الوطن الاهم
عضو نشط
- التسجيل
- 19 مايو 2009
- المشاركات
- 687
رأى أن البنوك تساهلت في منح التمويل دون تقييم حقيقي للعقارات
«كولد ويل بانكر»: السوق مقبل على كارثة مع انتهاء المهلة الحكومية للشركات للتخلص من العقار السكني
8
قال التقرير العقاري الاسبوعي لشركة «كولد ويل بانكر العالمية» ان الازمة المالية الحالية اجبرت البنوك على التشدد في اعادة تقييم العقارات محل الرهن لديها التي تقوم برهنها كضمانات مقابل منح المستثمرين تمويلات وقروض، وان كثيراً من البنوك قلصت من حجم تمويلاتها واصبحت لا تمنحها الا للمستثمر «الملتزم» وذلك لتأمين وضعها الائتماني في السوق.
وأشار التقرير الى ان البنوك في السابق تساهلت كثيراً في منح التمويلات، حيث كانت تمنح التمويل لجميع المستثمرين مع اخذ الضمانات المعتادة دون التشدد في مقارنة العقار المرهون لديها بالقيمة السوقية له ولكنها الآن باتت تعيد تقييم العقارات من جديد وتقارن بين قيمتها التي تم التمويل على اساسها وتطلب من المقترضين اضافة ضمانات جديدة، حيث اصبحت جميع البنوك تنتقي وتختار العملاء التي تقوم بتمويلهم بحذر. وتعتبر العقارات الاستثمارية اكثر العقارات التي يتم الاعتماد عليها كضمانات للحصول على تمويل، فيما باتت البنوك الآن تقبل العقارات الجيدة ذات المدخول المعقول كضمان للحصول على التمويل، حيث لا يتم التركيز على موقع العقار بقدر ما تهتم البنوك بما يوفره العقار من عائد.
وأكد التقرير ان كثيراً من اصحاب الشركات الراغبة في الحصول على تمويلات وقروض من البنوك باتوا يطلبون من المقيمين تقييم عقارات يملكونها باعلى من سعرها السوقي املاً في الحصول على مبالغ تفوق قيم العقارات المرهونة، ولكن اغلب المقيمين يرفضون مثل هذه الطلبات بشدة ولا يبالون بتذمر المستثمرين. وحث التقرير الجهات الحكومية المعنية بانقاذ السوق العقاري من تداعيات الازمة المالية التي تعصف الآن بالاسواق الى سرعة التحرك واجراء اللازم، مشدداً على انه حال عدم الالتفات الى السوق العقاري وما يعانيه خلال الفترة الحالية من ركود وتوقف تام لحركة التداولات ومعالجة اسباب هذا الركود قد يؤدي ذلك الى وقوع كارثة، لاسيما اذا قدمت البنوك والشركات التمويلية على بيع ما لديها من عقارات مرهونة، واذا انتهت الفترة التي امهلتها الحكومة للشركات للتخلص مما لديها من عقارات سكنية، حيث سيسهم حجم العقارات الكبير الذي سيتم طرحه في السوق في فترة وجيزة في ارباك السوق ومنحه مزيداً من الركود.
«كولد ويل بانكر»: السوق مقبل على كارثة مع انتهاء المهلة الحكومية للشركات للتخلص من العقار السكني
8
قال التقرير العقاري الاسبوعي لشركة «كولد ويل بانكر العالمية» ان الازمة المالية الحالية اجبرت البنوك على التشدد في اعادة تقييم العقارات محل الرهن لديها التي تقوم برهنها كضمانات مقابل منح المستثمرين تمويلات وقروض، وان كثيراً من البنوك قلصت من حجم تمويلاتها واصبحت لا تمنحها الا للمستثمر «الملتزم» وذلك لتأمين وضعها الائتماني في السوق.
وأشار التقرير الى ان البنوك في السابق تساهلت كثيراً في منح التمويلات، حيث كانت تمنح التمويل لجميع المستثمرين مع اخذ الضمانات المعتادة دون التشدد في مقارنة العقار المرهون لديها بالقيمة السوقية له ولكنها الآن باتت تعيد تقييم العقارات من جديد وتقارن بين قيمتها التي تم التمويل على اساسها وتطلب من المقترضين اضافة ضمانات جديدة، حيث اصبحت جميع البنوك تنتقي وتختار العملاء التي تقوم بتمويلهم بحذر. وتعتبر العقارات الاستثمارية اكثر العقارات التي يتم الاعتماد عليها كضمانات للحصول على تمويل، فيما باتت البنوك الآن تقبل العقارات الجيدة ذات المدخول المعقول كضمان للحصول على التمويل، حيث لا يتم التركيز على موقع العقار بقدر ما تهتم البنوك بما يوفره العقار من عائد.
وأكد التقرير ان كثيراً من اصحاب الشركات الراغبة في الحصول على تمويلات وقروض من البنوك باتوا يطلبون من المقيمين تقييم عقارات يملكونها باعلى من سعرها السوقي املاً في الحصول على مبالغ تفوق قيم العقارات المرهونة، ولكن اغلب المقيمين يرفضون مثل هذه الطلبات بشدة ولا يبالون بتذمر المستثمرين. وحث التقرير الجهات الحكومية المعنية بانقاذ السوق العقاري من تداعيات الازمة المالية التي تعصف الآن بالاسواق الى سرعة التحرك واجراء اللازم، مشدداً على انه حال عدم الالتفات الى السوق العقاري وما يعانيه خلال الفترة الحالية من ركود وتوقف تام لحركة التداولات ومعالجة اسباب هذا الركود قد يؤدي ذلك الى وقوع كارثة، لاسيما اذا قدمت البنوك والشركات التمويلية على بيع ما لديها من عقارات مرهونة، واذا انتهت الفترة التي امهلتها الحكومة للشركات للتخلص مما لديها من عقارات سكنية، حيث سيسهم حجم العقارات الكبير الذي سيتم طرحه في السوق في فترة وجيزة في ارباك السوق ومنحه مزيداً من الركود.