مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
تحفظ على عدم استشارة أعضاء مجلس الإدارة في الاستثمارات
استقالة «ثويني الثويني» من «اكتتاب»: عجزت عن فهم وتفسير البيانات المالية للشركة!!
كتب سالم عبد الغفور: علمت « الوطن » من مصادر مطلعة ان عضو مجلس ادارة شركة اكتتاب القابضة ثويني عبد العزيز الثويني ممثلا عن شركة الاستثمارات الوطنية تقدم باستقالة مسببة من عضوية مجلس الادارة بتاريخ 31 مارس الماضي.
واوضحت المصادر ان الاسباب التي جاءت في كتاب الاستقالة الذي تقدم به الثويني الي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة د. علي الشمالي وتم تسليم نسخ منها اول امس الى كل من ادارة رقابة الشركات في البنك المركزي وسوق الكويت للاوراق المالية وادارة الشركات في وزارة التجارة « تقدمت باستقالتي لعدم قدرتي على فهم وتفسير البيانات المالية الخاصة بالشركة وغموضها وعدم استشارة اعضاء مجلس الادارة واخذ رأيهم فيما يتعلق باستثمارات الشركة اضافة الى عدم اعتماد محاضر اجتماعات مجلس الادارة في 2008 وحتى تاريخه».
واضاف «وبالتالي وبناء على ما سبق فانني اتحفظ على جميع البيانات المالية للشركة للعام الماضي 2008 أي استثمارات تم الدخول فيها بدون اخذ موافقة اعضاء مجلس ادارة الشركة».
يذكر ان موقع البورصة الالكتروني قد رفع اسم عضو مجلس الادارة ثويني عبد العزيز الثويني وادخل محله عضو الاحتياط احمد عبدالرحمن احمد الشايع ليصبح تشكيل مجلس الادارة يضم 5 اعضاء هم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب د. علي الشمالي ونائب الرئيس ممدوح الشربيني وعضوية كل من محمد سعود الداوود وعبدالله بدر الساير.
-------------------------------------------
المركزي» يطلب قراءة ملاحظاته على إدارة «بوبيان» من قبل مندوب «التجارة» أمام الجمعية العمومية
القاضي يتهم إدارة «الدار» بعمولات وتربح بعشرات الملايين
كتب رضا السناري|
كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة تتعلق بالخلاف الذي أدى إلى استقالة نائب رئيس مجلس إدارة شركة دار الاستثمار السابق عمر سليمان حمد القاضي من منصبه في الشركة.
وعلمت «الراي» أن القاضي كان قد استبق تقديم استقالته برفع كتاب إلى بنك الكويت المركزي، يشرح من خلاله ما يصفه بـ «التجاوزات والمخالفات» الصادرة من إدارة الشركة، وتحديداً من شخصين في مجلس الإدارة.
وإثر ذلك خاطب البنك المركزي ادارة الشركة طالباً ايضاحات لموقفها عن التهم في مهلة انتهت في 9 فبراير الماضي واتهم القاضي في الكتاب، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، إدارة الشركة بأنها قامت بأعمال وإجراءات «لا تحمي حقوق المساهمين والمودعين والمستثمرين».
وأبرز تلك «المخالفات» ما يتعلق بعمولات ضخمة تقاضاها أحد أعضاء مجلس الإدارة منها 15 مليون دينار تمثل نصف العمولات التي تقاضتها الشركة من اكتتابات تأسيس أربع شركات تابعة، فضلاً عن أرباح بلغت 35 مليون دينار حققها العضو نفسه من خلال مساهمته في مشروع جزر العالم في دبي.
وأشار القاضي في كتابه إلى أن العمولات المسددة عن صفقتي شراء «جروفنر هاوس» و «أستون مارتن» في لندن، بلغت 30 مليون جنيه استرليني و70 مليون جنيه على التوالي. كما لفت إلى «إجراءات وإفادات غير واضحة» تتعلق ببيع عقارات الشركة، إذ تبين، بحسب القاضي، أن «العقارات يتم بيعها وشراؤها لمرات عدة لصالح جهة واحدة أو شخص، خصوصاً أن البيع والشراء يتم بعقود عرفية».
واعتبر القاضي أن «الأزمة العالمية جاءت مناسبة كغطاء لما كان سيلحق بالشركة من عدم القدرة على السداد، بسبب توجيه أموال الشركة لدفع عمولات أو عقد صفقات تتربح منها جهة واحدة، وبذلك تكون (الدار) قد فقدت أو خسرت مئات الملايين وكان ذلك بعلم الرئيس الذي لا يخفى عليه أن تلك التصرفات والعمولات ستصل بالشركة إلى الإفلاس المبرمج».
وعلى صعيد مرتبط، علمت «الراي» أن بنك الكويت المركزي خاطب وزير التجارة والصناعة أحمد باقر في شأن ملاحظات على إدارة بنك بوبيان، خصوصاً لجهة علاقته وتعاملاته مع شركة دار الاستثمار، وطلب قراءة تلك الملاحظات من قبل مندوب وزارة التجارة أمام الجمعية العمومية التي ستنعقد في 11 الجاري.
وفي ما يلي تنشر «الراي» أبرز ما جاء في كتاب القاضي، مع التحفظ على خصوصية الأسماء الواردة فيه:
أولاً: الإجراءات التي تتم في الشركة لصالح (مسؤولين فيها) باستقطاعها جزءاً من مبالغ الشركة تحت مسمى عمولات تتراوح نسبتها بين 2 في المئة إلى 5 في المئة أما العقار فتصل العمولات الى 20 في المئة وذلك كله انتقاصاً من حقوق المساهمين.
وعمد أحد المسؤولين الى استقطاع نصف عمولة اكتتاب تأسيس الشركات التالية من حساب دار الاستثمار لصالح عضو في مجلس الادارة وبيانها كالآتي:
1 - شركة منازل ش.م.ك (2.500.000 دينار كويتي).
2 - شركة خباري ش.م.ك (3.000.000 دينار كويتي).
3 - شركة أوكيانا مقفلة (12.500.000 دينار كويتي).
4 - شركة استحواذ مقفلة (12.500.000 دينار كويتي).
إذ إن مجموع تلك العمولات تصل قيمتها الى ثلاثين مليون دينار كويتي تقريباً.
وقد ناقشت (مسؤولاً في الشركة) عن تلك العمولات التي استقطعت من حساب شركة منازل وكان رده بأن (عضو مجلس الادارة) طلب ذلك المبلغ مقابل الفكرة الخاصة بإنشاء منازل حيث طلبت منه شخصياً عدم اتمام تلك الاستقطاعات مستقبلاً، وقد أوضحت له انه يجب في كل الأحوال عرض هذه المسألة على مجلس الادارة لاتخاذ قرار بشأنها مع العلم ان كافة المبالغ التي استقطعت من عمولة الاكتتاب لم يؤخذ عليها موافقة من مجلس الادارة.
ثانياً: ومن ضمن التجاوزات والمخالفات:
أفاد مسؤول في الشركة بأن «دار الاستثمار» سوف تساهم في مشروع جزر العالم في إمارة دبي بمبلغ وقدره (45.000.000 د.ك) وشركة صواف (عضو في مجلس الادارة) سوف يساهمان بمبلغ (45.000.000 د.ك) وعند سؤاله عن مدى ملاءة (العضو المذكور) وإمكاناته المالية في المساهمة معنا بذلك المبلغ الضخم. أفاد بالجمل التالية «لا أعلم»... «مو شغلي».
ومن ثم تم تأسيس شركة أوكيانا برأسمال يبلغ (250.000.000 د.ك) (حيث ان شركة أوكيانا قامت بشراء مشروع جزر العالم المشار اليه بعاليه بمبلغ (90.000.000 د.ك) مع العلم ان المبلغ الذي تم تسديده الى حكومة دبي المالكة السابقة لمشروع جزر العالم يبلغ (20.000.000 د.ك) فقط بما يستتبع أن تكون حصة أرباح (عضو مجلس الادارة المذكور تصل الى 35 مليون دينار من أموال المساهمين.
وبالاضافة الى ذلك نحيطكم علماً أنه (تم) في بداية مشروع جزر العالم رفض عرض المشروع على مجلس الادارة على سند من ان المبلغ الذي سيتم المساهمة به في ذلك المشروع يقع ضمن حدود صلاحياته وبالتالي لا ضرورة الى عرض المشروع على مجلس الادارة، لأنه قام بتقسيم المبلغ المساهم به على كل من شركة الاستثمار وشركة الدار للتمويل وشركة الدار لادارة الاصول.
ثالثاً: وبالاضافة الى ما تم ذكره بعاليه فإن (عضو مجلس الادارة نفسه) تملك أسهما في شركة أوكيانا بقيمة (55.000.000 د.ك) وتملك أسهما في شركة استحواذ بمبلغ (55.000.000 د.ك) ولم يتم بيان فيما اذا كان تمويل قيمة تلك الأسهم قد تم من خلال الاقراض المباشر أو غير المباشر من دار الاستثمار أو الشركات التابعة لها.
رابعاً: هذا وقد نمى إلى علمنا أن العمولة المسددة عن عملية شراء فندق جروفز هاوس في بريطانيا قد بلغت 30.000.000 باوند استرليني (ثلاثون مليون باوند عن صفقة قيمتها 160 مليون باوند) كما أن العمولة التي تم سدادها عن عملية شراء شركة أوستن مارتن تتجاوز مبلغ (70.000.000 باوند). كما لم يتم مناقشة فكرة شراء «أوستن مارتن» في أي اجتماع مجلس الادارة حيث تمت الموافقة لاتمام الصفقة هاتفياً قبل ساعة من التوقيع عليها.
خامساً: وقد طالت الاجراءات والافادات غير الواضحة شفاهة العقارات المملوكة لشركة الدار، حيث توجهت (لأحد مسؤولي الشركة) باقتراح تطوير تلك العقارات وكان الرد الصادر منه أن الشركة لا تملك اي أراض او عقارات. حيث تم بيع كافة تلك العقارات مع علمي الخاص من خلال تجار العقارات انه لم يتم بيع اي عقارات لأن عملية اي بيع بحجم عقارات دار الاستثمار تكون معلومة لدى تجار وملاك العقارات بالبلاد.
وهذا الأمر حدا بي الاستفسار عن ذلك الأمر من المديرين في شركة الدار وقد أفادوا بأنه لم يتم بيع أراضي شركة الدار، وأفادوا ان عملية البيع وشراء العقارات تتم داخلياً فقط وهذا الأمر يؤكد الشك بأن العقارات يتم بيعها وشراء لعدة مرات لصالح جهة واحدة أو شخص، خاصة وأن البيع والشراء يتم بعقود عرفية.
سادساً: ان مجموع قيمة رؤوس أموال الشركات التي قامت شركة دار الاستثمار بتأسيسها تصل الى مليار دينار وبعد اضافة أموال المستثمرين يصل المبلغ الى بلايين الدنانير.
والثابت أن المسؤول عن حماية وادارة تلك الأموال لم يحقق الأرباح المرجوة للمساهمين أو الشركة.
سابعاً: الثابت أن أرباح شركة منازل بلغت تقريبا 5 في المئة بينما ربح الشركات المتماثلة في ذات الفترة قد وصل الى 20 في المئة وهذا يؤكد أن الفرق في الأرباح المحققة نتج عن سوء ادارة. وأداء عمولات ومصاريف وتكاليف ليتم تحقيق منفعة لجهة واحدة او شخص واحد.
واننا نعتقد بأن الأزمة العالمية جاءت مناسبة كغطاء لما كان سيلحق بدار الاستثمار من عدم القدرة على السداد وذلك بسبب توجيه أموال الشركة لدفع عمولات أو عقد صفقات تتربح منها جهة واحدة وبذلك تكون الدار قد فقدت أو خسرت مئات الملايين وكان ذلك بعلم الرئيس الذي لا يخفى عليه بأن تلك التصرفات والعمولات ستصل بالشركة الى الافلاس المبرمج.
كما أن استقالة ممثل «التأمينات الاجتماعية» في عضوية مجلس الادارة فقد أفقدنا الأغلبية اللازمة لحماية أموال المساهمين. ونخشى من أن يتم بيع عقارات الشركة بأسعار متدنية مستغلاً حاجة الشركة لسداد المديونيات. لذا نلتمس منكم التدخل المباشر في الشركة بالطرق والاجراءات المحددة من قبلكم لضبط الأمور وايقاف ما يمكن ايقافه من النزيف الحالي. ونحن مستعدون للتعاون معكم في سبيل المحافظة على حقوق المساهمين والمستثمرين كما نرجو من حضرتكم التحقق من التعاملات والاجراءات التي تمت مع اطراف ذات صلة».
مخالفات «بوبيان»
من جهة اخرى، ارسل بنك الكويت المركزي كتابا إلى وزارة التجارة، يبلغها فيه بالمخالفات التي رصدها في اطار التفتيش الدوري، طالبا قراءتها أمام الجمعية العمومية.
وابرز تلك الممارسات:
-1 التفاف بنك بوبيان على توجيهات البنك المركزي بشأن عدم الموافقة على تعيين أحد الاشخاص عضوا منتدبا ببنك بوبيان، وذلك بان قام مجلس ادارة البنك باسناد رئاسة مهام عمل لجنتين إلى الشخص المذكور لهما صلاحيات واسعة بالبنك، فضلا عن قيام (احد مسؤولي البنك) ببعض الممارسات التي ترتب عليها ايضا الالتفاف على توجيهات بنك الكويت المركزي سالفة الاشارة اليها، وذلك بموافقته على تولي السيد المذكور رئاسة لجان اخرى بالبنك، فضلا عن اضطلاعه ببعض الامور الاخرى والمتعلقة باعمال البنك، وبما لا يتفق وقرار «المركزي» الذي طلب سحب ترشيحه لمنصب العضو المنتدب.
-2 قيام أحد مسؤولي البنك باقرار مكافأة بواقع 155 ألف دينار لعضو في مجلس الادارة في 15/12/2008 تم تبويبها تحت بند استشارات، دون سند قانوني بمنح تلك المكافأة، حيث لم يتم عرض الموضوع على مجلس الادارة للموافقة عليه ومن ثم اقراره من الجمعية العمومية للبنك بصفتها جهة الاختصاص، على الرغم من انتفاء اثر المخالفة بقيام العضو المذكور برد قيمة المكافأة إلى البنك بتاريخ 29/1/2009.
-3 قيام ادارة البنك باتخاذ بعض القرارات الاستثمارية المتعلقة بتوظيفات اموال البنك وذلك بالموافقة على انشاء محفظتين ماليتين تتم ادارتهما عن طريق احدى الشركات الاستثمارية ذات الصلة (بأحد المسؤولين في مجلس الإدارة)، علما بان البنك قد حقق خسائر اجمالية عن المحفظتين بنحو 4.1 مليون دينار في 31/11/2008 منها نحو 3.6 مليون دينار خسائر المحفظة رقم (14121)، وقد شاب انشاء وادارة تلك المحفظة بعض الممارسات غير السليمة من جانب المسؤول والتي لا تتفق والسلوك المهني السليم في هذا الشأن، اذ تم التداول على المحفظة المشار اليها بموجب اوامر صادرة منه إلى الشركة المديرة، كما اقتصر التعامل في تلك المحفظة على أسهم معينة.
كما لا توجد دراسة من قبل البنك قبل الدخول في المحفظة المشار اليها، ولم يتم وضع الاسس والمعايير التي تنظم عمليات التداول عليها، بالاضافة إلى عدم تحديد الموظف المخول من قبل البنك للتوقيع واصدار اوامر البيع والشراء عليها وذلك قبل انشاء المحفظة.
-4 قيام رئيس مجلس ادارة البنك بالموافقة على تأسيس شركتين تابعتين للبنك، احداهما شركة بوبيان الصناعية للتجارة العامة تمت مزاولتها للنشاط في 25/9/2008 بغرض شراء حقوق انتفاع لقسائم صناعية في منطقتي الشويخ وصبحان الصناعية، وقد تبين عدم اتباع السلوك المهني السليم لدى شراء قسائم حقوق الانتفاع المشار اليها، حيث لم يتم اجراء الدراسات اللازمة قبل الشراء، كما لم يتم تحديد الغرض من الشراء، فضلا عن ان عملية الشراء قــــــد تمت بمـــوجب تعــليمات صـــــادرة مــــن ادارة البنك.
وتبين قيام البنك بتاريخ لاحق للشراء باعادة تقييم القسائم الصناعية المشار اليها من خلال احدى شركات الخدمات العقارية وترتب على ذلك تحقيق البنك فائض تقييم غير محقق بنحو 600 الف دينار تم ادراجه ضمن الايرادات عن عام 2008، الا انه بناء على طلب بنك الكويت المركزي تم الطلب من البنك اجراء تقييم اخر للقسائم المشار اليها للوصول إلى القيم العادلة للاستثمار، حيث تبين لنا تحقيق البنك خسائر ناجمة عن إعادة تقييم حقوق الانتفاع المشار اليها بنحو 1.5 مليون دينار تم تحميلها على نتائج نشاط البنك عن عام 2008.
-5 قيام البنك باجراء مرابحتين في اكتوبر 2008 مع بنك في البحرين بمبلغي 5 و7 ملايين دينار وبإجمالي 12 مليون دينار، وقد تم تحويل مبلغ 5 ملايين دينار لحساب شركة محلية يتبع لها البنك البحريني، والمرابحة الاخرى البالغة 7 ملايين دينار تم استخدامها في تخفيض التزامات الشركة المحلية لدى بنك بوبيان، وكل ذلك بما لا يتفق والغرض الذي تم من اجله منح تلك الحدود وهي عمليات السوق النقدية، ما ترتب عليه مخالفة البنك لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في شأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى البنوك الاسلامية التي اوجبت ضرورة التأكد من انه تم استخدام الاستثمار او التمويل الممنوح للعميل في الغرض الممنوح من اجله، وهو ما لم يتم اعماله من قبل البنك، فضلا عن قيام ادارة البنك بالموافقة على مذكرة ادارة الخزانة والاستثمار لدى البنك بشأن طلبها زيادة الحدود الممنوحة لبنك الدار بالبحرين من 20 مليون دولار لتصبح 50 مليون دولار وبما يفوق الصلاحيات المقررة لرئيس مجلس الادارة في هذا الشأن.
-----------------------------------------------
وصف بيان الشركة بأنه «منمق يُستخدم في دغدغة المشاعر»
ثويني الثويني رداً على «اكتتاب»: أدعو «المركزي» للتحقيق في أسباب استقالتي من مجلس الإدارة
قال عضو مجلس الادارة المستقيل من شركة اكتتاب القابضة ثويني عبدالعزيز الثويني: «أستغرب من اصرار شركة اكتتاب القابضة على تصوير الاستقالة التي تقدمت بها احتجاجا على الأوضاع بالشركة على أنها مجرد استبدال عضو مجلس ادارة بآخر».
وأضاف في رده على بيان شركة اكتتاب القابضة المنشور أمس «ان ما ذكرته الشركة من انها قامت باستبدالي بالعضو الاحتياط احمد عبدالرحمن الشايع ضمن خطط اعادة الهيكلة التي تنتهجها الشركة يجافي الحقيقة والأسباب الحقيقية ذكرتها في استقالتي المسببة والتي تقدمت بها الى رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في الشركة د.علي الشمالي ووقع عليها بتاريخ 31 مارس الماضي وأرسلت منها نسخا الى البنك المركزي والبورصة ووزارة التجارة والصناعة».
وذكر ان «خطط اعادة الهيكلة في الشركات يتم تطبيقها على الموظفين والادارة التنفيذية في الشركة وليس على أعضاء مجلس الادارة الذي تتطلب استقالة أحد أعضاؤه عقد جمعيه عمومية غير عادية لاقرار الاستقالة وابراء ذمه العضو المستقيل وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها» متسائلا: «هل يعني حديث الشركة عن ان ما تم هو مجرد استبدال وليست استقالة انها سوف تتغاضى عن هذه الاجراءات لتثبت صدق ادعائها؟».
وقال «ما زلت أصر على موقفي من الأسباب التي أوردتها في كتاب الاستقالة والتي تقدمت بها لعدم قدرتي على فهم وتفسير البيانات المالية الخاصة بالشركة وغموضها وعدم استشارة أعضاء مجلس الادارة واخذ رأيهم فيما يتعلق باستثمارات الشركة اضافة الى عدم اعتماد محاضر اجتماعات مجلس الادارة في 2008 وحتى تاريخه كما أتحفظ على جميع البيانات المالية للشركة للعام الماضي 2008 وأي استثمارات تم الدخول فيها بدون اخذ موافقة أعضاء مجلس ادارة الشركة».
وأضاف «لقد اتخذت قراري بالاستقالة احتراما لمن أمثلهم من مساهمين الذين رشحوني لنيل شرف تمثيلهم والدفاع عن مصالحهم وليس لشغل مقعد خال يستغل من قبل الآخرين في تمرير أمور ليست في صالح المساهمين والتزاما بمقتضيات وواجبات هذا الترشيح الذي حددها القانون واحتجاجا على استهانة الشركة بدور أعضاء مجلس الادارة وتهميشهم».
وأشار الى ان «ما ذكرته الشركة في بيانها حول التزامها بإجراءات وسياسات حوكمة الشركات والتي تضع صلاحيات معينة لمجلس الادارة وأخرى للجنة التنفيذية بالشركة والتي تطلع مجلس الادارة على كافة التطورات وذلك وفق آليات الشفافية المتبعة هو كلام منمق يستخدم في دغدغة المشاعر ولكني وكعضو مجلس ادارة في الشركة لم ار منه شيئا وهو الأمر الذي تعذر معه قيامي بواجباتي واضطرني في النهاية الى تقديم استقالتي احتجاجا على غياب الشفافية وحرصا على مصالح المساهمين ومن أمثلهم».
واضاف: «وفي الختام لا يسعني الا مطالبة الجهات الرقابية وفي مقدمتها البنك المركزي والبورصة باتباع الاجراءات القانونية في التحقيق في أسباب استقالتي لاستيضاح الصورة متمنيا ان تثبت تلك الاجراءات صحة موقف الشركة وسلامة اجراءاتها وحرصها على أموال مساهميها ومصالحهم وهو الهدف الذي أنشده وأبتغيه وبنيت عليه كل مواقفي التي اتخذتها».
---------------------------------------------------
استقالة الساير من مجلس إدارة «اكتتاب»
بعد أيام قليلة من استقالة عضو مجلس الادارة في شركة اكتتاب القابضة ثويني الثويني، علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان عضو مجلس الادارة عبد الله بدر مساعد الساير قدم استقالته رسميا ايضا. واشارت المصادر الى ان استقالة الساير مسببة تماما كاستقالة الثويني، التي مفادها ان بعض اعضاء مجلس الادارة لم يكونوا يوقعون محاضر اجتماعاتهم، مع تحفظهم على استثمارات ونشاطات متعددة للشركة. وتساءلت المصادر عن سبب صمت الجهات الرقابية عما يحدث في «اكتتاب»، خصوصا بعد استقالة عضوين حتى الان، واتجاه عضو مجلس الادارة احمد الشايع ايضا لتقديم استقالته. وقالت المصادر ان تداولات سهم الشركة امس بلغت اكثر من 130 مليون سهم، من دون ان تبادر ادارة البورصة الى مساءلة الشركة عما يجري، علما ان الكمية المتداولة تمثل 24.9% من رأسمال الشركة.
------------------------------------------------
الساير يستقيل من «الدار»
أرسل عضو مجلس ادارة «دار الاستثمار» محمد ناصر الساير رسالة الى عدنان عبدالقادر المسلم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، موضوعها «استقالة مسببة» قال فيها الآتي: اعتذر عن الاستمرار في عضوية شركة دار الاستثمار، وذلك بسبب عدم شفافية المعلومات التي تداولت في محاضر الاجتماعات السابقة غير الكاملة بطرحها الموضوعي، مما تسببت في اتخاذ قرارات غير صائبة، وذلك لعدم اعطائنا الادارة المالية الوضع الصحيح والمحرج لــ«الدار» بصورته الحقيقية، قبل نشر جريدة القبس المقال المنشور في عددها 12877 بتاريخ 5 ابريل 2009 صفحة 42، التي تتضمن الكثير من المعلومات الغائبة عن اجتماعات مجلس الادارة، حيث انه من المؤسف الشديد أن ما نشرته جريدة القبس هو اكثر مما نعلمه من هذا التكتم لدى الادارة التنفيذية، وهذا لربما سبب جدل بعض الاخوة الاعضاء.
واضاف: والامر الآخر هو كتاب الاخ رئيس مجلس الادارة الواضح بتحمل جميع الالتزامات بسداد المستحقات المالية للمستثمرين في بنك دار الاستثمار في البحرين، الذي اكده المستشار القانوني فواز السعيد المحترم، بانه غير ملزم لشركة دار الاستثمار، ولكن من الواضح قانونيا انه عكس ذلك، ناهيكم عن القضايا التي لم تطرح الا عندما طلبت من الاخ عمر القاضي نائب رئيس مجلس الادارة، مما تسببت في كثير من عدم الرضا لدى بعض الاخوة الاعضاء لهذا الطلب، الذي يجب ان يكون مجهزا من قبل الادارة التنفيذية قبل الازمة المالية الحالية وبكل شفافية حتى نقوم بالرد الصادق للمساهمين اولا وانفسنا ثانيا.
وختم بالقول: الاخ رئيس واعضاء مجلس الادارة الموقرين، هناك قرارات اتخذت سابقا من دون طرحها على مجلس الادارة بكل شفافية، ولا أريد الخوض في هذه المسائل، حفاظا على سمعة شركة دار الاستثمار واعضائها الموقرين، لذا استسمحكم بقبول استقالتي من عضوية مجلس الادارة من تاريخ هذا الكتاب واخطار السادة البنك المركزي بذلك، آملا لكم التوفيق والازدهار والله ولي التوفيق.
------------------------------------------
تداولات غير قانونية لأطراف ذات صلة
البورصة تحيل ملف «المزايا» إلى النيابة العامة لوجود شبهة
كتب محسن السيد:
علمت «القبس» من مصادر مطلعة أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية أحالت أمس ملف شركة المزايا القابضة إلى النيابة العامة، لوجود شبهات قانونية في التعاملات التي تمت على أسهم الشركة بين تاريخي اعلان التوزيعات بشكل مختلف بين 50% نقدا في المرة الأولى و10% منحة في المرة الثانية.
وكشفت المصادر أن التقرير الذي أعدته إدارة الرقابة في البورصة خلال الفترة من 2 ديسمبر الماضي، عندما أعلنت الشركة عن قرار مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 50% نقدا، وحتى 25 مارس الماضي عندما عاد المجلس ليعلن عن توزيع 10% منحة بخلاف التوصية السابقة، رصد بالفعل تعاملات لاعضاء في مجالس ادارات شركات ذات صلة بشركة المزايا القابضة، بما يعد مخالفا للقانون، في حين لم تشأ المصادر الكشف عن المزيد من المخالفات التي رصدتها إدارة الرقابة، وكذلك التحقيقات التي أجرتها إدارة الشؤون القانونية في البورصة.
تجدر الإشارة إلى أن ملف المزايا القابضة هو الملف الثاني الذي تحيله البورصة إلى النيابة العامة خلال الأشهر القليلة الماضية، فيما تجري أيضا تحقيقات في ملفات أخرى تشككت البورصة في وجود شبهات فيها، ضمن حملة تجريها إدارة السوق على التعاملات غير المشروعة.
-------------------------------------------
غلوبل: استعداد لكشف حسابات مسؤولي الشركة
جاءنا من شركة غلوبل البيان الاتي: نشر في صحيفة «القبس» يوم امس 14 ابريل 2009 خبر مفاده ان الادارة العامة للتحقيقات قد طلبت من البنوك المحلية كشوف حسابات بعض مسؤولي شركة بيت الاستثمار العالمي فيما يتعلق بشكوى مقدمة ضد الشركة حول شركة الثريا لادارة المشاريع (ذ.م.م) حيث ان موضوع الشكوى لايزال محض ادعاء المشتكي ولاتزال الادارة العامة للتحقيقات تنظر فيه، فإن الشركة واحتراما منها لعمل الجهات القضائية المعنية قد آثرت عدم الخوض في تفاصيل الموضوع رغم المحاولات الاستفزازية المتكررة والمؤسفة لدفعها إلى ذلك، علما بان مسؤولي الشركة على استعداد تام للتعاون مع الجهات القضائية المعنية بأي شكل من الاشكال، بما في ذلك الكشف عن حساباتهم الشخصية، او فيما يتعلق بأي اجراء اخر قد يساهم في ازالة اللبس حول الموضوع وانهاء الجدل بشأنه.
اما فيما يتعلق بما اثير في «القبس» مرات عديدة (في اعداد القبس يومي 3 و5 مارس 2009 وكان اخرها يوم امس) حول الجدل الخاص باسم الحساب المودعة به اموال الاكتتاب في زيادة رأس مال شركة الثريا لادارة المشاريع، تود الشركة ان توضح ان الحساب المذكور فتح لدى احد البنوك المحلية في عام 2005 باسم «شركة بيت الاستثمار العالمي ــ حساب اكتتابات» وتقوم الشركة باستخدامه فقط وحصراً فيما يتعلق بالاكتتابات التي تقوم على ادارتها، ومنها الاكتتاب بزيادة رأس مال شركة الثريا لادارة المشاريع، كما ان الحساب المذكور لا يتضمن اطلاقا اي اموال خاصة بشركة بيت الاستثمار العالمي، وان كامل المبلغ المودع فيه هو خاص بزيادة رأس مال شركة الثريا لادارة المشاريع.
كما تود الشركة ان تؤكد انها لم تقم باستخدام تلك الودائع كرهونات مقابل قروض من البنك، وان مثل هذا الادعاء من اي جهة عار عن الصحة تماما، كما تطالب الشركة صحيفة «القبس» التي دأبت منذ شهور على نشر مثل تلك الاخبار التي تمس سمعة الشركة والقائمين عليها، ان تنشر على صفحاتها اي دليل يثبت قيام الشركة بترتيب مثل تلك الرهونات على الودائع المعنية لمصلحة البنك.
علما بأن البنك المذكور قد اودع مساهمته في شركة الثريا في الحساب البنكي ذاته، المنشأ لديه والمذكور اعلاه، فكيف يعقل ان يقبل البنك برهن الحساب الذي اودعت فيه امواله لغرض اكتتابه في شركة الثريا مقابل قروض يمنحها لغلوبل؟ كما ادعت «القبس» بأن الحساب المفتوح لدى البنك هو باسم «غلوبل وعملائها» علما بأن مثل ذلك الحساب هو مخالفة صارخة، لابسط تعليمات بنك الكويت المركزي التي لا تجيز للجهات التي تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي فتح حسابات يتم بها خلط اموالها الخاصة بأموال عملائها.
لقد فضلت شركة بيت الاستثمار العالمي خلال الشهور الماضية ان تتعامل مع مثل هذه المواضيع بمهنية عالية وبمسؤولية تتطلبها مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الاسواق المالية في المنطقة، الا ان التطاول الواضح على شركة بيت الاستثمار العالمي والعاملين بها، قد دفع بالشركة اليوم ان ترد عبر الصحيفة ذاتها التي بادرت ودأبت على نشر تلك الاخبار والمعلومات.
نهاية، فإن احترام وتقدير شركة بيت الاستثمار العالمي لملاك ورئيس تحرير صحيفة «القبس» هو امر لا مجال للشك فيه، وتتطلع الشركة اليهم لتحري الدقة فيما يُنشر عن شركة بيت الاستثمار العالمي، وغيرها من المؤسسات المالية، وذلك حرصا على المصلحة العامة.
-------------------------------------------------
استقالة جمال الغربللي من «بتروجلف»
كتب طارق عرابي: علمت «الوطن» أن أحد أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وعضو اللجنة التنفيذية في الشركة الخليجية للاستثمار البترولي بالشركة وهو جمال خالد الغربللي قد تقدم باستقالته من مجلس الإدارة مؤخراً، ليصبح بذلك ثاني عضو من أعضاء مجلس الإدارة الذي يتقدم باستقالته من الشركة خلال السنة الحالية.
وبالاستفسار من عضو مجلس الإدارة جمال الغربللي عن سبب استقالته من مجلس الإدارة الحالي قال لـ «الوطن» إن استقالته جاءت بسبب عدم التوافق الحالي بين أعضاء مجلس الإدارة الحالي وأيضا تضارب المصالح الواضح داخل المجلس.
يشار إلى ان استقالة الغربللي تأتي بعد استقالة عضو مجلس الإدارة السابق عبد العزيز العصفور، والذي حل محله في مجلس الإدارة هدى سليمان البدر أرملة الراحل سامي البدر.
------------------------------------------
تنازع بعض نواب المدير العام يفتح باب تصفية الحسابات... «الخاصة»
... وانفجر الصراع المكتوم في إدارة «البورصة»
انفجر الصراع المكتوم في الإدارة العليا لسوق الكويت للاوراق المالية، وصار الكلام «على المكشوف» بين نواب المدير العام، في حين يعمل المدير العام صالح الفلاح على ضبط الأمور قبل أن تخرج عن السيطرة.
وتفاقمت الأمور عندما عمد أحد نواب المدير الى تصفية حساباته الخاصة مع زميله المسؤول عن قطاع رئيسي ما استدعى «تنبيهه» من قبل نائب آخر للمدير بلهجة حادة إلى أن منزله من «زجاج»، خصوصا وان هناك مآخذ تخص موظفين سبق ان تم تعيينهم على درجات مخالفة للوائح والقواعد المتبعة وفق ما هو معمول به في البورصة، وهو ما ادى الى تذمر عشرات الموظفين الذين فاتتهم فرص الترقية على سبيل المثال، الى جانب تكبد مالية البورصة لمبالغ كانت في غنى عنها.
وكشفت المصادر عن اجتماعات لمحاولة التوفيق ما بين الاطراف المتنازعة الا ان أحد نواب المدير «المخضرمين» دخل الخط بعدما ناله من «كشف المستور» ما ناله، وصار الحديث يتزايد علناً عن تهم توجه له بمتابعة حسابات خفية، ليس فقط من خلال التعاملات اليومية ، ولكن من خلال شركات تحظى بمساهمات كبيرة في شركات مدرجة لديه من يمثله فيها.
وما بين تراشق التهم الذي بات يطغى على أي هم آخر داخل البورصة، فتح ملف لا يعرف ما إذا كان بالإمكان «طمطمته» بعد أن انكشف ما انكشف، إذ تتحدث مصادر ذات صلة عن شبهات «مزمنة» نتيجة عدم وجود آليات وأنظمة للرقابة على أعمال الإدارة العليا في البورصة، مما يسهّل المخالفة تماماً كما يسهّل الاتهام غير المستند إلى وقائع حقيقية، فمن ذا الذي يعرف ما يجرى في الداخل إذا المرء رقيب نفسه ومسؤول عن معاقبتها؟
وتتحدث بعض المصادر عن شبهات تتعلق بتنفع البعض من عضويتهم في بعض الشركات، لافتة الى أن ملفات من نوع ثقيل اسدل الستار عليها بشكل سريع من خلال تقديم استقالات سريعة بعد تنفيذ عمليات بيع لاسهم في فترات حساسة، قبل الإعلان عن خسارة فادحة لاحدى المحافظ وهو ما اثر على نتائج العام 2008 كاملة لاحدى الشركات الخدمية. وتشير الى ان احد نواب المدير يبحث وراء مصالحه من تحت ستار اخيه الذي كان يشغل منصباً في احدى الشركات المدرجة خصوصا ان عمليات نقل ملكية حدثت تحت مرأى ومسمع الجميع لهذه الشركة عبر شركات غير مدرجة.
وتقول: «ان احد نواب المدير القدامى جداً احس أن ظهره انكشف في تعديلات شهدتها الحكومة، إذ كان يرتكز على وزير سابق تربطه فيه مصالح انتخابية وغيرها، وادى التعديل الى فقدان امل نائب في الحصول على كرسي الادارة كما كان يرمي على مدار سنوات مضت».
وتؤكد المصادر ان بعض نواب المدير ينشطون في ضرب مصالح بعضهم البعض خصوصا في حال غاب طرف يمثل عنصر قوة لاحدهم، فيما لوحظ اخيراً نبش دفاتر قديمة لكثير من الاطراف ذات العلاقة ما قد ينتج عنه مفاجآت خلال المرحلة المقبلة.
ودعت المصادر الى ضرورة ان يكون هناك متابعة ورقابة من قبل «لجنة السوق» على ادارة البورصة، لاسيما وانها الجهة المخولة بذلك من قبل الجهات العليا الى ان تأتي هيئة سوق المال لافتة الى ان التكتلات التي افرزتها صراعات الادارة العليا قد يكون لها اثر سلبي على السوق الكويتي وسمعته ان لم يكن هناك تدخل جاد وفعلي من قبل اللجنة.
وتؤكد المصادر ان المدير العام صالح الفلاح يحاول جاهداً ان يوقف مثل هذه المهاترات التي تضر بمصلحة السوق وسمعته، خصوصاً أنه الطرف الاكثر بعداً عن الشبهات والخلافات من وجهة نظر البعض.
«سوق الجت» في سرداب البورصة!
تحدثت مصادر حول استفادة البعض من حصول شركات غير مدرجة على موافقة «فنية البورصة» على الإدراج عبر شراء كميات كبيرة من اسهم تلك الشركات من خلال «سوق الجت» قبل منحها موافقة الادراج بأيام، حيث تنجز المعاملات بعيداً عن مراكز الادارة ولكن في المبنى نفسه منوهة الى ان المواقف الخاصة بالسيارات تشهد تسلم وتسليم الاوراق الرسمية للصفقات التي هدأت خلال الآونة الاخيرة
استقالة «ثويني الثويني» من «اكتتاب»: عجزت عن فهم وتفسير البيانات المالية للشركة!!
كتب سالم عبد الغفور: علمت « الوطن » من مصادر مطلعة ان عضو مجلس ادارة شركة اكتتاب القابضة ثويني عبد العزيز الثويني ممثلا عن شركة الاستثمارات الوطنية تقدم باستقالة مسببة من عضوية مجلس الادارة بتاريخ 31 مارس الماضي.
واوضحت المصادر ان الاسباب التي جاءت في كتاب الاستقالة الذي تقدم به الثويني الي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة د. علي الشمالي وتم تسليم نسخ منها اول امس الى كل من ادارة رقابة الشركات في البنك المركزي وسوق الكويت للاوراق المالية وادارة الشركات في وزارة التجارة « تقدمت باستقالتي لعدم قدرتي على فهم وتفسير البيانات المالية الخاصة بالشركة وغموضها وعدم استشارة اعضاء مجلس الادارة واخذ رأيهم فيما يتعلق باستثمارات الشركة اضافة الى عدم اعتماد محاضر اجتماعات مجلس الادارة في 2008 وحتى تاريخه».
واضاف «وبالتالي وبناء على ما سبق فانني اتحفظ على جميع البيانات المالية للشركة للعام الماضي 2008 أي استثمارات تم الدخول فيها بدون اخذ موافقة اعضاء مجلس ادارة الشركة».
يذكر ان موقع البورصة الالكتروني قد رفع اسم عضو مجلس الادارة ثويني عبد العزيز الثويني وادخل محله عضو الاحتياط احمد عبدالرحمن احمد الشايع ليصبح تشكيل مجلس الادارة يضم 5 اعضاء هم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب د. علي الشمالي ونائب الرئيس ممدوح الشربيني وعضوية كل من محمد سعود الداوود وعبدالله بدر الساير.
-------------------------------------------
المركزي» يطلب قراءة ملاحظاته على إدارة «بوبيان» من قبل مندوب «التجارة» أمام الجمعية العمومية
القاضي يتهم إدارة «الدار» بعمولات وتربح بعشرات الملايين
كتب رضا السناري|
كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة تتعلق بالخلاف الذي أدى إلى استقالة نائب رئيس مجلس إدارة شركة دار الاستثمار السابق عمر سليمان حمد القاضي من منصبه في الشركة.
وعلمت «الراي» أن القاضي كان قد استبق تقديم استقالته برفع كتاب إلى بنك الكويت المركزي، يشرح من خلاله ما يصفه بـ «التجاوزات والمخالفات» الصادرة من إدارة الشركة، وتحديداً من شخصين في مجلس الإدارة.
وإثر ذلك خاطب البنك المركزي ادارة الشركة طالباً ايضاحات لموقفها عن التهم في مهلة انتهت في 9 فبراير الماضي واتهم القاضي في الكتاب، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، إدارة الشركة بأنها قامت بأعمال وإجراءات «لا تحمي حقوق المساهمين والمودعين والمستثمرين».
وأبرز تلك «المخالفات» ما يتعلق بعمولات ضخمة تقاضاها أحد أعضاء مجلس الإدارة منها 15 مليون دينار تمثل نصف العمولات التي تقاضتها الشركة من اكتتابات تأسيس أربع شركات تابعة، فضلاً عن أرباح بلغت 35 مليون دينار حققها العضو نفسه من خلال مساهمته في مشروع جزر العالم في دبي.
وأشار القاضي في كتابه إلى أن العمولات المسددة عن صفقتي شراء «جروفنر هاوس» و «أستون مارتن» في لندن، بلغت 30 مليون جنيه استرليني و70 مليون جنيه على التوالي. كما لفت إلى «إجراءات وإفادات غير واضحة» تتعلق ببيع عقارات الشركة، إذ تبين، بحسب القاضي، أن «العقارات يتم بيعها وشراؤها لمرات عدة لصالح جهة واحدة أو شخص، خصوصاً أن البيع والشراء يتم بعقود عرفية».
واعتبر القاضي أن «الأزمة العالمية جاءت مناسبة كغطاء لما كان سيلحق بالشركة من عدم القدرة على السداد، بسبب توجيه أموال الشركة لدفع عمولات أو عقد صفقات تتربح منها جهة واحدة، وبذلك تكون (الدار) قد فقدت أو خسرت مئات الملايين وكان ذلك بعلم الرئيس الذي لا يخفى عليه أن تلك التصرفات والعمولات ستصل بالشركة إلى الإفلاس المبرمج».
وعلى صعيد مرتبط، علمت «الراي» أن بنك الكويت المركزي خاطب وزير التجارة والصناعة أحمد باقر في شأن ملاحظات على إدارة بنك بوبيان، خصوصاً لجهة علاقته وتعاملاته مع شركة دار الاستثمار، وطلب قراءة تلك الملاحظات من قبل مندوب وزارة التجارة أمام الجمعية العمومية التي ستنعقد في 11 الجاري.
وفي ما يلي تنشر «الراي» أبرز ما جاء في كتاب القاضي، مع التحفظ على خصوصية الأسماء الواردة فيه:
أولاً: الإجراءات التي تتم في الشركة لصالح (مسؤولين فيها) باستقطاعها جزءاً من مبالغ الشركة تحت مسمى عمولات تتراوح نسبتها بين 2 في المئة إلى 5 في المئة أما العقار فتصل العمولات الى 20 في المئة وذلك كله انتقاصاً من حقوق المساهمين.
وعمد أحد المسؤولين الى استقطاع نصف عمولة اكتتاب تأسيس الشركات التالية من حساب دار الاستثمار لصالح عضو في مجلس الادارة وبيانها كالآتي:
1 - شركة منازل ش.م.ك (2.500.000 دينار كويتي).
2 - شركة خباري ش.م.ك (3.000.000 دينار كويتي).
3 - شركة أوكيانا مقفلة (12.500.000 دينار كويتي).
4 - شركة استحواذ مقفلة (12.500.000 دينار كويتي).
إذ إن مجموع تلك العمولات تصل قيمتها الى ثلاثين مليون دينار كويتي تقريباً.
وقد ناقشت (مسؤولاً في الشركة) عن تلك العمولات التي استقطعت من حساب شركة منازل وكان رده بأن (عضو مجلس الادارة) طلب ذلك المبلغ مقابل الفكرة الخاصة بإنشاء منازل حيث طلبت منه شخصياً عدم اتمام تلك الاستقطاعات مستقبلاً، وقد أوضحت له انه يجب في كل الأحوال عرض هذه المسألة على مجلس الادارة لاتخاذ قرار بشأنها مع العلم ان كافة المبالغ التي استقطعت من عمولة الاكتتاب لم يؤخذ عليها موافقة من مجلس الادارة.
ثانياً: ومن ضمن التجاوزات والمخالفات:
أفاد مسؤول في الشركة بأن «دار الاستثمار» سوف تساهم في مشروع جزر العالم في إمارة دبي بمبلغ وقدره (45.000.000 د.ك) وشركة صواف (عضو في مجلس الادارة) سوف يساهمان بمبلغ (45.000.000 د.ك) وعند سؤاله عن مدى ملاءة (العضو المذكور) وإمكاناته المالية في المساهمة معنا بذلك المبلغ الضخم. أفاد بالجمل التالية «لا أعلم»... «مو شغلي».
ومن ثم تم تأسيس شركة أوكيانا برأسمال يبلغ (250.000.000 د.ك) (حيث ان شركة أوكيانا قامت بشراء مشروع جزر العالم المشار اليه بعاليه بمبلغ (90.000.000 د.ك) مع العلم ان المبلغ الذي تم تسديده الى حكومة دبي المالكة السابقة لمشروع جزر العالم يبلغ (20.000.000 د.ك) فقط بما يستتبع أن تكون حصة أرباح (عضو مجلس الادارة المذكور تصل الى 35 مليون دينار من أموال المساهمين.
وبالاضافة الى ذلك نحيطكم علماً أنه (تم) في بداية مشروع جزر العالم رفض عرض المشروع على مجلس الادارة على سند من ان المبلغ الذي سيتم المساهمة به في ذلك المشروع يقع ضمن حدود صلاحياته وبالتالي لا ضرورة الى عرض المشروع على مجلس الادارة، لأنه قام بتقسيم المبلغ المساهم به على كل من شركة الاستثمار وشركة الدار للتمويل وشركة الدار لادارة الاصول.
ثالثاً: وبالاضافة الى ما تم ذكره بعاليه فإن (عضو مجلس الادارة نفسه) تملك أسهما في شركة أوكيانا بقيمة (55.000.000 د.ك) وتملك أسهما في شركة استحواذ بمبلغ (55.000.000 د.ك) ولم يتم بيان فيما اذا كان تمويل قيمة تلك الأسهم قد تم من خلال الاقراض المباشر أو غير المباشر من دار الاستثمار أو الشركات التابعة لها.
رابعاً: هذا وقد نمى إلى علمنا أن العمولة المسددة عن عملية شراء فندق جروفز هاوس في بريطانيا قد بلغت 30.000.000 باوند استرليني (ثلاثون مليون باوند عن صفقة قيمتها 160 مليون باوند) كما أن العمولة التي تم سدادها عن عملية شراء شركة أوستن مارتن تتجاوز مبلغ (70.000.000 باوند). كما لم يتم مناقشة فكرة شراء «أوستن مارتن» في أي اجتماع مجلس الادارة حيث تمت الموافقة لاتمام الصفقة هاتفياً قبل ساعة من التوقيع عليها.
خامساً: وقد طالت الاجراءات والافادات غير الواضحة شفاهة العقارات المملوكة لشركة الدار، حيث توجهت (لأحد مسؤولي الشركة) باقتراح تطوير تلك العقارات وكان الرد الصادر منه أن الشركة لا تملك اي أراض او عقارات. حيث تم بيع كافة تلك العقارات مع علمي الخاص من خلال تجار العقارات انه لم يتم بيع اي عقارات لأن عملية اي بيع بحجم عقارات دار الاستثمار تكون معلومة لدى تجار وملاك العقارات بالبلاد.
وهذا الأمر حدا بي الاستفسار عن ذلك الأمر من المديرين في شركة الدار وقد أفادوا بأنه لم يتم بيع أراضي شركة الدار، وأفادوا ان عملية البيع وشراء العقارات تتم داخلياً فقط وهذا الأمر يؤكد الشك بأن العقارات يتم بيعها وشراء لعدة مرات لصالح جهة واحدة أو شخص، خاصة وأن البيع والشراء يتم بعقود عرفية.
سادساً: ان مجموع قيمة رؤوس أموال الشركات التي قامت شركة دار الاستثمار بتأسيسها تصل الى مليار دينار وبعد اضافة أموال المستثمرين يصل المبلغ الى بلايين الدنانير.
والثابت أن المسؤول عن حماية وادارة تلك الأموال لم يحقق الأرباح المرجوة للمساهمين أو الشركة.
سابعاً: الثابت أن أرباح شركة منازل بلغت تقريبا 5 في المئة بينما ربح الشركات المتماثلة في ذات الفترة قد وصل الى 20 في المئة وهذا يؤكد أن الفرق في الأرباح المحققة نتج عن سوء ادارة. وأداء عمولات ومصاريف وتكاليف ليتم تحقيق منفعة لجهة واحدة او شخص واحد.
واننا نعتقد بأن الأزمة العالمية جاءت مناسبة كغطاء لما كان سيلحق بدار الاستثمار من عدم القدرة على السداد وذلك بسبب توجيه أموال الشركة لدفع عمولات أو عقد صفقات تتربح منها جهة واحدة وبذلك تكون الدار قد فقدت أو خسرت مئات الملايين وكان ذلك بعلم الرئيس الذي لا يخفى عليه بأن تلك التصرفات والعمولات ستصل بالشركة الى الافلاس المبرمج.
كما أن استقالة ممثل «التأمينات الاجتماعية» في عضوية مجلس الادارة فقد أفقدنا الأغلبية اللازمة لحماية أموال المساهمين. ونخشى من أن يتم بيع عقارات الشركة بأسعار متدنية مستغلاً حاجة الشركة لسداد المديونيات. لذا نلتمس منكم التدخل المباشر في الشركة بالطرق والاجراءات المحددة من قبلكم لضبط الأمور وايقاف ما يمكن ايقافه من النزيف الحالي. ونحن مستعدون للتعاون معكم في سبيل المحافظة على حقوق المساهمين والمستثمرين كما نرجو من حضرتكم التحقق من التعاملات والاجراءات التي تمت مع اطراف ذات صلة».
مخالفات «بوبيان»
من جهة اخرى، ارسل بنك الكويت المركزي كتابا إلى وزارة التجارة، يبلغها فيه بالمخالفات التي رصدها في اطار التفتيش الدوري، طالبا قراءتها أمام الجمعية العمومية.
وابرز تلك الممارسات:
-1 التفاف بنك بوبيان على توجيهات البنك المركزي بشأن عدم الموافقة على تعيين أحد الاشخاص عضوا منتدبا ببنك بوبيان، وذلك بان قام مجلس ادارة البنك باسناد رئاسة مهام عمل لجنتين إلى الشخص المذكور لهما صلاحيات واسعة بالبنك، فضلا عن قيام (احد مسؤولي البنك) ببعض الممارسات التي ترتب عليها ايضا الالتفاف على توجيهات بنك الكويت المركزي سالفة الاشارة اليها، وذلك بموافقته على تولي السيد المذكور رئاسة لجان اخرى بالبنك، فضلا عن اضطلاعه ببعض الامور الاخرى والمتعلقة باعمال البنك، وبما لا يتفق وقرار «المركزي» الذي طلب سحب ترشيحه لمنصب العضو المنتدب.
-2 قيام أحد مسؤولي البنك باقرار مكافأة بواقع 155 ألف دينار لعضو في مجلس الادارة في 15/12/2008 تم تبويبها تحت بند استشارات، دون سند قانوني بمنح تلك المكافأة، حيث لم يتم عرض الموضوع على مجلس الادارة للموافقة عليه ومن ثم اقراره من الجمعية العمومية للبنك بصفتها جهة الاختصاص، على الرغم من انتفاء اثر المخالفة بقيام العضو المذكور برد قيمة المكافأة إلى البنك بتاريخ 29/1/2009.
-3 قيام ادارة البنك باتخاذ بعض القرارات الاستثمارية المتعلقة بتوظيفات اموال البنك وذلك بالموافقة على انشاء محفظتين ماليتين تتم ادارتهما عن طريق احدى الشركات الاستثمارية ذات الصلة (بأحد المسؤولين في مجلس الإدارة)، علما بان البنك قد حقق خسائر اجمالية عن المحفظتين بنحو 4.1 مليون دينار في 31/11/2008 منها نحو 3.6 مليون دينار خسائر المحفظة رقم (14121)، وقد شاب انشاء وادارة تلك المحفظة بعض الممارسات غير السليمة من جانب المسؤول والتي لا تتفق والسلوك المهني السليم في هذا الشأن، اذ تم التداول على المحفظة المشار اليها بموجب اوامر صادرة منه إلى الشركة المديرة، كما اقتصر التعامل في تلك المحفظة على أسهم معينة.
كما لا توجد دراسة من قبل البنك قبل الدخول في المحفظة المشار اليها، ولم يتم وضع الاسس والمعايير التي تنظم عمليات التداول عليها، بالاضافة إلى عدم تحديد الموظف المخول من قبل البنك للتوقيع واصدار اوامر البيع والشراء عليها وذلك قبل انشاء المحفظة.
-4 قيام رئيس مجلس ادارة البنك بالموافقة على تأسيس شركتين تابعتين للبنك، احداهما شركة بوبيان الصناعية للتجارة العامة تمت مزاولتها للنشاط في 25/9/2008 بغرض شراء حقوق انتفاع لقسائم صناعية في منطقتي الشويخ وصبحان الصناعية، وقد تبين عدم اتباع السلوك المهني السليم لدى شراء قسائم حقوق الانتفاع المشار اليها، حيث لم يتم اجراء الدراسات اللازمة قبل الشراء، كما لم يتم تحديد الغرض من الشراء، فضلا عن ان عملية الشراء قــــــد تمت بمـــوجب تعــليمات صـــــادرة مــــن ادارة البنك.
وتبين قيام البنك بتاريخ لاحق للشراء باعادة تقييم القسائم الصناعية المشار اليها من خلال احدى شركات الخدمات العقارية وترتب على ذلك تحقيق البنك فائض تقييم غير محقق بنحو 600 الف دينار تم ادراجه ضمن الايرادات عن عام 2008، الا انه بناء على طلب بنك الكويت المركزي تم الطلب من البنك اجراء تقييم اخر للقسائم المشار اليها للوصول إلى القيم العادلة للاستثمار، حيث تبين لنا تحقيق البنك خسائر ناجمة عن إعادة تقييم حقوق الانتفاع المشار اليها بنحو 1.5 مليون دينار تم تحميلها على نتائج نشاط البنك عن عام 2008.
-5 قيام البنك باجراء مرابحتين في اكتوبر 2008 مع بنك في البحرين بمبلغي 5 و7 ملايين دينار وبإجمالي 12 مليون دينار، وقد تم تحويل مبلغ 5 ملايين دينار لحساب شركة محلية يتبع لها البنك البحريني، والمرابحة الاخرى البالغة 7 ملايين دينار تم استخدامها في تخفيض التزامات الشركة المحلية لدى بنك بوبيان، وكل ذلك بما لا يتفق والغرض الذي تم من اجله منح تلك الحدود وهي عمليات السوق النقدية، ما ترتب عليه مخالفة البنك لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في شأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى البنوك الاسلامية التي اوجبت ضرورة التأكد من انه تم استخدام الاستثمار او التمويل الممنوح للعميل في الغرض الممنوح من اجله، وهو ما لم يتم اعماله من قبل البنك، فضلا عن قيام ادارة البنك بالموافقة على مذكرة ادارة الخزانة والاستثمار لدى البنك بشأن طلبها زيادة الحدود الممنوحة لبنك الدار بالبحرين من 20 مليون دولار لتصبح 50 مليون دولار وبما يفوق الصلاحيات المقررة لرئيس مجلس الادارة في هذا الشأن.
-----------------------------------------------
وصف بيان الشركة بأنه «منمق يُستخدم في دغدغة المشاعر»
ثويني الثويني رداً على «اكتتاب»: أدعو «المركزي» للتحقيق في أسباب استقالتي من مجلس الإدارة
قال عضو مجلس الادارة المستقيل من شركة اكتتاب القابضة ثويني عبدالعزيز الثويني: «أستغرب من اصرار شركة اكتتاب القابضة على تصوير الاستقالة التي تقدمت بها احتجاجا على الأوضاع بالشركة على أنها مجرد استبدال عضو مجلس ادارة بآخر».
وأضاف في رده على بيان شركة اكتتاب القابضة المنشور أمس «ان ما ذكرته الشركة من انها قامت باستبدالي بالعضو الاحتياط احمد عبدالرحمن الشايع ضمن خطط اعادة الهيكلة التي تنتهجها الشركة يجافي الحقيقة والأسباب الحقيقية ذكرتها في استقالتي المسببة والتي تقدمت بها الى رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في الشركة د.علي الشمالي ووقع عليها بتاريخ 31 مارس الماضي وأرسلت منها نسخا الى البنك المركزي والبورصة ووزارة التجارة والصناعة».
وذكر ان «خطط اعادة الهيكلة في الشركات يتم تطبيقها على الموظفين والادارة التنفيذية في الشركة وليس على أعضاء مجلس الادارة الذي تتطلب استقالة أحد أعضاؤه عقد جمعيه عمومية غير عادية لاقرار الاستقالة وابراء ذمه العضو المستقيل وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها» متسائلا: «هل يعني حديث الشركة عن ان ما تم هو مجرد استبدال وليست استقالة انها سوف تتغاضى عن هذه الاجراءات لتثبت صدق ادعائها؟».
وقال «ما زلت أصر على موقفي من الأسباب التي أوردتها في كتاب الاستقالة والتي تقدمت بها لعدم قدرتي على فهم وتفسير البيانات المالية الخاصة بالشركة وغموضها وعدم استشارة أعضاء مجلس الادارة واخذ رأيهم فيما يتعلق باستثمارات الشركة اضافة الى عدم اعتماد محاضر اجتماعات مجلس الادارة في 2008 وحتى تاريخه كما أتحفظ على جميع البيانات المالية للشركة للعام الماضي 2008 وأي استثمارات تم الدخول فيها بدون اخذ موافقة أعضاء مجلس ادارة الشركة».
وأضاف «لقد اتخذت قراري بالاستقالة احتراما لمن أمثلهم من مساهمين الذين رشحوني لنيل شرف تمثيلهم والدفاع عن مصالحهم وليس لشغل مقعد خال يستغل من قبل الآخرين في تمرير أمور ليست في صالح المساهمين والتزاما بمقتضيات وواجبات هذا الترشيح الذي حددها القانون واحتجاجا على استهانة الشركة بدور أعضاء مجلس الادارة وتهميشهم».
وأشار الى ان «ما ذكرته الشركة في بيانها حول التزامها بإجراءات وسياسات حوكمة الشركات والتي تضع صلاحيات معينة لمجلس الادارة وأخرى للجنة التنفيذية بالشركة والتي تطلع مجلس الادارة على كافة التطورات وذلك وفق آليات الشفافية المتبعة هو كلام منمق يستخدم في دغدغة المشاعر ولكني وكعضو مجلس ادارة في الشركة لم ار منه شيئا وهو الأمر الذي تعذر معه قيامي بواجباتي واضطرني في النهاية الى تقديم استقالتي احتجاجا على غياب الشفافية وحرصا على مصالح المساهمين ومن أمثلهم».
واضاف: «وفي الختام لا يسعني الا مطالبة الجهات الرقابية وفي مقدمتها البنك المركزي والبورصة باتباع الاجراءات القانونية في التحقيق في أسباب استقالتي لاستيضاح الصورة متمنيا ان تثبت تلك الاجراءات صحة موقف الشركة وسلامة اجراءاتها وحرصها على أموال مساهميها ومصالحهم وهو الهدف الذي أنشده وأبتغيه وبنيت عليه كل مواقفي التي اتخذتها».
---------------------------------------------------
استقالة الساير من مجلس إدارة «اكتتاب»
بعد أيام قليلة من استقالة عضو مجلس الادارة في شركة اكتتاب القابضة ثويني الثويني، علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان عضو مجلس الادارة عبد الله بدر مساعد الساير قدم استقالته رسميا ايضا. واشارت المصادر الى ان استقالة الساير مسببة تماما كاستقالة الثويني، التي مفادها ان بعض اعضاء مجلس الادارة لم يكونوا يوقعون محاضر اجتماعاتهم، مع تحفظهم على استثمارات ونشاطات متعددة للشركة. وتساءلت المصادر عن سبب صمت الجهات الرقابية عما يحدث في «اكتتاب»، خصوصا بعد استقالة عضوين حتى الان، واتجاه عضو مجلس الادارة احمد الشايع ايضا لتقديم استقالته. وقالت المصادر ان تداولات سهم الشركة امس بلغت اكثر من 130 مليون سهم، من دون ان تبادر ادارة البورصة الى مساءلة الشركة عما يجري، علما ان الكمية المتداولة تمثل 24.9% من رأسمال الشركة.
------------------------------------------------
الساير يستقيل من «الدار»
أرسل عضو مجلس ادارة «دار الاستثمار» محمد ناصر الساير رسالة الى عدنان عبدالقادر المسلم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، موضوعها «استقالة مسببة» قال فيها الآتي: اعتذر عن الاستمرار في عضوية شركة دار الاستثمار، وذلك بسبب عدم شفافية المعلومات التي تداولت في محاضر الاجتماعات السابقة غير الكاملة بطرحها الموضوعي، مما تسببت في اتخاذ قرارات غير صائبة، وذلك لعدم اعطائنا الادارة المالية الوضع الصحيح والمحرج لــ«الدار» بصورته الحقيقية، قبل نشر جريدة القبس المقال المنشور في عددها 12877 بتاريخ 5 ابريل 2009 صفحة 42، التي تتضمن الكثير من المعلومات الغائبة عن اجتماعات مجلس الادارة، حيث انه من المؤسف الشديد أن ما نشرته جريدة القبس هو اكثر مما نعلمه من هذا التكتم لدى الادارة التنفيذية، وهذا لربما سبب جدل بعض الاخوة الاعضاء.
واضاف: والامر الآخر هو كتاب الاخ رئيس مجلس الادارة الواضح بتحمل جميع الالتزامات بسداد المستحقات المالية للمستثمرين في بنك دار الاستثمار في البحرين، الذي اكده المستشار القانوني فواز السعيد المحترم، بانه غير ملزم لشركة دار الاستثمار، ولكن من الواضح قانونيا انه عكس ذلك، ناهيكم عن القضايا التي لم تطرح الا عندما طلبت من الاخ عمر القاضي نائب رئيس مجلس الادارة، مما تسببت في كثير من عدم الرضا لدى بعض الاخوة الاعضاء لهذا الطلب، الذي يجب ان يكون مجهزا من قبل الادارة التنفيذية قبل الازمة المالية الحالية وبكل شفافية حتى نقوم بالرد الصادق للمساهمين اولا وانفسنا ثانيا.
وختم بالقول: الاخ رئيس واعضاء مجلس الادارة الموقرين، هناك قرارات اتخذت سابقا من دون طرحها على مجلس الادارة بكل شفافية، ولا أريد الخوض في هذه المسائل، حفاظا على سمعة شركة دار الاستثمار واعضائها الموقرين، لذا استسمحكم بقبول استقالتي من عضوية مجلس الادارة من تاريخ هذا الكتاب واخطار السادة البنك المركزي بذلك، آملا لكم التوفيق والازدهار والله ولي التوفيق.
------------------------------------------
تداولات غير قانونية لأطراف ذات صلة
البورصة تحيل ملف «المزايا» إلى النيابة العامة لوجود شبهة
كتب محسن السيد:
علمت «القبس» من مصادر مطلعة أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية أحالت أمس ملف شركة المزايا القابضة إلى النيابة العامة، لوجود شبهات قانونية في التعاملات التي تمت على أسهم الشركة بين تاريخي اعلان التوزيعات بشكل مختلف بين 50% نقدا في المرة الأولى و10% منحة في المرة الثانية.
وكشفت المصادر أن التقرير الذي أعدته إدارة الرقابة في البورصة خلال الفترة من 2 ديسمبر الماضي، عندما أعلنت الشركة عن قرار مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 50% نقدا، وحتى 25 مارس الماضي عندما عاد المجلس ليعلن عن توزيع 10% منحة بخلاف التوصية السابقة، رصد بالفعل تعاملات لاعضاء في مجالس ادارات شركات ذات صلة بشركة المزايا القابضة، بما يعد مخالفا للقانون، في حين لم تشأ المصادر الكشف عن المزيد من المخالفات التي رصدتها إدارة الرقابة، وكذلك التحقيقات التي أجرتها إدارة الشؤون القانونية في البورصة.
تجدر الإشارة إلى أن ملف المزايا القابضة هو الملف الثاني الذي تحيله البورصة إلى النيابة العامة خلال الأشهر القليلة الماضية، فيما تجري أيضا تحقيقات في ملفات أخرى تشككت البورصة في وجود شبهات فيها، ضمن حملة تجريها إدارة السوق على التعاملات غير المشروعة.
-------------------------------------------
غلوبل: استعداد لكشف حسابات مسؤولي الشركة
جاءنا من شركة غلوبل البيان الاتي: نشر في صحيفة «القبس» يوم امس 14 ابريل 2009 خبر مفاده ان الادارة العامة للتحقيقات قد طلبت من البنوك المحلية كشوف حسابات بعض مسؤولي شركة بيت الاستثمار العالمي فيما يتعلق بشكوى مقدمة ضد الشركة حول شركة الثريا لادارة المشاريع (ذ.م.م) حيث ان موضوع الشكوى لايزال محض ادعاء المشتكي ولاتزال الادارة العامة للتحقيقات تنظر فيه، فإن الشركة واحتراما منها لعمل الجهات القضائية المعنية قد آثرت عدم الخوض في تفاصيل الموضوع رغم المحاولات الاستفزازية المتكررة والمؤسفة لدفعها إلى ذلك، علما بان مسؤولي الشركة على استعداد تام للتعاون مع الجهات القضائية المعنية بأي شكل من الاشكال، بما في ذلك الكشف عن حساباتهم الشخصية، او فيما يتعلق بأي اجراء اخر قد يساهم في ازالة اللبس حول الموضوع وانهاء الجدل بشأنه.
اما فيما يتعلق بما اثير في «القبس» مرات عديدة (في اعداد القبس يومي 3 و5 مارس 2009 وكان اخرها يوم امس) حول الجدل الخاص باسم الحساب المودعة به اموال الاكتتاب في زيادة رأس مال شركة الثريا لادارة المشاريع، تود الشركة ان توضح ان الحساب المذكور فتح لدى احد البنوك المحلية في عام 2005 باسم «شركة بيت الاستثمار العالمي ــ حساب اكتتابات» وتقوم الشركة باستخدامه فقط وحصراً فيما يتعلق بالاكتتابات التي تقوم على ادارتها، ومنها الاكتتاب بزيادة رأس مال شركة الثريا لادارة المشاريع، كما ان الحساب المذكور لا يتضمن اطلاقا اي اموال خاصة بشركة بيت الاستثمار العالمي، وان كامل المبلغ المودع فيه هو خاص بزيادة رأس مال شركة الثريا لادارة المشاريع.
كما تود الشركة ان تؤكد انها لم تقم باستخدام تلك الودائع كرهونات مقابل قروض من البنك، وان مثل هذا الادعاء من اي جهة عار عن الصحة تماما، كما تطالب الشركة صحيفة «القبس» التي دأبت منذ شهور على نشر مثل تلك الاخبار التي تمس سمعة الشركة والقائمين عليها، ان تنشر على صفحاتها اي دليل يثبت قيام الشركة بترتيب مثل تلك الرهونات على الودائع المعنية لمصلحة البنك.
علما بأن البنك المذكور قد اودع مساهمته في شركة الثريا في الحساب البنكي ذاته، المنشأ لديه والمذكور اعلاه، فكيف يعقل ان يقبل البنك برهن الحساب الذي اودعت فيه امواله لغرض اكتتابه في شركة الثريا مقابل قروض يمنحها لغلوبل؟ كما ادعت «القبس» بأن الحساب المفتوح لدى البنك هو باسم «غلوبل وعملائها» علما بأن مثل ذلك الحساب هو مخالفة صارخة، لابسط تعليمات بنك الكويت المركزي التي لا تجيز للجهات التي تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي فتح حسابات يتم بها خلط اموالها الخاصة بأموال عملائها.
لقد فضلت شركة بيت الاستثمار العالمي خلال الشهور الماضية ان تتعامل مع مثل هذه المواضيع بمهنية عالية وبمسؤولية تتطلبها مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الاسواق المالية في المنطقة، الا ان التطاول الواضح على شركة بيت الاستثمار العالمي والعاملين بها، قد دفع بالشركة اليوم ان ترد عبر الصحيفة ذاتها التي بادرت ودأبت على نشر تلك الاخبار والمعلومات.
نهاية، فإن احترام وتقدير شركة بيت الاستثمار العالمي لملاك ورئيس تحرير صحيفة «القبس» هو امر لا مجال للشك فيه، وتتطلع الشركة اليهم لتحري الدقة فيما يُنشر عن شركة بيت الاستثمار العالمي، وغيرها من المؤسسات المالية، وذلك حرصا على المصلحة العامة.
-------------------------------------------------
استقالة جمال الغربللي من «بتروجلف»
كتب طارق عرابي: علمت «الوطن» أن أحد أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وعضو اللجنة التنفيذية في الشركة الخليجية للاستثمار البترولي بالشركة وهو جمال خالد الغربللي قد تقدم باستقالته من مجلس الإدارة مؤخراً، ليصبح بذلك ثاني عضو من أعضاء مجلس الإدارة الذي يتقدم باستقالته من الشركة خلال السنة الحالية.
وبالاستفسار من عضو مجلس الإدارة جمال الغربللي عن سبب استقالته من مجلس الإدارة الحالي قال لـ «الوطن» إن استقالته جاءت بسبب عدم التوافق الحالي بين أعضاء مجلس الإدارة الحالي وأيضا تضارب المصالح الواضح داخل المجلس.
يشار إلى ان استقالة الغربللي تأتي بعد استقالة عضو مجلس الإدارة السابق عبد العزيز العصفور، والذي حل محله في مجلس الإدارة هدى سليمان البدر أرملة الراحل سامي البدر.
------------------------------------------
تنازع بعض نواب المدير العام يفتح باب تصفية الحسابات... «الخاصة»
... وانفجر الصراع المكتوم في إدارة «البورصة»
انفجر الصراع المكتوم في الإدارة العليا لسوق الكويت للاوراق المالية، وصار الكلام «على المكشوف» بين نواب المدير العام، في حين يعمل المدير العام صالح الفلاح على ضبط الأمور قبل أن تخرج عن السيطرة.
وتفاقمت الأمور عندما عمد أحد نواب المدير الى تصفية حساباته الخاصة مع زميله المسؤول عن قطاع رئيسي ما استدعى «تنبيهه» من قبل نائب آخر للمدير بلهجة حادة إلى أن منزله من «زجاج»، خصوصا وان هناك مآخذ تخص موظفين سبق ان تم تعيينهم على درجات مخالفة للوائح والقواعد المتبعة وفق ما هو معمول به في البورصة، وهو ما ادى الى تذمر عشرات الموظفين الذين فاتتهم فرص الترقية على سبيل المثال، الى جانب تكبد مالية البورصة لمبالغ كانت في غنى عنها.
وكشفت المصادر عن اجتماعات لمحاولة التوفيق ما بين الاطراف المتنازعة الا ان أحد نواب المدير «المخضرمين» دخل الخط بعدما ناله من «كشف المستور» ما ناله، وصار الحديث يتزايد علناً عن تهم توجه له بمتابعة حسابات خفية، ليس فقط من خلال التعاملات اليومية ، ولكن من خلال شركات تحظى بمساهمات كبيرة في شركات مدرجة لديه من يمثله فيها.
وما بين تراشق التهم الذي بات يطغى على أي هم آخر داخل البورصة، فتح ملف لا يعرف ما إذا كان بالإمكان «طمطمته» بعد أن انكشف ما انكشف، إذ تتحدث مصادر ذات صلة عن شبهات «مزمنة» نتيجة عدم وجود آليات وأنظمة للرقابة على أعمال الإدارة العليا في البورصة، مما يسهّل المخالفة تماماً كما يسهّل الاتهام غير المستند إلى وقائع حقيقية، فمن ذا الذي يعرف ما يجرى في الداخل إذا المرء رقيب نفسه ومسؤول عن معاقبتها؟
وتتحدث بعض المصادر عن شبهات تتعلق بتنفع البعض من عضويتهم في بعض الشركات، لافتة الى أن ملفات من نوع ثقيل اسدل الستار عليها بشكل سريع من خلال تقديم استقالات سريعة بعد تنفيذ عمليات بيع لاسهم في فترات حساسة، قبل الإعلان عن خسارة فادحة لاحدى المحافظ وهو ما اثر على نتائج العام 2008 كاملة لاحدى الشركات الخدمية. وتشير الى ان احد نواب المدير يبحث وراء مصالحه من تحت ستار اخيه الذي كان يشغل منصباً في احدى الشركات المدرجة خصوصا ان عمليات نقل ملكية حدثت تحت مرأى ومسمع الجميع لهذه الشركة عبر شركات غير مدرجة.
وتقول: «ان احد نواب المدير القدامى جداً احس أن ظهره انكشف في تعديلات شهدتها الحكومة، إذ كان يرتكز على وزير سابق تربطه فيه مصالح انتخابية وغيرها، وادى التعديل الى فقدان امل نائب في الحصول على كرسي الادارة كما كان يرمي على مدار سنوات مضت».
وتؤكد المصادر ان بعض نواب المدير ينشطون في ضرب مصالح بعضهم البعض خصوصا في حال غاب طرف يمثل عنصر قوة لاحدهم، فيما لوحظ اخيراً نبش دفاتر قديمة لكثير من الاطراف ذات العلاقة ما قد ينتج عنه مفاجآت خلال المرحلة المقبلة.
ودعت المصادر الى ضرورة ان يكون هناك متابعة ورقابة من قبل «لجنة السوق» على ادارة البورصة، لاسيما وانها الجهة المخولة بذلك من قبل الجهات العليا الى ان تأتي هيئة سوق المال لافتة الى ان التكتلات التي افرزتها صراعات الادارة العليا قد يكون لها اثر سلبي على السوق الكويتي وسمعته ان لم يكن هناك تدخل جاد وفعلي من قبل اللجنة.
وتؤكد المصادر ان المدير العام صالح الفلاح يحاول جاهداً ان يوقف مثل هذه المهاترات التي تضر بمصلحة السوق وسمعته، خصوصاً أنه الطرف الاكثر بعداً عن الشبهات والخلافات من وجهة نظر البعض.
«سوق الجت» في سرداب البورصة!
تحدثت مصادر حول استفادة البعض من حصول شركات غير مدرجة على موافقة «فنية البورصة» على الإدراج عبر شراء كميات كبيرة من اسهم تلك الشركات من خلال «سوق الجت» قبل منحها موافقة الادراج بأيام، حيث تنجز المعاملات بعيداً عن مراكز الادارة ولكن في المبنى نفسه منوهة الى ان المواقف الخاصة بالسيارات تشهد تسلم وتسليم الاوراق الرسمية للصفقات التي هدأت خلال الآونة الاخيرة
