تعبير فني للتحليل الفني

alhuwaidi · 6 سبتمبر 2009

"التحليل الفني " الصورة تغني عن ألف كلمة

"التحليل الفني " قراءة الواقع وليس التوقع

اسمع ما يقوله السوق لك ولا تطلب منه ان يسمع ما تقوله له فهو لن يسمعك

ان كان للسوق سر فيكمن في الادارة المالية السليمة

alhuwaidi · 6 سبتمبر 2009

نبذة تاريخية سوق الكويت للاوراق المالية

نبذة تاريخية
تاريخ الشركات الكويتية المساهمة يعود إلى الخمسينيات حين تم تأسيس أول شركة كويتية مساهمة في عام 1952م وهي بنك الكويت الوطني كما تبعتها في عام 1954م شركة السينما الكويتية. وفي بداية الستينيات شهدت الشركات المساهمة توسعاً ملحوظاً حتى أصبحت تمثل منفذاً إستثمارياً للأموال الفائضة من كافة النشاطات الإقتصادية خاصة بعد اكتشاف النفط. وصدور القانون التجاري رقم (15) في عام 1960م حيث لعب دوراً أساسياً في تنظيم إصدار الأوراق المالية والاكتتاب فيها.

خلال عام 1962م صدر قانون رقم (37) أهتم بتنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات المؤسسة في الخارج.

خلال عام 1970م صدر القانون رقم (32)، وهو يعتبر أول خطوة هامة نحو تنظيم تجارة الأسهم الكويتية. وقد تكونت بموجب هذا القانون لجنة استشارية لتنظيم نشاطات سوق الأوراق المالية وسن اللوائح الضرورية للاحتفاظ بالفوائد الإقتصادية للبلاد، وإخضاع الشركات الأجنبية للقيام بتسجيل أسهمها.

خلال عام 1972م تم إنشاء شعبة مستقلة للأوراق المالية في مدينة الكويت.

خلال عام 1976م صدر أول قرار وزاري رقم (61) لتنظيم التعامل في الأوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة الكويتية حيث تم بموجبه تشكيل أول لجنة للأوراق المالية، حيث كان التداول يتم في تلك الأثناء عن طريق المفاوضات المباشرة على السعر بين كل من البائع والمشتري.

خلال عام 1977م تم إفتتاح أول مقر للبورصة الكويتية في الكويت حيث سميت سوق الكويت للأوراق المالية وقد استمر التعامل بهذا النظام حتى عام 1983م.

صدر المرسوم الأميري الخاص بإعادة تنظيم السوق كهيئة مستقلة في 14/8/1983م بواسطة لجنة للأوراق المالية وإدارة تنفيذية لإعادة تنظيم السوق بما يتناسب مع الظروف الإقتصادية للبلاد. و نتيجة للغزو العراقي للكويت في أغسطس 1990م توقف التعامل في السوق لفترة 28 شهراً مما أدى إلى انخفاض عدد الشركات المدرجة من 54 إلى 28 شركة. ثم وقعت سوق الكويت للأوراق المالية في 25 ديسمبر 1996م اتفاقية إدراج متبادل مع كل من سوق البحرين وسلطنة عُمان. وتعتبر هذه الاتفاقية أولى الخطوات نحو إنشاء سوق اسهم موحدة في الخليج. كما تتمتع سوق الكويت للأوراق المالية في الوقت الراهن بشخصية قضائية مستقلة وذلك بهدف تسهيل وظائفها وأدائها.
تطـور نظام المتاجرة في سوق الكويت للأوراق المالية
جاءت المتاجرة في سوق الأسهم الكويتية وفقاً لنظام المفاوضات المعروف بنظام التفاوض فوق الكاونتر Over – the counter والذي تم تنشيطه في أغلب الأسواق العالمية. وقد كانت تتم المتاجرة في هذا النظام بواسطة المفاوضات بين المشتري والبائع أو الشخص الذي يمثل أعلى الأسعار والنوعية حتى تتحقق العملية. ومع ذلك ووفقاً لما ذكر أعلاه فقد تم وضع اللوائح لكي تحد من الزيادة في المضاربة التجارية.

نظام التداول الآلي الكويتي (كاتس)
تم تقديم نظام التداول الآلي كاتس إلى سوق الأسهم الكويتية وذلك باستعمال أجهزة إلكترونية تم تطويرها وفقاً لمتطلبات سوق الأسهم الكويتية وأصبح بمقدور نظام التداول أن يعمل باللغة العربية حيث صمم هذا النظام لتحسين آداء السوق وزيادة كفاءته وتحقيق المرونة والعدالة والسرية التامة بين المتعاملين. ومن مزايا هذا النظام أيضاً يجوز ربطه مع العملاء من خارج السوق في الكويت بالإضافة إلى الأسواق المالية الأخرى خارج الكويت. ويوفر نظام التداول الآلي كاتس للوسيط بكل خطوة يقوم بها معلومات مفيدة تساعده لإتمام الصفقة. وفي نهاية يوم التداول يحصل العميل على كشف حساب موضحاً له جميع الصفقات التي تمت بإسمه في ذلك اليوم ورصيد كل صفقة على حدى والرصيد الشامل لكل الصفقات. يجب على العميل الحضور شخصياً إلى مكتب الوسيط بسوق الكويت للأوراق المالية لتعبئة الاستمارة الخاصة بفتح الحساب عن طريق الشركة الكويتية للمقاصة ليحصل على بطاقة خاصة تحمل اسمه ورقم حسابه، وبعد ذلك يقوم العميل بتنفيذ أوامر التداول.

نظـام المقاصة
لقد قامت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية خلال عام 1987م بتفويض (الشركة الكويتية للمقاصة) للقيام بالدراسات اللازمة بشان تسوية مهام الصفقات التي تتم بشكل سليم ونقل ملكيتها بالأسلوب الذي يضمن حقوق المتعاملين وتسوية جميع التزاماتها بصفة يومية وتتم التسوية النهائية للحقوق كل سبت.

يتمتع سوق الكويت بنقاط قوة هامة هي
ازدياد الشفافية المتمثلة في المعلومات المالية الإلزامية المطلوبة من الشركات.

أفضل النظم للمقاصة والتسوية في المنطقة.

ميل الشركات المحلية للتكيف بسرعة مع التكنولوجيا والتي سوف تقود بمرور الزمن إلى زيادة الكفاءة إلى تكاليف أقل.

بعض الخطوات المبكرة نحو تقديم المشتقات التي تسمح بتغير مخاطر محفظة الأوراق المالية.
تصنيف القطاعات _القــطاع_

عدد الشركات
البنوك
08
الإستثمار
29
التأمين
05
العقار
16
الصناعة
21
الخدمات
18
المواد الغذائية
04
الشركات الغير كويتية
11
السـوق المـوازي
01
المجمـوع
113

alhuwaidi · 6 سبتمبر 2009

الدعم والمقاومة بكل أختصار

الدعم والمقاومة بكل اختصار

--------------------------------------------------------------------------------

الدعم والمقاومه مهمه جدا لتحديد مسار السهم وتاييد قرار البيع او الشراء
الشراء على الدعم ان كان قويا وثبت ولم يكسر والبيع على المقاومه ان كانت قويه ولم تخترق .

كيفية حساب الدعم والمقاومه حسابيا :

الدعم الاول = (الاغلاق + الاعلى + الادنى ) ÷ 3 × 2 = الناتج - الاعلى = دعـــــم 1

المقاومه الاولى= (الاغلاق+الاعلى+الادنى )÷3×2 = الناتج - الادنى = مقاومه 1

الدعم الثاني=(الاعلى+الادنى+الاغلاق)÷3- مقاومه 1+دعم 1= دعــم2

المقاومه الثانيه=(الاعلى+الادنى+الاغلاق)÷3 -دعم 1 +مقاومه 1=مقاومه 2

هناك طريقه اخرى لحساب الدعم والمقاومه وحتى لاتشتت افكارك فالاثنتين صحيحه

فاختر ايهما شئت :

الطريقه هي حساب الدعم والمقاومه بواسطة نقطة الارتكاز:

ولحساب نقطة الارتكاز هناك طريقتين الثانيه ادق من الاولى

الاولى(الاغلاق+الاعلى +الادنى ) ÷ 3

الثانيه (الاغلاق +الاعلى +الادنى +الافتتاح ) ÷ 4

اذا نقطة الارتكاز = (الاغلاق + الاعلى + الادنى + الافتتاح ) ÷4

لحساب الدعم والمقاومه :

الدعم الاول = (الارتكاز × 2 ) - الاعلى

المقاومه الاولى= (الارتكاز × 2) - الادنى

نقطة الدعم الثانية = الارتكاز - ( نقطة المقاومة الأولى - نقطة الدعم الأولى "الفرق بينهم")

نقطة المقاومة الثانية = الارتكاز + ( نقطة المقاومة الأولى - نقطة الدعم الأولى "الفرق بينهم")

نقطة الدعم الثالثة = الارتكاز - ( نقطة المقاومة الثانية - نقطة الدعم الثانية "الفرق بينهم")

نقطة المقاومة الثالثة = الارتكاز + ( نقطة المقاومة الثانية - نقطة الدعم الثانية "الفرق بينهم")

هذه الدعم والمقاومه بكل اختصار

وهي تغني عن كل شي بعد الله في المضاربه
[/centerاتمنا الفائدة للجميع

alhuwaidi · 6 سبتمبر 2009

جيمس بيوكانن

جيمس بيوكانن

هو:-

زميل أقدم في معهد كيتو بواشنطن العاصمة. وهو أستاذ الاقتصاد في جامعة جورج ميسن والمدير العام الاستشاري لمركز دراسات الخيار العام. في عام 1986 تم منحه جائزة نوبل للعلوم الاقتصادية لمساهماته في تطوير نظرية الخيار العام وعملية اتخاذ القرار الاقتصادي والسياسي.

مقدمة

إن المعنى الرئيسي لعبارة أبالكين التي استشهدت بها في الافتتاحية واضح. وكما بينت هذه النقطة في مكان آخر، فهناك الآن اتفاق عام على أن اقتصاد السوق يعمل بشكل أفضل من الخيار الاشتراكي أو خيار التخطيط المركزي. وذلك يجعلنا متفقين على ما يعني أن الاقتصاد "يعمل بشكل أفضل". لأن مثل هذا الاقتصاد ينتج حزمات أكثر من السلع والخدمات حسب احتياجات الأشخاص الذين يستهلكونها. كما أن الاقتصاد الذي يستند الى مبادىء حرية السوق يستطيع أن يحقق معدلات إنتاجية ذات قيمة مضافة أعلى من تلك الناتجة عن اقتصاد يستند إلى مبادىء أخرى.

يشير أبالكين إلى "الكفاءة" في توليد القيمة. ويعزي ارتفاع الكفاءة النسبية لاقتصاد السوق إلى ثلاثة أسباب: كونه يجعل حوافز الأطراف المشاركة متوافقة مع القيمة الاقتصادية المولدة؛ كما أنه يوفر كافة المعلومات المحلية المتاحة للأطراف المشاركة في بيئة محايدة ولامركزية؛ وأخيرا يتيح اقتصاد السوق البيئة المواتية لبروز المواهب الخلاقة والمبدعة للأطراف المشاركة التي اختارت أن تكون من الرياديين المحتملين.

لن أقوم بالتطرق الى المزيد من الكلام بشأن الخصائص المتعارف عليها لاقتصاد السوق. إن الاهتمام الزائد والمبالغ فيه بميزات اقتصاد السوق المولدة للكفاءة قد يكون على حساب الميزة الطبيعية المرتبطة به والتي تُعتبر مساوية لها، إن لم تتجاوزها بالأهمية. وهذ الميزة التي تهمنا هنا هي أن الاقتصاد الذي يستند إلى مبادىء حرية السوق يقلل بشكل ملحوظ من عدد القرارات الاقتصادية التي يجب أن تؤخذ لاعتبارات سياسية من قبل مؤسسة ما تمثل الوحدات الجماعية. وبتعبير عملي آخر، فبالإمكان القول إن الاقتصاد الذي يستند الى مبادىء حرية السوق يقلص من حجم وأهمية البيروقراطية السياسية. ولو اختار أبالكين أن يؤكد على هذه الميزة أكثر من ميزة الكفاءة لقال: "إن المنطق يؤكد أن اقتصاد السوق هو الوحيد القادر على السماح بالتسييس الأدنى للإقتصاد الوطني." وإذا أراد أيضا أن يوسع نطاق هذه العبارة، لأضاف قائلا: "وإنه من خلال هذا الحد الأدنى للتسييس—وتخفيض البيروقراطية—يمكن تحسين الوصول الى مختلف الأهداف الاجتماعية مهما كانت هذه الأهداف."

في الجزء الثاني من هذه الورقة سوف أقوم بوصف العلاقة بين التسييس ونظام السوق بينما أقوم بإظهار الفارق بين التسعير السياسي وتسعير السوق. وفي الجزء الثالث سأقوم بمناقشة الآثار المترتبة على التسعير السياسي في اقتصاد ما من خلال العلاقات بين المواطنين وبين مجموعات من المواطنين. وسيتحدد من خلال هذا التحليل، الذي يستخدم المساهمات الحديثة لنظرية الخيار العام، المصادر المحتملة لهدر القيمة الاقتصادية، إضافة إلى تحديد الظروف التي يوضع فيها الأشخاص موضع التبعية وفي مجابهة مع الآخرين. إن التداعيات المعيارية الناجمة عن ذلك واضحة. وسيتناول الجزء الرابع الدور المحوري للعمل السياسي أو الجماعي في تصميم وبناء وتنفيذ ومتابعة الإطار الهيكلي الذي يُسمح فيه بتوظيف اقتصاد السوق. ومن بين الخيارات المطروحة، يفضل الخيار الجماعي. ولكن مثل هذا الخيار سيكون مقيدا بردود الأفعال من التدخلات المعنية بتوليد القيمة ومن التدخلات البيروقراطية. وفي الجزء الخامس، سأعود للتفريق بين السعر السياسي وسعر السوق لبيان كيفية إمكان تطوير أهداف "اجتماعية" متفق عليها بدون تسييس علني للأسواق. كما وسأقدم فكرة حول سعر السوق المتأثر بالناحية السياسية، وسأظهر حدود التطبيق. وسيحتوي الجزء الأخير على الخاتمة والنتائج.

السعر السياسي وسعر السوق

إن الخاصية المميزة للأنظمة الاشتراكية تشتمل على استخدام أسعار محددة سياسيا لبعض السلع والخدمات المختارة والتي يُفترض أنها تستند إلى اعتبارات توزيعية ورعائية. ويتم إتاحة السلع والخدمات المختارة بواسطة هذه الطريقة للمستهلكين وفق أسعار تعكس تقديرات سياسية بدلا من أسعار تستند الى آليات الطلب والعرض. تشمل هذه السلع والخدمات المختارة عادة: الخدمات الطبية والخدمات التعليمية ورعاية الطفل ووسائل المواصلات داخل المدن والإسكان والحليب والخبز وغيرها. ويتم توفير وإتاحة بعض أو جميع هذه السلع والخدمات للمستهلكين أو المستخدمين بأسعار دون تلك التي يتم تحديدها بواسطة قوى السوق.[1]

فلنأخذ بعين الاعتبار مثالا مبسطا. نفترض أنه قد تم اتخاذ قرار سياسي جماعي لتزويد الخبز للمستهلكين بسعر "صفر"، والذي يمكن تسميته "سعرا سياسيا" لأنه بمعزل عن أية علاقة بين تكلفة الإنتاج والطلب. وإذا اقتصر الفعل السياسي على الإعلان عن هذا السعر السياسي، فإنه يمكن التنبؤ برد الفعل مسبقا. حيث سيقوم المستهلكون المحتملون بطلب كميات كبيرة من الخبز بسعر الصفر، في حين لن يكون هناك موردون محتملون يرغبون بتوفير الخبز في السوق بهذا السعر. ويتوجب على صانعي القرار السياسيين، الذين يحاولون بداية تلبية طلب المستهلكين المحتملين، تخصيص كميات كبيرة من الموارد لإنتاج الخبز، إما بواسطة الأمر المباشر أو بواسطة مخطط محدد لدعم الموردين المحتملين. وهذا يعني أنه حتى إذا توفر ما يكفي من الخبز لتلبية جميع الطلبات بالسعر السياسي الزائف، فإنه يجب القيام بعمل سياسي إضافي علاوة على تحديد الأسعار نفسها، لجعلها قابلة للتطبيق. وهذا بدوره يعني ضرورة سحب الموارد من استخدامات أخرى وتخصيصها لإنتاج الخبز، مما سيشجع الإسراف في استهلاك الخبز نظرا للسعر الزائف المنخفض. (إن المثال التوضيحي من التجربة السوفييتية الذي يقدم غالبا هنا هو قصة الفلاحين الذين يطعمون الخبز للماشية).

ومع ذلك، وكما ذكرت آنفا، لا أريد أن أشدد على آثار التسعير السياسي المتمثلة في الإسراف وخفض الكفاءة. وعليه، دعونا نفترض أن صانعي القرار السياسيين الذين يخططون باسم الجماعة سيوجهون الموارد لإنتاج الخبز بالكميات المثلى للطلب تقريبا وبسعر السوق. بينما يتم العرض بسعر الصفر وينتج عن هذا المزيج من توافر أقصى درجات العرض مقابل سعر صفر للطلب نتيجتان: سيكون هناك فائض من الخبز، وسيتطلب تمويل تكلفة انتاج الخبز توفير موارد مالية من مصادر أخرى من غير مستهلكي الخبز. ويستدعي ذلك اتخاذ قرارات وافعال سياسية على مستوى مؤسستين اضافة الى اجراءات بشأن ضبط ضمان عدم تجاوز تحديد السعر.

من الممكن مقارنة هذا النظام من التسعير السياسي مع نظام تسعير السوق بافتراض عدم وجود تدخل مسيّس في سوق الخبز؛ وعليه، فان السعر يعكس نتيجة التفاعل فيما بين الطلب والعرض. وفي هذا الإطار، من الممكن أن يقدم الموردون والمنتجون الخبز للمشترين المحتملين بالشروط التي يختارونها، ومن الممكن أن يختار المستهلكون المحتملون الشراء أو عدمه وبالكميات التي يريدونها. وبالتالي من خلال ذلك يتم التوصل للوضع الكفؤ تقريبا لسوق الخبز ("الكفؤ" مقاسا من حيث جداول الطلب في الاقتصاد). وبالتالي تحت هذا النظام من تسعير السوق ستغيب النتيجتان الناجمتان عن التسعير السياسي. ولن يكون هناك فائض أو نقص في الطلب على الخبز؛ كما لن يكون هناك فائض أو نقص في العرض. ولن يكون هناك أي داعٍ لقيام أطراف أخرى في الاقتصاد، بخلاف مستهلكي الخبز، بوجوب تمويل إنتاج الخبز. ولذا تصبح القرارات السياسية المتعلقة بـ(أ) وضع السعر السياسي، (ب) تخصيص العرض المتاح بين المستهلكين المحتملين، و(ج) تمويل إنتاج العرض المتاح، غير ضرورية في ظل نظام تسعير السوق.

ويتوقع بالطبع أن يكون هناك فروقات بين النظامين في مجال التوزيع. وقد يكون أولئك المستهلكون، الذين نجحوا في الحصول على الخبز بسعر الصفر تحت نظام التسعير السياسي، في حال أفضل بكثير عما قد يكونوا عليه تحت نظام تسعير السوق. (بالرغم من أنهم قد لا يكونوا في وضع أفضل حقيقة عندما يتم الأخذ بالاعتبار السعر الكامل، بما في ذلك كلفة الوقت الضائع في انتظار الدور). ولكن مقابل هذه المكاسب المحتملة للمستهلكين ستكون هنالك خسائر واضحة يُمنى بها من توجب عليهم تمويل العرض المتاح. كما أنه في ظل نظام التسعير السياسي يتم نوع من تحويل القيمة بين مستهلكي السلع وغير المستهلكين. بينما في إطار نظام تسعير السوق لا يوجد مثل هذه التحويلات في القيمة.

التسعير السياسي، التحفظ البيروقراطي، والهدر الاجتماعي

يستند نظام تسعير السوق الى وظيفتين تنسيقيتين يفشل نظام التسعير السياسي في أدائهما. يتم تخصيص العرض المتاح بين المستهلكين المحتملين، كما يتم تقديم الكمية المعروضة لمواجهة الطلب المحتمل. وإذا تم وضع سعر سياسي أقل من سعر السوق، يتوجب عندها اللجوء لاستخدام بعض وسائل الترشيد غير السعر لضبط العملية إلا إذا تم تعديل العرض لمقابلة أي طلب يظهر. وفي هذه الحالة، سينجم عنه فاقد ضخم في القيمة الاقتصادية.

تحت ظروف الطلب المفرط، فان وسائل الترشيد اللاسعري قد تأخذ أي شكل من الأشكال المتعددة، إما منفردة أو مجتمعة. من الممكن تخصيص العرض المتاح بواسطة بعض آليات الترشيد الواضحة، على سبيل المثال بواسطة إصدار كوبونات حصص للتمكن من الشراء. أو من الممكن القيام بالتقنين بواسطة نظام آخر مختلف يأخذ بالاعتبار "من يأتِ أولا، يُخدم أولا" والتي تشمل على فترات انتظار وطوابير طويلة في المحلات. وأخيرا، يمكن ترشيد استهلاك السلع عبر وسائل التسعير الخاص. ويترتب على اختيار أي من وسائل الترشيد هذه إنشاء مؤسسة بيروقراطية لتنفيذ هذه الإجراءات، لن يكون هنالك حاجة إليها في ظل نظام تسعير السوق.

كما تبرز الحاجة إلى إقامة مؤسسات بيروقراطية أخرى عندما نتناول الموضوع من جانب تنسيق العرض. فإذا كان التعديل التلقائي لأسعار العرض كما في ظل نظام السوق غير مسموح به، يتوجب عندئذ على المنتجين، وبطريقة ما، أن يحفزوا على إنتاج كمية السلع التي تم تحديدها سياسيا. ويمكن تنظيم الإنتاج مباشرة عن طريق مؤسسات الدولة أو يمكن دعم الموردين الخاصين. وعلى أية حال، يتم تحصيل الإيرادات من مصادر أخرى في الاقتصاد وهذا التحصيل يعتمد مرة أخرى على المؤسسات البيروقراطية. أو من الممكن أن يطلب حجم الإنتاج مباشرة بالأمر، وفي هذه الحالة يخضع الموردون لضغوط بيروقراطية قسرية.

يتطلب التسعير السياسي انشاء مؤسسة بيروقراطية يكون دورها مكمل وصلاحياتها متسعة لتحقيق التنسيق المطلوب لتحقيق الأهداف. إن جميع الافراد ليس فقط بصفتهم طالبين أو مستخدمين للسلع المنتجة النهائية، ولكن أيضا بصفتهم موردين للمدخلات التي تدخل في إنتاج مثل هذه السلع، لا بد أن يخضعوا للمعاملة التمييزية للمؤسسات البيروقراطية، التي لا ضرورة لوجودها في ظل نظام السوق. وسيخلق ذلك اعتمادا كاملا من قبل المواطنين على البيروقراطية القائمة بغض النظر عن خصائص السلوك الفردي للبشر الذين يعيشون في ظل حكم البيروقراطية. وحتى لو كانت البيروقراطية في ظل هذا الوضع مثالية وعادلة، إلا أن علاقة التبعية ستستمر.

ومع ذلك، وكما تقترح نظرية الخيار العام الحديثة، فإنه من غير المحتمل أن يكون العملاء البيروقراطيون مختلفين عن الأشخاص الآخرين في المجتمع؛ ولا يتوقع بروز أنماط سلوك مغايرة. وسيسعى البيروقراطي، كما سيفعل غيره، لزيادة منفعته الخاصة للحد الأقصى، رهنا بالقيود التي تواجهه. ونظرا لأن الهيكل المؤسسي في نظام التسعير السياسي يضع الأشخاص الآخرين في علاقة التبعية، فمن غير المتوقع أن يرفض البيروقراطي عمدا أن يمارس هذه السلطة التحفظية لكي يُعظّم منفعته. إن المحسوبية، والمعامله التمييزية (الإيجابية والسلبية)، والتصنيفات التعسفية، جميعها خصائص تُميز أي نظام يضع الناس في علاقة التبعية مع بيروقراطيين بشر يتنفسون ويعيشون.

ستكون هذه الخصائص موجودة تحت نظام التسعير السياسي وإن كان لا يوجد فساد بالمعنى المفهوم للكلمة. وسيكون للبيروقراطيين الذين يمتلكون سلطة تحفظية لتخصيص أو توزيع القيمة الاقتصادية، بالتأكيد، فرصاً لتحقيق المنافع الربحية لأن السلطة التي تقوم بالتخصيص والتوزيع يصبح لها قيمة بحد ذاتها. وبالتالي سيكون هنالك علاقة طردية مباشرة بين السلطة وفرص الربح واستغلال المكاسب.

لكن مشاكل التمييز البيروقراطي لا تكمن حصرا، أو حتى أساسا، في الرشوة. فأولا، تتواجد هذه المشاكل بسبب التمييز البيروقراطي، والذي يعني أنه يجب أخذ الخيارات بين مختلف المطالبين على أسس أخرى غير القيمة المضافة. وفي هذا الصدد، يصبح إدخال التمييز البيروقراطي، الذي برز بسبب التسعير السياسي، مصدرا لعدم الكفاءة على كافة مستويات الاقتصاد. وثانيا، فإن علاقة التبعية القائمة بين هؤلاء الأشخاص الذين يمتلكون سلطة تمييزية وأولئك الواقعين تحت تلك السلطة تخلق تفرقة طبقية تعسفية. وثالثا، وربما الأكثر أهمية، فإن النقص المفتعل في ظل نظام التسعير السياسي يصبح النتيجة الطبيعية لاستثمارات مبددة اجتماعياً. ويجد الافراد أنه من المنطقي استثمار الموارد في محاولة لتأمين الوصول التفضيلي إلى مكامن القوة الاقتصادية المتأصلة في التمييز البيروقراطي. إن الارباح المتولدة من أنشطة غير منتجة والتي يحصلها أولئك الذين يتنافسون لضمان الوصول، رغم صعوبته وندرته، إلى السلع المقيّمة (مثل أولئك الذين يطلبون الخبز بسعر الصفر)، تمثل استثمارات مبددة لجمهور الأفراد غير القادرين على النجاح في الجهد التنافسي.

يجب أن يكون هناك القليل من الخلاف أو أن لا يكون هناك خلاف أصلا بخصوص التحليل الاقتصادي العلمي (القائم على الحقائق وعلاقات السببية) لتأثيرات التسعير السياسي على حجم ومجال والحدود التمييزية والنتائج السلوكية الثانوية للمؤسسة البيروقراطية. فلا يوجد نتائج معيارية موحدة يمكن الوصول إليها مباشرة من التحليل. ومع ذلك، وللدرجة التي يمكن أن يتفق عليها المحللون والمراقبون، فان الآثار الناجمة في حد ذاتها تعتبر خصائص غير مرغوبة لأنظمة التسعير السياسي، كما ان المنافع النسبية التي تدعيها مثل هذه الأنظمة مقارنة مع أنظمة تسعير السوق ليست بالأهمية. يجب الاعتراف بأن تقليل التسييس-البيروقراطية في التفاعل الاقتصادي، والذي يحققه نظام تسعير السوق، هو عامل هام في مفاضلة الحكم النهائي، علاوة على المناقشة المألوفة حول الكفاءة.

الدستور السياسي للنظام الاقتصادي

لقد أشرت لغاية الآن إلى أنظمة التسعير السياسي وتسعير السوق بدون ذكر مباشر للبنية الدستورية التي تحدد الإطار الذي يعمل من خلاله أي نظام للتفاعل الاقتصادي. إنه في غاية الأهمية التأكيد على ضرورة العمل السياسي أو الجماعي في تأسيس وصيانة بنية النظام في جميع الأحوال. إن التقليل من مدى ونطاق التمييز البيروقراطي الذي تمت مناقشته في الجزئين السابقين يشير بشكل خاص إلى وضع التفاعل الاقتصادي داخل بنية النظام، أي داخل دستور النظام الاقتصادي. وكما اقترح التحليل، فإن أسعار السوق تميل إلى التقليل من التحفظ البيروقراطي بالنسبة إلى ذلك الذي يقتضيه التسعير السياسي. لكن أسعار السوق تعمل بفعالية فقط في إطار مجموعة من القواعد والذي يجب تأسيسها أو المحافظة عليها بشكل جماعي. ولا مفر من التسييس على مستوى الخيار الدستوري.

ساقصر مناقشتي علي مجمل هذه الملامح للبنية الدستورية التي ستسمح لاسعار السوق أن تبرز وأن تعمل. ولن أقوم بمناقشة كيف يتم أخذ الخيار الدستوري الأساسي ضمن مجموعات من القواعد. أولا، يجب أن يكون هناك توزيعا منتشرا ولامركزيا للقدرات لإنتاج القيمة الاقتصادية مع اعتراف سياسي وقانوني واضح لهذا التوزيع. يجب أن تنتشر الملكية أو حقوق الملكية على نطاق واسع في التملك، في كل من الموارد البشريه والأصول غير البشريه، كما أنه يجب توفر حماية قانونية صريحة لنمط الملكية نفسها. ثانيا، يجب السماح للملاك الخواص تبادل حقوق الملكية فيما بينهم، كما يجب أن يكون هناك إنفاذ سياسي وقانوني للعقود الطوعية المعتمدة لتبادل هذه الحقوق.

وفي ظل مثل هذا النمط من الملكية الخاصة المنتشرة واللامركزية، مع الاعتراف السياسي والقانوني وانفاذ العقود، ستكون العناصر الأساسية لدستور نظام السوق في مكانها. سيتم تخصيص مصادر الموارد بين عدة استخدامات منفصلة؛ وسيتم تنظيم الإنتاج من خلال مجموعة من المدخلات؛ وسيتم إنتاج السلع والخدمات وتوفيرها وتسعيرها للمستهلكين الذين يطلبونها. لا يُطلب من أي أحد مباشرة، سواء كفرد عادي أو في موقع سياسي، الاهتمام بتفاصيل الإنتاج، أو الأنماط المستخدمة للإنتاج، في ظل تشابك عمليات السوق. هذا الناتج، أو أنماط الانتاج، سيكون محصلة التفاعل المستقل بين العديد من الأشخاص. وبهذا لا تتم عمليات التخصيص أو التوزيع نتيجة لاختيار أي طرف.

وعند هذه النقطة بالتحديد قد تكون المبالغة في التركيز على معيار الكفاءة لتقييم أداء اقتصاد السوق مضللة. ومما لا شك فيه أن الكفاءة التي تم تحقيقها بواسطة تفاعل السوق تُعرّف بمثل هذا التفاعل. وتظهر جداول القيمة وفق خيارات السوق التي أخذها جميع المشاركين؛ ولكنها لا توجد بصورة مستقلة. ولا حاجة لأن يكون هناك علاقة بين أداء اقتصاد السوق والكفاءة لتحديد جداول القيمة من قبل المخطط أو صانع القرار السياسي. وفي حالة واحدة يمكن أن تكون عبارة أبالكين صحيحة، ألا وهي عندما يرغب صانعو القرار بالسماح للسوق تحديد الكفاءة.

سيظهر نظام السوق بأنواعه في اللحظة التي يتكامل فيها وجود العناصر الأساسية. بينما من الممكن أن تمتد البنية الدستورية لتشمل قواعد أخرى أو مؤسسات من المتوقع أن تيسر عملية التبادل الشاملة. ومن الممكن أن تأخذ المؤسسة السياسية، أي الدولة في هذه الحالة، مسؤولية تحديد الوحدة النقدية للنظام الاقتصادي، كما يمكن أن تسعى للحفاظ على استقرار قيمة هذه الوحدة. كما يمكن أن يكون هناك ترتيبات مؤسساتية متخصصة تهدف إلى تشجيع القوى التنافسية، وخاصة تلك التي تعزز حرية الدخول في الإنتاج والتي تحظر الترتيبات الاحتكارية. اما المرافق العامة والسلع الأخرى المستهلكة جماعيا (على سبيل المثال حماية البيئة) تبقى ضمن سلطة الدولة، كما أنه من الممكن إدخال التشريعات الدستورية التي تُحدد الوسائل التي يتم عبرها تمويل السلع والخدمات الموردة من قبل الدولة.

البيروقراطية الدنيا واقتصاد السوق الاجتماعي

يترتب على الاهتمام والتركيز على العلاقة بين الخصائص التنسيقية لسعر السوق ونطاق التمييز البيروقراطي تأثير على فعالية التدخل السياسي الذي يتم لتعزيز الأهداف الاجتماعية. وقد يرفض صناع القرار السياسي، الذين يعملون كوكلاء للنخبة الحاكمة أو أولئك الذين يدعون انهم يمثلون الدوائر الانتخابية في الديمقراطيات، معيار الكفاءة كما هو معرّف بإجراءات اقتصاد السوق حتى وإن تم توسيع القطاع الجماعي ليشمل تمويل السلع غير المستثناة والمستهلكة جماعيا. وقد يسعى هؤلاء الوكلاء، ولذات الأسباب التوزيعية والرعائية التي حفّزت العديد من التجارب الاشتراكية في الأنظمة التي تتحكم فيها الدولة بالأمور الاقتصادية والاجتماعية، إلى استخدام السلطة السياسية لتعديل نتائج نظام السوق، ولو بشكل جزئي.

في الوقت ذاته، يمكن قبول منافع نظام السوق من حيث إنتاج قيمة اقتصادية وتقليل دور التمييز البيروقراطي. والسؤال هو كيف يمكن الإبقاء على الخصائص التنسيقية للأسواق في ظل استخدام السلطة السياسية لتعديل الأنماط التوزيعية والحصصية في اتجاه تلك الأنماط المرغوبة بشكل أكبر من قبل صانعي القرار (والمخططين)؟

افترض أنه قد تم تأسيس القواعد الأساسية لاقتصاد السوق. عندها ستصبح حقوق الملكية لامركزية ويتم إنفاذ العقود الطوعية. استرجع مناقشتي السابقة في الجزئين الثاني والثالث. إذا تم توفير الإمدادات بشكل كاف لتلبية جميع المطالب بسعر الطلب المقرر سياسيا والذي يواجه المستهلكين والمستخدمين المحتملين، عندئذ، لا تستدعي الحاجة استخدام نظام مكمل للترشيد. وإذا قبلت جميع الإمدادات المعروضة بسعر العرض المقرر سياسيا، عندئذ لا تبرز الحاجة إلى استخدام نظام لترشيد البيع بين المزودين المحتملين. وعليه، يمكن استخدام السعر لترشيد الطلب ولتنشيط العرض. ولكن، في هذه الحالة، ستغيب خاصية توازن السوق. وقد لا يكون سعر طلب السلعة للمستهلكين معادلاً لسعر العرض للمزودين. وكما اشير سابقا، تتم تحويلات في القيمة في الأسواق في ظل نظام التسعير السياسي. وإذا شجع صناع القرار السياسي المشاركين في السوق على شراء المزيد من سلعة ما غير تلك التي تُمليها خياراتهم سيحدث خلل في هيكل الأسعار في السوق بين سعر الطلب الذي تعرض به السلعة إلى المستهلكين وسعر العرض الذي يقدم للمنتجين وبالتالي ينخفض سعر الطلب عن سعر العرض. وهنا يتوجب العثور على وسائل لتمويل الفارق حتى لو حققت هذه الأسعار هدف الترشيد المطلوب.

وفي هذه الحالة، يجب أن يرغب صانعو القرار السياسي بإحداث خلل في الاتجاه المعاكس في السوق لسلعة أو سلع أخرى. ويعني هذا جعل سعر الطلب أعلى من سعر العرض في سوق سلعة أخرى (أو عدة سلع) لتوليد العوائد اللازمة لتمويل الدعم المالي للسلعة أو الخدمة المفضلة. وأسوة بما حدث في السوق الأول، يمكن استخدام الأسعار لإلغاء الحاجة إلى التمييز البيروقراطي في آليات الترشيد التكميلية. لكن هذا الاعتراف بتحويلات القيمة عبر الأسواق يفترض توازن الموازنة. وهذا يعني أن العائدات المحصلة من السلع غير المفضلة يجب أن تساوي بالضبط الدعم المالي المدفوع للمنتجين والمستهلكين للسلع المفضلة. وبالتالي يمكن تشجيع إنتاج واستهلاك سلعة واحدة؛ ويمكن عدم تشجيع إنتاج واستهلاك سلعة أخرى. ويمكن تحقيق الهدف الاجتماعي المزعوم ضمن مجموعة من القيود التي تفرضها تفضيلات المشاركين في الاقتصاد من خلال دورهم كطالبين ومزودين للسلعتين (أو مجموعة السلع).

قصة الخبز والفودكا

يمكن هنا توضيح الفرق بواسطة مثال بسيط. افترض أن صانعي القرار السياسي، مهما كانوا، قد قاموا بتعديل نتائج اقتصاد السوق الحصصية والتوزيعية من خلال طريقة محددة. قد يكون الهدف الاجتماعي المعلن تشجيع إنتاج واستهلاك الخبز وعدم تشجيع إنتاج واستهلاك الفودكا، وفي الوقت ذاته، تقليل فقدان الكفاءة والتحفظ البيروقراطي.

يحدث التفاضل التمييزي من خلال دعم إنتاج الخبز بينما تفرض ضريبة على إنتاج الفودكا. وبموجب هذه الترتيبات، سيستمر تسويق السلعتين بأسعار تُحدد سياسيا رغم أنها لا تزال تعتبر من ناحية اخرى أسعار السوق. ولكي يعمل هذا المخطط بطريقة فعالة، يجب أن يتوازن جانبا الحساب. وكذلك، يجب أن يُعدّل النظام ليتوافق مع تغير جداول الطلب والعرض للسلعتين بتأثير تغير رغبات الطالبين والمزودين. ولا يمكن لصناع القرار السياسي أن يفرضوا وببساطة وحدة ضريبة على الفودكا بشكل مستقل عن وحدة الدعم للخبز. وبالنظر إلى سلوك طالبي الفودكا والموردين، فإن أية وحدة ضريبية على الفودكا ستولد إجمالي عائدات محددة ستكون متاحة لتمويل دعم الخبز. ولكن في هذه الحالة، سيعتمد حجم وحدة الدعم على سلوك طالبي ومزودي الخبز. ولا يمكن أن يقوم صانعو القرار السياسي ببساطة باختيار أي وحدة دعم للخبز إذا كانت رغبتهم تقليل الحاجة إلى التمييز البيروقراطي في توزيع الخبز. في المقابل، يجب تحديد حجم الإنفاق على أي وحدة دعم مختارة مسبقا للخبز، وفقا لسلوك طالبي وموردي الخبز. ويثبت حجم وحدة الدعم حتى يمكن تمويل الإنفاق عليه من وحدة الضريبة على الفودكا وفقا لسلوك طالبي الفودكا والموردين.

قد يرغب صانعو القرار السياسي باختيار حلول قد تتناقض بكل بساطة مع سلوك المشاركين في الاقتصاد. على سبيل المثال، قد تتجاوز العائدات المطلوبة لتمويل دعم كامل للخبز لكي يُقدم بسعر الصفر، كما ورد في العرض السابق، خارج الحدود التي يمكن توليدها عن طريق فرض ضريبة على الفودكا. وسيفرض سلوك العرض والطلب للمشاركين في جميع الأسواق، والذي يجب السماح به بدون أي ضغط بيروقراطي، قيودا على قدرة صانعي القرار السياسي لتعديل نتائج الأسواق. ضمن هذه الحدود، فإن هيكل أسعار السوق قد يحتاج الى تعديله بشكل ملحوظ ليحقق الأهداف الاجتماعية المتوخاة.

الخاتمة

يجب أن يتم تحديد الموارد وتجميعها في أي نظام اقتصادي لإنتاج مخرجات ذات منفعة والتي بدورها يجب أن توزع على المستهلكين. فالاقتصاد الذي يستند الى مبادىء حرية السوق يستطيع أن يحقق هذه المجموعة من المهمات بفعالية أعلى وكذلك سيولد معدلات انتاجية ذات قيمة مضافة أعلى مقارنة بالاقتصاد الذي يستند إلى خيار التخطيط المركزي. لقد كان هدفي هنا التأكيد على أهمية الميزة الطبيعية لاقتصاد السوق الحر، التي تربط نظام الاقتصاد مع الخيارات السياسية والبيروقراطية. وإذا لم يتم تخصيص الموارد وتوزيع المنتجات من خلال نظام للسوق، عندئذ يجب أن يتم إنجاز الوظائف التخصيصية والتوزيعية مباشرة بواسطة مؤسسة سياسية بيروقراطية. والنتيجة المباشرة والواضحة هنا أن السوق يحد من التدخل البيروقراطي في حياة المواطنين للدرجة الممكنة.

إلا أن هذه النتيجة لا تعني أن الأسواق أو منظومة السوق تستطيع إزالة المحددات الجوهرية المحكومة بنُدرة الموارد كمفعول السحر، إلا أنها تستطيع تقليص حدة هذه المحددات بواسطة زيادة كفاءة استخدام الموارد. ومع ذلك، ستبقى المحددات الأساسية على الموارد قائمة؛ ويكون مفعول الاسواق عليها من خلال هياكل الأسعار الموضوعية، عوضا عن التدخل التمييزي والقسري للبيروقراطية المشخصنة. أي يتم استبدال النفوذ الخاضع لتقدير أو سلطة البيروقراطية بالسلطة الموضوعية للأسعار، وما يصاحب ذلك من انعكاسات على طبيعة العلاقات بين الاشخاص.

يقلل نظام السوق من التمييز البيروقراطي، ولكنه يعمل فقط في إطار دستوري مستدام وفعال سياسيا. إن وجود العناصر الأساسية—توزع الملكية الخاصة وإنفاذ العقود—ضرورية للسماح بنشوء الأسواق وإنتاج أنماط من المخرجات تعكس أعلى قيمة لأفضليات المشاركين، كما يُعبَّر عنها من خلال سلوك السوق.

وقد لا تحصر السياسة، كيفما تعمل ومهما كانت آلية اتخاذ القرار وكيف يتم اختيار صانعي القرار، أنشطتها لتأسيس ومتابعة الإطار الدستوري بإرادتها. وقد يطلب السياسيون، بصفتهم الشخصية وكممثلين لدوائر المواطنين، تعديل بعض المخرجات التي تظهر نتيجة لتفاعلات السوق غير المسيطر عليها. قد يشارك العديد من المواطنين في تصنيف بعض السلع بأنها "تستحق التشجيع" (تسمى أحيانا "سلع الجدارة") وأخرى بأنها "لا تستحق التشجيع" (تسمى أحيانا "سلع الإسراف"). وسيحاول أي نظام سياسي تعديل نتائج تفاعل السوق باتجاه تشجيع المجموعة الأولى من السلع ومنع المجموعة الثانية.

هناك وسائل أفضل من أخرى للتدخل في آلية عمل الأسواق إذا تم القبول بنتيجة تخفيض التمييز البيروقراطي وتحسين الكفاءة. وقد تُعزَّز أهداف اقتصاد السوق الاجتماعي بواسطة التخطيط لآليات الضرائب والدعم المنتقاة بطريقة متوازنة تستجيب لسلوك العرض والطلب للمشاركين.

الاقتصاد السياسي للتحول الى اقتصاد السوق
بوريس ميلنر[2]

القرارات السياسية وقرارات السوق

لقد قمت بقراءة ورقة جيمس بيوكانن بمزيد من الاهتمام. إن تحليله الواضح والاصيل والحيادي لآليات التخطيط المركزي واقتصاد السوق يفوق المقارنات المماثلة، ليس فقط لتعمقه في الموضوع، بل أيضا بسبب جدة فرضياته واستنتاجاته.

الفرضية الأساسية للورقة هي التفسير الموسع لكفاءة اقتصاد السوق. لقد تم توسيع نطاق المعايير المألوفة المتعلقة بإنتاج السلع (العوامل المحفزة للاطراف الاقتصادية الفاعلة، التوافر التام للمعلومات في ظل نظام لامركزي، والبيئة المواتية لتوليد القدرات الخلاقة والمبدعة) من قبل بيوكانن ليضيف عليها ويتناول بالتحليل تأثير عامل مهم آخر هو: العلاقة بين القرارات السياسية وقرارات السوق.

وأعتقد هنا أن المبدأ الذي صاغه في غاية الأهمية:

"إن الاقتصاد الذي يستند إلى مبادىء حرية السوق يقلل بشكل ملحوظ من عدد القرارات الاقتصادية التي يجب أن تؤخذ لاعتبارات سياسية من قبل مؤسسة ما تمثل الوحدات الجماعية. وبتعبير عملي آخر، فبالإمكان القول إن الاقتصاد الذي يستند الى مبادىء حرية السوق يقلص من حجم وأهمية البيروقراطية السياسية."

إن هذه النتيجة المستخلصة صحيحة بوجه عام، عند تساوي المعطيات الأخرى، في الكيفية التي يعمل بها بشكل متواز نظامان اقتصاديان—نظام التخطيط المركزي ونظام السوق—وفق خصوصية كل منهما وحسب قواعد السلوك الخاصة بهما.

الانتقال من اقتصاد التخطيط المركزي إلى اقتصاد السوق

تبرز الحاجة إلى مزيد من التحليل في حالة الأنظمة المتحولة التي تستبدل الآليات التوظيفية لنظام بنظام آخر. وهنا يجدر الأخذ بعين الاعتبار بعض الخصائص التي تُميز الفترة الانتقالية للتحول إلى السوق، والتي يمر بها حاليا اقتصادنا (أي اقتصاد الاتحاد السوفييتي السابق).

الخاصية الأولى هي تفرد ميزة التحول بحد ذاتها؛ ولذلك نعاني من نقص في النظريات والإجراءات الممكن للدولة اتباعها في المرحلة الانتقالية، واستحالة التعلم مباشرة من التجربة التاريخية المتاحة. إن هذه الفترة الانتقالية فريدة من نوعها نظرا لعدم إضطرار أي دولة أخرى في العالم أن تتوجه نحو السوق الحر من خلال تفكيك البنية الهرمية الاحتكارية الكبرى لمنتجي وموزعي السلع التجارية، تلك البنية التي أقيمت بجهد كبير وعلى مدى عقود عديدة. لا يوجد تجربة مماثلة لبلد في العالم اضطر أن يُغير قواعد السلوك لنظامه الاقتصادي، وهو في طريقه للتحول إلي اقتصاد السوق الحر، بتفكيك كافة الروابط الإدارية المتأصلة والعلاقات القائمة على أسس غير اقتصادية وفي وقت قصير. ولم يضطر أحد أثناء التحول نحو اقتصاد السوق الحر لأن يتغلب على عقلية الهيمنة والخضوع التي اخترقت عقول الملايين بعمق عبر ما لا يقل عن ثلاثة أجيال وأصبحت لهم بمثابة النمط الطبيعي. وعليه، نجد أن المهمة معقدة بدرجة يصعب تصديقها، كما أن الحاجة متواصلة للاختيار بين العديد من الاحتمالات، مع بروز مثبطات لا مفر منها تبطىء التغيير، وضرورة العمل للتغلب على العقبات. إضافة إلى ذلك، فان البحث عن حلول لهذا الوضع لا يمكن الوصول إليه من خلال وصفات جاهزة. كما أنه لا يمكن توقع جميع التفاصيل والعلم بكافة الخلفيات أو تجنب أي خطأ أو سوء تقدير غير متوقع.

وفي مثل هذا الوضع، لا يمكن الركون الى أن العلاقة بين الإدارة البيروقراطية ("التسعير السياسي") وآليات السوق ستكون مستقرة في جميع الأوقات. إن تحرير الأسعار سيأخذ وقتا؛ وخاصة أننا نعتمد الاسلوب المتدرج (خطوة خطوة) لتحرير اسعار العديد من السلع.

لا يسع المرء إلاّ أن يلاحظ خاصية أخرى لهذه المرحلة: إن بناء العلاقات الاقتصادية الجديدة يتم إطلاقه وتنفيذه بدرجة أقل من خلال الاعتماد على آليات التطوير التلقائية المنبثقة "من الأسفل" من خلال الأطراف الاقتصادية الفاعلة الأساسية، وأكثر "من الأعلى"، إذ تقوم السلطات المركزية والجمهورية والإقليمية بدور مزدوج فهي تفكك التركيبة الإدارية القديمة وتأسس للتحول إلى اقتصاد السوق الجديد.

وباستعمال تعبير بيوكانن، يجب أن تؤدي هذه العملية إلى خلق "دستور سياسي اقتصادي". ولهذا السبب يبدو لي، فيما يتعلق بالظروف الحالية التي تشهدها عملية التحول إلى اقتصاد السوق، أن الفقرة التالية من ورقة بيوكانن يجب اعتبارها بالغة الأهمية: "أسعار السوق تعمل بفعالية فقط في إطار مجموعة من القواعد والذي يجب تأسيسها أو المحافظة عليها بشكل جماعي. ولا مفر من التسييس على مستوى الخيار الدستوري."

في هذا الإطار سيتم البحث عن أجوبة للأسئلة التالية: (أ) كيفية تقليل التأثير السياسي على الروابط والعلاقات الاقتصادية، (ب) كيف ستعمل مؤسسات الدولة التنظيمية في إطار اقتصاد السوق، و(ج) كيفية إجراء الانتقال من العلاقات الرأسية إلى الأفقية.

هناك طريقتان أساسيتان: (أ) أن تبرز المؤسسات السياسية وتحدد وظائفها من داخل اقتصاد السوق لخدمة مصالح القطاع الحر؛ (ب) أن تُغير الهياكل الحكومية طبيعتها المستندة إلى العلاقات غير المستمدة من السوق والتخصيص المركزي للموارد وتتحول إلى مؤسسات سياسية لخدمة مصالح السوق.

لا يمكن لهذه الطرق أن تنجح بمفردها، حيث أننا نتعامل مع نظام واسع ومعقد جدا ومتشعب من الارتباطات الإدارية والترتيبات الهيكلية التي تجذرت بشكل مدروس وثابت. ولهذا السبب بدأت عمليات الانتقال من خلال عدة قنوات للتحول إلى بنية حكومية جديدة مع ظهور الأطراف الاقتصادية العاملة في آن واحد والتي يجب أن تنمو معا.

إن أحد الأهداف هو إزالة تركيبة البنية المتكيفة مع "العلاقات غير المستندة إلى اقتصاد السوق" وخلق الحد الأدنى لبنية أخرى جديدة. ويمكن اللجوء إلى اتجاه آخر يتمثل في تأسيس بنية متوازية ويتم من خلالها الاستبدال التدريجي للمؤسسات القديمة بأخرى جديدة. وعلاوة على ذلك، هناك طريقة تحويل البنية الحكومية إلى الاطراف الاقتصادية العاملة التي تنشط في ظل سوق حر وتدار على أسس ديمقراطية.

هناك طرق أخرى ممكنة، ولكنه من الواضح مسبقا أن الفترة الانتقالية محتّمة، مع وجود كل من البنية القديمة والجديدة معا وجنبا إلى جنب مع قيام الجديدة بتهميش القديمة بتجذر علاقات السوق وتطورها وكذلك مع تجمع قوة كافة الاطراف الاقتصادية العاملة في اقتصاد السوق—الشركات، والمصالح المختلفة، والاتحادات، والجمعيات الاقتصادية، والشركات المساهمة، وبورصات الاسهم والسلع، والوسطاء التجاريين، والمشاريع الصغيرة العاملة في مختلف القطاعات.

إن عملية الانتقال تعني تطوير ظروف مختلفة من شأنها، كما يؤكد بيوكانن، إلغاء الحاجة إلى القرارات السياسية المتعلقة بتثبيت الأسعار السياسية وتخصيص الموارد المتاحة بين المستهلكين المحتملين و"تمويل" إنتاج السلع التي تم تخصيصها.

تحول الحكومة

يتم أثناء فترة التحول تقليص هيمنة ومهام الحكومة المركزية. وتصبح وظائفها منحصرة في المقام الأول على الإشراف على أنشطة السوق—ومثال ذلك، التنظيم الإداري المحدود؛ الرقابة على النظم المالية والائتمانية والضريبية؛ والحفاظ على شبكة الأمان الاجتماعي. وتصبح القوة الاقتصادية في المركز مجموع التفويضات المخولة لها من قبل بقية الجمهوريات.

وضمن إطار تجميع هذه القوة التي تم تأسيسها بالاتفاق، تمارس الحكومة المركزية سلطاتها في الإشراف على جميع أملاك اتحاد الجمهوريات وموارده المالية وبرامجه الاقتصادية، بما يضمن الدرجة القصوى من التنسيق في تنفيذ الإصلاح. وفي إطار هذه العمليات التي تستهدف مأسسة التحول إلى اقتصاد السوق، يصبح من الضروري التأكيد باستمرار على "أهمية الميزة الطبيعية لاقتصاد السوق الحر التي تربط نظام الاقتصاد مع الخيارات السياسية والبيروقراطية،" كما يفعل بيوكانن.

إن الصيغة التي قدمها بيوكانن متصلبة وتفيد بأنه: "إذا لم يتم تخصيص الموارد وتوزيع المنتجات من خلال نظام للسوق، عندئذ يجب أن يتم إنجاز الوظائف التخصيصية والتوزيعية مباشرة بواسطة مؤسسة سياسية بيروقراطية. والنتيجة المباشرة والواضحة هنا أن السوق يحد من التدخل البيروقراطي في حياة المواطنين للدرجة الممكنة."

في المرحلة الانتقالية تخرج المؤسسات التي لها سلطة بيروقراطية مباشرة على المنشآت والمشاريع التجارية من المسرح؛ كما تنتهي مرحلة خضوع الاطراف الاقتصادية العاملة وتظهر مؤسسات مختلفة النوعية: خزينة للدولة، إدارة لمساعدة المشاريع الصغيرة، مجلس لمحاربة الاحتكار. وهنا تبدأ عملية واسعة لإعادة الهيكلة والتنسيق وتحول بُنية المؤسسات الحكومية ووظائفها. وهذه هي العمليات التي تفتح الطريق باتجاه تأسيس علاقة جديدة بين نظامي التسعير السياسي والاقتصادي، وكذلك باتجاه تقليص التدخل الحكومي في تحديد الأسعار. وعليه، إذا كنا نتحدث عن "أسعار سوق تتأثر سياسيا" فنحن ننطلق من الفرضية القائلة بأن الأسعار تتأثر بالسياسات الاقتصادية العامة وكذلك بسياسات الحكومة التي تؤثر على السعر: الاقتطاعات من الربح أو العوائد والضرائب والتعرفة والدعم وهكذا. ولكن كيف من الممكن أن ينتقل أحدنا إلى مثل هذا النظام في ظل الظروف الخانقة لأزمة اقتصادية صعبة؟

مشكلة التسعير

يتم حاليا تدارس ثلاثة طرق متباينة لمعالجة مشكلة التسعير اثناء عملية الانتقال الى اقتصاد السوق:

1. عملية الانتقال يجب أن تبدأ بإصلاح عام للأسعار (ترفع الأسعار لمرة واحدة مع تعويض دخول المواطنين على ذلك).
2. يتم إصلاح الأسعار بعد استقرار الأنظمة المالية والائتمانية والدورة النقدية وبعد إنهاء احتكارات الحكومة.
3. يتم التحول إلى نظام تحرير الأسعار تدريجيا بأسلوب الخطوة خطوة ومن غير قرارات إدارية تفرض رفع الأسعار.

وهكذا يجب أن تأخذ الفترة الانتقالية في الاعتبار هذه الطرق والتي تخضع لطبيعة ودرجة "التأثير السياسي على أسعار السوق". ولقد أصبحت هذه المعايير متغيرة وديناميكية. وهناك خيارات عديدة ممكنة من ضمنها عدة حلول وسطية.

ولكن، ما هي العوامل المميزة والهامة لإحداث مثل هذا التأثير؟ من الممكن اعتبار الآتي:

تنسيق السياسات المالية والائتمانية وسياسات العملة والضرائب؛
 التنظيم التشريعي للنشاطات الاقتصادية والمشاريع الخاصة وتشجيع التنافس وحماية المستهلك والبيئة؛
خلق بنية تحتية لاقتصاد السوق؛
تقليص عجز موازنة الحكومة بدرجة ملحوظة وربط الموارد المالية الفائضة؛
الربط العضوي لعملية الانتقال إلى تسعير السوق بإزالة كافة الاحتكارات المسيطرة على نظم العلاقات الاقتصادية فيما بين المؤسسات والمنظمات والمواطنين.

مسألة الحماية الاجتماعية

تُصمم برامج موجهة خصيصا لتخفيف وطأة الإصلاح الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين. إن السكان شديدو الحساسية لبرامج الإصلاح مع قلقهم في مدى قدرتهم على ضمان الاحتفاظ بالحد الأدنى من مستوى المعيشة في ظل هذه البرامج.

في يومنا هذا، يتم التحول إلى اقتصاد السوق في خضم أزمة اقتصادية عميقة وروابط اقتصادية متحللة وعدم استقرار سياسي وتوترات عرقية إضافة إلى وجود بيئة اجتماعية ونفسية غير مواتية.

إذا كان الثمن المطلوب للإصلاح فوق طاقة احتمال المواطنين، فهناك احتمال كبير جدا بظهور حركات الاحتجاج بأشكال مختلفة وبروز مقاومة متنامية ضد إعادة هيكلة الاقتصاد. الأسعار والحوافز، الاسعار والبيئة الاجتماعية، تلك ستكون في مقدمة المشكلات طوال الفترة الانتقالية للتحول إلى اقتصاد السوق.

ملاحظات:

[1] من الممكن بالطبع أن تكون عدم الكفاءة الإدارية في التوزيع كبيرة جدا لتجعل الأسعار الشمولية لمثل هذه السلع أعلى من أسعار السوق الحرة وبالرغم عن قصد المخططين.
[2] نائب مدير المعهد الاقتصادي للأكاديمية الروسية للعلوم في موسكو.

© معهد كيتو، مصباح الحرية، 7 أيلول 2006.

الصراحة معلومات قيمة وحبية انقل هل معلومات للأستفادة

alhuwaidi · 6 سبتمبر 2009

كورس لستيف نيسون عن الشموع اليابانيه

alhuwaidi · 6 سبتمبر 2009

المعايير التي تحدد سعر الإفتتاح

سعر الإفتتاح للوهلة الأولى يظن اغلب المتداولين انه هو سعر الإغلاق لليوم السابق ، وحقيقة ان سعر الإفتتاح يتغيير فعليا بعدة عوامل واساسيات كما ظهرت في النظام الاساسي لسوق الاسهم وقواعد التداول وهي كما يلي :

( فترة ما قبل الإفتتاح )
يتم حساب سعر الافتتاح لتحديد سعر أول تداول لرمز معين في فترة التداول الجارية. ويتم حساب سعر الافتتاح مرة واحدة لكل فترة، كطريقة لإعادة تحديد القيمة السوقية الحالية لرمز. ويكون هذا ضروريًا حيث أن القيمة السوقية يمكن أن تكون قد تغيرت منذ الفترة السابقة بسبب تصريحات جديدة أو بسبب تغيرات في التوقعات الاقتصادية.
قواعد أساسية لتحديد سعر الإفتتاح :
- يكون لكل رمز سعر افتتاح واحد فقط لكل حالة ما قبل افتتاح.
- توضع الأوامر التي يتم تداولها بسعر الافتتاح في قائمة انتظار في السوق ويتم تداولها بهذا السعر.
- يتم حساب سعر الافتتاح على أساس الأوامر المتوفرة في سجل الشروط العادية فقط.
- تتم إعادة حساب سعر الافتتاح خلال حالة ما قبل الافتتاح كلما تم إدخال أوامر جديدة إلى نظام التداول .
- يصبح سعر الافتتاح النهائي الذي يتم حسابه في نهاية حالة ما قبل الافتتاح هو سعر الافتتاح للرمز.
المعايير التي تحدد سعر الإفتتاح :
- كمية الأسهم.
- أقل كمية متبقية من الأسهم القابلة للتنفيذ.
- صافي التغيير في سعر الإغلاق من يوم التداول الأخير.
- سعر السهم.
قواعد اساسية تؤخذ في الإعتبار :
يتم حساب إجمالي كمية الأسهم المتوفرة في السوق عند كل مستوى سعر. ويتم تحديد إجمالي كمية الأسهم المتوفرة بشكل منفصل لكل من جانبي الشراء والبيع في السوق. ويكون مستوى السعر الذي يتيح تداول أكبر كمية من الأسهم هو سعر الافتتاح.
إذا كان هناك أكثر من مستوى واحد للسعر يتيح تداول كمية أكبر من الأسهم، يصبح في تلك الحالة مستوى السعر الذي يحقق أقل كمية باقية دون تنفيذ هو سعر الافتتاح. كمية الأسهم الباقية هي الكمية التي تتبقى بعد تنفيذ كافة عمليات التداول على مستوى سعر معين. (على سبيل المثال، إجمالي الكمية المتوفرة هو 25.000 سهم، وكمية التداول هي 20.000 سهم، والكمية الباقية هي 5.000 سهم).
إذا كان هناك أكثر من مستوى سعر واحد يتيح تداول أكبر كمية من الأسهم وكان للمستويين قدر متساوي من الحد الأدنى من الكمية الباقية ففي تلك الحالة يصبح مستوى السعر الذي يؤدي إلى أقل قدر من التغير الصافي عن سعر الإغلاق لفترة التداول السابقة هو سعر الافتتاح. (على سبيل المثال: سعر الفترة السابقة هو 0.75، وسعر الافتتاح 0.50، وصافي التغير هو 0.25).
إذا كان هناك أكثر من مستوى سعر واحد يتيح تداول كمية قصوى من الأسهم، وكان للمستويين قدر متساوي من الحد الأدنى للكمية الباقية، وقدر متساوي لصافي التغير الأدنى عن سعر إغلاق فترة التداول السابقة، يصبح في تلك الحالة مستوى السعر الأعلى هو سعر الافتتاح.
يتم تضمين كميات أوامر السوق على كل مستوى سعر عند حساب سعر الافتتاح.
لا تكون لأوامر السوق حماية سعرية عند حساب سعر الافتتاح.
يتم تداول أوامر السوق بسعر الافتتاح الذي سبق حسابه.
وكما نرى فأن تحديد سعر الإفتتاح يخضع للعديد من الشروط والضوابط الاساسية التي تستهلك فترة كبيرة قبل البدء بالتداول واحيانا تستغرق هذه الفترة اكثر من خمس دقائق ، حتى اننا نرى في بعض الاحيان بعض الشركات لا يتم تداولها الا بعد أن يتم استيفاء كامل الشروط والقواعد الموضحة اعلاة ويتم ذلك بشكل آلي بالكامل.

منقول للفائدة

alhuwaidi · 6 سبتمبر 2009

نظرية للتنبؤ بأسعار الاسهم المستقبلية

ھذه النظریة للتنبؤ بأسعار الأسھم في المستقبل

( أعلى وأدنى سعر لیوم غدا)

من المعروف ان یوجد للسھم الواحد أربعة أسعار كل یوم وھي :

سعر الافتتاح – أعلى سعر – أدنى سعر – سعر الإغلاق

وجمیع ھذه الأسعار التي تظھر أمامك لا یمكن الوثوق بھا بأي حال من

الأحوال لكي تمثل سعر السھم

الحقیقي لكل یوم تداول .

اذا ما ھو السعر الحقیقي للسھم الذي یمكن الوثوق بھ للوصول الى سعر

واحد فقط ویكون سعر عادل

للسھم ؟

ھذا السعر ھو السعر العادل الذي یمثل السھم لكل یوم تداول .

وھو السعر الذي تمت علیة اكبر كمیة تداول .

وھو السعر الذي اتفق علیة معظم البائعون ومعظم المشترون خلال الیوم

الواحد .

وھو السعر الناتج من عملیة قسمة قیمة التداول لكل یوم على كمیة

التداول .

سوف نطلق على ھذا السعر اسم ( السعر المرجح ) .

اذا السعر المرجح = قیمة التداول للسھم خلال فترة معینة / كمیة التداول

للسھم خلال نفس الفترة .

وھذا السعر الذي تقوم علیة النظریة لتحدید الأسعار المستقبلیة ( أعلى –

أدنى )

تقوم النظریة على مبدأین أساسین وھما :

1/ اذا كان السعر المرجح الیوم اكبر من السعر المرجح امس فھذا دلیل

على ان قوى الشراء اكبر من

قوى البیع وبالتالي فان السھم یمر بحالة تجمیع .

وبناء على انة یوجد تجمیع على السھم فیتم حساب أعلى وأدنى غدا

كالتالي :

( متوسط سعر التجمیع = ( السعر المرجح * ٢ ) +( أعلى سعر الیوم * ٢

أعلى غدا = ( متوسط سعر التجمیع / ٢ ) – أدنى سعر الیوم

أدنى غدا = ( متوسط سعر التجمیع / ٢ ) – أعلى سعر الیوم

2/ اذا كان السعر المرجح الیوم اقل من السعر المرجح امس فھذا دلیل

على ان قوى البیع اكبر من قوى

الشراء وبالتالي فان السھم یمر بحالة تصریف

وبناء على انة یوجد تصریف على السھم فیتم حساب أعلى وأدنى غدا

كالتالي :

متوسط سعر التصریف = السعر المرجح + أدنى سعر الیوم

أعلى غدا = ( متوسط سعر التصریف / ٢ ) – أدنى سعر الیوم

أدنى غدا = ( متوسط سعر التصریف / ٢ ) – أعلى سعر الیوم

یوجد ھنالك الكثیر من الأرقام یمكن استنباطھا وتحلیل حركة اتجاه السھم

بالاعتماد على الله ثم على السعر

وھذه العملیة سوف تیسر علیك الكثیر في المضاربة الیومیة وسوف تعرف

متى تبیع ومتى تشتري .

منقول للفائدة (وجهة نظر تحتمل الصواب والخطئ)

alhuwaidi · 6 سبتمبر 2009

مقال ممتاز

الصراحه مقال ممتاز

الكاتب سعيد خليل العبسي

من المتعارف عليه بموجب قوانين البورصات أنه لا يجوز إلا للشركات المرخصة أن تمارس العمل كوسيط في البورصة فيما بين البائع والشاري للأسهم المتداولة فيها ولهذا فجميع البورصات قد اشترطت أن لا تتم أية صفقات بيع أو شراء إلا من خلال شركات الوساطة التي يشترط القانون أن تكون مؤهلة وعلى دراية كافية للقيام بعملها خير قيام.

وبطبيعة الحال تقوم شركات الوساطة بممارسة مهنة الوساطة في الأسواق المالية مقابل أن تأخذ نسبة محددة بموجب القانون من الصفقات التي تعقدها لصالح عملائها لقاء خدماتها في تنفيذ أوامر البائعين والمشترين وتأمين عمليات البيع أو الشراء بحسب الأصول القانونية وتسجيل هذه العمليات وإحضار شهادات الأسهم والتأكد بأن كل شيء قد تم وفق القانون .

والى جانب خبرة ودراية شركات الوساطة وجملة الخدمات المتميزة التي تقدمها لعملائها فإن عنصر الثقة يلعب دورا مهما في أن المستثمر يتجه لطلب مجموعة الخدمات والنصائح والإرشادات التي تقدمها له وإلا بكل بساطة سيتجه إلى أخرى وبالتالي فإن عنصر الثقة عنصر مهم وعلاقة إيجابية فيما بين المستثمر وما بين شركة الوساطة فهناك الكثير من شركات الوساطة تعطي هذه المسألة جل اهتمامها ورعايتها لأنها ببساطة تعي أن مسألة الثقة تعكس أيضا جانبا من الأمانة والحفاظ على سرية التعاملات وعلى المحافظة على الأموال المستثمرة بل وتنميتها والسعي الدؤوب من أجل تجنب تعريض المستثمر إلى أي خسائر إلا ما كان يصعب التنبؤ به.

ولكن هناك البعض والذي يقوم باستغلال ثقة عملائه فيقوم بعمليات بيع وشراء متكررة لنفس العميل عن قصد لتحقيق أعلى نسبة من العوائد لشركته من نسبة العمولة التي يتقاضاها على الصفقات التي يبرمها والتي تزداد كلما قام بإجراء عمليات بيع وشراء أكثر ضاربا عرض الحائط بمصلحة عملائه وبعدها يقوم بتقديم التبريرات الكثيرة لعملائه عما قد يكون لحق بهم من خسائر من جراء تصرفاته المخالفة للأصول ولقواعد الأمانة والثقة.

والبعض الآخر قد يعمل عن قصد بنشر الشائعات والأخبار تجاه أسهم شركة أو شركات معينة بهدف أن يجد له فرصة في إقناع بعض من عملائه لأن يتخلصوا من أسهم شركة معينة أو من أجل أن يشتروا أسهم شركة معينة وكل هذا بهدف وحيد هو أن يعمل على إتمام الصفقات بهدف الحصول على إيرادات أعلى لشركته بغض النظر عما قد يلحق بالمستثمر صاحب الأموال من خسائر.

ومن أجل سرعة تنفيذ الصفقات عند عمليات الشراء أو البيع فإن بعض شركات الوساطة تعمل على أن تأخذ تفويضات من عملائها وبناء عليها تقوم شركات الوساطة بتنفيذها عندما تشعر بأن هناك فرصة مناسبة للبيع أو الشراء لصالح عملائها وهنا تلعب مسألة الثقة والأمانة دورا مهما وحيويا في أن تعمل شركات الوساطة وفق الأصول وبأن يبقى هدفها دوما مصلحة عملائها بحيث تعمل على الشراء في الوقت والسعر والسهم الجيد وأن تبيع في اللحظة المناسبة من حيث الوقت والسعر وبحيث دائما تراعي مصلحة وحق المستثمر في أن يحقق العائد المناسب وفي حماية حقوقه وهذا ما تعمل عليه الشركات ذات السمعة والخبرة والدراية الطيبة والتي تضع مصلحة المستثمر أولا وأخيرا وتجعل من ثقته بها مسألة لا تجاريها أية مصلحة.

إن استغلال ثقة العملاء لمصالح خاصة وضيقة هي من التصرفات المرفوضة في كل الأسواق المالية وإذا ما أثبتت فإن القانون يلاحقها وأكثر من ذلك أنه ومع الوقت سيكتشف المستثمرون أولئك المستغلين ويبتعدون عنهم شيئا فشيئا وسيكون الفشل من نصيبهم وأما أولئك الذين يعملون على حماية ثقة عملائهم ويعملون لصالح تنميتها وتعزيزها فإنهم يكسبون ثقة عملائهم لأن يستمروا ويتواصلوا معهم وبأن تزداد أعمالهم الصالحة وبذلك تزداد عوائدهم وإيراداتهم ولكن بطريقة قانونية وأخلاقية.

*اسواق العربية
* نقلاً عن جريدة "الشرق" القطرية.

alhuwaidi · 6 سبتمبر 2009

ادارة الوقت

ماذا نعني بإدارة الوقت ؟

هي الطرق والوسائل التي تعين المرء على الاستفادة القصوى من وقته في تحقيق أهدافه وصنع التوازن في حياته ما بين الضروريات والرغبات والاهداف.

والاستفادة من الوقت هي التي تحدد الفارق ما بين الناجحين والفاشلين في هذه الحياة، إذ أن السمة المشتركة بين كل الناجحين هو قدرتهم على موازنة ما بين الأهداف التي يرغبون في تحقيقها والمتطلبات المترتبة عليهم تجاه عدة علاقات ، وهذه الموازنة تأتي من خلال إدارتهم لذواتهم، وهذه الإدارة للذات تحتاج قبل كل شيء إلى أهداف ورسالة تسير على هداها، إذ لا حاجة إلى تنظيم الوقت او إدارة الذات بدون أهداف يضعها المرء لحياته، لأن حياته ستسير في كل الاتجاهات مما يجعل من حياة الإنسان حياة مشتتة لا تحقق شيء وإن حققت شيء فسيكون ذلك الإنجاز ضعيفاً وذلك نتيجة عدم التركيز على أهداف معينة.

إذاً المطلوب منك قبل أن تبدأ في تنفيذ هذا الملف، أن تضع أهدافاً لحياتك، ما الذي تريد تحقيقه في هذه الحياة؟ ما الذي تريد إنجازه لتبقى كعلامات بارزة لحياتك بعد أن ترحل عن هذه الحياة؟ ما هو التخصص الذي ستتخصص فيه؟ لا يعقل في هذا الزمان تشتت ذهنك في اكثر من اتجاه، لذلك عليك ان تفكر في هذه الأسئلة، وتوجد الإجابات لها، وتقوم بالتخطيط لحياتك وبعدها تأتي مسئلة تنظيم الوقت .

أمور تساعدك على تنظيم وقتك

هذه النقاط التي ستذكر أدناه، هي أمور أو أفعال، تساعدك على تنظيم وقتك، فحاول أن تطبقها قبل شروعك في تنظيمه

• وجود خطة، فعندما تخطط لحياتك مسبقاً، وتضع لها الأهداف الواضحة يصبح تنظيم الوقت سهلاً وميسراً، والعكس صحيح، إذا لم تخطط لحياتك فتصبح مهمتك في تنظيم الوقت صعبة.

• لا بد من تدوين أفكارك، وخططك وأهدافك على الورق، وغير ذلك يعتبر مجرد أفكار عابرة ستنساها بسرعة، إلا إذا كنت صاحب ذاكرة خارقة، وذلك سيساعدك على إدخال تعديلات وإضافات وحذف بعض الأمور من خطتك.

• بعد الانتهاء من الخطة توقع أنك ستحتاج إلى إدخال تعديلات كثيرة عليها، لا تقلق ولا ترمي بالخطة فذلك شيء طبيعي.

• الفشل أو الإخفاق شيء طبيعي في حياتنا، لا تيأس، وكما قيل: أتعلم من أخطائي أكثر مما أتعلم من نجاحي.

• عليك أن تعود نفسك على المقارنة بين الأولويات، لأن الفرص والضروريات قد تأتيك في نفس الوقت، فأيهما ستختار؟ باختصار اختر ما تراه مفيد لك في مستقبلك وفي نفس الوقت غير مضر لغيرك.

• اقرأ خطتك وأهدافك في كل فرصة من يومك.

• استعن بالتقنيات الحديثة لاغتنام الفرص وتحقيق النجاح، وكذلك لتنظيم وقتك، كالإنترنت والحاسوب وغيره.

• تنظيمك لمكتبك، غرفتك، سيارتك، وكل ما يتعلق بك سيساعدك أكثر على عدم إضاعة الوقت، ويظهرك بمظهر جميل، فاحرص على تنظيم كل شيء من حولك.

• الخطط والجداول ليست هي التي تجعلنا منظمين أو ناجحين، فكن مرناً أثناء تنفيذ الخطط.

• ركز، ولا تشتت ذهنك في أكثر من اتجاه، وهذه النصيحة أن طبقت ستجد الكثير من الوقت لعمل الأمور الأخرى الأكثر أهمية وإلحاحاً.

• اعلم أن النجاح ليس بمقدار الأعمال التي تنجزها، بل هو بمدى تأثير هذه الأعمال بشكل إيجابي على المحيطين بك.

كيف تستغل وقتك بفعالية؟

هنا ستجد الكثير من الملاحظات لزيادة فاعليتك في استغلال وقتك، فحاول تنفيذها:

• حاول أن تستمتع بكل عمل تقوم به.

• تفائل وكن إيجابياً.

• لا تضيع وقتك ندماً على فشلك.

• حاول إيجاد طرق جديدة لتوفير وقتك كل يوم.

• أنظر لعاداتك القديمة وتخلى عن ما هو مضيع لوقتك.

• ضع مفكرة صغيرة وقلما في جيبك دائماً لتدون الأفكار والملاحظات.

• خطط ليومك من الليلة التي تسبقه أو من الصباح الباكر، وضع الأولويات حسب أهميتها وأبدأ بالأهم.

• ركز على عملك وانتهي منه ولا تشتت ذهنك في أكثر من عمل.
• توقف عن أي نشاط غير منتج.

• أنصت جيداً لكل نقاش حتى تفهم ما يقال، ولا يحدث سوء تفاهم يؤدي إلى التهام وقتك.

• رتب نفسك وكل شيء من حولك سواء الغرفة أو المنزل، أو السيارة أو مكتبك.

• قلل من مقاطعات الآخرين لك عند أدائك لعملك.

• أسأل نفسك دائماً ما الذي أستطيع فعله لاستغلال وقتي الآن.

• أحمل معك كتيبات صغيرة في سيارتك أو عندما تخرج لمكان ما، وعند اوقات الانتظار يمكنك قراءة كتابك، مثل أوقات أنتظار مواعيد المستشفيات، أو الأنتهاء من معاملات.

• أتصل لتتأكد من أي موعد قبل حلول وقت الموعد بوقت كافي.

• تعامل مع الورق بحزم، فلا تجعله يتكدس في مكتبك أو منزلك، تخلص من كل ورقة قد لا تحتاج لها خلال أسبوع أو احفظها في مكان واضح ومنظم.

• أقرأ أهدافك وخططك في كل فرصة يومياً.

• لا تقلق إن لم تستطع تنفيذ خططك بشكل كامل.

• لا تجعل من الجداول قيد يقيدك، بل اجعلها في خدمتك.

منقول للأستفادة

alhuwaidi · 6 سبتمبر 2009

موقع للتحليل المالي ممتاز

الموقع اكثر من ممتاز ومحتوياته يحتاجها كل مستثمر وهذا نبذا عن الموقع

التحليل المالي للقطاعات والشركات المدرجة في السوق في ظل الموضوعية والحيادية التي يكاد ينفرد بها مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية .

وفي إطار تطوير أعمال المركز تم العمل على بناء موقع على الإنترنت بعنوان www.aljoman.net لخدمة المهتمين في سوق الكويت للأوراق المالية من حيث المعلومات الموثقة والتحليلات الموضوعية التي تغطي شريحة كبيرة من المهتمين في السوق سواء كانوا مستثمرين أو مدراء استثمار أو باحثين ، إضافة إلى الجهات الرسمية .

محتويات الموقع
بالإضافة إلى المحتويات التقليدية لكل موقع إلكتروني مثل التعريف عن المركز والخدمات والمنتجات التي يقدمها والتوظيف ، يزخر موقع الجُمان بالعديد من الإضافات المهمة التي يستفيد منها المتصفح مباشرة لترشيد قراراته الاستثمارية وجمع المعلومات التي يحتاجها بيسر وسهولة .

برقيات الجُمان
تزخر البرقيات التي يقدمها الموقع مجانا وبشكل دوري بمعلومات دقيقة عن أبرز المتغيرات والتحليلات المستجدة عن سوق الكويت للأوراق المالية والشركات المدرجة به وذلك بشكل موجز ودقيق ، ويمكن الرجوع إلى البرقيات السابقة من خلال آلية بحث عملية وسريعة وذلك بالدخول إلى مكتبة البرقيات حيث تتوفر خيارات متعددة لعملية البحث سواء كان البحث على أساس المدى الزمني أو شركة معينة أو موضوعات عامة .

رأي باختصار
نظرا للتطورات السريعة والأحداث المتلاحقة المتعلقة بسوق الكويت للأوراق المالية برزت الحاجة لإبداء الرأي من جانب مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية حول بعض القضايا المطروحة ، وذلك بشكل سريع ومقتضب ، ونهدف من إبداء رأينا باختصار إلى عرض وجهة نظر الجُمان في موضوع الساعة والتي قد يتفق معها البعض أو يختلف ، وسيكون هناك مجال للتعليق على وجهة نظر الجُمان من جانب القرّاء وحتى إبداء رأي معاكس للرأي المطروح ، حيث لا يستبعد وجود آراء ووجهات نظر أخرى من شأنها إثراء الثقافة الاستثمارية للمتداولين في سبيل تنمية الوعي للحد من مخاطر التداول في الأوراق المالية .

استطلاع الجُمان
يقوم الموقع شهريا باستطلاع رأي الزوار في قضية محددة تهم المستثمرين والمتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية ، كما يقوم الموقع بعرض نتائج الاستطلاع أولا ً بأول ، وتهدف الاستطلاعات إلى منح المتصفحين فرصة للإدلاء بآرائهم بحرّية وسرية مطلقة في قضايا حيوية ومفصلية مطروحة تهم شريحة كبيرة من المستثمرين ، كما تهدف الاستطلاعات إلى بّلورة رأي علمي حول قضايا محددة قد تكون محل نقاش وتباين للآراء والذي يسهم في تحديد العديد من التوجهات مثار الاهتمام .

المعلومات المجانية
تتكون صفحة المعلومات المجانية من عدة صفحات فرعية تتابع المستجدات من حيث إعلانات نتائج الشركات المدرجة سواء السنوية أو المرحلية وتحليلها بشكل مبسط وذلك أولا بأول ، كما تحتوي على رسوم بيانية لأهم المؤشرات التاريخية والحالية للسوق وأيضا معلومات أخرى متعددة وحيوية لخدمة متطلبات المستثمرين في السوق بالإضافة إلى صفحات برقيات وتقارير الجُمان والتي سيتم العرض لها لاحقا .

تقارير الجُمان
لاقت تقارير مركز الجُمان المنشورة بالصحف المحلية اهتماما بالغا من المستثمرين ومتخذي القرار ، ونظرا ً لعدم نشر تلك التقارير كاملة في بعض الأحيان للظروف المختلفة للصحف فإن موقع الجُمان يوفر تلك التقارير كاملة ومجانا ً مما يعتبر مرجعا ً معتمدا وسريعا لتلك التقارير في متناول متصفحي الموقع .

قطوف
يحتوي منتج ( قطوف ) على مقتطفات من قاعدة المعلومات الضخمة المتوفرة لدى موقع الجُمان على الإنترنت ، بحيث يتم تقديمها يوميا وبشكل متجدد من حيث الشكل والمضمون لإحاطة المستثمرين بالمستجدات المعلوماتية الدقيقة والمؤثرة وبشكل مختصر ومفيد في سبيل تثقيف المستثمر وإحاطته بالتطورات المتسارعة ، حتى يمكن الاستفادة من تلك البيانات والمعلومات في رفع مستوى الأرباح التي يحققها من المتاجرة بالأسهم أو الحد من المخاطر قدر الإمكان والمرتبطة بتلك الأداة الاستثمارية المتقلبة من حيث الأداء والتوجهات .

السوق الفوري
يوفر موقع الجُمان عرضا للعمليات التي تتم في السوق الفوري مع تقارير متعددة وفقا ً للشركة أو القطاع أو السوق ككل لأي فترة يتم اختيارها ، وكذلك رسوما بيانية تحليلية لتحديد الاتجاهات لاتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة ، وتتوفر تلك المعلومات والرسوم البيانية لأي فترة يختارها المستخدم ، وقد تم خلال مايو 2005 إطلاق الإصدار الثاني من هذا النظام الذي يعتبر تطويرا جذريا للإمكانيات والخيارات المتاحة للنظام والتي تعزز الفوائد التي يحصل عليها المستخدم .

السوق الآجل
يقدم الموقع عرضا تحليليا لتداولات السوق الآجل الذي يتم بعد جلسة التداول الفوري ، وتعتبر هذه الخدمة بنكا للمعلومات الإحصائية والتحليلية لنشاط السوق الآجل مدعمة برسوم بيانية مختلفة بما يتعلق بالأسهم المتداولة وصناع السوق .

البيوع المستقبلية
وتعتبر هذه الخدمة مماثلة في المعلومات والإحصائيات المقدمة في خدمة السوق الآجل، لكن للعمليات التي تتم خلال جلسة التداول الفوري وليس بعده .

العقود الجارية
ينتج عن عمليات الشراء بالآجل سواء أثناء السوق الفوري أو بعده عقود جارية لآجال مختلفة لم تستحق ، وتشكل المعلومات عن تلك العقود فوائد متعددة للمستثمرين ، منها قياس وتقدير درجة المخاطرة المرتبطة بالسوق ككل أو بسهم معين وذلك لترشيد قرارات المتاجرة بالأسهم ، ويوفر هذا النظام خيارات متعددة للتعرف على تلك العقود سواء لشركة معينة أو قطاع محدد أو للسوق ككل لأي يوم يتم اختياره ، كما يمكن الاطلاع على العقود الجارية لكل صانع سوق على حدة من خلال جداول تفصيلية ورسوم بيانية .

أخبار الشركات
تعرض هذه الخدمة تلخيصا مهنيا لما تنشره الصحف عن جميع الشركات المدرجة من أخبار وإعلانات ومختلف القضايا التي تناولتها الصحف المحلية ، ويمكن الوصول إلى الأخبار لكل شركة مدرجة على حدة وخلال فترة زمنية يحددها المستخدم ، والأهم من ذلك توفر آلية لتصنيف الموضوعات سواء كانت بيانات مالية أو عقودا وصفقات أو مشروعات أو وقائع للجمعيات العمومية وغيرها من المعلومات الحيوية التي تعتبر مرجعا ً للبحث والتقصي عن جميع ما نشرته الصحف عن الشركات المدرجة لترشيد القرار الاستثماري .

إعلانات البورصة
تضم هذه الخدمة الأرشيفية جميع ما نشره سوق الكويت للأوراق المالية عن الشركات المدرجة من إعلانات للنتائج المالية والأحداث المهمة الخاصة بالشركات المرتبطة بالشفافية سواء كانت موضوعات قانونية ، أو تأكيدا أو نفيا لإشاعات أو أخبارا منشورة ، ويضاف إلى ذلك جميع ما يتعلق بالصفقات المؤثرة والعقود التي تفوز بها الشركات المدرجة وغيرها من المواضيع المهمة المرتبطة بتلك الشركات ، ويمكن البحث في هذا الأرشيف باختيار جميع الأخبار ، أو على أساس شركة محددة ، وكذلك المدى الزمني محل البحث .

مرسال الجُمان
من خلال خبرة مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية في سوق الكويت للأوراق المالية ورغبات المستثمرين والمهتمين به تم تصميم هذه الخدمة لتزويد المشتركين بها دوريا ً بتقارير وتحليلات متنوعة مثل تحليل مختصر عن إحدى الشركات المدرجة محل اهتمام المستثمرين بشكل عام خلال فترة معينة أو تقرير عن المتغيرات المستجدة على السوق وأثرها ، وكذلك قد تشمل هذه الخدمة تقريرا ً عن أحد قطاعات السوق أو مقارنة بين شركتين متشابهتين وغيرها من التقارير والتحليلات التي تهم المستثمرين لمساعدتهم في اتخاذ القرارات المناسبة .

التحليل التقني
نظراً لرغبة شريحة كبيرة من المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية في المضاربة السريعة بالأسهم ، فقد تم تطوير منتج التحليل التقني الذي يقدم رسوما بيانية وتوصيات مختصرة لمستويات الدعم والمقاومة ونقطة وقف الخسائر لمجموعة من الأسهم دوريا ، وذلك وفقا للنظريات والنماذج المعتمدة للتحليل التقني ، والتي تعتبر منهاجا واضحا وعمليا لتحقيق أفضل النتائج من الاستثمار قصير الأجل .

مالك
يوفر منتج ( مالك ) أداة مرنة للتحكم في قاعدة معلومات كبيرة من خلال الملكيات المعلنة للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أو قيمتها بما يساوي ويفوق 5% من رأس المال لكل شركة ، حيث يمكن استخراج المعلومات وفقا لآخر تحديث أو لأي تاريخ سابق يتم اختياره ، وذلك على مستوى الشركة أو القطاع أو السوق ، علما بأن المعلومات متوفرة اعتبارا من 31/12/2003 حتى الآن وتحدث أسبوعيا ، ويعتبر ( مالك ) نظاما تفاعليا سلسا ومرنا لاستخراج المعلومات وبناء التقارير وفقا للحاجة ، كما يحتوي على إمكانيات واسعة لتبويب الملكيات المعلنة وقفا لتصنيفات متعددة ، كما يوفر النظام آلية عملية للبحث عن ملكية أي اسم يراد التقصي عنه من حيث وجوده من عدم وجوده كمالك لإحدى الشركات أو لعدد منها مع تحديد الشركات التي يتملك بها.

سلّة الجُمان
استمرارا لجهود مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية في بث الوعي الاستثماري الخاص بالتداول في سوق الكويت للأوراق المالية ، تم تطوير منتج ( سلّة الجُمان ) ليكون آلية سريعة ودقيقة في الوصول إلى آخر البيانات والمعلومات عن أي شركة مدرجة بالسوق من عدة جوانب ، وذلك من خلال قاعدة المعلومات الغنية كماً وكيفاً والمتوفرة لدى مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية عن الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية .

ويستفيد منتج ( سلّة الجُمان ) من المنتجات والخدمات التي يقدمها موقع الجُمان على الإنترنت سواء المدفوعة منها أو المجانية وذلك بتجميع المستجد منها على شكل جداول ورسوم بيانية في سلّة حافلة بالمعلومات المفيدة التي تهدف إلى ترشيد قرارات التداول في الأوراق المالية وتخفيض مخاطر الاستثمار قدر الإمكان .

مرصد الجُمان
يعتبر مرصد الجُمان موسوعة تحليلية وتفصيلية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بكل ما تحمله مفردة "موسوعة" من معان ودلالات ، ويعتبر منتج ( المرصد ) إضافة مادية قيمة ونقطة تحول رئيسية في سعي مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية لإثراء محتويات موقعه على الإنترنت ، حيث يرصد هذا المنتج الفريد البيانات المالية للشركات المدرجة لمدى خمس سنوات ، وبشكل ربع سنوي ويخضعها للتحليل التلقائي بواسطة معادلات تم اختبارها لعدة سنوات حتى تأتي بالخلاصات والمؤشرات والنسب المهمة والمفصلية لاتخاذ القرارات الاستثمارية ذات الأبعاد المختلفة ، سواء كانت قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل ، كما يرصد هذا المنتج المميز الاتجاهات وحركة المؤشرات والمتغيرات على شكل رسوم بيانية تفصيلية يتم تشكيلها وفقا لحاجة ومتطلبات المستخدم ، سواء من حيث المدى الزمني أو من حيث نطاق الفترات سواء كانت على أساس ربع أو نصف أو ثلاثة أرباع سنوية بالإضافة إلى الأساس السنوي .

كما يوفر هذا المنتج النوعي صورا ضوئية للبيانات المالية للشركات المدرجة كما تم نشرها ، لتكون مرجعا وتوثيقا للقوائم المالية التي هي حجر الزاوية ومصدر التحليلات والاستنتاجات وكذلك الرسوم البيانية التي يوفرها منتج مرصد الجُمان ، كما يوفر هذا المنتج معلومات شاملة عن الشركات التابعة والزميلة لأي فترة يتم اختيارها ، وكذلك نسب الملكية وذلك من واقع البيانات المالية المنشورة التي توفر معلومات محورية ومفصلية ، وتوثيقية أيضا للذين يسعون إلى تكوين صورة واضحة لشركة معينة في سبيل اتخاذ القرار المناسب تجاهها .

توثيقات الجُمان
يتوفر لدى مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية أرشيف مجلد ومفهرس لكل شركة مدرجة على حدة ، ويحتوي على ما نشرته الصحف وما أعلنه سوق الكويت للأوراق المالية عن الشركات لعدة سنوات ، الذي يعتبر مصدرا ً ومرجعا ً للبحث وجمع المعلومات لغرض التقصي ومتابعة كل شركة لتكوين قاعدة معلومات متكاملة عن المواضيع محل البحث ، وذلك للمساعدة في اتخاذ التوجه والقرار السليم .

ديوان الجُمان
وهو منتدى إلكتروني مجاني على الإنترنت بعنوان www.diwan.aljoman.net ليكون منبرا لتبادل الآراء والنقاش بما يتعلق بالمستجدات وتطورات الأحداث المرتبطة بسوق الكويت للأوراق المالية ، والذي تتوفر من خلاله معلومات وبيانات من شأنها رفع المستوى الثقافي والمعلوماتي للمتداولين بالبورصة ، وتتاح فيه حرية إبداء الآراء المختلفة والتعليقات المتباينة وذلك في إطار الاحترام المتبادل والنقد البناء والمعايير الأخلاقية والمهنية المرعية.

التطوير المستمر
يسعى مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية دائما ً إلى تطوير المنتجات القائمة لتعزيز المنافع التي يقدمها الموقع كما سيتم إضافة المزيد من المنتجات الجديدة والتي بعضها تحت التطوير حاليا ً من خلال خطة طموحة لجعل الموقع مركزا ً معلوماتيا ً متكاملا ً لخدمة المستثمرين والمهتمين الآخرين في سوق الكويت للأوراق المالية .

منقول للفائدة

q8aty · 6 سبتمبر 2009

جزاك الله الف خيرررررر وتسلم والله اختصرت كل شي

alhuwaidi · 7 سبتمبر 2009

الله يجزاك بمثله ان شاء الله

اشكر تعليقك استاذي الكريم

طنش تعش · 7 سبتمبر 2009

مشكور عالنقل الطيب والنشاط المتفاني ..يالهويدي .

ميكانيكي · 7 سبتمبر 2009

بارك الله فيك اخوي

H.F.H · 7 سبتمبر 2009

الله يعطيك العافية اخوي الهويدي على الموضوع القيم

alhuwaidi · 7 سبتمبر 2009

إشاعات وأخبار" صفقة زين العملاقة

كل ما يخص اشاعات واخبار زين تجدها في هذا الرابط

http://www.diwan.aljoman.net/showthread.php?t=1948

من موقع ديــوان الجُــمــان

alhuwaidi · 7 سبتمبر 2009

جان والتحليل الفني للاوراق المالية

قد يبدو العنوان غريباً بعض الشي ولكن هو الواقع ، فيعتبر ويليم جان William D. Gann من افضل من وضع نظريات وافكار مميزة لدراسة حركة الاسعار المتوقعة في اسواق المال.

استخلص ويليم جان هذه النظريات من ايمانه العميق وبحثه الدؤب عن العلم وقراءة الكتب القديمة ، فلم يبحث في كتب الرياضيات والفيزياء فقط ولكن بحث في كتب الفلسفة وكتب الاديان السماوية ، وبناء على هذا البحث العميق اكتشف مجموعة من الارقام والمعادلات الرياضية التي هي اساس لنظريانه وافكارة في دراسة حركة الاسعار واسواق المال.
عاش ويليم جان بين عامي 1878-1955 وجمع ثروة تفوق 50 مليون دولار من خلال مضارباته في اسواق المال وهو من القلائل الذين تنبأوا بانهيار الأسعار القوي عام 1929 ووقوع الكارثة كما يطلع عليها في اسواق المال.
كان يعتقد جان أنه
“لا يوجد شي جديد تحت الشمس”
فكل شي كان موجود منذ العصور السابقة ، ومن المعروف ان جان شديد التدين وقد ارتكزت قناعته بوجود نظام وقانون طبيعي يحكم حركة كل شي Natural Law ، فالله خلق كل شي وهو الوحيد الذي يدير ويتحكم فيها سبحانة وتعالى وبنظام شديد الدقة يدار هذا الكون ولا يمكن أن يكون يجري هكذا عبثاً.
ومن ذلك اسواق المال فليس هناك حركة عشوائية للاسعار بل تتم ضمن نظام يمكن تحديده سلفاً ، فهل سبب وعلاقة وثيقة بين أسعار الماضي وأسعار المستقبل ، فمن أسعار الماضي يمكن حساب أسعار المستقبل. ويمكن بمبادئ رياضية وهندسية معينة على الرسم البياني التوقع بمجرى الأسعار مستقبلاً وكذلك اكتشاف الاهداف السعرية ودورة الاسعار في الفترة الزمنية القادمة.
أهمية عامل الزمن:
لقد قرأ جان عن الفترات الزمنية في الأسفار المقدسة ، وأن لكل شي اوانه وتوقيته الخاص. كما أنه توصل من خلال ابحاثه الى ان الزمن يمثل قيداً رئيسياً على حركة الأسعار في أي سوق كان ، وأن هناك تواريخ فاصلة يجب أخذها بعين الاعتبار اثناء دراسة حركة الاسعار ، وكان دائم القول بأنه اذا كان لديه الخيار بين الوقت والسعر فسيختار الوقت بدلا من السعر.
فقد اعتقد أن الوقت هو اهم عامل في عملية التداول ، فهناك نوافذ زمنية معينة يمكن حسابها وتحديدها مسبقاً واعتبارها نقاطاً زمنية لإتخاذ قرارات التداول.
فنحن عندما نتعامل مع سوق المال لدينا دائماً العديد من التساؤلات المهمة :
الى متى سيستمر اتجاه السعر؟
في أي مدة سيصل السعر الى مستوى ما؟
متى سيتغير اتجاه السعر؟
فحركة الاسهم لا تقاس دائما بالسعر ولكن تقاس ايضاً بالوحدات الزمنية ، بالساعة واليوم والاسبوع والشهر فالمدة التي تستغرقها حركة هذه الاسعار في اتجاه هدف معين تقاس بالوحدات الزمنية وهذا ما ركز عليه جان في نظرياته وافكاره.
سوف احاول هنا اختصار بعض الافكار والتحليلات الخاصة بجان:
- أهمية الرقم 7 :
نظراً لتكرار الرقم سبعة في الكتب السماوية فقد اولاه جان أهمية خاصة في نظرياته ، فقد درس جان النصوص المصرية القديمة واستخدم هذا الرقم ومضاعفاته مثل 14 – 49 بشكل مكثف في تحليلاته وافكاره. وبالنسبة لنا نحن المسلمين فقد ذكر هذا الرقم كثيراً في القرآن واحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، فالسموات سبع والاراضين سبع ، جهنم اجارنا الله واياكم منها لها
سبعة ابواب ، الحبة التي انبتت سبع سنابل في الاية الكريمة ، والله اعطى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السبع المثاني وهي فاتحة القرآن الكريم ، والانسان في طور الخلق يمر بسبعة مراحل ، والطفل بعد الولادة يسمى وتذبح له العقيقة في اليوم السابع. والكثير من الايات والاحاديث التي تدل على اهمية هذا الرقم وتكراره لدينا نحن المسلمين.
أهمية الدائرة :
الدائرة هي شكل هندسي يعبر عن الزمن بالنسبة لجان باعتبارها تحوي على 360 درجة ، يمثل عدد ايام السنة.
وبتقسيم هذه الدائرة على 4 ينتج ربع دائرة زاويتها 90 درجة ، وهي الفصول الاربعة ، كل فصل 90 يوماً ، كما ان تجزئة كل فصل لثلاثة يوضح كل شهر ، ايضا اذا قسمنا نفس الدائرة على 12 يعطي 30 دلالة على عدد أشهر السنة وعدد الأيام في كل شهر.
ولقد استخدم جان لقياس الوقت الأرقام الطبيعية الثابته الناتجة عن قسمة درجات الدائرة وهي الارقام التالية : 9 – 18 – 27 – 36 – 45 – 72 – 90 – 120 – 180 – 270 – 360
ومن هنا وضع جان في تحليله لحركة الاسعار شكلين هندسيين : الحلزون للسعر والدائرة للزمن. فالسعر يتحرك في شكل حلزوني صعوداً وهبوطاً والدائرة تعبر عن دورة الزمن ، وتوصل جان الى أن السعر يعكس حركته عندما يتلاقى حلزون السعر مع دائرة الزمن.
الأرقام الطبيعية:
احتلت بعض الارقام الطبيعية أهمية بارزة في حياة جان وفي تحليلاته ، وذلك للعديد من الاسباب منها التاريخي ومنها الديني والروحي والنفسي. فبخلاف الرقم سبعة كما واضحت سابقا ، نال الرقم 9 اهتمامه ايضاً كونه يعبر عن دورة الحمل لدى النساء علاوة على أنه الرقم الفردي الأخير في العد يليه اعداد ثنائية.
كما اهتم ايضا بالرقم 12 لوجود اثنى عشر برجاً فلكياً والقصص الدينية التي تحكي عن الاثنى عشر سبطاً من أسباط بني اسرائيل. كما شكل الرقم 144 اهمية خاصة بالنسبة له حيث انه ناتج تربيع الرقم 12 وان اليوم الواحد يحتوي على 1440 دقيقة وهو نسبة 40% من الـ 360 درجة الدائرة.
تقسم حركة الاسعار والسوق:
كان جان يقسم حركة السوق الى الثلث 1/3 والثمن 1/8 وذلك لتحديد مستويات الدعم والمقامة ، وكان يضع نقاط تحرك الاسعار بين هذه النقاط حيث اثبتت حركة السعر انها تدور في فلك والثلث والثمن ، وكان يتوقع ان يقابل السعر هذه المستويات كدعم ومقاومة.
وقد كان لي حقيقة نقاش سابق مع احد الاصدقاء المميزن حول نظرية يستخدم هو في عملية المضاربة اليومية واللحظية باستخدام الثلث ، وقد استخدم هذه النظرية بعد قراءة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يقول : ( ما ملئ ابن آدم وعاء شر من بطنه ، فإن كانت ولابد فاعل فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك ) أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
فاذا وصل السعر لحد 50% من الافتتاح فيمكن القول بأن السعر عادل للبيع والنقاط الذي تليه اما صعوداً او هبوطاً هي 37.5% و 62.5% .

كتب د/ حمدي شلبي

“لا يخفى على صاحب البصيرة أن التفكر مفتاح الأنوار، ومبدأ الاستبصار، وشبكة العلوم، ومصيدة المعارف والفهوم، وأكثر الناس قد عرفوا فضله ورتبته، لكنهم جهلوا حقيقته وثمرته ومصدره، ومورده، ومجراه ومسرحه، وطريقه وكيفيته، وربما لا يعلم أحدهم كيف، ولماذا، وفيم يتفكر؟”

المراجع :

http://www.acrotec.com/gann/gannforecaster.html
http://www.investopedia.com/articles…/04/042804.asp
http://www.almujtamaa-mag.com/Detail…sItemID=174929
http://www.afsd.com.au/article/hottrader/soloman6a.htm

منقول للفائدة

alhuwaidi · 7 سبتمبر 2009

كيف تحدد القاع

كيـفة تحـدد القـــاع ؟

القاع هو ضد القمة (لكل قمة قاع ولكل قاع قمة)

هناك عدة انواع للقيعان واهمها:

الأول : قاع التصحيح .
قاعدة فيبوناتشي ( 23.6% - 38.2% مزعج - 50% خطر - 61% انهيار – 100% ان شاء الله مستحيل في سوقنا )

الثاني : قاع جني الأرباح. (80-200) نقطة

الثالث : قاع الاستقرار. (تذبذب 30 نقطة)

.
.

القاع الاول قاع التصحيح ........( يكون اعلى من 500 نقطة )

قاع التصحيح هو تأثر السهم بنزول السوق إجمالا تبعا لمؤثرات خارجية غالبا .. وفيها تظهر ملامح قوة النزول وتسارعه ..

كيف نتعرف على هذا القاع وكيف نتصرف ..

نتعرف على هذا القاع بثلاث أمور :

القاع الأول فني بوصول مؤشر القوة النسبية الى اقل مستوى (غالبا تحت 25 Rsi)

ثانياً : بمراقبة الشركات المؤثرة على السوق (الشركات القيادية ) فإنها في الغالب تؤثر على السوق بالنزول

ثالثا ً : بمراقبة حجم التنفيذ .. فكلما قل حجم التنفيذ مع زيادة الطلب تأكد لنا معرفة القاع .. وذلك بتحول مسار المؤشرات من السلب إلى الإيجاب خاصة الماكد دي و المومنتم

كيف تتصرف ؟

لابد في قاع التصحيح أن تبدأ بتجزئة كميات الشراء وغالبا إن تعرفت على الثلاث الحالات فسيكون متوسط شرائك قريب جدا من القاع (غالبا إذا كان السوق سلبي وكسر متوسط 50 يوم تستطيع متابعة السوق والأسهم المراد التجميع فيها ومحاولة التقاط الأسعار تحت متوسط 50 يوم

اذن ... متى تبيع في قاع التصحيح ؟

لا تقدم على البيع نهائيا مع أول ارتداد فالمدى واسع ... وبع ابتداء من 38% ارتداد وراقب إن أخترق ارتدادها بقوة فبع الجزء الثاني عند 50% والثالث مثلها في المراقبة عند 63% والرابع مع الارتداد الكامل مع الاستفادة قدر الإمكان من أمر معين :

وهو أن عند ارتداد التصحيح تتسع كثيرا أشرطة البولنقر فاستفد من المضاربة اليومية بقوة ..

.
.

الآن القاع الثاني وهو قاع جني الأرباح :

جني الأرباح وليس جني الأرواح (ملاطفة) : نزول متوقع للسوق غاليا بعد طلوع مستمر ومن ثم تذبذب لفترة زمنية يحاول السوق اختراق حواجز ونقاط مقاومة ولم يستطيع فعلها حتى بتحرك الشركات القيادية وعادة يكون 30% من مجموع ارتفاع عدة أيام سابقة .. وغالبا يكون بمعدل 75 نقطة إذا كان متوسط المدى مع ارتداد سريع وإلى 125 في قوته مع ارتداد سريع ولكن في الغالب يعود في النزول أيضا لمحاولة جني أرباح اليوم نفسه

عادة يرتبط جني الأرباح بخصائص منها :

أن المتأثر في النزول عادة يكون قطاع أو شركة قيادية ... وأن الأسهم لا ترتبط في الارتداد بالسوق فبعضها يرتد قبل وبعضها يظل يتذبذب عند قاعدة سعرية جديدة ومن ثم يحاول الانطلاق منها

اذن كيف نحدد القاع ؟

يتم تجديد قاع جني الأرباح بثلاث صور :

الأولى : بوصول مؤشر القوة النسبي للشركة الى اقل صورة ممكنه وغالبا يكون اقل من 30 كقراءة تاريخية ويومية اقل من 25

الثانية : ارتداد متوسط 9 أيام استعداد لاختراق 14 يوما طلوعا.

الثالث : بمراقبة العرض والطلب ولها ثلاث حالات :

الحالة الأولى : زيادة الطلب عن العرض وأحيانا تكون مفتعلة من المضارب لمحاولة استقرار السهم عند مستوى سعري معين .

الحالة الثانية : عن وجود الفروق السعرية في العرض وتراكم الطلبات .

الحالة الثالثة : السحب من العرض مع عدم تأدية الطلب.

كيف تتصرف في تحديد قاع جني الأرباح ؟

أن جني الأرباح للسوق يختلف في ارتداده في القوة والمدى تبعا لكل شركة وتستطيع التعرف على ذلك من سلوك السهم في العشر الأيام الماضية أو بمراقبة أشرطة البولنقر للمحللين .
لذلك من الخطأ انتظار ارتداد السوق كاملا .انظر دائما إلى شركتك ولا تنظر إلى المؤشر وابدأ بالشراء بمراقبة المتوسطات والمؤشرات الأخرى إذا أعطتك مؤشر ايجابي خاصة ان الارتداد في اغلب الأحيان يكون سريعا ولا تدخل للسوق بكامل السيولة دائما

متى تبيع في هذه الحالات ؟

متى تبيع في قاع جني الأرباح بتوقع ارتداده
إن كان المدى كبيرا فطبق القاعدة التالية :
1- قاع السهم + مدى الارتداد

.
.

القاع الثالث قاع الاستقرار :

إذا السهم لم يتحرك باختراق متوسط السهم لتداول العشر أيام الماضية .. ولم يكن هناك مؤثر خارجي على السهم من خبر أو نتائج أو ... فمباشرة ابدأ بتحديد قاع الاستقرار للسهم وهي غالبا تكون بالقاعدة التالية :

* أدنى سعر للسهم في العشر أيام الماضية .
*وصول السهم بتداول ضعيف أقل من أي يوم سابق من العشر أيام الماضية .

كيف نتصرف في قاع الاستقرار ؟
الشراء بنظام المضاربة بسعر مستهدف لا يزيد غالبا عن أعلى سعر وصل إليه السهم خلال العشر أيام الماضية والشراء يكون بكمية واحدة فقط ومراقبة مؤشر السوق والقطاع جيدا ..
وينبغي وضع حد للخسارة وعادة تكون ب -3% من سعر الشراء ..

ما الفائدة من قاع الاستقرار ؟

أهم فائدة أنه يصبح لديك خارطة حركة السوق قبل الصناع ومع كثرة تطبيقها بسهوله تصل للسهم الذي سيضارب عليه

كم تنتظر على السهم ؟

يفضل دوما الانتظار للمضاربة بحديها قصير ومتوسط المدى فقط

قصير المدى 1-3

متوسط المدى 4-10

اتمنا الفائدة للجميع

alhuwaidi · 7 سبتمبر 2009

الميزانيات العمومية خريطة يجب قراءتها قبل أي استثمار

الميزانيات العمومية خريطة يجب قراءتها قبل أي استثمار

إن من الوسائل التي يتبعها المستثمرون في معرفة حقائق عن الجهة أو الشركة التي يرغبون في المساهمة فيها أو شراء أسهمها الرجوع إلى ميزانياتها العامة والصادرة رسميا والمعلنة غالبا في الجرائد.
هذه الميزانيات هي إعلان للجمهور وللعامة عن أحوال الشركة وأوضاعها المالية، وهي عادة صورة صادقة عن حال الشركة لأن هناك شروطا عديدة لإعدادها، ويعدها ويشرف عليها جهة خارجة عن الشركة، أي طرف محايد، ليس من مصلحته إخفاء أو إظهار غير الحقيقة للشركة سواء بالحسن أو القبيح.
ويعد الميزانيات مكاتب محاسبية منفصلة عن الشركة، بل إنها تعمل كجهة رقابة محاسبية على الشركة، وفي حالة ميل المكتب المحاسبي إلى إظهار موقف الشركة المالي بغير حقيقته، فإن هذا المكتب يتعرض للمساءلة، وقد يفقد الرخصة الممنوحة له لمزاولة العمل المحاسبي.
لذا فإن الثقة في الميزانيات المنشورة هي كبيرة، ويجب أن يطلع عليها كل راغب في الاستثمار في الشركة.
وتسعى المكاتب المحاسبية إلى توضيح جميع غوامض الميزانية العمومية وتقدمها بصورة مبسطة، لذا فإن قراءتها وفهمها لن يكون صعبا على الإنسان العادي، ويجب قراءتها بعناية فائقة من قبل من يرغب في الاستثمار أو شراء أسهم من هذه الشركة.

ماذا نقرأ في الميزانيات؟
الميزانيات العمومية والتي نجدها منشورة في الجرائد والمجلات، هي عبارة عن صفحات وجداول من الأرقام، كل منها يعني أمرا محاسبيا يهم الشركة وصاحبها والمتعاملين معها سواء أكانوا دائنين أم مدينين.
ولكن الراغب في الاستثمار عليه أن يتعرف على عدة أرقام ويبحث عنها في الميزانية المنشورة، ولا ينبغي أن تكون أرقام الأرباح وحدها هي الأرقام التي يبحث عنها، فقد تكون الأرباح قليلة، وغير مشجعة على الاستثمار، في حين أن واقع الشركة والأرقام الأخرى تعطي الضمانات الأكثر للمستثمر. وأهم هذه الأرقام:
الأصول: إن كلمة الأصول تعني ممتلكات الشركة، بكل أنواعها من النقدية إلى المكاتب والطابعات والسيارات والعقارات، وهي التي تهم المستثمر، فهي ما قد يعود إليه في حالة انتهاء الشركة أو إفلاسها بعد دفع الديون التي عليها،
والأصول أنواع منها الأصول الثابتة مثل العقارات، وهناك أصول متغيرة أو أصول مستهلكة، وهي أصول لها قيمة حاليا، ولكنها تتناقص باستمرار، فالسيارات الموجودة هي من الأصول المستهلكة وغالبا ما يكون هناك عمر افتراضي لها.
وقد يجد القارئ للميزانية أن رقم مبلغ الأصول مبلغ كبير يدعو إلى الارتياح، ولكن يجب أن ينظر إلى الطرف العكسي له وهي الخصوم، وهذه الخصوم هي حقوق الآخرين بكل أنواعها من مديونيات على الشركة، ومن قراءة هذا المبلغ يعرف المستثمر مقدار الالتزامات المطلوبة على هذه الشركة، ويكفيه المقارنة ليحصل على نتيجة مشجعة أو محبطة.
وعليه ان يتتبع تفاصيل الأصول لأن بعضا من هذا الأصول لا يمثل مبلغا حقيقيا بل هو مبلغ تقديري، ويسمى أحيانا شهرة، وهذا المبلغ يضاف على الأصول باسم سمعة، بدعوى أن للشركة سمعة عالية، فإن سمعة وقيمة شركة مثل شركة ماكدونالد للمأكولات السريعة ليست كسمعة محل الشاورمة في سوق محلي.

الاحتياطيات :
الأنظمة المالية توجب على الشركات المساهمة أخذ الاحتياط بكل أعمالها حرصا على حقوق المساهمين، ومن هذا الاحتياط نصت التعليمات المنظمة للأعمال في الشركات المساهمة على حجز جزء من الأرباح سنويا لتكوين مخصصات احتياطيات لظروف غير متوقعة تمر بها الشركة، فبدلا من توزيع كافة الأرباح المتحصل عليها يتم حجز جزء منها، ويتراكم هذا الاحتياطي، وقد يصل الى مثل رأس المال، وهنا تعمل الشركات على توزيعه أو توزيع أسهم بما يعادل مبلغ الاحتياطيات على المساهمين، وبذلك يجد الشخص أنه تضاعف ممتلكاته في هذه الشركة بدون أن يدفع أي مبلغ إضافي فيها.
كما أن عليه مقارنة مبلغ احتياطيات الديون التي قد لا تحصل مع إجمالي الديون المطلوب تحصيلها، وعليه أن يعرف مقدار الفرق، ومنه يعلم عن حسن إدارة الشركة ومقدرتها على تحصيل حقوقها.

إجراء مقارنات !!
الميزانيات تظهر عن عام مضى، فهي تاريخ مالي عن سنة مضت، وغالبا لا تظهر إلا بعد فترة إعداد قد تستغرق أشهرا أحيانا، لذا فإن الأرقام الواردة في الميزانيات هي أرقام تاريخية، وليست لهذا اليوم، ولكن هذا لا يمنع من أنها تعطي صورة عامة وصادقة عن وضع الشركة.
كما يجب مقارنة ميزانية العام الحالي بميزانية السنوات السابقة، وهي عادة تظهر في ميزانية العام الحالي لمعرفة مقدار النمو في هذه لشركة، وهل هناك تحسن في اتجاهات الأرقام نحو صالح المستثمر أم أن المديونية في ازدياد والأرباح في تقلص.

لا تتوقف عن الأسئلة:
إن المطلع على الميزانية سيجد أرقاما عديدة يستطيع فهم بعضها، والبعض الآخر يحتاج إلى شرح أو توضيح، ويجب على الراغب في الاستثمار والذي لديه بعض الاستفسارات عن أحوال الشركة من طرح الأسئلة على العلاقات العامة في الشركة، وعليهم أن يقدموا إجابة عن أية استفسارات عن الميزانية أو عن الشركة عموما، فهذا الحق ممنوح للجميع بحكم الأنظمة المنظمة للشركات.

منقول للفائدة بالتوفيق للجميع ان شاء الله

alhuwaidi · 7 سبتمبر 2009

الفوليوم ( حجم التداول )

يعتبر مؤشر الفوليوم من أهم المؤشرات المستخدمة خاصة بالأسواق الخليجية رغم إهمال كثير من الاخوان المتداولين والمستثمرين لفوائد هذا المؤشر
وبما أن سوقنا يتحكم به كبار المستثمرين والرابح الأكبر هم كبار المستثمرين فالمبدأ يتحتم علينا أن نتبعهم والعمل مثلهم لكي نشاطرهم الربح.

المحلل الفني المحترف بالاسواق المالية (بورصة) هو المحلل اللذي يقوم بربط أي مؤشر فني بحالة كبار المستثمرين ومعرفة أسرارهم من خلال مؤشر الفوليوم لكي يتسنا لنا الإقتداء بهم.

وسنشرح مؤشر الفوليوم مع ربطة بحالة كبار المستثمرين عند كل نقطة.

تعريف الفوليوم
: هو المؤشر اللذي يقيس حجم التداول على السهم وهو عبارة عن مستطيلات عمودية تختلف أطوالها بإختلاف كمية التداول على السهم.
فإذا كان المستطيل طويل معناها بأن السهم حصلت عليه كمية تداول كبيرة.
وإذا كان المستطيل قصير معناها بأن السهم حصلت عليه كمية تداول ضعيفه.

وهنا يجب أن نلاحظ بأن السهم يمر بمرحلتين مهمتين وهما:

المرحلة الأولى هي رحلة الصعود وتسمى ( سباق الثيران ).
ومن ملامح هذه المرحلة هي تداول ضعيف على السهم لمدة أيام ليست بالكثيرة مع طلوع طفيف بسعر السهم أو إنخفاض طفيف بغرض التجميع ثم يأتي مايسمى بيوم الإشتعال وهو يوم يكون به التداول كبير مع إرتفاع سعر السهم أثناء التداول.

المرحلة الثانية هي رحلة الهبوط وتسمى (صراع الدببه)
ومن ملامح هذه المرحلة أنه بعد رحلة إرتفاع للسهم يأتي تداول ضعيف على السهم لمدة أيام مع طلوع طفيف بسعر السهم أو إنخفاض طفيف بغرض التصريف ثم يأتي مايسمى بيوم الإفتراس وهو يوم يكون به التداول كبير على السهم مع إنخفاض سعر السهم بشكل ملحوظ أثناء التداول.

هذه لمحة سريعة على المرحلتين اللتي يمر بهما السهم والآن يجب علينا أن نعرف:

ماذا يفعل كبار المستثمرين عند كل نقطة ومرحلة..؟
وماهي نقاط الدخول والخروج من السهم..؟

عندما يأتي السهم من رحلة هبوط أو يوم إفتراس وهو كمية تداول كبيرة مع إنخفاض بالسعر اثناء التداول يكون السهم قد وصل عند قاع سعري وهنا يكون كبار المستثمرين قد باعوا كل أسهمهم الخاصة بالمضاربة ويجب أن يبدأو المرحلة الجديده التصاعدية بالتجميع.
وعندها يجب عليهم تخدير السهم لمدة أيام بغرض التجميع عند أدنى المستويات السعرية.
وأيام التجميع تتصف بضعف التداول مع نزول السهم في بداية مرحلة التجميع وعن أيام التجميع يخرج السهم للنور وهنا يكون وقت الدخول.
ثم يتجه السهم ليوم الإشتعال ويبدأ سباق الثيران هنا. وتنتهي مرحلة الصعود في أثناء يوم الإشتعال. وهو يكون التداول على السهم كبير مع طلوع السهم أثناء التداول ووصولة للقمة.
عند القمة يكون كبار المستثمرين يمتلكون جميع أسهمهم الخاصة بالمضاربه ولكنهم ليسوا أ***اء بأن يصرفون كل كمياتهم مره واحده.!!.
ولكن عملية التصريف تحتاج فترة لكي يخرجون بأرباح أكبر وهو التصريف بالعالي.
مرحلة التصريف قد تبدأ بعد يوم الإشتعال وتأخذ أيام يكون السهم في حالة تداول ضعيف مع إرتفاع السهم في أول مرحلة التصريف ثم يبدأ بالنزول في آخر أيام التصريف.
وهنا يجب معرفة أمر مهم جداً.! وهو أن كبار المستثمرين يقومون بتقسيم كمياتهم قبل التصريف.
ثم يتجه السهم إلى يوم الإفتراس وهو يكون فيه التداول كبير مع نزول السهم ووصولة للقاع أثناء التداول طبعاً كبار المستثمرين يقومون برش آخر دفعه لديهم في لحظة واحدة يوم الإفتراس لكي يغرق السهم ويبدأ صغار المستثمرين بالبيع والوصول بالسهم للقاع.

النقاط المهمة:-.

1- تداول ضعيف على السهم بعد رحلة هبوط للسهم تكون (تجميع)

2- تداول ضعيف على السهم بعد رحلة صعود للسهم تكون (تصريف)

3- بداية صعود السهم أثناء فترة التجميع يعني (دخول في السهم)
بداية نزول السهم بعد يوم الإشتعال (خروج من السهم)

4-الأسهم اللتي تغلق على أعلى سعر وصلت إليه اليوم مع كمية تداول كبيره نسبياً يتوقع لها صعوداُ غداُ.

5- الأسهم اللتي تغلق على أدنى سعر وصلت إلية اليوم مع كمية تداول كبيرة نسبياً يتوقع لها الهبوط غداً.

أتمنا أستفادة للجميع ان شاء الله
__________________

تعبير فني للتحليل الفني

عضو نشط

عضو نشط

عضو نشط

عضو نشط

عضو نشط

عضو نشط

عضو نشط

عضو نشط

عضو نشط

عضو نشط

عضو نشط

عضو نشط

عضو نشط

عضو مميز

عضو نشط

عضو نشط

عضو نشط

عضو نشط

عضو نشط

عضو نشط