عرض تجاري أم ترتيب سياسي!
بواسطة بوعمر بتاريخ 10.أكتوبر,2009, بتصنيف سياسة
أعلنت مجموعة الأوراق المالية (الشيخ سالم العلي) عن رغبتها في شراء الحصة التي تملكها هيئة الاستثمار في شركة “زين” في توقيت لافت للنظر إذ يتزامن مع مساعي محمومة تبذلها مجموعة الخرافي لبيع ما نسبته 46% من أسهم زين إلى مستثمر أجنبي. وتسعى مجموعة الخرافي إلى بيع أسهمها في “زين” ضمن صفقة أل 46% بسعر دينارين للسهم. وإذ تحوم شكوك حول قدرة مجموعة الخرافي على تجميع نسبة أل 46% فقد صرح بدر السعد العضو المنتدب لهيئة الاستثمار أن الهيئة قد تبيع جزء من حصتها وهو ما فسريته مصادر متابعة على أنه نوع من الدعم لصفقة أل 46%.
الآن، وبعد عرض مجموعة الأوراق المالية شراء حصة هيئة الاستثمار، أصبح من الصعب على الهيئة دعم صفقة أل 46% وبيع جزء من حصتها لصالح تلك الصفقة، فإن هي أرادت البيع فعلا فإن مجموعة الأوراق المالية جاهزة للشراء ولا مبرر لانتظار قرار المستثمر الأجنبي أو ربط بيع حصة الهيئة ببيع أسهم الخرافي. وبالتالي يمكن اعتبار عرض مجموعة الأوراق المالية بمثابة “تحييد” لأسهم هيئة الاستثمار ومنعها من الدخول في صفقة أل 46% وبالتالي إفشال الصفقة لأن المستثمر الأجنبي لن يشتري أقل من 46% ووقد لا تتمكن مجموعة الخرافي من تجميع النسبة المطلوبة من دون مساعدة الهيئة. من جهة ثانية فإن المستثمر الأجنبي يرغب في شراء أل 46% بوجود مساهمة الحكومة “المحيدة” عادة في قرارات مجلس الإدارة وبالتالي يكون المستثمر الأجنبي هو صاحب اليد الطولي في القرار في “زين” لكن بيع حصة الهيئة إلى مستثمر محلي سوف ينزع الحياد عن تلك الحصة بعد أن تؤول عن طريق الشراء إلى مستثمر من القطاع الخاص هو مجموعة الأوراق المالية، ولن يكون هذا الأمر لصالح المستثمر الأجنبي إذ من غير المجدي شراء 46% بمبلغ يقترب من خمسة عشر مليار دولار من دون القدرة على السيطرة التامة على قرارات الشركة. وقد حدث أن قامت شركة كيوتيل القطرية بشراء ما نسبته 50% من أسهم “الوطنية” مع بقاء أسهم هيئة الاستثمار محيدة فدانت السيطرة لكيوتيل.
باختصار، يأتي إعلان مجموعة الأوراق ليشكل ضربة موجعة لمجموعة الخرافي في توقيت قاتل. والسؤال المهم هو ما هي دوافع مجموعة الأوراق المالية.. هل هي دوافع اقتصادية أم سياسية بحتة؟ لو كانت الدوافع اقتصادية لتوجهت مجموعة الأوراق إلى مجموعة الخرافي وعرضت عليها شراء حصتها في “زين” وهي حصة مؤثرة، فإن تم ذلك مضاف إليه ما تملكه مجموعة الأوراق حاليا تكون السيطرة للمجموعة فعليا مع بقاء أسهم الحكومة محيدة أو يمكن لمجموعة الأوراق أن تلتفت إلى هيئة الاستثمار لتشتري حصتها أو جزء منها، لكن أن توجه مجموعة الأوراق إعلانها إلى هيئة الاستثمار وتتجاهل مجموعة الخرافي التي ترغب في البيع وفي أسرع وقت، فإن هذا يوحي بأن الدوافع سياسية.
وقد سبق لمصادر متعددة مقربة من مجموعة الخرافي أن أفادت أن بيع حصة المجموعة في “زين” هي مسألة “حياة أو موت”، لذلك فإن قيام أي طرف بعرقلة صفقة أل 46% يعني الإضرار بمجموعة الخرافي.. وإذا كانت المسألة سياسية بحتة، فهل نتوقع بروز صراع سياسي بين مجموعة الخرافي ومجموعة الأوراق المالية؟ هنا يجب أن نأخذ في الحسبان أن الود مفقود بين جاسم الخرافي والشيخ سالم العلي، ولا نظن أن الخرافي اليوم في وضع يسمح له بمواجهة أي طرف نظرا للأوضاع الاقتصادية السلبية، لذلك فمن المتوقع أن يجنح جاسم الخرافي إلى المهادنة ويوضع في موقف قد يفرض عليه “نقل الولاء السياسي” حيث يكمن “الربح”. مصادر سياسية علقت على الأمر بقولها أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سوف يكون المتضرر الأكبر من “نقل الولاء” حيث أنه يستفيد حاليا من دعم جاسم الخرافي له بعد أن تغيرت الحسابات وبعد أن كان الخرافي من المعارضين للشيخ ناصر، وهو، أي الشيخ ناصر، يعتمد حاليا على دعم الخرافي في المواجهات السياسية القادمة، فإذا ما انتقل الولاء نحو معسكر معارض للشيخ ناصر فإن سقوطه يكون أقرب بكثير مما نتصور. وحول واقعية قيام الخرافي بمهادنة الشيخ سالم العلي قالت المصادر أن جاسم الخرافي رجل سياسة من الطراز الأول وهو لا يعاند كي لا ينكسر، كما أنه يعي تماما أن خياراته هنا محدودة وبالتالي رجحت المصادر أن تتم صفقة سياسية تعيد ترتيب المشهد السياسي في مجلس الأمة وفي إطار الأسرة الحاكمة أيضا.
http://aljasemblog.com/?p=95
