بيتك للتداول
عضو نشط
هيئة الاستثمار تبدأ دعم الشركات المتعثرة
وقّعت مذكرة تفاهم لشراء 20% من أصول غلوبل
في أول تحرك حكومي ضمن الأزمة الاقتصادية خارج نطاق قانون الاستقرار بدأت الهيئة العامة للاستثمار في دعم شركات الاستثمار المتعثرة من خلال المساهمة في صناديق تؤسسها تلك الشركات تتضمن أصولا متعثرة أو ديوناً يتم تحويلها الى وحدات من ضمن تلك الأصول.
وكشفت مصادر مطلعة لـ'الجريدة' أن الهيئة العامة للاستثمار بدأت أولى تحركاتها على هذا الصعيد بأن وقعت مذكرة تفاهم مع شركة بيت الاستثمار العالمي - غلوبل، تساهم بموجبها الهيئة في صندوق 'ماكرو غلوبل' الذي تعمل الشركة على تأسيسه في الوقت الحالي (يضم أصول غلوبل المتعثرة) وتستعد لطرحه أول سبتمبر المقبل، متضمناً وحدات من استثماراتها لتسديد ديونها، ومن ثم تسويقه في منطقة الخليج.
وقالت المصادر إن نسبة مساهمة الهيئة ستكون 20% من رأسمال الصندوق الذي سترهن وحداته لدى البنوك لحين تسديد ديون الشركة، وتساهم فيه الهيئة وجهات أخرى عن طريق تملّك وحداته، في خطوة سابقة لبيعها وتسديد قروض قصيرة الأجل تم استحقاقها أو اقتربت آجالها.
وكصياغة جديدة لإعادة ترتيب ديون الشركة، سيضم الصندوق- الذي يتوقع أن يكون رأسماله حسب المعلومات الأولية 500 مليون دينار بما يكفي لتسديد ديون مستحقة ـ كل الأصول المنخفضة وبعض القروض المستحقة القصيرة الأجل.
وكانت 'غلوبل' أوضحت في بيان سابق أن أكثر من 55 في المئة من الأصول التي ستحول إلى الصندوق هي عبارة عن حصص في شركات مدرجة، وبالتالي فإن تقييم هذه الأصول سيكون بالسعر السوقي عند تحويل تلك الأسهم من غلوبل إلى الصندوق.
وأضافت المصادر أن الأصول التي ستحول إلى الصندوق المذكور ستتضمن حصصاً في عدد من الصناديق الاستثمارية التي تستثمر فيها غلوبل، والتي تستثمر بدورها في أسهم شركات مدرجة وغير مدرجة.
وأثار تقدُّم شركة استثمارية أخرى الى الهيئة العامة للاستثمار باقتراح تأسيس صندوق استثماري جديد بهدف إيجاد آليات لمواجهة أزمة السيولة والإقراض والاقتراض عبر شراء أدوات الدين لدى الشركات الاستثمارية وتحويلها الى وحدات فيه، تساؤلات عدة فرضت نفسها بقوة بشأن نوايا تلك المؤسسات حيال المال العام ومستقبل مستحقيه من الأجيال القادمة.
وفي دراسة عن إنشاء 'صندوق للاستقرار المالي' كما أطلقت عليه الجهة المقترحة تيمُّنا أو تشبُّها بقانون الاستقرار، ذكرت هذه الدراسة أن من شأن هذا الصندوق أن يفسح مجالاً للعديد من المستثمرين المتعثرين في أدوات الدین المحلية كالمرابحات وصنادیق السوق النقدي وصناديق الاستثمار ویعانون توقف شركات الاستثمار المحلية المدینة عن الدفع بسبب شح السيولة، ويوفر مجالاً من 'الكاش' لاسترداد أموالهم.
من جانب آخر، أعلنت غلوبل أمس خسائر صافية في النصف الأول من العام الحالي بلغت 98.6 مليون دينار بما يعادل 80% من رأس المال.
وقّعت مذكرة تفاهم لشراء 20% من أصول غلوبل
في أول تحرك حكومي ضمن الأزمة الاقتصادية خارج نطاق قانون الاستقرار بدأت الهيئة العامة للاستثمار في دعم شركات الاستثمار المتعثرة من خلال المساهمة في صناديق تؤسسها تلك الشركات تتضمن أصولا متعثرة أو ديوناً يتم تحويلها الى وحدات من ضمن تلك الأصول.
وكشفت مصادر مطلعة لـ'الجريدة' أن الهيئة العامة للاستثمار بدأت أولى تحركاتها على هذا الصعيد بأن وقعت مذكرة تفاهم مع شركة بيت الاستثمار العالمي - غلوبل، تساهم بموجبها الهيئة في صندوق 'ماكرو غلوبل' الذي تعمل الشركة على تأسيسه في الوقت الحالي (يضم أصول غلوبل المتعثرة) وتستعد لطرحه أول سبتمبر المقبل، متضمناً وحدات من استثماراتها لتسديد ديونها، ومن ثم تسويقه في منطقة الخليج.
وقالت المصادر إن نسبة مساهمة الهيئة ستكون 20% من رأسمال الصندوق الذي سترهن وحداته لدى البنوك لحين تسديد ديون الشركة، وتساهم فيه الهيئة وجهات أخرى عن طريق تملّك وحداته، في خطوة سابقة لبيعها وتسديد قروض قصيرة الأجل تم استحقاقها أو اقتربت آجالها.
وكصياغة جديدة لإعادة ترتيب ديون الشركة، سيضم الصندوق- الذي يتوقع أن يكون رأسماله حسب المعلومات الأولية 500 مليون دينار بما يكفي لتسديد ديون مستحقة ـ كل الأصول المنخفضة وبعض القروض المستحقة القصيرة الأجل.
وكانت 'غلوبل' أوضحت في بيان سابق أن أكثر من 55 في المئة من الأصول التي ستحول إلى الصندوق هي عبارة عن حصص في شركات مدرجة، وبالتالي فإن تقييم هذه الأصول سيكون بالسعر السوقي عند تحويل تلك الأسهم من غلوبل إلى الصندوق.
وأضافت المصادر أن الأصول التي ستحول إلى الصندوق المذكور ستتضمن حصصاً في عدد من الصناديق الاستثمارية التي تستثمر فيها غلوبل، والتي تستثمر بدورها في أسهم شركات مدرجة وغير مدرجة.
وأثار تقدُّم شركة استثمارية أخرى الى الهيئة العامة للاستثمار باقتراح تأسيس صندوق استثماري جديد بهدف إيجاد آليات لمواجهة أزمة السيولة والإقراض والاقتراض عبر شراء أدوات الدين لدى الشركات الاستثمارية وتحويلها الى وحدات فيه، تساؤلات عدة فرضت نفسها بقوة بشأن نوايا تلك المؤسسات حيال المال العام ومستقبل مستحقيه من الأجيال القادمة.
وفي دراسة عن إنشاء 'صندوق للاستقرار المالي' كما أطلقت عليه الجهة المقترحة تيمُّنا أو تشبُّها بقانون الاستقرار، ذكرت هذه الدراسة أن من شأن هذا الصندوق أن يفسح مجالاً للعديد من المستثمرين المتعثرين في أدوات الدین المحلية كالمرابحات وصنادیق السوق النقدي وصناديق الاستثمار ویعانون توقف شركات الاستثمار المحلية المدینة عن الدفع بسبب شح السيولة، ويوفر مجالاً من 'الكاش' لاسترداد أموالهم.
من جانب آخر، أعلنت غلوبل أمس خسائر صافية في النصف الأول من العام الحالي بلغت 98.6 مليون دينار بما يعادل 80% من رأس المال.