مشاكل الشركات

تحفظ على عدم استشارة أعضاء مجلس الإدارة في الاستثمارات
استقالة «ثويني الثويني» من «اكتتاب»: عجزت عن فهم وتفسير البيانات المالية للشركة!!



كتب سالم عبد الغفور: علمت « الوطن » من مصادر مطلعة ان عضو مجلس ادارة شركة اكتتاب القابضة ثويني عبد العزيز الثويني ممثلا عن شركة الاستثمارات الوطنية تقدم باستقالة مسببة من عضوية مجلس الادارة بتاريخ 31 مارس الماضي.


واوضحت المصادر ان الاسباب التي جاءت في كتاب الاستقالة الذي تقدم به الثويني الي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة د. علي الشمالي وتم تسليم نسخ منها اول امس الى كل من ادارة رقابة الشركات في البنك المركزي وسوق الكويت للاوراق المالية وادارة الشركات في وزارة التجارة « تقدمت باستقالتي لعدم قدرتي على فهم وتفسير البيانات المالية الخاصة بالشركة وغموضها وعدم استشارة اعضاء مجلس الادارة واخذ رأيهم فيما يتعلق باستثمارات الشركة اضافة الى عدم اعتماد محاضر اجتماعات مجلس الادارة في 2008 وحتى تاريخه».


واضاف «وبالتالي وبناء على ما سبق فانني اتحفظ على جميع البيانات المالية للشركة للعام الماضي 2008 أي استثمارات تم الدخول فيها بدون اخذ موافقة اعضاء مجلس ادارة الشركة».


يذكر ان موقع البورصة الالكتروني قد رفع اسم عضو مجلس الادارة ثويني عبد العزيز الثويني وادخل محله عضو الاحتياط احمد عبدالرحمن احمد الشايع ليصبح تشكيل مجلس الادارة يضم 5 اعضاء هم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب د. علي الشمالي ونائب الرئيس ممدوح الشربيني وعضوية كل من محمد سعود الداوود وعبدالله بدر الساير.

-------------------------------------------



المركزي» يطلب قراءة ملاحظاته على إدارة «بوبيان» من قبل مندوب «التجارة» أمام الجمعية العمومية
القاضي يتهم إدارة «الدار» بعمولات وتربح بعشرات الملايين

كتب رضا السناري|
كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة تتعلق بالخلاف الذي أدى إلى استقالة نائب رئيس مجلس إدارة شركة دار الاستثمار السابق عمر سليمان حمد القاضي من منصبه في الشركة.
وعلمت «الراي» أن القاضي كان قد استبق تقديم استقالته برفع كتاب إلى بنك الكويت المركزي، يشرح من خلاله ما يصفه بـ «التجاوزات والمخالفات» الصادرة من إدارة الشركة، وتحديداً من شخصين في مجلس الإدارة.
وإثر ذلك خاطب البنك المركزي ادارة الشركة طالباً ايضاحات لموقفها عن التهم في مهلة انتهت في 9 فبراير الماضي واتهم القاضي في الكتاب، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، إدارة الشركة بأنها قامت بأعمال وإجراءات «لا تحمي حقوق المساهمين والمودعين والمستثمرين».
وأبرز تلك «المخالفات» ما يتعلق بعمولات ضخمة تقاضاها أحد أعضاء مجلس الإدارة منها 15 مليون دينار تمثل نصف العمولات التي تقاضتها الشركة من اكتتابات تأسيس أربع شركات تابعة، فضلاً عن أرباح بلغت 35 مليون دينار حققها العضو نفسه من خلال مساهمته في مشروع جزر العالم في دبي.
وأشار القاضي في كتابه إلى أن العمولات المسددة عن صفقتي شراء «جروفنر هاوس» و «أستون مارتن» في لندن، بلغت 30 مليون جنيه استرليني و70 مليون جنيه على التوالي. كما لفت إلى «إجراءات وإفادات غير واضحة» تتعلق ببيع عقارات الشركة، إذ تبين، بحسب القاضي، أن «العقارات يتم بيعها وشراؤها لمرات عدة لصالح جهة واحدة أو شخص، خصوصاً أن البيع والشراء يتم بعقود عرفية».
واعتبر القاضي أن «الأزمة العالمية جاءت مناسبة كغطاء لما كان سيلحق بالشركة من عدم القدرة على السداد، بسبب توجيه أموال الشركة لدفع عمولات أو عقد صفقات تتربح منها جهة واحدة، وبذلك تكون (الدار) قد فقدت أو خسرت مئات الملايين وكان ذلك بعلم الرئيس الذي لا يخفى عليه أن تلك التصرفات والعمولات ستصل بالشركة إلى الإفلاس المبرمج».
وعلى صعيد مرتبط، علمت «الراي» أن بنك الكويت المركزي خاطب وزير التجارة والصناعة أحمد باقر في شأن ملاحظات على إدارة بنك بوبيان، خصوصاً لجهة علاقته وتعاملاته مع شركة دار الاستثمار، وطلب قراءة تلك الملاحظات من قبل مندوب وزارة التجارة أمام الجمعية العمومية التي ستنعقد في 11 الجاري.
وفي ما يلي تنشر «الراي» أبرز ما جاء في كتاب القاضي، مع التحفظ على خصوصية الأسماء الواردة فيه:

أولاً: الإجراءات التي تتم في الشركة لصالح (مسؤولين فيها) باستقطاعها جزءاً من مبالغ الشركة تحت مسمى عمولات تتراوح نسبتها بين 2 في المئة إلى 5 في المئة أما العقار فتصل العمولات الى 20 في المئة وذلك كله انتقاصاً من حقوق المساهمين.
وعمد أحد المسؤولين الى استقطاع نصف عمولة اكتتاب تأسيس الشركات التالية من حساب دار الاستثمار لصالح عضو في مجلس الادارة وبيانها كالآتي:
1 - شركة منازل ش.م.ك (2.500.000 دينار كويتي).
2 - شركة خباري ش.م.ك (3.000.000 دينار كويتي).
3 - شركة أوكيانا مقفلة (12.500.000 دينار كويتي).
4 - شركة استحواذ مقفلة (12.500.000 دينار كويتي).
إذ إن مجموع تلك العمولات تصل قيمتها الى ثلاثين مليون دينار كويتي تقريباً.
وقد ناقشت (مسؤولاً في الشركة) عن تلك العمولات التي استقطعت من حساب شركة منازل وكان رده بأن (عضو مجلس الادارة) طلب ذلك المبلغ مقابل الفكرة الخاصة بإنشاء منازل حيث طلبت منه شخصياً عدم اتمام تلك الاستقطاعات مستقبلاً، وقد أوضحت له انه يجب في كل الأحوال عرض هذه المسألة على مجلس الادارة لاتخاذ قرار بشأنها مع العلم ان كافة المبالغ التي استقطعت من عمولة الاكتتاب لم يؤخذ عليها موافقة من مجلس الادارة.
ثانياً: ومن ضمن التجاوزات والمخالفات:
أفاد مسؤول في الشركة بأن «دار الاستثمار» سوف تساهم في مشروع جزر العالم في إمارة دبي بمبلغ وقدره (45.000.000 د.ك) وشركة صواف (عضو في مجلس الادارة) سوف يساهمان بمبلغ (45.000.000 د.ك) وعند سؤاله عن مدى ملاءة (العضو المذكور) وإمكاناته المالية في المساهمة معنا بذلك المبلغ الضخم. أفاد بالجمل التالية «لا أعلم»... «مو شغلي».
ومن ثم تم تأسيس شركة أوكيانا برأسمال يبلغ (250.000.000 د.ك) (حيث ان شركة أوكيانا قامت بشراء مشروع جزر العالم المشار اليه بعاليه بمبلغ (90.000.000 د.ك) مع العلم ان المبلغ الذي تم تسديده الى حكومة دبي المالكة السابقة لمشروع جزر العالم يبلغ (20.000.000 د.ك) فقط بما يستتبع أن تكون حصة أرباح (عضو مجلس الادارة المذكور تصل الى 35 مليون دينار من أموال المساهمين.
وبالاضافة الى ذلك نحيطكم علماً أنه (تم) في بداية مشروع جزر العالم رفض عرض المشروع على مجلس الادارة على سند من ان المبلغ الذي سيتم المساهمة به في ذلك المشروع يقع ضمن حدود صلاحياته وبالتالي لا ضرورة الى عرض المشروع على مجلس الادارة، لأنه قام بتقسيم المبلغ المساهم به على كل من شركة الاستثمار وشركة الدار للتمويل وشركة الدار لادارة الاصول.
ثالثاً: وبالاضافة الى ما تم ذكره بعاليه فإن (عضو مجلس الادارة نفسه) تملك أسهما في شركة أوكيانا بقيمة (55.000.000 د.ك) وتملك أسهما في شركة استحواذ بمبلغ (55.000.000 د.ك) ولم يتم بيان فيما اذا كان تمويل قيمة تلك الأسهم قد تم من خلال الاقراض المباشر أو غير المباشر من دار الاستثمار أو الشركات التابعة لها.
رابعاً: هذا وقد نمى إلى علمنا أن العمولة المسددة عن عملية شراء فندق جروفز هاوس في بريطانيا قد بلغت 30.000.000 باوند استرليني (ثلاثون مليون باوند عن صفقة قيمتها 160 مليون باوند) كما أن العمولة التي تم سدادها عن عملية شراء شركة أوستن مارتن تتجاوز مبلغ (70.000.000 باوند). كما لم يتم مناقشة فكرة شراء «أوستن مارتن» في أي اجتماع مجلس الادارة حيث تمت الموافقة لاتمام الصفقة هاتفياً قبل ساعة من التوقيع عليها.
خامساً: وقد طالت الاجراءات والافادات غير الواضحة شفاهة العقارات المملوكة لشركة الدار، حيث توجهت (لأحد مسؤولي الشركة) باقتراح تطوير تلك العقارات وكان الرد الصادر منه أن الشركة لا تملك اي أراض او عقارات. حيث تم بيع كافة تلك العقارات مع علمي الخاص من خلال تجار العقارات انه لم يتم بيع اي عقارات لأن عملية اي بيع بحجم عقارات دار الاستثمار تكون معلومة لدى تجار وملاك العقارات بالبلاد.
وهذا الأمر حدا بي الاستفسار عن ذلك الأمر من المديرين في شركة الدار وقد أفادوا بأنه لم يتم بيع أراضي شركة الدار، وأفادوا ان عملية البيع وشراء العقارات تتم داخلياً فقط وهذا الأمر يؤكد الشك بأن العقارات يتم بيعها وشراء لعدة مرات لصالح جهة واحدة أو شخص، خاصة وأن البيع والشراء يتم بعقود عرفية.
سادساً: ان مجموع قيمة رؤوس أموال الشركات التي قامت شركة دار الاستثمار بتأسيسها تصل الى مليار دينار وبعد اضافة أموال المستثمرين يصل المبلغ الى بلايين الدنانير.
والثابت أن المسؤول عن حماية وادارة تلك الأموال لم يحقق الأرباح المرجوة للمساهمين أو الشركة.
سابعاً: الثابت أن أرباح شركة منازل بلغت تقريبا 5 في المئة بينما ربح الشركات المتماثلة في ذات الفترة قد وصل الى 20 في المئة وهذا يؤكد أن الفرق في الأرباح المحققة نتج عن سوء ادارة. وأداء عمولات ومصاريف وتكاليف ليتم تحقيق منفعة لجهة واحدة او شخص واحد.
واننا نعتقد بأن الأزمة العالمية جاءت مناسبة كغطاء لما كان سيلحق بدار الاستثمار من عدم القدرة على السداد وذلك بسبب توجيه أموال الشركة لدفع عمولات أو عقد صفقات تتربح منها جهة واحدة وبذلك تكون الدار قد فقدت أو خسرت مئات الملايين وكان ذلك بعلم الرئيس الذي لا يخفى عليه بأن تلك التصرفات والعمولات ستصل بالشركة الى الافلاس المبرمج.
كما أن استقالة ممثل «التأمينات الاجتماعية» في عضوية مجلس الادارة فقد أفقدنا الأغلبية اللازمة لحماية أموال المساهمين. ونخشى من أن يتم بيع عقارات الشركة بأسعار متدنية مستغلاً حاجة الشركة لسداد المديونيات. لذا نلتمس منكم التدخل المباشر في الشركة بالطرق والاجراءات المحددة من قبلكم لضبط الأمور وايقاف ما يمكن ايقافه من النزيف الحالي. ونحن مستعدون للتعاون معكم في سبيل المحافظة على حقوق المساهمين والمستثمرين كما نرجو من حضرتكم التحقق من التعاملات والاجراءات التي تمت مع اطراف ذات صلة».
مخالفات «بوبيان»
من جهة اخرى، ارسل بنك الكويت المركزي كتابا إلى وزارة التجارة، يبلغها فيه بالمخالفات التي رصدها في اطار التفتيش الدوري، طالبا قراءتها أمام الجمعية العمومية.
وابرز تلك الممارسات:
-1 التفاف بنك بوبيان على توجيهات البنك المركزي بشأن عدم الموافقة على تعيين أحد الاشخاص عضوا منتدبا ببنك بوبيان، وذلك بان قام مجلس ادارة البنك باسناد رئاسة مهام عمل لجنتين إلى الشخص المذكور لهما صلاحيات واسعة بالبنك، فضلا عن قيام (احد مسؤولي البنك) ببعض الممارسات التي ترتب عليها ايضا الالتفاف على توجيهات بنك الكويت المركزي سالفة الاشارة اليها، وذلك بموافقته على تولي السيد المذكور رئاسة لجان اخرى بالبنك، فضلا عن اضطلاعه ببعض الامور الاخرى والمتعلقة باعمال البنك، وبما لا يتفق وقرار «المركزي» الذي طلب سحب ترشيحه لمنصب العضو المنتدب.
-2 قيام أحد مسؤولي البنك باقرار مكافأة بواقع 155 ألف دينار لعضو في مجلس الادارة في 15/12/2008 تم تبويبها تحت بند استشارات، دون سند قانوني بمنح تلك المكافأة، حيث لم يتم عرض الموضوع على مجلس الادارة للموافقة عليه ومن ثم اقراره من الجمعية العمومية للبنك بصفتها جهة الاختصاص، على الرغم من انتفاء اثر المخالفة بقيام العضو المذكور برد قيمة المكافأة إلى البنك بتاريخ 29/1/2009.
-3 قيام ادارة البنك باتخاذ بعض القرارات الاستثمارية المتعلقة بتوظيفات اموال البنك وذلك بالموافقة على انشاء محفظتين ماليتين تتم ادارتهما عن طريق احدى الشركات الاستثمارية ذات الصلة (بأحد المسؤولين في مجلس الإدارة)، علما بان البنك قد حقق خسائر اجمالية عن المحفظتين بنحو 4.1 مليون دينار في 31/11/2008 منها نحو 3.6 مليون دينار خسائر المحفظة رقم (14121)، وقد شاب انشاء وادارة تلك المحفظة بعض الممارسات غير السليمة من جانب المسؤول والتي لا تتفق والسلوك المهني السليم في هذا الشأن، اذ تم التداول على المحفظة المشار اليها بموجب اوامر صادرة منه إلى الشركة المديرة، كما اقتصر التعامل في تلك المحفظة على أسهم معينة.
كما لا توجد دراسة من قبل البنك قبل الدخول في المحفظة المشار اليها، ولم يتم وضع الاسس والمعايير التي تنظم عمليات التداول عليها، بالاضافة إلى عدم تحديد الموظف المخول من قبل البنك للتوقيع واصدار اوامر البيع والشراء عليها وذلك قبل انشاء المحفظة.
-4 قيام رئيس مجلس ادارة البنك بالموافقة على تأسيس شركتين تابعتين للبنك، احداهما شركة بوبيان الصناعية للتجارة العامة تمت مزاولتها للنشاط في 25/9/2008 بغرض شراء حقوق انتفاع لقسائم صناعية في منطقتي الشويخ وصبحان الصناعية، وقد تبين عدم اتباع السلوك المهني السليم لدى شراء قسائم حقوق الانتفاع المشار اليها، حيث لم يتم اجراء الدراسات اللازمة قبل الشراء، كما لم يتم تحديد الغرض من الشراء، فضلا عن ان عملية الشراء قــــــد تمت بمـــوجب تعــليمات صـــــادرة مــــن ادارة البنك.
وتبين قيام البنك بتاريخ لاحق للشراء باعادة تقييم القسائم الصناعية المشار اليها من خلال احدى شركات الخدمات العقارية وترتب على ذلك تحقيق البنك فائض تقييم غير محقق بنحو 600 الف دينار تم ادراجه ضمن الايرادات عن عام 2008، الا انه بناء على طلب بنك الكويت المركزي تم الطلب من البنك اجراء تقييم اخر للقسائم المشار اليها للوصول إلى القيم العادلة للاستثمار، حيث تبين لنا تحقيق البنك خسائر ناجمة عن إعادة تقييم حقوق الانتفاع المشار اليها بنحو 1.5 مليون دينار تم تحميلها على نتائج نشاط البنك عن عام 2008.
-5 قيام البنك باجراء مرابحتين في اكتوبر 2008 مع بنك في البحرين بمبلغي 5 و7 ملايين دينار وبإجمالي 12 مليون دينار، وقد تم تحويل مبلغ 5 ملايين دينار لحساب شركة محلية يتبع لها البنك البحريني، والمرابحة الاخرى البالغة 7 ملايين دينار تم استخدامها في تخفيض التزامات الشركة المحلية لدى بنك بوبيان، وكل ذلك بما لا يتفق والغرض الذي تم من اجله منح تلك الحدود وهي عمليات السوق النقدية، ما ترتب عليه مخالفة البنك لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في شأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى البنوك الاسلامية التي اوجبت ضرورة التأكد من انه تم استخدام الاستثمار او التمويل الممنوح للعميل في الغرض الممنوح من اجله، وهو ما لم يتم اعماله من قبل البنك، فضلا عن قيام ادارة البنك بالموافقة على مذكرة ادارة الخزانة والاستثمار لدى البنك بشأن طلبها زيادة الحدود الممنوحة لبنك الدار بالبحرين من 20 مليون دولار لتصبح 50 مليون دولار وبما يفوق الصلاحيات المقررة لرئيس مجلس الادارة في هذا الشأن.

-----------------------------------------------

وصف بيان الشركة بأنه «منمق يُستخدم في دغدغة المشاعر»
ثويني الثويني رداً على «اكتتاب»: أدعو «المركزي» للتحقيق في أسباب استقالتي من مجلس الإدارة


قال عضو مجلس الادارة المستقيل من شركة اكتتاب القابضة ثويني عبدالعزيز الثويني: «أستغرب من اصرار شركة اكتتاب القابضة على تصوير الاستقالة التي تقدمت بها احتجاجا على الأوضاع بالشركة على أنها مجرد استبدال عضو مجلس ادارة بآخر».

وأضاف في رده على بيان شركة اكتتاب القابضة المنشور أمس «ان ما ذكرته الشركة من انها قامت باستبدالي بالعضو الاحتياط احمد عبدالرحمن الشايع ضمن خطط اعادة الهيكلة التي تنتهجها الشركة يجافي الحقيقة والأسباب الحقيقية ذكرتها في استقالتي المسببة والتي تقدمت بها الى رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في الشركة د.علي الشمالي ووقع عليها بتاريخ 31 مارس الماضي وأرسلت منها نسخا الى البنك المركزي والبورصة ووزارة التجارة والصناعة».

وذكر ان «خطط اعادة الهيكلة في الشركات يتم تطبيقها على الموظفين والادارة التنفيذية في الشركة وليس على أعضاء مجلس الادارة الذي تتطلب استقالة أحد أعضاؤه عقد جمعيه عمومية غير عادية لاقرار الاستقالة وابراء ذمه العضو المستقيل وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها» متسائلا: «هل يعني حديث الشركة عن ان ما تم هو مجرد استبدال وليست استقالة انها سوف تتغاضى عن هذه الاجراءات لتثبت صدق ادعائها؟».

وقال «ما زلت أصر على موقفي من الأسباب التي أوردتها في كتاب الاستقالة والتي تقدمت بها لعدم قدرتي على فهم وتفسير البيانات المالية الخاصة بالشركة وغموضها وعدم استشارة أعضاء مجلس الادارة واخذ رأيهم فيما يتعلق باستثمارات الشركة اضافة الى عدم اعتماد محاضر اجتماعات مجلس الادارة في 2008 وحتى تاريخه كما أتحفظ على جميع البيانات المالية للشركة للعام الماضي 2008 وأي استثمارات تم الدخول فيها بدون اخذ موافقة أعضاء مجلس ادارة الشركة».

وأضاف «لقد اتخذت قراري بالاستقالة احتراما لمن أمثلهم من مساهمين الذين رشحوني لنيل شرف تمثيلهم والدفاع عن مصالحهم وليس لشغل مقعد خال يستغل من قبل الآخرين في تمرير أمور ليست في صالح المساهمين والتزاما بمقتضيات وواجبات هذا الترشيح الذي حددها القانون واحتجاجا على استهانة الشركة بدور أعضاء مجلس الادارة وتهميشهم».

وأشار الى ان «ما ذكرته الشركة في بيانها حول التزامها بإجراءات وسياسات حوكمة الشركات والتي تضع صلاحيات معينة لمجلس الادارة وأخرى للجنة التنفيذية بالشركة والتي تطلع مجلس الادارة على كافة التطورات وذلك وفق آليات الشفافية المتبعة هو كلام منمق يستخدم في دغدغة المشاعر ولكني وكعضو مجلس ادارة في الشركة لم ار منه شيئا وهو الأمر الذي تعذر معه قيامي بواجباتي واضطرني في النهاية الى تقديم استقالتي احتجاجا على غياب الشفافية وحرصا على مصالح المساهمين ومن أمثلهم».

واضاف: «وفي الختام لا يسعني الا مطالبة الجهات الرقابية وفي مقدمتها البنك المركزي والبورصة باتباع الاجراءات القانونية في التحقيق في أسباب استقالتي لاستيضاح الصورة متمنيا ان تثبت تلك الاجراءات صحة موقف الشركة وسلامة اجراءاتها وحرصها على أموال مساهميها ومصالحهم وهو الهدف الذي أنشده وأبتغيه وبنيت عليه كل مواقفي التي اتخذتها».

---------------------------------------------------

استقالة الساير من مجلس إدارة «اكتتاب»


بعد أيام قليلة من استقالة عضو مجلس الادارة في شركة اكتتاب القابضة ثويني الثويني، علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان عضو مجلس الادارة عبد الله بدر مساعد الساير قدم استقالته رسميا ايضا. واشارت المصادر الى ان استقالة الساير مسببة تماما كاستقالة الثويني، التي مفادها ان بعض اعضاء مجلس الادارة لم يكونوا يوقعون محاضر اجتماعاتهم، مع تحفظهم على استثمارات ونشاطات متعددة للشركة. وتساءلت المصادر عن سبب صمت الجهات الرقابية عما يحدث في «اكتتاب»، خصوصا بعد استقالة عضوين حتى الان، واتجاه عضو مجلس الادارة احمد الشايع ايضا لتقديم استقالته. وقالت المصادر ان تداولات سهم الشركة امس بلغت اكثر من 130 مليون سهم، من دون ان تبادر ادارة البورصة الى مساءلة الشركة عما يجري، علما ان الكمية المتداولة تمثل 24.9% من رأسمال الشركة.

------------------------------------------------

الساير يستقيل من «الدار»


أرسل عضو مجلس ادارة «دار الاستثمار» محمد ناصر الساير رسالة الى عدنان عبدالقادر المسلم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، موضوعها «استقالة مسببة» قال فيها الآتي: اعتذر عن الاستمرار في عضوية شركة دار الاستثمار، وذلك بسبب عدم شفافية المعلومات التي تداولت في محاضر الاجتماعات السابقة غير الكاملة بطرحها الموضوعي، مما تسببت في اتخاذ قرارات غير صائبة، وذلك لعدم اعطائنا الادارة المالية الوضع الصحيح والمحرج لــ«الدار» بصورته الحقيقية، قبل نشر جريدة القبس المقال المنشور في عددها 12877 بتاريخ 5 ابريل 2009 صفحة 42، التي تتضمن الكثير من المعلومات الغائبة عن اجتماعات مجلس الادارة، حيث انه من المؤسف الشديد أن ما نشرته جريدة القبس هو اكثر مما نعلمه من هذا التكتم لدى الادارة التنفيذية، وهذا لربما سبب جدل بعض الاخوة الاعضاء.
واضاف: والامر الآخر هو كتاب الاخ رئيس مجلس الادارة الواضح بتحمل جميع الالتزامات بسداد المستحقات المالية للمستثمرين في بنك دار الاستثمار في البحرين، الذي اكده المستشار القانوني فواز السعيد المحترم، بانه غير ملزم لشركة دار الاستثمار، ولكن من الواضح قانونيا انه عكس ذلك، ناهيكم عن القضايا التي لم تطرح الا عندما طلبت من الاخ عمر القاضي نائب رئيس مجلس الادارة، مما تسببت في كثير من عدم الرضا لدى بعض الاخوة الاعضاء لهذا الطلب، الذي يجب ان يكون مجهزا من قبل الادارة التنفيذية قبل الازمة المالية الحالية وبكل شفافية حتى نقوم بالرد الصادق للمساهمين اولا وانفسنا ثانيا.
وختم بالقول: الاخ رئيس واعضاء مجلس الادارة الموقرين، هناك قرارات اتخذت سابقا من دون طرحها على مجلس الادارة بكل شفافية، ولا أريد الخوض في هذه المسائل، حفاظا على سمعة شركة دار الاستثمار واعضائها الموقرين، لذا استسمحكم بقبول استقالتي من عضوية مجلس الادارة من تاريخ هذا الكتاب واخطار السادة البنك المركزي بذلك، آملا لكم التوفيق والازدهار والله ولي التوفيق.

------------------------------------------


تداولات غير قانونية لأطراف ذات صلة


البورصة تحيل ملف «المزايا» إلى النيابة العامة لوجود شبهة


كتب محسن السيد:
علمت «القبس» من مصادر مطلعة أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية أحالت أمس ملف شركة المزايا القابضة إلى النيابة العامة، لوجود شبهات قانونية في التعاملات التي تمت على أسهم الشركة بين تاريخي اعلان التوزيعات بشكل مختلف بين 50% نقدا في المرة الأولى و10% منحة في المرة الثانية.
وكشفت المصادر أن التقرير الذي أعدته إدارة الرقابة في البورصة خلال الفترة من 2 ديسمبر الماضي، عندما أعلنت الشركة عن قرار مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 50% نقدا، وحتى 25 مارس الماضي عندما عاد المجلس ليعلن عن توزيع 10% منحة بخلاف التوصية السابقة، رصد بالفعل تعاملات لاعضاء في مجالس ادارات شركات ذات صلة بشركة المزايا القابضة، بما يعد مخالفا للقانون، في حين لم تشأ المصادر الكشف عن المزيد من المخالفات التي رصدتها إدارة الرقابة، وكذلك التحقيقات التي أجرتها إدارة الشؤون القانونية في البورصة.
تجدر الإشارة إلى أن ملف المزايا القابضة هو الملف الثاني الذي تحيله البورصة إلى النيابة العامة خلال الأشهر القليلة الماضية، فيما تجري أيضا تحقيقات في ملفات أخرى تشككت البورصة في وجود شبهات فيها، ضمن حملة تجريها إدارة السوق على التعاملات غير المشروعة.

-------------------------------------------
غلوبل: استعداد لكشف حسابات مسؤولي الشركة


جاءنا من شركة غلوبل البيان الاتي: نشر في صحيفة «القبس» يوم امس 14 ابريل 2009 خبر مفاده ان الادارة العامة للتحقيقات قد طلبت من البنوك المحلية كشوف حسابات بعض مسؤولي شركة بيت الاستثمار العالمي فيما يتعلق بشكوى مقدمة ضد الشركة حول شركة الثريا لادارة المشاريع (ذ.م.م) حيث ان موضوع الشكوى لايزال محض ادعاء المشتكي ولاتزال الادارة العامة للتحقيقات تنظر فيه، فإن الشركة واحتراما منها لعمل الجهات القضائية المعنية قد آثرت عدم الخوض في تفاصيل الموضوع رغم المحاولات الاستفزازية المتكررة والمؤسفة لدفعها إلى ذلك، علما بان مسؤولي الشركة على استعداد تام للتعاون مع الجهات القضائية المعنية بأي شكل من الاشكال، بما في ذلك الكشف عن حساباتهم الشخصية، او فيما يتعلق بأي اجراء اخر قد يساهم في ازالة اللبس حول الموضوع وانهاء الجدل بشأنه.
اما فيما يتعلق بما اثير في «القبس» مرات عديدة (في اعداد القبس يومي 3 و5 مارس 2009 وكان اخرها يوم امس) حول الجدل الخاص باسم الحساب المودعة به اموال الاكتتاب في زيادة رأس مال شركة الثريا لادارة المشاريع، تود الشركة ان توضح ان الحساب المذكور فتح لدى احد البنوك المحلية في عام 2005 باسم «شركة بيت الاستثمار العالمي ــ حساب اكتتابات» وتقوم الشركة باستخدامه فقط وحصراً فيما يتعلق بالاكتتابات التي تقوم على ادارتها، ومنها الاكتتاب بزيادة رأس مال شركة الثريا لادارة المشاريع، كما ان الحساب المذكور لا يتضمن اطلاقا اي اموال خاصة بشركة بيت الاستثمار العالمي، وان كامل المبلغ المودع فيه هو خاص بزيادة رأس مال شركة الثريا لادارة المشاريع.
كما تود الشركة ان تؤكد انها لم تقم باستخدام تلك الودائع كرهونات مقابل قروض من البنك، وان مثل هذا الادعاء من اي جهة عار عن الصحة تماما، كما تطالب الشركة صحيفة «القبس» التي دأبت منذ شهور على نشر مثل تلك الاخبار التي تمس سمعة الشركة والقائمين عليها، ان تنشر على صفحاتها اي دليل يثبت قيام الشركة بترتيب مثل تلك الرهونات على الودائع المعنية لمصلحة البنك.
علما بأن البنك المذكور قد اودع مساهمته في شركة الثريا في الحساب البنكي ذاته، المنشأ لديه والمذكور اعلاه، فكيف يعقل ان يقبل البنك برهن الحساب الذي اودعت فيه امواله لغرض اكتتابه في شركة الثريا مقابل قروض يمنحها لغلوبل؟ كما ادعت «القبس» بأن الحساب المفتوح لدى البنك هو باسم «غلوبل وعملائها» علما بأن مثل ذلك الحساب هو مخالفة صارخة، لابسط تعليمات بنك الكويت المركزي التي لا تجيز للجهات التي تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي فتح حسابات يتم بها خلط اموالها الخاصة بأموال عملائها.
لقد فضلت شركة بيت الاستثمار العالمي خلال الشهور الماضية ان تتعامل مع مثل هذه المواضيع بمهنية عالية وبمسؤولية تتطلبها مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الاسواق المالية في المنطقة، الا ان التطاول الواضح على شركة بيت الاستثمار العالمي والعاملين بها، قد دفع بالشركة اليوم ان ترد عبر الصحيفة ذاتها التي بادرت ودأبت على نشر تلك الاخبار والمعلومات.
نهاية، فإن احترام وتقدير شركة بيت الاستثمار العالمي لملاك ورئيس تحرير صحيفة «القبس» هو امر لا مجال للشك فيه، وتتطلع الشركة اليهم لتحري الدقة فيما يُنشر عن شركة بيت الاستثمار العالمي، وغيرها من المؤسسات المالية، وذلك حرصا على المصلحة العامة.

-------------------------------------------------
استقالة جمال الغربللي من «بتروجلف»

كتب طارق عرابي: علمت «الوطن» أن أحد أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وعضو اللجنة التنفيذية في الشركة الخليجية للاستثمار البترولي بالشركة وهو جمال خالد الغربللي قد تقدم باستقالته من مجلس الإدارة مؤخراً، ليصبح بذلك ثاني عضو من أعضاء مجلس الإدارة الذي يتقدم باستقالته من الشركة خلال السنة الحالية.

وبالاستفسار من عضو مجلس الإدارة جمال الغربللي عن سبب استقالته من مجلس الإدارة الحالي قال لـ «الوطن» إن استقالته جاءت بسبب عدم التوافق الحالي بين أعضاء مجلس الإدارة الحالي وأيضا تضارب المصالح الواضح داخل المجلس.

يشار إلى ان استقالة الغربللي تأتي بعد استقالة عضو مجلس الإدارة السابق عبد العزيز العصفور، والذي حل محله في مجلس الإدارة هدى سليمان البدر أرملة الراحل سامي البدر.

------------------------------------------
تنازع بعض نواب المدير العام يفتح باب تصفية الحسابات... «الخاصة»
... وانفجر الصراع المكتوم في إدارة «البورصة»


انفجر الصراع المكتوم في الإدارة العليا لسوق الكويت للاوراق المالية، وصار الكلام «على المكشوف» بين نواب المدير العام، في حين يعمل المدير العام صالح الفلاح على ضبط الأمور قبل أن تخرج عن السيطرة.

وتفاقمت الأمور عندما عمد أحد نواب المدير الى تصفية حساباته الخاصة مع زميله المسؤول عن قطاع رئيسي ما استدعى «تنبيهه» من قبل نائب آخر للمدير بلهجة حادة إلى أن منزله من «زجاج»، خصوصا وان هناك مآخذ تخص موظفين سبق ان تم تعيينهم على درجات مخالفة للوائح والقواعد المتبعة وفق ما هو معمول به في البورصة، وهو ما ادى الى تذمر عشرات الموظفين الذين فاتتهم فرص الترقية على سبيل المثال، الى جانب تكبد مالية البورصة لمبالغ كانت في غنى عنها.

وكشفت المصادر عن اجتماعات لمحاولة التوفيق ما بين الاطراف المتنازعة الا ان أحد نواب المدير «المخضرمين» دخل الخط بعدما ناله من «كشف المستور» ما ناله، وصار الحديث يتزايد علناً عن تهم توجه له بمتابعة حسابات خفية، ليس فقط من خلال التعاملات اليومية ، ولكن من خلال شركات تحظى بمساهمات كبيرة في شركات مدرجة لديه من يمثله فيها.

وما بين تراشق التهم الذي بات يطغى على أي هم آخر داخل البورصة، فتح ملف لا يعرف ما إذا كان بالإمكان «طمطمته» بعد أن انكشف ما انكشف، إذ تتحدث مصادر ذات صلة عن شبهات «مزمنة» نتيجة عدم وجود آليات وأنظمة للرقابة على أعمال الإدارة العليا في البورصة، مما يسهّل المخالفة تماماً كما يسهّل الاتهام غير المستند إلى وقائع حقيقية، فمن ذا الذي يعرف ما يجرى في الداخل إذا المرء رقيب نفسه ومسؤول عن معاقبتها؟

وتتحدث بعض المصادر عن شبهات تتعلق بتنفع البعض من عضويتهم في بعض الشركات، لافتة الى أن ملفات من نوع ثقيل اسدل الستار عليها بشكل سريع من خلال تقديم استقالات سريعة بعد تنفيذ عمليات بيع لاسهم في فترات حساسة، قبل الإعلان عن خسارة فادحة لاحدى المحافظ وهو ما اثر على نتائج العام 2008 كاملة لاحدى الشركات الخدمية. وتشير الى ان احد نواب المدير يبحث وراء مصالحه من تحت ستار اخيه الذي كان يشغل منصباً في احدى الشركات المدرجة خصوصا ان عمليات نقل ملكية حدثت تحت مرأى ومسمع الجميع لهذه الشركة عبر شركات غير مدرجة.

وتقول: «ان احد نواب المدير القدامى جداً احس أن ظهره انكشف في تعديلات شهدتها الحكومة، إذ كان يرتكز على وزير سابق تربطه فيه مصالح انتخابية وغيرها، وادى التعديل الى فقدان امل نائب في الحصول على كرسي الادارة كما كان يرمي على مدار سنوات مضت».

وتؤكد المصادر ان بعض نواب المدير ينشطون في ضرب مصالح بعضهم البعض خصوصا في حال غاب طرف يمثل عنصر قوة لاحدهم، فيما لوحظ اخيراً نبش دفاتر قديمة لكثير من الاطراف ذات العلاقة ما قد ينتج عنه مفاجآت خلال المرحلة المقبلة.
ودعت المصادر الى ضرورة ان يكون هناك متابعة ورقابة من قبل «لجنة السوق» على ادارة البورصة، لاسيما وانها الجهة المخولة بذلك من قبل الجهات العليا الى ان تأتي هيئة سوق المال لافتة الى ان التكتلات التي افرزتها صراعات الادارة العليا قد يكون لها اثر سلبي على السوق الكويتي وسمعته ان لم يكن هناك تدخل جاد وفعلي من قبل اللجنة.

وتؤكد المصادر ان المدير العام صالح الفلاح يحاول جاهداً ان يوقف مثل هذه المهاترات التي تضر بمصلحة السوق وسمعته، خصوصاً أنه الطرف الاكثر بعداً عن الشبهات والخلافات من وجهة نظر البعض.



«سوق الجت» في سرداب البورصة!

تحدثت مصادر حول استفادة البعض من حصول شركات غير مدرجة على موافقة «فنية البورصة» على الإدراج عبر شراء كميات كبيرة من اسهم تلك الشركات من خلال «سوق الجت» قبل منحها موافقة الادراج بأيام، حيث تنجز المعاملات بعيداً عن مراكز الادارة ولكن في المبنى نفسه منوهة الى ان المواقف الخاصة بالسيارات تشهد تسلم وتسليم الاوراق الرسمية للصفقات التي هدأت خلال الآونة الاخيرة

 

مسؤول استثمار آخر يتعرض للتحقيق والسجن


علم أن مسؤولاً كبيراً في شركة تنتمي لمجموعة ناشئة، وهو من احدى الجنسيات العربية، أمضى ليلة في احد السجون المحلية على خلفية دعوى نصب واحتيال ضده. والمجموعة المعنية ناشطة في تدوير الملكيات بين شركاتها التابعة والزميلة وهي كانت حديث «المدينة»، قبل فترة من الزمن الا ان الازمة كشفتها كما كشفت شركات استثمارية متعثرة وورقية كثيرة. وهذه هي المرة الثانية التي يسجن فيها مسؤول استثماري على ذمة التحقيق منذ بداية الازمة على خلفية دعاوى خيانة امانة ونصب واحتيال. والاثنان ممنوعان من السفر حالياً

------------------------------------------
تحقيق في صناديق غلوبل في البحرين والشركة تقول إنه "استفسار بسيط"



اصدر بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» بيانا تعقيبا على ما نشر في عدد امس في فايننشال تايمز عن قيام بنك البحرين المركزي بالتحقيق مع الشركة بخصوص بعض المعاملات التي تمت مع احد الصناديق الاستثمارية التي تديرها الشركة. وقالت غلوبل ان ما قام به بنك البحرين المركزي لا يتعدى كونه استفسارا عن بعض المعلومات التي تندرج ضمن الاعمال الاعتيادية التي تقوم بها الجهات الرقابية. واكد البيان ان جميع تعاملات غلوبل، وخصوصا في ما يتعلق بالمرابحات، تتوافق مع البنود التي تتضمنها نشرات الاكتتاب الخاصة بكل صندوق والتي تمت الموافقة عليها من قبل الجهات الرقابية والمستثمرين، حيث ان بنود نشرات الاكتتاب الخاصة بالصناديق المسجلة في مملكة البحرين تجيز التعامل في المعاملات الاسلامية والمرابحات وادوات الدين الاخرى. واضاف البيان ان تعامل الصناديق التي تديرها غلوبل في المرابحات، سواء مرابحات غلوبل او غيرها من الشركات في المنطقة، يأتي من حرص مدير الاستثمار على تحقيق عوائد النقد المتوافر تفوق العوائد على الودائع البنكية. كما اكد البيان عدم وجود اية مرابحات قائمة للشركة في الوقت الراهن مع اي من الصناديق التي تديرها باستثناء عملية واحدة مع شركة مينا فايننشال اسيتس، وجار التفاوض بشأن هذه المرابحة مع لجنة من اعضاء مستقلين في مجلس الادارة منذ بداية العام، وهي في مراحلها النهائية.
ويحقق بنك البحرين المركزي في عمليات دخلتها شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) مع الصناديق التي تديرها.
وبحسب وثائق اطلعت عليها فايننشال تايمز فإن عدداً من الصناديق في مجموعة صناديق غلوبل للتحوط، وبعضها مقره في البحرين، دخلت في عمليات مرابحة، عمليات تمويل دين قصير الأجل وفق النظام الاسلامي، بقيمة لا تقل عن 25.75 مليون دولار مع الشركة الأم قرب نهاية العام الماضي، أي بعد مدة وجيزة على تعثرها.
أحد عقود المرابحة وقيمته 9 ملايين دولار مبرم بين صندوق اليابان آسيا للتحوط التابع لغلوبل وغلوبل البحرين، المملوك بالكامل لبيت الاستثمار العالمي، وهو مؤرخ في 4 ديسمبر وموقّع من قبل مها الغنيم، رئيسة مجلس الادارة والعضوة المنتدبة، وعمر القوقة الرئيس التنفيذي السابق والمستشار الحالي للشركة.
وبعد مرور يومي عمل في الكويت على بدء العمل بعقد المرابحة، أخفقت غلوبل في سداد أحد ديونها، ومن ثم تعثرت في معظم مديونيتها من القروض القصيرة الأجل التي تبلغ قيمتها 2.7 مليون دولار.
وقال مسؤول في البنك المركزي في تصريح الى فايننشال تايمز «ان البنك المركزي البحريني يأخذ مسئولية حماية المستثمرين بجدية بالغة، وهو على علم بالمسائل المتعلقة بوضع بعض الصناديق التي أنشئت في البحرين من قبل الشركة الكويتية غلوبل».
وأضاف قائلا «ان البنك المركزي البحريني يقوم حاليا بفحص معمق لحسابات تلك الصناديق، ولن يكون من المناسب التعليق أكثر على موضوع هو قيد التحقيق حاليا».
وكانت غلوبل، التي كانت حتى وقت قريب واحدة من أكبر شركات ادارة الأصول والبنوك الاستثمارية في الخليج، سقطت صريعة ذلك المزيج السام بين الاستثمارات غير القابلة للتسييل في الشركات المالية في الشرق الأوسط والاقتراض المغالى فيه للقروض القصيرة الأجل من البنوك العالمية.
وتقول غلوبل ان عمليات 4 ديسمبر هي تمديد لدين قديم، وانه لم يتم الدخول في عملية مرابحة منذ تعثرها عن سداد مديونيتها.
وتضيف الشركة «من الشائع بالنسبة لسوق الكويت أن تدخل المؤسسات في عقود مرابحة، وهو ما دأبت عليه غلوبل تاريخيا على نطاق صغير ومحدود».
وتستخدم هيكلية المرابحة عادة للودائع في البنوك الاسلامية، الا أنها تعتبر أداة دين ولا يسمح بنك الكويت المركزي للصناديق بإقراض الشركات الاستثمارية على شاكلة غلوبل. كما أنه غير مسموح لها بقبول الودائع.
ويقول مصرفيون ان دخول صندوق في اتفاقية تمويل مع الشركة الأم ربما يشكل تضاربا في المصالح.
وتقول مصادر على اطلاع بالموضوع ان المرابحة سوّ.يت بأصول قابلة وغير قابلة للتسييل مملوكة لغلوبل. وقد تم أخيراً سداد أحد المبالغ.
ويقول مصدر مطلع على الموضوع انه ربما تقوم الشركة بهذا الأمر للابقاء على أفضل الأصول بعيدا عن دائني غلوبل، الذين شكلوا لجنة توجيه للتفاوض معها بشأن اعادة هيكلة مديونيتها. وتقول غلوبل انها تواصل سداد فوائد ديونها.


عمليات مشابهة في لندن
وكانت فايننشال تايمز قد كشفت هذا الشهر النقاب عن أن غلوبل دخلت في عمليات مشابهة مع شركة تابعة لها مدرجة في بورصة لندن، وهي غلوبل مينا فايننشال أسيتس.
وقد دخلت غلوبل مينا فايننشال أسيتس، التي تملك غلوبل فيها 29.9%، لكنها تدار من قبل المديرين التنفيذيين للملكية الخاصة في غلوبل، في عقدي مرابحة بقيمة 47.8 مليون دولار مع غلوبل، و59.1 مليون دولار مع شركتين كويتيتين لم يتم تسميتهما، بحسب ما ذكرت غلوبل مينا فايننشال أسيتس في تقرير لها في 16 يناير.


التأمينات ترفع حصتها في «غلوبل»
رفعت التأمينات الاجتماعية ملكيتها في شركة غلوبل الى 9،1% الاسبوع الماضي، وتحاول غلوبل حاليا زيادة رأسمالها في موازاة السعي للحصول على موافقة الدائنين على جدولة 3 مليارات دولار من القروض معظمها متخلف عن السداد

------------------------------------------------
استقالة جمال الغربللي من «أصول»



كتب طارق عرابي: أبلغت مصادر مطلعة لـ «الوطن» أن عضو مجلس ادارة شركة «اصول للاجارة والاستثمار» ورئيس لجنة التدقيق الداخلي جمال الغربللي تقدم باستقالة مسببة من منصبه مؤخراً.


واذ رفض الغربللي التعليق لـ«الوطن» على الاستقالة، أكد أنها جاءت لتنهي أي علاقة له بالمجموعة الدولية وشركاتها التابعة والتي بدأت منذ العام 2006، لافتاً الى أنه قد استقال من قبل من شركة الخدمات البترولية «بتروجلف» التابعة لـ«طاقات»، كما استقال أيضاً من شركة «آجال القابضة» وشركة «جراند للطيران»، ومجموعة الكيماويات الدولية التي كان يرأس مجلس ادارتها.

-------------------------------------

«شريف روما» يقع في حفرة حفرها بنفسه
مضارب كبير يواجه تحقيقاً في تلاعبات عبر حسابات تابعة



وقع المضارب الكبير، الذي كان وراء «الضجة الوهمية» في موضوع «التسويات» في الحفرة التي حفرها بنفسه. وبعد أن كان يطالب «باعدام» خصومه، بات يواجه تحقيقاً من قبل الجهات القانونية في سوق الكويت للأوراق المالية في شبهات تنفيع من خلال حسابات تابعة له خلال الايام الاخيرة.
وقالت مصادر مطلعة ان البورصة اكتشفت لدى عمليات الرقابة على بعض الحسابات التابعة لهذا المضارب وجود شبهة في عمليات البيع من خلال حسابات لصالح حسابات اخرى تحت تصرفه، لافتة الى ان بضعة آلاف من اسهم احدى الشركات التي تتداول تحت سقف المئة فلس هي التي كشفت تلاعبات المضارب.
وأوضحت المصادر ان الامر تم تحويله من «الرقابة» الى الادارة القانونية في البورصة لعمل اللازم من خلال تتبع تلك الحسابات خصوصا وان مبالغ تقدر بنحو سبعة ملايين دينار قد وضعت تحت المتابعة خلال الايام الاخيرة، بعد ان اكتشفت الجهات الرقابية ان جانبا من هذه المبالغ ناتج عن بيع لحساب، فيما المشتري شركة مملوكة للمضارب نفسه.
وتوقعت المصادر ان ينجز التحقيق قريباً لترفع نتيجته في تقرير نهائي حول تلاعباته، بعد أن نصب نفسه خلال الآونة الاخيرة «شريفاً لروما» في محاربته للتسويات وغيرها من القنوات التي كان يتحرك من خلالها.
-----------------------

وافق مجلس إدارة شركة منا القابضة في اجتماعه يوم أمس على الاستقالة المقدمة من رئيس مجلس الإدارة مبارك الدويلة، على أن تدعى الجمعية العمومية لانتخاب عضو مجلس إدارة مكمل. ورفض الدويلة في تصريح لـ «القبس» شرح أسباب الاستقالة، مكتفياً بالقول انها جاءت نتيجة لخلافات بين مجلس الإدارة وملاك الشركة، على أن يعلن الأسباب بالتفصيل خلال الأيام المقبلة. وأضاف انه منذ تسلمه رئاسة مجلس إدارة الشركة، منذ عام تقريباً، استطاعت الشركة أن تحقق طفرة كبيرة في نتائجها المالية، حيث تمكنت من تحقيق أرباح بلغت 26 مليون دينار عن العام الماضي 2008، إلا أنه لا يستطيع إكمال المسيرة بسبب الخلافات مع الملاك التي سيوضحها لاحقاً.
-------------------------------------
بعد خلاف بينه وبين ملاك الشركة وسيكشف الأسباب قريباً
مبارك الدويلة يستقيل من «منا القابضة»




كتب محمد السلمان: في تطور مفاجئ أعلن مبارك الدويلة تقديم استقالته من رئاسة وعضوية مجلس إدارة شركة منا القابضة، مشيرا الى انه سيكشف اسباب الاستقالة في الأيام القليلة المقبلة.


وعلمت «الوطن» ان مجلس ادارة الشركة قد قبل الاستقالة بعد محاولات لثني الدويلة عن قراره الا انه اصر على الاستقالة.


وذكرت مصادر مطلعة ان خلافا قد نشب بين رئيس مجلس الادارة مبارك الدويلة وملاك الشركة بشأن سياسة الشركة في المرحلة المستقبلية ما تسبب في هوة كبيرة كان من الصعوبة ردمها ومعالجة هذه العلاقة.


والجدير بالذكر ان شركة منا القابضة قد حققت ارباحا بقيمة 26 مليون دينار في السنة الماضية اثناء رئاسة مبارك الدويلة لمجلس الادارة مما زاد من قيمة سهم الشركة في السوق وعزز دعم قيمته.


يذكر ان اجراءات كثيرة اتخذها الدويلة لإنقاذ ودعم سهم شركة منا ابان استحكام الازمة الاقتصادية اسفرت عن نجاح في المعالجات

---------------------------------------------
تم اكتشافه بعد محاولته إجراء تسويات بعد إيقافها
البورصة تحيل أحد المضاربين إلى الشؤون القانونية وتجمد شيكاً له بـ 7 ملايين دينار


كشف مصدر مطلع لـ «الوطن» ان ادارة سوق الكويت قامت بتحويل احد المضاربين في سوق الكويت للاوراق المالية ويدعى (ن.ق) الى الشؤون القانونية وتجميد شيك له بقيمة اجمالية تصل الى 7 ملايين دينار بسبب مخالفات في بعض التداولات على عدد من الاسهم.

واوضح المصدر انه تم اكتشاف المضارب حينما قام بأكثر من محاولة لإجراء تسويات عقب علمه بإيقاف التسويات ليتم كشفه مشيرا ان المضارب سيتم التحقيق معه بهذا الشأن خلال اليومين المقبلين خاصة ان ادارة السوق قامت بالكشف عن كافة تداولاته على بعض الاسهم التي يقوم بها من حسابه الخاص الى حساب شركته الخاصة التي يمتلكها.

--------------------------------------------
«قرطسة» مضارب


أحالت ادارة سوق الكويت للأوراق المالية المضارب في السوق «ن. ق»، الى التحقيق بسبب شبهات في تلاعبات بمجموعة من الحسابات.
واضاف المصدر ان ادارة الرقابة اشتبهت في تعاملات احد المضاربين في السوق خلال الايام الماضية، وتمت مراقبته، وبناء على تعاملات مخلة بالقوانين، وبناء على تلك الممارسات تمت احالته الى التحقيق، ووقف حساباته مؤقتا إلى حين الانتهاء من التحقيق.
واشار المصدر الى انه تم حجز بعض المبالغ ايضا، حيث من المنتظر ان توقع عقوبات تتمثل في غرامات ووقف الحسابات التي يتلاعب بها .

 

كبار الملّاك باعوا... و«الصغار» علقوا في شركة «فارغة» وغارقة بالديون
«الصفاة عالمي» ... قصة «فخ» من «ورق»

بدأت القصة عندما أراد أحد المتداولين أن يستثمر «على الأصول»، فقرأ ميزانية شركة اسمها «صفاة عالمي» وصدق ما فيها من أرقام. قرأ مثلاً أن القيمة الدفترية للسهم، كما في 30 سبتمبر 2008 نحو 760 فلساً، في حين أن القيمة السوقية كانت تقريبا مئة فلس.
وبدأ المتداول، واسمه يوسف سهو المطيري مع شقيقه أحمد، بالتجميع على السهم. حينها كانت الأجواء تشير الى أن «قانون الاستقرار» سيصلح الأحوال، و«الظروف الاستثنائية» ستنتهي، قبل أن يكتشف الأخوان أنهما وقعا في فخ لشركة صنعت من ورق.
في بلد أصبح فيه «قانون استقرار»، وتتعالى فيه الأصوات المشددة على تطبيق القانون، يقع المتداولون في مصيدة ميزانية مصدّقة من إدارة البورصة ووزارة التجارة، ولا يجدون من يحمي حقوقهم، مع أنهم اشتروا السهم من «سوق الكويت للأوراق المالية» الخاضعة للقانون، لم يسرقوها ولم يشتروها من السوق السوداء.
هؤلاء المخدوعون يسألون إن كان «قانون الاستقرار» أقر لحمايتهم أم انه مصمم «للكبار فقط». ويسألون اين النواب الذين يطالبون بحماية الاموال العامة والخاصة، ويسألون إن كان وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزير التجارة ومدير البورصة معنيين بإنصافهم، أم انهم «أصغر» من أن يفكر أحد في معاقبة من أخذ أموالهم وجمّدها في شركة من ورق.
كان الأخوان المطيري قد أصبحا معاً أكبر الملاك في الشركة، حين انكشف الوضع الحقيقي: شركة بلا مقر (مقرها المعلن اتضح أنه مقر لشركة أخرى)، وبلا موظفين، وليس لها مشروع واحد تديره، وشبه خالية من الموجودات. وفوق هذا كله، مر على الشركة أكثر من سبعة أشهر من دون ميزانية، وليس لدى البورصة ما تتخذه من اجراءات الا وقفها عن التداول.
لم يعد في الشركة شيء الا الديون البالغة أكثر من 16 مليون دينار. أما كبار ملاك الشركة فاختفوا فجأة. «الصفاة للاستثمار» باعت حصتها من خلال التعاملات اليومية في البورصة، ولم تعد معنية بما يجري، وبات صغار المساهمين الذين باتوا كبار المساهمين أمام أزمة: اذا صدرت عن الشركة ميزانية، فستصبح محكومة بالافلاس، لأن الخسائر تفوق كامل رأس المال بعشرات الأضعاف، واذا لم تصدر الميزانية، فستبقى أموالهم عالقة في سهم موقوف، وفي شركة ليست موجودة الا على الورق.
تمكن الأخوان المطيري من تجميع حملة 47 في المئة من رأسمال الشركة الذي يقدر بنحو ثلاثة ملايين دينار، وبدأوا التحرك باتجاه كل من وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية في البورصة، بهدف الوصول الى صيغة تعيد اليهم أموالهم المجمدة في الشركة التي لا تزال موقوفة عن التداول منذ أول أبريل لتخلفها عن تقديم البيانات المالية السنوية.
وخاطب المساهمون وزارة التجارة لعقد اجتماع للجمعية العمومية غير العادية للشركة، لمناقشة تقاعس مجلس الادارة الحالي والرئيس التنفيذي في انجاز الميزانيات الخاصة بالشركة وذلك حسب ما جاء في الكتاب الموجه للجهات المعنية.
ويسعى المساهمون الى مساءلة مجلس الادارة الحالي وتحويل أعضائه الى التحقيق، وليس تغييره فقط، باعتبار أن سيطرتهم على مجلس الادارة مع ابراء ذمة المجلس الحالي لا ينفعهم بشيء، لأن الشركة مفلسة فنياً، مع وقف التنفيذ.
ويسعى الملاك الحاليون للشركة ايضاً الى تشكيل مجلس ادارة جديد بهدف البحث عن اي مخارج تنقذ اموالهم واموال عشرات المساهمين ممن يملكون ما بين 10 آلاف و100 الف سهم. وأوضحت مصادر مطلعة ان الشركة كانت عليها التزامات مالية تصل الى 28 مليون دينار لبنوك محلية، منها لبنك الكويت والشرق الاوسط وعدد من الجهات الاخرى قامت بشراء اسهم بها، الا ان البنك قام بتسييل محافظ تتضمن تلك الاسهم لدى تراجع السوق ما قلص هذه المديونية التي اصبحت فيها «الصفاة» هي الجهة الدائنة لشركة «الصفاة عالمي» وذلك من خلال وكالات استثمار بقيمة تصل الى 16 مليون دينار.
وكشفت المصادر ان مجموعة الصفاة بكل شركاتها لا تملك سوى 290 الف سهم، الامر الذي يجعل دائرة المساءلة اكثر حيرة، فكبار الملاك سواء الصفاة وشركاتها او غيرها اختفوا من قائمة المساهمين الامر الذي اكد فيه رئيس مجلس ادارة «الصفاة للاستثمار» وليد الشرهان تخارج شركته من كامل حصتها في الشركة وان الرابط الوحيد بينها وبين هذه الشركة هو الاسم فقط، اذ سيطلب تغييره في اقرب اجتماع.
ومن ناحية اخرى، طالب المساهمون بفتح باب التحقيق من قبل البورصة بشأن تعاملات تمت على السهم خلال فترة سابقة لمعرفة طبيعة الموقف الذي تعانيه الشركة ومن المتسبب فيما بلغته من مستوى اشبه بالافلاس، الى جانب معرفة من المستفيد من بيع ملكيته خلال فترة ما قبل الازمة او منذ الاقفالات السنوية للعام 2008 الى ايقاف السهم عن التداول
وكشفت المصادر في سياق حديثها لـ «الراي» ان القيمة الدفترية لسهم «الصفاة عالمي» في 30/9 الماضي كانت بـ760 فلسا! الا انه اقفل في نهاية الربع الاول عند مستوى 48.5 فلس وهو آخر تداول له، فيما اشارت الى ان هناك نحو 200 مساهم يبحثون عن حقوقهم، لافتة الى ان عمومية الشركة الاخيرة شهدت الكثير من التحفظات سواء على بنود تخص موجودات الشركة او غيرها في اشارة الى ان تلك الموجودات قد ذابت غالبيتها في ظل الازمة ولم يتبق منها سوى اصول قليلة لا تفي بمتطلبات والتزامات الشركة.
وابدت المصادر استياءها من اختفاء اصول ممتازة كانت لدى الصفاة عالمي والتي كانت سبباً في قبول ادراجها في سوق الاوراق المالية منها على سبيل المثال شركة ابو الحصانية التي تنشط في القطاع العقاري التي تم التخارج منها من خلال صفقة بيع، الا ان ابو الحصانية أصبحت احدى الشركات الناشطة في العقار في حين لا وجود الان لشركة الصفاة عالمي الا من خلال موجودات لا تذكر ولا تفي بالتزامات قيمتها تصل الى نحو 16 مليون دينار.
وأفادت معلومات مؤكدة ان كبار الملاك الحاليين في الشركة يدفعون في اتجاه عقد عمومية تحت مظلة وزارة التجارة تطبيقاً لمواد قانون الشركات التجارية في حال عدم استجابة المجلس الحالي لطلب الوزارة بشأن عقد الاجتماع، لافتة الى ان التجارة خاطبت الشركة على عنوان ولم تحصل على جواب شاف، ما قد يجعل الوزارة امام ضرورة عقد الجمعية بمعرفتها وعزل المجلس الحالي وتشكيل مجلس جديد من خلال الملاك الحاليين.
وعلى صعيد متصل، تحدثت اطراف عن مساع من قبل الملاك السابقين تقضي بلملمة القضية من خلال اتفاق ما بين المساهمين الحاليين والسابقين يقضي بتسليم الشركة، ولكن ثمة تساؤلات تفرض نفسها: من المتسبب في ضايع الشركة؟ ولما لم تتحرك وزارة التجارة لانقاذ صغار المساهمين؟ ولم لم تصعد البورصة الامر لمتابعة تطورات الشركة بدلاً من الترقب للحصول على موازنتها فقط؟
ربما تتكرر قصة «الصفاة عالمي» مع سواها، وربما يفاجأ المعنيون بشركات لا ملاك لها، أخذ خيرها وبقي «الورق».
----------------------------------------------
اكتتاب الثريا - المزايا السعودية
الشركة اليابانية أوركس العقارية ترفع دعوى ضد شركة غلوبل


كتب سعود الفضلي:
يتابع مكتب الوقيان - العوضي- السيف للمحاماة حاليا دعوى جديدة مقدمة ضد شركة غلوبل، وقدم صحيفة اتهام في مخفر شرق في جنحة رقم 209 / 2009، وفي الصحيفة ادعاء على 4 مسؤولين في الشركة، ورجح مكتب المحاماة موعد محكمة للنظر بالاتهام بتاريخ 9 اغسطس الجاري.
وجاء في بيان التهمة ما يلي: انهم وبتاريخ سابق على 1-6-2009، وبدائرة اختصاص مخفر شرق: دلسوا على القائمين بالشركة اليابانية (اوركس العقارية) بقصد ايقاعهم بالغلط وحملهم على تسليم مال في حيازتهم، باستعمال طرق احتيالية من شأنها تسوية حقيقة الواقعة واحداث الامل بالحصول على ارباح وهمية من خلال ايهامهم باستثمار تلك المبالغ في مشاريع تجارية، وتحقيق ارباح طائلة من خلال قيام شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) بتقديم عرض للاستثمار الى الشركة المجني عليها بانشاء شركة الثريا لادارة المشاريع، بغرض استثمار كامل رأسمالها في شركة مزايا السعودية للاستثمار التجاري تحت التأسيس، مع احقية شركة غلوبل في بيع الحصص المملوكة للشركة المجني عليها في شركة الثريا وشراء ما يعادل قيمتها من اسهم في شركة مزايا المذكورة انفا، والتزامها بتسليم الشركة المجني عليها شهادات الاسهم، وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على مبلغ 14.003.700 دولار اميركي، بناء على ذلك الايهام على النحو المبين بالتحقيقات.
بيان الادلة:
1 - اقوال وكيل الشركة المجني عليها نادر عبدالغفار العوضي.
2 - حافظة المستندات.
3 - عرض الاستثمار.
4 - المستندات المرفقة.
5 - اقوال المتهمين الاولى والثاني والثالث والرابعة.
6 - التحقيقات.
-------------------------------------
ازدياد عدد رافضي محاولات «المدينة» الاستحواذ على «صرح المدينة»


كتب حسن ملاك :
تزداد نسبة المساهمين الرافضين لاستحواذ شركة المدينة للتمويل والاستثمار على شركة صرح المدينة.
وقال مصدر متابع ان مبدأ الرفض جاء استنادا الى قرار الجمعية العمومية للشركة في وقت سابق، والذي تضمن رفض البعض توصية مجلس الادارة بالاستحواذ، واعتراض مساهمين على التقييم الذي تم لسهم صرح المدينة بسعر 105 فلوس، وسهم المدينة بسعر 198 فلسا، على ان تكون المبادلة سهم لشركة المدينة مقابل 1،9 سهم من شركة صرح المدينة، الى جانب عدم التوصل الى قناعة تامة لدى البعض بشأن تبرير مجلس ادارة «صرح» المتعلق بعدم تسجيل احد العقارات باسم الشركة.
وكان أشد المعارضين في ذلك الوقت لهذا التوجه طارق الايوب وهو أحد المساهمين، حيث اعتبر ان موضوع الاستحواذ يخص شركة المدينة الراغبة في الاستحواذ وليس الدمج، وبالتالي فان وضع هذا البند على جدول اجتماع الجمعية أمر خاطئ، ويفترض أن يكون على سبيل العلم وليس للنقاش أو على شكل قرار حتى وان وافقت وزارة التجارة والصناعة على ذلك.
وطالب بالغاء هذا البند وشطبه من جدول أعمال الجمعية لان مساهمي «صرح» ليس لهم علاقة بذلك، ويفترض عدم الزامهم بالتحول من «صرح المدينة» الى «المدينة للتمويل والاستثمار»، خصوصا أن المقصود من المعنى الذي تضمنه البند هو الزام المساهمين، علما بأنه لا يستطيع أحد أن يلزمهم بهذا الأمر.
يذكر ان شركة المدينة أخذت تتصل بمساهمي «صرح» اخيرا لأخذ موافقتهم على استحواذها على الشركة ومبادلة أسهمهم بأسهم «المدينة» وفقا للمعادلة سالفة الذكر.

---------------------------------------------------

تتضمن حقوق مساهمين سالبة بنحو 13.5 مليون دينار
«الصفاة العالمية» ترفع ميزانية 2008 إلى «البورصة» محملة بخسارة تقدر بنحو 566 فلساً للسهم

علمت «الراي» ان شركة «الصفاة العالمية» رفعت تقرير مجلس ادارتها حول البيانات المالية السنوية للعام 2008 الى الجهات المعنية في سوق الاوراق المالية وذلك بعد عقد المجلس اول امس عن طريق التمرير لاعتماد التقرير السنوي.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات لـ «الراي» ان التقرير تضمن تحقيق الشركة لخسارة تصل الى نحو 17 مليون دينار اي ما يعادل 566 فلساً للسهم الواحد تقريباً اضافة الى حقوق مساهمين بالسالب وليس بالموجب تبلغ حوالي 13.5 مليون دينار في الوقت الذي خلت فيه الشركة من موجودات تسد الحاجة.
وعلى الصعيد نفسه افادت المصادر ان مجلس الادارة سيرفع الى الجمعية العمومية العادية التي ستعقدها وزارة التجارة والصناعة تحت مظلتها تطبيقاً لمواد قانون الشركات مقترحين بشأن وضع الشركة وما آلت اليه عقب الازمة المالية. لافتة الى ان الاول يتمثل في زيادة رأسمال الشركة من 3 ملايين دينار الى 20 مليوناً بهدف اطفاء الخسائر الحالية ومحاولة انعاش الشركة.
وبشأن هذا الاقتراح ترى مصادر مسؤولة في سوق الاوراق المالية ان ذلك سيتطلب الحصول على موافقة لجنة السوق خصوصا ان هذه الزيادة تأتي لشركة رأسمالها اقل من عشرة ملايين دينار ذلك في حال لم تعترضها عوائق اخرى مثل تباين وجهات نظر المساهمين لاسميا الجدد الذين تملكوا حصصهم من خلال التعاملات اليومية للبورصة وباسعار مختلفة.
وبينت المصادر ان الاقتراح الثاني هو ما قد يفرضه الواقع الذي تعيشه الشركة اذ دفع المجلس في اتجاه تصفية الشركة كاقتراح ثان ان لم تكن هناك جدية بشأن زيادة رأس المال وهو ما سيطرح على مساهمي الشركة خلال الاجتماع الذي سيعقد في 16 الجاري
والمحت المصادر الى ان تقرير مجلس الادارة إلى الاسباب التي تسببت في خسارة الشركة بهذا الشكل لافتة الى وزارة التجارة والصناعة سوف تستعرض تقريرا بشأن مخالفات
الشركة لبعض مواد القانون وذلك خلال الاجتماع الذي سيعقد في حال فاق عدد الاسهم للحضور من المساهمين حدود الـ 50 في المئة.
يذكر ان الجهات المعنية في سوق الاوراق قد افادت قبل ايام في تصريحات لـ «الراي» ان عودة سهم الشركة الى التداول لن يتم الا في حال قدمت الشركة البيانات المالية السنوية للعام 2008 اضافة الى ميزانيتي الربع الاول للعام 2009 والنصف الاول ايضاً الى جانب خطة مقنعة بشأن اعادة هيكلة الشركة.

-----------------------------------------------
مساهمون في الدولية للإجارة يبحثون رفع دعوى خيانة أمانة ضد مجلس الإدارة
ينتظرون رد المركزي بشأن أسباب رفض الميزانية


قالت المصادر إن المساهمين يهدفون من وراء إرسالهم الكتاب إلى تجميع أدلة وقرائن، للدفع برفع دعوى خيانة أمانة ضد مجلس إدارة الشركة عما تسبَّب فيه من أزمات متواصلة نتج عنها تعليق السهم ووقفه عن التداول.
كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» عن توجه عدد من مساهمي الشركة الدولية للإجارة إلى تقديم كتاب إلى البنك المركزي للاستفسار عن سبب رفضه اعتماد ميزانية الشركة حتى الآن.
وقالت المصادر إن المساهمين يهدفون من وراء ارسالهم الكتاب إلى تجميع أدلة وقرائن للدفع برفع دعوى خيانة امانة ضد مجلس ادارة الشركة عما تسبب فيه من ازمات متواصلة تسببت في تعليق السهم ووقفه عن التداول، كان آخرها صدور حكم من محكمة الاستئناف يقضي ببطلان الجمعية العمومية للشركة التي انعقدت في 8/6/2008، وما ترتب عليها من آثار، وذلك بسبب تجاوزات ومخالفات لشركة الأبراج القابضة المالك الأكبر في «الدولية للإجارة»، وعلى رأسها قيام «أبراج» بشراء 8.6 في المئة من أسهم «الدولية» للإجارة من خلال التداول المباشر على سهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية اثناء عضويتها في مجلس إدارة الشركة بما يخالف المادة 140 من قانون الشركات التجارية.
ويذكر انه جاء في منطوق الحكم: «حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان الجمعية العمومية للمستأنف ضدها المنعقدة في 8/6/2008، وما يترتب عليها من قرارات وآثار».
ويعني هذا الحكم، وفق آراء قانونية، بطلان جميع القرارات التي اتخذت خلال تلك الجمعية، بما فيها تشكيل مجلس الإدارة الحالي، وبالتالي تعتبر أي قرارات وإجراءات اتخذها مجلس الإدارة منذ تاريخ انعقاد الجمعية حتى الآن، وبما ترتب عليها من آثار باطلة قانوناً، على أن يعود مجلس الإدارة السابق لتسيير الأمور في الشركة والدعوة إلى عقد جمعية عمومية لتشكيل مجلس ادارة جديد، واتخاذ ما يلزم من قرارات بخصوص قرارات وإجراءات مجلس الإدارة الساقطة عضويته بحكم القانون خلال الفترة الماضية.
الجدير بالذكر أن مجلس الإدارة الحالي لـ«الدولية للإجارة» يضم 7 اعضاء منهم 5 ممثلين لـ«أبراج» مقابل عضوين ممثلين للبنك الإسلامي للتنمية. وكانت ديون الشركة وصلت كما في نهاية الربع الثالث من 2008 إلى نحو 669 مليون دولار. ودخلت في مفاوضات مع بنوك بشأن إعادة جدولة وهيكلة لكنها تراوح مكانها على ما يبدو حتى تاريخه، وضاعف من ازمتها تصريح لبنك الكويت والشرق الأوسط بعدم صحة ما أفادت به الشركة الدولية للإجارة من توصلها إلى اتفاق معه في شأن إعادة هيكلة جزء من ديونها.
وهو التصريح الذي جاء تعقيباً على ما صرح به رئيس مجلس إدارة الشركة في مؤتمر صحافي، ونشر في عدد من الصحف المحلية.
---------------------------------------

السرقة الجديدة للمال العام


تعالوا يا كويتيين نشوف قصة السرقة الجديدة للمال العام واللي قاعد يقومون فيها
اعضاء بالحكومة وتجار ونواب حتى بعض الجرايد اللي اصحابها يلعبون دور المضلل الابطال هم

مجموعة الخرافي بقيادة ناصر وجاسم الخرافي

مدير الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد واخوه سعد السعد

وزير المالية مصطفى الشمالي وبعض العوائل الكويتية الاخرى اللي يسمون أنفسهم التجار وبالاخص عائلة الشايع ( الشامية ).

نبدي بسرد القصة من البداية ونرجع للوراء شويه لما تم تعيين بدر السعد عضو منتدب للهيئة العامة للاستثمار بعد التخلص من صالح الفلاح ولو نرجع نلاقي ان من دعم الفكرة كان جاسم الخرافي وذلك لعدة اسباب منها وجود علاقة متمثله بالتحالف في البنك الوطني والصناعات الوطنية والاتصالات المتنقلة ( زين ) وبيت التمويل الكويتي وغيرها من الشركات بين ناصر الخرافي وسعد السعد الاخ الاكبر لبدر السعد العضو المنتدب للهيئة , حيث ان سعد السعد قام وطرح اسم اخوه بدر السعد كمرشح لادارة الهيئة العامة للاستثمار وطبعا قام جاسم الخرافي بدعم الفكرة ورضخت الحكومة بالنهاية وتم تعيين بدر السعد عضو منتدب للهيئة وكذلك لاسباب انتخابية بحكم ان السعد بالاضافة الى الشايع من اهل الشامية على فكرة ان الشايع عيال اخت سعد وبدر السعد, وعلى فكرة ان علاقة السعد والخرافي قديمة كانوا السعد يشتغلون عند الخرافي والى اليوم بس العلاقة صارت اكبر وصت الى النسب والمصاهرة والشراكة التجارية يعني العلاقة تغيرت من شكل المعزب الى الشريك

بدأت العلاقة بسرقة المال العام بحكم ان الهيئة تمتلك 24% من زين بدا الخرافي بعمليات التوسع شرق وغرب وطلب زيادات راس المال ودائما الهيئة تساهم وما تقول لا بدون اي اعتراض او اي سؤال لان المعازيب يطلبون من الهيئة وبدرالسعد لازم ينفذ ..المهم الحفاظ على العلاقة بين السعد والخرافي من حساب المال العام حتى في يوم من الايام فكر بدر السعد بيع حصة الحكومة في بيت التمويل الكويتي في وقت لا الحكومة او الهيئة في حاجة للتخارج بس السبب الاهم تنفيع الاخ سعد السعد والمعازيب الخرافي بس عملية التخصيص وقفت بسبب الضغوط من التيارات الدينية في ذلك الوقت والخوف من القادم فتم الغاء عملية البيع بسبب ان الوقت غير مناسب , على فكرة سهم بيت التمويل وصل الى 3,700 دينار وكان الاخ طارح فكرة البيع بسعر 1.250 دينار يا اخي قال المثل الاقربون اولى بالمعروف بس مو حرمنة عينيك عينك ولا و يقولون عن اعمارهم تجار قولو حراميه عصابة المهم لا نشط عن موضوع السرقة الجديدة


لما بدات ازمة السوق في اكتوبر 2008 والناس طالبت الحكومة بالتدخل والهيئة لازم تدعم السوق وبعد ما خسر اللي خسر وضاع ما ضاع قامت الهيئة وتدخلت مدة 3 ايام تشتري اسهم معينة دون غيرها وكان شراء كثيف على اسهم سموها القيادية وبالاخص العضو المنتدب للهيئة بدر السعد وكذلك جريد القبس بس لاحظوا الشركات التالية:

بيت التمويل الكويتي بحكم ملكية الاخ سعد السعد والخرافي

البنك الوطني بحكم ملكية الخرافي وملكية الصناعات المملوكة من سعد السعد

شركة الصناعات الوطنية بحكم ملكية الاخ سعد السعد والخرافي

زين للاتصالات بحكم ملكية الخرافي

بيت التمويل الخليجي بحكم ملكية عيال الاخت عائلة الشايع واللي مناسبهم وليد النصف رئيس تحرير القبس واذا تذكرون طلعت القبس بعنوان عريض بعد اول يوم تدخلت الهيئة وقالت الهيئة تشتري الاسهم القيادية ونقول اكيد قيادية يا بن نصف لانها اسهم المعازيب ملاك القبس الخرافي والشايع اللي هم خوال عيالك وبما ان السعد خوال النسايب فهم من اهل المعازيب و النسايب

والحين خلونا نشوف اداء الاسهم القيادية اللي اشتراها الاخ بدر السعد على انها قيادية :

اكتوبر 2008 يوليو 2009

البنك الوطني 1.700 1.180
بيتك 2.400 1.140
زين 1.260 1.260
الصناعات 840. 420.
تمويل خليجي 710. 220.

لاحظوا ان بيت التمويل الخليجي شركة بحرينية ومقرها بالبحرين بس الملاك هم عيال الاخت عائلة الشايع ولازم يتم مساعدتهم مع ان البنك عمره ما اشتغل بالكويت بس اشتغل بدول الخليج يعني ما فيه سبب مقنع بشراء اسهم البنك عدا انه ملك لاولاد الاخت لان في حالة اي زيادة لراس مال اي من الشركات لا بد ان الهيئة تكون الجهة القادرة على دفع اي زيادة راس مال في اي من الشركات وبالتالي انقاذ الاخوان والمعازيب والنسايب من الافلاس.
على طاري عائلة السعد سمعوا هذه القصص عنهم الاولى صارت في ايام حكم الشيخ احمد الجابر وصارت في سنة البطاقة كان المرحوم الشيخ عبدالله السالم مسئول عن توزيع المواد الغذائية على الناس وكان يساعده احمد السعد المهم احمد السعد قام ياخذ المواد الغذائية ويهربها الى العراق ويبيعها بس كان ياخذ الارباح لصالحه ويرد راس المال للصندوق اللي صار ان العم المرحوم ابو براك عبدالمحسن الزبن اكتشف الاختلاسات بلغ الشيخ عبدالله السالم تدرون شنو سوا الشيخ عبدالله السالم فيه قام وصادر اموال واملاك احمد السعد وسنن وجهه بالفحم وركبه حمار ومشى فيه الحمار على كبر السوق وبعدين سجنه ليكون عبرة لمن اعتبر.
وهذي سالفة ثانية بطلها من عيال السعد وهو ناصر السعد المنيفي اللي كان رئيس مجلس ادرة شركة المواشي في اواخر الثمانينات قام الاخ وباق من الشركة 3 ملايين دينار وتم التستر عليه وتسكر الموضوع لسبب ان وزير المالية في ذلك الوقت جاسم الخرافي وطبعا جاسم الخرافي اللي عين ناصر السعد رئيس مجلس الادارة بحكم انه رئيس مجلس ادارة الهيئة ( لاحظوا ان العلاقة قديمة جدا ). وعيال السعد مهمتهم سرقة الكويت سواء ايام الفقر او الخير... على فكرة الاخ ناصر السعد يملك شركة لحوم باسم بنته رانيا.

المهم نرجع الى موضوعنا الاهم وهو السرقة الجديدة وهي انقاذ المعزب ناصر الخرافي او مجموعة الخرافي من الافلاس قام الاخ بدر السعد ترتيب العملية بشكل سري للغاية بانه ارسل فريق من الهيئة لشراء بورت غالب من العم ناصر الخرافي , بورت غالب كلف مجموع الخرافي 1...5 مليار دولار وقام فريق الهيئة بتقييم بورت غالب بمبلغ 3 مليار دولار وكان راح تتقدم الهيئة بشراء حصة 50% بسعر 1.5 مليار دولار يعني ان مجموعة الخرافي ترد تكلفة الاستثمار وتحتفظ بنسبة 50% من بورت غالب والله مسخرة ان لم تستحي ففعل ما شئت.عين عمجوه مايستحون.

على فكرة الفندق اللي في بورت غالب في شهر نوفمبر 2008 كان عدد الزوار في الفندق 12 شخص !!! هذا احسن استثمار للاجيال القادمة طبعا لاجيال الخرافي مو الاجيال الكويتية . المشكلة اليوم ان الهيئة او العضو المنتدب بالاصح مو قادر يسوي شيء حق المعازيب الخرافي لان عضو مجلس الامة اللي ما ينعرف له مسلم البراك قاعد حق الخرافي قعده هذي الفترة والدليل سبني و اسبك بالجرايد وبالنهاية الخرافي ما قدر على لسان البراك. والبراك وجهه سؤال حق وزير المالية بخصوص هالموضوع.

الشي العجيب ان الصحافة وبالاخص جريدة القبس اللي مسوين نفسهم المدافعين عن المال العام سكته ما ادري ليش لازم الاستاذ وليد النصف يلبس نظارته المعلقة على رقبته ويتحفنا بمقال عن المال العام او يسوي مثل ما سوت القبس بعد الغزو عن سرقات مكتب الاستثمار بلندن واسبانيا المشكلة انه ما يقدر لان المعازيب الشايع والخرافي وبحكم ان الخرافي هم اللي يوردن الورق للجريدة وما يقدر. بس فالح بموضوع الكرة هاليومين علشان يمهد الاجواء حق العمام ليتممون الصفقة.

السؤال المهم اليوم وين الحكومة وممثلها وزير المالية مصطفى الشمالي اللي هو رئيس الهيئة العامة للاستثمار ما اتخذ اي قرار بحق الاخ بدر السعد الى اليوم ويدافع عن الهيئة ومديرها بشكل غريب !!

خلونا نشوف ونراقب الاعضاء مثل مرزوق الغانم وعلي الراشد واللي يسمون نفسهم الوطنيين نشوف شنو رايهم الكرة اهم او المال العام . طبعا ابو علي الخوال اهم من المال العام والاخ علي الراشد راح نشوف رايك.

الشق عود بس الحرامية معروفين وان شاء الله نشوف فيهم يوم والخرافي انقوله اقرا القران ترى فيه عبره له وقوله سبحانه وتعالى ( ان الانسان ليطغى ان راّه استغنى ) والله ما اظن انه يعرف يقرا القران.

المهم المعادلة لهذا اليوم هي كالتالي:

نيدي فيه فقرنيد + حساوي تايه + تاجر حرامي من زمان + عضو مجلس امة بياع كلام + صحفي كذاب = بلد راح ينباق عينك عينك ..
اّخر خبر ان بدر السعد قرر ان الهيئة تشتري احدى الشركات واللي أخوه نائب رئيس مجلس الادارة !!! حرامية هالعايلة ما كو فايدة فقر نيد الى الحين ما طلع منهم

--------------------------------
منع سفر الشمالي والشربيني واتهامهما بالنصب والاحتيال



كتب حسن ملاك:
علمت «القبس» ان الإدارة العامة للتحقيقات اصدرت أمراً بمنع سفر كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة اكتتاب علي درويش الشمالي، ونائبه ممدوح عبدالغني الشربيني، وذلك بعد ان تم توجيه تهمة النصب والاحتيال اليهما.
----------------------------
توجّه لخلع مجلس إدارة الشركة الدولية للإجارة




كتب سعود الفضلي:
قال وكيل المدعي في القضية التي كسبها أحد المساهمين ضد الشركة الدولية للاجارة، والتي قضى الحكم فيها ببطلان الجمعية العمومية للشركة الدولية للاجارة والاستثمار التي عقدت في الثامن من يونيو 2008 وما أسفرت عنه من قرارات ومن ضمنها تشكيل مجلس الادارة، إن الحكم هو حكم استئناف واجب النفاذ، وبالتالي فإننا فتحنا ملفاً في التنفيذ وخاطبنا وزارة التجارة التي طلبت من مجلس الادارة المخلوع بحكم القانون أن يقدم لها كشفاً بجميع القرارات والتصرفات التي اتخذها منذ انتخابه في الجمعية العمومية الى الآن تمهيداً لالغائها.
وطالب وزارة التجارة بالاسراع في تنفيذ الحكم وإلغاء الشهادة الممنوحة لمجلس الادارة المخلوع وإلغاء تصرفاته، ودعوة مجلس الادارة السابق ليتولى أمور الشركة ويدعو الى عقد جمعية عمومية، مؤكداً أنه في حال لم تتخذ اجراءً ايجابياً في هذا الاتجاه، فإنه سيتقدم بشكوى للنائب العام ضد الوزارة لعدم تنفيذها حكما قضائيا واجب النفاذ.
وكشفت مصادر قانونية مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة طلبت حصراً شاملاً لممارسات وتعاملات مجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار الحالي منذ توليه مهام ادارة الشركة، بعد أن طلب محامون لبعض المساهمين من وزارة التجارة تفعيل الحكم القضائي الصادر في مايو الماضي والذي يقضي ببطلان الجمعية العمومية الأخيرة للشركة وما صدر عنها من قرارات بما فيها انتخاب مجلس ادارة جديد.
وفسرت المصادر القانونية هذا التطور من قبل وزارة التجارة بالاجراء الاستباقي لاتخاذ الوزارة قراراً بتفعيل حكم المحكمة بإلغاء الجمعية العمومية للشركة وما ترتب عليها من قرارات والعودة لعمومية أخرى واختيار مجلس ادارة جديد، حيث يتعين بدايةً الوقوف على جميع التصرفات والتعاملات لمجلس ادارة الشركة، ومعرفة ما اذا كان ضرورياً عدم ابراء ذمة مجلس الادارة.
«من شابه أباه فما ظلم». هذه المقولة قد تنطبق على وضع الشركة الدولية للاجارة والاستثمار منذ استحواذ شركة الابراج القابضة على حصة الاغلبية فيها، فمن مخالفات عديدة رصدتها إدارة سوق الكويت للأوراق المالية على تداولات الشركتين، الى صدور حكم قضائي يلزمهما مجتمعتين بدفع مبالغ لمصلحة احدى شركات الوساطة المالية العاملة في السوق، لتنتقل بعدها الخلافات بين كبار الملاك في «أبراج» إلى ساحة «د للاجارة» وما تبع ذلك من استقالة للادارة التنفيذية السابقة للشركة وتشكيل مجلس ادارة جديد استحوذت «ابراج» فيه على نصيب الأسد «5 من أصل 7» في الجمعية العمومية التي عقدت في الثامن من يونيو 2008 والتي أبطلها حكم قضائي بعد ذلك، اما آخر اوجه التشابه بين الشركتين فهو ما ابداه مراقبو الحسابات من ملاحظات على البيانات المالية لكل منهما، حيث تحفظوا عن ابداء الرأي في تلك البيانات، الا ان الاختلاف بينهما ان سهم «د للاجارة» ما زال موقوفا منذ 9 اشهر تقريبا بسبب عدم الاعلان عن نتائج العام الماضي 2008.

خسائر فادحة
وبحسب البيانات المالية القابعة دون اعتماد من البنك المركزي منذ اشهر، فان الشركة التي كان ينظر لها في السابق على انها شركة استثمارية اسلامية واعدة تكبدت خسارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 بلغت 119.86 مليون دولار «حوالي 34 مليون دينار» بخسارة للسهم 38.93 سنتاً «112 فلسا»، وهو ما يعني تحقيق الشركة لتراجع كبير في نتائجها المالية بلغ 171% تقريبا مقارنة بما كان عليه الوضع في العام السابق 2007 حيث كانت حينها قد حققت ارباحا بلغت 19.9 مليون دينار بربحية للسهم 69.22 فلسا.
ويأتي هذا التراجع رغم ان نتائج الشركة خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2008 كانت تشير الى تحقيقها ارباحا وصلت الى 17.1 مليون دينار، أي ان الشركة خسرت خلال الربع الأخير من عام 2008 حوالي 51 مليون دينار.
ولم يبد مراقبو الحسابات رأيا حول البيانات المالية للشركة نظرا لوجود عدد من الملاحظات شملت اضافة الى المذكور اعلاه الامور التالية:
ــــ بلغ مجموع الخسائر المتراكمة على الشركة 77.84 مليون دولار «حوالي 22 مليون دينار»، بعد ان كانت تمتلك ارباحا مرحلة بقيمة 90.75 مليون دولار «26 مليون دينار تقريبا» في نهاية العام السابق 2007.
- تجاوزت الالتزامات المستحقة على المجموعة خلال سنة واحدة موجودات المجموعة التي يتوقع تحقيقها في غضون سنة بمبلغ 613.68 مليون دولار (حوالي 176 مليون دينار). وارتفع اجمالي الديون المترتبة على الشركة بنسبة 107% من 524.73 مليون دولار (150.5 مليون دينار تقريباً) في 2007 الى 1.09 مليار دولار (313 مليون دينار تقريباً) في 2008، في حين انخفض اجمالي حقوق المساهمين من 243.93 مليون دولار في 2007 (حوالي 70 مليون دينار) الى 105.4 ملايين دولار (30 مليون دينار تقريبا) بنسبة انخفاض بلغت 57%. وبذلك تكون نسبة الدين الى حقوق المساهمين قد ارتفعت من حوالي الضعف في نهاية 2007 الى 10 أضعاف كما هو الوضع في نهاية عام 2008!
- تخلفت الشركة عن سداد 254 مليون دولار (حوالي 73 مليون دينار) عبارة عن مرابحات دائنة وديون أخرى، كما توقفت عن سداد أصل الدين في جميع التزاماتها تجاه البنوك والمؤسسات المالية المستحقة، ومنها تعثرها في سداد التزام لها نحو أحد البنوك بقيمة 123 مليون دولار (35 مليون دينار تقريباً) تم تضمينها في المبلغ المذكور أعلاه، وارتفع التعثر في سداد الالتزامات الى 379 مليون دولار (109 ملايين دينار تقريباً) كما في 31 مارس 2009.
ويقول مراقبو الحسابات في تقريرهم أن ادارة الشركة الأم أبلغتهم أنها تعمل على تقييم استراتيجيات متعددة الا أن مراقبي الحسابات «لا يمكنهم تحديد النتيجة النهائية لهذه الاستراتيجيات».
ويضيف التقرير أن ذلك يشير الى وجود أمور غير مؤكدة الحدوث مما يلقي بشك كبير حول قدرة المجموعة على الاستمرار كمنشأة عاملة، كما أن الملاحظات على البيانات المالية للشركة تؤثر في صلاحية الافتراض باستمرارية الشركة الذي أعدت البيانات المالية المجمعة المرفقة على أساسه.
ويرى مراقبو الحسابات في تقريرهم أنه اذا كانت المجموعة غير قادرة على الاستمرار في أعمالها التشغيلية في المستقبل المنظور، فإنها قد تكون غير قادرة على تسديد ديونها حسب المسار الطبيعي، للأعمال، كما أن البيانات المالية للشركة عن عام 2009 لا تتضمن أي تعديلات للتحقق من قيم الأصول الذي قد يكون ضرورياً في حال لم تستطع المجموعة الاستمرار في عملها. لذا ربما من الضروري اجراء تعديلات على قيم الأصول لتعكس الوضع القائم بخلاف القيم المسجلة في البيانات المالية المرفقة، مشددين على ضرورة أن تفصح الشركة عن الالتزامات التي قد تنشأ عليها.
ويختم مراقبو الحسابات تقريرهم بالقول: اننا لم نتمكن من الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة الملائمة لتوفير أساس لرأي مراجعي الحسابات. تبعاً لذلك، فإننا لا نبدي رأياً حول البيانات المالية المجمعة.

 

الدولية للإجارة تواجه 4 دعاوى قضائية جديدة
يحركها عملاء وشركات استثمارية وبنك بحريني


علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن بعض الشركات الاستثمارية وبنك بحريني وعددا من العملاء ذوي العلاقة مع الشركة الدولية للإجارة، بصدد رفع 4 دعاوى قضائية ضد الشركة خلال الاسابيع القادمة لمطالبتها بسداد التزامات متأخرة.
وقالت المصادر، ان الدائنين المذكورين قرروا تحريك الدعاوى القضائية ضد الشركة، بعدما باءت محاولاتهم مع ادارة الشركة لتسوية تلك الالتزامات بالفشل، واضافوا ان الشركة دأبت على التهرب من الاجتماع مع الدائنين للتفاوض بشأن الديون.
وكان توجه عدد من مساهمي «د للإجارة» إلى تقديم كتاب إلى البنك المركزي للاستفسار عن سبب رفضه اعتماد ميزانية الشركة حتى الآن، استهدافا لتجميع أدلة وقرائن للدفع برفع دعوى خيانة امانة ضد مجلس إدارة الشركة عما تسبب فيه من أزمات متواصلة تسببت في تعليق السهم ووقفه عن التداول، كان آخرها صدور حكم من محكمة الاستئناف يقضي ببطلان الجمعية العمومية للشركة التي انعقدت في 8/6/2008، وما ترتب عليها من آثار، وذلك بسبب تجاوزات ومخالفات لشركة الأبراج القابضة المالك الأكبر في «الدولية للإجارة»، وعلى رأسها قيام «أبراج» بشراء 8.6 في المئة من أسهم «الدولية» للإجارة من خلال التداول المباشر على سهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية اثناء عضويتها في مجلس إدارة الشركة بما يخالف المادة 140 من قانون الشركات التجارية.
الجدير بالذكر أن مجلس الإدارة الحالي لـ«الدولية للإجارة» يضم 7 اعضاء، منهم 5 ممثلين لـ«أبراج» مقابل عضوين ممثلين للبنك الإسلامي للتنمية. وكانت ديون الشركة وصلت كما في نهاية الربع الثالث من 2008 إلى نحو 669 مليون دولار. ودخلت في مفاوضات مع بنوك بشأن إعادة جدولة وهيكلة للديون.

-----------------------------------

شكوى جديدة لعميل من السعودية ضد غلوبل: اشترت الأسهم لحسابها بدلاً من حسابي!
رفعها لـ المركزي والبورصة بشأن الاكتتاب في الأردن الأولى




قال الشاكي في كتاب موجه إلى بنك الكويت المركزي وإدارة البورصة ضد 'غلوبل'، إن الشركة استخدمت أمواله من غير علمه لشراء أسهم لمصلحتها، بدلا من أن تشتريها لمصلحته.
قدم أحد عملاء شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) الأسبوع الماضي، شكوى ضد الشركة لدى بنك الكويت المركزي وسوق الكويت للاوراق المالية، يتهم فيها الشركة بالاستيلاء على امواله.
وقال الشاكي وهو عميل من السعودية بشكواه ضد 'غلوبل'، إن الشركة استخدمت أمواله من غير علمه لشراء أسهم لمصلحتها، بدلا من أن تشتريها لمصلحته.
وذكر الشاكي في شكواه المقدمة لجهات الرقابة الكويتية، أنه طلب من 'غلوبل' شراء أسهم له في شركة الأردن الأولى للاستثمار التي أسستها 'غلوبل' في الأردن عام 2006، ودفع مبلغ الاستثمار مضافا إليه 5 في المئة رسوما عن الاكتتاب، وقبل خمسة شهور طلب من 'غلوبل' تحويل أسهمه في شركة الأردن الأولى للاستثمار إلى حساب خاص به، فاكتشف أن اسمه غير موجود في سجل المساهمين في الشركة الأردنية، وعندما طالب 'غلوبل' بإرسال شهادات الأسهم إليه لم ترد 'غلوبل' عليه لعدة شهور، ثم بعد طول انتظار... أخبرته 'غلوبل' أنها اشترت له الأسهم باسمها وأن 'حقوقه محفوظة' لديها!
وحين علم 'الشاكي' أن 'غلوبل' استخدمت أمواله ورسوم الاكتتاب لشراء أسهم لمصلحتها لا لمصلحته من دون علمه، طالبها بإرجاع كل أمواله التي دفعها لها، لكنها لم تستجِب إليه، فقرر تقديم شكوى ضدها إلى جهات الرقابة الكويتية، وأرسل الرسالتين المرفقتين إلى كل من البنك المركزي وسوق الكويت للأوراق المالية.
ويقول الشاكي في رسالتَي الشكوى، انه ينوي رفع دعوى قضائية ضد 'غلوبل' يتهمها بخيانة الأمانة واستخدام أمواله من غير علمه لمصلحتها.
ومن الجدير بالذكر أن 'غلوبل' أسست شركة الأردن الأولى للاستثمار عام 2006 برأسمال 150 مليون دينار أردني (بسعر دينار أردني للسهم الواحد)، وتم إدراجها في السوق الأردني عام 2007، ويتداول سهم الشركة حاليا بسعر 300 فلس أردني.
وتمتلك 'غلوبل' الحصة الاكبر في شركة الأردن الأولى للاستثمار، ومن ضمن المساهمين الأوائل في الشركة كل من شركة وفرة للاستثمار التابعة للتأمينات الاجتماعية الكويتية وشركة الصناعات الوطنية لمواد البناء الكويتية.

-----------------------------------

البنك الإسلامي للتنمية يوجه إليه رسالة شديدة اللهجة
الدولية للإجارة: سمير ناصر في مأزق خطورة تدهور أوضاع الشركة



كتب المحرر الاقتصادي:
وجه البنك الاسلامي للتنمية رسالة شديدة اللهجة الى رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة سمير ناصر، اشار فيها الى خطورة الاوضاع التي تمر بها الشركة مطالباً بتشكيل لجنة مكونة من 3 اشخاص لادارتها.
والبنك الاسلامي للتنمية المساهم بنسةبـ 28% في الدولية للجارة الى جانب شركة الابراج (39.2%) يحث في رسالته على اتخاذ اجراءات علاج سريعة وفي ما يلي نص الرسالة:
لقد مرت أكثر من سنة منذ أن تولت الادارة الجديدة أمور الشركة الدولية للاجارة والاستثمار، ورغم طلباتنا المتكررة في اجتماعات المجلس ومن خلال مراسلاتنا لمعالجة القضايا والمشاكل التي تعاني منها الشركة فمازلنا نشهد تدهور وضع الشركة لعدم تواجد ادارة مقيمة وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة في المجالات التي تتطلب تحركاً سريعاً والتي من بينها:

تخفيض النفقات
بغض النظر عن تسريح 11 موظفا من درجات بسيطة خلال الأيام الأخيرة الا أن المرتبات وخاصة المرتفعة منها، لم تشهد تخفيضاً رغم وجود قرار بتخفيضها، وما هو أخطر اعطاء مرتبات لأشخاص لا يعملون في الشركة ولأشخاص لا يداومون ولا يقدمون خدمات للشركة.
من ناحية أخرى، فإن الشركة تحتفظ بعدة طوابق في المبنى الذي يوجد فيه مقرها وتدفع في المقابل ايجارات مرتفعة بدون وجود حاجة الى ذلك.
ثم لدى الشركة عدة عقود مع مكاتب استشارات قانونية، فيما لا تحتاج إلا الى مكتب واحد. عليه يرجى تخفيض كل أنواع النفقات والحد من اي مخالفات في هذا الجانب.

استعادة الديون لمصلحة الشركة
بينما تواجه الشركة ضغوطا من قبل الدائنين فهي لا تسعى بشكل جاد لاستعادة الديون التي هي لمصلحتها كالديون التي على مجموعة الأبراج وعلى أطراف اخرى.
فينبغي اتخاذ كل الاجراءات لاستعادة هذه الديون مع إعداد برامج زمنية محددة لذلك.

إعادة هيكلة الشركات التابعة
كان من المفترض ان يعهد باعادة هيكلة الشركات التابعة للشركات إلى اللجنة التي انشئت من اجل ذلك بحيث تقوم اللجنة باقتراح التالي:
ــــ تخفيض كل انواع النفقات في هذه الشركات.
ــــ الحفاظ على أصول كل شركة.
ــــ دمج الشركات التي يمكن دمجها لتشابه انشطتها او لأسباب اخرى.
ــــ استعادة الديون التي لمصلحتها.
ــــ تقويم المشرفين على هذه الشركات للاحتفاظ فقط بمن أثبتوا كفايتهم وقدرتهم على الإدارة.
والغرض من اعادة الهيكلة هو تخفيف تكاليف هذه الشركات وتمكينها من ممارسة نشاطها من جديد على اسس سليمة وقوية.
وهذا العمل اساسي ولا بد من الاسراع في تنفيذه.

إدارة الشركة
نذكركم بأنه لا يمكن تعيين اي شخص في الشركة له صلاحيات تنفيذية الا عن طريق مجلس الادارة، واي تعيين يتم بطريقة مخالفة لذلك يعد غير صحيح. ولذا نأسف لتعيين نائب للرئيس التنفيذي بدون التأكد من مؤهلاته لهذه الوظيفة وبدون التشاور مع المجلس في ذلك. هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى فمن الواضح ان الشركة في حاجة ماسة لادارة موجودة في مقر الشركة ولها كل المؤهلات للقيام بمهامها، حيث ان غياب مثل هذه الادارة جعل الشركة غير قادرة على التصدي للمشاكل والقضايا التي تواجهها وعلى اتخاذ الاجراءات المطلوبة لمعالجة الامور في المجالات المذكورة اعلاه، والمجالات الاخرى. وعلى سبيل المثال قد تم تعيين CitiBank كمستشار مالي للتعامل مع الدائنين للتوصل الى حل مقبول يعالج مديونية الشركة لهؤلاء الدائنين، وكانت مدة التعاقد مع CitiBank هي من شهر ابريل الى شهر اغسطس عام 2009 ومقابل تكاليف عالية.
الا ان عدم وجود ادارة للمتابعة والتوجيه جعل CitiBank يشتكي من ذلك (وفقا للخطاب الذي وصل من هذا البنك بتاريخ 22/7/2009)، حيث لم يستطع القيام بما طلب منه، الامر الذي اضطر الشركة الى ان تمدد مهمة CitiBank لمدة ثلاثة اشهر اخرى وتتحمل تكاليف اضافية لم يكن لها مبرر.
لذا نرى الاسراع في تعيين لجنة مكونة من ثلاثة اشخاص لادارة الشركة تحت اشراف ومراقبة مجلس الادارة، وذلك الى حين تعيين رئيس تنفيذي له الخبرة والكفاية لتولي المنصب. وتع.دّ هذه اللجنة خطة عمل يوافق عليها المجلس وتقوم بتنفيذها تحت اشرافه.
نريد ايضا ان نشير الى ان عددا من اعضاء مجلس الادارة لم يحضروا في الفترة الاخيرة اجتماعات المجلس رغم استلامهم الدعوة لذلك، الامر الذي يعرقل بطبيعة الحال اعمال المجلس ولا يمكنه من اتخاذ القرارات اللازمة وتنفيذها للحفاظ على مصالح الشركة.
عليه ونظرا للوضع الخطير الذي تمر فيه الشركة، نرجو الاجابة على خطابنا هذا في اسرع وقت.
----------------------------------------

سنة سجناً لسيدة أعمال كويتية

تنظر محكمة الجنح المستأنفة اليوم الاثنين الاستئناف المقدم من (م.غ) رئيسة مجلس ادارة شركة استثمارية كبرى على خلفية حكم أول درجة، القاضي بحبسها سنة وإلزامها بدفع كفالة 1000 دينار لوقف التنفيذ، وذلك بتهمة النصب والاحتيال في القضية رقم 4147/ 2009 والمرفوعة من أحد ممثلي الشركات، وكان حكم أول درجة صدر بتاريخ 16 سبتمبر الجاري.
والمتهمة تترأس شركة استثمارية تعاني بعض المشكلات المالية نتيجة الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي ساهم في تردي أحوال الشركة وتراجع أسهمها، ما حدا الدائنين على مطالبتها بسداد الديون المستحقة، وقد حاولت الشركة الخروج من الأزمة وجدولة ديونها، ومازالت تفاوض للوصول إلى حل ينقذها.

------------------------------------

تضمنت 11 مخالفة منها التواطؤ والتضليل
التجارة تحقق في شكوى مساهمي الأبراج القابضة

أكدت مصادر مطلعة في وزارة التجارة ان الشؤون القانونية في الوزارة تحقق في الشكوى المقدمة من احد المساهمين في شركة الابراج القابضة للنظر في مخالفات الشركة حيث طلب التحقيق مع مراقبي الحسابات للشركة ومجلس الادارة لوجود تواطؤ بينهما يصل الى حد التضليل للمساهمين. وقالت المصادر ان هناك 11 مخالفة تم ذكرها في الشكوى المرفوعة للوزارة منها عدم ارسال ميزانية 2008 للوزارة او الجهات الرسمية لاقرارها وامتناع مدقق الحسابات عن ابداء رأيه في ميزانية 2008 ما يدل الى وجود مخالفات مالية ومحاسبية وادارية، بالاضافة الى ان الشركة عقدت صفقات بينية للمحافظ في الدقائق الاخيرة لخلق زخم وهمي على تداولات، وأوضحت المصادر ان الشكوى تضمنت ان المطلوبات على الابراج القابضة ارتفعت الى 24 مليون ما ادى الى تضاعف نسبة الالتزامات الى اربعة اضعاف حقوق الملكية واهدار لاموال الشركة.

------------------------------------------
تحقيقات مع عضو في «الدولية للإجارة» لمخالفة قانون الشركات



كتب محسن السيد:
كشفت مصادر استثمارية مطلعة ان مساهمين في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار حركوا اخيرا شكوى ضد احد اعضاء مجلس ادارة الشركة لمخالفته قانون الشركات طوال فترة عضويته، بعد ان جمع بين عضوية مجلس الادارة وكونه عضو هيئة تدريس في جامعة الكويت من دون الحصول على موافقة من الجامعة، وهو الامر الذي تحظره الجامعة، مشيرة في هذا الصدد الى ان جامعة الكويت شكلت لجنة للتحقيق مع العضو المذكور، وثبت بالفعل ارتكابه مخالفة.

واشارت المصادر الى ان المساهمين حركوا ايضاً دعوى قضائية ضد عضو مجلس الادارة بدعوى تزوير في مستند رسمي، في الوقت الذي ينتظر ان تتخذ فيه الجامعة قرارا ضد عضو مجلس الادارة وعضو هيئة التدريس فيها.

الى ذلك، تشير المصادر الى ان هذا التحرك من شأنه ان يفتح مجالا لطرح قضية لم يسبق التطرق إليها، وهي حرص بعض الشركات لاستقطاب اكاديميين ضمن اعضاء مجالس اداراتها، في الوقت الذي ظل عدم اثارة هذه القضية من قبل المساهمين او الجهات الرقابية، دون كشفها.

على صعيد متصل، ذكرت المصادر ان المساهمين الذين حصلوا في وقت سابق على حكم قضائي بإلغاء الجمعية العمومية للشركة التي عقدت في اغسطس قبل الماضي وما ترتب عليها من قرارات وابرزها انتخاب مجلس ادارة جديد، طلبوا من وزارة التجارة اصدار شهادات عضوية جديدة للمجلس السابق الذي كان قد تقدم باستقالته في الجمعية ذاتها.
ولفتت المصادر الى ان تنسيقا يجري حاليا بين مساهمين كبار وبنك التنمية الاسلامي، لاتخاذ موقف تجاه تصرفات مجلس الادارة الحالي، والتي اوصلت الشركة الدولية للاجارة الى منحدر خطير، يأتي هذا التنسيق بعد المبادرة التي اقبل عليها بنك التنمية بتوجيه كتاب شديد اللهجة الى مجلس ادارة الدولية محذرا مما آلت اليه الاوضاع، مشيرة الى ان البنك لن يقف مكتوف الايدي اذا لم تستجد تطورات خلال المرحلة القليلة المقبلة بتفعيل حكم المحكمة الداعي الى الغاء الجمعية العمومية، وما ترتب عليها من قرارات والالتفات الى مستقبل الشركة.

---------------------------------------------

5 دعاوى قضائية ضد المدينة لاسترداد نحو 8 ملايين دينار



تواجه شركة المدينة للتمويل والاستثمار عدة دعاوى قضائية مرفوعة ضدها من قبل أفراد يطالبون من خلالها باسترداد مبالغ تقارب الـ8 ملايين دينار، ويوضحون أن الشركة قامت بممارسات خاطئة أدت إلى تكدبهم خسائر فادحة، وأشارت مصادر إلى أن تفاصيل الادعاءات والتي بلغت حتى الآن 5 قضايا، ترتكز حول 'اتهام مسؤولي الشركة بممارستهم طرقا وأساليب لمنع أحد الأطراف الشاكية من بيع أسهم يملكها في 'المدينة'، لكي يتمكنوا هم من بيع أسهم خلال فترة انهيار السوق، خصوصاً أنه يملك كمية لا بأس بها من الأسهم التي من شأنها أن تفسد خطتهم اذا ما باعها'. وأضافت المصادر، أن الادعاءات شملت أيضاً 'اتهام 'المدينة' بنشر معلومات مغلوطة وكاذبة حول نسب تغطية الاكتتاب الخاص بزيادة رأسمال شركة 'هيتس تيليكوم' التابعة للمجموعة لأن 'المدينة' هي من قامت بدور مديرة الاكتتاب، وكان من شأن هذه المعلومات المضللة ان تضلل هؤلاء المساهمين مما دفعهم -مخدوعين- الى الاكتتاب في الزيادة'. وقالت المصادر، إن الادعاءات تضمنت أيضاً 'اتهامات أخرى للشركة بممارسة طرق للمضاربة على أسهم الشركة وشركاتها التابعة، وهو ما كبد المتداولين خسائر».

 

إعادة الهيكلة وإعادة التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي من ضمن الخيارات المتاحة على الساحة الاقتصادية اليوم التي يمكن للشركات المتعثرة تبنيها للوصول الى أفضل النتائج، كان هذا منطلق مؤتمر نظمته شركة بايبر كويت وبايبر ميدل ايست تحت عنوان الاعداد للمستقبل وإعادة هيكلة التمويل في مجلس التعاون الخليجي.

حيث اجمع المحاضرون في الندوة على ان قانون الإفلاس في الكويت ولاسيما الدول الخليجية غير حديث وغير مكتمل ونقدوا النظرة السلبية للإفلاس بوصفه تسريع لوفاة الشركة وطالبوا بضرورة تبني إعادة الهيكلة المالية كوسيلة لتعافي الشركات المتعثرة وفيما يلي التفاصيل:

في البداية تناول الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عادل الوقيان موضوع إعادة الهيكلة من منظور محلي، مشيرا الى أن الافلاسات المالية التي حصلت هي نتيجة تبخر الأصول.و أضاف الوقيان الى ان مشكلة الإفلاس ولدت معه مجموعة من المتغيرات الاقتصادية التي أفضت الى قضايا شائكة تواجه الاقتصاد العالمي عموما ولاسيما تفشي البطالة وانخفاض اسعار المواد الأولية.

وتطرق الوقيان في مداخلته الى ان علاج الازمة الاقتصادية في الدول عامة لا في دول الخليج فقط لا تنحصر فقط في استخدام السياسة النقدية بل تتطلب تدخلا سريعا للمشاءات وإعادة تطويرها وهيكلتها. ورأى الوقيان ان إعادة الهيكلة المالية تعني إعادة هيكلة أصول الشركات وهذه الخطوة تسهم في إنقاذ الشركات من الإفلاس.

ودعا الوقيان الى أن تتعامل الشركات بالحلول المتوافرة في صلب خطة إعادة الهيكلة ،لافتا إلى أن المقاومة العنيفة للشركات لإخفاء حقيقة وضعها ستحيدها عن اي محاولة للمعالجة.

وأكد الوقيان على إعادة الهيكلة المالية، مشيرا إلى أنها تبقى الأداة الوحيدة والأكثر فاعلية لتعافي الشركات. وأضاف في هذا الإطار ان التجارب العالمية عكست نجاح ونجاعة الهيكلة المالية.

وفي ختام مداخلته كشف الوقيان ان طريق إعادة الهيكلة ليس سهلا واعتمادها يستوجب التضحية وقد يكون هناك استبعاد لصفقات، مشيرا إلى ان عملية الهيكلة تقتضي مفاوضات شاقة من الدائنين لكن في النهاية تهدف الى تحقيق الصالح العام للملاك.

من جانبه، تناول شريك اول مكتب الوقيان والعوضي والسيف المحامي نادر العوضي أحكام الإفلاس في القانون الكويتي وإشكالية تطبيقه على ارض الواقع. واعتمد العوضي في تقديمه للقانون على آليته، مشيرا الى ان الفقرة الاولى من مادة 681 من قانون التجارة قد حددت شروط اشهار الافلاس الشركات بقولها: «فيما عدا شركات المحاصة يجوز اشهار افلاس أي شركة اذا اضطربت اعمالها المالية فوقفت عن دفع ديونها. وأوضح العوضي انه لابد ان يتوافر في الشركات التي يجوز اشهار افلاسها شرطان: وقوف الشركة عن دفع ديونها بسب اضطراب اعمالها المالية وثانيهما اكتساب الشركة للشخصية المعنوية المستقلة عن اشخاص الشركاء، مشيرا الى ان هذا الشرط الاخير يفهم من عدم جواز اشهار افلاس شركة المحاصة وهي شركة لا تكتسب كما تقدم شخصية معنوية بسبب صفتها المستترة.

واضاف ان حالة الافلاس تؤكد على ارض الواقع بصدور حكم من المحكمة ضد الشركة. وبالنسبة للأشخاص الذي يحق لهم اشهار افلاس الشركة افاد العوضي بأن المادة 570 من قانون التجارة نصت على ان يحق للمدير او مجلس الادارة طلب اشهار افلاس الشركة او اي من دائنيها كما يجوز للمحكمة ان تقتضي باشهار افلاس بناء على طلب النيابة العامة او من تلقاء نفسها، موضحا ان المحكمة تستخدم هذا الحق اذا ما عرض عليها نزاع يتعلق بالشركة وثبت لها اضطراب اعمالها المالية ووقوفها عن دفع ديونها.

وفي جزء ثان من مداخلته بين العوضي أوجه الخلاف بين قانون الإفلاس الكويتي والقوانين المعمول بها في الامارات المتحدة والبحرين وأوضح ان القوانين الحالية المطبقة على صعيد الإفلاس والعجز عن السداد في الكويت وغيرها من دول المنطقة قديمة ولا تعكس نماذج العمل الحديثة، مشيرا الى انه لم يتم اختبار مواد هذه القوانين وبالتالي من الصعب توقع الأحكام الصادرة بموجبها.

ومن هذا المنطلق دعا العوضي الى ضرورة مراجعة القوانين الحالية على ضوء المستجدات التي فرضتها الأزمة. وقدم العوضي إمكانية اعتماد قوانين مماثلة لقانون الإفلاس والمادة رقم 11 المطبق في أميركا والذي يتيح للشركات اعادة الهيكلة بدلا من ان تتم تصفية الشركات لتغطية ديونها التي عجزت عن سدادها.

واستخلص العوضي ان أحكام الإفلاس في القانون الكويتي لم يتم اختبار موادها ولم يسبق لأي حكم صدر بالإفلاس.

من جانبه، عرض المدير الإقليمي لقسم التمويل والمشاريع في الشرق الاوسط طوني هولاند قضية اعادة جدولة الديون، وأفاد بأنه أمام هذه القضية يواجه المديرون مشاكل مع الدائنين وتطرح امامهم خيارات منها تصفية الشركة او اللجوء الى القضاء.

ورشح طوني خيار اعادة الهيكلة المالية لما له من مزايا، لاسيما منها التركيز على خطة عمل متفق عليها وتكون اقل ضررا على الأعمال التجارية وسمعتها من الافلاس.

اما عن أهداف إعادة الهيكلة، فقد كشف هولاند انه في حالة اتخاذ الشركة قرار اعادة الهيكلة فإن الخطوة المبدئية تعتمد على دراسة وضع الشركة ويكون الهدف من الهيكلة استعادة أوضاع الشركة المالية إما عن طريق رهن جزء من أصولها او بيع جزء من الأعمال.

وكشف هولاند ان مراحل الهيكلة تقتضي مراجعة وتقييم الشركة وتحديد وضعها وملاءتها المالية على المديين القريب والبعيد، إضافة الى مدى قدرة الشركة على تطبيق الخطة الموضوعة لها ووفق تلك الخطة فإما ان يتقرر بيع الأصول او رهنها لإعادة الشركة الى وضعها الصحيح. على صعيد متصل، أكد على ضرورة توفير المعلومات واعتبرها مسألة مهمة، وطالب بأن تكون المعلومات دقيقة وواضحة وان يتم تقديمها في موعدها المحدد، مؤكدا على ضرورة ان تكون الشركة صريحة مع دائنيها.

وكمرحلة ثانية لعملية الهيكلة، أفاد هولاند بأنها تقتضي مراجعة العقود الرئيسية التي ترتبط بها الشركة، لاسيما إيجار الأرض، القروض وبنود التوريد ان وجدت، مشددا على فهم كل هذه النقاط قبل اتخاذ اي خطوة إلى الأمام.

وأشار في الاطار ذاته إلى ضرورة التأكد من وجود دعاوى ضد الشركة أو مطالبات، لأن هذا قد يعطل او يؤخر عملية الهيكلة.

ولفت هولاند إلى انه يوجد الكثير من الترتيبات المالية التي قد تؤثر على عملية الهيكلة، وطالب بضرورة إدراك الترتيبات للقروض باعتبار ان البنوك ستعتمد على ايرادات الشركة، وبالتالي قد تكون لديها اشتراطات، مشيرا الى ان الهدف في التعامل مع البنوك كجزء من إعادة الهيكلة هو وضع شروط جماعية يتفق حولها الدائنون والبنوك، وقال ان البنوك تحتاج الى الاتفاق مع الدائنين من ناحية الالتزام بالخطة الموضوعة من قبل الشركة من ناحية أخرى، ولفت الى ان الكثير من البنوك أصبحت تشترط عقد جمعية عمومية باعتبارها قناة اتصال صحيحة وواضحة، واكد على ان قنوات الاتصال بين البنوك والدائنين تتم بموجبها عملية الإقراض، واستخلص هولاند ان التقيد بالشروط والمراحل السابق ذكرها في عملية الهيكلة من شأنها ان تكون بمنزلة الطريق للخروج من مأزق الإفلاس.

وكشف هولاند ان خطة العمل هي خارطة الطريق التي سيتم الالتزام بها على المدى القصير والطويل، مشيرا إلى أن خطة العمل التجاري ستحدد الوسيلة النهائية لتعديل وضع الشركة إما بالمحافظة على الأصول أو بالتخلص منها.

وختم بقوله ان المرحلة الأولى من الهيكلة المالية لا تستوجب اتخاذ أي إجراءات استباقية.

تعثر الشركات

وكشف مدير شريك استشارات الديون وإعادة الهيكلة بالشرق الأوسط جيوفاني مييل أن المشكلة الأساسية التي فجرتها الأزمة العالمية في الكويت هي تعثر الشركات الاستثمارية وطول الانتظار لرد فعل من الحكومة ما أدى الى تأزم الوضع العام، وأضاف ان الأداء الاقتصادي العام للكويت نقص في الفترة الأخيرة خاصة وزادت نسبة الركود.

وأوضح مييل أن الفجوة في بيئة الكويت تتعلق أساسا بالسياسة النهائية التي ستتبناها الحكومة حتى تعود عجلة الاقتصاد إلى الدوران من جديد. وعلى صعيد متصل، بين مييل ان الأثر الواضح في البيئة الاقتصادية الكويتية هو انخفاض قيمة الأصول وعدم توافر الخطوط التمويلية ما اثر سلبا على المشاريع التنموية وعلى الحركة الاقتصادية.

وأشار مييل الى أن جميع الشركات تتقاسم الأزمة سواء الخليجية او العالمية لكن المفتاح يتمثل في البحث عن محصنات قبل وقوع المشكلة.

على صعيد متصل، عاب مييل على الدول الخليجية والعربية عموما عدم احترامها او اقتناعها بعملية الهيكلة المالية واعتمادها كحل، مشيرا إلى أن هناك تغييبا لهذا المفهوم.

وأوضح أن النظر إلى الأصول المتعثرة يقود إلى النظر في الضمانات وإعادة الهيكلة، لافتا إلى أن التصرف بالأصول يجب أن يكون مسألة ينظر إليها بجدية، متسائلا عن كيفية تطبيقها على مستوى دول الخليج وفي الكويت تحديدا.

بين مييل ان الدائنين في الكويت يعتمدون على الدعم الحكومي، وهذا ما ادى الى تدهور قيمة الأصول مع مرور الوقت، داعيا الى ضرورة التعامل المبكر مع المشاكل واعتبرها شرطا ضروريا لعملية اعادة الهيكلة.

مصطلحات جديدة

وتطرق الشريك الإداري dla بايبر كويت عبدالعزيز الياقوت إلى كيفية قيام الدول الخليجية بإعادة الهيكلة والفرص المتاحة أمامها، مبينا أن الأزمة أحدثت 3 مصطلحات جديدة، لاسيما الركود والتعثر والإفلاس، وأشار الى ان الشركات في الكويت تعتمد على الحكومة وعلى شبكة الاخوة القديمة، لافتا إلى أنه ليس هناك نظم قانونية في دول مجلس التعاون الخليجي مبنية او مصممة للتعامل مع الانكماش.

رد فعل الحكومة

واستثنى البحرين من الدول الخليجية في ردة فعلها إزاء الازمة، مشيرا الى ان المركزي البحريني تعامل مع الأزمة بجدية وجرأة رغم ان حجم البحرين اقتصاديا صغير مقارنة بالدول الخليجية الأخرى، واشاد كذلك بمحاولات مؤسسة النقد العربي السعودي الرامية إلى ضمان مستوى اعلى من الشفافية من خلال الضغط على الشركات المتعثرة للكشف عن مستويات الديون الفعلية. وعلى مستوى الكويت، أفاد بأنها اتخذت الكثير من الخطوات لكن الوضع الاقتصادي لايزال غير واضح في انتظار المصادقة على قانون الاستقرار المالي في الدورة النيابية المنتظرة عائبا على ردة الفعل في الكويت إزاء الأزمة.

وكشف الياقوت أن قوانين الإفلاس في دول مجلس التعاون غير حديثة وغير مكتملة مستنكرا في ذات السياق النظرة السلبية للإفلاس من قبل دول الخليج واعتباره انه تسريع في عملية الوفاة، وكشف الياقوت عن عدة شوائب تحول دون معالجة الأزمة خاصة في إطار الشركات، لاسيما منها غياب الشفافية وغياب إدارة رشيدة داخل الشركات.

وتوصل الياقوت من خلال دراسته لردة فعل الحكومات الخليجية إزاء الأزمة أنها لم تتبن الطريقة او الوسيلة الناجعة لحل الأزمة، مشيرا إلى أن أمامها عدة تحديات في المستقبل وجب التهيؤ لها والتحصن ضدها.

 

عفوا اخي اعتقد ان هذه الاخبار قديمة فما هي المصلحة من وضعها الان؟؟؟

 

قصة السرقة الجديدة للمال العام اعجبتني حيل مع انها للاسف قصه حقيقيه اتمنى ان يقراها اصحاب الشان من الشرفاء الكويتيين

 

الاخبار قديمه بالتاريخ فقط ولكن مازالت اثارها الى هذا اليوم قائمه
وعندما تعالج هذه المشاكل نقدر نقول انها قديمه
(وانا اسف على الرد عن صاحب والموضوع واتمنى ان يسمح لي)

 

كلامك عدل

كثير من الشركات الى الان تعاني من الديون والخسائر

 

بالنهاية يبقى هذا الكلام كلام صحف . ياما كتبت كلام عار عن الصحة لمصلحة ناس معينين مدفوعة الأجر وياما وهقت ناس وياما دخلت ناس السجن وهم نايمين في بيوتهم وياما دخلت ناس المحاكم بقضايا لا وجود لها وياما تكلموا عن إفلاس شركات وخدعة الناس وخلتهم يبيعون أسهمهم .

ولكن بالنهاية تبقى القصة حلوه تشكر كليها ومجهود طيب وسامحني الكلام للصحافة بخصوص الشفافية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟::verymad::

 

ما طارة طيرون و أرتفع ألي وقع بالنهاية ما يصح ألي الصحيح و الله سبحانه فوق كل محتال و سارق للمال رب العباد يمهل ولا يهمل.

مشكور يا أخي الفاضل مجهود ممتاز موسوعه جميله و تشكيلة خرافيه ميه بالميه الله يستر من الشيء الذي ما ذكر بعد.

بالتوفيق للشرفاء فقط

 

فعلاً اخي الكريم صدقت

 

نصيحه الحذر من الشركات الورقيه وعليها ديون
لا يصيدونكم مثل صفاة عالمى ترى ناس لا تحلل ولا تحرم
حتى لو هذى اخبار قديمه بس الحين اجا وقتها
الحين ركزوا على الشركات الربحانه

 

البورصة" تتلقى شكوى تطالبها بالتحقيق مع "بورتلاند " لتضمينها أصولا انتهى استئجارها من "الموانئ " في بياناتها

وذكرت الشكوى أن احتساب الشركة لهذه الأراضي ضمن أصولها يأتي بالمخالفة لقرار وزير التجارة والصناعة الذي يلزم الشركات بتطبيق معايير المحاسبة الدولية والتي تنص على انه " لايجوز أن تزيد مدة إهلاك الأصول والمنشات المقامة على أراضى مؤجرة من الغير عن مدة عقد الإيجار المقام عليه تلك الأصول والمنشات ".

وأضافت الشكوى أن تقييم الشركة لمنشات مقامة على أراضى مؤجرة لها بعقود إيجار منتهية المدة ولم يتم تجديدها أمر مخالف للقانون والمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليا ويتنافى مع مبدأ الشفافية ويؤثر على حقوق المتداولين .

ودعت الشكوى مدير عام البورصة بالتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد الشركة حفاظا على حقوق المساهمين والمتداولين, فيما أشارت المصادر إلى أن الشكوى مضى على تقديمها نحو عام ولم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنها حتى الآن .

إلى ذلك قالت مصادر ذات صلة: أنه في حالة انتهاء العقد بين الشركة ومؤسسة الموانئ الكويتية فأن الشركة لا يجب أن تقوم بتضخيم أصولها بهذا الشكل , خصوصا وأن تمديد عقود الأراضي يتم من خلال مزايدة عامة طبقا للقانون لا تضمن الشركة الفوز بها إلا في حال قامت مؤسسة الموانئ الكويتية بتجديد العقد لتلك الشركة من دون طرحها لمزايدة عامة بالمخالفة للقانون . وقالت المصادر بالرغم من أهمية الشكوى لعلاقتها ببيانات شركة مدرجة فأن إدارة البورصة لم تتجه إلى اتخاذ أي إجراء حتى تاريخه من اجل حماية المساهمين والمتداولين منذ استلام الشكوى من المساهم المتضرر وحتى أمس لم يتسن ل¯ "السياسة" الاتصال بأحد مسؤولي الشركة لتوضيح سبب تضمين أصول رغم انتهاء عقد الايجار.

 

انا عندي تعقيب على موضوعك الأول , وتحديدا جزئية استثمارات الهيئة العامة للاستثمار
اظن انك نسيت استثمار محدد دشوا فيه مرتين اذا مو ثلاث, اهما اصلا يملكون نسبة كبيرة و بعدين زادوا النسبة و شروا كميات كبيرةسنة 2007 و مرة ثانية بعد اذا ماني غلطان سنة 2008 بعد الازمة
و كان اغبى استثمار دشوا فيه بحياتهم

سيتي جروب و ميريل لينش (الثانية مو متأكد منها)

و ليلحين ماني عارف ليش زادوا الكمية بدال ما يتخلصون منها

 

ايكونت تطعن في ملكية زين لوحدتها في نيجيريا

رويترز 07/10/2009
شركة ايكونت وايرلس ومقرها جنوب افريقيا انها بدأت إجراءات للطعن في ملكية شركة الاتصالات المتنقلة (زين) الكويتية لإحدى أهم عملياتها وهي وحدة زين نيجيريا في خلاف قد يفسد خطط زين لبيع عمليات. وقالت ايكونت يوم الاربعاء انها تطعن في شراء شركة سيلتل (زين حاليا) في عام 2006 لحصة أغلبية في مجموعة تسمى في نتوركس (زين نيجيريا حاليا).

وأضافت ايكونت التي تملك عمليات في تسع دول في افريقيا وأوروبا وآسيا والمُحيط الهادي في بيان انها تتابع إجراءات للتحكيم لانها تعتقد أنها حرمت من حق الشفعة في شراء الحصة.

وتطعن الشركة حاليا أمام سلطات قانونية بينها محكمة دولية تعمل تحت رعاية الأمم المتحدة وتطالب بالغاء المعاملة.

وقالت ايكونت ان التحكيم سيؤدي الى منع زين من بيع عملياتها النيجيرية الى أن تحل القضية اذا قررت الشركة الكويتية بيع العمليات الافريقية.

واستثمرت زين أكثر من 12 مليار دولار في افريقيا. ونيجيريا أكبر أسواق المجموعة وتسهم بحوالي 21 في المئة من العملاء و17 في المئة من الإيرادات.

وعلقت زين خططها لبيع العمليات الافريقية في الوقت الذي يحاول فيه أحد كبار المساهمين اقناع ملاك آخرين بالاشتراك في بيع حصة تبلغ 46 في المئة يقول ان هناك من يرغب في شرائها بالفعل.

وتريد مجموعة الخرافي -التي تملك 11 بالمئة في زين غير أن تقديرات تشير الى أن مساهمتها تبلغ نحو 20 في المئة من خلال وحدات تابعة- بيع 46 في المئة في زين لمجموعة مستثمرين آسيويين رغم أن هؤلاء المستثمرين قد يطالبون بحصة أكبر.

وقالت ايكونت انها قدمت طلبا ضمن الإجراءات باتخاذ خطوات مؤقتة لمنع زين من بيع أو تحويل أو التخلص من الحصة المتنازع عليها أو تحميلها بديون لحين تسوية القضية.

وأضافت أن سيلتل كانت قدمت "ضمانات محددة للحفاظ على الوضع القائم."

غير أن الرئيس التنفيذي لزين سعد البراك قال للصحفيين مساء الاثنين الماضي انه لم يوقع شيئا.

وقال ان مزاعم ايكونت لا أساس لها ومحض خيال لكنه لم يدل بمزيد من التعقيب بشأن القضية.

وعملت زين نيجيريا تحت علامات تجارية مختلفة منذ 2001 بسبب سلسلة من الصراعات داخل مجلس الادارة. وعملت الشركة تحت أسماء (في نتوركس) و(في موبايل) وسيلتل وزين نيجيريا حاليا.

 

علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان ادارة الرقابة في سوق الكويت للأوراق المالية احالت شركة المشروعات الكبرى العقارية (غراند) الى الشؤون القانونية في البورصة، بعد ان رصدت الادارة تداولات مخالفة لبعض اعضاء مجلس الادارة على سهم الشركة خلال الاسبوع الماضي.
وردت مصادر متابعة بالقول ان التداولات التي تمت لمصلحة بعض اعضاء مجلس الادارة، انجزتها الشركة بهدف تأمين اسهم العضوية المطلوبة لهؤلاء والتي تبلغ 75 الف سهم كحد ادنى لكل عضو حسب قانون الشركات، لكن الشركة لم تخطر ادارة البورصة بهذا التصرف، مما استدعى ادارة الرقابة الى اعتبار هذه التداولات مخالفة للائحة السوق التي تحظر تعامل عضو مجلس الادارة في اسهم شركته، واحالت المخالفة الى الشؤون القانونية للتحقيق فيها.
وذكرت المصادر ان ادارة الرقابة قد تعيد النظر في هذه المخالفة في حال تسلمت كتابا من الشركة يفيد بما يؤكد ان هذه التداولات تمت بغرض تأمين اسهم العضوية، مع التنبيه على الشركة بأن يتم الإخطار بشكل مسبق على الشراء.

 

البورصة تهوي متأثرة بخلافات أكبر مجموعتين استثماريتين والأوضاع السياسية غير المريحة


هوت أسعار الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية بشدة امس متأثرة بالتفاعلات السلبية التي انتشرت بين اوساط المتداولين حول وجود خلافات بين اكبر مجموعتين في السوق والتي دفعت مجموعة الأوراق المالية للإعلان انها تدرس شراء كل أو جزء من حصة الهيئة العامة للاستثمار في زين وقد ادت الانعكاسات السلبية لهذه الخلافات الى قيام اوساط المتداولين بعمليات بيع حادة مقابل الضعف الملحوظ في الشراء الامر الذي دفع اسعار العديد من اسهم الشركات الى الانخفاض بالحد الادنى معروضة دون طلبات شراء.

وجاءت هذه الخلافات لتشكل ضغوطا سلبية اخرى على نفسية اوساط المتداولين الذين يواجهون ضغوطا جراء المخاوف من ازمات سياسية وقلقا تجاه النتائج المالية للشركات في الربع الثالث في ظل عدم تقدم اي بنك حتى الآن بميزانيته الى البنك المركزي، فضلا عن ان المعلومات التي يتم تسريبها حول ارباح البنوك لفترة التسعة اشهر يراها الكثيرون من الاوساط الاستثمارية انها عادية وان الاسعار السوقية الحالية لأسهم البنوك مناسبة لهذه الارباح، وبالتالي فإن الغالبية باتت تفضل الانتظار وعدم بناء مراكز مالية على اسهم البنوك حتى يتم الاعلان عنها رسميا لمقارنة هذه الارباح بالاسعار السوقية وجدوى الاستثمار في الوقت الراهن، وقد انعكست هذه الرؤية على الاسهم الاخرى التي شهدت عمليات بيع مكثفة امس الامر الذي اثر بقوة في اسعارها السوقية، وفي ظل الهبوط الحاد للأسهم واستمرار الاجواء النفسية غير المريحة، فإنه ليس مستبعدا ان يواصل السوق الانخفاض.

هوى المؤشر العام للبورصة بمقدار 114.2 نقطة ليغلق على 7667.4 نقطة بانخفاض نسبته 1.47% مقارنة بأول من امس، كذلك انخفض المؤشر الوزني بمقدار 9.94 نقاط ليغلق على 447.87 نقطة بانخفاض نسبته 2.17% مقارنة بأول من أمس.

وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 292.5 مليون سهم نفذت من خلال 6799 صفقة قيمتها 69.2 مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 132 شركة من اصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 15 شركة وتراجعت اسعار اسهم 94 شركة وحافظت اسهم 23 شركة على اسعارها و71 شركة لم يشملها النشاط.

تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 81.2 مليون سهم نفذت من خلال 1970 صفقة قيمتها 9.9 ملايين دينار.

وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 58.4 مليون سهم نفذت من خلال 1053 صفقة قيمتها 8.1 ملايين دينار.

واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث بكمية تداول حجمها 56.8 مليون سهم نفذت من خلال 1313 صفقة قيمتها 13.8 مليون دينار.

وحصل قطاع العقار على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 45 مليون سهم نفذت من خلال 732 صفقة قيمتها 3.9 ملايين دينار.

واحتل قطاع البنوك المركز الخامس بكمية تداول حجمها 27.7 مليون سهم نفذت من خلال 806 صفقات قيمتها 23.4 مليون دينار.

على الرغم من تقلص خسائر المؤشر العام من 170 نقطة وصلها خلال التداول الى 114.2 نقطة عند الاغلاق، وكذلك تقلص خسائر المؤشر الوزني من 14 نقطة الى 9.9 نقاط الا ان هبوط المؤشرين بهذا الحجم يعتبر كبيرا، الامر الذي حدا باوساط المتداولين الى التشاؤم.

فطبيعة اسواق المال انها تتفاعل بشكل سريع مع العوامل السلبية وهي كثيرة، فيما ان تفاعل الاسواق مع العوامل الايجابية يأخذ فترة من الوقت، وفي ظل الاجواء الراهنة التي تكثر فيها العوامل السلبية، فإن السيولة المالية تخرج من السوق وتستغرق وقتا طويلا حتى تعود، فهناك شعور لدى الاوساط الاستثمارية بأن الحكومة ستدخل في سيجال من الخلافات مع مجلس الامة حول العديد من القضايا في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ازمة اقتصادية لم يتخذ في شأنها اي اجراءات سوى بعض القوانين التي لم تنعكس بشكل ايجابي على معالجة تداعيات الازمة على الشركات التي بات بعضها اقرب الى الافلاس، فضلا عن توقف خطوط الائتمان للشركات خاصة لتمويل ما لديها من مشاريع او لاقتناص فرص استثمارية جديدة، ففي الوقت الذي بدأت تظهر فيه اقتصادات بعض الدول الخليجية مؤشرات على التعافي من الازمة نتيجة ما اتخذته من اجراءات، لايزال الاقتصاد الكويتي يعاني من تداعيات الازمة، فليست هناك مشاريع تنموية والتي تعتبر حبرا على ورق في اطار خطة التنمية الاقتصادية، والخلافات بين المجاميع الاستثمارية تتصاعد وتيرتها والتي لها ابعاد سياسية، كذلك النتائج المالية للشركات والتي يتوقع ألا تختلف كثيرا عن نتائج الربع الثاني.

ازدادت وتيرة الاتجاه النزولي لاسهم البنوك مع انخفاض في تداولاتها باستثناء سهم البنوك الوطني الذي شهد تداولات نشطة غلب عليها عمليات البيع، الامر الذي ادى لانخفاض ملحوظ في سعره السوقي خاصة انه لليوم الثاني على التوالي يشهد السهم عمليات بيع ملحوظة، كذلك سجل سهم بنك بوبيان تراجعا ملحوظا في سعره في تداولات محدودة، فيما سجل سهم التمويل الكويتي انخفاضا محدودا في سعره في تداولات ضعيفة نسبيا، وازداد الاتجاه النزولي على اسهم الشركات الاستثمارية التي سجلت اسهم 6 شركات فيها انخفاضا بالحد الادنى معروضا دون طلبات، فقد شهد سهم الاستثمارات الوطنية انخفاضا بالحد الادنى معروضا دون طلبات شراء بفعل تزايد عمليات البيع مقابل ضعف الشراء، وهذا يعود الى تفجر الخلافات مع مجموعة الاوراق المالية، ولكن حتى الآن، فإن الترتيبات التي تقوم بها الاستثمارات الوطنية لبيع 46% من اسهم زين مستمرة، وليست هناك اي بوادر تشير الى عدم اتمامها، كما ان هذه الصفقة لن تتأثر بما اعلنته مجموعة الاوراق المالية عن انها تدرس شراء حصة هيئة الاستثمار او جزء منها في زين، وبالتبعية تراجعت اسهم الساحل للتنمية والاستثمار والمال للاستثمار بالحد الادنى معروضة دون طلبات شراء، فيما ان هناك اسهما اخرى ليس لها علاقة بالصفقة الا انها تراجعت بالحد الادنى كأسهم الصفاة للاستثمار والسلام القابضة والمجموعة الدولية للاستثمار، كما ان هناك العديد من اسهم الشركات الاستثمارية تراجعت اسعارها من الحدود القصوى لها.

كذلك هوت اسعار العديد من اسهم الشركات العقارية في تداولات ضعيفة بسبب الاحجام عن الشراء، فيما يعد سهم المستثمرون الوحيد الذي سجل تداولات مرتفعة نسبيا مع انخفاض سعره بشكل ملحوظ.

هوت اسعار اغلب اسهم الشركات الصناعية في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهمي الصناعات الوطنية ومنا القابضة، الا ان ذلك لم يحد من انخفاض اسعارهما بمعدلات كبيرة، وانخفض سهم صناعات الانابيب بالحد الادنى في تداولات ضعيفة، فيما ارتفع سهم بناء السفن بالحد الاعلى في تداولات متواضعة، وانخفض سهم اسمنت بورتلاند بالحد الادنى معروضا دون طلبات شراء.

وهوت اسعار اسهم الشركات الخدماتية في تداولات مرتفعة نسبيا سيطرت عليها عمليات البيع، فقد انخفض سهم زين بشكل ملحوظ في تداولات ضعيفة، كما سجل سهم اجيليتي انخفاضا محدودا في سعره.

وسجل سهم السور للوقود ارتفاعا بالحد الاعلى في تداولات مرتفعة نسبيا لليوم الثاني على التوالي، ويلاحظ ارتفاع وتيرة الهبوط لمعظم اسهم الشركات الرخيصة في قطاع الخدمات والتي تراجعت في تداولات ضعيفة. وفي قطاع الاغذية، انخفض سهم دانة الصفاة بالحد الادنى خلال التداول ليصل الى 116 فلسا الا انه اغلق على 130 فلسا مرتفعا مقارنة بأول من امس.

وسجلت اسهم الشركات غير الكويتية تراجعا في اسعارها بتداولات ضعيفة باستثناء التداولات القياسية التي شهدها سهم التمويل الخليجي والتي سيطرت عليها عمليات البيع.

وقد استحوذت قيمة تداولات اسهم 8 شركات على 58% من اجمالي قيمة الشركات التي تم تداول اسهمها والبالغ عددها 132 شركة.

وبشكل عام، فإن الاداء العام للسوق امس يشير الى انه سيواصل اتجاهه النزولي وان كان بوتيرة اقل نسبيا مقارنة بأمس.


أرقام ومؤشرات

استحوذت قيمة تداولات اسهم 8 شركات والبالغة 40.2 مليون دينار على 58% من القيمة الاجمالية، وهذه الشركات هي: البنك الوطني، بنك الخليج، التمويل الكويتي، الصناعات الوطنية، منا القابضة، اجيليتي، زين والتمويل الخليجي.


استحوذت قيمة تداولات سهم البنك الوطني البالغة 15 مليون دينار على 21.6% من القيمة الاجمالية.


تكبدت مؤشرات سبعة قطاعات خسائر أعلاها قطاع الخدمات بمقدار 196.9 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بمقدار 161.1 نقطة، تلاه قطاع البنوك بمقدار 157.2 نقطة.

 

أفاد سوق الكويت للأوراق المالية بأن شركة أصول للاستثمار افادته بأن مجلس ادارة الشركة قد وافق على استقالة 3 من اعضاء مجلس الادارة وهم:‏ شركة المشروعات الكبرى العقارية الممثلة في فهد الصالح وشركة سكني للمشروعات الاسكانية الممثلة في فاطمة الصولة، وشركة مرافئ الإمداد للمشاريع الدولية الممثلة في حمد الجناعي، وقرر مجلس الادارة استدعاء العضوين الاحتياطيين كل من ‏شركة اي دي جي للعقارات وشركة المدار للتمويل والاستثمار، ما تقرر الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية لانتخاب عضو مكمل (او اكثر في حال اعتذار اي من العضوين الاحتياطيين او كليهما) لملء المراكز الشاغرة في مجلس الادارة وذلك للفترة المتبقية من عمر المجلس.‏

 

بنك المشرق يرفع دعوى ضد القصيبي لمطالبات بمبلغ 398 مليون دولار

قال بنك المشرق الذي يتخذ من دبي مقرا له إنه رفع دعوى قضائية ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وشركاه السعودية وطالبها بدفع 398 مليون دولار تدين بها للبنك. وأكد البنك في بيان عبر البريد الإلكتروني على أنه يمضي قدما في الإجراءات القانونية في الإمارات العربية المتحدة لاسترداد مطالبات بقيمة 397.6 مليون دولار تدين بها مجموعة القصيبي للبنك.
وقال البنك في وقت متأخر من مساء اول من امس إن ذلك المبلغ يشمل 225 مليون دولار يسعى البنك إلى استردادها من القصيبي في قضية رفعها في نيويورك. وأضاف المشرق أنه يسعى من خلال كلتا القضيتين إلى استرداد الأموال التي تدين بها مجموعة القصيبي للبنك. في المقابل، رفعت مجموعة القصيبي العائلية قضية في نيويورك ضد بنك المشرق ومعن الصانع رئيس مجموعة سعد تطالب فيها بتعويضات تبلغ في مجملها أكثر من ملياري دولار. وتكافح مجموعتا سعد والقصيبي من أجل سداد ديون بمليارات الدولارات تدينان بها لمجموعة كبيرة من البنوك الإقليمية والعالمية.

وهناك 13 بنكا في الإمارات لديها تعرض للمجموعتين، وأكد بنك المشرق في بيان ان الديون التي تدين بها مجموعة القصيبي للبنك تتجاوز 400 مليون دولار.