للمعلومات بين المشاركين في السوق.


زيادة الإنفاق الرأسمالي عامل مهم في معالجة الأزمة

أكدت السويدي ضرورة زيادة المصروفات الرأسمالية في الموازنة العامة، إذ ان ذلك سيؤدي إلى تنمية اقتصادية أكيدة، مما يمكن المؤسسات المحلية من استيعاب جزء مهم من العمالة الوطنية التي تتحمل الدولة رواتبها، علماً بأن بند الرواتب يشكل الجزء الطاغي في المصروفات الجارية في الموازنة، وأن زيادته تحد من قدرة الدولة على التوسع في المصروفات الرأسمالية التي تعد أساس التنمية الاقتصادية. وأضافت: إن إنفاق الحكومة على المشاريع انطلاقاً من بند المصروفات الرأسمالية هو أمر أساسي للمساعدة على تجاوز الأزمة، بل يمثل الشق الثاني المهم في مضمار معالجة الأزمات المالية التي تتكون من شقين رئيسيين هما المعالجة من خلال السياسة النقدية، والمعالجة من خلال السياسة المالية.


صندوق للأسهم المدرجة بعد رمضان ودراسة لصندوق صناعي

حول جديد الشركة العربية للاستثمار قالت السويدي أن الشركة انتهت من إجراءات الترخيص لصندوق استثماري جديد سيخصص للأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، برأسمال متغير يتراوح بين 5 و50 مليونا، متوقعة أن يتم إطلاق الصندوق بعد شهر رمضان المقبل. وكشفت السويدي أن الشركة تعكف حالياً على دراسة تأسيس صندوق للاستثمار في القطاع الصناعي.

 

[9hbhb9]

الاحد 2-8-2009
أشار محمد أشكناني مدير أول تداول في شركة كفيك للوساطة أن ضعف السيولة في السوق الكويتي في الفترة الأخيرة كان وراءه أسباب كثيرة يأتي على رأس ما ظهر من تقارير سلبية تجاه السوق الكويتي خاصة من قبل السوق الأمريكي بعد المشاكل الأخيرة، هذه التقارير التي أدت إلى تخوف المحافظ والصناديق الأجنبية من الدخول إلى السوق الكويتي مما كان له أكبر الأثر في ضعف السيولة.

وأضاف أشكناني في حديث لمحطة cnbc عربية اليوم أن وقف عمليات التسوية قد ساهم كذلك في ضعف السولة في السوق، حيث إن التداولات أصبحت حقيقية بعد استبعاد الصفقات الوهمية التي كانت تضخم التداولات بشكل خادع، كما أن الحواجز القوية التي كان يجد السوق مقاومة عندها كانت تحد كذلك من زيادة السيولة.

وعن الأرباح التي تم الإعلان عنها حتى الآن قال أشكناني إنها في مجملها جيدة خاصة في ظل الظروف الحالية وإن كانت غير مرضية مقارنة بالفترة الماضية ولكن المهم أننا وجدنا عددا من الشركات يطفئ بعض خسائره ويحولها إلى أرباح.

أما فيما يخص شركات قطاع الاستثمار فقد أشار أشكناني أن كثيرا من الشركات الاستثمارية لا يزال وضعه غير مطمئن، خاصة تلك الشركات التي لم تعلن عن نتائجها لعام 2008 حتى الآن.